توفي طفل وسيدتين نازحين من ريف حلب جراء اندلاع حريق في مخيم نبع الأمل شمال بلدة حزرة بريف إدلب الشمالي.

وقال ناشطون إن الحريق اندلع جراء تسرب الغاز أثناء قيام السيدتين بصنع "حلوى العيد"، ما أدى لوفاة السيدتين وطفل، وهم نازحين من بلدة ياقد العدس بريف حلب الغربي.

وعمل أهالي المخيم برفقة عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق وإنقاذ الضحايا، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

ويوصي ناشطون وفرق التوعية في الدفاع المدني السكان النازحين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى تسرب الغاز من مواقد الطهي، والاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة في فصل الشتاء.

وسبق أن طالب فريق منسقو استجابة سوريا المنظمات الإنسانية بالعمل على تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق بشكل أكبر ضمن المخيمات، بعدما حصدت أرواح العديد من المدنيين بينهم أطفال.

وكانت إدارة الدفاع المدني أكدت مرارا أن الحرائق في الخيام القماشية والبلاستيكية سريعة الاشتعال، خصوصا في ظل التصاق الخيام ببعضها، وغياب إجراءات السلامة، مشددة على أنه لا يمكن إنهاء معاناة النازحين في المخيمات من الحرائق والأمراض وغيرها من المخاطر التي تهددهم إلا بعودتهم الآمنة إلى منازلهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقهم.

قال الائتلاف الوطني في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن الميليشيات الإيرانية الطائفية ارتكبت على مدار عشر سنوات آلاف الجرائم والانتهاكات والمجازر وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار الائتلاف إلى أن ميليشيات إيران تسببت بتدمير هائل وتهجير وتشريد واسع بحق الشعب السوري، إضافة إلى عمليات تجنيد لأتباعها من الشباب السوريين واستقطابهم مادياً وطائفياً، ونقلهم إلى معسكرات تدريب خاضعة لسيطرة الحرس الثوري ثم ضمهم إلى ميليشياتها.

ولفت الائتلاف إلى أن إيران بدأت مؤخراً في مشروع تخريبي جديد لتصدير ميليشياتها تلك من سوريا إلى اليمن، لتوظيفهم إلى جانب جماعة الحوثي في الحرب العبثية الجارية ضد الشعب اليمني.

وشدد الائتلاف على أنه لطالما أصدر تحذيراته تجاه المشروع الإيراني في المنطقة، وقدم للمجتمع الدولي الدلائل على ما ترتكبه هذه الدولة المارقة بحق الشعب السوري وما تمارسه من دور تخريبي في سوريا، وما تسعى له من نشر للفوضى والقلاقل في دول المنطقة ومساعيها المتكررة لتدمير نسيجها الاجتماعي.

وختم الائتلاف بمطالبة دول المنطقة والمجتمع الدولي مطالبة بموقف حازم ضد الحلف الإيراني الأسدي المدعوم روسياً، بما يضمن وضع حد نهائي له، وإنهاء الخطر الذي يمثله على الشعب السوري وعلى شعوب المنطقة.

وكانت مصادر قالت لوكالة الأناضول التركية إن الحرس الثوري الإيراني أرسل دفعة أولية تضم 120 مرتزقًا من أبناء محافظة دير الزور إلى اليمن.

وذكرت مصادر الأناضول أن الحرس الثوري قام قبل ثلاثة أيام بإرسال عناصر سورية تابعة له إلى اليمن، للقتال بجانب جماعة الحوثي مقابل رواتب شهرية.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات بين مليشيات الحوثي المدعومة من ايران وبين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والتحالف العربي، حيث أودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أحد أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

تواصل ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" قطع التيار الكهربائي عن منطقة العمليات التركية "نبع السلام" شمال سوريا، من 19 يوما على التوالي، رغم إصلاح العطل على خط 230 المغذي للمنطقة من سد تشرين.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" في مدينة رأس العين إن ميليشيا "ب ي د" تواصل قطع الكهرباء عن مدينتي رأس العين بريف الحسكة الشمالي، وتل أبيض بريف الرقة الشمالي، من 19 يوما على التوالي.

