كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع شركة "مصفاة حمص" التابعة للنظام عقداً لصيانة المصفاة مع شركة تابعة لشركات رجل الأعمال السوري الموالي " حسام قاطرجي"، وذلك بقيمة 23 مليون دولار، حسبما ذكرت المصادر.

وقال مدير مصفاة حمص "سليمان محمد"، إن العقد يقضي بتوريد المضخات والأنابيب النحاسية وأجهزة التحكم وقطع الغيار اللازمة لعمرة المصفاة على غرار عملية الصيانة التي جرت في "مصفاة بانياس"، وكشفت تفاصيلها بما يناقض إعلام النظام مؤخراً.

وبحسب المسؤول في مصفاة حمص فإنّ الصيانة بدأت بوحدة التقطير الجوي وستنتهي خلال 15 يوماً، ثم يتم الانتقال إلى الوحدات الثلاث المتبقية كي لا يتوقف توريد السوق، مؤكداً أن إنتاج المصفاة سيتضاعف بعد انتهاء العمرة إلى 120 ألف برميل يومياً بدل 50 ألف برميل، حسب تقديره.

ويزعم بتصريحات نقلتها إذاعة موالية بأن سبب ارتفاع قيمة العقد مقارنة بعقد "مصفاة بانياس"، إلى الحاجة الكبيرة للإصلاح، ولأن جزءاً كبيراً من طاقة الوحدات توقف خلال السنوات الماضية، بحسب "الشركة العامة لمصفاة حمص".

وفي 23 تشرين الأول الماضي أعلن النظام بدء أعمال عمرة وصيانة شاملة لوحداتها، لكن وفق عملية متتالية، بحيث يتم الانتقال بين الوحدات وفق جداول زمنية محددة، للحفاظ على سير العملية الإنتاجية في الشركة، تزامناً مع صيانة "مصفاة بانياس" التي انتهت في 17 من الشهر ذاته بعد توقفها عن العمل منذ أيلول الماضي.

وكانت قالت صحيفة تابعة للنظام إنها تلقت معلومات تفيد بأنّ شركة مصفاة بانياس تعاقدت مع شركة إيبلا الخاصة لإنجاز عمرة المصفاة بقيمة قدرها 4 ونصف مليون دولار إضافة إلى 100 مليون ليرة سورية، وبذلك تناقض تصريحات النظام الصادرة عن وزير النفط "بسام طعمة" بزعمه بأن الصيانة تمت عبر كوادر المصفاة.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن حجم الفساد في شركة مصفاة حمص بدءاً من المناقصات الفاسدة والاتفاق مع تجار نافذين لإرساء مناقصات فاسدة عليهم بأسعار مرتفعة جداً مقابل الرشاوي، وانتهاءً بسرقة مخصصات الشركة من المازوت والبنزين وبيعها لمصلحة حسابهم الشخصي، ناهيك بسرقة الأدوية السرطانية للعمال المرضى وإيهامهم بتعاطيها عبر أخذ سيرومات حيوية لا تحتوي على أي مادة فعالة.

وفيما يخص شركة القاطرجي فقد أشارت المصادر إلى قيامها بخلط الماء مع النفط الخام حتى يكون وزنه أكثر وبيعه لمصفاة حمص، دون أي معايير للمواد الخام الداخلة سوى من خلال الوزن، وأن غالبية الصهاريج كانت مخلوطة بالماء بنسبة كبيرة ليتم دفع ثمنها للقاطرجي حسب الوزن من دون أن تتم معايرتها أو معاينتها، وبعد التكرير تتم معايرة الناتج فقط كي لا يظهر الفارق الكبير بين الداخل والناتج.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "شركة القاطرجي في سوريا ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر حتى أجل قريب مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة لميليشيات "القاطرجي"، لنقل المحروقات لمناطق سيطرة النظام، فيما يعد العقد الأخير الموقع معها بمثابة الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.

قالت دراسة حديثة نشرها "المجلس الأطلسي"، إن إيران بدأت البحث عن طرق جديدة لتعزيز سيطرتها ونفوذها في مختلف المحافظات السورية، خاصة بعد نجاحها في اختراق جيش النظام وأجهزته الأمنية.

