سجّلت مختلف المناطق السورية 363 إصابة و27 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 137 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و156 في مناطق سيطرة النظام و70 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 137 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 19,086 كما تم تسجيل 79 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 9512 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 276 وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 599، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 66,326 اختبار في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، 70 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,651 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 251 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 10 حالات وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,089 حالة بعد تسجيل حالتي شفاء، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قراراً يقضي بفرض حظر كامل في مناطق سيطرتها في"الرقة والحسكة" حتى 20 كانون الأول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

كما قررت إغلاق كافة المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كافة مناطق سيطرتها خلال فترة الحظر، على أن توقف حركة الحافلات من وإلى مناطق سيطرتها مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 156 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 17 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 9,759 فيما بات عدد الوفيات 571 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 4,616 مصاب بعد تسجيل 68 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس.

من جانبها صرحت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية التابعة للنظام "هتون الطواشي"، بأن هناك تفشي للفايروس بمدارس النظام، وأشارت إلى أن عدد الإصابات بين الطلاب بلغت نحو 600 إصابة، و800 بين المعلمين، فضلاً عن وفاة طالبة و8 معلمين معتبرة أن الحصيلة المعلنة غير خطرة قياسا بعدد الطلاب والمعلمين.

من جانبه صرح مسؤول في وزارة صحة النظام بأن أعداد الإصابات التي تعلن عنها الوزارة هي الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها نتيجة اختبار البي سي آر  ويوجد أضعاف هذه الأعداد تتلقى العلاج في العيادات والمنازل والحالات المشتبهة بالمشافي.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس كورونا تشهد منحى تصاعدياً ما يعني بدء انتشار موجة جديدة من الفيروس، وارتفاع منحى الإصابات بكورونا بدأ منذ منتصف الشهر الماضي حيث كان عدد الإصابات المسجلة يومياً يصل بشكل وسطي إلى 30 إصابة و3 وفيات بينما ارتفع خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى 150 إصابة و15 وفاة.

ونعت نقابة أطباء النظام أمس عدد من الأطباء بشكل متزامن بينهم "بسام مختار"، رئيس قسم العيادات الخارجية بمشفى حماة الوطني الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا التي وصلت إلى 36,496 ألف إصابة و1,098 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعلنت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا" في بيان رسمي، رفضها لأي خطوة للحل السياسي لا تبدأ بهيئة حكم انتقالي حسب قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، معبرة عن إدانتها ورفضها لأي خروج على هذا السياق، عقب تصريح "غير بيدرسون" حول العدالة التصالحية.

وانتقدت الجماعة "ضعف الأداء السياسي والدبلوماسي" لفريق اللجنة الدستورية، ولفتت إلى أنه ومع هذا ما تزال النقاط الثلاث والعشرين التي عرضها باسمها بيدرسون، والتي توحي لكل متابع أن اللجنة الدستورية في واد والشعب والثورة السورية في واد آخ، فإن ثلاث وعشرون نقطة لم تستحق هيئة الحكم الانتقالي فيها من اللجنة الدستورية كلمة.

وذكرت أن حديث بيدرسون عن العدالة التصالحية، جاء صدمة عنيفة لضمائر السوريين جميعاً، وكان على بيدرسون أن يعلم أن دماء السوريين ليست للبيع، وأنهم لن يفرطوا بمعاناة رجالهم ونسائهم وأطفالهم.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سورية رفضها لما تتردى فيه بعض هيئات المعارضة السورية، وأكدت أن دماء السوريين لن تكون ماءً، وأن الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد وشركاؤه وأجراؤه لن تسقط بالتقادم، وسيحتفظ كل السوريين بحقوقهم في محاكمة المجرمين والقتلة ومغتصبي الأعراض على مدى نصف قرن، أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وكانت أثارت تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن حول مصطلح جديد أطلقه، عاصفة من الإنتقادات اللاذعة من قبل عدد من النشطاء وأيضا أعضاء من اللجنة الدستورية.

