طالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

واعتبر أهالي درعا البلد أن سوريا لم تعد لهم ولذلك يسعون للخروج منها، إذ أن الأرض التي ورثوها بات اللئام يتقاسمونها، في الوقت الذي أصبحت فيه البلاد مقسمة بين قوى متصارعة.

وقال أحد النشطاء من الذين يرغبون بالخروج من درعا البلد لشبكة "شام"، إنهم لا يريدون أن يكونوا في سوريا التي يحكمها آل الأسد، ويتحكم بهم الإيراني والروسي، حيث يرون أن أرض الله واسعة وسوف يهاجرون إليها بعد أن ضاقت بهم الأرض وباتوا مستضعفين فيها.

وقدر ناشطون أن عدد الراغبين بالخروج من درعا البلد يقدر بأكثر من 50 ألف، بينهم أطفال ونساء، حيث يرفض المدنيون والمقاتلون البقاء في أحياء يتواجد بها حواجز عسكرية تابعة لآل الأسد.

وبحسب مصادر "شام" فإن المفاوضات لم يتمخض عنها أي جديد، إذ أنه من المقرر أن يتم غدا صباحًا خروج دفعة من المدنيين فقط إلى الشمال السوري، ومن ثم يليها دفعات أخرى من العسكريين ومن يرغب من أعضاء لجنة درعا المركزية.

ويصر أهالي درعا على خروجهم نحو المملكة الأردنية وتركيا فقط، ولكن على ما يبدو أن تنفيذ هذا المطلب صعب التنفيذ خاصة مع رفض البلدين لذلك.

وكان الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا "عدنان المسالمة" أعلن أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد وصلت إلى طريق مسدود.

وقال ناشطون إن نظام الأسد كان قد وافق على بنود الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه، إلا أن الفرقة الرابعة اشترطت إضافة بنود تعجيزية للاتفاق.

ولفت ناشطون إلى أن ميليشيا "الرابعة" طالبت بزيادة عدد حواجز جيش الأسد في درعا البلد إلى 9، مع اشتراط قيام المقاتلين بتسليم كامل سلاحهم، بالإضافة لتهجير المطلوبين لها، وهو ما رفضته اللجنة وأهالي درعا البلد بشكل كامل.

والجدير بالذكر أن الفرقة الرابعة المدعومة من إيران سعت منذ بداية الحملة الهمجية على مدينة درعا لإفشال أي اتفاق في المنطقة، وذلك لغايات فرض السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة درعا البلد الاستراتيجية، حيث تعتبر أن السيطرة على درعا البلد مفتاح السيطرة على كافة المناطق في الجنوب السوري.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الأنباء التي أفادت بإطلاق نظام الأسد لصاروخ مضاد للطائرات، من سوريا باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي": أطلق الليلة الماضية صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث انفجر الصاروخ فوق البحر ولذلك وبناء على السياسة المتبعة لم يتم تفعيل الانذارات.

ولفت "أدرعي" إلى أن السكان وسط إسرائيل عثروا صباح اليوم على شظايا الصاروخ على الأرض، مشيرا إلى أنه سيتم جمعها من قبل الشرطة.

وكانت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلت عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إنه في "حوالي الساعة 1:26 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وزعمت أن "وسائط الدفاع الجوي قد تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات"، وسط تعليقات تشير إلى تكرار هذه العبارة التي يتبين كذبها لاحقا مع إعلان قتلى وجرحى بصفوف قوات الأسد.

ويذكر أن سكان تل أبيب وغوش دان أَبلغوا ليلة الجمعة، عن سماعهم دوي انفجار قوي هز المنطقة دون معرفة مصدره.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن بعض شظايا الصاروخ وُجدت في حي كفار شليم جنوب شرق تل أبيب.

وقال أحد سكان الحي (كفار شليم) ويدعى عيرن، للصحيفة "استيقظت في الليل بسبب صوت انفجار كبير، ولأن صفارات الإنذار لم تُطلق، اطمأنت نفسي بأن هذا الصوت ناجم عن انفجار سيارة، وعدت إلى النوم، لكن في الصباح أخبرني أصدقائي من الحي أنهم عثروا بجوار منزلهم على شظايا صاروخ".

وأضاف "يا له من عار، أن يمر صاروخ بكل إسرائيل، ومن ثم يسقط في وسط حي سكاني، ولا يتم تشغيل صفارات الإنذار حتى؛ ماذا لو سقط هذا الصاروخ على أحد المنازل؟".