وأضاف المصدر أن ورشات الكهرباء في منطقة "نبع السلام" أصلحت الأسبوع الماضي العطل في خط 230 المغذي للمنطقة بالكهرباء، موضحا أن العطل كان ناتج عن قذيفة مجهولة يعتقد أن مصدرها ميليشيا "ب ي د".

وذكر ذات المصدر أنه تم الاتفاق عقب إصلاح العطل على تزويد "نبع السلام" 30 "ميغا واط" من الساعة 6 صباحا إلى 10 ليلا، وهو لم يحدث إلى الآن على الرغم من انتهاء الورشات من إصلاح العطل قبل أربعة أيام.

ولفت المصدر إلى أن قطع الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين لمدة يومين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، موضحا أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

ويشار إلى أن 350 ألف نسمة يعيشون في منطقة العمليات التركية نبع السلام الممتدة بين مدينتي تل أبيض ورأس العين، والتي كانت سيطر عليها الجيش الوطني السوري بدعم تركي وطرد ميليشيا "ب ي د" في العام 2019.

قالت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام، اليوم الإثنين 10 أيار/ مايو، إن مروحية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت موقعاً بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

ووفق إعلام النظام فإن المروحية الإسرائيلية استهدفت "منزلاً في موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، ما أسفر عن إصابة مدني تم نقله الى مشفى القنيطرة"، وفق تعبيره.

وفي الخامس من شهر آيار الجاري، قال تلفزيون النظام الرسمي إن هناك أنباء عن "عدوان إسرائيلي" نفذته مروحية على إحدى مناطق محافظة القنيطرة دون وقوع خسائر، وفق تعبيره.

وجاء ذلك بعد تعرضت مناطق في الساحل السوري قبل أيام قليلة لغارات جوية زعم نظام الأسد بأنها أسفرت عن مقتل مدني إلا أن صفحات موالية كشفت عن مقتل عسكري في صفوف قواته بما يناقض الرواية الرسمية.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

نقلت صحيفة موالية عن وزير الصناعة لدى نظام الأسد قوله إن "المؤامرة تم إفشالها نحن في الفصل الأخير من الحرب المجنونة، وفق تعبيره في تصريح تكرر على لسان مسؤولي النظام ضمن مزاعم الانتصار المنفصلة عن الواقع وسط تجاهل الواقع.

وبحسب الوزير "زياد صباغ"، فإن الحرب تهدف إلى تحويل سوريا إلى لا قرار ولا صناعة ولا أي نوع من أنواع الحضارة التي انطلقت قبل الحرب انطلاقة فاقت التصورات، وذكر أنه تم إفشال المؤامرة، وفق تعبيره.

وأضاف أن الحكومة شريكة مع القطاع الصناعي بصناعة القرار، بنسبة مقبولة، وسط تمنياته بالخروج بقرارات مفيدة نعول عليها في إعادة الإعمار، خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب الذين طالبوا بعودة التيار الكهربائي فيما صدر الوزير الوعود المتكررة.

وتابع الصباغ بقوله: "نحن في الفصل الأخير من هذه الحرب المجنونة والعبثية التي تغيرت فيها أهدافها خلال أكثر من 10 سنوات إلى أن وصلنا إلى العنوان الأخطر وهو الاقتصاد لأن العناوين التي سبقته فشلت رغم آثارها التي تركت في القلوب والعيون"، حسب كلامه.

من جانبه طالب رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بتشاركية حقيقية وليس وهمية، بصناعة القرار مع الفريق الحكومي، والعدالة في تقنين الكهرباء والحفاظ على سعر صرف الليرة، وعدم شراء الدولار إلا لاستيراد المواد الأولية.

وكان أدلى عدد من المسؤولين تصريحات مماثلة حول نهاية المؤامرات الكونية منها قبل أسابيع حيث دعا وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، لمتابعة التصدي مع الوصول للحلقة الأخيرة من المؤامرة".

