حدد مصرف النظام المركزي شروطا جديدة حول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها، تزامنا مع إعلان صحيفة موالية عن قيام المركزية وأمن النظام بحجز مبالغ مالية بتهمة التعامل بغير الليرة وإيداعها في الخزينة العامة.

وبحسب خطة المركزي لتموّل المستوردات فإنه يشترط تمويل المستوردات عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا.

يضاف إلى ذلك أو فتح الحساب من خلال حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

وشدد القرار على أن تلتزم الأمانات الجمركية بعد تخليص البضائع الواردة على إجازة، موافقة الاستيراد إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة، وتلتزم شركات الصرافة التي تقوم ببيع القطع الأجنبي بتزويد المصرف خلال مدة 5 أيام عمل من نهاية كل شهر.

وقال "محمد الحلاق"، عضو غرفة تجارة دمشق إن هذا القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن القرار يسهم في تعزيز حالة التفرد في السوق من بعض المستوردين الذين لديهم القدرة من تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة وبالتالي حالات احتكار لعديد من المستوردات من بعض التجار وهو ما يسهم غالباً في رفع أسعار هذه المستوردات.

بالمقابل قامت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي يوم أمس بضبط شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، وفق صحيفة موالية.

وذكرت أن الشبكة تتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات وتم حجز المبالغ الناجمة عن الجرم بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولا كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء، وفق تعبيرها.

وكان أعلن مصرف التسليف الشعبي عن استعداد فروعه في المحافظات باستثناء ديرالزور و درعا و الحسكة و الرقة و إدلب لتلقي طلبات لتمكينهم من الحصول على القروض الإنتاجية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حسب وصفه.

وزعم "عدنان حسن" مدير التسليف في المصرف بأن القروض ستمنح وفقاً للتعليمات والضوابط والشروط الجديدة التي أعلن عنها في الرابع من آب الماضي وأن منح قروض للمشاريع متناهية الصغر سيكون بسقف 30 مليون ليرة وللمشاريع الصغيرة بسقف 200 مليون ليرة وللمشاريع المتوسطة بسقف 500 مليون ليرة، وفق تقديراته.

هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يوم الأربعاء، عن معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين مع سوريا، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها: "عطفا على بيانها السابق المتعلق بوقف العمل موقتا في مراكز الأمن العام الحدودية في منطقة عكار بسبب انقطاع الاتصالات، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تعلم المسافرين أنه سيصار إلى معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين".

وتحدث البيان عن "استئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما بعد عودة سنترالات "أوجيرو" للعمل، فيما يبقى مركز العبودية الحدودي متوقفا عن العمل نتيجة عطل على الشبكة، تعمل هذه المديرية بالتنسيق مع هيئة "أوجيرو" على مساعفته".

وتنشط حركة التهريب بشكل كبير عبر الحدود السورية التركية، سواء لتهريب الوقود ومشتقاته والمواد الغذائية من لبنان إلى سوريا، أو تهريب البشر ونقلهم عبر الحدود بواسطة مافيات للتهريب بالاشتراك مع ضباط من نظام الأسد، لقاء مبالغ مالية كبيرة.

قالت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إن "الكيميائي المخضرم الذي دافع عن مرقد "محمد نوروزي" لقي مصرعه في سوريا"، ليضاف إلى القياديين الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم خلال مشاركتهم نظام الأسد الجرائم بحق الشعب السوري.

وذكرت أن "نوروزي" توفي في سوريا متأثراً بجروح نجمت عن "إصابات كيماوية" صباح أمس الأربعاء، وهو "من مواليد قزوين عام 1979 وتطوع لأكثر من أربع سنوات للدفاع عن مرقد أهل البيت"، حسب كلامها.

وأشارت إلى أن القيادي شارك في عمليات مختلفة في البوكمال وحلب وأطراف إدلب وتدمر، وأصيب بجروح كيماوية خلال ما وصفته بأنه "كفاحه في جبهة المقاومة وعرف كمدافع مخضرم عن المرقد لسنوات عديدة"، وفق زعمها.

هذا ولم تكشف الوكالة التابعة لميليشيا الحرس الثوري عن تاريخ إصابته بجروح، لكنها أضافت أن "نوروزي من المخضرمين بميليشيات الحرس الثوري"، بحسب الوكالة الإيرانية، وبث مغردون باللغة الفارسية مشاهد تظهر تواجده في مقامي السيدة زينب ورقية بدمشق.

