كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الأحد 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة إلى جانب اعتقال 6 أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، حسب نص المنشور الذي أوردته الوزارة.

وفي التفاصيل أشارت داخلية النظام إلى أن ما يُسمى بـ "فرع مكافحة المخدرات في حلب"، تمكن من احتجاز الأموال والمتهمين بمزاولة مهنة تحويل الأموال وتوزيعها ضمن مدينة حلب لقاء المنفعة المادية.

وقالت إن المصادرات هي 5 سيارات ودراجة نارية
وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المصادرة 16333 دولار، 1050 يورو، وما يقارب الـ 53 مليون ليرة سورية، و25 غرام ذهب، ومسدس حربي، فيما تم تسليم الأموال للمصرف المركزي التابع للنظام.

وفي منتصف الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام القبض على ما قالت إنها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال، حسب وصفها.

وفي بيان منفصل أعلنت داخلية النظام عن اعتقال 3 أشخاص للتّهم ذاتها في محافظة حلب، الأمر الذي أسفر عن مصادرة 24 مليون ليرة سورية، وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي يتكرر بين الحين والآخر لرفد خزينة النظام بالعملات الأجنبية.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة عائدة لشركة صرافة غير مرخصية تتعامل بالدولار الأمريكي فيما ألقت القبض على المسؤولين عنها بتهم تتعلق بـ "تمويل الإرهاب"، وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

يُضاف ذلك مصادرة إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام بدمشق مبالغ مالية بقيمة 60 مليون ليرة سورية كما جرى اعتقال 4 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وفق صورة تناقلتها وسائل إعلام النظام، وذلك بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في مخيمي "الزعتري" و"الأزرق" للاجئين السوريين بالأردن إلى 509 مصابين، شفي منهم 104 مرضى.

ووفق الناطق باسم المفوضية في الأردن، محمد حواري، لتلفزيون "المملكة" الأردني"، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في مخيم "الأزرق" 414 إصابة، تعافى منها 71 حالة، أما في مخيم "الزعتري" فيما وصل عدد الإصابات إلى 95 إصابة، تعافى منها 33 حالة.

وأوضح الناطق أن المخيمان منطقة خاصة لعزل اللاجئين المصابين بالفيروس فيهما، أما الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة فيتم نقلها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الأردنية، ولفت إلى أن الحالة الصحية للاجئين الذين يتلقون العلاج سواء منزلياً أو في المستشفى "جيدة".

وذكر أن إجراء أكثر من 18 ألف فحص ميداني داخل المخيمات للكشف عن الفيروس، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، وكان مخيم "الأزرق" سجل أول إصابة بفيروس كورونا في 8 من أيلول الماضي، ثم سجل "الزعتري" أول الإصابات في 10 من الشهر ذاته.

وكانت قدمت المفوضية "نحو 10 ملايين دولار من المساعدات النقدية الطارئة على 56 ألف عائلة لاجئة منذ بداية تفشي الوباء"، بتمويل من الولايات المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ، وفقاً لمفوضية اللاجئين، بينما تقدر الحكومة الأردنية عدد السوريين على أراضيها بنحو 1.3 مليون لاجئ، ويعيش 83.3% من اللاجئين في الأردن في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 16.7% في مخيمات "الزعتري"، و"الأزرق" والمخيم "الأردني الإماراتي".

وسبق أن حذرت وكالات إنسانية والأمم المتحدة من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين والنازحين في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تم الإبلاغ عن أولى الإصابات بين السوريين الذين يعيشون في مخيمات في الأردن، وفقا لصحيفة الإندبندنت

نشرت صحيفة موالية ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن شهر تشرين الأول الفائت، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة، في حين لا تكفي المخصصات المقنّة على المواطنين لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها.

وجاء في الإحصاءات المعلنة فإن سكان مناطق سيطرة النظام اشتروا مادتي السكر والرز المدعوم عبر "البطاقة الذكية" من صالات "السورية للتجارة"، أكثر من 12.212 مليون كيلو سكر ورز، وسددوا ثمنها أكثر من 6.667 مليار ليرة سورية.

فيما أشارت إلى أنّ محافظة دمشق أعلى معدل مبيعات للمادتين حيث بلغت كميات السكر أكثر من مليون كيلو غرام سكر، ومبيعات الرز أكثر من 888 ألف كيلو غرام رز، بأسعار أقل من السوق المحلية، وبات بيع المواد يتم عن شهرين بدلاً من شهر، ما يزيد من صعوبة الحصول عليها.