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

لم يعد النظام وأجهزته الأمنية يخيفون النشطاء العاملين في إدلب، بقدر رسالة عبر تطبيق "واتساب" تصل إليهم من رقم مجهول يعرف عن نفسه بأنه من مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، يطلب مراجعتهم، ما يعني أن "الناشط" بات على قائمة الاستهداف وتحت المتابعة الأمنية، قد تفضي لاعتقاله.

كثير من تلك الحالات سجلت خلال الأشهر الماضية، مع فرض "هيئة تحرير الشام" ذراعها في مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" كرقيب على النشطاء، ليبدأ مرحلة تقييد حريتهم ومتابعتهم في كل حركة وتعليق ومنشور ونقاش على مواقع التواصل، قد تعرضهم للمساءلة والاعتقال، علاوة عن فرض حصول النشطاء على بطاقة صادرة عن المكتب، بدعوى "تسهيل عملهم"، باتت سيفاً على رقابهم تستطيع استخدامه في الوقت الذي تريد.

أداة الإنقاذ للبطش

وباب مايعرف بـ "مكتب العلاقات الإعلامية للإنقاذ" أداة وذراع بطش لمكتب "العلاقات الإعلامية لهيئة تحرير الشام"، يتلقى الأوامر من مرؤوسيهم وهم شخصيات غير سورية، ويتم استخدامهم لملاحقة زملائهم والتضييق عليهم، وترهيبهم، من باب تنظيم العمل ومصلحة المحرر، إلا أنها باتت مصدر رهاب تلاحق كل من ينتقد الهيئة أو لا يوافقها أفكارها ومشاريعها.

ويدير هذا المكتب عدة شخصيات سورية من مناطق شمال غرب سوريا، يستخدمون أسماء وهمية وكنى يعرفون أنفسهم بها، يدارون من قبل الشخصية الأبرز وذراع "أبو محمد الجولاني" المدعو "أبو أحمد خطاب"، ويعملون وفق الخطط التي يضعها لتعقب النشطاء ومتابعتهم ثم استدعائهم لمكتب العلاقات في إدلب.

ومن هؤلاء المدعو "نجيب الخليل" الذي يلقب نفسه بـ "أبو محمد"، وهو ذاته مقدم برنامج "وسيط الخير" أحد برامج الهيئة التي أطلقتها مؤخراً، عمل سابقاً مراسلاً لوكالة "إباء"، إضافة للمدعو "إبراهيم الشيخ إبراهيم" الملقب بـ "أبو مؤيد" من مدينة مورك، والمدعو "عمر غزال" من مدينة تفتناز، والذي يعرف عن نفسه باسم "ملهم الأحمد"، وجميعهم يدارون من قبل هيئة العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام وتحديداً المدعو "أبو أحمد خطاب" وهو شخصية غير سورية.

منفذ سياسة الهيئة الإعلامية

و"محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني" الاسم السابق إبان وجوده في "جبهة النصرة"، وهو أردني من أصل فلسطيني، وصل سوريا والتحق بجبهة النصرة عام 2012، هو من يقود الحملة ضد النشطاء في مناطق ريف إدلب بشكل مباشر تارة وأخرى عبر أدواته.

والمدعو "خطاب" مقرب من قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" وولاء مطلق له، وهذا أعطاه يد طولى في هيئة تحرير الشام، كان يعمل سابقاً ضمن المجال الإداري ولاحقاً الإعلامي، لحين تسلمه مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، وهو يدير حسابات "عماد الدين مجاهد" و "تقي الدين عمر"، التي تعطي التصريحات للوكالات الإعلامية باسم الهيئة.

والمدعو "خطاب" يرتبط بشكل كبير بالجهاز الأمني في الهيئة ويتولى مع فريق كبير له عملية تتبع حسابات النشطاء عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، وتسجيل كل منشور أو حديث لهم ضد الهيئة، ليقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم لاحقاً ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة أساساً، والكلام للناشط.

وعمل المدعو "خطاب" مؤخراً على تكثيف اللقاءات مع النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرة الهيئة، وهو من ينظم الاجتماعات بين النشطاء وقيادات الهيئة والجولاني أيضاَ، ويشرف عليها، ويعمل على زرع الفتن بين النشطاء وشق صفهم لتسهيل عملية تتبعهم وملاحقة كل صوت ضد الهيئة.

