كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية عن قيام أفرع أمنية تابعة مخابرات النظام بشن حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من الشبان في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن ميليشيات النظام ممثلة فرعي الأمن العسكري و الأمن الجنائي اعتقلت نحو 15 شاباً بتهم مختلفة، في حدث يتكرر في المحافظة في سياق ممارسات النظام ضد السكان.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ حملة الدهم والاعتقال التي شنتها مخابرات النظام شملت حي القصور والمناطق المحيطة بدوار المدلجي و منطقة الدلة بمحافظة دير الزور، أمس الجمعة.

وسبق أن شنت مخابرات النظام حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان في عدد من مناطق ريف دير الزور، بدواعي تجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف جيش النظام وميليشياته، منتصف الشهر الفائت، وقال ناشطون حينها إن ميليشيات النظام ومخابرات الأفرع الأمنية اعتقلت أكثر من 40 شاباً، من مدينة الميادين وبلدات "الزباري - سعلو - موحسن".

وفي السابع من شهر تشرين الأول الماضي، قالت مصادر محلية إن حواجز نظام الأسد والميليشيات التابعة له في حواجز ريف دير الزور الغربي، كثفت من عمليات التدقيق لهويات الشبان وذلك لاعتقال المطلوبين للتجنيد الإجباري بصفوف جيش النظام، كما شنت حملات مماثلة خلال الفترة الماضية.

هذا وتتكرر عمليات الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في مناطق سيطرة النظام لا سيّما الشبان بهدف سوقهم للتجنيد الإجبارى والاحتياطي من قبل مخابرات الأسد، فيما تشهدت أحياء ومناطق مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام عدة عمليات مشابهة وسط انتشار لدوريات تابعة للاحتلال الروسي، وتسفر عن اعتقال العشرات بين الحين والآخر ليصار إلى زجهم في صفوف جيش النظام.

أصدرت شبكة أمن عمال الإغاثة الدولية في 7/ كانون الأول/ 2020 تقريراً موجزاً تحدثت فيه عن ارتفاع ملحوظ في استهداف عمال الإغاثة في سوريا في الأشهر الأخيرة من عام 2020 عن طريق العربات المفخخة، حيث سجلت مقتل قرابة 1000 مدنياً بينهم 10 عمال إغاثة.

أكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض عدد الهجمات العسكرية (القصف الجوي والبري) التي تستهدف عمال الإغاثة بشكل عام إلا أن عدد الهجمات بالعبوات الناسفة/المفخخات تضاعف خلال الشهرين اللاحقين لوقف إطلاق النار التركي-الروسي الذي دخل حيِّز التنفيذ في 6/ آذار.

والشبكة السورية لحقوق الإنسان شريك مع شبكة عمال الإغاثة الدولية عن سوريا، حيث تقوم بتزويد الشبكة الدولية بشكل مستمر بالبيانات والمعلومات المتعقلة باستهداف عمال الإغاثة ومقراتهم، وذلك وفقاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما.

وتعتبر شبكة أمن عمال الإغاثة الدولية من أهم الجهات الدولية التي تزود هيئات المساعدات الإنسانية، والحكومات المانحة بالتوجيه والاستشارات استناداً إلى شبكة واسعة من البيانات والشراكات المحلية عبر العالم.

يصادف اليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول لعام 2020، الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها الطيران الحربي الروسي - السوري في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي، في وقت لايزال المجرم حراً طليقاً يواصل ممارسة القتل بحق الشعب السوري بأدوات ووسائل عدة.

وفي ذات التاريخ من عام 2016، تعرضت بلدات وقرى عدة بمنطقة عقيربات بريف حماة الشرقي لقصف جوي مكثف من الطيران الحربي الروسي - السوري بغازات سامة، خلفت حينها أكثر من 70 شهيداً، بالإضافة لحدوث عشرات حالات الاختناق، كون المنطقة كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة.

