شن موالون للنظام هجوما لاذعا عبر تعليقات الانتقادات والسخرية من زيارة وزير كهرباء النظام "غسان الزامل"، إلى محافظة اللاذقية والتي تزامنت مع زيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي في المحافظة.

وظهر وزير الكهرباء برفقة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مع إعلان تفقدهما إعادة التيار الكهربائي لمناطق شمالي اللاذقية، ما فجر موجة تعليقات متباينة بين السخط والسخرية.

وأورد المكتب الصحفي التابع لمحافظة اللاذقية صورا للزيارة وزعم مواصلة الجهود لإعادة التيار الكهربائي إلى القرى التي سيطر عليها نظام الأسد قبل سنوات في ريف اللاذقية الشمالي "تسهيلا لعودة أهالي هذه القرى الى منازلهم"، وفق تعبيره.

وزعم نظام الأسد عبر مدير شركة الكهرباء في اللاذقية بأن الشركة بدأت إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في عدد من القرى وتم وضع 11 مركز تحويل  8 منها في الخدمة و 3 ستوضع في الخدمة لاحقا بالتوازي مع عودة الاهالي اليها، حسب كلامه.

ونشر موقع موالي مقالا بلهجة السخرية والتهكم من زيارة وزير كهرباء النظام إلى اللاذقية، مشيرا إلى الأمل بأن يلاحظ الوزير غياب الكهرباء في المحافظة يعطيها "رسالة توصية" ويحتفي أهالي المدينة بكوب من الماء البارد.

وقدر أن 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة من الثمينة كهرباء، نظام تقنين كان كاف ليخرج الأهالي عن طورهم، وأن الوزير الذي جاء للاطلاع على واقع الكهرباء فيها، غادرها وأخذ معه نصف ساعة كاملة من كل ساعة تغذية تمرّ على الأهالي، وأصبح التقنين 5 ساعات ونصف الساعة قطع مقابل نصف ساعة تغذية فقط في غالبية مناطق المحافظة.

وأضاف ساخرا نقلا عن لسان حال المواطنين بأن الوزير قدم إلى اللاذقية واطلع على واقع الكهرباء، من الواضح جداً أنه اطلع، وانطلاقا من فكرة توحيد التقنين في المحافظات باتت الكهرباء، تأتي نصف ساعة فقط أسوة بمحافظة حماة، وبهذا توحدنا، مطالبا بأن يتم توحيد اللاذقية مع دمشق ونظام تقنينها"، وفق تعبيره.

ولوزير كهرباء النظام عدة تصريحات مثير آخرها "إعلان تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تسرّب الفيول من خزانات محطة توليد بانياس الحرارية، وأن سورية لا تبيع الكهرباء للأردن واستجرار الكهرباء إلى لبنان عبرها سيكون وفق المصلحة السورية العليا".

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

دخلت ثلاث شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم الاثنين، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف حلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر ميزناز ومعارة النعسان الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" على اعتباره معبر "إنساني"، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، بشراكة واضحة من الهيئة.

وأفاد نشطاء، أن ثلاث سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك.

هذه الخطوة، بررتها مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟"، أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام"، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب، وقالت فيه إنَّ المختفي وذويه يعانون من الألم والفقد بشكل لحظي، ولفتت إلى أنَّ حصيلة المختفين قسرياً بلغت ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى آب 2021، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري؛ الذي يخفيهم بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله.

اشتملَ التقرير -الذي جاء في 70 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، وقال إن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.

وأضافَ أن النظام السوري قد واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانيات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، في سبيل ذلك.

ولفتَ التقرير إلى أن السنوات الأولى من الحراك الجماهيري شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً لأن المظاهرات كانت تجري بكثافة، وضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ووصفَ النظام السوري بأنه الأسوأ في العالم في القرن الواحد والعشرين على صعيد إخفاء مواطنيه قسرياً.