وجاء في تصريح لبيدرسن في إحاطته في مجلس الأمن حين قال "قدم بعض أعضاء المجتمع المدني في اللجنة الدستورية نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة"

أصدر "التجمع الوطني الحر" للعاملين في مؤسسات الدولة، بياناً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون وإسقاطه الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية بالفقرة 21 من إحاطته وفرض العدالة التصالحية عوضاً عن العدالة الانتقالية بالاتفاق مع اللجنة الدستورية ورئيسها.

ولفت التجمع إلى أن بيدرسون نعى بشكل رسمي بيان جنيف1 لعام 2012، و القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية لاسيما القرار 2254، وذلك من خلال ما ورد في الفقرة 21 من إحاطته و التي تجاوزت الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لتختصر السلال الأربعة التي قدمها سلفه ديمستورا بمرجعية لا أساس قانوني لها للحل تتمثل في دستور جديد لسورية، تجري استناداً له انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وقد نوه إلى مشاركة المهجرين فيها على استحياء.

وأوضح أن ما ذكره المبعوث الخاص في الفقرة 21، و ما ورد في بقية الإحاطة تمت بموافقة ومباركة اللجنة الدستورية جميعاً بما فيها وفد المعارضة ورئيسه، مؤكداً أن ما قامت به هيئة التفاوض ولجنتها الدستورية ومن ورائهم الائتلاف تجاوز مبادئ الثورة والقرارات الدولية التي تشكل مرجعية الحل السياسي في سورية والتي تشكل الحد الأدنى لتطلعات السوريين في الحرية والكرامة وذلك عندما قامت تلك الهيئات واللجان.

ومن تلك الأعمال "ضم منصات تتماهى مع روسيا ونظام بشار، والتنازل عن الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات تماهياً مع انتخابات بشار الإرهابي، والتنازل عن العدالة الانتقالية واستبدالها بالعدالة التصالحية مع الجناة".

ولفت التجمع إلى أن المجرم بشار الأسد و نظامه أساس المشكلة في سورية، و أي حل سياسي في سورية لن يكتب له النجاح و الاستمرار إلا بمحاسبتهم على ما اقترفوا من مجازر بحق الشعب السوري راح ضحيتها أكثر من مليون شهيد، ومئات آلاف المعتقلين و المفقودين وملايين النازحين و اللاجئين، و أية خطوة باتجاه تبرأتهم من تلك المجازر تحت بند العدالة التصالحية هو خيانة عظمى و أي شخص يمثل الثورة و يفرط بحق العدالة الانتقالية هو عدو للثورة و يجب محاسبته.

أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الجمعة، 18 كانون الأول، عن رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، وذلك لمرة جديدة ما يضيق الخناق على السكان في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

ومع رفع الأسعار وصل "البنزين" إلى 4.80 ليرة تركية، وكذلك "المازوت" 4.92 ليرة تركية، وبقي سعر "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.95 ليرة تركية، وحلقت جرّة الغاز المنزلي في ارتفاع جديد حيث سجلت سعر 75 ليرة تركية، بزيادة نحو 1.5 ليرة تركية.

وقبل قرار رفع الأسعار الأخير الصادر اليوم كانت الأسعار على النحو التالي "البنزين" 4.76 ليرة تركية، و"المازوت" 4.80 ليرة تركية، و "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.95 ليرة تركية، وجرّة الغاز المنزلي بـ 73.50 ليرة تركية.

وأصدرت الشركة بياناً تحدثت من خلاله عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية، وبررت بذلك قرارها المتكرر في رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي يزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

فيما تضمن البيان قولها إن أسعار النفط ارتفعت خلال ختام مدعومة ببيانات للحكومة الأمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام الأسبوع الماضي وبالتفاؤل حيال حزمة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكانت نشرت كلاً من شركتي "وتد" و"كاف" للمحروقات، مطلع الشهر الجاري، بيانات متزامنة تطابقت من حيث رفع الأسعار فيما يبدو أنه تناغم بين الشركتين لا سيّما مع الإعلان عن افتتاح شركة "كاف" وتصديرها كمنافس لـ"وتد" المحتكرة لهذا المجال خلال السنوات الماضية.

