قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن محكمة في ولاية "أضنة" التركية، قررت حبس قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي كان ينشط في محافظة "دير الزور" السورية، بعد القاء القبض عليه.

وأوضحت أنه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أضنة، داهمت فرق فرع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، منزلا في منطقة "سيحان" وقبضت على السوري "ه . ك" والشخص الذي ساعده في الاختباء "إ. ك" وضبطت معه مواد رقمية.

وعقب تدقيق المواد الرقمية عثرت الفرق على صور لـ"ه . ك" وهو يحمل أسلحة في "دير الزور"، وكشفت الفرق أن "ه . ك" تلقى دورة حول استخدام الأسلحة والقنابل عام 2014، وتولى ما يسمى بقيادة منطقة "دير الزور"، وكان مسؤولاً عن إيواء المسلحين الأجانب ورواتبهم وتدريبهم على الأسلحة والمتفجرات.

وخلال التحقيقات أوضح "ه . ك" أنه اختبأ مع أسرته في قرية بعد سيطرة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي على "دير الزور"، وأنه قدم إلى تركيا قبل نحو شهر مع أسرته وباشر في العمل بالزراعة، وعقب التحقيقات في مديرية الأمن تم إحالة الموقوفين الاثنين إلى محكمة الصلح والتي قررت حبسهما.

استشهد مدني وأصيب آخرون، اليوم السبت، بقصف جوي لطيران انتحاري مسير تابع للقوات الروسية استهدف ورش فعالة لقطاف الزيتون بعدة مناطق بريف إدلب.

وقال نشطاء إن مدنيا استشهد وأصيب آخرون في قرية تلتونة قرب مدينة معرة مصرين جراء استهداف ورشة فعالة لقطاف الزيتون بطائرة انتحارية مسيرة.

وفي سياق متصل، أصيب عدة مدنيين بجروح جراء استهداف ثاني لورشة فعالة لقطاف الزيتون قرب قرية نحلة في جبل الزاوية من قبل طائرة روسية انتحارية مسيرة.

وحلقت عدة طائرات انتحارية روسية في أجواء مدينة إدلب وجبل الزاوية، حيث تقوم برصد أي تحركات في المنطقة ورصد أهداف واستهدافها.

وليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا وقوات النظام وإيران المسيرات الانتحارية في استهداف المناطق المحررة، إذ سبق وتم استخدامها في سهل الغاب وعدة مناطق أخرى.

ومع بدء موسم قطاف محصول الزيتون يتوجه الآلاف من المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا للأراضي الزراعية لقطف محصولهم، في وقت بات المدنيون هدف لمدفعية النظام وطائرات روسيا المسيرة.

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا توثيق أكثر من (250) طفلاً فلسطينياً قضوا خلال "أحداث الحرب في سوريا".

وقالت مجموعة العمل إن القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت يعتبر من أبرز الأسباب التي أدت إلى قضاء الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وتشير الإحصاءات إلى أن (70) طفلاً قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

ووثقت المجموعة وجود (48) طفلاً معتقلاً في سجون نظام الأسد الذي لا يزال يتكتم على مصيرهم، وضحيتين قضيا تحت التعذيب في أفرع الأمن الأسدي.

ولفتت المجموعة إلى أن هناك آلاف الأطفال الفلسطينيين يعانون من نزوح وتهجير متواصل، مما جعلهم عرضة للانتهاكات والتسرب من التعليم ولجوئهم للعمل لإعانة عائلاتهم، واستغلال أرباب العمل، والتجنيد من طرفي الصراع في سورية.

وأكدت المجموعة أن الحرب ونتائجها أثرت بشكل سلبي وكبير على الحياة النفسية لأطفال اللاجئين الفلسطينيين حتى ممن هاجر خارج سورية، فالكثير منهم يعاني من الاكتئاب والقلق واضطرابات نفسية ما بعد الصدمة والخوف، ومنهم انطبعت في ذهنه ما حدث مع عائلته من تدمير منزلهم وهجرتهم لمكان آخر.

صادقت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على قرار الهيئة العامة لشركة أبراج سورية المساهمة المغفلة الخاصة، والذي تقرر فيه حل الشركة، وذلك وفقاً لمصادر إعلامية موالية متطابقة.

