١١ مارس ٢٠٢١
مطالب أممية بتكثيف الجهود لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب في سوريا
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الدول إلى تكثيف الجهود لمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها (الدول) الوطنية، وجاء ذلك في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لاندلاع الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه.
وأشارت باشيليت، أن "هناك حاجة إلى الحقيقة والعدالة أكثر من أي وقت مضى، بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا"، مشددة على وجوب استمرار وتسريع "البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويض" من أجل ضحايا الحرب، داعية الدول إلى محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها الوطنية.
وحثت على وجوب محاسبة المجرمين حتى يتمكن ضحايا الحرب من إعادة بناء حياتهم.
ولفتت المفوضة إلى وجود محاولات متكررة برزت لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن تلك الجهود باءت بالفشل.
وأكدت على ضرورة "مواصلة المحاكم الوطنية عقد محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص فجوة المساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد اليوم على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 في سوريا.
وقال غوتيريش، في كلمة أمام الصحفيين من المقر الدائم في نيويورك: "قبل 10 سنوات وضع القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية السلمية في سوريا البلد على طريق حرب مروعة"، لافتاً إلى أنه على مدى العقد الماضي، كان العالم يراقب سوريا التي "انزلقت نحو الدمار وسفك الدماء، وقد فاقمت جائحة كورونا الأمر".
وأضاف "توفي مئات الآلاف من السوريين، ونزح الملايين. وعدد آخر لا يحصى ظل محتجزا بشكل غير قانوني وغالبا ما تعرض للتعذيب، أو مفقودا، أو مختفيا، أو يعيش في حالة عدم اليقين والحرمان".
١١ مارس ٢٠٢١
"المفوضة السامية" تنضم للدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة حول المفقودين في سوريا
كشفت مسؤولة في المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن انضمام المفوضية إلى الدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على محنة المفقودين خلال الحرب في سوريا.
وأكدت "ميشيل باشليه" رئيسة تشيلي السابقة، على الطابع الملح لمشكلة المفقودين "التي كانت مقلقة بالفعل قبل عام 2011" وبدء الحرب في سوريا، وستكون هذه الآلية المستقلة ذات التفويض الدولي مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وتقدر المفوضية العليا التي لا يمكنها الوصول إلى مناطق النزاع، أن عدد من فقد أثرهم "قد يصل إلى عشرات الآلاف" سواء على يد القوات الحكومية في كل سوريا أو على يد الفصائل المسلحة غير الحكومية.
ولفتت باشليه إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال مما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء اللواتي يتعرضن لأعمال انتقامية عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من السلطات.
وأشارت المفوضة السامية إلى أن "بعض الأفراد يستهدفون هذه العائلات من خلال عرض تقديم معلومات عن أقاربهم أو الإفراج عنهم مقابل المال". وأضافت أن "الاختفاء القسري جريمة مستمرة لها آثار مدمرة على الفرد المجهول مصيره وعلى أفراد أسرته مما يتسبب في صدمة ممتدة لهم ويحد بشكل كبير من ممارسة حقوقهم الإنسانية".
وقالت: "بينما نجتاز هذه المرحلة المأساوية، أدعو أيضا جميع أطراف النزاع وكذلك الدول التي لها نفوذ عليهم، إلى وضع حد للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وضمان إطلاق سراح المحتجزين تعسفيا على الفور".
١١ مارس ٢٠٢١
وسط استمرار تراجع الليرة .. النظام يغلق عدة شركات مالية بمناطق سيطرته
كشفت مصادر إعلامية موالية عن إغلاق ما لا يقل عن 15 شركة حوالات داخلية بمناطق سيطرة النظام، وذلك خلال حملة أمنية جاءت وسط استمرار تراجع الليرة السوريّة.
وبررت المصادر ذاتها إن الإغلاق جاء بسبب "مخالفة للتعليمات الناظمة"، وزعمت أن "إغلاق شركات الحوالات سيتبعها إجراءات أخرى خلال أيام لضبط المضاربة وتحسين سعر الصرف"، حسب وصفها.