وفي ذات السياق، أفاد الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت في وقت سابق، بإغلاق المجال الجوي مؤقتا في مرتفعات الجولان أمام الرحلات الجوية الاسـرائيلية المدنية بعد تقارير أفادت بإطلاق صاروخ موجه باتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وكان ناشطون في موقع صوت العاصمة أفادوا بأن الطيران الإسرائيلي، نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع للنظام وإيران مع دوي انفجارات عنيفة وسط تعامل كثيف من المضادات التابعة للنظام السوري، في محاولات للتصدي للغارات.

وذكر المصدر أن المقاتلات الإسرائيلية استهدف مركز البحوث العلمية في بلدة "جمرايا" بريف دمشق، بثلاث غارات جوية متتالية، تبعها سلسلة انفجارات عنيفة.

وأضاف "صوت العاصمة" نقلا عن مصادره أن الغارات طالت أيضاً، نقطة تجمع للميليشيات الإيرانية في محيط بلدة "الدريج"، في ريف دمشق.

ووفقا لمصادر الموقع فإن الدفاعات الجوية لدى نظام الأسد تمكنت من إسقاط صاروخ إسرائيلي قبل وصوله الهدف وسقط في المنطقة الواقعة بين مدينتي صحنايا والكسوة غرب دمشق، وذلك بعد إطلاق كثيف للمضادات الجوية المتمركزة على طريق "دمشق- بيروت"، وأخرى في اللواء 91 وجبل المانع قرب مدينة الكسوة، إضافة لبطاريات الدفاع الجوي في مطار المزة العسكري.

وأشار الموقع إلى أن الغارات تبعها حركة كثيفة لسيارات الإسعاف في محيط المناطق المستهدفة، لاسيما موقع جمرايا، ولفت إلى أن الموقع استُهدفت آخر مرة، في نيسان 2018، من قبل طائرات تابعة لتحالف ضمّ بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، إبان الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطة الشرقية.

أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد وصلت إلى طريق مسدود.

وقال ناشطون إن نظام الأسد كان قد وافق على بنود الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه، إلا أن الفرقة الرابعة اشترطت إضافة بنود تعجيزية للاتفاق.

ولفت ناشطون إلى أن ميليشيا "الرابعة" طالبت بزيادة عدد حواجز جيش الأسد في درعا البلد إلى 9، مع اشتراط قيام المقاتلين بتسليم كامل سلاحهم، بالإضافة لتهجير المطلوبين لها.

وذكر "المسالمة" لناشطين في مؤسسة نبأ أن اللجنة طالبت في اجتماع عُقد قبل قليل بالتهجير لمن يرغب إلى مكان آمن.

وكان الناطق الرسمي باسم لجنة درعا المركزية المحامي "عدنان المسالمة" كشف قبل ييومين عن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه لجان درعا المركزية مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام بضمانة الطرف الروسي، لإنهاء الحملة الهمجية على أحياء مدينة درعا المحاصرة.

ولفت "المسالمة" حينها إلى أنه تم التوافق ما بين وجهاء حوران واللجنة المركزية في المنطقة الغربية والفيلق الخامس ولجنة درعا البلد من جهة، واللجنة الأمنية من جهة أخرى وبضمانة الجانب الروسي على ما يلي:
1- الوقف الفوري لإطلاق النار.
2- دخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد.
3- فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم.
4- معاينة هويات المتواجدين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء.
5- نشر أربع نقاط أمنية.
6- فك الطوق عن محيط مدينة درعا.
7- إعادة عناصر مخفر الشرطة.
8- البدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد.
9- العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق.

والجدير بالذكر أن الفرقة الرابعة المدعومة من إيران سعت منذ بداية الحملة الهمجية على مدينة درعا لإفشال أي اتفاق في المنطقة، وذلك لغايات فرض السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة درعا البلد الاستراتيجية، حيث تعتبر أن السيطرة على درعا البلد مفتاح السيطرة على كافة المناطق في الجنوب السوري.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن العثور على جثة فتاة مقطوعة الرأس في إحدى حاويات القمامة بضواحي العاصمة السورية دمشق، وسط تزايد ملحوظ في عدد الجرائم بمناطق سيطرة النظام.

ونقلت إذاعة داعمة للنظام عن "نزار جمول"، رئيس بلدية صحنايا، تأكيده وجود جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة، دون الكشف عن تفاصيل الجريمة.

ولفتت مصادر إلى أن الجثة تعود لفتاة في العقد الثالث من العمر حيث عثر أحد عمال النظافة على جسد لجثة مقطوعة الرأس في إحدى الحاويات خلال تفريغ محتوياتها أمس الخميس".