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، إن روسيا زودت سوريا بـ 100 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية منذ بداية 2020 وتعتزم تقديم المزيد، حيث تحولت سوريا في عهد الأسد من مصدر للقمح لدولة تستجدي الدول الأخرى لاستيراد هذه المادة الأساسية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع فيصل المقداد: "فيما يتعلق بمهام استعادة الاقتصاد السوري، فتم اتخاذ قرارات جادة للغاية في الأسابيع الأخيرة، مما سيزيد بشكل كبير من قدرات النداء الموحد لتنظيم العمل بطريقة منهجية. ونستمر في تقديم المساعدة الإنسانية، وقمنا بتسليم 100 ألف طن من القمح الروسي، وستستمر عمليات التسليم. الآن هناك مناقشة الإجراءات الملموسة. وهناك برنامج استراتيجي كبير للتعاون الاقتصادي".

وكانت خصصت روسيا هذا العام 100 ألف طن من القمح لسوريا عرضتها روسيا كـ "مساعدات إنسانية"، وتم تسليم معظمها، حيث تحاول روسيا التغلغل أكثر في المناطق السورية التي تسيطر عليها من باب المساعدات، بعد تدمير المناطق وتهجير سكانها.

وتستهلك سوريا ما معدله 2.5 مليون طن من القمح سنويا، بحسب تقديرات سابقة، يتم تأمين القسم الأكبر منها عن طريق الإنتاج المحلي، فيما تستورد الباقي، وذلك بعد ما كانت مكتفية ذاتيا قبل 2011، بإنتاج يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن إلى الخارج.

وهذا ما يعني أن المساعدات الروسية لا تكفي حتى لشهر من إحتياجات البلاد من القمح

وسبق أن كشفت تصريحات صادرة عن مسؤول في مؤسسة النقل البحري التابعة للنظام، عن سرقة كميات كبيرة من القمح قدرت بنحو 500 طن من المادة، وذلك دون الكشف عن المسؤول المباشر لفقدان الكمية لا سيّما مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام التي يتمثل جزء منها بشح الطحين والخبز.

ويعيش المواطن السوري هذه الأيام في سباق مع لقمة العيش، ومن طابور إلى أخر، ولكن أطولها هو عند المخبز حيث يقفون لساعات حتى يحصلوا على ربطة خبز واحدة، ليتجدد الوقوف على الطابور في اليوم الآخر.

ديرالزور::
خرجت مظاهرة حاشدة في بلدة أبو حمام ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" طالبت التحالف الدولي بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة الفاسدين بريف ديرالزور.

نجا قيادي في "قسد" من محاولة اغتيال في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، حيث استهدف مجهولون سيارته في المدينة، في حين قُتل أحد عناصر "قسد" وجرح آخرين جراء هجوم شنه مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة على سيارة كانت تقلهم بالقرب من بئر الأزرق النفطي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في محيط بلدة الحصان بالريف الغربي.

قُتل عنصر من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وأصيب آخرين جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في بادية البوكمال بالرف الشرقي.

أصيب عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني إثر تبادل إطلاق نار بين ميليشيا جيش العشائر وميليشيا الدفاع الوطني في حي الطب بمدينة ديرالزور، بسبب خلافات شخصية بين عنصرين من الطرفين.

سُمع صوت انفجار عنيف مجهول المصدر في حي الجورة داخل مدينة ديرالزور، تبين أنه ناتج عن قيام أحد الأشخاص المتهمين بترويج المخدرات قنبلة صوتية على دورية تابعة للأمن العسكري التابع لنظام الأسد.


الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية قرب مخيم الهول بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية في بلدة تل براك.


الرقة::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب مفرق بطيمان على طريق المنخر شرقي الرقة بعبوة ناسفة.

شن الجيش الوطني هجوما واسعا على مواقع "قسد" على محور عين عيسى بالريف الشمالي، وسيطر على قريتي الجهبل والمشيرفة.

شن عناصر الجيش الوطني السوري هجوما واسعا على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأعلن جيش أحرار الشرقية في تسجيل مصور عن سيطرته على مدخل عين عيسى، وتحديدا قريتي الجهبل والمشيرفة.

وجاءت هذه التطورات بعدما أيام من إعلان مجلس تل أبيض العسكري أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء 3 نقاط مراقبة لقوات الأسد و "قسد" في منطقة عين عيسى شمال الرقة، بمراقبة روسية.