وقال إنه في المناطق التي أعاد النظام السوري السيطرة عليها قد تم توثيق مئات حالات الاختفاء القسري التي طالت أبناء تلك المناطق؛ مما يؤكد سعي النظام السوري نحو الاستمرار في ملاحقة أبسط المساهمين في الحراك الشعبي ضده ومعاقبتهم، ويثبت أنه يستحيل وصول سوريا نحو الاستقرار واحترام أبسط حقوق المواطن السوري الأساسية مع بقاء الأجهزة الأمنية المتوحشة التي تأتمر بأمر النظام السوري؛ مما يعني عبثية أي حلٍّ سياسي مع بقاء هذه الأجهزة الأمنية دون محاسبتها على جرائمها الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فقد مارست جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق. وبحسب التقرير لا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد سخَّر النظام السوري إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة لاعتقال وإخفاء هذا العدد الهائل من المواطنين السوريين لسحقهم وإبادتهم سياسياً، في وقت تعاني منه الدولة والشعب السوري من فقر مدقع طال 85 % من إجمالي الشعب، وما زال النظام السوري مستمراً في ملاحقة كل من يتجرأ على نقده؛ مما يؤكد عبثية أي حلٍّ سياسي مع وجود الأجهزة الأمنية التي لم تغير من سياستها الوحشية شيئاً، يساندها نجاح النظام السوري بدعم روسي/إيراني في الإفلات من العقاب، وعدم محاسبة أي مسؤول سوري على الرغم من أن الاختفاء القسري الذي مارسه النظام السوري بلغ مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

استعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011 حتى آب 2021 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين 30/ آب/ 2020 حتى 30/ آب/ 2021.

وتحدَّث عن استمرار النظام السوري في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، كما عرضَ أبرز أسماء قيادات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري المتورطين في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين.

وأشار التقرير إلى عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومقرر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 لدى النظام السوري بينهم 3621 طفلاً، و8037 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8648 بينهم319  طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2287 بينهم 37 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3641 شخصاً بينهم 296 طفلاً و759 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3817 شخصاً بينهم 658 طفلاً و176 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 86792 لدى قوات النظام السوري بينهم1738  طفلاً، و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319  طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

وأضاف أنَّ 2567 شخصاً بينهم 237 طفلاً و446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2216 شخصاً بينهم 98 طفلاً و86 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وقد استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات النزاع وأظهرَ التوزع أنَّ الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وكان عام 2012 الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 فـ 2014.

كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق، ثم دير الزور.

وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1002 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2021، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.

وقال بأن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية.

قال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وأوضحَ أن الإخفاء القسري قد مورسَ وفقَ منهجية عامة اتخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرة وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية، وعرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.

جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 69 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.

وأضافَ أن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام السوري، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها، موضحاً أن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام يشبهان النظام السوري في توسُّع انتشار الحالات ومنهجيتها.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 102 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.

وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.

أثارت تبريرات الشركة السورية للمحروقات لدى نظام الأسد "سادكوب"، جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي حيث بررت تأخر رسائل البنزين بسبب أعطال الصهاريج، لتضاف إلى الحجج والذرائع التي يطلقها نظام الأسد ومسؤوليه والمؤسسات التابعة له.

ونفت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بأن أسباب التأخر في وصول رسائل البنزين لأكثر من سبعة أيام، هي وجود تغيير جدول الإرسال أو تخفيض للكميات الموزعة من البنزين بشكل يومي، وجاء ذلك بعد تنصل التموين في علاقتها بمخصصات المحروقات.

وأضافت محروقات النظام أن السبب هو أن يتأخر أحد الصهاريج نتيجة عطل أو حادث أحيانا، ومن المعروف أن حمولة الصهريج تعادل إملاء 1000 سيارة تقريباً وهذا يعني أن الرسائل سوف تتأخر عن 1000 سيارة لمدة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة.

وقالت إن التأخر يحصل أحياناً وبشكل طارئ وليس بشكل دائم حتى يتم تأمين صهريج بديل وتحميله من المخازن إلى الكازية المعنية، وهذا يحصل  يذكر أن الازدحام على محطات الوقود بمختلف المحافظات عاد ليظهر مع تسريبات تحدثت عن تخفيض كميات المحافظات من المادة بسبب قلة التوريدات.

وأثارت تبريرات شركة محروقات النظام جدلا واسعا وتعليقات هاجمت هذه العقلية التي يخاطب بها المواطنين والانتقال من ذريعة إلى أخرى وجميعها غير مقنعة لهم، وتقضي بالمحصلة إلى تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها بشكل متكرر.