وبحسب المصادر في ذاك الوقت، فإن الشهداء وجميعهم من المدنيين العزل "الغالبية أطفال ونساء" قضوا جراء استنشاق الغازات السامة، حيث توزعت الأعداد على أربعة قرى "٣٥ مدنياً من قرية جروح، و٤٣ من قرية الصلالية، و 7 شهداء من قرية حمادة عمر، وشهيدان من قرية القسطل" مع وجود أكثر من 200 إصابة بحالات اختناق متفاوتة.

وأشار ناشطون إلى أن الغازات السامة المستخدمة في الغارات التي استهدفت البلدات هي عبارة عن غاز السارين السام الذي قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن نظام الأسد قد سلمها كامل الكمية وأصبحت سوريا خالية من هذا السلاح الكيماوي.

وواجهت منطقة ريف حماة الشرقي تعتيم إعلامي كبير، بسبب سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة، وعدم تمكن الناشطين من التحرك بحرية لتغطية الأحداث الميدانية من قصف وشهداء، وسط استمرار الهجمة الجوية من الطيران الحربي والمروحي على المنطقة لعدة أشهر، قبل الوصول لمرحلة تهجيرها وسيطرة النظام عليها لاحقاً، وإخفاء أثار جريمته.

ووفق للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قصف طيران النظام السوري ثابت الجناح يوم الإثنين 12 كانون الأول قرابة 8 صواريخ محملة بغاز كيميائي سام، مستهدفاً قرى عقيربات، حمادي عمر، القسطل، الصلالية، جروح في ريف حماة الشرقي؛ وثقت الشبكة مقتل 70 مدني خنقاً، بينهم 35 طفلاً، و14 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 100 شخص.

قالت صحيفة "لاكروكيس" الفرنسية في تقرير لها، إن ملايين النازحين في سوريا، يعانون من نقص الغذاء وتفشي فيروس "كورونا"، مشيرة إلى وجود ما يقارب ثلاثة ملايين نازح شمال غرب سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن المخيمات الموجودة في المنطقة، والبالغ عددها 458 مخيماً، لا تحتوي على الحد الأدنى من مرافق الصرف الصحي، مؤكدة أن 500 ألف شخص يعانون للحصول على المياه.

وذكرت أن حالة الطوارئ الأولى في المخيمات تتمثل بتزويد النازحين بالطعام، مؤكدة أن المنطقة تعاني من سوء الخدمات الطبية والمجتمعية، خاصة وأن أغلب المستشفيات والمدارس مهدمة ومهجورة.

واعتبرت الصحيفة أن هؤلاء النازحين الذين وصل مليون شخص منهم إلى المنطقة قبل أقل من عام، لم يعودوا خائفين على حياتهم منذ أن تم التوصل إلى وقف لإطلاق للنار في آذار من العام الجاري 2020.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير فرع منظمة "كير" الإنسانية العالمية في تركيا، تو جاكوبسن، قوله إن "سوء التغذية آخذ في الارتفاع، وأن نصف البالغين فقط هم من يجد عملا لا يتجاوز متوسط دخله 35 يورو شهريا، في وظائف مدفوعة الأجر يوميا وغالبا ما تكون في الحقول الزراعية".

وأكد "كير" أن "الوضع الاقتصادي في سوريا كارثي، حيث العملة المحلية في تراجع، وأسعار المواد الغذائية الأساسية في ارتفاع متسارع".

وأشار إلى أن منظمة "كير" حدت من حركة موظفيها في سوريا حتى لا تساهم في نشر العدوى، كما أنها زادت من نقاط توزيع المؤن في مخيمات النازحين لتجنب تجمع الحشود، كما زادت نقاط توفير المياه "لتسهيل غسل اليدين"، وفق ما نقلته الصحيفة.

نقلت مصادر إعلامية موالية عن مسؤول "المؤسسة السورية للمخابز" التابعة للنظام تصريحات تضمنت الكشف عن إيرادات قرارات تخفيض المخصصات وتوزيعه بآليات متعددة وقدر ذلك بنحو 60 مليون ليرة سورية يومياً.