وكان الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني السوري، قد كثفوا من قصفهم العنيف على بلدة عين عيسى خلال الأيام الماضية، ما فهم منه أنه تجهيز لعملية عسكرية على البلدة.

وسلطت مواقع إعلام روسية قبل أيام، الضوء على وضع بلدة "عين عيسى" بريف الرقة الشمالي، متحدثة عن مفاوضات تتم بين مسؤولين روس وآخرين من "قسد"، لم تصل لحل، بعد معلومات عن طلب روسي للأخير لتسليم البلدة لقوات النظام.

وأوضحت المصادر حينها أن البلدة الإستراتيجية تعيش حالة من الترقب والحذر، بعد تصعيد عسكري من قبل القوات التركية وفصائل "نبع السلام"، ضد مواقع "قسد" في المنطقة، في وقت تقول المصادر أن المفاوضات بين "قسد وروسيا" قد تعثرت، مع رفض "قسد" الخروج من البلدة.

قال السفير الألماني كريستوف هوسغن إنّه "من السخرية للغاية أن نأسف لعدم تمكّن السلع الإنسانية من الوصول إلى سوريا، في حين أنّنا شهدنا في نفس هذا المكان في تمّوز/يوليو كيف منعت روسيا والصين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى هذا البلد"، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الأربعاء.

وكانت موسكو وبكين استخدمتا في مطلع تمّوز/يوليو الماضي حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع قرار ألماني-بلجيكي يمدّد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر معبرين حدوديين مع تركيا لا يسيطر عليهما نظام الأسد.

وأضاف السفير الألماني في الجلسة التي عقدت عبر الفيديو، "بدلاً من الشكوى في كلّ مرّة من العقوبات، يجب على روسيا والصين التراجع عن قرارهما والسماح بفتح مزيد من نقاط العبور حتى يتمكّن الناس بالفعل من الحصول على الأغذية والأدوية التي يحتاجون إليها".

وتابع "في نهاية العامين اللذين قضيناهما في مجلس الأمن، علينا أن نكون صادقين: هذا المجلس خذل الشعب السوري. روسيا لم تدعم الأسد فحسب، بل ساهمت بنفسها في معاناة الناس وموتهم".

 وتنتهي عضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي في 31 كانون الأول/ديسمبر بعدما شغلت على مدى عامين مقعداً غير دائم في هذه الهيئة الأممية. وكانت هذه هي آخر جلسة مقرّرة لمجلس الأمن حول سوريا هذا العام، وبالتالي الأخيرة التي ستتمكن فيها ألمانيا من الإدلاء بدلوها بشأن هذا الملف.

قال "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية إن سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن.

وأشار "العبدة" إلى أن قبول الحديث عن الدستور حاليا لا يعني تجاوز هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي.

وأكد العبدة أنّ سلة الحكم الانتقالي هي عصب القرار، وطريق رئيسي في تنفيذ القرار الأممي. وإنه لأمر مقلق للغاية غياب الحديث عن هذه السلة في إحاطة بيدرسون أمس والتي قبلها.

وأضاف العبدة: نحن السوريون خارطة جهودنا واضحة (القرار 2254)، ومهمة بيدرسون هي تنفيذ هذه الخارطة دون تغييب أي تفصيل فيها.

وختم العبدة بأن هيئة الحكم الانتقالي، وبالضرورة معها العدالة الانتقالية، هي أعصاب لا ينبغي أن تُغيبها الأمم المتحدة ومبعوثها، لأن ذلك سيعني تمييع للقرار الأممي 2254 وحرف مساره نحو خطوات تخدم النظام، ولا أحد سوى النظام.

وأثارت تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن حول مصطلح "العدالة التصالحية"، عاصفة من الانتقادات اللاذعة من قبل عدد من النشطاء وأيضا أعضاء من اللجنة الدستورية.

كما أثار بيدرسون جدلا أخر في تصريحاته حيث قال بأن مهمة اللجنة الدستورية هي إصلاح الدستور وليس كتابة دستور جديد، وهنا تمكن مشكلة رئيسية حيث من مهام اللجنة الدستورية هو كتابة دستور جديد للبلاد وليس تعديله، ربما تتضمن مواد من الدستور القديم.