وتزامن ذلك مع تنصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقولها إن كل ما يتعلق بزيادة مخصصات المشتقات النفطية من بنزين وغاز ومازوت ورسائل توزيعها والمدة الزمنية لها هو خارج نطاق عملها.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن عملها يكمن في رقابة الكيل والسعر والجودة ومنع الغش والتلاعب بمخصصات المواطن عبر البطاقة الإلكترونية، مع تزايد الازدحامات الموجودة على  محطات الوقود.

وجاء ذلك بعد شكاوى بعض المواطنين أن الرسالة البنزين تصل كل عشرة أيام بالنسبة لبعض المحطات، فيما أكد آخرون وهم الغالبية أن رسالة البنزين كانت تصل كل سبعة أيام بالضبط، لكنها اليوم باتت تتأخر لأيام إضافية ما يعني عدم مقدرة السيارة التزود بنحو 100 ليتر، وحصولها فقط على 75 ليتراً في الشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام تشهد نقص حاد وعدم توفر للمحروقات في أزمة متفاقمة ضاعفت حدتها قرارات النظام الأخيرة حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات، فيما يصدر التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم وغيرها من الذرائع المثيرة للجدل.

ذكرت مصادر متابعة للتحركات الإيرانية العسكرية في المنطقة، أن عناصر سوريين من الميليشيات المدعومة من إيران، يتلقون تدريبات عسكرية على استخدام المسيّرات (الدرونز) في معسكر إيراني جديد، تم تجهيزه بالقرب من مدينة كربلاء العراقية.

ونشرت المصادر صوراً ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية للمعسكر، المعد لتدريب عناصر الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، مبينة أن التدريب يركز على استخدام الطائرات المسيرة والانتحارية بأنواعها مع التركيز على استخدام الطائرات الانتحارية الصغيرة بشكل أكبر.

وبحسب موقع "القدس العربي" فلم يؤكد الخبير والباحث في الشأن الإيراني، الرائد ضياء قدور، مشاركة عناصر الميليشيات السوريين في المعسكر.

وذكر "قدور" أن "الكشف عن هذا المعسكر تم قبل نحو شهرين، وهو مجهز لتدريب عناصر الميليشيات العراقية على المسيّرات، ويشرف على التدريب ضباط من "فيلق القدس"، بالإضافة إلى عدد من خبراء "حزب الله اللبناني".

وأكد "قدور" أنه "يتم التدريب على أربعة أنواع من الطائرات المسيرة"، مشيراً إلى أن التدريب يركز على تفكيك وتركيب الطائرات، وتبديل قطع الغيار التالفة، وتحديد موقع الهدف وتوجيه الطائرة نحوه، وإقلاع الطائرة، وطريقة إعادتها إلى مكانها.

واعتبر قدور أن هذا التحرك يأتي في إطار التصعيد الذي تقوده إيران ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في العراق.

وشدد الخبير على أن المعسكر موجود تحت أنظار القوات الأمريكية، وقد يتم التعامل معه بحزم في قادم الأيام في حال تمادت الميليشيات في استهدافها لقوات التحالف، خاصة بعد الرسالة الانتقامية والاستباقية التي أرسلها الرئيس الأمريكي جو بايدن لإيران، عبر استهداف مواقع الميليشيات على جانبي الحدود العراقية السورية رداً على استهدافها القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق.

وفي المقابل، أشار الكاتب المهتم بالشأن الإيراني عمار جلو، إلى الأنباء المتقاطعة التي تشير إلى مشاركة عناصر من الميليشيات السورية المدعومة من إيران في المعسكر.

وقال جلو لـ "القدس العربي" إن إيران بدأت بزيادة الاعتماد على المسيّرات، بعد أن أثبتت الأخيرة فعاليتها في الحروب النظامية وحروب العصابات.

وأضاف الكاتب أن تسلم إبراهيم رئيسي رئاسة إيران، وتسمية حكومة إيرانية متماهية ومندمجة مع "الحرس الثوري" أسهم في زيادة الدعم للميليشيات، إلى جانب تطوير أساليبها، معتبراً أن "تدريب إيران للميليشيات المدعومة منها في العراق وسوريا على المسيّرات، من شأنه زيادة مخاوف القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وفي الوقت ذاته يُعفي إيران من المسؤولية المباشرة على الهجمات ضد الأهداف الأمريكية من قبل الميليشيات".

