أصدرت وزراء خارجية النظام بياناً، علقت فيه على بيان مجموعة الدول "السبع"، معتبرة أن ماورد في البيان "ادعاءات تأتي في سياق حملات التضليل بهدف التغطية على العدوان"، وفق تعبيرها.
وعبرت خارجية الأسد عن رفضها البيان وقالت نرفض "جملة وتفصيلا الادعاءات الواردة في البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية والتي تأتي في سياق حملات تضليل مستمرة مكشوفة الأهداف والنوايا بهدف التغطية على أعمال العدوان والاحتلال، ورعاية التنظيمات الإرهابية، ونهب ثروات السوريين، وتدمير إنجازاتهم الاقتصادية وهويتهم الحضارية والإنسانية، وعرقلة عودة اللاجئين السوريين".
واعتبرت الوزارة أن بيان "السبع" "لا يختلف عن الاستعراض الذي قام به ممثلو الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين قبل فترة وجيزة تحت مسمى مؤتمر بروكسل الخامس"، بعد أن أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، في اجتماع وزراء الخارجية، الذي عقد في لندن، "الفظائع المستمرة من قبل نظام الأسد وداعميه" ضد الشعب السوري، ودعوا إلى انتخابات "حرة ونزيهة" في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وزعمت أن البيان لا يختلف أيضا "عما شهدناه مؤخرا في لاهاي من تلاعب هذه الدول نفسها بركائز مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وممارسة الابتزاز والتهديد والضغوط لتمرير قرار غير شرعي ولا يستند إلى أية حقائق، الأمر الذي يشكل تطورا خطيرا وخرقاً لقواعد عمل وإجراءات المنظمة".
وشددت خارجية الأسد على أن "العملية السياسية هي مسألة وطنية سيادية سورية خالصة يقررها السوريون أنفسهم بتيسير من الأمم المتحدة ودون تدخل خارجي"، وختمت الخارجية بيانها بالتذكير بمرسوم العفو الذي أصدره الإرهابي بشار الأسد في الـ2 من الشهر الجاري، وزعمت أنه "فتح الباب أمام عودة المواطنين السوريين المتواجدين خارج البلاد إلى وطنهم"
وكان دعا بيان مجموعة السبع جميع الأطراف، خاصة النظام السوري، للمشاركة على نحو فاعل في العملية السياسية الشاملة التي تعمل الأمم المتحدة على تيسير الطريق أمامها، وذلك سعياً لتسوية الصراع، خاصة اللجنة الدستورية.
ووفق البيان، يتضمن ذلك إطلاق سراح معتقلين والمشاركة الحقيقية للمرأة وإقرار وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتوفير بيئة آمنة ومحايدة تسمح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، وينبغي أن يشكل هذا "تمهيداً أمام عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات".
وأكد وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، في بيانهم الختامي، على أنه "فقط عندما تصبح هناك عملية سياسية موثوق بها قائمة وراسخة في البلاد، سندرس حينها المساهمة في إعادة إعمار سوريا"، كما أشاد الوزراء بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تعليق حقوق وامتيازات النظام السوري في الهيئة الدولية.
وأعلنوا التزامهم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة وانتهاكات القانون الدولي، وتقديم الدعم لعمل العدالة الجنائية الدولية وآليات التحقيق وآليات العدالة الانتقالية، كما رحب وزراء الدول السبع، بمؤتمر "بروكسل الخامس" حول مستقبل سوريا والمنطقة "كتعبير قوي عن المشاركة والدعم للشعب السوري ودعمه من أجل حل سياسي للصراع السوري".
وسعت روسيا قواعدها العسكرية في سوريا لتشمل خدمات جديدة لمعداتها الحربية وجنودها، وفي وقت يبرر الكرملين توسيع قواته في سوريا بمحاربة المتطرفين.
بينما يرى محللون أن الأمر يتعلق ببحث روسي لتعزيز النفوذ في المنطقة أمام الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو في أماكن أخرى، مثل أوكرانيا.
وينقل تقرير من موقع "صوت أميركا" أن موسكو توسع قاعدتها البحرية في ميناء طرطوس السوري وتخطط لبناء رصيف عائم لتعزيز مرافق إصلاح السفن في الميناء.