وبحسب مسؤول المؤسسة "زياد هزاع"، فإن المبالغ المعلن عنها هي وفرات من قيمة الدعم الحكومي للخبز، وذلك عقب تخفيض المخصصات وتطبيق نظام الشرائح على رغيف الخبز، حسب وصفه.

وسبق أثارت تصريحات "زياد هزاع"، مدير "المؤسسة العامة للمخابز"، التابعة للنظام السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ زعم بأن من أسباب طوابير الخبز هي جودة الرغيف ما يدفع المواطنين إلى التجمع والحصول على المادة، وفق تعبيره.

وبرر "هزاع"، الطوابير الطويلة المنتظرة لمادة الخبز حينها بتحسن جودة الرغيف ضمن الأفران العامة الخاضعة للنظام، فيما تشهد المخابز الخاصة رداءة في تصنيع المادة، وذلك يتزاحم السكان على الأفران العامة.

وبحسب مدير المخابز التابع للنظام فإن تحسين جودة رغيف الخبز، كان أساسها جملة من الإجراءات على نوعية الرغيف، وكل ذلك ضمن المتاح، وحتى في بعض الأوقات تفوق طاقة المؤسسة، وفق تعبيره، الأمر الذي أثار ردود فعل منتقدة وساخرة من تلك التصريحات، خاصة ان هناك شكاوي كثيرة من رداءة الخبز في الأفران العامة وقد نشرت عشرات الصورة تثبت ذلك.

بالمقابل قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "جمال الدين شعيب"، لموقع موالي إن كميات الخبز المباعة للمواطنين يتم تحديدها وفق مؤشرات "المكتب المركزي للإحصاء"، والتي تبيّن أن لكل مواطن 75 غرام قمح يومياً، حسب تقديره.

ووفقاً لتصريحات "شعيب" فإن لمؤشرات "المكتب المركزي للإحصاء" توزّع الوزارة الدقيق على المخابز زعماً أن من يطالب بزيادة مخصصاته من الخبز هم فئة قليلة، وهدفهم بيعه علفاً، كما زعم أنه بعد تخفيض وزن ربطة الخبز 200 غرام تحسنت نوعية الخبز وأصبح قريباً للسياحي، وفق وصفه.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن تنفيذ ما قالت إنها "تجربة علمية لتطوير صناعة رغيف الخبز"، الأمر الذي نتج عنه موجة سخرية لا سيّما مع تفاقم أزمة الحصول على المادة الأساسية بمناطق النظام.

وسبق أن شهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة تموين النظام بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية المعتمدة مؤخراً، بوقت سابق.

وتعد تلك الآلية هي الثالثة بعد تجربة آلية في خلال الشهر الفائت تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 1000 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

سجّلت المناطق المحررة 161 إصابة و 8 وفيات جديدة بوباء "كورونا"، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 124 إصابة و15 حالة وفاة رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 491 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 161 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 18,381 كما تم تسجيل 92 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 8,771 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى أنها صنفت 8 حالة وفاة جديدة من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض بالوباء وبات العدد الكلي 239 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 623، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 63,510 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 9 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و26 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و20 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يرتفع بشكل خطير في ظل الاستهتار بالوباء بالتوازي مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة، ودعت  بالمدنيين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الوباء.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 46 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7,368 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 225 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,066 مع تسجيل 3 حالات شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس، 124 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 8911 حالة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 491 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها في على العاصمة دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا وطرطوس فيما كشفت عن شفاء 69 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 4243 حالة.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

قال موقع "راديو أوروبا الحرة"، إن طاجيكستان تستعد لإعادة المئات من مواطنيها من مخيمات تضم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم داعش بسوريا، لافتة إلى أن سفير طاجيكستان في الكويت، زبيد الله زبيدزودة زار المخيمات يومي 8 و 9 ديسمبر، والتقى بمئات النساء الطاجيكيات وأطفالهن.