ووفق رأي جلو، فإن انخفاض تكلفة المسيّرات، وخصوصاً الانتحارية (الصغيرة) منها، وفعاليتها في الحروب، والتنصل من المسؤولية، وغيرها من الأسباب، دفعت طهران إلى زيادة الاعتماد على المسيّرات في منظومة التسليح المقدم للميليشيات السورية والعراقية.

والجدير بالذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران زادت من انتشارها في مناطق سورية عدة وفي مقدمتها الجنوب السوري، بمحاذاة الأردن وهضبة الجولان المحتلة، فيما لا يزال أبناء محافظة درعا يقاتلون الميليشيات الإيرانية بالسلاح الخفيف، وسط صمت عربي ودولي فاضح.

أعلنت شركة سيرياتيل للاتصالات بمناطق سيطرة النظام اليوم الإثنين 30 آب/ أغسطس، عن نيتها تطبيق تعرفة جديدة أسعار الاتصال الدولي، اعتبارا من الغد.

وقالت الشركة إن إعلان تطبيق تعرفة جديدة، على أسعار الاتصال الدولي اعتبارا من يوم الغد الأحد، وذكرت أن ذلك تبعا لتعديل اللوائح السعرية الصادرة عن الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام.

وقبل أيام طالبت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، جميع مزودي خدمات الإنترنت الثابت والشركة السورية للاتصالات بإيقاف عملية التنازل عن بوابة الإنترنت “ADSL” من مشترك إلى مشترك آخر وذلك منعاً للتلاعب بالسعر الرسمي للبوابة.

ودعت الهيئة التابعة للنظام في بيان، إلى إيقاف عملية التنازل عن بوابة الإنترنت من مشترك إلى مشترك آخر والالتزام بحجز البوابات للمشتركين حسب أولوية تاريخ تقديم الطلب وإظهار البوابات المتاحة للاشتراك على المواقع الإلكترونية الخاصة بهم.

وتوعدت أن أي تجاوز أو تقاضي أجور اشتراك أو فواتير شهرية خارج التعليمات المقررة سيعرض المزودين ونقاط البيع التابعة لهم للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وصولاً إلى تجميد أو إلغاء الترخيص الممنوح لهم.

وكان أعلن "مريد الأتاسي" رئيس المدراء التنفيذيين لشركة سيريتل كشفه عن توقيع محضر اتفاق مع وزارة اتصالات النظام قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك تم رفع الحراسة القضائية عن الشركة في 15 تموز الماضي، وفق تعبيره.

وسبق أن أصدر نظام الأسد مرسوم تشديد العقوبات على الاتصالات مع تجدد حديث وزير اتصالات النظام "إياد الخطيب" بأن المشغل الثالث للاتصالات، يستعد للانطلاق العام الجاري، وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر.

هذا ويرجح مراقبون أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق تعرفة جديدة لأسعار الاتصال الدولي، قد يكون أول الإجراءات التي ستتابع وتنص على رفع أسعار الباقات والرصيد ومجمل خدمات الاتصالات، وبأساليب سرقة المواطنين التي كشف بعضها رامي مخلوف بوقت سابق، رغم الخدمة الضعيفة والتي يشكو منها المواطنين بشكل يومي.

أقدم عناصر يتبعون لشرطة النظام على الاعتداء بالضرب على أطباء بمشفى المجتهد بدمشق بعد مرافقتهم أحد العناصر خلال إسعاف طفله، في حادثة تعكس مدى التشبيح المستمر الذي يطال كافة الكوادر من قبل عناصر جيش ومخابرات الأسد.

وأفادت صحيفة موالية اليوم الإثنين بأن الاعتداء بالضرب على أطباء بمشفى المجتهد تبعه تواصل بين وزيري الصحة والداخلية وتوقيف أربعة عناصر من شرطة التضامن بدمشق، وفق تعبيرها.

ونقلت عن "أحمد عباس"، المدير العام للهيئة العامة لمشفى دمشق بأن عناصر الشرطة دخلوا مشفى دمشق يوم الجمعة الماضي ليلاً دون مهمة رسمية وقاموا بالاعتداء على طبيبين من أطباء الطوارئ في قسم الإسعاف في المشفى.