ويشير التقرير إلى أن الخطوة الجديدة تأتي بعد أسابيع فقط من توسيع الجيش الروسي لأحد مدارج قاعدة حميميم الجوية التابعة له، ليضيف موطئ قدم عسكري له في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وكانت الولايات المتحدة انتقدت ما وصفته بـ "الاستفزازات الروسية"، بعد أن حشدت موسكو قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، في خطوة لاقت تنديدا واسعا في الاتحاد الأوروبي أيضا.
وفق تقرير الموقع، يسمح توسيع قاعدة طرطوس للبحرية الروسية بتجنب إرسال السفن إلى المنشآت البحرية في البحر الأسود للصيانة.
ويصنف الجيش الروسي القاعدة كنقطة دعم مادي تقني لقواته وليس كقاعدة رسمية.
ووقعت موسكو مع النظام السوري اتفاقا يسمح لها باستعمال القاعدة مجانا لمدة 49 عاما، ويمنح الكرملين ولاية قضائية سيادية على القاعدة. كما يسمح الاتفاق لروسيا بالاحتفاظ بعشرات السفن الحربية بما فيها العاملة بالطاقة النووية في القاعدة.
وتتعرض موسكو لضغوط دولية خاصة بما يخص أوكرانيا وقد نفذت أمريكا ودول أوروبية مؤخرا حزمة من العقوبات على موسكو، ما أثار حفيظة الاخيرة.
الضغوط الأوربية أجبرت موسكو على الانسحاب مؤخرا من الحدود الأوكرانية، ولكنها تتحرك بمرونة بشكل كبير في سوريا، حسب ما يرى الإعلامي والمعارض السوري أيمن عبدالنور الذي صرح لموقع الحرة.
ويضيف المعارض السوري أن الهدف الروسي من توسيع تواجدها في سوريا هو جعل المنطقة الممتدة حتى ليبيا تحت راداراتها وطائراتها العسكرية.
وترى لديانا غالييفا، الأكاديمية في كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد، وفق ما ينقل تقرير الموقع، إن سوريا كانت حاسمة في إعادة وضع القوة العظمى لروسيا على الأقل على أساس نفوذ القوة العسكرية" في المنطقة، بما في ذلك في شرق البحر الأبيض المتوسط.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي وجه للمرة الاولى ضربات عسكرية نحو سوريا من غواصة متمركزة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن شويغو قوله للرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين “استخدمنا صواريخ كروز من الغواصة روستوف اون دون في البحر الأبيض المتوسط".
واضاف شويغو أن هذه الغواصة من الجيل الاخير أطلقت الثلاثاء عدة صواريخ عابرة من منظومة كاليبر ودمرت “مستودعا كبيرا للذخيرة وورشة لصنع المتفجرات ومواقع نفطية".
من جهتها، تحدثت وزارة الدفاع عن “تدمير مركزين لداعش في محافظة الرقة".
وقال شويغو أن “صواريخ كروز اثبتت مرة اخرى فعاليتها في المسافات الطويلة"، مؤكدا انه “لقد تم تدمير جميع الأهداف نتيجة الاطلاق الناجح الذي قام به الطيران والأسطول البحري".
واكد وزير الدفاع الروسي أن موسكو حذرت اسرائيل والولايات المتحدة – تشنان ضربات في سوريا – من أن الجيش الروسي سيطلق الصواريخ من غواصة.
واكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بيتر كوك هذه المعلومات مشيرا إلى ان الولايات المتحدة “تقدر (…) هذا الاجراء الاضافي الاحترازي".
من جهة اخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 1920 قنبلة أطلقت في الايام الاربعة الماضية على أهداف في سوريا دمرت سبعين مركزا للقيادة و21 معسكر تدريب.
وقصف الجيش الروسي لدعم تقدم الجيش السوري محافظات حلب وادلب ومناطق جبلية في اللاذقية (شمال غرب) وكذلك منطقة تدمر احد معاقل تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال شويغو ان الطائرات العسكرية الروسية قامت ب 600 طلعة قتالية ودمرت “300 هدف" خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن صواريخ كروز التي تطلق من الغواصة يمكن تجهيزها برؤوس نووية لكنه اعرب عن الامل في “عدم الحاجة اليها في مكافحة الارهاب".
