جدد عدد من الناشطين الفلسطينيين، تحذيرهم الأهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري من تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، لا يزال يقوم بها الوسطاء ومنهم بعض المحامين الذين يدعون معرفة مكان ومصير المعتقل في الأفرع الأمنية السورية مقابل مبالغ مالية، حيث تعرض العديد من أهالي المعتقلين إلى عمليات نصب وابتزاز من قبل بعض المحامين.

وبحسب الناشطين وفق ما أوردت - مجموعة العمل - في تقرير لها، "أن الأهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغلال مشاعرهم وخوفهم على أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ مالية كبيرة جداً للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم وإخراجهم فيما بعد، وتبدأ المبالغ المطلوبة من (2000) دولار أمريكي، وقد تصل إلى (20000) دولار بحسب التهمة الموجهة للمعتقل".

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقريرها "ما بين السجن والقبر" النظام السوري وأعوانه بخطف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين، وتربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.

من جانبها طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" النظام السوري بالإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، إن القوات التركية ألقت القبض على عنصر فرنسي ملاحق من قبل باريس يشتبه في أنه ينتمي إلى مجموعة متشددين ناطقين بالفرنسية في سوريا، وذلك أثناء محاولته عبور الحدود إلى داخل تركيا.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم القبض على شخص فرنسي الجنسية، عرفته بالأحرف الأولى من اسمه "سي جي"، فيما كان يحاول العبور بشكل غير شرعي من سوريا إلى تركيا، ولفت البيان إلى أن قوات حرس الحدود التركية ألقت القبض على الإرهابي الفرنسي في قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي الحدودية جنوب البلاد.

ونوه إلى أنه حاول تعريف نفسه باسم آخر لدى التحقيقات الأولية معه، حيث كان يحمل بطاقة هوية مزورة، وذكر ولفت أن الفرنسي مدرج على القائمة الحمراء للمطلوبين لدى تركيا، وأنه تم اقتياده إلى مديرية الأمن في ريحانلي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وكشفت مصادر أمنية تركية عن أن الفرنسي ينتمي إلى "فرقة الغرباء"، وهي المجموعة التي يترأسها الفرنسي عمر ديابي، المعروف باسم "عمر أومسين"، الذي يشتبه بأنه أقنع العديد من الفرنسيين بالتوجه إلى سوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، عن تحييد 4 عناصر من ميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، خلال محاولة التسلل إلى منطقة "درع الفرات" بريف محافظة حلب شمال البلاد.

وأشارت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر إلى أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "درع الفرات" من أجل تعكير صفو الأمن والسلام، قبل تحييدهم من خلال تدخل قوات "الكوماندوز" في الجيش التركي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قالت مصادر إعلام عبرية وأخرى عربية، إن فرقة من الجيش الإسرائيلي دخلت إلى منطقة في الجولان المحتل للقيام بـ "عمليات صيانة للحدود"، ونسيت وراء الحدود أربعة جنود من عناصرها، ولم تكتشف فقدانهم إلا بعد 50 دقيقة، وقد عادت وانتشلتهم وأعادتهم إلى قواعدهم سالمين.

ووفق المصادر، وقع الحادث في منطقة الحمة، على مثلث الحدود بين إسرائيل وسوريا والأردن، حيث يقيم الجيش سياجاً مزدوجاً، ليترك منطقة حرام تابعة لإسرائيل ولكنها لا تستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى.

ولفتت إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي دخلت مسنودة بالدبابات لتنفيذ عمليات صيانة في أجهزة الرصد المزروعة في المنطقة الحرام، وبعد انتهاء العملية، انسحبت القوة الإسرائيلية وأغلقت البوابة الحديدة الإلكترونية وراءها.

وأضافت أنه وبعد 50 دقيقة، اكتشف قائد القوة أن هناك ثلاثة جنود وجندية من سلاح الهندسة لم يعودوا، ثم وجدوا داخل سيارة عسكرية يحملون أسلحتهم وينتظرون إخراجهم، وتمت إعادتهم إلى قواعدهم سالمين.

واعتبر خبراء عسكريون هذا الحدث خطيراً لأن الجنود المذكورين كانوا مكشوفين أمام ميليشيات حزب الله، وهم ليسوا من العناصر ذات الخبرة القتالية، ولذلك فقد بوشر بالتحقيق في الحادث.