وحول ذلك، أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم بياناً خاصاً حول إحاطة بيدرسون، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر "هيئة حكم انتقالية" وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن "العدالة الانتقالية".

وتساءلت "هيئة القانونيين": ألم يأن لأعضاء اللجنة اللادستورية وهيئة التفاوض أن يوقفوا دورهم الهدام في خيانة الثورة السورية وطعنها الطعنة تلو الأخرى بقيادة عراب المفاوضات التنازلية قائد اللجنة اللادستورية زعيم الواقعية السياسية الكاذبة، ألم يأن الأوان لإسقاطهم جميعا ومحاسبتهم المحاسبة العادلة على ما ارتكبوه من خيانات وتنازلات.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر "هيئة حكم انتقالية" وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن "العدالة الانتقالية".

وأوردت الهيئة نص كلام المبعوث الخاص غير بيدرسون في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن بالقول: "وفي نهاية المطاف, وبعد اعتماد دستور جديد وتوفير بيئة آمنة وهادئة ومحايدة يدعو القرار 2254 إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة, تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة, وبمشاركة جميع السوريين الذين يحق لهم المشاركة, بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر" وختمها على استحياء بمشاركة المهجرين والنازحين واللاجئين".

ووفق البيان فقد ورد ولأول مرة في إحاطة المبعوث الدولي الخاص لسورية غير بيدرسون مصطلح " العدالة التصالحية " في الفقرة السادسة من إحاطته، معتبرة أن إدراج هذا المصطلح في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بالملف السوري يعني إقراره ضمن آليات الحل السياسي الذي يٌعْمَل عليه برعاية الأمم المتحدة.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا المصطلح يطرح لأول مرة منذ بداية التدخل الأممي في الملف السوري الأمر الذي يوجب معرفة هذا المفهوم ودلالات إطلاقه في هذه الجولة من مفاوضات اللجنة الدستورية التي استقرت على اعتماد مصطلح " العدالة الانتقالية " في كل مراحل المفاوضات في خطاب المعارضة وخطاب الأمم المتحدة والتي تم بناء عليه إقامة مئات الورشات والدورات التدريبية لأعضاء المعارضة ممن انخرطوا في العملية التفاوضية.

واستغربت الهيئة موقف بعض أعضاء اللجنة الدستورية بهذا المستجد، حيث انقسموا بين " متذاكٍ " كعادة المعارضة حيث اعتبر أن المقصود بالعدالة التصالحية هي العدالة الانتقالية، وبين" ناءٍ بنفسه " حيث رمى المسؤولية على مكتب الترجمة التابع لمكتب المبعوث الدولي السيد بيدرسون، وبين ثالثٍ " لا مُبالٍ " لم يعنيه الأمر لا من قريب ولا من بعيد.

وأكدت الهيئة أن هناك محاولات لتمرير مفاهيم ومصطلحات خطيرة من قبل بعض الأطراف مستغلين ضعف قدرات بعض أعضاء وفد المعارضة وعدم مبالاة البعض وعمالة البعض الآخر المتماهي مع موقف النظام السوري.

وفصلت الهيئة في ماهية وتعريف مفهومي العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية والفرق بينهما، مبينة أن العدالة التصالحية:
- عرّف قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 2002/12، المؤرخ في 24 تموز/يوليه 2002 العدالة التصالحية بأنها: " " برنامج عدالة يستخدم عمليات تصالحية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة معاً في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك، بصفة عامة، بمساعدة من ميسِّر وفق آليات تصالحية مثل " الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام ". ينتج عنها اتفاقات يتوصل اليها الأطراف تتضمن " التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية، بهدف تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفردية والجماعية للأطراف وتحقيق اعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع.


ثانياً: العدالة الانتقالية:
- تُشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات ؛ تهدف الى " إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات؛ وجعل الوصول إلى العدالة ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات؛ و ضمان أن النساء والمجموعات المهمشة تلعب دورا فعالاً في السعي لتحقيق مجتمع عادل؛ واحترام سيادة القانون؛ و تسهيل عمليات السلام، وتعزيز حل دائم للصراعات؛ و إقامة أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش؛ و دفع قضية المصالحة "، وفق الآليات التالية:
1- الملاحقات القضائية، لاسيّما تلك التي تطال المرتكبين الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.