وكانت شهدت الليرة السورية أمس الأربعاء، تحسن ملحوظ عزته مصادر اقتصادية لحملة أمنية شنها نظام الأسد على مكاتب وشركات الصرافة والحوالات بمناطق سيطرته.
ولفتت المصادر حينها إلى أن الإجراءات الأمنية التي ينفذها النظام لمحاولة إنعاش الليرة السوريّة تكون آثارها قصيرة الأمد، استناداً لما حدث طيلة السنوات الماضية.
هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.
وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.
يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.
١١ مارس ٢٠٢١
مع صعوبة تأمينها .. تداعيات فرض تصريف الـ "100 دولار" على الحدود تعود للواجهة
نشرت إذاعة موالية شكاوى نقلتها عن عدد من المواطنين السوريين في لبنان تحدثوا خلالها عن معاناتهم مع قرار تصريف الـ 100 دولار لدخول بلدهم مع تمسك نظام الأسد بفرض الإجراء الذي يشكل عبئاً كبيراً عليهم.
وتضمنت انتقادات القرار الحديث عن تزايد الصعوبات التي تواجه السوريين في لبنان في ظل الصعوبة البالغة لتأمين المبلغ الذي يفرضه نظام الأسد للسماح لهم بالدخول إلى بلادهم.
قالت مصادر إن تهور الليرة اللبنانية يجعل السوريين في لبنان مجبرين على شراء الـ 100 دولار أمريكي بنحو (1,100,000) ليرة لبنانية ليصار إلى تقديمها لنظام الأسد على الحدود.
ونقلت عن شاب سوري قوله إن سعر تصريف الدولار يرتفع بشكل جنوني في لبنان حيث يبلغ 11 ألف ليرة لبناني، وذكر أن "معدل الرواتب يتراوح بين 900 ألف والمليون و200 ألف ليرة لبناني".
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الصرف منع السوريين من زيارة سوريا حيث أن هناك فحصي "PCR" في سوريا ولبنان إضافة إلى عدة مصاريف أخرى.
وأشار إلى أنه عندما قرر زيارة بلاده طلب منه الأمن اللبناني على الحدود التأكد من وجود الـ 100 دولار بحوزته، قائلين له أن الأمن السوري لن يسمح له بالدخول بدونها وبالتالي سيظل عالقاً بين الحدود.
فيما لم يقدر معارفه على تأمين المبلغ حيث تم توقيفه على الحدود قرابة اليومين قبل التأكد إن كنت فقيراً ام لا، بموجب قرار لنظام الأسد، مما دفعهم إلى تسديد الـ 100 دولار ليسمح بدخوله، وفق تعبيره.
وقدّر المصدر حاجته للعيش في لبنان إلى 600 ألف ليرة لبناني شهرياً تكفيه مصاريف الأكل والشرب والمواصلات إضافة لمصاريف أخرى، وبات يحتاج للعمل 7 أشهر ليجمع مبلغ 100 دولار.
واستطرد أن مبلغ 900 ألف ليرة لبناني بات يساوي 80 دولار وهو ما يعني أنه سيضطر للعيش 3 أشهر دون أكل أو شرب كي يتمكن من زيارة بلاده، وفق تقديراته.
وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، قوله إن العودة عن قرار تصريف الـ 100 دولار يمكن عندما "يتحسن الوضع الاقتصادي ويتوفر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.
وزعم "عرنوس"، أن بين "23 إلى 120"، سوري قادم إلى البلاد يُعفى من تصريف الـ 100 دولار على الحدود، بشكل أسبوعي، وذلك حسب الحاجات، التي لم يكشف عنها.
وكان وقع عدد من السوريين المغتربين ضحية كذب وتضليل تصريحات "عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود.
