تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر سجال حاد بين الصناعي "عبد الرحمن خضير"، الذي هاجم مسؤولي الكهرباء وكشف عن عرض معمله للبيع، فيما سأل رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، "سيعوض أصحاب المعامل عن الخسائر اليومية؟".

وبعد جولة من الصراخ الظاهر في التسجيل المتداول أدت إلى انسحاب الصناعي من الاجتماع في المدينة الصناعية "الشيخ نجار" بحلب، معبراً عن استيائه لما يحدث من انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي دون وجود استجابة من المعنيين في قطاع الكهرباء.

وصرح الصناعي في حديث لموقع مقرب من نظام الأسد بأنه صاحب معمل  متخصص في مجال النسيج الآلي في الفئة الثانية بالمدينة الصناعية "بالشيخ نجار"، وأكد أن وضع التيار الكهربائي سيء جداً خصوصاً في الأربعة أشهر الأخيرة حتى اليوم.

ولفت إلى تراجع واضح بما يتعلق بتغذية التيار الكهربائي، مضيفاً أن معمله الخاص ومنذ 5 أشهر يدفع أجور عماله ما يقارب 8 ملايين ليرة دون وجود وارد مالي وهو حال الصناعيين في الشيخ نجار، وقدر وجود ما يقارب ألف منشأة صناعية تنزف وأصبح الصناعي يبيع آلاته ليعيش من مبلغها المادي.

وذكر أن اجتماع الصناعيين كان مع مديري الصناعة ومدير شركة كهرباء حلب للحديث عن مصاعب الصناعيين، حيث تقدم الصناعي بسؤال موجه إلى مدير كهرباء حلب لتوضيح سبب عجز الكهرباء لتغذية المدينة الصناعية في الشيخ نجار ليكون الرد بوجود عجز في المعدات المتعلقة بالكهرباء.

في حين يبادر الصناعي بالاستفسار عن الواردات المحصلة من قيمة فواتير الكهرباء بعد ارتفاع الكيلو الواحد إلى 160 ليرة سورية أي ارتفاع 4 أضعاف مما كانت عليه قبل شهر تشرين الثاني من العام المنصرم ويتم دفعها بشكل شهري من قبل الصناعيين.

وطرح عدة تساؤلات حول الرسوم وسعر الأسعار التي تتقاضاها شركة الكهرباء من ملاك المنشآت الجديدة حيث تتقاضى شركة الكهرباء رسوم أكبال كهربائية وبكلات من كل منشأة صناعية جديدة ما يقارب 25 مليون ليرة سورية، ناهيك عن قيام مالك المنشأة بتجهيز قواطع كهربائية لزوم العمل من قاطع متوسط ومحولة كهربائية قبل البدء بعمليات الإنتاج.

من جهته وجه رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي سؤالا إلى وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد عبر صفحته على فيسبوك قال فيه: " من سيعوض أصحاب المعامل عن الخسائر اليومية الضخمة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية العشوائية الكثيرة في المدن و المناطق الصناعية.

وأضاف، "لا نتكلم هنا عن التقنين المنظم و المعروف سلفاً، بل عن انقطاعات عشوائية متعددة تؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالآلات و بالمنتجات التي عليها"، وطالب "بحسومات معقولة على فواتير الكهرباء لتعويض المتضررين الذين لا ذنب لهم"، وفق تعبيره.

وأشار "الشهابي"، إلى أن إنفاق مدينة حلب الشهري على استخدام مولدات الأمبير يصل إلى 35 مليار ليرة شهرياً تدفع لنحو 1300 مولدة أمبير، وأن هذا المبلغ يكفي لبناء محطة توليد استطاعتها 10 ميغا جديدة كل شهر، وتكفي ثمن لمحطة توليد 120 ميغا سنوياً، وأن هذه الأموال هي أحد أهم أسباب الغلاء في البلد.

هذا زعم مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في تصريح نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية، أمس بأن الدعم المقدم في قطاع الكهرباء لمختلف المستهلكين للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية مستمر ويصل إلى أكثر من 5000 مليار ليرة سورية وفق تقديراته.

وكانت أشارت شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد منها رضا الباشا مراسل قناة الميادين إلى "حالة التطنيش والتنصل"، لدى مسؤولي نظام الأسد، حول ما يعرف محليا بـ "تجارة الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.