وسبق أن كشفت مصادر متعددة ومطلعة عن عدة جرائم قتل تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ حيث شهدت محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية عدة جرائم قتل خلال الأسبوع الفائت.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

استشهد طفل وأصيب رجل، اليوم الجمعة، بقصف جوي روسي طال أطراف قرية كنصفرة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في ظل استمرار غارات الطيران الروسي والقصف المدفعي على المنطقة، رغم كل النداءات الدولية للالتزام باتفاق التهدئة بإدلب.

وقال نشطاء إن الطفل "علي العلي" من قرية كنصفرة، استشهد وجرح رجل، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي استهدفهم مع قطيع من الأغنام على أطراف القرية الشرقية، تسبب القصف أيضاً بنفوق العديد من رؤوس الأغنام.

وتتعرض قرية كنصفرة وأطرافها على حدود بلدة البارة بجبل الزاوية، إضافة لعدة قرى أخرى، لقصف مدفعي متواصل من قبل النظام، علاوة عن تكرار الغارات الروسية على المنطقة بشكل شبه يومي.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قوات النظام السوري تواصل خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد قوات النظام السوري، استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

وأوضح الفريق أن عدد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، بلغ خلال شهر أيار 711 خرقاً من بينها استهداف بالطائرات الحربية الروسية، خلفت العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين (مقتل 23 مدنياً بينهم 16 طفلاً وثلاث نساء).

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في المنطقة، وحمل مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر، كما حمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المنطقة.

وطالب جميع الفعاليات الدولية العمل بشكل فعال على وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف النظام السوري وروسيا على الخروقات المستمرة والمتعمدة بغية التصعيد العسكري من جديد في المنطقة.

كما طالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل في الوقت الحالي على حملات التوعية الخاصة بمرض كورونا المستجد COVID-19 بشكل مكثف وخاصة في المخيمات العشوائية والمنتظمة وزيادة فعالية مشاريع النظافة والمياه والإصحاح في تلك المخيمات.

أفادت مصادر محلية لشبكة شام الإخبارية اليوم الجمعة 3 أيلول/ سبتمبر، بأن العائلات المهجرة من أحياء درعا البلد وصلت إلى مخيم بريف إدلب، فيما استمر احتجاز الشبان.

وذكرت المصادر أن العوائل وصلت إلى مخيم روحين في ريف إدلب، وجاء ذلك بعد أيام من احتجازهم في مسجد داخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وكان نظم مهجرو درعا البلد إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وقفة احتجاجية على استمرار احتجازهم في مسجد داخل المدينة وعدم السماح لهم بالتنقل منذ وصولهم إلى ريف حلب الشرقي.

وأفاد نشطاء من المدينة، بأن المهجرين من درعا البلد طالبوا بإخلاء سبيلهم، وذلك مع استمرار احتجازهم في مسجد "البراء بن مالك" في مدينة الباب شرقي حلب من قبل الشرطة العسكرية، حيث يمنع خروجهم من المسجد دون أي مبررات منذ وصولهم.

وفي 27 آب/ أغسطس الماضي، وصلت الدفعة الثانية من مهجري مدينة درعا البلد إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث دخلت عبر معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ونظام الأسد.

وضمت القافلة 79 مهجرا هم مقاتلين ومدنيين وعوائلهم، إذ خرج من درعا البلد 53 شخصا، فيما خرج الباقون من مدينة درعا المحطة الخاضعة لسيطرة النظام، سبقها دفعة تضمن 8 أشخاص.

هذا وطالب ناشطون سوريون بتسريع الإجراءات الأمنية بهدف السماح للشبان المتبقون رهن الاحتجاز بالتحرك ضمن المناطق المحررة في الشمال السوري، المطالب التي تم إعلانها في وقفة احتجاجية أمس الخميس.

أصدرت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، بياناً، طالبت فيه السلطات اللبنانية بعدم ترحيل اللاجئين السوريين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الفائت، بعد استلام جوازات سفرهم من سفارة النظام السوري في بيروت.

وحثت المنظمة السلطات اللبنانية، الإفراج عن اللاجئين أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة معترف بها، وطالبت مديرية الأمن العام اللبناني ضمان عدم إعادة السوريين قسراً إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط، لين معلوف، قولها إنه "لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال"، ولفتت إلى أنه "بموجب القانون الدولي، فإن حظر الإعادة القسرية يعني أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن ترحيل هؤلاء الرجال سيكون انتهاكاً خطيراً لالتزامات لبنان الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.

وطالبت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.

وناشدت المنظمة، كلاً من السلطات اللبنانية والأردنية، للسماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها، كما شددت على أن "محنة هؤلاء الشبان هي بمثابة تذكير بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة".