يذكر أن هذه المنطقة تشهد في الشهور الأخيرة حراكاً كبيراً للميليشيات، تصل إلى حالة الفوضى، حيث يفقد النظام السوري سيطرته، وحسب تقرير أعده مدير عام معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، الجنرال أودي ديكل، فإن هذا الوضع يتطلب تدخلاً إسرائيلياً هناك.

أكد "جوناثان هارغريفز" المبعوث البريطاني الجديد، أن لا حل عسكري للأزمة السورية، منوهاً إلى أن "الحل السياسي" عبر دعم مهمة المبعوث الأممي غير بيدرسن، لتحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام لصالح سوريا.

وقال هارغريفز على "تويتر"، أمس، "أبدأ من اليوم عملي كممثل خاص للمملكة المتحدة إلى سوريا. وبعد مرور 3 سنوات من عملي مديراً للتنمية ومشرفاً على برنامج الاستجابة البريطاني بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني للأزمة السورية الراهنة، شاهدت بنفسي كيف أن هذا الصراع الخطير هو مأساة إنسانية كبيرة قبل أي اعتبار آخر، وذات آثار مدمرة على العديد من المواطنين السوريين".
ولفت إلى اقتراب الذكرى العاشرة لبدء الاحتجاجات السلمية، قال بهذه المناسبة: "يستمر النزيف البشري في التسارع بلا توقف أو تؤدة. ومع حلول فصل الشتاء القاسي، تزداد ندرة الغذاء والوقود في الداخل السوري مع ارتفاع التكاليف".

وأضاف: "يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد المواطنين السوريين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية قد بلغ 13 مليون شخص، بزيادة مليوني شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي. إنني فخور بأن المملكة المتحدة لا تزال في طليعة الاستجابة الإنسانية لتلك الأزمة الكبيرة، مع التركيز على الأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها أينما كانوا".

وتابع بذات الشأن: "نحن نعلن عن التزامنا المتواصل بمساعدة اللاجئين السوريين في كل من تركيا، والأردن، ولبنان، وغير ذلك من المجتمعات الأخرى المضيفة لهم. إذ ليس من الآمن حتى الآن الإقدام على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وأوضح المبعوث البريطاني الجديد أن "الأزمة السورية في معناها الأصيل هي كارثة من صناعة الإنسان، ولا يمكن لها أن تنتهي إلا باعتماد الوسائل السياسية دون العسكرية، وسأواصل دعم السيد غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مع العملية السياسية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام لصالح سوريا وصالح الشعب السوري".

وشدد على أنه "ولا بد للانتهاكات المروعة للقانون الإنساني، والدولي، وقانون حقوق الإنسان في سوريا أن تتوقف تماماً. ولسوف تتخذ المملكة المتحدة كل ما في وسعها من تدابير من أجل محاسبة نظام بشار الأسد وأنصاره على تلك الفظائع التي ارتكبت في حق الشعب السوري".

وكان سلفه مارتن لنغدن كتب في ختام مهماته أن سوريا أصبحت على "حافة الهاوية"، وحذر من وعكة سياسية كبيرة ستعصف بها، واصفاً ما يجري للشعب السوري بـ "وصمة العار في وقت لا يملك فيه نظام الأسد أو موالوه إجابات موثوقة عن الطريقة التي يمكن من خلالها إصلاح تلك المشكلات"، وفق "الشرق الأوسط".

سجّلت مختلف المناطق السورية 409 إصابة و22 حالة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 188 في مناطق الشمال السوري، و136 في مناطق سيطرة النظام و85 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 188 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 18,635 وحالات الشفاء 9,063 حالة، و 257 حالة وفاة مع تسجيل 3 وفيات.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 743، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 64,456 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 85 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7,533 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 234 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,978 مع تسجيل 6 حالات شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 136 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 9,302 حالة، فيما سجلت 13 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 530 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 56 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 4,432 حالة.

في حين قرر النظام فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران، وفق قرار صادر عن حكومته.

يُضاف إلى ذلك إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى، حسب إجراءات الفريق الحكومي التابع للنظام.

وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر، على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية، ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر، وفق نص القرار.

بالمقابل كشفت مديرة الصحة المدرسية، بمناطق النظام "هتون الطواشي"، عن وفاة عدد من المعلمين والمعلمات في مدارس النظام لا سيما في دمشق وحلب، وأشارت إلى تسجيل 13 حالة وفاة من العاملين في قطاع التربية منذ تفشي جائحة كورونا.

وقالت "الطواشي"، إن عدد الإصابات في المدارس بفيروس كورونا، وصل حتى اليوم، إلى ما يقارب 1400 إصابة، توزعت بين 600 حالة إصابة بين الطلاب، و800 حالة إصابة بين الكادر التدريسي.

وكان دعا عضو الفريق الاستشاري لمواجهة كورونا، الدكتور نبوغ العوا، وزير التربية التابعة للنظام لتسريع العملية الامتحانية، وتطويل فترة العطلة الانتصافية، وذلك بسبب أن المدارس تعد في الفترة الحالية بؤرة انتشار سريعة لفيروس كورونا.

وكان أصدر وزير الصحة لدى النظام "حسن الغباش" قرار يقضي بوقف العمليات الباردة اعتباراً من مطلع الشهر القادم ويعلن حالة الطوارئ في كافة المشافي بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

وسبق أن اعتبر وزير التربية دارم طباع أنه من غير المنطقي إيقاف الدوام في المدارس بشكل كامل لمواجهة كورونا، وقال إنه "لا توجد دراسة في العالم تربط بين استمرار الدوام في المدارس وارتفاع معدلات الإصابة بكورونا"، وفق تعبيره.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
تعرضت قريتي تقاد وكفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


إدلب::
تعرضت بلدتي سفوهن والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل قوات الأسد.


حماة::
شنت الطائرات الحربية الروسية غارات بالصواريخ على منطقة بادية إثرية بالريف الشرقي، حيت تدور معارك مع عناصر تنظيم الدولة في المنطقة.


ديرالزور::
قطع أهالي قرية الرويشد الطريق الخرافي الواصل بين محافظتي الحسكة وديرالزور كنوع من الضغط لحل قضية المحروقات شمال ديرالزور.

استهدف مجهولون إحدى نقاط "قسد" في مدينة الشحيل بالريف الشرقي بالأسلحة الرشاشة.

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خمسة أشخاص في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، بعد عملية أمنية نفذتها في المدينة.

قُتل عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني بهجوم مسلح في بادية البويطية بالريف الغربي.


الحسكة::
قام فريق الهندسة التابع للشرطة المدنية بتفجير لغم أرضي في محيط حي الصناعة شرقي مدينة رأس العين.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في القسم الثالث بمخيم الهول بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب قرية صباح الخير على الطريق الواصل بين محافظتي الرقة والحسكة.

ألقى طيران مجهول الهوية قنابل مضيئة على الحدود السورية العراقية بالريف الشمالي الشرقي.

سُمع صوت انفجار قوي في مدينة الحسكة، دون ورود تفاصيل إضافية.


الرقة::
جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، وقام الجيش الوطني باستهداف مواقع "قسد" في محيط المدينة بقذائف المدفعية.

اغتال مجهولون عنصر من "قسد" في منطقة شنينة شمال مدينة الرقة.


القنيطرة::
قُتل عنصرين من قوات الأسد وجُرح آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى المخابرات الجوية في بلدة خان أرنبة.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مشيداً فيها بالجهود التي تقوم بها بلاده في سبيل محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والدعم الكامل للجهود المبذولة لإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

وأكد الحريري على ترحيب الائتلاف الوطني بالبيان الذي أدلى به خمسة أعضاء في مجلس الأمن: بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، إستونيا، وفرنسا، بالإضافة لإيرلندا، والنرويج، بشأن الأسلحة الكيماوية في سوربا، والذي أدانوا فيه بشدة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، وهو ما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأعرب الحريري عن تقديره للجهود التي تبذلها جمهورية ألمانيا الاتحادية، داعياً إياها إلى ممارسة الضغط من أجل تنفيذ البند 21 من القرار 2118، الذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم “الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في سوريا”.

