حلب::
تعرضت قريتي تقاد وكفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


إدلب::
تعرضت بلدتي سفوهن والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل قوات الأسد.


حماة::
شنت الطائرات الحربية الروسية غارات بالصواريخ على منطقة بادية إثرية بالريف الشرقي، حيت تدور معارك مع عناصر تنظيم الدولة في المنطقة.


ديرالزور::
قطع أهالي قرية الرويشد الطريق الخرافي الواصل بين محافظتي الحسكة وديرالزور كنوع من الضغط لحل قضية المحروقات شمال ديرالزور.

استهدف مجهولون إحدى نقاط "قسد" في مدينة الشحيل بالريف الشرقي بالأسلحة الرشاشة.

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خمسة أشخاص في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، بعد عملية أمنية نفذتها في المدينة.

قُتل عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني بهجوم مسلح في بادية البويطية بالريف الغربي.


الحسكة::
قام فريق الهندسة التابع للشرطة المدنية بتفجير لغم أرضي في محيط حي الصناعة شرقي مدينة رأس العين.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في القسم الثالث بمخيم الهول بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب قرية صباح الخير على الطريق الواصل بين محافظتي الرقة والحسكة.

ألقى طيران مجهول الهوية قنابل مضيئة على الحدود السورية العراقية بالريف الشمالي الشرقي.

سُمع صوت انفجار قوي في مدينة الحسكة، دون ورود تفاصيل إضافية.


الرقة::
جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، وقام الجيش الوطني باستهداف مواقع "قسد" في محيط المدينة بقذائف المدفعية.

اغتال مجهولون عنصر من "قسد" في منطقة شنينة شمال مدينة الرقة.


القنيطرة::
قُتل عنصرين من قوات الأسد وجُرح آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى المخابرات الجوية في بلدة خان أرنبة.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مشيداً فيها بالجهود التي تقوم بها بلاده في سبيل محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والدعم الكامل للجهود المبذولة لإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

وأكد الحريري على ترحيب الائتلاف الوطني بالبيان الذي أدلى به خمسة أعضاء في مجلس الأمن: بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، إستونيا، وفرنسا، بالإضافة لإيرلندا، والنرويج، بشأن الأسلحة الكيماوية في سوربا، والذي أدانوا فيه بشدة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، وهو ما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأعرب الحريري عن تقديره للجهود التي تبذلها جمهورية ألمانيا الاتحادية، داعياً إياها إلى ممارسة الضغط من أجل تنفيذ البند 21 من القرار 2118، الذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم “الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في سوريا”.

وأكد على ضرورة دعم إجراءات المساءلة ضد جميع الجناة، بما في ذلك السلطات العليا لقيادة نظام الأسد المسؤولة عن شن الهجمات كما بين تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

كما أكد على ثقة الائتلاف الوطني بالتزام ألمانيا بدعم القضية العادلة للشعب السوري، مشدداً على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في سوريا، وفقاً للقرارات ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254، بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويساعده على تجاوز هذه المحنة الصعبة وبناء دولة على أساس الحرية والعدالة والحكم الرشيد.

ألقت قوات حرس الحدود التركية اليوم الاثنين، القبض على إرهابي يحمل الجنسية الفرنسية مطلوب بالمذكرة الحمراء لدى السلطات التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن إلقاء القبض على الإرهابي الفرنسي، تم أثناء محاولته دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية من الجانب السوري.

وأضاف البيان أن قوات أمن الحدود التركية ألقت القبض على الإرهابي الفرنسي في قضاء ريحانلي التابعة لولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي المذكور، حاول التنكر والاستعاضة باسم مزيف لدى التحقيقات الأولية معه.

وتم اقتياد الإرهابي الفرنسي إلى مديرية أمن قضاء ريحانلي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

كشفت صحيفة موالية للنظام عن مساعي عدد من التجار الإيرانيين والسوريين الداعمين لنظام الأسد لتشكيل ما اطلقت عليها اسم "هيئة تحكيم" بين الطرفين، لتفادي اللجوء للمحاكم، وجرى دراسة ذلك بحضور سفير إيران لدى النظام بدمشق.