ويقوم المدعو "خطاب" بإيهام النشطاء الإعلاميين بأن زملائهم على علاقة قوية مع الهيئة وبأنهم ينسقون معها، من خلال لقاءاته بالكثير منهم، كما يعمل على متابعة النشطاء الإعلاميين وإرسال تهديدات لهم مباشرة أو مبطنة، وقد يصل الأمر الى الايعاز للأمنيين لاعتقالهم، لاحقاً تولى مكتب علاقات الإنقاذ هذه المهمة.

وسائل الهيئة للتضييق

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وعلمت "شام" عبر مصادر عدة، أن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ ويدعى "ملهم الأحمد" والمدعو "أبو مؤيد"، قاما مؤخراً بالتواصل مع كثير من النشطاء ونبههم لمغبة مواصلة العمل مع عدة مؤسسات إعلامية سورية وأخرى غربية، بدعوى عمل تلك المؤسسات في غير صالح الحراك الثوري.

ولم يقف الأمر عند حد التنبيه، بل واصلت تلك الجهات الضغط على عدد من النشطاء الإعلاميين بوسائل أخرى منها الاستدعاء لمقابلتهم بلقاءات رسمية أو غير رسمية، واتباع أسلوب الترغيب والترهيب، لحين الاستجابة لطلباتهم في ترك تلك المؤسسات على اعتبار أن تركهم تم بإرادتهم دون تدخل أي طرف.

ولطالما استغلت "هيئة تحرير الشام" العديد من الشخصيات السورية لتنفيذ مشاريعها على حساب أبناء بلدهم، ولمع أسماء الكثير من الشخصيات بأسماء وهمية، شكلت رعب كبير للنشطاء، قبل الكشف عن هوية عدد من هذه الشخصيات، والتي تدار من قبل شخصيات غير سورية نافذة في الهيئة، تستخدم كل منها عدة أسماء للظهور الإعلامي، لتتخلى عن أي اسم وفق المصلحة والرؤية وتعاود الظهور باسم جديد.

كشفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اليوم الاثنين، عن تخصيص الحكومة الفرنسية مبلغ مالي قدره "مليون يورو"، لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سوريا، لافتة إلى أن هذا الصندوق يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويمول تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصرا بسوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن هذا الصندوق "يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي (بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة) وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا".

واعتبر البيان، أن "هذه المساهمة ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها الحيوي في سوريا، حيث تواجه بعثاتها العديد من التحديات التي تتطلب ردود فعل دولية منسقة لضمان الامتثال لقواعد ومبادئ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وقال "لويس فاسي"، الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة، إلى أن خطوة الحكومة الفرنسية هذه، ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا، معتبراً أن "هذا يتوافق، مع تصميم فرنسا القوي على إنهاء تهديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

ولفت إلى أن مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد ذلك مؤخرا بقرار قدمه الوفد الفرنسي باسم 46 دولة .

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وكان تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حين رحب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بقرار المنظمة.

واعتبر "ألكسندر شولغين" مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قرار المنظمة الحد من حقوق سوريا له دوافع سياسية، وقد يؤدي إلى التوتر بين دمشق والمنظمة، بعد أن اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بالحد من حقوق سوريا ضمن المنظمة، وخاصة حق التصويت.

أغلقت مجموعات تابعة لحركة "رجال الكرامة"، مديرية "النقل" لدى نظام الأسد في السويداء، وذلك احتجاجاً على قانون "البيوع العقارية" الذي أقرته حكومة النظام عبر قرار رسمي بوقت سابق.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن "العشرات من عناصر الحركة، تجمعوا في مدخل مديرية "النقل"، ونشروا حواجزاً على الطرق المؤدية إلى المديرية، كما منعوا المسؤولين عن المديرية من افتتاحها اليوم، حيث حضر مدير النقل وغادر بعد الاستماع للمطالب".