وذكر أن العناصر قالوا بضرب الأطباء بشكل مبرح في مكان عملهم وأمام الناس، وتوجيه السب والشتم لهم، وتحدث عن التواصل مع وزير الصحة الذي تابع الموضوع مع وزير الداخلية، حيث تم توقيف هؤلاء العناصر وناشد التعامل مع الأطباء من خلال الدور الإنساني الذي يقومون به، حسب كلامه.

وكانت ذكرت مصادر طبية في حديثها لصحيفة تابعة لنظام الأسد أن هناك نقص في الأسرّة الطبية والأطباء والدواء حيث لجأ مشفى حكومي في السويداء بوضع كل مريضين بسرير، فيما برر إعلام النظام كما جرت العادة.

وقبل أيام قليلة بث أحد الأطباء مقطع فيديو من في مستشفى الأسد التابع للنظام بدير الزور يناشد فيه بإنقاذ ما يمكن انقاذه بسبب تدهور الوضع في المشفى فيما أثار ردود متباينة حول دعوات النظام لعودة اللاجئين دون توفر الخدمات الطبية التي باتت في عهدة الميليشيات الإيرانية في المحافظة.

وسبق أن نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أفادت مصادر محلية بأن مجهولون أقدموا على سرقة مدرسة ثانوية للمرة العاشرة في جرمانا قرب العاصمة السوريّة دمشق، ولفت متابعون إلى أن المدرسة تقع قرب مقر يتبع لميليشيات الدفاع الوطني الشهيرة بـ التعفيش والسرقة والجرائم، ومع تكرار هذه الحادثة لم يتم الكشف عن اللصوص ووضع حد للفلتان الأمني المتزايد.

ونشرت شبكة إخبارية في جرمانا المحلية صورا من تعفيش ثانوية "الشهيد فايز سعيد محمود" بعد اقتحامها وسرقة محتوياتها ما قد يعطل المدرسة عن عملها في التسجيل أو التعليم، الأمر الذي تكرر دون أي إجراءات من قبل نظام الأسد.

وبحسب مديرة المدرسة "ناديا راضي" فإن "مجهولين سرقوا منظم الكهرباء وثمنه لوحده مليوني ليرة وعدة حواسيب وراوتر، بالإضافة لتعطيل طال عدة محتويات وتكسير الأبواب وغرفة الحاسوب والتمديدات، وهو عمل ممنهج يتم للمرة العاشرة، دون لاحسيب ولارقيب".

ورغم تكرار الحادثة للمرة العاشرة دون استجابة نظام الأسد طالبت المديرة ما وصفتها بـ"الجهات المعنية والأمنية وأهالي المدينة ولجان الحي"، إيجاد حلول لهذه التجاوزات التي ستؤخر التسجيل وأعمال المدرسة حتى يتم إصلاح الأبواب وغرفة الحاسوب وإيصال الكهرباء للمدرسة.

وقال متابعون إن الحادثة تتكرر في كل فترة والكل يحمل المسؤولية للإدارة ويتنصل من المسؤولية، بالرغم أن المدرسة تلاصق مقر للدفاع الوطني الرديف لقوات الأسد، في اتهامات غير مباشرة لضلوع هذه الميليشيات بعمليات التعفيش والمعروف عنها ارتكاب حوادث الاعتداء والقتل والسرقة والخطف.

ولا تقتصر معوقات التعليم بمناطق سيطرة النظام على تعفيش وتخريب المدارس بل لم يتم طباعة الكتب المدرسية حتى اللحظة مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد، ويشار إلى أن وزارة التربية لدى نظام الأسد لم تصدر أي توضيح رسمي بشأن التأخر في طباعة المناهج الجديدة وإتاحة الوصول إليها للطلاب.

هذا وتتزايد عمليات السرقة والقتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

يزور وفد وزاري لبناني العاصمة السورية دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، للمرة الأولى بصفة رسمية منذ عام 2011، وذلك للبحث مع المسؤولين في نظام الأسد في اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر الأراضي السورية بعد مروره في الأراضي الأردنية، وصولاً إلى شمال لبنان.