وبحسب "محمد اللحام"، مسؤول اتحاد غرف التجارة التابع للنظام فإنّ وفداً من التجار الإيرانيين ضم السفير "جواد تركابادي"، بحث إنشاء وتشكيل "هيئة تحكيم" ومن مهامها فض النزاعات والخلافات التجارية بين التجار من الطرفين من دون اللجوء للمحاكم.

وأشار إلى أنّ الهيئة المنتظرة ستكون ضمن التعاون والتبادل التجاري بين الطرفين، الذي عزا ضعفه إلى صعوبات تتعلق بالقطع الأجنبي، وقال إن السفير الإيراني وعد بأن يتم التخفيف منها، وتنشيط التعارف بين رجال الأعمال في البلدين وتبادل المعلومات وتطوير العلاقات بينهما وليس عقد اجتماعات فقط، حسب تعبيره.

في حين قال "اللحام"، إن الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا منها مشكلتي نقل البضائع وتحويل الأموال من خلال إنشاء شركة نقل مشتركة، وكذلك افتتاح فروع لمصارف إيرانية في سورية وأخرى لمصارف سورية في إيران.

يُضاف إلى ذلك إنشاء مصرف مشترك بين الطرفين تتم من خلاله كل التعاملات النقدية الخاصة بالتبادل التجاري، وذلك بهدف التصدي للعقوبات الاقتصادية الغربية التي يذكر أنّها مفروضة على الطرفين.

وقبل عدة أسابيع أعلن "كيوان كاشفي" وهو رئيس ما يُسمى بـ "الغرفة التجارية المشتركة"، بين إيران ونظام الأسد، عن تدشين مركز تجاري في العاصمة السورية دمشق، قائلاً إن المركز هو نتاج استثمارات غرفة تجارة وزراعة معادن إيران في سوريا.

الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الموالية للنظام تحدثت أمس الأحد، عن لقاء جمع بين السفير الإيراني بدمشق ومسؤولين في مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة التابع للنظام، ويأتي ذلك وسط مساعي إيران بالهيمنة وبسط نفوذها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً بمناطق سيطرة النظام.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

وبحسب مدير عام الشركة "عبدو المحمود"، فإنّ عدم توفر مادة "السكر الخام"، نتج عنه توقف المعمل عن الإنتاج، وذلك برغم الإعلان عن مناقصة توريد المادة 8 مرات ومرتين جرى الإعلان بالتراضي، من قبل الشركة، ولم يتقدم أحد للمناقضة حسبما ذكر في حديثه إلى وسائل إعلام النظام.

ونقلت المصادر ذاتها عن "سعد الدين العلي"، وهو مدير عام "المؤسسة العامة للسكر" تصريحات عزا فيها أسباب إحجام المتقدمين لمناقصة توريد السكر، لارتفاع التعرفة الجمركية إلى 5 بالمئة فيما قيمتها 1 بالمئة فقط، في دول الجوار.

ووفقاً لتصريحات المسؤول عن المؤسسة التابعة للنظام فإنّ العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه إلى جانب عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية تمنع وصول المواد الأولية للمعمل المتوقف والذي يضم أربعة منشئات صناعية كبيرة، وينعس توقفها سلباً على الواقع المعيشي المتدهور وسط تجاهل النظام.

بالمقابل نشرت صحيفة موالية قبل أسابيع ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن الشهر الفائت، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة، في حين لا تكفي المخصصات المقنّة على المواطنين لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها.

وسبق أن نقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن عدد من الشركات التجارية المستوردة شكاوى تضمنت امتعاضها من عرقلة وزارة الاقتصاد التابعة للنظام عملية "استيراد المواد الهامة"، واصفين ذلك بأنه قانون "قيصر داخلي"، تنفذه الوزارة ضد الشركات التجارية، حسب تعبيرها.