وبحسب المصادر فقد تم تعيين "ثائر دريد لحام" مصفي للشركة، وتم تفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وايداعها بموجب قرار من الوزارة.

وينص القرار على تفويض "اللحام"، في بيع موجودات الشركة من حصص وأسهم في شركات أخرى وبيع عقاراتها والمنقولات بها إن وجدت، على أن يقدم تقرير ربع سنوي عن أعمال التصفية للهيئة العامة ودعوتها للانعقاد كل 6 أشهر.

ورجل الأعمال "ثائر لحام"، ابن الممثل الموالي للنظام "دريد" هو المدير التنفيذي لـ "شركة سورية القابضة"، ورئيس مجلس إدارة "شركة نبني للتطوير العقاري"، ومدير "جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية"، وعضو مجلس إدارة "مصرف فرنسبنك سورية" ومجلس أمناء وأمين صندوق "مؤسسة تاريخ دمشق، وعدة شركات أخرى.

وفي مطلع شهر آذار/ مارس من عام 2019 أصدر رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً ينص على انضمام 6 شخصيات إلى مجلس أمناء "هيئة التميز والإبداع"، بينهم ثائر بن دريد لحام، وأربعة وزراء سابقين، دون الكشف عن مهامهم ضمن الهيئة حينها.

وسبق أن قالت وزارة السياحة التابعة للنظام في كانون الأول من عام 2018 إن الشركة باشرت العمل في مشروع أبراج سورية في منطقة البرامكة بعد توقف لسنوات، مع تأكيد الشركة على التزامها ببرنامج زمني للتنفيذ، ولكن استمر التوقف بالعمل ما أدى لفسخ العقد مع الشركة من قبل مجلس محافظة دمشق التابع للنظام.

وقبل أيام كشف تقرير لصحيفة موالية بأنه لم يعد شراء العقارات من ضمن مخططات أصحاب الدخل المحدود، فانشغالهم في تأمين لقمة العيش جعلهم يصرفون النظر عن موضوع امتلاكها خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الإسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى كالمازوت.

ونقلت عن أحد المتعهدين أنه في اللحظة التي يرتفع فيها سعر المازوت يرتفع سعر الحديد والإسمنت وباقي مواد البناء مباشرة، وأن المتضرر الوحيد والأكثر تأثراً بهذا الغلاء بشكل سلبي هو المواطن وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، فلم يعد بوسعهم شراء العقارات ليقتصر الشراء فقط على أصحاب الثروات الكبيرة.

هذا ويعرف مشروع أبراج سورية بأنه عبارة عن برجين بارتفاع 60 طابق والبرج الثاني أقل قليلاً من الأول، وتبلغ مساحة الأرض 33 ألف متر مربع والذي كان من المخطط أن يتضمن عدد من المنشآت الخدمية والترفيهية، بحسب مصادر إعلامية موالية، فيما لم يكشف عن أسباب وتداعيات قرار حل وتصفية الشركة المنفذة وإذا كان على علاقة بالصراع مع رامي مخلوف، أو سواه من الشخصيات النافذة الموالية للنظام ممن استحوذت على موارد البلاد.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن وصول ظاهرة التعفيش المقترنة بعناصر جيش النظام وميليشياته إلى القبور بمخيم النيرب في حلب شمالي البلاد.

ونقلت المجموعة عن مراسلها في المخيم قوله إن الشواهد الرخامية لبعض القبور في المخيم تعرضت للسرقة والنهب بهدف بيعها وللتجارة بها، وسط الحديث عن إلقاء القبض على بعض اللصوص ممن امتهنوا تعفيش المقابر.

ويرجع المراسل حوادث سرقة شواهد القبور إلى ضعف نفوس اللصوص إضافة للظروف الصعبة التي يتعرض لها القاطنون في المنطقة في ظل غلاء الأسعار وفقدان مواردهم المالية.

ويعرف عن عصابات الأسد قيامها بجملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها عناصر جيش الأسد الذي لم يسلمه من إجرامه حتى الأموات وتجلى ذلك بتسجيلات مصورة تظهر الممارسات الانتقامية من قبور الشهداء والتوعد وتهديد المدنيين.