ونقلت عن أحد عناصر الحركة قوله: "إن القانون الأخير المفروض على المواطنين، هو سرقة علنية، إذ يحتاج أي مواطن لدفع مبلغ 5 ملايين ليرة، مقابل فراغ سيارة أو عقار أو حتى دراجة نارية لا يتجاوز سعرها مليون ليرة سورية، ناهيك عن فرض ضرائب على معاملات البيع والفراغ".

وذكر أن مؤسسة النقل وجميع مؤسسات الدولة هي ملك للشعب، وعلى السلطات أن تراجع جميع القرارات المجحفة التي صدرت مؤخراً، كما شدد على أن الفساد المستشري لا يمكن السكوت عنه"، وفقا لما أوردته الشبكة اليوم الإثنين. 

وكان أصدرت حكومة الأسد قانون البيوع العقارية وبرر ذلك بأنه للحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، بحسب تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

ونفى النظام انعكاس الضريبة على رفع قيم الإيجارات وذلك لأن "قيمتها متدنية، كنسبة مئوية من بدل الإيجار، وهي أقل مما يتقاضاه سمسار العقارات عند التوسط لتأجير أي عقار، حيث يتقاضى أجرة شهر كامل"، وفق وصفه.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها، قبل أسابيع قليلة.

توفيت طفلة اليوم الاثنين 10 أيار/ مايو، إثر دهسها من قبل مدرعة عسكرية تابعة للقوات التركية بريف إدلب الشرقي، تكررت مثل هذه الحوادث في عدة مناطق من ريف إدلب وحلب الغربي، وأودت بحياة عدة مدنيين، مع تصاعد نسبة الحوادث المرورية بشكل كبير.

وأوضحت المصادر، أن الطفلة "سيما مصطفى النبهان"، توفيت جراء حادثة دهس المدرعة التركية، في منطقة النيرب بريف إدلب الشرقي، حيث صدمت المدرعة المسرعة الطفلة وسط البلدة، وواصلها مسيرها بسرعة كبيرة.

وتناقل نشطاء محليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفلة وهي بداخل إحدى المشافي في الشمال السوري، وذلك بعد أن توفيت إثر الحادثة التي سبق أن تكررت في المناطق المحررة.

هذا وكان توفي مدنيين نتيجة حوادث سير تسببت بها مدرعات وآليات عسكرية تابعة للقوات التركية في عموم الشمال السوري المحرر، لا سيّما في المناطق المكتظة بالنازحين بريف محافظة إدلب الشمالي شمال غربي سوريا.

وكانت لفتت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير سابق لها، إلى ارتفاع نسبة الوفيات في مناطق شمال غربي سوريا جراء الحوادث المرورية، بمناطق متفرقة، مسجلة وفاة عدة مدنيين، وإصابة آخرين.

وأكدت المؤسسة ازدياد حوادث السير في الشمال السوري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث استجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2021 حتى يوم الاثنين 3 أيار، لأكثر من 370 حادث سير، تم فيها انتشال جثامين 14 شخصاً فقدوا حياتهم، فيما تم إسعاف أكثر من 390 شخصاً إلى المشافي والنقاط الطبية.

وتعتبر السرعة الزائدة ورداءة الطرقات التي تعرضت لقصف مكثف من قبل النظام وروسيا واحدة من أهم أسباب تلك الحوادث، بالإضافة الى غياب قوانين المرور، وقيادة أطفال للسيارات والدراجات النارية، والكثافة السكانية العالية في المنطقة، والحمولة الزائدة للسيارت وخاصة الشاحنة منها مع الاعتماد بشكل كبير على الطرقات الفرعية والجبلية لاسيما بعد سيطرة النظام وروسيا على مناطق مختلفة وقطعهم طرق رئيسية، وهي طرقات غير مجهزة لتخديم أعداد كبيرة من المدنيين.

وتعمل فرق الخوذ البيضاء على عدة مستويات تتعلق بالحد من الحوادث سواء عبر التوعية المباشرة، إضافة للقيام بإجراءات على الأرض ضمن الإمكانات المتاحة من صيانة للطرقات وتخطيط بعض الطرقات وإصلاح بعض اللوحات الطرقية، مؤكدة أن الحد من حوادث السير هو عملية متكاملة تبدأ بالدرجة الأولى من السائق والمدنيين والتزامهم بإجراءات السلامة وقوانين المرور وتنتهي بجودة الطرقات.