ويقول المجلس إنه منذ بداية عام 2017، ركزت إيران على المجتمع السوري، وتعزيز علاقاتها مع رجال الأعمال السوريين، لافتاً إلى أن الاستهداف الإسرائيلي للوجود العسكري الإيراني، خلال السنوات الماضية، كان سببا في أن تسلك إيران نهجا مختلفا من أجل حماية ميليشياتها.

وذكرت الدراسة أن إيران بدأت إنشاء قوات الدفاع المحلي، ودعم ألوية محددة داخل الجيش السوري، ثم لجأت مؤخرا إلى إنشاء شركات أمنية خاصة محلية، موضحاً أن إيران شجعت الأقلية الشيعية في سوريا على تشكيل ميليشيات خاصة، كما جندت السنة، خاصة العشائر، في محافظات حلب والرقة ودير الزور.

وبالإضافة إلى ذلك، جندت ولا تزال بعض الميليشيات الشيعية في سوريا على أساس طائفي، بذريعة الدفاع عن الأماكن التي يعتبرها الشيعية مقدسة، في وقت تتواصل حملات التجنيد في المناطق التي تضم الأضرحة الشيعية المقدسة كحي السيدة زينب في دمشق.

وبعد تجنيد الأفراد، يتم تدريبهم، لفترة تتراوح بين 21 إلى 45 يوما على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. بينما يمتد التدريب على الأسلحة الثقيلة لمدة ستة أشهر، وتنقسم الميليشيات السورية، المدعومة من إيران أو التي شكلتها إلى عدة مجموعات، وهي قوات الدفاع الوطني، وقوات الدفاع المحلي، والميليشيات الشيعية السورية.

وفقا للمجلس الأطلسي، تستخدم إيران عدة آليات لتجنيد مقاتلين أجانب، فهي تعتمد على العامل الأيديولوجي من خلال "كشافة الحسينيات" لتجنيد متطوعين شيعة تحت شعار "حماية الأضرحة الشيعية".

كما تجذب إيران المقاتلين إلى سوريا بالمرتبات المرتفعة، حيث تمنح كل مقاتل في لواء فاطميون ما بين 450 دولارا و700 دولار شهريا، مما يجعلها أكثر الميليشيات التي يتلقى أفرادها أجورا مرتفعة.

وبالنسبة للميليشيات الأخرى، تدفع إيران رواتب تتراوح بين 200 و300 دولار. أما الميليشيات المحلية، مثل كتائب النبل والزهراء، فيتقاضى أفرادها أقل من 100 دولار في الشهر، ويتم دفع رواتب الميليشيات من ميزانية الحرس الثوري الإيراني التي تبلغ حوالي 7.6 مليار دولار.

ويدرب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني عادة أفراد هذه الميليشيات في معسكرات في مشهد (شمال شرق إيران) ثم ينقلونهم إلى سوريا إما عن طريق البر عبر العراق أو جوا.

ويمكن للحرس الثوري الإيراني الاعتماد على أفراد هذه الميليشيات، وهم يتمركزون في قواعد عسكرية داخل سوريا، مثل مطار دمشق الدولي، ومطار التيفور، وقاعدة إزرع، وقاعدة السيدة زينب، ومعسكر الكسوة، ومعسكر الزبداني، ومعسكر القصير.

وقبل مايو 2013، اقتصرت أنشطة الشركات الأمنية الخاصة في سوريا على تأمين مراكز التسوق والبنوك والحفلات الموسيقية، لكن الحاجة المتزايدة لقوات مسلحة قانونية وغير مرتبطة بالحكومة أدت إلى إصدار المرسوم التشريعي رقم 55، الذي يسمح للميليشيات بالعمل في سوريا واستخدام القوة العسكرية دون الحاجة إلى إبلاغ جيش النظام أو الفروع الأمنية.

واستخدمت إيران شركات أمنية خاصة لتعزيز نفوذها في مناطق سورية حساسة، مثل العاصمة دمشق، دون مخاوف من استمرار هذا الوجود في المستقبل، لأن هذه الشركات تعمل تحت ستار شركة سورية مسجلة.

ووجدت إيران الأمن الخاص وسيلة مثالية للحفاظ على وجودها في المواقع الاستراتيجية، مثل الطريق السريع بين بغداد ودمشق في الصحراء الشرقية لسوريا، بحسب المجلس الأطلسي.