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.
ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.
حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الأربعاء،كافة الأطراف الساعية للقضاء على الأمن والاستقرار في إدلب السورية أن تتمتع بالعقلانية.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع عقده مع قادة الوحدات العسكرية على الحدود، وخارج البلاد، عبر تقنية الاتصال المرئي، عقب إجراءه جولة تفقدية برفقة قادة أركان القوات المسلحة إلى الوحدات الحدودية في ولاية هطاي (جنوب).
وأضاف أكار أنه سيواصل نضاله إلى النهاية، ضد اولئك الذين يسعون للقضاء على الأمن في ادلب.
وأشار أكار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة جدا، لافتا أن تركيا تتابع كافة التطورات عن كثب، وتتخذ كافة التدابير اللازمة بشكل استباقي.
وأكد على أن تركيا تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في شمالي سوريا، مشيرا إلى تعرض قافلة إمداد عسكري تركية إلى هجوم يوم الإثنين، ما أسفر عن استشهاد ملازم.
وأوضح أن حوالي مليون مواطن سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي، بينهم 470 ألفا في إدلب، بعد إحلال الأمن والاستقرار في شمالي البلاد، بفضل العمليات العسكرية التركية.
والإثنين، استشهد جندي تركي وأُصيب 4 آخرون بجروح، في هجوم صاروخي استهدف قافلة عسكرية للجيش بمنطقة عملية "درع الربيع" في محافظة إدلب السورية.
وأضاف أن الجيش التركي بذل ما بوسعه للقضاء على كافة العناصر التي تشكل خطرا على الأمن والاستقرار في تلك المنطقة حتى اليوم، وأنها ستواصل ذلك بعد الآن.
ولفت أن بلاده انتقمت لكافة جنودها حتى اليوم، وستنتقم للملازم الذي استشهد الإثنين "عثمان ألب"، مضيفا "على كافة الأطراف الساعية للقضاء على الأمن والاستقرار في إدلب السورية أن تتمتع بالعقلانية، وسنواصل نضالنا ضدها إلى النهاية".
حلب::
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في حي الصناعة بمدينة عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.
إدلب واللاذقية::
شن الطيران الروسي غارات جوية على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب واللاذقية، حيث استهدف محيط بلدة الكندة بريف إدلب الغربي وتلال الكبينة ومنطقة تردين بريف اللاذقية الشمالي، وسط قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط خمسة جرحى مدنيين، بينهم طفلة.
تعرضت قرى الفطيرة وسفوهن وبينين وكدورة وسرجة وسان بريف إدلب، والحدادة بريف اللاذقية، لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.
سقط جرحى في صفوف المدنيين جراء قيام قوات الأسد باستهداف سيارة مدنية على طريق بلدة بداما بالريف الغربي، بصاروخ موجه، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية.
حماة::
تعرضت قرى العنكاوي والقرقور وخربة الناقوس والمنصورة والسرمانية ومحطة زيزون بسهل الغاب بالريف الغربي، لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
درعا::
أطلق مجهولون النار اليوم على أحد المنشقين عن نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية على الطريق الواصل بين بلدتي نافعة وجملة بالريف الغربي، ما أدى لاستشهاده.
ديرالزور::
أصيب أحد أبناء بلدة الحوايج برصاص عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، لأسباب مجهولة.
أصيب مسؤول أرشيف مدينة البصيرة لدى "قسد" برصاص مجهولين بالقرب من المركز الثقافي في المدينة، وفرضت "قسد" طوقا أمنيا حول المنطقة.
اعتقلت "قسد" شابا بعدما داهمت منزله في بلدة السوسة بالريف الشرقي.
الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرين بهجوم مسلح استهدف حاجزاً عسكرياً في بلدة مركدة بالريف الجنوبي.
