أصدرت وزراء خارجية النظام بياناً، علقت فيه على بيان مجموعة الدول "السبع"، معتبرة أن ماورد في البيان "ادعاءات تأتي في سياق حملات التضليل بهدف التغطية على العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت خارجية الأسد عن رفضها البيان وقالت نرفض "جملة وتفصيلا الادعاءات الواردة في البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية والتي تأتي في سياق حملات تضليل مستمرة مكشوفة الأهداف والنوايا بهدف التغطية على أعمال العدوان والاحتلال، ورعاية التنظيمات الإرهابية، ونهب ثروات السوريين، وتدمير إنجازاتهم الاقتصادية وهويتهم الحضارية والإنسانية، وعرقلة عودة اللاجئين السوريين".

واعتبرت الوزارة أن بيان "السبع" "لا يختلف عن الاستعراض الذي قام به ممثلو الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين قبل فترة وجيزة تحت مسمى مؤتمر بروكسل الخامس"، بعد أن أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، في اجتماع وزراء الخارجية، الذي عقد في لندن، "الفظائع المستمرة من قبل نظام الأسد وداعميه" ضد الشعب السوري، ودعوا إلى انتخابات "حرة ونزيهة" في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وزعمت أن البيان لا يختلف أيضا "عما شهدناه مؤخرا في لاهاي من تلاعب هذه الدول نفسها بركائز مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وممارسة الابتزاز والتهديد والضغوط لتمرير قرار غير شرعي ولا يستند إلى أية حقائق، الأمر الذي يشكل تطورا خطيرا وخرقاً لقواعد عمل وإجراءات المنظمة".

وشددت خارجية الأسد على أن "العملية السياسية هي مسألة وطنية سيادية سورية خالصة يقررها السوريون أنفسهم بتيسير من الأمم المتحدة ودون تدخل خارجي"، وختمت الخارجية بيانها بالتذكير بمرسوم العفو الذي أصدره الإرهابي بشار الأسد في الـ2 من الشهر الجاري، وزعمت أنه "فتح الباب أمام عودة المواطنين السوريين المتواجدين خارج البلاد إلى وطنهم"

وكان دعا بيان مجموعة السبع جميع الأطراف، خاصة النظام السوري، للمشاركة على نحو فاعل في العملية السياسية الشاملة التي تعمل الأمم المتحدة على تيسير الطريق أمامها، وذلك سعياً لتسوية الصراع، خاصة اللجنة الدستورية.

ووفق البيان، يتضمن ذلك إطلاق سراح معتقلين والمشاركة الحقيقية للمرأة وإقرار وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتوفير بيئة آمنة ومحايدة تسمح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، وينبغي أن يشكل هذا "تمهيداً أمام عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات".

وأكد وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، في بيانهم الختامي، على أنه "فقط عندما تصبح هناك عملية سياسية موثوق بها قائمة وراسخة في البلاد، سندرس حينها المساهمة في إعادة إعمار سوريا"، كما أشاد الوزراء بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تعليق حقوق وامتيازات النظام السوري في الهيئة الدولية.

وأعلنوا التزامهم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة وانتهاكات القانون الدولي، وتقديم الدعم لعمل العدالة الجنائية الدولية وآليات التحقيق وآليات العدالة الانتقالية، كما رحب وزراء الدول السبع، بمؤتمر "بروكسل الخامس" حول مستقبل سوريا والمنطقة "كتعبير قوي عن المشاركة والدعم للشعب السوري ودعمه من أجل حل سياسي للصراع السوري".