وكانت كشفت مصادر موالية نقلاً عن مسؤولين لدى النظام لم تكشف هويتهم تضمنت تصريحات حول مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على الحدود "السورية - اللبنانية"، وذلك بعد عرضهم على وزير داخلية النظام.
وأشارت المصادر إلى أنّ الإعفاء يأتي بعد عرض "حالتهم على وزير الداخلية "محمد الرحمون"، دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، فيما مضى.
وبحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، فقد صرّف 14,210 سوريين مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية، أي بمجموع 1,421,000 دولار، حسب تقديراته للشهر الأول من فرض القرار في آب الماضي.
وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة.
١١ مارس ٢٠٢١
لجنة دولية تعلن تلقى شكاوى ضد 1200 شخص على صلة بالنظام السوري منذ 2016
قالت "اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية"، إنها مئات الشكاوى بحق 1229 شخصاً على صلة بالنظام السوري، منذ عام 2016، لافتة إلى أنها تلقت 569 شكوى من 13 بلداً غربياً بحق 1229 شخصاً على صلة بالنظام، منذ العام 2016.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن تلقي المنظمة التي تمتلك وثائق حكومية مهرّبة من سوريا، هذه الشكاوي، يهدف لتعقب هؤلاء المشتبه بهم، تستعين فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وحتى بلجيكا وسويسرا، بعناصر شرطة متخصصة في هذا المجال.
وقال مؤسس المنظمة الممولة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بيل وايلي، إن المنظمة تحتفظ داخل غرفة آمنة في إحدى المدن، بأكثر من مليون وثيقة خاصة بالنظام السوري، مؤكداً أن "أخطر شيء كان نقل هذه الوثائق إلى خارج سوريا فيما المعارك محتدمة".
وأشار وايلي، الذي عمل مع المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ثم لرواندا، أنه "في ذلك الوقت، كان النظام (في ظل حال من الفوضى التامة على الأرض) يهجر العديد من المباني تاركاً مجموعة من الوثائق".
١١ مارس ٢٠٢١
النظام يبرر "الطوابير" بظاهرة تجارة الـ"بيدونات" ويصدر عقوبات بالسجن والغرامة ..!!
برر نظام الأسد أزمة المحروقات لا سيّما "البنزين" مع تفاقم وامتداد الطوابير أمام محطات الوقود بوجود ما قال إنها ظاهرة "تجارة بيدونات البنزين" لتُضاف إلى سجل واسع من التبريرات والمزاعم في محاولة للتنصل من أسباب الأزمة الحقيقية وهي قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.
ونقلت صحيفة موالية عن "علي الخطيب"، وهو مدير "حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام حديثه عن تفشي "ظاهرة تجارة البيدونات"، كتجارة، وبذلك تكون نوع من أنواع الفساد وتسهم في زيادة طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم من المحروقات.
ولفت "الخطيب"، إلى صدور "قرار يمنع التعامل بالبيدونات بشكل نهائي" وذكر أن "عقوبة ذلك تصل إلى السجن سنة وغرامة مليون ليرة وإغلاق المحطة إذا كان يؤدي إلى منع وصول المستهلك إلى مستحقاته من المادة".
وقال إن "دوريات التموين موجودة في كل محطة أثناء عملية التعبئة وأحياناً تكون في أكثر من محطة في المنطقة نفسها ومسؤوليتها منع الاتجار بالمادة عن طريق التلاعب بالبطاقات أو التعبئة بالبيدونات"، وفق تعبيره.
وكانت أقرت وزارة النفط التابعة للنظام تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% وزعمت أن القرار مؤقت لحين وصول التوريدات الجديدة بما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.
وسبق أن نشرت صحيفة رسمية تابعة للنظام تقريراً حول زيارة طوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود تحت عنوان "متاجرون قذرون"، بررت من خلاله تزايد ظاهرة الطوابير متهمة التجار بزيادتها، وفقاً لما ورد عبر إعلام النظام.