شنت "قسد" حملة أمنية في بلدة مركدة وقرى الصگار والحمدي وصبيح وسرجين وزريفة والثلجة والشمساني بالريف الجنوبي.
قُتل "أبو الحسن العراقي" رئيس المجلس الأعلى السابق التابع لـ "قسد " ونجله برصاص مسدس كاتم للصوت على يد مجهولين يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة في القسم العراقي من مخيم الهول بالريف الشرقي.
الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في محيط طريق اثريا بالريف الغربي.
صعدت قوات الأسد من قصفها المدفعي والصاروخي على منازل المدنيين في ريفي إدلب وحماة، وسط غارات جوية استهدفت نقاطا في ريفي إدلب واللاذقية.
وقال ناشطون إن الطائرات الحربية الروسية شنت غارات جوية مترافقة مع قصف مدفعي وصاروخي على تلال الكبينة ومحيط قرية تردين بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحيط قرية الكندة بريف إدلب الغربي، ما أدى لإصابة خمسة مدنيين بجروح، بينهم طفلة.
وعملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين للمشافي، وتفقدت أماكن القصف وأمنتها.
وفي ريف إدلب تعرضت قرى الفطيرة وسفوهن وبينين وكدور وسان لقصف مدفعي وصاروخي، ما خلف أضرار مادية.
وسقط جرحى في صفوف المدنيين جراء قيام قوات الأسد باستهداف سيارة مدنية على طريق بلدة بداما غربي إدلب بصاروخ موجه.
وتعرضت منازل المدنيين في قرى العنكاوي وخربة الناقوس والقرقور والمنصورة والسرمانية ومحطة زيزون بريف حماة الغربي لقصف مدفعي وصاروخي، خلف أضرارا مادية.
والجدير بالذكر أن إدارة الدفاع المدني أعلنت في السادس من الشهر الجاري أنه رغم مرور أكثر من عام على قرار وقف إطلاق النار في الشمال السوري، وتوقف المعارك في 6 آذار 2020 بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تتابع قوات الأسد وحليفه الروسي خرق هذا الاتفاق بشكل شبه يومي، وبشتى أنواع الأسلحة.
وأوضحت "الخوذ البيضاء" أن فرقها استجابت منذ بداية 2021 حتى الخامس من الشهر ذاته، لأكثر من 420 هجوم من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 52 شخصاً بينهم 10 أطفال 8 نساء، فيما أصيب 135 شخصاً، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية في شمال غربي سوريا.
وختم الدفاع المدني بأن خرق النظام وحليفه الروسي لوقف إطلاق النار وتهديدهم حياة 4 ملايين مدني في الشمال السوري بينهم مليونا نازح، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وخطر فيروس كورونا، هو استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين على مدى عشر سنوات، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة، هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.
أجرى الجيش الوطني عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور فريق من الهلال الأحمر السوري.
وقال ناشطون إن الجيش الوطني سلّم نظام الأسد خمسة عناصر من قواته، بالإضافة إلى جثة أحد القتلى التابعين له.
وفي المقابل أطلق نظام الأسد سراح زوجة أحد ضباط الجيش الوطني ونجليه بعد اعتقال دام حوالي تسعة سنوات، وأحد عناصر "الوطني" كانت قوات الأسد أسرته عام 2017 على إحدى الجبهات بريف حلب.
وكان الجيش الوطني السوري أجرى في الثاني عشر من تموز/ يوليو من العام الماضي عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد، في ريف حلب الشمالي، حيث حرر "الوطني" شاب سلمته الميليشيات الانفصالية للنظام بوقت سابق مقابل عنصر يتبع للنظام.
وشهد معبر أبو الزندين بريف حلب عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت مقتل 19192 مدنياً واعتقال 34982 آخرين في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي مسؤولون عن 86 % من إجمالي عمليات القتل.
وذكر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أن القانون الدولي ينصُّ على احترام الحريات والشعائر الدينية، وكان يتوجب على أطراف النزاع في سوريا وبشكل خاص النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني احترام ما لشهر رمضان من قدسية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، والتخفيف أو إيقاف الانتهاكات.