وأوضح الموقع أن مخيمي الهول والروج في شمال شرقي سوريا يضمان عشرات آلاف النسوة والأطفال من عائلات داعش، فيما أعلنت طاجكستان انها تستعد لإعادة أول دفعة من أصل 800 امرأة وطفل يعيشون في المخمين.

وأوضح زبيدزودة أنه جرى تسجيل أسماء حوالي 200 امرأة وطفل يرغبون في العودة لبلادهم في إطار برنامج العودة الطوعية، مشيرا إلى ان بعض النساء يرفضن العودة، ومعربا عن أمله في أن تصل المجموعة الاولى إلى العاصمة دوشانبي قبل مطلع العام القادم، أو مع بدايات يناير القادم.

وقالت الحكومة الطاجيكية إنها مصممة على إعادة جميع النساء والأطفال الطاجيك المحتجزين في السجون ومخيمات اللاجئين في سوريا والعراق إلى البلاد، إذ تخشى أن يشكل أفراد عائلات مقاتلي داعش تهديدات أمنية على المدى الطويل إذا تُركوا في الخارج.

وكجزء من برنامج أكبر منذ العام 2019 ، أعادت طاجيكستان عشرات الأطفال من العراق، حيث سُجنت أمهاتهم الطاجيكيات لكونهم أعضاء في الجماعة المتطرفة. لكن تم تعليق تلك العمليات في العام الحالي بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الحدود ووقف الرحلات الدولية.

وبحسب موقع "راديو أوروبا الحرة" فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الطاجيكية ستحاول إقناع المجموعة الرفضات بالعودة إلى طاجيكستان مع أطفالهم بدلاً من تربيتهم في مخيمات اللاجئين الأجانب.

ويثير الوضع مخاوف أمنية لأنه يقال إن العديد من أقسام مخيم الهول يهيمن عليها الأرامل المتطرفات اللواتي لم يفقدن الأمل في عودة داعش، لدرجة أن ذلك المخيم بات يطلق عليه بين أنصار التنظيم المتطرف لقب "مهد الخلافة القادمة".

دعا كنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى ما أسماه "اتباع نهج حذر في التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية"، لافتاً إلى أن الصين "تعارض القفز إلى الاستنتاجات أو حتى التسرع في اتخاذ إجراء في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام"، وفق تعبيره.

وقال شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي : "يتعين على جميع الأطراف التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية بانفتاح وشفافية وشمولية واحترام الحقائق والعلوم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

وتحدث شوانغ عن "أن بعض أعضاء مجلس الأمن يرفضون ببساطة الاستماع إلى الآراء المتباينة، عاقدين العزم على ممارسة الضغط والإسناد، وسيصفون أي شخص تسول له نفسه الاختلاف بأنه يقوض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومثل هذا السلوك غير مسؤول وغير بناء على الإطلاق ومدفوع سياسيا".

وذكر أنه "في الآونة الأخيرة، عقدت الحكومة السورية والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجولة الـ23 من المشاورات الفنية، حيث نوقشت خلالها جميع المسائل العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي، وتم إغلاق ثلاث منها، وأعربت سوريا مجددا عن استعدادها لمواصلة التواصل والتعاون مع الأمانة الفنية. ويجب الاعتراف بالموقف البناء لسوريا ونتائج التبادلات بينهما" وفق قوله.

وذكر قنغ أنه يتعين على جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية المساعدة في إعادة قضية المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية إلى إطار الاتفاقية، وحماية سلطة الاتفاقية وسلامتها.

وقال إن بعض الدول استخدمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الهيئة المنفذة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كسلاح لتقويض وقمع الدول الأخرى، واستبدال التصويت بالحوار، مما يؤدي إلى انقسامات عميقة.

وأضاف أنه في انتظار التوصل إلى حل لهذه المشاكل، دفعت تلك الدول مجددا، خلال الدورة الـ94 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى التصويت على مشروع قرار حول قضية الأسلحة الكيميائية السورية، محذرا من أن مثل هذا النهج غير بناء على الإطلاق، ولو سمح لهذا الأمر بالاستمرار مع مرور الوقت، فسيكون عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر تسييسا.