وسبق أن شرعت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام في بيع مادتي السكر و الرز عبر تطبيق الرسائل وبموجب البطاقة الالكترونية، وذلك بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن بدء توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل.

ورصدت شبكة شام الإخبارية في وقت سابق بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمرة الثانية عن مناقصة "داخلية - خارجية"، لتأمين 39,400 طن رز صيني أبيض حبة قصيرة مصرية صنف ثالث أو رابع، على أن ينتهي تقديم العروض بنهاية 23 تشرين الثاني الحالي.

ويأتي إعلان المناقصة بعد فشل المناقصة الأولى التي انتهى التقدم إليها في 29 أيلول الماضي، وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخراً وللمرة الثالثة عن مناقصة لاستيراد زيت دوار الشمس، حيث يتم استيراد هذه المواد لصالح السورية للتجارة لبيعها ضمن المواد المقننة للمواطنين.

هذا وتشهدت صالات مؤسسة التابعة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق، فيما ينشغل إعلام النظام الرسمي بالحديث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، إلى جانب تناول صحف النظام الحديث عن الأوضاع والظروف الاقتصادية في دول العالم.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، وجه رسالة شكر إلى وزير الشؤون الخارجية الهولندي ستيف بلوك، وذلك على مواقف بلاده وعملها الهام في إطار محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.

وأشاد الحريري بالخطوات التي تقوم بها الحكومة الهولندية في سبيل محاسبة مرتكبي الجرائم ضمن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات.

وأكد الحريري على أن نظام الأسد، يواصل تجاهل القرارات الدولية، وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادق عليها دون الالتزام بأي من أحكامها.

وطالب الحريري، الدول الصديقة، باتخاذ إجراءات ملموسة مماثلة للإجراءات التي قامت بها هولندا، لتحقيق انتقال سياسي حقيقي وفقًا لبيان جنيف، وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254، قرار الجمعية العامة 67/262.

وكان قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وقال التقرير إن هولندا أعلنت نيتها معاقبة الأسد الشهر الماضي، وستكون المعاقبة وفق ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.

وسبق أن دعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين السوريين والروس الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، بمناسبة "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، أنها رصدت مقتل واعتقال العشرات من الإعلاميين الفلسطينيين على خلفية المشاركة في نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية على يد النظام السوري، في حين لا تزال تلك الجرائم بلا تحقيق ولا عقاب.

ولفتت المجموعة إلى توثيقها أسماء (18) من ذوي الاختصاصات المختلفة من أكاديميين أو متطوعين جمعوا بين أكثر من عمل أحياناً " تنموي – إغاثي – إعلامي " قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث.

وأضاف الفريق أن 9 من الإعلاميين قضوا بسبب القصف، و5 تحت التعذيب، و4 آخرين برصاص قناص والاشتباكات، وهم: المصور "فادي أبو عجاج"، والمصور “جمال خليفة"، والناشط الإعلامي والإغاثي "أحمد السهلي"، والناشط الإعلامي والمصور "بسام حميدي"، والمصور "أحمد طه"، والناشط الإعلامي والمصور "بلال سعيد" حيث قضوا بأعمال قصف استهدفت مخيم اليرموك.

والمصور “جهاد شهابي" الذي قضى بقصف على بلدة حجيرة جنوب دمشق، والناشط الإعلامي "يامن ظاهر" وقضى نتيجة القصف على مخيم خان الشيح، والمراسل الصحفي "طارق زياد خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية.

وأشارت المجموعة إلى قضاء 5 ناشطين إعلاميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم: المصور الفوتوغرافي "نيراز سعيد"،"خالد بكراوي"، والفنان "حسان حسان"، والناشط "علاء الناجي" وهم من أبناء مخيم اليرموك، والصحفي "بلال أحمد" من بلدة معضمية الشام.

أما ضحايا الاشتباكات والطلق الناري، فهم: الإعلامي والمصور "إياس فرحات" أول ضحية على أرض مخيم اليرموك حيث قضى أثناء تغطيته بالكاميرا التي كان يحملها لتظاهرة خرجت في المخيم تنديداً بجريمة قتل 14 مجنداً من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني استشهدوا في شمال سورية.
والناشط الإعلامي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" الذي اغتيل برصاص قناصة النظام السوري وهو يقود مركبته في مخيم اليرموك، والناشطان الإعلاميان "أحمد كوسا" و"منير الخطيب" حيث قضيا برصاص قناصة النظام السوري في مخيم اليرموك.