ولفت التقرير إلى أن الشعب السوري قد تعرض لانتهاكات فظيعة في أشهر رمضان في السنوات العشر الماضية منذ اندلاع الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية في آذار/ 2011، وقال بالاعتقاد إن وقع القصف والاعتقال والتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات يكون أقسى مع أيام شهر يعتبر مقدساً لدى غالبية الشعب السوري.
وتناول التقرير عمليات القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التي سجلها في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، وقال إن تجسيد هذه الانتهاكات ضمن إحصائيات؛ يُعطي تصوراً عن حجم الانتهاكات التي وقعت من عمليات قصف على أعيان مدنية من ضمنها مراكز حيوية، إضافة إلى عمليات تشريد قسري.
سجل التقرير مقتل 19192 مدنياً بينهم 2714 طفلاً و2353 سيدة، في أشهر رمضان، منذ عام 2011م حتى عام 2021م على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 16134 بينهم 2198 طفلاً، و1971 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 248 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة.
وقتل تنظيم داعش 1137 بينهم 89 طفلاً، 102 سيدة. كما سجل التقرير مقتل 20 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و403 مدنياً بينهم 67 طفلاً، و110 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 168 بينهم 31 طفلاً و16 سيدة. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 308 بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة. فيما قتل 774 مدنياً بينهم 108 طفلاً، و53 سيدة على يد جهات أخرى.
وقال التقرير إنَّ النظام السوري قد تصدَّر بقية أطراف النزاع بقتله قرابة 84 % من حصيلة الضحايا، الذين سجل مقتلهم في أشهر رمضان منذ عام 2011م. تلاه تنظيم داعش بـقرابة 6 %. كما أوردَ رسوماً بيانية أظهرت توزع حصيلة الضحايا بحسب السنوات، وبحسب المحافظات أيضاً، وقد أظهر تحليل البيانات أن شهر رمضان لعام 1433هـ الموافق 21/ تموز حتى 18/ آب/ 2012م قد شهدَ مقتل 35% من الضحايا وهي الحصيلة الأعلى بين أشهر رمضان منذ عام 2011م، كما أنَّ النظام السوري كان المرتكب الأوحد تقريباً لعمليات القتل بحق المدنيين في رمضان من هذا العام.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 533 شخصاً بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2021م، توزعوا بحسب أطراف النزاع على النحو التالي: 511 بينهم 9 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و9 على يد جهات أخرى.
وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري مسؤول عن قرابة 96 % من حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021. كما أنه بقي المسؤول الوحيد عنها تقريباً -بنسبة تفوق 99 %- حتى رمضان 1436هـ الموافق عام 2015م.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 34982 شخصاً قد اعتقلوا/ احتجزوا/ اختفوا قسرياً في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021م، بينهم 214 طفلاً و211 سيدة، كان من بينهم 33219 بينهم 155 طفلاً و157 سيدة على يد قوات النظام السوري، و793 بينهم 11 طفلاً و31 سيدة على يد تنظيم داعش، و359 بينهم 9 طفلاً و5 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و317 بينهم 18 طفلاً و7 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و294 بينهم 21 طفلاً و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني.
وقال التقرير إنَّ شهر رمضان 1432هـ الموافق آب/ 2011م كان الأسوأ من حيث استهداف المواطنين السوريين بعمليات الاعتقال –شهدَ اعتقال 16.64% ممن اعتقلوا في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية-، وكانت كل عمليات الاعتقال التي سجلها التقرير في رمضان من هذا العام على يد قوات النظام السوري.
طبقاً للتقرير فقد خرق النظام السوري وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.
كما أن عمليات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي ضده، تُشكل نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.
وأضافَ أن الحكومة السورية لم تكتفِ بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة، ولا يزال خرق القرارات مستمراً حتى الآن.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها." وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية وضمن جدول زمني محدد، ولن يتم ذلك إلا عبر ممارسة ضغوط متنوعة وبشكل رئيس على النظام السوري وحلفائه، لأنه لن يتخلى عن السلطة بشكل طوعي.
ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
كشفت مصادر إعلامية موالية عن أولى قرارات وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف"، بعد وصوله إلى سوريا في زيارة رسمية معلنة وتمثلت تلك القرارات في افتتاح قنصلية إيرانية في حلب وعدم النظام السوري في انتخاباته المزعومة التي ينوي تنظيمها الشهر الجاري.
وقالت إذاعة داعمة للنظام إن "ظريف"، صرح عن قرار إيراني يقضي بافتتاح قنصلية إيرانية في حلب لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين إيران و سوريا، وفق ما أوردته الإذاعة ذاتها.
ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإيراني تحدث عن دعم مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي نظام الأسد، بقوله إن الإيرانيين جاهزون للتدخل كمراقبين للانتخابات ودعا الشعب السوري، للمشاركة فيها.
وكانت كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، اليوم الأربعاء، إلى سوريا، لافتة إلى أنه سيبحث مع المسؤولين آخر التطورات في المنطقة وفلسطين.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن ظريف سيلتقي بكبار المسؤولين السوريين، وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية المقيمين في سوريا لبحث آخر التطورات، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والقدس.
وتزعم إيران تبنيها محور مايسمى "المقاومة والممانعة" مع شركائها في الإجرام النظام السوري وحزب الله والميليشيات الأخرى متعددة الجنسيات، والتي ارتكبت فظائع كبيرة بحق الشعب السوري، ووجهت كل آلة الحرب ضد السوريين والعراقيين واليمنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.
أعلن مكتب الإرهابي والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية "علي خامنئي"، في سوريا، عن تحديد قيمة زكاة الفطر للعام الحالي وتبين أنها تخالف ما أعلنه النظام السوري عبر وزارة الأوقاف التابعة له قبل أيام.
وجاء في بيان صادر عن المكتب تحديد زكاة الفطرة قبيل انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر لعام 1442 الموافق لعام 2021 بمقدار(5400 ليرة سورية) للفرد الواحد.
وذكر البيان عدة ملاحظات أولها "لا يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي"، وأشار إلى استعداده استلام الزكاة، ولفت إلى أن التعرفة المحددة وفقاً لأسعار دمشق وريفها.
وقال المكتب في ختام البيان إن باقي المحافظات السورية فتحدد قيمة الزكاة وفق أسعارها، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر صفحات ومعرفات موالية لميليشيات إيران في سوريا.
وقبل أيام قام المكتب ذاته بتنظيم ما قال إنه حفلاً جماهرياً، تحت شعار "القدس أقرب" وذلك بـ"مناسبة يوم القدس العالمي"، في السيدة زينب، إلى جانب عدة مناطق بدمشق وحمص.
ولمكتب المرشد الإيراني نشاطات متعددة في سوريا، وسبق أن عمل على تنظيم ما قال إنها "ندوة فكرية"، في مدينة حلب السورية وذلك لمناقشة كتابه بحضور سفير إيران لدى النظام وعدة شخصيات إيرانية وأخرى موالية للأسد.
وكانت أصدرت وزارة أوقاف الأسد بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 2021 بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى.
يُضاف إلى ذلك تحديد مقدار نصاب زكاة المال النقدي للفضة بنحو (1.972 مليون)، بحساب سعر الغرام 2,900 والذهب (11,772,500) باحتساب سعر الغرام (عيار 18) 138,500 ليرة.
وكانت حددت صدقة الفطر 1,250 ليرة خلال العام الماضي 2020، فيما كانت محددة بـ 600 ليرة عن الشخص الواحد كحد أدنى خلال 2019، و500 ليرة عن الشخص خلال 2018.
هذا وتخضع عدة مناطق لنفوذ إيراني كامل إذ سبق أن شهدت طابع إداري وعسكري منفصل وتجلى ذلك في رفض تنفيذ قرارات النظام حول إجراءات كورونا بمنطقة السیدة زینب وصولا إلى إصدار التعليمات والقرارات التي تتعلق بالعبادات وغيرها، بما يخالف القرارات الرسمية مع تنامي النفوذ الإيراني وتصاعد نشاطاته متعددة بمناطق سيطرة النظام.