في حين يعاني أهالي مخيم النيرب من عدم قدرتهم على توفير متطلبات الحياة الأساسية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر مورد ثابت يقتاتون منه، أضف إلى ذلك ما تركته الحرب من اثار سلبية على جميع مناحي الحياة، وفق ما أوردته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية".

وقبل أيام كشف تقرير حقوقي للمجموعة عن استيلاء مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري، على أملاك لاجئين فلسطينيين في مخيم النيرب بحلب، بحجة أن أصحابها يتعاملون مع مجموعات المعارضة أو أحد أفراد العائلة يشارك أو شارك بالقتال ضد النظام.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب الممنهجة أو ما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها.

تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته.

ونقل موقع اقتصادي موالي عن عمال تأكيدهم بأنهم لم يقبضوا ليرة واحدة من المنحة فيما بيّنوا أن بعض العمال حصلوا على 7 آلاف ليرة فقط وآخرين 70 ألف ليرة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لا سيما بأن معظم المشاركين في الصيانة لم يحصلوا على ما وصفها إعلام النظام بأنها "مكرمة".

وبحسب الصفحة "شركة مصفاة بانياس"، فإن اعمال الصيانة انتهت وكانت تتمنى أن تكون المكرمة للجميع فالعدد محدد، وجرى ذلك بإشراف وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، التابع للنظام، حسب وصفها.

وقبل أيام أعلنت "وزارة النفط" عن منحة مالية لكوادر المصفاة المهندسين والفنيين والعمال، "الذين أنجزوا عمليات صيانة مصفاة بانياس بزمن قياسي، دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة أو الاستعانة بأي شركة أجنبية"، حسب تعبيرها.

وكانت نقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام تصريحات عن مسؤول في نقابة عمال النفط بطرطوس أعلن من خلالها عن نية نقابة النظام منح مبلغ مليون ليرة ما يقارب الـ 450 دولار، لأكثر من 2000 عامل يقومون بصيانة مصفاة بانياس، وأثارت التصريحات حينها الجدل بسبب قيمة المكافئة التي اعتبرت مذلة كما جرت العادة في قرارات النظام بهذا الشأن.

وبحسب تصريحات "محمد نديم محمد"، رئيس نقابة عمال النفط في اتحاد عمال طرطوس، فإنّ أكثر من 2000 عامل يشارك في أعمال صيانة مصفاة بانياس مشيراً إلى وجود خطورة وصعوبة في العمل ولذلك سوف يتم تكريمهم من قبل مكتب النقابة من خلال تقديم مليون ليرة سورية كمكافأة، مقراً بأنها قليلة مقابل جهدهم المضني إلا أنها ضمن الإمكانات المتاحة، حسب تعبيره.

وسبق زعمت صحيفة "الوطن"، بأن رأس النظام "بشار الأسد" قدر الجهود المبذولة للعمال والمهندسين الذين استطاعوا انجاز عملية صيانة لمحطة توليد الكهرباء في بانياس خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة من الخارج أو الاستعانة بأي شركة أجنبية، وهنا تكمن "المعجزة" وسط العقوبات المفروضة على سوريا، حسب وصفها.

وكانت رصدت شبكة "شام" حينها وثائق تناقلتها صفحات موالية للنظام تظهر أنّ المبلغ المقدم من رأس النظام المجرم ويبلغ 400 ألف ليرة سورية ومع وصول سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 2000 ليرة للدولار الواحد تبلغ قيمة المكافئة التي يتبجح إعلام النظام بها نحو 200 دولار فقط.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار الصادرة عن نظام الأسد.

تناقل ناشطون اليوم السبت، صورة لرجل مسن في مدينة حلب والدماء تغطي رأسه جرّاء دفعه من أحد الأشخاص "المتنفذين"، بدواعي تنظيم الدور أثناء الوقوف على طابور انتظار الخبز في فرن محطة بغداد بالمدينة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

بالمقابل سارعت وسائل إعلام النظام إلى الترويج بأن الحادثة وقعت بسبب الزحام فيما وردت تعليقات على الصفحات الموالية تشير إلى أنّ المعتدي هو أحد الشخصيات الأمنية التابعة للنظام، وذلك في سياق التعدي المستمر على السكان أثناء الوقوف في طوابير الدور منتظرين الحصول على مادة الخبز الأساسية.