لقي عدد من عناصر وضباط جيش النظام مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية بينهم ضابط برتبة مقدم وآخر برتبة رائد، وذلك بمناطق متفرقة، وفقاً لما رصدته "شام" نقلاً عن مصادر إعلامية موالية.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية ضابط برتبة مقدم يدعى "شادي عيسى شعبان"، وقالت إنه من مرتبات القوات الخاصة التابعة لجيش النظام وينحدر من قرية "بيصين" بريف حماة الغربي، فيما لقي مصرعه في ريف إدلب الجنوبي.

وبظروف غامضة كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع المساعد أول "يامن حمدو قربيش"، فيما تحدثت عن إصابته بمرض عضال أثناء خدمته في صفوف جيش النظام بدمشق.

فيما لقي الرائد "تحسين سالم معروف"، مصرعه وهو بعمر 40 عاماً، بحسب النعوات التي تناقلتها الصفحات الموالية للنظام، وأشارت إلى أنّه توفي إثر نوبة مرضية وينحدر من محافظة السويداء جنوب البلاد.

 فيما قتل ضابط برتبة ملازم يدعى "غدير نايف العبد الله"، ولم تشير الصفحات الموالية إلى مكان مصرعه واكتفت بالقوله إنه قتل في صفوف جيش النظام ويقيم في العاصمة السورية دمشق، بالمقابل نعى فوج إطفاء النظام عنصرا له إثر ما قال إنها رصاصة طائشة.

يُضاف إلى ذلك العنصر "يوشع أحمد سالم"، الذي ينحدر من قرية "عين الكروم"، الساحلية ولقي مصرعه في محافظة درعا جنوب البلاد، فيما نشرت صفحات موالية صوراً لعناصر قالت إنهم أصيبوا بمناطق متفرقة.

وكانت كشفت مرّاصد محلية عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام إثر وقوعهم في حقل ألغام في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي يتكرر مع محاولات تسلل فاشلة للميليشيات على محاور الاشتباك في المنطقة، وأشارت المراصد إلى استهداف الثوار لمواقع تمركز النظام بمناطق جنوب إدلب إلى جانب عمليات قنص استهدفت تحركات الميليشيات هناك.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

هذا ونعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، بوقت سابق الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

حذرت مصادر طبية من انهيار القطاع الصحي في ظلِّ زيادة أعداد الإصابات المسجلة بوباء كورونا في مدن وبلدات الشمال السوري المحرر، وذلك مع عدم قادرة المستشفيات على استقبال حالات جديدة بسبب امتلائها المصابين.

وأعرب الطبيب في مدينة إدلب "وسيم زكريا" عبر صفحته في فيسبوك عن أسفه لعدم وجود شواغر لأي إصابة جديدة بكورونا وتعليقاً على ذلك قال: "هذا ما كنا نحذر منه ببداية الأزمة وهو انهيار القطاع الصحي وها قد بدأت أولى مظاهره للأسف"، حسب وصفه.

وفي 29 تشرين اﻷول الماضي، عقدت عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا للاستجابة لجائحة كوفيد -19، مؤتمراً صحفياً في مدينة إدلب، تناولت فيه تطورات انتشار وباء كورونا في المنطقة وقدمت جملة من التوصيات.

ولفتت المنظمات إلى أن منحى الانتشار الوبائي الذي دخل مرحلة الانتشار المجتمعي لايزال في هذه المنطقة متصاعدة، ليتجاوز حاجز المئتي إصابة جديدة في يوم واحد، ولتتركز الإصابات في المدن الأعلى كثافة سكانية.

ووفق المنظمات تزيد أزمة كوفيد تدهور الحالة الإنسانية سوءا، في ظل الانحسار المستمر في القوة الشرائية، وتناقص مستويات الأمن الغذائي وارتفاع مستويات الفقر والبطالة، ومع تناقص سبل العيش واعتماد معظم السكان على المياومة بمتوسط دخل يومي بحدود 1. 3 دولار، بينما تقدر تكاليف سلة الحد الأدنى للمعيشة المطلوبة لإعالة 6 أشخاص لمدة شهر بـ 103 دولار.

وكانت أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، عن انخفاض أعداد مسحات فحص فيروس كورونا المتوفرة حالياً في شمال غربي سوريا بشكل حاد، ما قد يتسبب بكارثة طبية في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن سبب الضغط على مختبراتها نتيجة زيادة عدد الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا بشكل متسارع في مناطق الباب وإدلب وعفرين، اضطرت لاستهلاك كمية كبيرة من المسحات بشكل مفاجئ مع استهلاك المخزون الاحتياطي.