أسست "هيئة تحرير الشام"، ما اسمته بـ"إدارة التجنيد العسكري"، بمناطق سيطرتها شمال غربي سوريا، وذلك حسبما أكده ناشطون وبثوا صوراً لشعار الإدارة الجديدة وطرق الانتساب.
وظهر في الصور المتداولة جنود من خلفهم خريطة سوريا وعبارة "إدارة التجنيد العسكري" باللغة العربية والإنجليزية، فيما أظهرت بطاقات وزعتها الهيئة طريقة الانتساب للإدارة المشكلة حديثاً.
ونقل موقع "المدن"، عن مصدر عسكري في الهيئة، قوله إن "تأسيس إدارة التجنيد سيسهّل على تحرير الشام استقطاب أعداد أكبر من المجندين وبشكل أكثر تنظيماً"، معتبراً أنه "أصبح الآن من الواجب على عموم التشكيلات الأمنية والعسكرية أن تراسل الإدارة وتذكر الأعداد التي تحتاجها من المتطوعين وستتولى الإدارة عمليات الاستقطاب والفرز".
واعتبر المصدر - وفق تصريحاته - أن "الطريقة الجديدة ستكون بديلاً عن التجنيد العشوائي الذي كان يحصل سابقاً، حيث كان كل تشكيل يعلن بشكل منفرد وله مكتب تنسيب خاص به، أما اليوم الأمر تغير وأصبح العمل مؤسساتي ومنظم".
وأوضح أن إدارة التجنيد العسكري، ستتبع لها ثماني شعب تجنيد تتوزع على المدن والمناطق الكبيرة، وهي شعب أطمة وحارم وجسر الشغور وأريحا والمنطقة الوسطى وسرمدا والمنطقة الشمالية ومركز المدينة إدلب.
وذكرت مصادر أن جهات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام"، وزعت البطاقات بعدة مناطق من محافظة إدلب، وطلبت من الراغبين بالانضمام التواصل عبر معرفات خصصتها عبر تطبيقي "واتساب وتلجرام".
أتهم أهالي مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق عناصر اللجان التابعة لفصائل "القيادة العامة" وفتح الانتفاضة" وقوات الصاعقة" بترويج الحشيش ومادة الهيروين وبيعها لأبناء المخيم، حيث يستخدم المروجون أطفالاً لبيع ممنوعاتهم للشباب الذين يقعون فريسة تلك المواد المخدرة التي تفقد الوعي، الأمر الذي ترافق مع كثرة السرقات والمشاكل في المخيم.
وفي تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، أوضح قاطنو المخيم أن اللجان الشعبية الموالية للنظام تقوم بحماية عناصرها من مروجي المخدرات والتستر عليهم، من خلال تحذيرهم لأخذ الحيطة والحذر واللوذ بالفرار عندما تعلم أن الأمن السوري سيقوم بمداهمة المخيم واعتقال تجار المخدرات.
ونقلت "مجموعة العمل" أن جهات أمنية لاحقت عصر يوم الاثنين شخصين ممن يروجون المخدرات داخل مخيم جرمانا هما (ن – ط) و(م – خ) إلا أنهما لاذا بالفرار، منوهة إلى أن الأخير تم إلقاء القبض عليه في منطقة الزاهرة الجديدة من قبل عناصر فرع فلسطين وبحوزته مخدرات.
وكشفت المصادر الخاصة لمجموعة العمل عن أسماء 6 من تجار المخدرات في مخيم جرمانا هم من أبناء قادة الفصائل أو اقربائهم، منوهين أنه يوجد في المخيم عدة تجار منهم: (ن – ط) الملقب (الطوخي)، (أ – ع) الملقب (دوشة)، (م – م) الملقب (م خزنة)، (أ – م)، (أ- ع)، (م-ج) الملقب (الفارس)، الذين يبيعون المخدرات بشكل علني ودون حسيب أو رقيب.
هذا وطالب سكان المخيم الجهات المعنية بمحاسبة المروجين وعناصر اللجان الأمنية المسؤول المباشر عن خراب العشرات من أبناء مخيم جرمانا، وكشف المتسترين على تجار المخدرات وتقديمهم للعدالة، ووضع حد للانفلات الأمني.