وفي حادثة منفصلة أقدم عناصر في جيش النظام على الاعتداء بالضرب على رجل مصاب بقصور كلوي و زوجته في كراجات العباسيين بدمشق، وذلك على خلفية صعود الرجل الحافلة حجز مقعدين قبلهم، في مشهد تشبيحي يتكرر ضد المدنيين الذين يكابدون الصعوبات الاقتصادية والأمنية في مناطق النظام.

وتجلى ذلك بوقت سابق خلال مشاهد بثتها إعلامية النظام الموالية "كنانة علوش"، جانباً من تلك الظاهرة المتجددة في مناطق سيطرة النظام إذ قام سائق سيارة أحد الضباط بمهاجمتها عند تصوريها دخوله إلى المحطة متجاوزاً طابور طويل من السيارات، بعد أن أمن المسائلة في سوريا الأسد، فيما قال بعض من متابعين الإعلامية إن عناصر الشرطة والأمن يدخلون سيارات عامة للمحطة بعد أن تجاوزت الدور ضمن ما يعرف بالرشاوي والمحسوبيات.

فيما اعتبر متابعون على الصفحات الموالية إن المشاهد التي بثتها "علوش"، هي مسرحية ولا تعكس مدى ما وصفوها بالتجاوزات الكبيرة من مسلحي الشبيحة لا سيّما "اللجان الشعبية" في حلب، مطالبين الإعلامية المعروفة بأنها "صاحبة سيلفي الجثث"، بالذهاب إلى محطة الصالحين لتغطية ما وصفوها بأنها معركة حقيقية إذا كانت تريد الحديث عن التجاوزات.

ويأتي ذلك في سياق حديثهم عن اقتحام مسلحين يتبعون لميليشيات مدعومة من النظام المحطة وأحذوا حاجتهم من المواد وقالت صفحات موالية إن إطلاق النار أسفر عن إصابة شرطي للنظام وعلّق مصدر إعلامي موالي للنظام عن الحادثة بقوله إن الشرطي أصيب بالشلل إثر الإصابة دون القبض على الفاعل، حسب وصفه.

وسبق أن أعلنت شرطة النظام مشاركتها في ما قالت إنه تنظيم الدور ضماناً لعدم حصول مشاكل على الطوابير وذلك بدلاً من الوقوف على أسباب الأزمة المتمثلة في تخفيض مخصصات السكان من المواد الأساسية ورفع أسعارها فيما اعتبر البيان تشبيحاً إضافياً على السكان الطامحين إلى الحصول على المحروقات الضرورية للتنقل وعلى لقمة العيش بمناطق النظام.

هذا وشكلّت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام فرصة جديدة لميليشيات النظام المنتشرة في مناطق سيطرته للتشبيح والتعفيش مستخدمة نفوذها في التضييق على المنتظرين على طوابير طويلة للحصول على المواد الأساسية، لا سيما الخبز والمحروقات، الظاهرة التي تحدثت عنها عدة صفحات موالية.

وكان وثق ناشطون حوادث تشبيحية تمثلت في قيام قادة ومتزعمي ميليشيات النظام وعناصر شبيحته بدخول محطات الوقود والأفران بقوة السلاح وحصولهم على حاجاتهم من تلك المواد فضلاً عن اعتدائهم على المنتظرين على تلك الطوابير التي باتت تقترن باسم مناطق سيطرة النظام الذي استنزف مقدرات سوريا في قتل وتهجير الشعب السوري، فيما نهب ما تبقى من ميزانية البلاد.

كشفت صحيفة موالية للنظام عن حجم استيراد الأجهزة الكترونية الذكية من قبل النظام وقالت إنها تعادل حجم استيراد الحبوب وأبرزها القمح والسكر معاً في إحصائية سنوية شملت العام الماضي في مناطق سيطرة النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ النظام استورد أجهزة ومعدات الكترونية خلال العام الماضي بقيمة 259 مليون دولار، منها 241 مليون دولار للموبايلات من الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت أن ذلك يعادل قيمة مستوردات سوريا من القمح والسكر معاً في نفس العام.

