أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسان سانر، تشكيل خلية أزمة لمراقبة تسرب النفط من الجانب السوري نحو سواحل بلاده، لافتاً إلى أن خلية الأزمة تشكلت في بنية رئاسة الوزراء، كما أوضح أن مراقبة التسرب تتم بالتنسيق مع تركيا.

وأكد "أرسان سانر"، أن جميع الوزارات والمؤسسات المعنية تشارك في خلية الأزمة التي تعمل جاهدة للحيلولة دون وصول التسرب النفطي إلى سواحل قبرص التركية، وذكر أن فريقا فنيا مختصا من تركيا سيصل لفكوشا، يوم الثلاثاء، للتباحث مع مسؤولي قبرص التركية حول الإجراءات التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تضرر قبرص التركية من التسرب.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار أن التسرب النفطي القادم من سوريا باتجاه بلاده، بدأ يتجه مجددا نحو السواحل السورية، ولفت إلى أن مسار التسرب سيعود إلى سوريا متأثرا بالرياح.

وأضاف، أن الجزء الشمالي من البحر المتوسط "واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن من النفط من محطة للطاقة الكهربائية بمدينة بانياس السورية".

وكان قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة قبل وقوع كارثة بيئية نتيجة تسرب نفطي من الجانب السوري نحو سواحل جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد "أوقطاي" أمس الإثنين، أن تركيا تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتسرب النفطي، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر لدى الجانبين التركي والقبرصي، مشددا على أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع أيضا عن قرب، التطورات المتعلقة بحادثة التسرب، وأن السفارة التركية في لفكوشا مهتمة بالأمر أيضا.

ولفت "أوقطاي" إلى أن الكوادر الجوية والبحرية لقيادة خفر السواحل التركية تخطط لتنفيذ جولات جوية وبحرية لمراقبة التلوث الحاصل في البحر، منوها إلى وقوف تركيا إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية وشعبها في كافة المحن والأزمات.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة موالية خبرا يتحدث عن "تسرب كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ محطة بانياس الحرارية"، وقالت نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، زعمه العمل لمعالجة السبب والآثار المترتبة على التسرب، قبل أن تلّف الشكوك رواية النظام الرسمية، وفق ردود موالون بينهم عدد من العاملين في الإعلام الداعم للأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، في الوقت الذي تزامن ذلك مع رفع سعر طن الفيول إلى 621 ألف ليرة سورية، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".