قال موقع صحيفة "فايننشال تايمز"، إن حظر السعودية استيراد الخضروات والفواكه من لبنان، أحدث علامة على تنامي تجارة المخدرات في لبنان وسوريا، في وقت سبق وأن اكتشفت عدة شحنات محملة بالمخدرات مصدرها سوريا في بلدان عدة.

وأوضحت الصحيفة أن شحنة الكبتاغون التي اكتشفتها السعودية في الرمان اللبناني هي القشة الأخيرة التي أدت لرد فعل سعودي "انتقامي" يمثل ضربة موجعة للمزارعين الذين يعانون بالفعل من الانهيار الاقتصادي في لبنان.

وبحسب مسؤول لبناني سابق في إنفاذ القانون، فإن الفساد داخل قوات الأمن يجعل من الصعب مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة في البلاد التي تشترك مع سوريا في حدود سهلة الاختراق.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول السابق قوله إن: "معدل الفساد مرتفع للغاية"، في وقت يحذر فيه سياسيون لبنانيون من أن الحظر لن يكون فعالا، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إن السعودية وجميع دول الخليج تعلم جيدا أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطات للمساعدة في وقف شبكات التهريب.

وفي العام الماضي، عثر ضباط الجمارك السعوديون على 54 مليون حبة كبتاغون - أمفيتامين شائع الاستخدام لدى المقاتلين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويشيع تعاطيه في الخليج - في العنب والتفاح والبطاطس التي تم شحنها من لبنان إلى ميناء جدة المطل على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن السلطات السعودية تواصلت مرارا مع نظيرتها اللبنانية لحثها على اتخاذ "إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة" إلا إن عمليات التهريب استمرت، ما دفع الرياض إلى "منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها".

وقالت كبيرة المحللين في معهد نيولاينز للأبحاث، كارولين روز، إنه على مدار العامين الماضيين، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية في لبنان وسوريا، انتشرت تجارة الكبتاغون، لافتة إلى أنه "لا يتم شحن (الحبوب) بكميات ذات حجم صناعي إلى أوروبا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط فحسب، بل إخفائها في منتجات مشروعة".

وفي سبتمبر الماضي، عثرت سلطات إنفاذ القانون الرومانية على نحو طن من حبوب الكبتاغون و1.5 طن من الحشيش مخبأة في قطع صابون على متن سفينة أقلعت من ميناء اللاذقية السوري.

كذلك، ضبطت سلطات الموانئ اليونانية عام 2019 على أكثر من خمسة أطنان من أقراص الكابتاغون التي تزيد قيمتها عن 650 مليون دولار في حاويات تحمل مواد بناء على متن سفينة قادمة من سوريا أيضا.

وأدى الحجم الهائل لعمليات الترحيل هذه من سوريا إلى استنتاج أن نظام بشار الأسد، الذي استعاد السيطرة على ثلثي البلاد، متواطئ في هذه التجارة غير المشروعة، وقالت روز، التي كانت تبحث في تجارة المخدرات الإقليمية إن "النظام يائس للغاية من تردي الاقتصاد وسط العقوبات في زمن الحرب".

وفي لبنان، يلقي المحللون باللائمة في التجارة على حزب الله، الجماعة العسكرية القوية المدعومة من إيران، والتي تعتبرها دول عدة بينها الولايات المتحدة أنها منظمة إرهابية، لكن الحزب الذي تربطه صلات قوية بنظام الأسد في سوريا، ينفي ضلوعه في نشاط غير قانوني.

احتفلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا يوم أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 76 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة وحدات من جيش النظام السوري، وذلك على أرض قاعدة حميميم المحتلة، استعرضت فيها أسلحة القتل التي دمرت مدن السوريين وقتلت أبنائهم.

وتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً برياً وجوياً يحاكي فترة الحرب العالمية الثانية لناحية الآليات العسكرية واللباس، شاركت فيه وحدات عسكرية سورية وروسية قوامها أكثر من 1200 شخص، بالإضافة لمشاركة مروحيات سورية وأخرى روسية.