وبحسب ما أوردته الصحيفة فإنها اعتمدت في معلوماتها على بيانات "مركز التجارة الدولي"، مشيرة إلى أن فاتورة استيراد الموبايلات من الإمارات، ارتفعت من 125 مليون دولار في عام 2015 إلى 241 مليون دولار في عام 2019.

وفي التفاصيل قالت إن حجم استيراد الحبوب "قمح ورز وذرة"، العام الماضي، بقيمة 138 مليون دولار، فيما جرى استيراد "سكر" بقيمة 120 مليون دولار، أي أن المجموع 258 مليون دولار، ما يعادل، حجم استيراد الأجهزة الكترونية الذكية.

ولفتت إلى أن أسعار الأجهزة الخليوية في سورية أعلى من الأسعار العالمية، وتحديداً في أجهزة "أبل" و"سامسونغ"، حيث وصلت نسبة الزيادة في هواتف "أبل" إلى 90%، بينما بلغت النسبة في هواتف سامسونغ 120% بحسب الصحيفة.

وذكرت أن مبلغ 241 مليون دولار سنوياً يتيح استيراد أكثر من 13 ألف برميل نفط خام يومياً، بسعر 50 دولار للبرميل، ورجحت أن تكون كتلة ربح المستوردين يقدر بـ 55 مليون دولار سنوياً وقد تصل إلى 120 مليون دولار.

وقبل أيام طرحت "شركة إيماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول وهو أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، وذلك عبر الشركة السورية التي تعود ملكيتها لرجل أعمال موالي للنظام مقرب من زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، وسط الحديث عن إشرافها المباشر على الشركة حين إطلاقها.

يشار إلى أنّ عرض "شركة إيماتيل للاتصالات" تزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في مناطق سيطرة النظام فيما نتج عن العرض الباذخ للهاتف بهذه القيمة المالية، مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.

قالت مصادر إعلام عربية، إن المفاوضات بين الأطراف الكردية بسوريا، قد اصطدمت بخلافات أدت إلى توقفها، فيما لا تزال واشنطن الراعية للمفاوضات، مشغولة بالانتخابات الرئاسية، التي باتت على الأبواب.

وأكدت مصادر متطابقة، نقل عنها موقع "عربي 21" توقف المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي، وحزب "الاتحاد الديمقراطي"، عازية ذلك إلى رفض الأخير، الإعلان الصريح عن فك ارتباطه بحزب "العمال الكردستاني"، المصنف على اللوائح الدولية للإرهاب.

ونقلت مصادر إعلامية كردية، عن نوري بريمو، القيادي في "المجلس الوطني الكردي" تأكيده، أن أحد أسباب توقف المفاوضات، هو تدخلات "العمال الكردستاني"، ولفت إلى أن "العمال الكردستاني اشترط ضم قوات البشمركة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، دون شروط، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا، ويجب التوصل لاتفاق بشأنه".

وتشكل قوات "البشمركة" التابعة لـ"المجلس الوطني الكردي"، والمتواجدة في شمال العراق (إقليم كردستان العراق)، أحد أبرز النقاط الخلافية، إذ يطالب المجلس بالسماح لهذه القوات الكردية بالانتشار في الشمال السوري، لكن في المناطق ذات الغالبية الكردية، في حين يطالب "الاتحاد الديمقراطي" بضم هذه القوات إلى "قسد".

وفي هذا السياق، قال الصحفي الكردي شيرزان علو، لا نستطيع القول بأن المفاوضات توقفت، والأصح أنها مُجمدة حاليا، نظرا لانشغال الولايات المتحدة بالتحضير للانتخاب الرئاسية، وأضاف لـ"عربي21"، أن التيار الموالي لـ"العمال الكردستاني" يُشيع الأنباء عن فشل المفاوضات، ويروج لها، علما بأنه للآن لم تصدر تصريحات رسمية من الجانبين، تؤكد فشل المفاوضات.

وقال: "العمال الكردستاني، يناور ويحاول إفشال المفاوضات، لأن نجاحها يتعارض مع مصالحه"، وحسب مصادر كردية، فإن "قسد" تعاني من انقسام داخلي، بين تيار يوالي "العمال الكردستاني" والنظام السوري وإيران، وآخر مرتبط بالولايات المتحدة.