وكانت نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية زادت من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاصيل زيارة وفد من القادة العسكريين الروس بدمشق لمحافظة السويداء خلال الأيام المقبلة، وسط الحديث عن استغلال الوضع المعيشي المتدهور فيها كسائر مناطق النظام لحماية مصالحها الخاصة، ويأتي ذلك في سياق تنامي نفوذ روسيا في عدة مناطق بسوريا.

وأشارت شبكة "السويداء24"، بتقرير مطول إلى أنّ وفداً روسياً يعتزم زيارة محافظة السويداء خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم مسؤولين عسكريين من مركز قيادة القوات الروسية بالعاصمة دمشق، وذلك بهدف طرح تسوية تشمل المطلوبين للخدمة الإلزامية في جيش النظام والمنشقين عنه.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد العسكري الروسي بشخصيات محلية للتباحث في قضية تسوية أوضاع المطلوبين عن الخدمة، برغم أنّ عدة مراسيم تحت مسمى العفو من النظام عن المطلوبين للتجنيد والمنشقين عن الجيش، لم تجدي نفعا لآلاف الشباب في السويداء، والتي تعود لأسباب وعوامل عديدة، بحسب المصادر.

وتناولت الشبكة في تقريرها الحديث عن الدور الذي تلعبه روسيا في السويداء، والذي يتركز على تجنيد الشباب لحماية مصالحها، وطرح تسويات للمطلوبين عن الخدمة العسكرية والفارين منها.

وأوضحت بأن مصادر روسية نفت نيها تشكيل قوات محلية تابعة لها تعمل ضمن محافظة السويداء، وذلك عقب تداول معلومات تفيد بنية روسيا تشكيل فرقة عسكرية تحت مسمى اللواء التاسع، تتبع للفيلق الخامس الذي تشرف روسيا عليه.

وجاء ذلك عقب قيام أحد متزعمي فصائل السويداء ويدعى "صالح العبدالله"، في تجنيد شبان من السويداء ضمن مليشيات قال إنها ستتبع للروس، الأمر الذي نفته مصادر الشبكة إلا أنها ذكرت بأن بـ "العبدالله"، نشاطات سابقة تتمثل في علاقاته مع أجهزة استخبارات النظام وتشكيله لمليشيات تابعة لها قبل أعوام.

وفي حزيران الماضي، كشفت الشبكة ذاتها في تحقيق نشرته، تضمن معلومات ووثائق عن عمليات تجنيد عشرات الشباب السوريين من محافظة السويداء، ونقلهم إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة، وصولاً إلى دفعات مماثلة وصلت إلى فنزويلا برعاية روسية ليصار إلى توقيع عقود التجنيد لحماية منشآت تخضع لها في البادية السورية.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه استقطاب القوات الروسية للشباب في محافظة السويداء وعموم سوريا، لتجنيدهم في حماية المصالح الروسية داخل سوريا وخارجها، مستغلة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان، وفقاً لما أوردته شبكة "السويداء 24".

أدلى "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام بتصريحات إعلامية تضمنت تبرره لتدهور الوضع المعيشي الذي أرجعه إلى "الحرب وتجارها والحصار والعقوبات"، متحدثاً عن صمود "الشعب والجيش والقائد"، بوجه الحرب الاقتصادية، حسب تعبيره.

وأشاد وزير تموين النظام بما زعم أنه استمرار دعم الدولة للمواطنين بدءاً من الخبز إلى الرز والقمح برغم ما قال إنها منعكسات "الحرب الإرهابية"، و"تداعيات الحصار"، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، ونسبة من التجار المستغلين للحرب، حسبما ذكر في تصريحاته.

وتابع في تكرار لرواية النظام بقوله إن الدول المتآمرة فشلت بالحرب العسكرية بتحقيق أهدافها وغاياتها، فلجأت للحرب الاقتصادية، التي يرى بأنها ستفشل وذلك بفضل ما قال إنه صمود الشعب والجيش والقائد، حسب تعبيره في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة النظام أسوأ أزمة اقتصادية وسط تجاهل النظام واستمراره بالوعود الكاذبة.