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مرسوماً استثنائياً قضى بتكليف نائبة رئيس الحكومة اللبنانية (ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الخارجية بالتكليف) زينة عكر، بترؤس الوفد إلى سوريا الذي سيضم في عضويته وزيري المال غازي وزني والطاقة ريمون غجر ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وقالت مصادر وزارية مواكبة للزيارة إن الوزراء فوجئوا بتكليفهم بالزيارة، وعرفوا ذلك من الإعلام، لافتة إلى أنه «لا موعد محدداً بعد للزيارة»، لكنها أكدت أن اللواء إبراهيم يحضر لها مع نظام الأسد، وتهدف المحادثات لإعادة تفعيل اتفاقية استجرار الغاز المصري، عن طريق "الأردن – سوريا" إلى لبنان.

ولفتت المصادر الوزارية اللبنانية لـ "الشرق الأوسط" إن الجانب المصري أبدى كل الاستعداد لاستئناف توريد الغاز المصري إلى لبنان الذي يعول عليه لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، مشيرة إلى أن الأمر يجري بتسهيل "أميركي وأردني".

وأوضحت المصادر أن الظروف التقنية "باتت أكثر سهولة كون نظام الأسد أنجز الإمدادات من جنوب سوريا إلى شمالها بما يتيح ضخ الغاز المصري وإيصاله إلى شمال لبنان"، وذلك عبر حمص وصولاً إلى دير عمار شمال مدينة طرابلس اللبنانية.

وكانت مجلة "فورين بوليسي" قالت إن هناك مؤشرات على نية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التغاضي عن مساعي بعض الدول العربية لإحياء علاقاتها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد بدلا من منعها من القيام بذلك.

ورأى "نيل كويليام" المحلل السياسي والباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس" في مقال تحليلي له إن ذلك وإن بدا تغيرا طفيفا في الموقف الأميركي؛ إلا أنه يعد تحولا مهما في سياسة الولايات المتحدة في سوريا، والتي من أبرز ملامحها قانون قيصر لحماية المدنيين الذي أقرته الإدارة الأميركية عام 2019.

طالب كل من تجمع الناجيات والهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين المجتمع الدولي "شعوبا ومنظمات وحكومات" بالضغط المجدي على نظام الأسد لفتح كافة السجون السرية والعلنية، أمام لجان التحقيق الدولية وبعثات المراقبة الإنسانية والحقوقية ذات الشأن، من أجل الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين وتسليم جثامين الضحايا.

وجاء ذلك عبر بيان مشترك أصدره الطرفان في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

كما طالب البيان بإيلاء ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم وضحايا التعذيب في سورية، الأولوية في ميزانية صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب، بسبب اتساع عددهم وهول معاناتهم، والعمل ضمن برامج مخصصة على مساندتهم في التعافي والتكريم وجبر الضرر.

ودعا البيان لإنشاء تحالف "دولي – سوري" لكشف مصير المفقودين والإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المتورطين، والنظر إلى العقاب بوصفه وسيلة رئيسية للمضي بإنصاف الضحايا، وإنهاء ظواهر الإخفاء والتعذيب والتصفية.

وأشار البيان لوجوب النظر إلى إخلال النظام بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وباتفاقية مناهضة التعذيب وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان وصكوكها الدولية، باعتباره سببا كافية لتجريده من الصفة التمثيلية للدولة السورية في المحافل الدولية، عملا بأحكام المادة 5 من الميثاق.

كما دعا البيان لتفكيك وتغيير نظام الإخفاء القسري والتعذيب والتصفية في سورية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية وتحقيق الانتقال السياسي.

وشدد البيان على أن الشعب السوري يصبو لبناء دولة تضمن عدم تكرار جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والتصفية، وتحمي حقوق الإنسان وتحترم القانون الدولي وتحفظ الأمن والسلم الدولي.

