يزور وفد وزاري لبناني العاصمة السورية دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، للمرة الأولى بصفة رسمية منذ عام 2011، وذلك للبحث مع المسؤولين في نظام الأسد في اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر الأراضي السورية بعد مروره في الأراضي الأردنية، وصولاً إلى شمال لبنان.

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مرسوماً استثنائياً قضى بتكليف نائبة رئيس الحكومة اللبنانية (ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الخارجية بالتكليف) زينة عكر، بترؤس الوفد إلى سوريا الذي سيضم في عضويته وزيري المال غازي وزني والطاقة ريمون غجر ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وقالت مصادر وزارية مواكبة للزيارة إن الوزراء فوجئوا بتكليفهم بالزيارة، وعرفوا ذلك من الإعلام، لافتة إلى أنه «لا موعد محدداً بعد للزيارة»، لكنها أكدت أن اللواء إبراهيم يحضر لها مع نظام الأسد، وتهدف المحادثات لإعادة تفعيل اتفاقية استجرار الغاز المصري، عن طريق "الأردن – سوريا" إلى لبنان.

ولفتت المصادر الوزارية اللبنانية لـ "الشرق الأوسط" إن الجانب المصري أبدى كل الاستعداد لاستئناف توريد الغاز المصري إلى لبنان الذي يعول عليه لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، مشيرة إلى أن الأمر يجري بتسهيل "أميركي وأردني".

وأوضحت المصادر أن الظروف التقنية "باتت أكثر سهولة كون نظام الأسد أنجز الإمدادات من جنوب سوريا إلى شمالها بما يتيح ضخ الغاز المصري وإيصاله إلى شمال لبنان"، وذلك عبر حمص وصولاً إلى دير عمار شمال مدينة طرابلس اللبنانية.

وكانت مجلة "فورين بوليسي" قالت إن هناك مؤشرات على نية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التغاضي عن مساعي بعض الدول العربية لإحياء علاقاتها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد بدلا من منعها من القيام بذلك.

ورأى "نيل كويليام" المحلل السياسي والباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس" في مقال تحليلي له إن ذلك وإن بدا تغيرا طفيفا في الموقف الأميركي؛ إلا أنه يعد تحولا مهما في سياسة الولايات المتحدة في سوريا، والتي من أبرز ملامحها قانون قيصر لحماية المدنيين الذي أقرته الإدارة الأميركية عام 2019.