وقال إن الصين تدعو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس والأمانة الفنية إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحوار والتواصل بين الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتطبيق عملها بطريقة محايدة ومستقلة، والعودة إلى تقليد صنع القرار القائم على التوافق والحفاظ حقا على سلطة الاتفاقية والمصالح طويلة الأجل للمنظمة.

علقت وزارة الخارجية الروسية على إجراء وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" المعين مؤخراً زيارته الأولى إلى طهران بدلاً من موسكو، داعية إلى عدم البحث عن خلفيات سياسية وراء قرار اختيار طهران وليس موسكو كوجهة لأول زيارة خارجية له.

وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الصحفيين يوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان قرار المقداد يعكس إعطائه الأولوية لتطوير العلاقات مع طهران وليس مع موسكو، من استخلاص "استنتاجات بعيدة المدى" اعتمادا فقط على جدول الزيارات الخارجية للمسؤولين الحكوميين.

وأوضحت أن المقداد عقب توليه مهام منصبه أبدى رغبته في الوصول إلى روسيا بزيارة عمل، واصفة ذلك أمرا طبيعيا نظرا للعلاقات التحالفية الاستراتيجية بين موسكو ودمشق، وقالت: "ننتظر فيصل المقداد في موسكو في 16 ديسمبر، ولذلك لا يجب البحث عن خلفيات سياسية حيث لم تكن موجودة أصلا ولا يمكن أن توجد".

وقالت زاخاروفا إن البلدين سبق أن اتفقا بسرعة على تنظيم زيارة المقداد إلى روسيا في أقرب وقت مناسب لكلاهما، لكن موعد الزيارة تم إرجاؤه لاحقا بسبب تغيرات في جدول أعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكان بدأ وزير الخارجية الجديد لنظام الأسد فيصل المقداد يزيارة إيران يوم الأحد الفائت، في أول رحلة خارجية له بعد توليه المنصب خلال الشهر الماضي، التقى فيها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها، مشيرة إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال.

سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2601 مدنياً من بينهم 598 طفلاً، و267 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية منذ آذار/ 2011، وكان من بينهم 8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية.

وطبقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا الألغام الأرضية قد وقعت في محافظتي حلب والرقة، وبلغت نسبة حصيلة الضحايا في المحافظتين قرابة 51 % من مجمل ضحايا الألغام، أي أنَّ نصف ضحايا الألغام وقعت في هاتين المحافظتين، تليهما محافظة دير الزور بنسبة تقارب الـ 16 %، ثم درعا بقرابة 9 %، ثم حماة بنسبة 7 %، ثم بقية المحافظات.

وعزا التقرير تفاوت هذه النسب إلى عوامل عديدة، من أبرزها تغير مساحة المناطق المسيطر عليها من قبل أطراف النزاع، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، موضحاً أنَّ محافظة حلب من أكثر المحافظات التي تغيرت فيها القوى المسيطرة على المناطق.

وأوردَ التقرير مخططاً بيانياً تراكمياً يظهر توزع حصيلة ضحايا الألغام بحسب السنوات منذ آذار 2011، موضحاً أنَّ البيانات تُشير إلى أن عام 2017 قد شهدَ وقوع الحصيلة الأكبر من الضحايا، التي شكَّلت ما نسبته قرابة الثلث مقارنة مع بقية الأعوام.

استنتجَ التقرير أن استمرار سقوط الضحايا والمصابين بسبب الألغام يؤكد على مدى انتشار ظاهرة استخدام الألغام من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، كما يظهر أن هناك العديد من المناطق المزروعة بالألغام والتي لم تكتشف حتى الآن.

وقال إنَّ المحافظات السورية التي شهدت تغيراً واختلافاً في القوى المسيطرة والمناطق التي سيطرت عليها هي الأكثر عرضة لانتشار الألغام، وهناك تهديد مستدام على حياة سكانها، وبشكل خاص الأطفال منهم، مشيراً إلى أن أكثر من ثلث الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام في النزاع السوري هم من النساء والأطفال؛ الأمر الذي يثبت مدى عشوائية هذا السلاح.