وقد بلغ عدد الطائرات والمروحيات الروسية والسورية المشاركة في العرض 17 طائرة ومروحية أجرت عروضاً عسكرية فوق سماء قاعدة حميميم، كما بلغ عدد الآليات الحربية التي شاركت في العرض العسكري 80 آلية حربية مختلفة، كما تخلل الاحتفال عرضاً بالعتاد والسلاح.

ومثّل سوريا ممثلون عن القوات الخاصة البرية وفوج الهجوم الخاص (الكوماندوز) وأفراد من الأكاديمية البحرية بالاضافة لمشاركة الدبابة التاريخية تي-34، وقدّم وزير دفاع النظام السوري العماد علي عبد الله أيوب التهنئة للضباط والجنود الروس في قاعدة حميميم العسكرية بمناسبة ذكرى عيد النصر على النازية.

وتحدث قائد القوات الروسية العاملة في سوريا الأميرال فيتشيسلاف سيتكين في كلمة ألقاها خلال الاحتفال عما أسماها تضحيات الجيش والشعب الروسي التي تكللت بالنصر على النازية، مشيراً إلى أن هذه التضحيات ستبقى صفحة مضيئة في تاريخ الزمان تنتقل من جيل إلى آخر.

وأوضح الأميرال سيتكين أن القوات الروسية جنباً إلى جنب مع قوات الأسد، وتقدم التضحيات لتحقيق السيادة السورية، وفق تعبيره، قائلاً إن "المحاربون القدماء في روسيا يشعرون اليوم بالفخر تجاه أحفادهم الذين يحاربون الإرهاب في سوريا"

وينصب الاهتمام الروسي في سوريا على تمكين قبضتها العسكرية واقتصادية في البلاد لاسيما بمنطقة الساحل السوري، وكان مطار حميميم في ريف اللاذقية، الذي اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها الجوية، منطلقاً لتكريس وجودها في عموم الساحل، بعد أن قررت عام 2016 توسيع المطار الذي كان معداً لاستقبال الطائرات المروحية فقط، بناء على اتفاق وقّعته مع النظام السوري في أغسطس/ آب 2015، حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة من دون مقابل، ولأجل غير مسمّى.

قالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن قرار السلطات الدنماركية تجريد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة لوجود مناطق آمنة في بلادهم، أذهل السوريين في الدنمارك، مؤكدة أن لديهم أسباب كثيرة للخوف من العودة إلى ديارهم.

وأوضحت الصحيفة أن الحرب لا تزال مستعرة في أجزاء من سوريا، كما أن أجهزة النظام الأمنية، التي لاحقت الناشطين منذ 2011، لا تزال موجودة، إضافة إلى أن الاقتصاد في حالة من السقوط الحر، ما يجعل من الصعب على العائدين العثور على عمل أو إطعام أسرهم.

ولفتت إلى أنه "بالنسبة للعديد من السوريين الذين فروا من معاقل المعارضة حول العاصمة، هناك سبب ملح آخر لعدم العودة"، إذ "أدت الحرب والإجراءات التي قامت بها الدولة السورية إلى تشريدهم فعلياً، من خلال خطط الهدم وإعادة التطوير لأحياء دمشق التي كانوا يعيشون فيها ذات يوم".

وأوردت الصحيفة تعليقاً للباحثة السورية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سارة كيالي، قالت فيه: "نصنف هدم هذه الممتلكات على أنه جريمة حرب، لأننا ما زلنا في حالة نزاع، ولا يوجد غرض عسكري واضح للهدم، خاصة أن هذه المناطق قد استعادتها الحكومة".

وأوضحت كيالي، أن "تدمير مبانٍ كاملة على هذا النطاق الواسع في عملية هدم فوق السطح غير متناسب مع جهود إزالة الألغام"، مشيرة إلى أن "العثور على سكن هو أمر صعب للغاية"، مضيفة: "الأزمة الاقتصادية يمكن أن تجعل من الصعب كسب المال للإيجار، وهناك ندرة في الإسكان بسبب الحرب، وجميع العقود تحتاج إلى موافقة من الأجهزة الأمنية".