2- جبر الضرر.. الذي تعترف الحكومات من خلاله بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها. وغالباً ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية " كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال" فضلاً عن أشكال رمزية " كالاعتذار العلني أو إحياء يوم للذكرى".

3- إصلاح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوات المسلّحة، والشرطة والمحاكم بغية تفكيك – بالوسائل المناسبة – آلية الانتهاكات البنيوية وتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

4- لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وكذا للمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات.

5- ولا ينبغي النظر إلى هذه الأساليب المختلفة كبدائل لبعضها البعض. على سبيل المثال، لجان الحقيقة ليست بديلاً عن المحاكمات. تحاول لجان الحقيقة أن تفعل شيئًا مختلفًا عن الملاحقات القضائية بتقديم مستوى أوسع بكثير من الاعتراف والحد من ثقافة الإنكار. وبالمثل، فإصلاح الدساتير والقوانين والمؤسسات ليست بديلاً عن تدابير أخرى ولكن تهدف مباشرة إلى استعادة الثقة ومنع تكرار الانتهاكات.

6- من المهم التفكير بشكل مبتكر وخلاق حول هذه النُهج وحول مقاربات أخرى.


وأوضحت الهيئة في بيانها الفرق بين العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية على الشكل التالي:
- تأتي العدالة التصالحية في سياق عمليات السلام التي تسعى إلى إنهاء النزاعات المسلحة الداخلية قد يسعى الطرف الجاني المشاركين في المفاوضات إلى إدماج قضايا العدالة كجزء من الاتفاقيات لإنهاء الصراع للإفلات من العقاب؛ وليست جزء من عملية تحقيق العدالة والمحاسبة وانصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب التي تقوم عليها العدالة الانتقالية.

- العدالة التصالحية: ترتكز بالأساس على الضحية والاهتمام بها والالتفات الى حاجياته والمنصبة على جبر الضرر الذي تسببت به الجريمة وكذلك الاهتمام بالأطراف الأخرى " الجاني والمجتمع " من خلال السعي الى استعادة العلاقة بين الجميع من خلال جبر الضرر الناجم عن الجريمة والادماج الاجتماعي لمرتكبيها وتعزيز وإرساء السلم الاجتماعي و هي تغليب التعايش الميداني على تحقيق العدالة للضحايا حيث تعتبر ان العدالة ليست عدالة " الفعل الجرمي " او عدالة الجاني او عدالة الضحية بل هي كل ذلك من خلال تعايش ميداني يسعى الى لم شمل الأطراف واستعادة علاقاتهم وتصالحهم مع المجتمع ورأب الصدع الذي احدثته الجريمة.


- العدالة التصالحية لا تشترط تحقيق الانتقال السياسي مما يعني إمكانية بقاء السلطة القائمة وتوليها او مشاركتها عملية العدالة التصالحية.
- العدالة الانتقالية عدالة عقابية أما العدالة التصالحية عدالة تفاوضية بين الجاني والضحية؛ تقوم العدالة التصالحية على القانون العرفي والحلول الرضائية والابتعاد عن الحلول التنازعية، بينما تقوم العدالة الانتقالية على قوانين وتشريعات تتضمن نصوص تجريمية ونصوص عقابية ونصوص تكفل جبر الضرر والتعويض ولها قوة إلزامية وهي حجة على الكافة، بينما العدالة التصالحية تقوم على التفاوض على جبر الضرر دون العقاب وهي علاقة اختيارية لا تحمل طابع الالزام الجبري يمكن التنصل منها كونها أقرب الى الالتزامات التعاقدية.

- العدالة الانتقالية نوعاً خاصاً من العدالة مثل العدالة التصالحية أو العدالة التوزيعية أو العدالة الجزائية.، وهي تطبيق لسياسة حقوق الإنسان في ظروف معينة، أما العدالة التصالحية هي مزيج من العدالة التوزيعية والعدالة التأهيلية التي تُركِّز على الجاني من خلال السعي على إيجاد سبل علاجه بقصد إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، والتوزيعية التي تحمل دلالة سياسيّة قانونيّة اجتماعيّة يقوم على المساواة النسبية بين الجاني والضحية في تحمل المسؤولية عن الفعل الجرمي.