وقبل أيام أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,804 إصابة و6 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,514 إصابة في مناطق الشمال السوري، و130 في مناطق سيطرة النظام و160 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 1401 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 39 ألفاً و 271 حالة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وسجّلت 200 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 24 ألفاً و750 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات  760 حالة وصنفت حالة جديدة تضاف على حالات الوفاة بمناطق إدلب وريف حلب.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 3080 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 205 ألفاً و173 اختبار في الشمال السوري.

وقدرت نسبة الإيجابية اليومية بأنها عالية وبلغت (45.4%) مع تصنيف 16 حالة من العاملين في القطاع الصحي، منهم 4 أطباء، 6 من التمريض، و3 فنيين) و4 حالات مقبولة في المشفى (غير ملقحة) 236 حالة من النازحين داخل المخيمات.

في حين سجلت الشبكة 113 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 4329 حالة و1249 حالة شفاء بعد إجراء 16994 تحليل و37 حالة وفاة.

وكانت حذرت السلطات الصحية في الشمال السوري من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 160 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 20 ألفاً و649 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بقي عند 788 دون تسجيل حالات جديدة بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 1958 بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 130 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 28 ألفاً و45 حالة، فيما سجلت 5 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 2018 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 20 شخصا من المصابين ما يرفع عدد المتعافين إلى 22 ألفاً و491 حالة.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 92,294 إصابة و 3,593 وفاة، وتشكل القفزات في المناطق المحررة تخوفا من تفشي الجائحة بشكل كبير وتداعيات ذلك على السكان.

حلب::
تعرضت قرية الكفير غربي مدينة الباب بالريف الشرقي لقصف مدفعي مصدره مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد، ورد الجيشين الوطني والتركي باستهداف مواقع "قسد" غربي المدينة بقذائف المدفعية.

استشهد شابين وأصيب ثالث بجروح خطرة جراء انفجار مجهول على طريق "السحارة - الأتارب" بالريف الغربِي.

تمكنت قوات الشرطة والأمن العام من تفكيك دراجة نارية مفخخة بالقرب من دوار النيروز وسط مدينة عفرين بالريف الشمالي.

استشهد طفلين جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية سفتك بريف مدينة عين العرب بالريف الشمالي الشرقي.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدن معرة النعمان وخان شيخون وكفرنبل وقرى وبلدات معرشورين ومعصران ومعردبسة وداديخ وكفربطيخ وتل مرديخ وحزارين وبسقلا وخان السبل والملاجة والدار الكبيرة بصواريخ الغراد وقذائف المدفعية والصواريخ، وحققت إصابات مباشرة، ردا على قصف المناطق المحررة.

تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل لقوات الأسد على محور قرية الرويحة بالريف الجنوبي.


حماة::
شن الطيران الروسي غارات جوية على محيط قرية دوير الأكراد بالريف الغربي، في حين تعرضت قرى السرمانية ودوير الأكراد والقرقور وخربة الناقوس وزيزون وقسطون والسنديانة وقسطل البرج بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرى جورين وناعور جورين وشطحة والصفصافة ومعسكر جورين وقلعة ميرزا بالريف الغربي بصواريخ الغراد وقذائف المدفعية، وحققت إصابات مباشرة.


درعا::
دخلت الشرطة العسكرية الروسية واللواء الثامن وضباط تابعين لنظام الأسد إلى مدينة درعا البلد، حيث بدأ تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصّل إليه مع لجان درعا المركزية أمس الثلاثاء.

عُثر على أحد الجنود في جيش الأسد من أبناء ريف درعا مقتولا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية.


ديرالزور::
قُتل عنصر من ميليشيا الأمن العسكري التابعة للنظام برصاص مجهولين في شارع بغداد وسط مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

سيّر التحالف الدولي دورية على أطراف بلدتي العزبة ومعيزيلة بالريف الشمالي تزامناً مع تحليق للطيران المروحي.

شن طيران مجهول الهوية غدة غارات جوية على مواقع للمليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي.


الحسكة::
أصيب عنصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" ثلاثة من عناصرها أثناء محاولتهم الانشقاق والهروب قرب بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

قُتل شخص برصاص مجهولين في سوق مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في بادية أثريا بالريف الغربي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" على محور قرية الثورة غربي مدينة تل أبيض.