وجاء في البيان: الإخفاء القسري من أخطر الجرائم الموصوفة ضد الإنسانية، تتعدى الكارثة فيه المختفي، إلى أسرته وأقاربه وأصدقاءه الذين يعيشون اللوعة والقلق على مصيره، وإلى المجتمع - المستهدف بأسره - لتخويفه وإخضاعه ومصادرة حقوق أفراده في التعبير والحرية والأمان والكرامة والحياة، ويتسبب ذلك بأن يغدو الجميع ضحايا؛ يستخدم نظام الأسد الاخفاء القسري استراتيجية أساسية ليحكم سورية، ويعتمده أداة للانتقام من الشعب المطالب بمكافحة الفساد والاستبداد، ويكرسه وسيلة للضغط على المعارضين، وعلى الشهود والصحفيين والناشطين والمحامين والقضاة والأطباء و على المهتمين بالحقيقة والمدافعين عن حقوق الإنسان كافة؛ خلال العقد الحالي، سجلت المنظمات الدولية والسورية المستقلة، الشعب السوري، الأكثر معاناة بين شعوب الأرض جراء هذه الجريمة الجسيمة والمستمرة، ورغم ما قيدته من أرقام من استطاعت الوصول لبياناتهم، يبقى العدد الحقيقي للمخفيين في سورية غير معروف، مع تقديراتنا بأن معظم العوائل السورية تعرضت لكوابيس اختفاء أحد أفرادها قسرا، وبأن الأثار النفسية والصحية والجسدية والاقتصادية ما تزال جاثمة على حياتهم.

وأضاف البيان: حيث يحيي العالم اليوم ذكرى ضحايا الاختفاء القسري، يستمر نظام الأسد بالتعتيم على مصير المفقودين، وينفذ حملات خطف وإخفاء وتعذيب وتصفية جديدة بحق السوريين في مناطق سيطرته ومناطق المصالحات، وفي لبنان وأماكن أخرى تنتهك فيها سفارته القواعد الديبلوماسية وتتحول إلى مراكز أمنية متورطة بجرائم ضد الإنسانية؛ يستهتر نظام الأسد بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وينتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقيات جنيف الأربعة، واتفاقيات حقوق الطفل، والمرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر بقرار عن الجمعية العمومية، والملزم لجميع دول العالم؛ الأمر الذي يدعونا إلى التأكيد على أن النظام المعتاش على الإخفاء القسري والتعذيب يشكل جذرا للمشكلة، وأي حل يبتعد عن مكافحة الأسباب إلى تخفيف الأعراض لن يكون واقعيا، ولن يكون مقبولا.

وأوضح: الناجيات والناجون، وأسرهم، لم ينصفوا بعد، ويعانون ظروف متعددة قاسية، تستلزم اعتماد الأمم المتحدة برامج خاصة لمساندتهم بالرعاية وجبر الضرر، من جهة، وبمنع إفلات الجناة من العقاب من جهة أخرى.

وختم البيان بأن وثائق مقبرة النصر، وباقي الأدلة على المدافن الجماعية، والصور المسربة عبر سيزر، وشهادات الشهود، ومئات الألوف من الأدلة، وتقارير لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية والدولية، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات مباشرة لإنقاذ مصداقيته ولتخليص الإنسانية من فظاعات الإخفاء القسري والتعذيب الموصوفة بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية يستمر نظام الأسد بارتكابها.

يواصل نظام الأسد قصف أحياء مدينة درعا المحاصرة بصواريخ الفيل وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في محاولة للتوغل من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، وسط تصدي من قبل مقاتلو المنطقة.

ويتّبع نظام الأسد سياسة الأرض المحروقة والقصف العشوائي في سبيل السيطرة على مدينة درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات، فيما لا يزال يواصل فرض حصار خانق لليوم الـ 68 بغية إرغام المقاتلين على الاستسلام.

ويواصل نظام الأسد لليوم الرابع على التوالي هجومه البري على مدينة درعا البلد، حيث لا يزال يشن الهجمات من جهة حيي البحار والبدو ومنطقة الخزان، إذ نجح المقاتلون يوم أمس في استعادة ما تقدمت إليه ميليشيات الرابعة في حي البحار.

وكانت لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أعلنت وقف التفاوض مع نظام الأسد وحليفه الروسي، بسبب تصعيد قصف النظام على منازل المدنيين خلال الساعات الأخيرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات "عدنان المسالمة" انهيار المفاوضات بسبب تعنت النظام وعدم تجاوبه مع الطروحات الروسية واستمراره في محاولة فرض شروطه القاسية، وعدم احترامه لوقف إطلاق النار، وتقدم ميليشيات الفرقة الرابعة ومحاولتها اقتحام مدينة درعا من أكثر من محور.