ونوهت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين والكتاب لازالوا رهن الاعتقال في سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم منهم: الصحفي "مهند عمر"، الكاتب "علي الشهابي"، الصحفي رامي حجو مصور قناة القدس الفضائية، الناشطان الإعلاميان "علي مصلح" و"أحمد جليل" وهما أبناء مخيم خان الشيح.

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيها وهمي ويخلق الفساد.

وجاءت تصريحات "قلعه جي"، تزامناً مع مناقشة البيان المالي الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام القادم تمهيداً لإقرارها، فيما انتقد قيمة الدعم معتبراً أن استخدامه يخلق الفساد وهو ذريعة للفاسدين، حسب وصفه.

في حين وجه المسؤول بـ"مجلس التصفيق" دعوته إلى إلغاء الدعم عن السلع المدعومة وتوزيعه بشكل نقدي على المواطنين بموجب البطاقة الذكية الذي تم من خلالها إحصاء كامل وشامل لأعداد المواطنين وأعمارهم ومستوى دخلهم، وفق تعبيره.

ومن المتوقع أن تثير جلسات برلمان الأسد الجدل نظراً لوجود تناقض في موضوع الدعم لأن الموازنة تم وضعها منذ شهرين، في حين تم رفع أسعار المحروقات والخبز منذ أيام، الأمر الذي تطرق إليه "قلعه جي"، خلال حديثه لوسائل الإعلام الموالية.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وظهر في إقرار الموازنة حينها عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

حلت سوريا في عهد حكم آل الأسد، في المركز الثاني بين الدول العربية ومتذيلة قائمة المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2020، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذي يسلط الضوء على البلدان التي يتم فيها استهداف الصحفيين، ولا يُعاقب القاتلون على جرائمهم.

وحل الصومال وسوريا ثم العراق وجنوب السودان، في المراكز الأربعة الأخيرة في القائمة، على التوالي، وبلغ عدد حالات قتل الصحفيين، التي لم يحاسب مرتكبوها في الصومال، 26 حالة، وفي سوريا 22 والعراق 21، حسب التقرير.

وتستخدم لجنة حماية الصحفيين عدة معايير لتحديد الأرقام التي يتضمنها المؤشر من بينها عدد السكان في كل دولة، وتحتل سوريا المرتبة 174 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

ويعتبر عدد الصحفيين الذين قتلوا حول العالم في عام 2019 هو الأدني الذي سجلته لجنة حماية الصحفيين منذ عام 1992، ووصف تقرير لجنة حماية الصحفيين التقدم التدريجي لحماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم بالهش، وعزا ذلك إلى الطعون القانونية والافتقار إلى القيادة السياسية، حسب التقرير.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، و1 من الكوادر الإعلامية قد تمَّ توثيق مقتلهم في تشرين الأول 2020 على يد الأطراف والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى توثيق مقتل 86 مدنياً بسبب الألغام منذ بداية العام بينهم 15 طفلاً في حصيلة هي الأعلى في العالم.

وذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وطبقاً للتقرير فقد استمرَّ وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في تشرين الأول، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي، مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 285 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

طبقاً للتقرير فقد ترافقت بداية عام 2020 مع عملية عسكرية عنيفة قادها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني ضدَّ المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب وما حولها، وتعرَّضت المدن والأحياء السكنية في تلك المناطق لعمليات قصف واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتل العشرات وتشريد سكان مدن بأكملها، وشهدَ الشهران الأول والثاني من العام بحسب التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تشرين الأول مقتل 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، منهم 31 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و2 على يد القوات الروسية، و2 بينهما 1 طفل على يد تنظيم داعش.

فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 طفلاً، وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول 2 مدنياً وقتلت قوات التحالف الدولي 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و5 سيدة على يد جهات أخرى.

وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية في تشرين الأول على يد القوات الروسية، وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري.

ووثق التقرير 3 مجازر في تشرين الأول كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و1 إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب.

وتحدث التقرير عن مقتل نسبة مرتفعة من السوريين بسبب الألغام، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام، مؤكداً على سعي الشبكة السورية باعتبارها عضو في "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وتحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)".