وضمن وعوده الكاذبة قدم "البرازي"، وعوداً بتوفر مخزون كاف من المواد الأساسية، وهذا سينعكس إيجاباً على المواطن في الفترة القريبة، مع عدم وجود مشكلة بتوافر مكونات صناعة رغيف الخبز، زاعماً أن "العام القادم هو عام انفراج"، وفق وصفه.

فيما توعد من وصفهم بـ "المتاجرين بلقمة المواطن"، بعقوبات شديدة ستصدر قريباً، ستتضمن العقوبات السجن والأشغال الشاقة، وفي صدد زعمه وجود رقابة تحدث "البرازي" عن زيادة المخالفات الجسيمة هذا العام بنسبة 420 بالمئة عن العام الماضي.

وكان أقر "طلال البرازي" بعدم قدرة وزارته على تخفيض أسعار المواد في الأسواق وإنما تحديدها وتثبيتها، وبرر ذلك بارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وزعم في الوقت ذاته أن نقص عدد الصوامع لتخزين مادة القمح نتيجة ما اسماه "الإرهاب" ما أدى لنقص المادة الأساسية وصعوبة في توزيعها.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ذاته، تضمنت حديثه عن وعود وتطمينات حول توفر مادة الخبز التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ الطوابير الطويلة وغلاء سعرها بمناطق النظام.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات زيادة أسعار المحروقات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها صدر اليوم الاثنين، عن حصيل اعتقال الصحفيين خلال عام 2020، لافتة إلى أنه وصل إلى 387، من بينهم 27 صحفيا معتقلا في سوريا التي تشهد حرباً مستمرة منذ سنوات من طرف النظام على شعبه.

ولفتت المنظمة إلى أن جميع الصحافيين المعتقلين مسجونين لأسباب تتعلق بممارسة المهنة، ويتركز أكثر من نصف هؤلاء في خمس دول (61 %)، جاءت في مقدم الدول الصين التي تضم أكبر عدد من الصحافيين مع (117)، تليها المملكة العربية السعودية (34)، ومصر (30)، ففيتنام (28)، وسوريا (27).

وقال "كريستوف ديلوار"، الأمين العام لمنظمة مراسلين بلا حدود، "إن النساء اللواتي يزداد عددهن في المهنة لسن بمنأى عن التوقيفات، وأن عدد الصحافيات "المحرومات من حريتهن" يبلغ راهنا 42 امرأة في مقابل 31 في 2019 بزيادة نسبتها 35 %.

ونوه التقرير إلى أن أكثر من 300 حادث مرتبط مباشرة بالتغطية الصحافية للأزمة الصحية، بين شباط/فبراير ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر شملت نحو 450 صحافيا، وذكر أن "عمليات التوقيف التعسفية التي تشكل 35 % من الممارسات المسجلة زادت أربع مرات"بين آذار/مارس وأيار/مايو.

وأكّدت على أن ما لا يقل عن 54 صحافيا يحتجزون كرهائن حاليا في سوريا واليمن والعراق بتراجع نسبته 5%، مشيرةً إلى اختفاء أربعة صحافيين في 2020 وهم من الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية.

وكان سجل "المركز السوري للحريات الصحفية" التابع لـ "رابطة الصحفيين السوريين" في تقريره الشهري حول الانتهاكات التي وقعت ضد الإعلام في سوريا خلال شهر تشرين الأول الفائت، وقوع 4 انتهاكات جديدة بارتفاع طفيف عما وثقه المركز خلال شهر أيلول الماضي (3 انتهاكات).

وكان قال تقرير للأمم المتحدة، إن الصحفيين كانوا أكثر عرضة للقتل في العامين الماضيين بسبب عملهم على فضح الفساد أو لانتهاكات الحقوق، مقارنة بتغطيتهم مناطق النزاع، مسلطا الضوء على "اتجاه مقلق" في مسار العنف ضد الصحفيين.