وأوضح علو، أنه من المستبعد أن تفشل المفاوضات، لأنها قرار أمريكي، إذ تعد واشنطن للانتقال بعد التوافق الكردي إلى التفاوض مع المكون العربي، وغيره من المكونات، وذلك تمهيداً لإشراك الأطراف الممثلة لمناطق شرق الفرات في مفاوضات الحل السياسي النهائي.

وسبق أن أكد الائتلاف الوطني " أنه لا يدعم أي حوار مع تنظيم يعتبر إرهابيا، وأنه يدين عدم إشراك مكونات المنطقة في مفاوضات تبحث مستقبل منطقتهم.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات الكردية-الكردية التي انطلقت في نيسان/ أبريل الماضي، بدعم أمريكي وفرنسي، أفضت إلى التوصل إلى رؤية سياسية حول خمس نقاط سياسية حسب إعلان أطراف الحوار من المباحثات الكردية- الكردية.

ومن ثم بدأت المرحلة الثانية في حزيران/ يونيو الماضي، بحضور زعيم "قسد" مظلوم عبدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، بالإضافة إلى ممثلين عن "المجلس الكردي"، وانتهت بالإعلان عن تشكيل "المرجعية السياسية الكردية".

قالت "الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين"، إن أربعة عشر عاماً في السجون الإسرائيلية قضاها الأسير المحرر "أحمد خميس" ابن مخيم اليرموك، المنتسب لحركة فتح؛ لم تشف حقد مخابرات نظام الأسد عليه؛ وذلك بسبب محاولته مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان.

وأوضحت الهيئة أنه بدلاً من منحه وسام البطولة يضيفه الأسد إلى ما لا يقل عن 1797 معتقلاً فلسطينياً وُثِّقت بياناتهم، من بينهم 110 امرأة، و49 طفلاً؛ ما زال مصيرهم مجهولاً مع قرابة ربع مليون سورية وسوري.

وأعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن نظام الأسد يعتقل في سجن صيدنايا الأسير الفلسطيني – السوري أحمد خميس، المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، في صفقة تبادل مع جثة الجندي الإسرائيلي "زخاريا باومل".

وأوضحت "المجموعة" أن نظام الأسد اعتقل أحمد خميس بعد وصوله بأيام إلى سورية، وأخفاه قسرياً منذ شهر حزيران، حتى تبين أنه أمضى الفترة السابقة تحت التعذيب في الفرع (253) المعروف بفرع فلسطين، نُقل بعدها إلى سجن صديانا سيء الصيت، ولا يعرف الآن عن مصيره شيئاً، سوى ما تسرب عن تدهور في حالته الصحية.

ووفق الهيئة، تؤكد هذه الحادثة مع كثير من الأدلة والمؤشرات قبلها؛ الدور الوظيفي لنظام الأسد وشركائه في محور الممانعة المزعوم، وتفضح زيف شعاراتهم حول فلسطين ودعم المقاومة.

وأكدت "الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين"، أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتصفية إستراتيجية أساسية يعتمدها النظام في حكمه لسورية، وشددت على أنه لا يمكن إنهاء عذابات الشعب السوري من دون تحقيق انتقال سياسي كامل وحقيقي، كما أنه لا يمكن لمشاريع إعادة اللاجئين أن تنجح في ظل وجود نظامٍ لا سلام في جواره، ولا أمان في ظله.

وحملت نظام الأسد مسؤولية سلامة الأسير أحمد خميس، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على الأسد لكشف مصيره، ولإدخال جهات المراقبة الدولية المختصة والمستقلة، إلى كامل الأقسام في سجن صيدنايا، وباقي السجون ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية.

ودعت الهيئة جميع أطراف المجتمع الدولي، شعوباً وحكومات ومنظمات، من أجل العمل الجاد على الإفراج عن أحمد خميس، وعن جميع المعتقلات والمعتقلين في هولوكست الأسد، ومن أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة.

سجّلت المناطق المحررة 307 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 50 إصابة و4 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 285 حالة وفاة.