وأكد على ضرورة دعم إجراءات المساءلة ضد جميع الجناة، بما في ذلك السلطات العليا لقيادة نظام الأسد المسؤولة عن شن الهجمات كما بين تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

كما أكد على ثقة الائتلاف الوطني بالتزام ألمانيا بدعم القضية العادلة للشعب السوري، مشدداً على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في سوريا، وفقاً للقرارات ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254، بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويساعده على تجاوز هذه المحنة الصعبة وبناء دولة على أساس الحرية والعدالة والحكم الرشيد.

ألقت قوات حرس الحدود التركية اليوم الاثنين، القبض على إرهابي يحمل الجنسية الفرنسية مطلوب بالمذكرة الحمراء لدى السلطات التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن إلقاء القبض على الإرهابي الفرنسي، تم أثناء محاولته دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية من الجانب السوري.

وأضاف البيان أن قوات أمن الحدود التركية ألقت القبض على الإرهابي الفرنسي في قضاء ريحانلي التابعة لولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي المذكور، حاول التنكر والاستعاضة باسم مزيف لدى التحقيقات الأولية معه.

وتم اقتياد الإرهابي الفرنسي إلى مديرية أمن قضاء ريحانلي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

كشفت صحيفة موالية للنظام عن مساعي عدد من التجار الإيرانيين والسوريين الداعمين لنظام الأسد لتشكيل ما اطلقت عليها اسم "هيئة تحكيم" بين الطرفين، لتفادي اللجوء للمحاكم، وجرى دراسة ذلك بحضور سفير إيران لدى النظام بدمشق.

وبحسب "محمد اللحام"، مسؤول اتحاد غرف التجارة التابع للنظام فإنّ وفداً من التجار الإيرانيين ضم السفير "جواد تركابادي"، بحث إنشاء وتشكيل "هيئة تحكيم" ومن مهامها فض النزاعات والخلافات التجارية بين التجار من الطرفين من دون اللجوء للمحاكم.

وأشار إلى أنّ الهيئة المنتظرة ستكون ضمن التعاون والتبادل التجاري بين الطرفين، الذي عزا ضعفه إلى صعوبات تتعلق بالقطع الأجنبي، وقال إن السفير الإيراني وعد بأن يتم التخفيف منها، وتنشيط التعارف بين رجال الأعمال في البلدين وتبادل المعلومات وتطوير العلاقات بينهما وليس عقد اجتماعات فقط، حسب تعبيره.

في حين قال "اللحام"، إن الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا منها مشكلتي نقل البضائع وتحويل الأموال من خلال إنشاء شركة نقل مشتركة، وكذلك افتتاح فروع لمصارف إيرانية في سورية وأخرى لمصارف سورية في إيران.

يُضاف إلى ذلك إنشاء مصرف مشترك بين الطرفين تتم من خلاله كل التعاملات النقدية الخاصة بالتبادل التجاري، وذلك بهدف التصدي للعقوبات الاقتصادية الغربية التي يذكر أنّها مفروضة على الطرفين.

وقبل عدة أسابيع أعلن "كيوان كاشفي" وهو رئيس ما يُسمى بـ "الغرفة التجارية المشتركة"، بين إيران ونظام الأسد، عن تدشين مركز تجاري في العاصمة السورية دمشق، قائلاً إن المركز هو نتاج استثمارات غرفة تجارة وزراعة معادن إيران في سوريا.

الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الموالية للنظام تحدثت أمس الأحد، عن لقاء جمع بين السفير الإيراني بدمشق ومسؤولين في مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة التابع للنظام، ويأتي ذلك وسط مساعي إيران بالهيمنة وبسط نفوذها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً بمناطق سيطرة النظام.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

وبحسب مدير عام الشركة "عبدو المحمود"، فإنّ عدم توفر مادة "السكر الخام"، نتج عنه توقف المعمل عن الإنتاج، وذلك برغم الإعلان عن مناقصة توريد المادة 8 مرات ومرتين جرى الإعلان بالتراضي، من قبل الشركة، ولم يتقدم أحد للمناقضة حسبما ذكر في حديثه إلى وسائل إعلام النظام.