وقُتل ما مجموعه 99 صحفيا حول العالم في عام 2018 و57 في العام الماضي، وفقا لمنظمة اليونسكو الثقافية، التي تراقب أمن الإعلام كجزء من دورها، وقالت المنظمة إن حصيلة 2019 كانت الحصيلة السنوية الأدنى خلال عقد، في حين أن حصيلتي 2018 و2019 مجتمعتين انخفضتا بمقدار 14 بالمئة عن فترة العامين السابقين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية في كانون الأول 2020 تقرير "الحالة عن سوريا"، الذي يصدر بشكل سنوي، ولا تقوم وزارة الخارجية الألمانية بنشر التقرير كاملاً، بل تقوم بتزويد وسائل الإعلام والشركاء بمقتطفات عنه.

وقد قمنا بمراجعة عدة صحف ألمانية، من ضمنها صحيفة دير تاغشبيغل التي أفادت نقلاً عن التقرير بأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لا تزال جزءاً من الحياة اليومية في سوريا، وفي مقدمة تلك الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والتعذيب الجماعي والإعدامات.

استند التقرير على عدة مصادر رئيسة من أبرزها "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هيومان راتس ووتش"، وخلص إلى أن سوريا بكاملها لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين.

وأكد التقرير أنه لا يمكن ضمان أو التحقق من عودة آمنة إلى أي منطقة في سوريا لأية فئة من الناس، وحتى مع وجود مناطق في سوريا لم تعد فيها عمليات قتالية، ويمكن فيها المشاركة في الحياة العامة، فإن الوضع الأمني العام لا يزال متقلباً والوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا لا يزال سيئاً للغاية.

وأشار التقرير إلى أنه: "بحلول شهر آب من عام 2020 فقد وصل عدد المفقودين في سوريا إلى 148 ألف شخص بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأن عدد المفقودين قد زاد 4000 شخص مقارنة بعام 2019، وأن 90 % من الحالات يعتبر النظام السوري مسؤولاً عنها"، كما أكد التقرير أن: "ما بين 14 ألف إلى 17 ألف شخص قد ماتوا بسبب التعذيب".

أضاف التقرير: "بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الانسان، الشبكة منظمة سورية غير حكومية، وتعتبر بالنسبة لوزارة الخارجية مصدراً موثوقاً فإن: 1412 حالة اعتقال تعسفي قد وقعت بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول من عام 2020، من بينهم 36 طفلاً و31 سيدة".

وقد وصفت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الوضع في سوريا بالمأساوي مؤكدة على أن السوريين لا يزالون معرضون للخطر عند العودة وأن النظام السوري يستمرُّ بالتصرف بوحشية.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق الذي عمل بجدٍّ في وزارة الخارجية الألمانية على هذا التقرير، الذي وصل إلى نتائج موضوعية تستند إلى حقائق موثَّقة بشكل مهني، وجميع ما تم توثيقه يُشكِّل الحد الأدنى من الانتهاكات فهناك الكثير من الحالات التي لم يتم توثيقها.

وعبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أملها أن يساهم تقرير وزارة الخارجية الألمانية في إيقاف عمليات الترحيل التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الألمانية، والتي تستهدف قرابة 90 سورياً في ألمانيا، يُشكلون خطراً أو تهديداً للأمن الألماني، وأن تجري محاكمتهم ووضع المجرمين منهم في السجون الألمانية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والمستجدات التي تطرأ عليها بموضوعية وشفافية، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال تسع سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأمل أن يساهم ذلك في تثبيت تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وذلك سوف يساهم في ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت على الاستمرار في بذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، ثم محاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

نشر "رامي مخلوف"، منشوراً عبر صفحته على فيسبوك تناول من خلاله عدة مواضيع أبرزها شكوى الظلم الذي قال إنه يتعرض له إلى جانب التهديدات التي تصله من قبل من وصفه بـ "أثرياء الحرب"، "بالاستيلاء على ما تبقى" من أملاكه، مؤجحاً الخلافات المتمثلة بينه وبين النظام بصراع السلطة والمال.