بحث نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، التعاون بين تركيا والأمم المتحدة.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، ذكرت الخارجية التركية أن أونال استقبل غريفيث، في العاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة: "تم التأكيد خلال اللقاء على الامتنان حيال التعاون الوثيق والمتطور بين تركيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

ولفتت الوزارة إلى أن الجانبين استعرضا الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين، والعمل المشترك بين تركيا والأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه "تم تبادل الآراء حول اليمن وأفغانستان، وتم التأكيد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في هذين البلدين".

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن وغريفيث، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، الأوضاع الإنسانية وقضايا المساعدات في سوريا وأفغانستان.

كشف صحفي تابع لنظام الأسد تفاصيل حادثة قيام مسؤول تربية طرطوس باحتجاز زميله في جريدة حكومية، كما قام بتهديد الصحفي وبعض من الأهالي موجها للأول تهمة التحريض على التظاهر وللسكان مخالفة القانون من خلال الاحتجاجات، مهددا إياهم بالعقاب.

وقال "كنان وقاف" في منشور مطول تحت عنوان "فشة مدير تربية طرطوس وداخل مكتبه هدد واحتجز مراجعين مع صحفي ثم طلب الشرطة"، وأشار إلى أن الصحفي المحتجز هو "محمود إبراهيم" العامل في مكتب جريدة الثورة بطرطوس.

وفي التفاصيل ذكر أن "إبراهيم"، تلقى شكوى من أولياء أمور بعض التلاميذ بخصوص موضوع يتعنت به مدير تربية طرطوس، دون أن يشير إلى ماهية الموضوع، فيما ذهب لتصوير تجمهر الأهالي أمام باب مدير التربية بعد رفضه لرؤيتهم.

وأضاف: وما أن رفع موبايله للتصوير حتى قام "موظفين اثنين" بإمساكه من ذراعيه وإدخاله إلى غرفة المدير ثم أدخلوا بعض الأهالي تباعا وبنفس الطريقة، قد يبدو الأمر مجرد سوء تصرف من الموظفين ولكنه ليس كذلك أبدا"، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مسؤول تربية طرطوس أقفل بابه وأوعز بطلب الشرطة فورا ثم بدأ باتهام الصحفي بأنه يشجع الأهالي على التظاهر ويقوم بتحريضهم على ذلك، ثم انتقل للتحقيق مع الأهالي وكأنه يحاكمهم مكررا كلمة "أنتو عم تعملوا مظاهرة وهي مخالفة للقانون وسأفعل وأعمل وأسوي وشيل وحط".

ولفت إلى أن المسؤول كتب أسمائهم الثلاثية متوعدا بالمحاسبة الشديدة، ولكنه لم يسمح للصحفي بالخروج حتى بعد قدوم الشرطة قبل تدخل مدير مكتب صحيفة الثورة لدى نظام الأسد "شعبان أحمد" و"اتصل بمحافظ طرطوس مباشرة، ليقوم بالاتصال مع مدير التربية لإخراج الصحفي فورا".

هذا وعلق "وقاف" على الحادثة بقوله إن المسؤول تصل عليه شكاوى كثيرة ولا يسمح للمراجعين برؤيته، ولم تصل مدارس طرطوس لهذا القدر من التسيب والإهمال والفشل المزري تربويا وأخلاقيا وتنظيميا كما وصلت إليه في عهد هذا المدير، وفق تعبيره، وطرح تساؤلات "إلى متى؟ ومن يحاسب؟".

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحوادث تكثر بمناطق سيطرة النظام السوري وتتكرر في مؤسساته التي باتت نسخة تتشابه مع قطعاته العسكرية وفروعه الأمنية من حيث عقلية الإدارة إذ تقوم على الإهانة والذل والفساد، لا سيّما أن غالبية المسؤولين هم ممن لهم علاقات وطيدة مع نظام الأسد ومخابراته.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 37 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر آب / أغسطس المنصرم، بينهم 5 أطفال و 4 سيدات.

ولفت المكتب إلى أن الشهر المذكور شهد استمرار المواجهات مباشرة بين مقاتلي درعا وقوات النظام في مدينة درعا وعدة مدن وبلدات في ريفي درعا الشرقي والغربي، حيث وثق استشهاد 11 مقاتلا، جلّهم في مدينة درعا وريف درعا الشرقي.