وأشارت إلى أنّ الطلب العالمي الكبير وصعوبات الإمداد تسبب بانخفاض حاد بعدد المسحات المتوفرة بالوقت الحالي، ومن المتوقع تدارك النقص حينها بتأمين 5,000 مسحة، يتبعها عدد إضافي من منظمة الصحة العالمية لنتجنب حدوث النقص في المرات المقبلة.

هذا وسبق أن سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا، فيما وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها مؤخراً 1,401، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 31,019 في حين أصبح عدد الإصابات 7,500  وحالات الشفاء 2,837 حالة، والوفيات 42 حالة، في عموم الشمال السوري المحرر.

قالت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" التابعة للنظام إنها أجرت جولة ميدانية على أسواق دمشق تبين من خلالها أن المواد متوافرة مع ملاحظة ارتفاع في أسعار جميع المواد نظراً لارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وارتفاع أجور النقل لارتفاع أسعار البنزين إضافة لارتفاع سعر المازوت الصناعي، وفق بيان رسمي.

وبحسب الهيئة ذاتها فإن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى "تهريب الأغنام إلى الدول المجاورة لارتفاع أسعارها هناك"، ما يؤدي إلى "قلة العرض في السوق"، يأتي ذلك في وقت يصل سعر كيلو غرام اللحم "الهبرة" 13500 ليرة سورية، وفق تبريرات النظام مع فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

بالمقابل تحدث وزير الزراعة التابعة للنظام "حسان قطنا" عن وجود قرارات قيد الصدور لاستيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أن سيتم تحديد فترات وكميات الاستيراد المطلوبة، بناء على حاجة السوق المحلية ومعدل الاستهلاك.

وأضاف قطنا لموقع موالي بأنه تم الإعلان عن العديد من المناقصات لاستيراد الأبقار، لكن لم يتقدّم أيّ عارض، علماً أن الاستيراد مسموح للقطاعين العام والخاص، نافياً وجود تهريب للأبقار بعكس الأغنام.

من جانبه أعلن رئيس "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" "إدمون قطيش"، عن وجود خطة لاستيراد اللحم المجمد والمبرد من الخارج خلال الفترة القادمة، متوقعاً خروج العديد من مربي الأغنام من الإنتاج قريباً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

فيما نقلت صحيفة موالية عن بعض أصحاب المداجن توقعهم أن يصل سعر طبق البيض إلى 6 آلاف ليرة سورية، مبررين السبب بارتفاع أسعار المحروقات والأدوية البيطرية والأعلاف، حيث وصل سعر طن العلف لنحو 1.1 مليون ليرة، بعدما انخفض قبل فترة إلى 700 ألف ليرة، الأمر الذي برره النظام بتقلب أسعار الصرف.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات زيادة أسعار المحروقات.

في حين سبق أن صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "جمال شعيب" أمس إن الظروف الحالية تحتاج للتعاون بين الأجهزة الرقابية بما فيها رقابة المواطن ذاته التي تشكل أهم الرقابات التي تراقب عن قرب ما يجري في السوق المحلية، ما اعتبر تمهيداً لزيادة نشاط مخبري النظام وتنصلا من غياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

تحدث المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك، أمس الخميس، عن مقتل 125 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية في هجمات وقعت خلال عام 2019، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بعد مقتل عدة عاملين بالمجال الإنساني بقصف للنظام بإدلب.

وأوضح دوجاريك أن "ما لا يقل عن 483 من عمال الإغاثة تعرضوا العام الماضي إلى هجمات أسفرت عن مقتل 125 من الموظفين الإنسانيين"، ولفت إلى أن "الهجمات الكبرى ضد العاملين في المجال الإنساني تجاوزت العام الماضي جميع السنوات السابقة المسجلة".

وقال: "فقدنا هذا الأسبوع 6 عاملين في المجال الإنساني بهجمات عنيفة في الصومال، وفي حادثين منفصلين بجنوب السودان وشمال غربي سوريا"، داعياً إلى "محاكمة المتورطين في الهجمات التي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وعملًا فاضحا ضد الأشخاص الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية".