وسبق أن أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية خاصة بإقدام الأمن اللبناني على اختطاف خمسة سوريين بكمين جانب سفارة نظام الأسد بهدف تسليمهم للمخابرات السورية، وتعريض حياتهم للخطر، وانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وحملت المذكرة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تلحق بهم نتيجة تسليمهم لنظام بشار الأسد، وخصت بالذكر المختطفين الخمسة: "-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي".

واعتبرت أن منع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.

وطالبت بإلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية والجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام.

كما طالبت بتأمين الحماية الدولية للاجئين السوريين في لبنان من إصرار واستمرار الأمن اللبناني وباقي مؤسسات الدولة اللبنانية ومليشيات حزب الله على انتهاك حقوق اللاجئين السوريين وتعريض حياتهم للخطر بخطفهم وتسليمهم لمخابرات بشار الأسد لقتلهم تحت التعذيب.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قوات النظام السوري تواصل خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد قوات النظام السوري، استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

وأوضح الفريق أن عدد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، بلغ خلال شهر أيار 711 خرقاً من بينها استهداف بالطائرات الحربية الروسية، خلفت العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين (مقتل 23 مدنياً بينهم 16 طفلاً وثلاث نساء).

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في المنطقة، وحمل مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر، كما حمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المنطقة.

وطالب جميع الفعاليات الدولية العمل بشكل فعال على وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف النظام السوري وروسيا على الخروقات المستمرة والمتعمدة بغية التصعيد العسكري من جديد في المنطقة.

كما طالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل في الوقت الحالي على حملات التوعية الخاصة بمرض كورونا المستجد COVID-19 بشكل مكثف وخاصة في المخيمات العشوائية والمنتظمة وزيادة فعالية مشاريع النظافة والمياه والإصحاح في تلك المخيمات.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مساحة البقعة النفطية المسربة قبالة السواحل السورية، تعادل مساحة مدينة نيويورك الأمريكية، بينما تحدث مسؤولو البيئة في جمهورية شمال قبرص التركية، عن تسرب 20 ألف طن من زيت الوقود من محطة "بانياس".

وأوضحت تقارير إعلامية، أن الفيول المتسرب من محطة "بانياس" في سوريا الأسبوع الماضي، أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية، حيث تبلغ مساحة البقعة حوالي 309 أميال مربعة، في الوقت الذي تضاربت فيه تصريحات مسؤولي النظام حول الكمية المتسربة.

وذكرت "ديلي ميل"، أن بقعة النفط العملاقة يمكن أن تصل إلى سواحل قبرص، الأمر الذي يهدد الساحل الشمالي لقبرص، الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، في وقت قال محللو صور الأقمار الصناعية "Orbital EOS" لوسائل إعلام أمريكية، بأنه مساء الثلاثاء الماضي، كانت البقعة على بعد أربعة أميال فقط من الساحل القبرصي.

ونشرت "Orbital EOS" صورة فضائية تظهر حجم البقعة النفطية، ونقلت عن الصندوق العالمي للحياة البرية قلقه العميق حول التسرب النفطي الذي يهدد سواحل قبرص وتركيا بآثار فورية وطويلة المدى على النظم البيئية.

وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، إن "تقديرات الوزارة لكميات الفيول المتسربة هي ما بين طنين وأربعة أطنان، وزمن التسرب لم يتجاوز نصف ساعة".

وسبق أن أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسان سانر، تشكيل خلية أزمة لمراقبة تسرب النفط من الجانب السوري نحو سواحل بلاده، لافتاً إلى أن خلية الأزمة تشكلت في بنية رئاسة الوزراء، كما أوضح أن مراقبة التسرب تتم بالتنسيق مع تركيا.

وأكد "أرسان سانر"، أن جميع الوزارات والمؤسسات المعنية تشارك في خلية الأزمة التي تعمل جاهدة للحيلولة دون وصول التسرب النفطي إلى سواحل قبرص التركية، وذكر أن فريقا فنيا مختصا من تركيا سيصل لفكوشا، يوم الثلاثاء، للتباحث مع مسؤولي قبرص التركية حول الإجراءات التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تضرر قبرص التركية من التسرب.

وكان قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة قبل وقوع كارثة بيئية نتيجة تسرب نفطي من الجانب السوري نحو سواحل جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد "أوقطاي" أن تركيا تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتسرب النفطي، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر لدى الجانبين التركي والقبرصي، مشددا على أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع أيضا عن قرب، التطورات المتعلقة بحادثة التسرب، وأن السفارة التركية في لفكوشا مهتمة بالأمر أيضا.