ووثق المكتب استشهاد ثلاثة مدنيين نتيجة قصف مدفعي وصاروخي في مدينة درعا، كما وثق 9 شهداء قضوا إثر عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص وإعدام ميداني بينهم 4 من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، بالإضافة لتوثيق 5 شهداء تحت التعذيب في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام.

وشهد الشهر تراجعا كبيرا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب 18 عملية و محاولة اغتيال فقط، أدت إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 2 آخرين، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

وأشار المكتب إلى أن القتلى الذين وثقهم هم: 7 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، إذ تمت 14 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و 2 من العمليات من خلال الإعدام الميداني بعد الاختطاف، لم يستطع المكتب تحديد المسؤولين عن أي من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، حصل 16 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 2 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و لم يتم توثيق أي عملية أو محاولة اغتيال في مدينة درعا.

وفيما يخص عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، وثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن: 12 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 7 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.

وتورط فرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 4 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 8 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهما في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب اعتقال أحد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا.

ولفت المكتب إلى أن بعد محاولة قوات النظام في التاسع والعشرين من شهر تموز / يوليو الماضي اقتحام أحياء درعا البلد، تصدى مقاتلو مدينة درعا واندلعت اشتباكات على ثلاثة محاور في المدينة، تزامنا مع هجمات شنها مقاتلون من ريف درعا على حواجز ونقاط عسكرية لقوات النظام.

ووثق المكتب منذ 29 تموز / يوليو ولغاية 30 آب / أغسطس، استشهاد 23 مقاتلا في مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي، بينهم قياديين وشهيد من أبناء محافظة ريف دمشق، كما وثق المكتب استشهاد 16 مدنيا بينهم أربعة أطفال وأربعة نساء، نتيجة قصف قوات النظام لمدينة درعا و ريفها الغربي خلال ذات الفترة الزمنية.

كشف الناطق الرسمي باسم لجنة درعا المركزية المحامي "عدنان المسالمة" عن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه لجان درعا المركزية مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام بضمانة الطرف الروسي، لإنهاء الحملة الهمجية على أحياء مدينة درعا المحاصرة.

ولفت "المسالمة" إلى أنه تم يوم أمس التوافق ما بين وجهاء حوران واللجنة المركزية في المنطقة الغربية والفيلق الخامس ولجنة درعا البلد من جهة، واللجنة الأمنية من جهة أخرى وبضمانة الجانب الروسي على ما يلي:
1- الوقف الفوري لإطلاق النار.
2- دخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد.
3- فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم.
4- معاينة هويات المتواجدين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء.
5- نشر أربع نقاط أمنية.
6- فك الطوق عن محيط مدينة درعا.
7- إعادة عناصر مخفر الشرطة.
8- البدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد.
9- العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق.

وتم منذ صباح اليوم دخول الشرطة العسكرية لدرعا البلد، وتم فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين، بالقرب من جامع بلال الحبشي بحي الأربعين.

وبحسب إعلام النظام فإن الرافضين لبنود التسوية سيتم نقلهم من مدينة درعا البلد إلى منطقة المخيمات بمدينة درعا.

وتعرضت أحياء مدينة درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات خلال الأيام الماضية لقصف عنيف ومكثف من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، بصواريخ الـ "فيل" والـ "بركان" وبقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

قال المكتب الإعلامي في الحكومة السورية المؤقتة، إن رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى"، وافق اليوم الأربعاء 1-9-2021 على استقالة اللواء الدكتور سليم إدريس التي تقدم بها من منصبه وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ورئيساً لأركان الجيش الوطني السوري.

وجاء بالبيان الذي تقدم به اللواء الدكتور سليم إدريس: "يسعدني ويشرفني أنني كنت معكم وبين صفوفكم خلال هذه المرحلة من عمر ثورتنا المباركة، واليوم وأنا أغادر موقعي في الحكومة المؤقتة والجيش الوطني السوري مستقيلا من المناصب التي كلفت بها ومتابعا لعملي كجندي في هذه الثورة، فإني أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة على الثقة التي منحوني، ولرئيس الحكومة السورية المؤقتة والأخوة الوزراء، ولكافة العاملين في الحكومة السورية المؤقتة.