ونقل المتحدث الرسمي عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك"، دعوته إلى عدم التسامح مع الهجمات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني، وشدد لوكوك، في البيان ذاته، على "ضرورة محاسبة أولئك الذين يرتكبون هذه الفظائع، كما يجب على الحكومات التحقيق في عمليات القتل ومحاكمة المشتبه بهم عند الاقتضاء والتمسك بالقانون الدولي الإنساني".

وكانت أدانت منظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن) القصف المدفعي من قبل قوات الأسد على منازل المدنيين بمدينة أريحا بريف إدلب، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن استشهاد طفلين، وموظفان من منظمة إنسانيّة محلية شريكة لمنظمة الرؤية العالمية.

وقالت، المنظمة في بيان إن "هذه الهجمات العشوائية على السكان المدنيين، حيث يعيش الأطفال، وحيث يحاول عاملو الإغاثة دعم المجتمعات اليائسة التي تعيش في ظل الصراع، أمر غير مقبول".

وتأتي تصريحات لوكوك بعد يومين مع تعرض سيارة لمنظمة "إحسان للإغاثة والتنمية"، لقصف مدفعي للنظام طال مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، خلفت مقتل عاملين إنسانيين أحدهما سائق حافلة والآخر موظف دعم نفسي، وسبق أن نعت منظمة "بنيان"، وفاة إحدى المتطوعات العاملات ضمن كوادر المنظمة في المشافي التركية، متأثرة بجراح أصيب بها بقصف جوي لطيران التحالف الدولي في الخامس عشر من شهر تشرين الأول الجاري.

سجّلت مناطق سيطرة النظام ومناطق قسد 345 إصابة جديدة بـ "كورونا" و6 وفيات، فيما كشف "مختبر الترصد الوبائي"، في الشمال المحرر عن تفاصيل إصابات أمس، في حين اقتربت حصيلة الوباء المعلنة في مختلف مناطق سوريا من الـ 19 ألف إصابة.

وأشار المختبر إلى تزايد كبير في عدد الإصابات خلال شهر تشرين الأول الماضي، فيما أحصى أبرز النقاط التي تم تسجيلها مؤخراً 59 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و29 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و107 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً.

وكانت كشفت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN عن 441 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 7,500 وحالات الشفاء 2,837 حالة، والوفيات 42 حالة.

وسجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 76 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 6040 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 305 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على دمشق وحمص فيما كشفت عن شفاء 52 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 2195 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 35 في حمص و8 في ريف دمشق و8 في حلب و6 في حماة و16 في طرطوس و4 في اللاذقية غربي البلاد.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية 269 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 5247 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 135 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مع تسجيل حالتي وفاة، وبلغت حصيلة المتعافين 771 حالة بعد تسجيل 15 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية إلى 18787 حالة إصابة، و482 حالة وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما تشهد مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها اليوم، إن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (iHH)، كثفت جهودها لإنقاذ الأطفال السوريين من ويلات الحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات، حيث تركز منذ عام 2011، على تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوفير المأوى والتغذية وتطهير المياه، لتلبية احتياجات ضحايا الحرب.

وقدمت الهيئة التركية خدماتها إلى 11 ألفا و500 طالب في 29 مدرسة ضمن فعالياتها الإغاثية في قطاع التعليم، كما تهدف إلى زيادة العدد إلى 35 مدرسة و15 ألف طالب بحلول نهاية 2020، كذلك الأنشطة التعليمية والتدريبية، توفر هيئة الإغاثة التركية للطلاب السوريين التغذية الصحية السليمة، من خلال وجبات متوازنة قام بإعدادها مجموعة من المختصين في مجال التغذية.

كما تقدم هيئة الإغاثة الإنسانية أيضا فعاليات مدرسية ودورات مهنية لتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والمكفوفين والأميين، في المدن التي طهرتها تركيا من الإرهاب، وأبرزها إدلب، والباب، وأعزاز، ورأس العين، وتل الأبيض شمالي سوريا.

وقامت الهيئة التركية بتخريج 167 طالبًا بينهم محامون ومعلمون وعلماء دين ومهندسون، بالتعاون مع جامعة دمشق الدولية التي أعيد فتحها عام 2015،

ونقلت "الأناضول" عن صباح الدين آيدن، منسق التعليم في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بسوريا، قوله إن المؤسسة تعمل في سوريا منذ اندلاع الحرب قبل نحو 10 سنوات في مجالات الغذاء والمأوى والصحة وتطهير المياه والتعليم.