وأكد التقرير على سعيها ضمن هذا التحالف الدولي للوصول إلى الحظر الشامل لاستخدام الألغام والذخائر العنقودية، والوصول إلى أن يصبح ذلك بمثابة قانون عرفي، وموضحاً أن القانون الدولي الإنساني يقيِّد بشكل كبير جداً استخدام الألغام، التي تعتبر سلاحاً عشوائياً بامتياز، الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين ويمتدُّ خطر استخدام الألغام على المجتمعات المحلية لسنوات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن اعتقال مخابرات النظام لـ 6 من صف ضباط "جيش التحرير الفلسطيني"، بتهمة اختلاس مواد مهمات تابعة لميليشيات جيش النظام.

وذكرت نقلاً عن مصادرها أن الموقوفين من جيش التحرير لا يزال مصيرهم مجهولاً وأن التهم الموجهة إليهم سرقة "ألبسة وأغطية وفرشات" مخصصة للجيش والقوات المسلحة وبيعها.

وأشارت المجموعة إلى مخابرات النظام سبق وأن استدعت محاسب المهمات العام في جيش التحرير واعتقاله في شهر تموز المنصرم من هذا العام على ذمة التحقيق، كما استدعى عدد من المحاسبين بينهم محاسب مدرسة "باسل الأسد" في مصياف خلال الأيام الماضية.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في تقريرها التوثيقي الذي أصدرته في أيلول الماضي، عن توثيق مقتل 9 لاجئين فلسطينيين من منتسبي جيش التحرير الفلسطيني في السجون والمعتقلات التابعة للنظام السوري.

ولفتت المجموعة إلى تسجيل اعتقال البعض من داخل القطعة العسكرية التي يؤدي بها خدمته الإلزامية، والبعض الآخر من منزله أثناء إجازته الاعتيادية، والبعض على الحواجز أثناء مروره عليها.

وأوضحت مجموعة العمل أن الأجهزة الأمنية السورية نفذت حكم الإعدام بالمجند الفلسطيني "محمد عصام جاديبا" ابن مخيم النيرب يوم 8 حزيران – يونيو 2012 بتهمة الخيانة، بعد تعرض هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني إلى مداهمة من قبل الجيش الحر أثناء مناوبته، ولم يبدِ أيّ مقاومة.

وفي تقرير سابق، وثقت "مجموعة العمل"، قتلى ما يُسمى بـ "جيش التحرير الفلسطيني"، خلال مشاركته في العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد ضدَّ مناطق المدنيين باعتباره إحدى التشكيلات العسكرية الرديفة لجيش النظام.

وبحسب "فريق الرصد والتوثيق" التابعة للمجموعة فإنّه وثق 280 قتيل من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني الذي ساند نظام الأسد في عملياته العسكرية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنّ معظمهم لقوا مصرعهم إثر معارك إلى جانب النظام في ريف دمشق والسويداء جنوب البلاد.

هذا ويجبر نظام الأسد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

فيما تواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة النظام في معاركه مع مجموعات المعارضة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً ويتم اعتقاله أو تصفيته.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من 16 موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

تتوقع أوساط في واشنطن أن تصبح السياسة الأميركية حول سوريا في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن "أكثر فعالية مع المجتمع الدولي وستسعى إلى الرأي الجماعي وليس القرارات الفردية، مع الحفاظ على بعض القوات العسكرية على أرض الميدان"، في شمال شرقي البلاد.

وأبلغ أحد مستشاري حملة المرشح الديمقراطي بعض السوريين، أن إدارة بايدن في حال تشكلها "ستوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن أن يكون هناك دعم أميركي (أو أوروبي) لإعادة إعمار سوريا في ظل غياب إصلاح سياسي، ولا بد أن يكون ذلك الإصلاح ذا مغزى وحركة موثوقة بشأن القضايا الإنسانية والمساءلة الرئيسية".

ولفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى حديث بعض الجالية السورية في أميركيا مع المستشار فإن "التواصل الأميركي الدبلوماسي في عواصم العالم والأمم المتحدة سيعود مرة أخرى لمواجهة الدعاية الروسية التي تسعى إلى تصوير الأسد كضحية للعدوان الغربي، والتي تسعى إلى إقناع العالم بإعادة بناء البلد الذي دمره"

وأوضح أن "إدارة بايدن ستستخدم التواصل الدبلوماسي لإعادة تأكيد القيادة الأميركية، لدعم إجراءات خفض التصعيد والعملية السياسية"، وأكد على "ضرورة الإفراج عن السجناء، مع إبقاء العمل بالعقوبات الأميركية على النظام السوري والكيانات التي تتعامل معه، بما في ذلك الروسية".