واستهل "مخلوف"، منشوره بعبارة "من خادم العباد إلى رئيس البلاد" حيث عاود مخاطبه لرأس النظام "بشار الأسد"، متحدثاً عن "أثرياء الحرب"، ومحاولاتهم في تصفية ممتلكاته، وضرب الاقتصاد، وفقاً لما ورد في منشوره.

وتابع قائلاً: إنه تلقى رسالة مفادها "إما الرضوخ لطلباتهم أو استصدار قرارات قضائية بحقنا بالاستلاء على ما تبقى من الأملاك ولن يتركوا لنا حتى منزلا نتآوى فيه" حسب تعبيره، في تفاصيل جديدة تكشف عن ماهية سلطة النظام المجرم التي يعتريها الصراع مع خروجها للعلن.

ورد "مخلوف"، على تلك التهديدات بالقول: "إني في أصعب فترات الحرب كان منزلي والمناطق المحيطة حوله مليئة بالمسلحين ولم نخف ولم نغادر لأننا كنا على يقين بأننا على حق وأقول اليوم نفس عبارتي أنني ما زلت سائر على طريق الحق ولن أتراجع عنه وأنني موجود في منزلي ولن أغادره واقفا"، حسب وصفه.

وفي منشور مطول سبق أن كرر بعض تفاصيله سابقاً خلال روايته لمراحل الصراع بين الطرفين متحدثاً عن فضل "مجموعة من المستثمرين والتجار والصناعيين" الذين خدموا البلد وقادوها إلى "توازن اقتصادي متميز"، قبل أن تأتي الحرب وبدأت بتمزيق البلاد، وجاء "تجار الحرب"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مناهضته لمن وصفهم بأنهم تجار الحرب تدفعهم إلى تسخير كل نفوذهم لتوقيف أعماله واعتقال موظفيه وقال إن أثرياء الحرب، ما زالوا يساومونه على ما تبقى من أملاكنا وبالأخص الوقف الخيري، حسب وصفه.

وتابع مطالباً بـ "بطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تحت راية "سوريا لكل السوريين" من خلال العمل الجماعي، ومحاسبة أثرياء الحرب وكل الفريق الداعم لهم، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في حياة المواطن اليومية واقتصار دورها على القبض على العملاء والمخربين ومكافحة الإرهاب وتجار الممنوعات. ك

يُضاف إلى ذلك مطالبته بدعوة كل من غادر البلاد منذ بداية الحرب وأثنائها للعودة إلى "حضن الوطن"، مختتماً منشوره بالقول إن "الأيام القادمة كفيلة بإثبات أو نفي" من سيكون من المنصورين، حسبما ذكر "مخلوف".

.

.

وسبق أن كشف "مخلوف" عن تعرض منزله للمراقبة، وذلك في إطار إعادة روايته لمراحل الصراع مع رأس النظام، وفقاً للرسالة الموجهة إليه يبدو فيها مستجدياً النظام بعد ماقال إنه تعرض للسرقة، لا سيّما مع إبقاء صفة المجهول على متخذ الإجراءات بحقه متهماً بذلك من وصفهم "البعض"، من أجل مصالح "الغير"، وفق نص الرسالة.

وبحسب مضمون الرسالة فإنّ "مخلوف" بدى مستجدياً رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، لإعادة شركاته التي استحوذ عليها خلال الصراع الأخير بين الطرفين، متهماً جهة لم يشير إليها في خطابه الموجه بأنها تقوم مع شركاء لها بما وصفه بـ "خرق القانون"، حسب وصفه.

ولم تخلو رسالة "رامي مخلوف" الموجهة إلى رأس النظام من العبارات المبهمة التي قد تفسر على غموضها بأنها تهديدات مضمنة إذ قال "مخلوف" في ختام الرسالة إن القضية تحولت إلى قضية رأي عام، لا سيما مع دوره الإعلامي في القدرة على تأليب الرأي وحاضنة النظام.