وذكر آيدن أن الهيئة كثفت أنشطتها التعليمية والتربوية للعمل على منع تجنيد الأطفال بالمنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، وللمساهمة في تنمية المناطق المدمرة في سوريا، سيما في إدلب وعفرين وأعزاز وجرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض.

وقال آيدن إن "وقف المعارف التركي" يواصل فعالياته التعليمية والتربوية للأطفال اعتبارا من مرحلة ما قبل الدراسة وحتى المرحلة الجامعية، ولفت إلى أن هيئة الإغاثة الإنسانية تقدم دورات تعليمية ومحو أمية للنساء والمكفوفين، وكذلك دورات مهنية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لدعمهم على استكمال الحياة بوتيرة أفضل.

وأشار آيدن إلى أن هيئة الإغاثة الإنسانية قامت بإعادة فتح جامعة دمشق الدولية عام 2015، وهناك 1500 طالب يواصلون تعليمهم في خمس كليات هذا العام، كما قد تخرج 167 طالبًا في الجامعة حتى الآن، بينهم محامون ومعلمون ومهندسون وعلماء دين.

وقال آيدن إن إدلب انشأت بها 13 مدرسة هذا العام، موضحا أهمية ذلك بقوله: "عند انتهاء الحرب سنتفاجأ بأعداد كبيرة لم تتلق تعليمها. لذا كان لزامًا علينا العمل على هذا المجال"، وأكد أن عدد الطلاب في إدلب وصل حوالي 9 آلاف طالب في 16 مؤسسة تعليمية، غير أن هذا العدد غير كاف، مشيرا إلى ضرورة بناء المدارس واستمرار الإنشاءات في الوقت نفسه.

وأوضح أيدن أن "التعليم هو المجال الأكثر إهمالًا في برامج المساعدات الإنسانية بسوريا بصفة عامة"، ولعل هذا يعود إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في الدول الإسلامية متأخرة في هذا المجال مقارنة بمثيلاتها بالغرب".

ومضى قائلا: "وصلنا بفضل عمليات الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها الهيئة التركية إلى 11 ألفًا و500 طالب في 29 مؤسسة تعليمية. ونهدف إلى الوصول إلى 35 مؤسسة تعليمية و15 ألف طالب بحلول نهاية العام الجاري".

وأضاف: "الهيئة تتبرع بالمستلزمات المكتبية لأكثر من 20 ألف طالب خلال عام 2020، كما أنها بدأت بالفعل المشروع المتعلق بالتغذية الصحية السليمة، بهدف توفير التغذية إلى 10 آلاف طالب يوميًا ومليون طالب على مدار العام".

وكشف آيدن أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تعتزم إنشاء مراكز لإعداد وتدريب المعلمين، نظرا لضعف أعدادهم في مختلف المجالات، جراء الظروف التي فرضتها الحرب في سوريا.

وعلى مدى 25 عاما مضت، قدمت هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية، خدمات إنسانية في أكثر من 130 دولة، وأولت اهتمامًا خاصًا بالمناطق التي تشهد موجات مجاعات وجفاف وكوارث طبيعية وأزمات.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، على 7 قرارات لصالح القضية الفلسطينية وتأكيد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ حرب يونيو 1967.

وتعلق القرار الأول بتعزيز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأعرب أعضاء الجمعية العامة في هذا القرار عن القلق إزاء الآثار السلبية للأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الأونروا وتداعياتها على استمرار تنفيذ برامجها الأساسية.

ودعا القرار "جميع المانحين إلى مواصلة تعزيز جهودهم لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات والاحتياجات الناشئة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة "، وحصل القرار على موافقة 151 دولة مقابل رفض خمس دول، وامتناع 9 دول أخرى عن التصويت.

وتعلق القرار الثاني بتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين وحصل على موافقة 153 دولة مقابل رفض دولتين (أمريكا واسرائيل) وامتناع 12 دولة أخرى عن التصويت، وأدان القرار الثالث "جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

وأعرب القرار كذلك عن الأسف إزاء إ استمرار الأنشطة الاستيطانية في وادي الأردن ، التي تزيد من تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة وتقوض تواصلها، وحصل هذا القرار على موافقة 142 دولة مقابل رفض 7 دول (من بينها كندا ، المجر ، إسرائيل ، جزر مارشال ، والولايات المتحدة) ، مع امتناع 14 دولة أخرى عن التصويت.