ولفت "أوقطاي" إلى أن الكوادر الجوية والبحرية لقيادة خفر السواحل التركية تخطط لتنفيذ جولات جوية وبحرية لمراقبة التلوث الحاصل في البحر، منوها إلى وقوف تركيا إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية وشعبها في كافة المحن والأزمات.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة موالية خبرا يتحدث عن "تسرب كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ محطة بانياس الحرارية"، وقالت نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، زعمه العمل لمعالجة السبب والآثار المترتبة على التسرب، قبل أن تلّف الشكوك رواية النظام الرسمية، وفق ردود موالون بينهم عدد من العاملين في الإعلام الداعم للأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، في الوقت الذي تزامن ذلك مع رفع سعر طن الفيول إلى 621 ألف ليرة سورية، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,691 إصابة و27 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,302 حالة في الشمال السوري، و 128 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 149 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

و قالت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، إنها سجلت زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية والتي قدرتها بنحو (41.2%) في مناطق الشمال السوري.

ولفتت إلى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و22 حالة من العاملين في القطاع الصحي، منهم طبيب 4 صيدلي و 4 من التمريض، و5 حالات مقبولة في المشفى (غير ملقحة).

وذكرت أن من بين الإصابات 113 حالة من النازحين داخل المخيمات وتصنيف 22 من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 7,82 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2,868 ما يرفع عدد التحاليل إلى 208 ألفاً و 41 اختبار في الشمال السوري.

وأعلنت الشبكة تسجيل 1,178 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة شمال غربي سوريا وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 40,449 وعدد حالات الشفاء 24,950 بعد تسجيل 200 حالة شفاء جديدة.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 124 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 4,453 وبقيت حصيلة الوفيات عند 37 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

هذا وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية، بشكل رئيسي في محافظة إدلب، وإلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 128 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 28,174 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,023 يضاف إلى ذلك 19 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,510 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 149 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على مناطق في حلب والحسكة والرقة ودير الزور ومخيم الهول شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 20,798 حالة منها 7,88 حالة وفاة و 1,960 حالة شفاء، بعد إصدار آخر إحصائية للمصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، أمس الخميس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدر مصرف النظام المركزي تعميما على كل المصارف العاملة الالتزام بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، حسب تعبيره.

وشدد أن التعميم يشمل تحديداً عدم قبل السحوبات من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل، ما يرجح بأنه للاستعانة ببدائل ضمن معاملات محددة تدر عليه الأموال.

ووفقا لتعميم المركزي الموجه لكل المؤسسات المالية المصرفية العاملة، أكد المصرف على ضرورة أن تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه.

وأضاف، على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة في حدها الأدنى "حضور الموكل والوكيل أمام المصرف المعني لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً".

ووفقاً لما ورد في التعميم فإنه يأتي “استناداً إلى اختصاص المركزي بالرقابة والإشراف على المصارف العاملة وفي إطار متابعة استخدام الوكالات الأصولية بشكل عام لتنفيذ العمليات المصرفية.

وسبق أن أصدر المركزي تعميما قال إنه يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة"، حسب وصفه.

وحدد مصرف النظام المركزي أمس شروطا جديدة حول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها منها تمويل المستوردات عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا.

وقال "محمد الحلاق"، عضو غرفة تجارة دمشق إن هذا القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

يواصل مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، وبتوجيه مباشر من مرؤوسيه، عمليات تضييع الوقت وتمييع أي اجتماع دولي يخص سوريا، من خلال اتباع سياسة رمي الاتهامات وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية دائماً مسؤولية مايجري في سوريا وإظهار أن هناك سياسات مناهضة لنظامه لدواع سياسية لا أكثر.

وفي جديد تصريحات صياغ، أن قال إن دولا غربية حولت مجلس الأمن إلى وسيلة للتشهير بسوريا، وزعم أن ذلك يتم عبر "تسيس قضايا فنية والتشكيك في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكيل اتهامات باطلة وترويج الأكاذيب ضدها".

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن مساء الخميس، أن سوريا "أعربت مرارا عن إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظروف وتأكيدها بأنها لم تعد تمتلك أي نوع من هذه الأسلحة".

وأضاف مندوب النظام أن "الإدارة الأمريكية تواصل نهجها العدواني باستخدام أدواتها العميلة المختلفة لشن حرب شرسة ضد الشعب السوري على كل الصعد"، وسبق أن زعم أن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول.

وطالب صباغ خلال اجتماع مجلس الأمن سابقاً، بوجوب "تصحيح مسار المنظمة والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار"، وقال إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".

وكانت أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.

وقال ماركرام، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي،:"في ضوء الثغرات والتباينات والتضاربات التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان (بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية) المقدم من قبل سوريا".

ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".