وأشار التقرير إلى أنّ القانون الدولي الإنساني منذ نشأته قد قيَّد استخدام الألغام بشكل ملحوظ، كما أنَّ البروتوكول الثاني لاتفاقية الأسلحة التقليدية، حدَّد قواعد استخدامها لكنه لم يحظرها، ثم بذلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع عدد من المنظمات غير الحكومية جهوداً جبارة نحو العمل باتجاه حظر استعمال الألغام بشكل مطلق؛ وقد توِّجت تلك الجهود في اتفاقيّة حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا)، والتي دخلت حيِّز التنفيذ في آذار/ 1999، ويبلغ عدد الدول المصادقة على الاتفاقية حالياً 164 دولة، مما يشكل الغالبية العظمى لدول العالم، ويصبح الحظر الدولي على الألغام بمثابة عرف دولي ملزم لجميع الدول وأطراف النزاع سواء صادقت على الاتفاقية أم لا.

وأكَّد التقرير على أن استخدام الألغام ينتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب، ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً للتقرير لم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة التي استخدمت الألغام عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام، كما أنها لم تعمل بشكل جدي على إزالتها، وبشكل خاص النظام السوري الذي استعاد مناطق واسعة لكنه لم يقم بعمليات إزالة مدروسة للألغام.

طالبَ التقرير كافة أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن زراعة الألغام التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والبدء في عمليات إزالة وتنظيف الألغام في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبشكل خاص في الأماكن التي قامت بزراعة الألغام فيها وتخضع لسيطرتها أو استعادت السيطرة عليها وعلى علم بمواقعها. كما طالبها بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.

إدلب::
تعرضت بلدات كفرعويد وسفوهن وفليفل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
قُتل مدني جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة السوسة بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على طريق حقل العمر بالريف الشرقي.

قُتل أحد عناصر تنظيم الدولة السابقين برصاص مجهولين في قرية غريبة الشرقية بالريف الشمالي.


الحسكة::
أصيب طفلان جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة نوع فان في بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

سُمع صوت انفجار في مدينة الحسكة، دون ورود تفاصيل إضافية.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" شمال مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية شمال الرقة.

عُثر على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية داخل بئر ماء في قرية جب الغولي بالريف الغربي.

طالبت 7 دول أوروبية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أنها "لن تتسامح" مع أي جهة متورطة فيها، وجاء ذلك في تصريحات لمندوب ألمانيا الأممي كريستوف هويسجن، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبيل بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، بشأن برنامج سوريا الكيميائي.

وشملت الدول السبع، أعضاء حاليين ووافدين بمجلس الأمن، وهي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وأيرلندا، والنرويج.

وقال هويسجن، في تصريحاته: "نكرر دعمنا الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدينا ثقة كاملة في الأمانة الفنية للمنظمة، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة".

وأضاف: "كما نظل حازمين في الدفاع عن المنظمة، ضد الهجمات المتعمدة التي لا أساس لها على سلامتها ومصداقيتها"، داعيا إلى "وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وشدد على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، سواء كان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "ندين بشدة استخدام المواد الكيميائية من قبل سلاح الجو العربي السوري (طيران الأسد)، كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مطالبا بـ"ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة".

وخلال جلسة مجلس الأمن، نفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، "بشدة"، صحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واعتبر نيبيزيا، في إفادته، أن تقارير المنظمة "غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة، وتسريبات مشبوهة" الغرض منها هو إدانة نظام بشار الأسد، على حد قوله.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين في عدد من المحافظات السورية، وتسبب باستشهاد واختناق المئات، لا سيما في مدينتي دوما ومعضمية الشام بريف دمشق، وخان شيخون بريف إدلب، واللطامنة بريف حماة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.