وتعلق القرار الرابع بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وحصل على موافقة 151 دولة مقابل رفض 6 دول وامتناع 8 دول أخرى عن التصويت، والقرار الخامس تعلق بعمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وحصل على موافقة 72 دولة مقابل رفض 13 دولة وامتناع 76 دولة أخرى عن التصويت.

وأدان القرار السادس "قيام إسرائيل بهدم المباني الفلسطينية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس الشرقية المحتلة" وطالبت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية ، على النحو المذكور في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز / يوليو 2004

وأكد القرار السابع سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ حرب 5 يونيو:حزيران 1967، حيث أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة.

وبالرغم من أنها قرارات غير ملزمة إلا أن الملفت للنظر هذا العام هو أن الدول العربية الثلاث التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل الشهر الماضي (وهي الإمارات والبحرين والسودان) صوتت لصالح تلك القرارات.

يعاود "بشار الجعفري" مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة، لتسويق رواية النظام ومزاعمه التي تنكر أي استخدام للسلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا، متمسكاً بتصريحاته التي ترفضها وتنكرها كل المؤسسات الدولية، والتي أثبتت لمرات عدة استخدام السلاح الكيماوي على نحو واسع بسوريا.

ولمرة جديدة وفي بيان أمام مجلس الأمن عبر الفيديو زعم الجعفري، أن بلاده لم تستخدم أسلحة كيميائية ولم تعد تمتلكها أساسا وملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر لتسوية المسائل العالقة بما يتيح إغلاق الملف.

وزعم الجعفري أن بلاده وبالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر تمكنت من الوفاء بتعهداتها الناجمة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013"، مبينا أن "ذلك التعاون أسفر عن التخلص من كامل مخزون سوريا وتدمير مرافق الإنتاج ذات الصلة.

ولفت الجعفري إلى أنه "رغم هذه التأكيدات ورغم مشاهدة الدول الغربية بأعين ممثليها لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا على متن سفينة أمريكية وسفن أخرى تابعة لدول أوروبية فقد تمسكت بعض الدول الأعضاء بمواقفها العدائية تجاه سوريا وسعت لزيادة التصعيد والضغط السياسي"، وفق تعبيره.

وأضاف: "سوريا تستضيف حاليا وفدا من الخبراء والمفتشين وصلوا قبل يومين وسيبقون حتى الـ24 من الشهر الجاري وهي تتعاون تعاونا تاما مع المنظمة وتؤمن لهم الحماية والامن والسلامة والدخول غير المقيد إلى كل الأماكن التي يريدون تفتيشها"، مذكرا أن "هذه الجولة السابعة للتفتيش وقد صدرت تقارير الجولة السادسة وأكد فيها خبراء المنظمة عدم وجود أي مواد كيميائية وأي أنشطة محظورة".

ويحاول مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة "بشار الجعفري"، الذي امتهن أسلوب الكذب والمرواغة، التهرب من الاستحقاقات الدولية والجرائم التي ارتكبها نظامه باستخدامه السلاح الكيماوي في سوريا ضد المدنيين العزل، من خلال توجيه الأنظار لاتجاه آخر وتشتيت المواقف الدولية، مدعياً كل مرة أن نظامه التزم بالاتفاقيات الدولية، في وقت ثبت لدى المنظمات الدولية استخدام النظام السلاح المحرم دولياً في كثير من المناطق.

وفي تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد سجَّل 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 21/ آب/ 2020، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش وكان عام 2015 هو العام الذي شهد العدد الأكبر من الهجمات، كما وزَّع التقرير الهجمات على المحافظات وكانت محافظة ريف دمشق قد شهدت العدد الأكبر من الهجمات تليها محافظة إدلب.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، في حين نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 21/ آب/ 2020 كانت جميعها في محافظة حلب تسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماًبعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماًبعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له اليوم، أن التصريحات الأخيرة لرأس النظام حول الوضع الاقتصادي، تكشف أن السبب الرئيسي لمعاناة السوريين والانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد، والأزمات المتلاحقة على المستوى الصحي والإنساني؛ لا علاقة لها بالعقوبات الخارجية ولا بقانون قيصر.