وأفاد بأن توجه جو بايدن سيحافظ على وجود قوات عسكرية في شمال شرقي سوريا "لأنها أظهرت أنها رادع للغارات الجوية الروسية والنظامية، وفي الوقت ذاته ستبحث عن طرق لتعزيز العمليات التركية في إدلب التي تحمي حالياً ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من العدوان السوري والروسي".

وأضاف أن "بغض النظر عن خلافاتنا مع تركيا حالياً، ندرك تأثير عملياتها في إدلب على الحفاظ على حياة السوريين، وسنعمل معاً حول ذلك"، ولفت إلى أن موافقة الحزبين على "قانون قيصر" في الكونغرس "تؤكد مدى أهمية قيام إدارة بايدن بدورها في محاسبة النظام السوري على جرائمه".

واعتبر أن "العقوبات أداة ضرورية ضمن أدوات السياسة الخارجية، وفرض عقوبات على النظام السوري ليس سوى واحدة من عدة أدوات اقتصادية ودبلوماسية مهمة يجب أن تشكل معاً سياسة تعزز العدالة والمساءلة، ويدفع باتجاه تسوية سياسية للحرب السورية".

أعلن مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين، حسين قايدي، يوم السبت، تحرير فتاتين مختطفتين من قبضة عائلات تنظيم "داعش" في سوريا، ولفت إلى أن فرق البحث عن المختطفات والمختطفين الإيزيديين في سوريا، هي من تمكنت من العثور على الفتاتين وتحريرهما.

وأوضح حسين قايدي بأن عدد المحررات ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف بعد 6 أعوام على اقتيادهن سبايا وجاريات للاستعباد الجنسي، لافتاً إلى أن الفتاتين تم تحريرهما من داخل مخيم الهول الواقع في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن أعمارهما تتراوح ما بين 15 و20 عاما.

وعن أحدث حصيلة بعدد الإيزيدين الناجين والناجيات من قبضة "داعش" الإرهابي، صرح قايدي، بأن العدد بلغ حتى الآن مع الفتاتين اللتين تم تحريرهما حديثا، 3542 شخصا من بينهم 1204 نساء و339 رجالا، والبقية أطفال.
وذكر مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين، أن المجموع الكلي للمختطفين والمختطفات 6417 شخصا وقعوا بيد تنظيم "داعش" في مطلع أغسطس 2014.

يذكر أن في الثالث من أغسطس 2014، اجتاح تنظيم "داعش"، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق الإيزيدين، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن استغلال ميليشيات النظام و"الهلال الأحمر" العامل في مناطق سيطرتها، للمساعدات الإنسانية بريف دمشق، عقب قيامها بحرمان العشرات من المدنيين وهم من ذوي الشهداء والمعتقلين في سجون النظام.

وأشارت المصادر إلى أنّ ما يُسمى بـ "الجمعية الخيرية" أصدرت قراراً يقضي بإلغاء سجلات 100 عائلة من ذوي الشهداء ممن قضوا خلال عمليات جيش النظام العسكرية، وبعض المعتقلين من قوائم المستفيدين من برنامجها الإغاثي في قرية "حوش عرب" في القلمون الغربي.

وأوضحت بأن ذلك جرى بإيعاز من منظمة "الهلال الأحمر السوري"، حيث قررت تخفيض أعداد المستفيدين، بذريعة قلة المساعدات، فيما أبقت على عائلات عناصر جيش النظام والميليشيات المحلية التابعة له على قوائم المستفيدين، بحسب مصادر لموقع "صوت العاصمة".

وسبق أن شطب الهلال الأحمر أسماء آلاف العوائل من المساعدات الإغاثية، تزامناً مع تكليف عناصر يتبعون للأمن العسكري بالإشراف على عمليات التوزيع، والبحث عن أسماء المطلوبين بين أحد أفراد الأسرة، ما منع عشرات العائلات من التسجيل في المنظمة واستلام المساعدات المخصصة لها خوفاً من التفييش لأبنائهم المطلوبين.

وفي وقت سابق قال ناشطون إن ميليشيات "اللجان الشعبية" التابعة للنظام في قرية الهامة بريف دمشق، حصلت على ما يبلغ نسبته 80% من المساعدات الغذائية مقدمة من "الهلال الأحمر السوري"، العامل في مناطق النظام، دون أن يتخذ أي إجراء يحول دون ذلك وسط تكتمه الإعلامي على تلك الحوادث المتكررة.

وكانت نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.