وكشف "مختبر الترصد الوبائي"، في الشمال المحرر عن تسجيل 307 إصابة جديدة بعد اكتشاف 100 في مناطق بمحافظة حلب توزعت على النحو التالي: 59 في أعزاز و17 في عفرين، و5 في جرابلس و13 في الباب و6 في جبل سمعان بريف حلب.

فيما سجلت 207 إصابة في مناطق إدلب وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 5383 حالة منها 2143 شفاء، وذلك بعد تسجيل 133 حالة شفاء جديدة فيما أبقى المختبر على حصيلة الوفيّات 42 حالات منذ تفشي الوباء في الشمال المحرر.

وسجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 50 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5683 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 285 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على  حمص وحماة واللاذقية فيما كشفت عن شفاء 39 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1937 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 19 في حمص و5 في دمشق و5 في حلب و6 في حماة و9 في طرطوس و6 في السويداء جنوبي البلاد.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية إصابات جديدة وكانت أخر حصيلة معلنة يوم الخميس الماضي بـ 186 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر، وبذلك بقي عدد الإصابات في مناطق "قسد"، 4,350 حالة.

وأبقت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 119 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 704 حالة بعد تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة الأخير.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية إلى 15415 حالة إصابة، و446 حالة وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما تشهد مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

يخشى مراقبون وجهات طبية دولية، من مخاطر تفشي وباء كورونا المستجد في مخيم الهول الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي سوريا، بعد تسجيل إصابتين في المخيم، حيث يعاني من نقص في الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتدفئة المخيم مع قدوم الشتاء.

وسجلت "الإدارة الذاتية"، قبل يومين، إصابة حالتين في مخيم الهول الذي يعاني من ظروف إنسانية وصحية كارثية، وكانت قد ظهرت أول حالة نهاية أغسطس (آب) الماضي. وحذرت إدارة المخيم من وضع كارثي بعد ظهور إمكانية تفشي الوباء بين قاطنيه، وكانت قد سجلت بالشهر نفسه إصابة 3 عاملين من الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد يعملون لدى منظمة "الهلال الأحمر" الكردية المحلية.

وبحسب ناتالي بكداش، مندوبة الإعلام والتواصل بـ"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، فإنه "من أصل 16 مشفى، يعمل مشفى واحد بكامل طاقته، و8 مستشفيات تعمل بطاقة جزئية، و7 لا تعمل على الإطلاق، مع نقص في الغذاء والدواء".

وحذرت بكداش من أن هذه الحالة "لا تستوفي أي منطقة في شمال شرقي البلاد حد الطوارئ، وهو 10 أسرة لكل 10 آلاف شخص"، وقالت بكداش: "في إطار التحضير لأي انتشار محتمل لفيروس كورونا، اكتملت أعمال تصميم الموقع، بطاقة استيعابية تضم 80 سريراً، مجهزة بالمعدات والوسائل الطبية كافة، لمواجهة خطر الجائحة".

وأشارت إلى أن المخيمات بالعموم "تكون المخاطر فيها أكبر ما تكون، وغالباً ما يكون التباعد الجسدي ترفاً مستحيلاً، كما يصعب الحصول على الصابون والمياه النظيفة، ويفتقر إلى الرعاية الصحية الأساسية".

ونوهت بكداش، إلى تجهيز مركز للعزل بالفرش والأغطية والمخدات، وزود بالتيار الكهربائي عبر مولد خاص. ولفتت إلى أن الشركاء الآخرين، مثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين "قدمت خيماً وبطانيات، وعدة للمطبخ والإنارة، بينما اليونيسف غطت احتياجات المياه الصحية كافة، أما منظمة الصحة العالمية فقامت بتقديم المعدات الطبية والموارد البشرية، والمشروع يتم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العربي السوري".

وكانت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسيف والصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، قد أنشأت منتصف يوليو (تموز) الماضي قسماً خاصاً للعزل لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، في إطار التحضير لأي انتشار محتمل لفيروس كورونا. ويضم مركز العزل 80 سريراً في المرحلة الأولى، مزودة بغرفة للطوارئ ومختبر للتحاليل.

والمخيم الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً شرق محافظة الحسكة يضم 65 ألفاً، معظمهم من السوريين والعراقيين. كما يؤوي الآلاف من عائلات مقاتلي تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا، ويعاني نقصاً في الحاجيات الصحية.