وأضاف: "أشكر أخوتي نواب رئيس الأركان، ومعاوني وزير الدفاع ، وقادة الجبهة الوطنية للتحرير والفيالق الأول والثاني والثالث، ومدراء إدارات القضاء، والشرطة العسكرية، وشؤون الضباط، والتوجيه المعنوي، وكافة الضباط والقادة الثورين والمقاتلين في كافة التشكيلات والقطعات والوحدات متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق في الأعمال، داعيا الله سبحانه أن ينصر ثورتنا على طاغية الشام المستبد، وعلى قوى الاحتلال الروسي والإيراني، والميليشيات الطائفية والعصابات الإرهابية و الانفصالية".

وفي 31 آب من عام 2019، نالت التشكيلة الوزارية للحكومة السورية المؤقتة برئاسة عبد الرحمن مصطفى، الثقة من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وجاء ذلك في اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني في دورتها العادية رقم 47، وضمت الحكومة كلاً من اللواء سليم إدريس وزيراً للدفاع، العقيد محيي الدين الهرموش وزيراً للداخلية، عبد الله عبد السلام محمد وزيراً للعدل، عبد الحكيم المصري وزيراً للمالية والاقتصاد، هدى العبسي وزيرة للتربية والتعليم، الدكتور مرام الشيخ مصطفى وزيراً للصحة، ومحمد سعيد سليمان وزيراً للإدارة المحلية والخدمات.

كتب الصحفي الداعم للنظام السوري "رضا الباشا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورا علق خلاله على هجرة الصناعيين وفشل الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب الإعلامي العامل في قناة الميادين المدعومة إيرانيًا فإن "كل ما نراه ونلمسه من ازدياد عدد المنشآت الصناعية والاستثمارات التجارية التي تغلق أبوابها ويهاجر أصحابها" في إشارة إلى تزايد ظاهرة هجرة الصناعيين من مناطق سيطرة النظام لا سيّما من حلب.

وتابع: "وانكفاء كل من يفكر بأي مشروع تجاري أو صناعي واللجوء للعمل في سوق العقارات إضافة إلى صراخ كل صاحب أرض زراعية والهجرة من الريف إلى المدينة وتفصيل السكن في العشوائيات على الأرض والبيت الواسع في الريف"، حسب وصفه.

واعتبر الصحفي الموالي للنظام إن ما ذكره عوامل تؤكد فشل كبير جدا في إدارة الواقع الاقتصادي والخطط الانمائية وعلق بقوله "نحن نتجه إلى الهاوية وبسرعة شديدة جدا"، حسبما ذكره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان كشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين والمستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وقبل أسابيع نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 94 مدنياً في سوريا في آب 2021 بينهم 32 طفلاً و10 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن محافظة درعا تتصدر حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري.

وذكر التقرير الذي جاء في 18 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

قال التقرير إن آب قد شهدَ استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وأضافَ أنه بحسب عمليات الرَّصد اليومية فإنَّ جلَّ الهجمات كانت عبر سلاح المدفعية، كما رصد استخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن تم تسجيل استخدامها في النزاع السوري.

ووفقاً للتقرير فقد استمر التصعيد العسكري على محافظة درعا جنوب سوريا من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا، وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أن منطقة درعا البلد تخضع لحصار من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له منذ منتصف حزيران المنصرم 2021.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ هذا الشهر أيضاً استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق فيه مقتل 15 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة؛ لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 132 مدنياً بينهم 50 طفلاً، و22 سيدة.

وبحسب التقرير فقد شهد آب كسابقه من الأشهر مقتل ضحايا على يد قوات سوريا الديمقراطية، حيث وثقَ مقتل 7 مدنيين بينهم طفلان وسيدة، كما رصد التقرير تنفيذ هذه القوات هجوماً مزدوجاً، أسفر عن مقتل ضحايا، ولا يزال مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية يشهد استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، وقد تم في آب توثيق مقتل 8 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن 45 مدنياً تم توثيق مقتلهم في آب على يد جهات أخرى أي قرابة 48 % من حصيلة الضحايا الإجمالية، من بينهم 13 مدنياً قضوا جراء إصابتهم برصاص مجهول المصدر.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في آب مقتل 94 مدنياً بينهم 32 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 25 مدنياً بينهم 10 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري.

فيما قتلت القوات الروسية 9 مدنياً بينهم 8 طفلاً و1 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 7 مدنياً بينهم 3 أطفال. كما سجَّل التقرير مقتل 45 مدنياً بينهم 9 طفلاً و6 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 6 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

ولفت إلى أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.