هذا وسبق أن تحدث "رامي"، عن ما وصفوها بأنها أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط "بغطاء أمني"، لصالح أثرياء الحرب، كما اشتكى تعرضه للظلم، وأشار حينها، إلى إرساله عدة كتب لحكومة النظام دون جواب، معلناً عن إرسال كتاب إلى رئيس ما يُسمى بـ "مجلس القضاء الأعلى"، طالباً منه معالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبقى لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات عبر وزاراته تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وشركات "رامي مخلوف"، وأثارت تداعيات القرارات جدلاً واسعاً مع تصاعد التهديدات في خضم الصراع المحتدم الذي سبق أن وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين، فيما مضى.

قدم نظام الأسد للأمم المتحدة شكوى رسمية بسبب زيارة وفد أمريكي، برئاسة مفوضة "اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية"، نادين ماينزا، إلى مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي شوريا، معتبراً أنها "انتهاكاً للسيادة"، رغم أنها ليست الزيارة الأولى لوفود أمريكية وأخرى من دول عدة لمناطق الإدارة.

وفي تغريدة لها، قالت ماينزا: "أدانت حكومة الأسد زيارتي لشمال شرقي سوريا، بشكوى رسمية قدمتها إلى الأمم المتحدة، لدخولي بشكل غير شرعي إلى منطقة دير الزور والطبقة والرقة"، معتبرة تلك الإدانة "تكريم" لها.

ونشرت ماينزا، التغريدة مرفقة بنسخة من شكوى وجهها مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى مجلس الأمن الدولي، في 18 من تشرين الثاني الماضي، وجاء فيها: "دخل وفد أمريكي برئاسة نادين ماينزا (...) بطريقة غير شرعية إلى منطقة الـ 7 كيلومترات".

واعتبر النظام أن الزيارة تشكل "انتهاكاً لسيادة سوريا"، وتروج لـ"الميليشيات الانفصالية"، حيث أن وفد من "اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم"، زار مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، أواخر شهر تشرين الأول الماضي، وأكد دعمه لـ"الإدارة الذاتية".

وفي 28 من تشرين الأول الماضي، عقدت ماينزا مؤتمراً صحفياً في الرقة، وقالت فيه: "أتيت إلى سوريا كمسؤولة مستقلة، وليس كمسؤولة رسمية، أنا هنا لأظهر بأن الشعب الأميركي يقف مع شمال وشرقي سوريا"، وتعتبر "اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية"، لجنة حكومية مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالحريات الدينية في الدول.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ قرار رفع الحجز كلاً من "ممدوح تركي العباس"، و"شركة سرور وملاح" التي تعود ملكيتها إلى "محمد عدنان سرور ملاح"، و"شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية" المملوكة لكل من عامر يوسف معاذ، وطارق خير الدين الحلاق.

ولم يعرف إذا ما كانت الأسباب المعلنة والمتمثلة في دفع الغرامات وزوال أسباب فرض الحجز الاحتياطي واقعية أم أنها تتعلق بضغوط على النظام من قبل حلفاءه تكراراً لما حدث قبل أشهر حيث أجبرت إيران نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وفي 26 آب/ أغسطس من العام الجاري أصدرت "وزارة المالية" قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع وفقاً لما نقله موقع "الاقتصادي"، الذي يتناول في تقاريره مجريات التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وأشار المصدر حينها إلى أن قرار الحجز طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من "ممدوح تركي العباس"، و"شركة سرور وملاح" التي تعود ملكيتها إلى "محمد عدنان سرور ملاح"، و"شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية"، والتي تعود ملكيتها لكل من "عامر يوسف معاذ وطارق خير الدين الحلاق".

وأوضح بأنّ قرار وزارة المالية التابعة للنظام شمل فرض غرامة مالية كبيرة تجاوزت الـ 33 مليون ليرة سورية، عقب استيراد بضائع عن طريق التهريب قيمتها تفوق الـ 8 ملايين ليرة، وفقاً لما أورده الموقع ذاته حينها، حيث جرى رفع تلك المبالغ للنظام قبل قرار رفع الحجز اﻻحتياطي.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.