ويتعامى إعلام الأسد عن إذلال نظامه للمنظرين على محطات الوقود من خلال تخفيضه لمخصصاتهم وجعلها عبر ما يُسمى بالبطاقة الذكية، ويتهم التجار بالمتجارة بكرامة المصطفين على دور محطات الوقود، مقابل مبالغ مالية، ومع غيابهم فإن أطول فترة انتظار لن تتعدى الساعة وربما أقل، حسب وصفه.
في حين كشفت مصادر إعلامية موالية عن وجود تواطؤ بين المتاجرين مع بعض المفاصل التنفيذية لتأجيج الازدحام على محطات الوقود نظراً لما يشكّله الازدحام لهم من دخل غير مشروع، كما ألمحت إلى اشتراك ما وصفتها بأنها الجهات المعنية مكذبةً تصريحات وزارات النظام بزعمها مكافحة الإتجار بالمواد المدعومة والمحروقات.
هذا وسبق أن جددت قرارات صادرة عن نظام الأسد أزمة الحصول على مواد المحروقات ومادة الخبز الأساسية، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات تلك المواد، الأمر الذي أسفر عن تشكل طوابير طويلة من السيارات والسكان بمشاهد مكتظة وسط تفشي وباء "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.
١١ مارس ٢٠٢١
مسؤول في "الإدارة الذاتية": توسيع سجون عناصر دا-عش لاتحل مشكلتهم
اعتبر "فنر الكعيط" نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، أن التمويل الدولي لمشاريع توسعة السجون التي تضم مقاتلي تنظيم "داعش" بمناطق سيطرتها، "خطوة غير كافية لوضع حل نهائي للملف".
وقال المسؤول إن أسرى التنظيم "يشكلون خطورة، والمعتقلات الموجودة في مناطقنا ليست معتقلات بالأساس، بل هي عبارة عن مدارس أو أبنية قديمة"، مطالباً بـ "دعم دولي لتأمين هذه المعتقلات"، لا سيما أنها تشهد "حالات شغب وتمرد مستمر ضمنها".
وتحدث المسؤول بحسب وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، عن أن السجون في شمال وشرق سوريا تضم الآلاف من أسرى تنظيم "داعش"، ولذلك هناك حاجة إلى "معتقلات على مستوى عالٍ من الأمن"، لافتاً إلى أن المنطقة تضم أيضاً إلى جانب السجون، مخيمات يوجد داخلها أسر وأطفال مقاتلي "داعش"، وهي أيضاً بحاجة إلى "حل جذري لها".
وكشف الكعيط عن وجود مقترح لتشكيل محاكم مختلطة لمحاكمة عناصر "داعش"، تشارك فيها الدول التي لها رعايا من مقاتلي التنظيم في المخيمات، وذكر أن "تداول هذا المقترح ما زال مستمراً مع دول الاتحاد الأوروبي ونأمل الإسراع به".
وكان كشف مسؤول في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، عن أن بريطانيا أحد أعضاء التحالف، مولت عملية توسعة كبيرة لسجن "الصناعة" بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، والذي يضم عناصر من تنظيم داعش، تحتجزهم "قسد" وتشرف على إدارته.
ورأى "ديفينس وان"، أن خطوة التحالف الدولي "ربما تقلل من فرص الهروب، لكنها تشير إلى عدم وجود سبل أفضل تلوح في الأفق للتعامل مع آلاف المحتجزين السوريين والأجانب"، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الدفع باتجاه استعادة الدول الأوربية وشرقي أسيا مواطنيها من عناصر داعش المحتجزين في سوريا.
١١ مارس ٢٠٢١
تزامناً مع الاجتماع الثلاثي ... أوغلو يلتقي حجاب في قطر لبحث مستجدات الوضع السوري
التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، برئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب، وبحثا التطورات السياسية والأوضاع في سوريا، وفق وكالة "الأناضول" التركية.