وتعقيبا على ذلك، قال الشيخ فيصل أبازيد على حسابه في موقع فيس بوك: "كانت الحجة المفاوضات، طيب والآن ما حجتكم يا شباب؟"، في إشارة لمقاتلي المناطق الأخرى في المحافظة، والتي يرتبط مصيرها بما يحدث في مدينة درعا، لا سيما أن نظام الأسد سوف يتفرغ لكل منطقة على حدى، في حال استمرت حالة التشرذم الحالية.

فيما قال الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات "عدنان المسالمة" على حسابه في فيسبوك: الشّجاعة والصّلابة لها عنوان
هُم شباب درعا البلد وطريق السد والمخيم الذين يدافعون عن الأرض والعرض
وأهل الفزعة هم شباب حوران ....
درعا البلد الآن تدافع عن الجميع
وتنتزع الكرامة انتزاعاً.

وكانت اللجنة المركزية في المنطقة الغربية أصدرت يوم أمس بيانا أعلنت من خلاله النفير العام استجابة لنداء أهالي درعا البلد، وإعلان الحرب في كل حوران، مالم يتوقف النظام فورا عن الحملة العسكرية ويبدأ بفك الحصار، إلا أن البيان لم يترجم على أرض الواقع حتى اللحظة.

ولفتت اللجنة إلى أن الإعلان جاء بعد التشاور مع المعنيين في ريف درعا الشرقي ومنطقة الجيدور.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن قوات النظام تصر على جر المنطقة الى حرب طاحنة يقودها ضباط إيرانيون ومليشيات طائفية متعددة الجنسيات كحزب الشيطان وفاطميون وزينبيون وغيرهم، على الرغم من كل المحاولات السلمية والتفاوضية للوصول الى حلول مرضية لجميع الأطراف، يوقف من خلالها القتل والتجويع والدمار.

وشددت اللجنة على أن قوات الأسد تفعل كل ذلك لتنفيذ مخططاتها الطائفية التوسعية على حساب "أرضنا وأهلنا وشعبنا"، و "سعيا إلى قتلنا والقضاء على نسيجنا الاجتماعي وخلق تغيير ديمغرافي بالتركيبة السكانية إضافة الى عدة مشاريع خبيثة باتت واضحة للجميع".

أرسل "الحرس الثوري" الإيراني دفعة كبيرة من صواريخ الراجمات الايرانية باتجاه محافظة دير الزور وباديتها.

وقال مصدر خاص لشبكة "فرات بوست" يوم أمس إن شحنة من الصواريخ، دخلت على عدة دفعات على مدار اليومين الماضيين عبر معبر قرية الهري غير الشرعي في ريف البوكمال، وحملتها سيارات من نوع "انتر" مغطاة بشوادر، بحجة أنها دفعة من مادة الطحين اتجهت إلى عدة نقاط ومستودعات أسلحة ضمن محافظة دير الزور، ورافق الشحنات عناصر من ميليشيا "لواء فاطميون".

وذكر المصدر أن من أبرز النقاط التي توجهت إليها هذه الآليات لتفريغ الصواريخ التي حملتها هي مستودع ضمن مشفى عائشة ويتبع لميليشيا "حزب الله" العراقي في حي الجمعيات داخل مدينة البوكمال، وحقل الكم النفطي أو المحطة الثانية ضمن بادية البوكمال والخاضع لسيطرة "حزب الله" العراقي أيضاً.

وأشار المصدر إلى أنه من النقاط التي وصلت إليها الشحنات كذلك، مزارع مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة ميليشيا "لواء فاطميون"، نقطة المجبل في بادية مدينة القورية وتخضع لسيطرة ميليشيا "ابو الفضل العباس" التابع للحرس الثوري.

كما توجهت دفعة في هذا الإطار، إلى بادية الشولا في ريف دير الزور الجنوبي، وتعتبر منطقة مشتعلة في الفترة الأخيرة، جراء هجمات تنظيم الدولة، إضافة إلى دفعات أخرى إلى مستودعات أسلحة ضمن مدينتي العشارة وقرية محكان، وهي عبارة عن منازل لمدنيين جرى الاستيلاء عليها في وقت سابق من قبل "فاطميون".

وتأتي هذه الدفعات، بعد اجتماع لقيادات الحرس الثوري عقد في مدينة البوكمال الأسبوع الماضي، وسط معلومات بأن عملية إدخال السلاح والذخائر إلى الميليشيات الإيرانية في دير الزور، من الأولويات التي جرت مناقشتها.