طالب كل من تجمع الناجيات والهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين المجتمع الدولي "شعوبا ومنظمات وحكومات" بالضغط المجدي على نظام الأسد لفتح كافة السجون السرية والعلنية، أمام لجان التحقيق الدولية وبعثات المراقبة الإنسانية والحقوقية ذات الشأن، من أجل الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين وتسليم جثامين الضحايا.

وجاء ذلك عبر بيان مشترك أصدره الطرفان في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

كما طالب البيان بإيلاء ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم وضحايا التعذيب في سورية، الأولوية في ميزانية صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب، بسبب اتساع عددهم وهول معاناتهم، والعمل ضمن برامج مخصصة على مساندتهم في التعافي والتكريم وجبر الضرر.

ودعا البيان لإنشاء تحالف "دولي – سوري" لكشف مصير المفقودين والإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المتورطين، والنظر إلى العقاب بوصفه وسيلة رئيسية للمضي بإنصاف الضحايا، وإنهاء ظواهر الإخفاء والتعذيب والتصفية.

وأشار البيان لوجوب النظر إلى إخلال النظام بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وباتفاقية مناهضة التعذيب وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان وصكوكها الدولية، باعتباره سببا كافية لتجريده من الصفة التمثيلية للدولة السورية في المحافل الدولية، عملا بأحكام المادة 5 من الميثاق.

كما دعا البيان لتفكيك وتغيير نظام الإخفاء القسري والتعذيب والتصفية في سورية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية وتحقيق الانتقال السياسي.

وشدد البيان على أن الشعب السوري يصبو لبناء دولة تضمن عدم تكرار جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والتصفية، وتحمي حقوق الإنسان وتحترم القانون الدولي وتحفظ الأمن والسلم الدولي.

وجاء في البيان: الإخفاء القسري من أخطر الجرائم الموصوفة ضد الإنسانية، تتعدى الكارثة فيه المختفي، إلى أسرته وأقاربه وأصدقاءه الذين يعيشون اللوعة والقلق على مصيره، وإلى المجتمع - المستهدف بأسره - لتخويفه وإخضاعه ومصادرة حقوق أفراده في التعبير والحرية والأمان والكرامة والحياة، ويتسبب ذلك بأن يغدو الجميع ضحايا؛ يستخدم نظام الأسد الاخفاء القسري استراتيجية أساسية ليحكم سورية، ويعتمده أداة للانتقام من الشعب المطالب بمكافحة الفساد والاستبداد، ويكرسه وسيلة للضغط على المعارضين، وعلى الشهود والصحفيين والناشطين والمحامين والقضاة والأطباء و على المهتمين بالحقيقة والمدافعين عن حقوق الإنسان كافة؛ خلال العقد الحالي، سجلت المنظمات الدولية والسورية المستقلة، الشعب السوري، الأكثر معاناة بين شعوب الأرض جراء هذه الجريمة الجسيمة والمستمرة، ورغم ما قيدته من أرقام من استطاعت الوصول لبياناتهم، يبقى العدد الحقيقي للمخفيين في سورية غير معروف، مع تقديراتنا بأن معظم العوائل السورية تعرضت لكوابيس اختفاء أحد أفرادها قسرا، وبأن الأثار النفسية والصحية والجسدية والاقتصادية ما تزال جاثمة على حياتهم.

وأضاف البيان: حيث يحيي العالم اليوم ذكرى ضحايا الاختفاء القسري، يستمر نظام الأسد بالتعتيم على مصير المفقودين، وينفذ حملات خطف وإخفاء وتعذيب وتصفية جديدة بحق السوريين في مناطق سيطرته ومناطق المصالحات، وفي لبنان وأماكن أخرى تنتهك فيها سفارته القواعد الديبلوماسية وتتحول إلى مراكز أمنية متورطة بجرائم ضد الإنسانية؛ يستهتر نظام الأسد بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وينتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقيات جنيف الأربعة، واتفاقيات حقوق الطفل، والمرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر بقرار عن الجمعية العمومية، والملزم لجميع دول العالم؛ الأمر الذي يدعونا إلى التأكيد على أن النظام المعتاش على الإخفاء القسري والتعذيب يشكل جذرا للمشكلة، وأي حل يبتعد عن مكافحة الأسباب إلى تخفيف الأعراض لن يكون واقعيا، ولن يكون مقبولا.

وأوضح: الناجيات والناجون، وأسرهم، لم ينصفوا بعد، ويعانون ظروف متعددة قاسية، تستلزم اعتماد الأمم المتحدة برامج خاصة لمساندتهم بالرعاية وجبر الضرر، من جهة، وبمنع إفلات الجناة من العقاب من جهة أخرى.

وختم البيان بأن وثائق مقبرة النصر، وباقي الأدلة على المدافن الجماعية، والصور المسربة عبر سيزر، وشهادات الشهود، ومئات الألوف من الأدلة، وتقارير لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية والدولية، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات مباشرة لإنقاذ مصداقيته ولتخليص الإنسانية من فظاعات الإخفاء القسري والتعذيب الموصوفة بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية يستمر نظام الأسد بارتكابها.