وقالت الوكالة نقلاً عن تشاووش أوغلو في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" قوله: إنه بحث مع حجاب التطورات الأخيرة في سوريا، وذلك خلال لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة، في وقت من المتوقع أن يخرج حجاب بلقاء تلفزيوني اليوم على قناة الجزيرة القطرية.
وكان اجتمع وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، ولذلك بحث الشأن السوري وخرجوا في بيان مشترك، أكدوا فيه على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض كل مشاريع التقسيم والانفصال.
وأكد الوزير التركي تشاووش أوغلو أنهم قرروا مواصلة الاجتماعات المشتركة مع قطر وروسيا لبحث الملف السوري، لافتاً إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد بتركيا، كما أكد الوزراء على أنهم بدأوا عملية تشاورية جديدة في الشأن السوري، تهدف إلى البحث في جهود الوصول إلى حل سياسي دائم في سوريا.
وتحدث المجتمعون عن أن إنهاء الصراع في سوريا لا يمكن إلا من خلال إيجاد حل سياسي، وشددوا على دعم مفاوضات اللجنة الدستورية السورية والعودة الآمنة والطوعية للاجئين، وأشار الوزير التركي على وجوب زيادة الضغط على النظام السوري لكسر الجمود في الوضع الراهن، ومواصلة التعاون مع قطر لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا والوصول إلى حل سياسي.
في حين قال وزير خارجية قطر "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" أنهم بحثوا تطورات الملف السوري وإمكانية السماح بوصول المساعدات الإنسانية لسوريا ومضاعفتها، لاسيما لمواجهة فيروس كورونا.
بينما ذكر الوزير القطري أن أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، وتمنى حدوث تقدم سياسي في سوريا لأنه السبيل الأسلم لعودتها إلى الجامعة العربية، وذلك على عكس ما طالب به وزيري الخارجية الإماراتي السعودي بضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي، في حين ذهب لافروف أن هناك حتمية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية وسيصب ذلك في تحقيق الاستقرار بالمنطقة كلها، على حسب تعبيره.
بدوره، قال الوزير الروسي إن "هذا المسار لحل الأزمة السورية عمره عدة أشهر ولا ينافس مسار أستانا"، وهو ما يعني أن هذا مسار أخر مختلف عن الاستانة تكون ايران خارجه تماما.
١١ مارس ٢٠٢١
تقرير لـ "المونيتور" يسلط الضوء على وضع اللاجئين السوريين في السودان
أفرد موقع "المونيتور" تقريراً، سلط فيه الضوء على معاناة اللاجئين السوريين في السودان، بعد فرض الحكومة الانتقالية في البلاد إجراءات شديدة بحق اللاجئين السوريين، حيث يقدر عدد السوريين بـأكثر من 250 ألف لاجئ.
وقال "أدهم الدهام" مدير مبادرة "خطوة للسوريين" في السودان: "كان بإمكان السوريين الذين يصلون إلى السودان الإقامة والعمل وبدء مشروع تجاري والحصول على الخدمات، مثل التعليم والرعاية الصحية، على قدم المساواة مع المواطنين السودانيين"، لافتاً إلى أن "السوريون لم يضطروا حتى إلى معالجة تصاريح الإقامة لأنهم لم يعتبروا لاجئين ولا مقيمين، بل ضيوف".
وذكر تقرير الموقع، أن الحكومة الانتقالية في السودان، فرضت منذ أن تولت زمام الأمور في البلاد عام 2019، لوائح جديدة تجعل الوصول إلى الإقامة والوظائف والخدمات "صعباً بشكل متزايد للأجانب"، بمن فيهم السوريون، كما فرضت تأشيرة دخول لأول مرة على السوريين القادمين من سوريا.
وقالت الأستاذة في معهد "كريستيان ميشيلسن"، سارة توبين، إن السوريين "لم يكونوا بحاجة إلى تأشيرة، ولم يكن لديهم قيود على تصاريح العمل، وكانوا قادرين على الوصول إلى المجتمع السوداني كسودانيين"، مؤكدة أن جميع التسهيلات الخاصة بالسوريين تم قطعها مع وصول الحكومة الانتقالية.