وأوضح الائتلاف أن حقيقة تسريب عشرات مليارات الدولارات وتهريبها من سورية إلى الخارج وإيداعها في مصارف أجنبية؛ تؤكد ما يعرفه جميع السوريين، من أن النظام والمتنفذين فيه هم من يسرقون هذه الأموال وينقلونها إلى حساباتهم المصرفية في الخارج.

وأكد أنه لا يمكن لأي طرف أن ينكر أن جميع الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية المتراكمة في سورية هي نتيجة لفساد النظام وفشله في إدارة البلد وعجزه البنيوي عن اتخاذ قرارات صحيحة، واستناده في كل ما يقوم به على أولوية بقائه في السلطة على حساب الشعب السوري ومستقبل سورية.

وأشار إلى أن تجيير كامل مقدرات الدولة من أجل شن الحرب على السوريين وتدمير بلدهم ومنعهم من استعادة حقوقهم، بالتوازي مع تسليم موارد البلد لقوى الاحتلال الروسي والإيراني؛ هي الأسباب الرئيسية لما آلت إليه الأوضاع، ولن تكون هناك حلول فعلية ما لم تتم إزالة السبب الجوهري للأزمات والكوارث، من خلال عملية سياسية شاملة تطبق قرارات مجلس الأمن وتنقذ الشعب السوري.

وكان أطلق رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تصريحات إعلامية أثارت جدلاً واسعاً مع زعمه بأن تفاقم الأزمة الاقتصادية هو قيام سوريين بإيداع أموالهم بالعملة الصعبة في لبنان ليصار إلى حجزها هناك، متناسياً الأسباب الرئيسية وراء الأزمات الاقتصادية التي تلخص بتمويل ميليشياته في حربه ضدَّ الشعب السوري.

وزعم بأن الأزمات الاقتصادية الراهنة ليس سببها "قانون قيصر"، بل الودائع السورية التي ذهبت للبنوك اللبنانية، مقدراً المبالغ ما بين 20 ملياراً و42 ملياراً، مشدداً بأن هذا هو "جوهر المشكلة"، قائلاً: "الأموال ذهبت إلى لبنان ونحن دفعنا الثمن".

أعلنت وزارة الكهرباء التابعة للنظام اليوم الجمعة 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن انقطاع عام للتيار الكهربائي في عموم البلاد، وذلك نتيجة عطل على الشبكة، حسب ما ذكرت الوزارة.

وأشارت الوزارة في تعميم تناقلته وسائل إعلام النظام إلى العمل على إعادة التيار تدريجياً، دون معرفة الأسباب الرئيسية لهذا العطل المفاجئ الذي يتزامن مع تصريحات وزير الكهرباء بأن التيار الكهربائي لن يكون مريحاً في الشتاء، وفق تعبيره.

وقال الوزير التابع للنظام "غسان الزامل" أمس إن وضع الكهرباء في موسم الشتاء بكل تأكيد لن يكون مريحاً نتيجة وجود عجز في توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن التوليد حالياً بحدود 3 آلاف ميغا على حين حاجة البلاد نحو 8 آلاف، وفق تعبيره.

وليست المرة الأولى التي يعلن النظام عن انقطاع التيار الكهربائي عن كامل البلاد حيث جرى ذلك في شهر أغسطس/ آب حين قالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن انفجاراً وصف بأنه "إرهابي"، ضرب خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

وسبق أن أعلن النظام في منتصف شهر شباط فبراير/ الماضي، عن تعرض منشآت حيوية خاصة لتوليد الكهرباء والنفط لهجمات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مواقع متفرقة من محافظتي حمص وحماة.

وزعمت الوكالة حينها أن محطة توليد "محردة" للطاقة الكهربائية تعرضت لهجوم أسفر عن أضرار مادية في المحطة، مشيرةً إلى أن الاستهداف بقذائف أطلقتها طائرة مسيرة، مصدرها "المسلحين"، وأن جيش النظام تمكن من تعطيل وإسقاط خمسة طائرة استطلاع "الكترونياً" حسب وصفها.

وفي وقت سابق نشرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام عبر صفحتها في "فيسبوك"، ما قالت إنه "توضيح" زيادة ساعات التقنين وغياب التيار الكهربائي عن مناطق النظام، ليتبين أنّ الأخير يربط بين انقطاع الكهرباء وهجمات تنظيم داعش في البادية السوريّة، لتضاف إلى سجل الذرائع والحجج التي يبرر بها نظام الأسد عجزه عن تأمين الخدمات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.