ونقلت المصادر ذاتها عن "سعد الدين العلي"، وهو مدير عام "المؤسسة العامة للسكر" تصريحات عزا فيها أسباب إحجام المتقدمين لمناقصة توريد السكر، لارتفاع التعرفة الجمركية إلى 5 بالمئة فيما قيمتها 1 بالمئة فقط، في دول الجوار.

ووفقاً لتصريحات المسؤول عن المؤسسة التابعة للنظام فإنّ العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه إلى جانب عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية تمنع وصول المواد الأولية للمعمل المتوقف والذي يضم أربعة منشئات صناعية كبيرة، وينعس توقفها سلباً على الواقع المعيشي المتدهور وسط تجاهل النظام.

بالمقابل نشرت صحيفة موالية قبل أسابيع ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن الشهر الفائت، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة، في حين لا تكفي المخصصات المقنّة على المواطنين لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها.

وسبق أن نقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن عدد من الشركات التجارية المستوردة شكاوى تضمنت امتعاضها من عرقلة وزارة الاقتصاد التابعة للنظام عملية "استيراد المواد الهامة"، واصفين ذلك بأنه قانون "قيصر داخلي"، تنفذه الوزارة ضد الشركات التجارية، حسب تعبيرها.

وكانت نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية زادت من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاصيل زيارة وفد من القادة العسكريين الروس بدمشق لمحافظة السويداء خلال الأيام المقبلة، وسط الحديث عن استغلال الوضع المعيشي المتدهور فيها كسائر مناطق النظام لحماية مصالحها الخاصة، ويأتي ذلك في سياق تنامي نفوذ روسيا في عدة مناطق بسوريا.

وأشارت شبكة "السويداء24"، بتقرير مطول إلى أنّ وفداً روسياً يعتزم زيارة محافظة السويداء خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم مسؤولين عسكريين من مركز قيادة القوات الروسية بالعاصمة دمشق، وذلك بهدف طرح تسوية تشمل المطلوبين للخدمة الإلزامية في جيش النظام والمنشقين عنه.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد العسكري الروسي بشخصيات محلية للتباحث في قضية تسوية أوضاع المطلوبين عن الخدمة، برغم أنّ عدة مراسيم تحت مسمى العفو من النظام عن المطلوبين للتجنيد والمنشقين عن الجيش، لم تجدي نفعا لآلاف الشباب في السويداء، والتي تعود لأسباب وعوامل عديدة، بحسب المصادر.

وتناولت الشبكة في تقريرها الحديث عن الدور الذي تلعبه روسيا في السويداء، والذي يتركز على تجنيد الشباب لحماية مصالحها، وطرح تسويات للمطلوبين عن الخدمة العسكرية والفارين منها.

وأوضحت بأن مصادر روسية نفت نيها تشكيل قوات محلية تابعة لها تعمل ضمن محافظة السويداء، وذلك عقب تداول معلومات تفيد بنية روسيا تشكيل فرقة عسكرية تحت مسمى اللواء التاسع، تتبع للفيلق الخامس الذي تشرف روسيا عليه.

وجاء ذلك عقب قيام أحد متزعمي فصائل السويداء ويدعى "صالح العبدالله"، في تجنيد شبان من السويداء ضمن مليشيات قال إنها ستتبع للروس، الأمر الذي نفته مصادر الشبكة إلا أنها ذكرت بأن بـ "العبدالله"، نشاطات سابقة تتمثل في علاقاته مع أجهزة استخبارات النظام وتشكيله لمليشيات تابعة لها قبل أعوام.

وفي حزيران الماضي، كشفت الشبكة ذاتها في تحقيق نشرته، تضمن معلومات ووثائق عن عمليات تجنيد عشرات الشباب السوريين من محافظة السويداء، ونقلهم إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة، وصولاً إلى دفعات مماثلة وصلت إلى فنزويلا برعاية روسية ليصار إلى توقيع عقود التجنيد لحماية منشآت تخضع لها في البادية السورية.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه استقطاب القوات الروسية للشباب في محافظة السويداء وعموم سوريا، لتجنيدهم في حماية المصالح الروسية داخل سوريا وخارجها، مستغلة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان، وفقاً لما أوردته شبكة "السويداء 24".