وأضافت توبين، وهي باحثة في شؤون اللاجئين السوريين في السودان منذ عام 2018، أن عواقب كل هذه الإجراءات يمكن ملاحظتها بالفعل، حيث بدأ كثير من الناس في مغادرة السودان إلى سوريا.
وأكدت أن العمال السوريين في السودان يحصلون على رواتب "متدنية" في الوقت الحالي، مطالبة الحكومة الانتقالية بتسهيل الأمر عليهم، وبذل الجهود لإدماج السوريين في المجتمعات المحلية واقتصاد البلاد.
وكانت السودان أحد أبرز الوجهات التي قصدها السوريين منذ عام 2014، كون سلطات البلاد آنذاك لم تكن تفرض تأشيرة دخول على السوريين، وتقدم لهم امتيازات كبيرة، حيث تشير إحصائيات لـ "مبادرة خطوة للسوريين في السودان" لوجود حوالي 250 ألف سوري في البلاد في عام 2016، فيما سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 93 ألف سوري.
١١ مارس ٢٠٢١
انفجار بمقلع حجري يودي بحياة 4 مدنيين غربي إدلب
أودى انفجار وقع داخل أحد مقالع الحجر قرب مدينة إدلب شمال غرب سوريا، بحياة 4 عمال مدنيين، اليوم الخميس 11 مارس/ آذار.
وقال ناشطون إن الضحايا كانوا يتواجدون لحظة الانفجار بداخل غرفة تحوي مواد متفجرة في أحد المقالع الحجرية غربي مدينة إدلب.
وبث الناشطون صوراً للمكان كشفت مشاهد من حجم الخراب وآثار الانفجار فيما عملت فرق "الدفاع المدني السوري" على انتشال جثامين الضحايا وتأمين المكان ونقل الجرحى للنقاط الطبية.
وذكرت "مديرية صحة إدلب" أن 4 جثث مجهولة الهوية لرجال في العقد الثالث والرابع والخامس وصلت إلى مركز الطب الشرعي بعد وقوع انفجار "داخل مقلع" بالقرب من السجن الغربي بمحافظة إدلب.
ولفت مركز الطب الشرعي بإدلب إلى أن سبب الوفاة هو الاذية الدماغية الناجم عن شظايا الانفجار الذي وقع غربي المحافظة، بحسب بيان رسمي صادر عن مديرية الصحة.
هذا وتتواجد عشرات المقالع الحجرية في مناطق الشمال السوري ويعتمد عدد من العمال على العمل فيها لتأمين مصدر رزق رغم المخاطر التي تواجههم فيها لا سيما خلال عمليات تفجير وتقطيع الصخور وفقاً لما تتطلبه المهنة الشاقة.
١١ مارس ٢٠٢١
بـ 350 مليون دولار .. جهات استثمارية مجهولة تبدأ نشاطها بمعمل للسكر وسط سوريا
استحوذ مستثمرون مجهولون على عقد استثمار برعاية نظام الأسد لمعمل لصناعة مادة سكر في حمص وسط سوريا، وذلك مع إشارة مصادر موالية إلى دخول "7 مستثمرين جدد" للمدينة، وكان المشروع المعلن هو النشاط الأول لتلك الجهات التي لم يكشف عن هويتها وتبعيتها إذا ما كانت لأحد مسؤولي النظام أو حلفائه.
وفي التفاصيل قال "بسام منصور"، مدير "مدينة حسياء الصناعية" بحمص لموقع موالي للنظام إن المستثمرين الجدد أغلبهم يستثمرون وفق "برنامج إحلال بدائل المستوردات"، الذي أقره النظام ما يشير إلى دوره في عقد تلك المشاريع، ونظراً لقيمة الاستثمار الكبيرة يعتقد أن الاستثمار كان من حصة شركات روسية أو إيرانية.
وبحسب "منصور"، فإنّ "معمل السكر الجديد" الذي سيقلع خلال أشهر، سيقوم بتكرير السكر الأحمر بطاقة إنتاجية تبلغ "مليون طن" سنوياً، وفق تقديراته.
من جانبه ذكر "مدين الصالح"، المدير العام لمعمل السكر الجديد أن البدء بتجهيز المعمل يتم منذ عام 2018 وهو حاليا في طور إجراء التجارب النهائية وسيدخل المعمل فعليا بالإنتاج بعد حوالي شهر، حسب تعبيره.
ولفت "الصالح"، في حديثه لصحيفة موالية أن المعمل سيقوم بتكرير السكر الأحمر لرفد السوق المحلية بحاجتها من السكر الأبيض وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة، ويبلغ حجم الاستثمار "350 مليون دولار"، حسب وصفه.
وحول المشروع الأخير قد ترجح كفة الاحتلال الإيراني على حساب الروسي في هذه الصفقة الاستثمارية وفق متابعين، حيث أن المنطقة الواقعة شمال جنوب حمص تقع تحت نفوذ إيران لا سيما المنطقة الصناعية التي تشهد تواجد لتجار ومستثمرين مرتبطين بإيران بشكل واضح ضمن عدة منشآت صناعية في المنطقة.
بالمقابل ترجح مصادر اقتصادية بأن يكون المشروع من حصة "طريف الأخرس" عم سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بالشراكة مع "سامر الفوز" وعدد من رجال الأعمال الذين يسيطرون برعاية نظام الأسد على قطاع استيراد السكر ومنهم "لبيب الإخوان"، الذي يملك مصنع لأكياس السكر، هو الأكبر في سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة توقفت عن العمل بشكل كامل قبل أسابيع فيما برر النظام ذلك بعدم توافر المواد الأولية، متناسياً قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد فضلاً عن حظر دخول معظمها، وقد يكون كل ذلك بما فيها تفاقم أزمة توفر السكر تمهيداً لإطلاق المشروع المعلن عنه مؤخراً وسط سوريا.
١١ مارس ٢٠٢١
يونيسيف : 12 ألف طفل قتلوا خلال عشر سنوات من الحرب في سوريا
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، عن مقتل وإصابة قرابة 12 ألف طفل في سوريا، منذ اندلاع الحرب هناك، قبل 10 أعوام، مؤكدة أن الغموض ما يزال يكتنف مستقبل العديد من الأطفال في سوريا، تزامناً مع قرب حلول الذكرى الـ 10 لاندلاع الثورة.
ولفت بيان المنظمة الدولية، إلى أن 90 بالمئة من الأطفال في سوريا، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو ارتفاع بمقدار 20% عما كانت عليه النسبة العام الماضي، كما أوضح أن 5 آلاف و700 طفل تم تجنيدهم في النزاعات المتواصلة داخل سوريا، بينهم من لم يبلغوا سن الـ 7 بعد.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور "لا يمكن أن يكون هذا مجرد معلم كئيب آخر، لا يمكن للاحتياجات الإنسانية أن تنتظر. يجب على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لإحلال السلام في سوريا وحشد الدعم لأطفالها".
ووفقا لليونيسف فإن أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم نتيجة لسوء التغذية المزمن. وحوالي 2.5 مليون طفل في سوريا، و750 ألف طفل سوري آخر في الدول المجاورة، خارج المدرسة، 40% منهم فتيات.
وبحسب معطيات موثقة، بين عامي 2011 و2020، أشارت اليونيسف إلى مقتل أو إصابة نحو 12 ألف طفل. وأكثر من 5700 طفل، أصغرهم بعمر 7 أعوام، تم تجنيدهم في القتال، وأكثر من 1300 منشأة طبية وتعليمية تعرضت لهجمات.
وفي الوقت الذي تستضيف الدول المجاورة 83% من اللاجئين السوريين، أكد تيد شيبان المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه خلال العقد الماضي، واصلت اليونيسف دعم الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.