- العدالة الانتقالية عدالة " جنائية مدنية " تضمن حقوق الضحايا " عديمي الأهلية القانونية " من خلال النصوص القانونية التي تعتبر من النظام العام، بينما العدالة التصالحية " عدالة مدنية عرفية " تؤدي الى هدر حقوق هؤلاء كونها علاقة تفاوضية بين جاني وضحية مما يفتح الباب على اتفاقات مجحفة بحقهم من قبل أولياء امورهم او القيّمين عليهم.

- العدالة التصالحية يُغلّب فيها الحق " الشخصي " على الحق العام مما يفتح الباب للمال والنفوذ والقوة التي يتمتع بها الجاني في المفاوضات بما يحقق مصلحته على حساب الضحية الامر الذي يُنمي عقلية التسلط والاجرام لديه، بينما في العدالة الجنائية يغلب فيها " الحق العام " من النصوص القانونية الزجرية و الجبرية التي تقوم النيابة العامة بحمايتها و الدفاع عنها من خلال مراحل التقاضي ابتداءً من التحقيق و الادعاء حتى الحكم والتنفيذ.

وختمت هيئة القانونيين بيانها بالإشارة إلى أنه "بعد كل ما تقدم ألم يأن لأعضاء اللجنة اللادستورية وهيئة التفاوض أن يوقفوا دورهم الهدام في خيانة الثورة السورية وطعنها الطعنة تلو الأخرى بقيادة عراب المفاوضات التنازلية قائد اللجنة اللادستورية زعيم الواقعية السياسية الكاذبة ألم يأن الأوان لإسقاطهم جميعا ومحاسبتهم المحاسبة العادلة على ما ارتكبوه من خيانات وتنازلات".

قال "باسم منصور"، مدير عام الطيران المدني التابع للنظام إن مديرية الطيران أحدثت مراكز خاصة للمصرف التجاري في المطارات، لتنفيذ قرار فرض تصريف الـ 100 دولار على الراغب بالعودة، وذلك في أولى خطوات النظام عقب قراره بإعادة تشغيل المطارات.

وأشار "منصور"، إلى أنّ إحداث تلك المراكز مع عودة المطارات للعمل يساهم في دوران العجلة الاقتصادية، كما صرح بأن المطارات الثلاثة المعاد افتتاحها حديثاً ستعمل بشكل تدريجي كون كل حركة الطيران في العالم متأثرة بجائحة كورونا، حسب وصفه.

وكان قرر نظام الأسد إعادة تشغيل مطاري "حلب واللاذقية"، بشكل دائم وذلك اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، إلى جانب مطار "القامشلي" بشكل مؤقت، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام وأشارت مصادر موالية بانعكاس اقتصادي كبير للقرارات وعودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

وسبق أن نقل موقع موالي نقلاً عن مسؤولين لدى النظام تصريحات حول مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، وذلك بعد عرضهم على وزير داخلية النظام "محمد الرحمون".

وجاء دلك دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، التي لا تعدو كونها فقاعات إعلامية.

وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" عند خروجهم ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة.

وتجدر الإشارة إلى أنَ حركة النقل الجوي توقف بقرار من النظام في 25 آذار من العام الجاري على خلفية قرار حظر شامل قبل رفعه جزئيا في تشرين الأول الفائت عبر افتتاح مطار دمشق الدولي، وسط تكرار توصيات شخصيات مقربة من النظام بضرورة تشغيل المطارات لرفد خزينة الدولة لا سيما مع قرارات فرض اختبار كورونا وتصريف الـ 100 دولار المفروضة على الراغبين بالعودة إلى البلاد.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن سرقة كابلات كهربائية في طرطوس، وأثارت تصريحات مسؤول شركة كهرباء النظام في المحافظة جدلاً إذ شكك موالون بظروف الحادثة المعلنة في تعليقات تشير إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وفق تعبيرهم.

وقال "عبد الحميد منصور"، وهو مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس التابعة للنظام إن "مجهولين"، أقدموا على سرقة كابلات نحاسية في محافظة طرطوس، حيث قدرت قيمة مسروقاتهم خلال شهرين بما يقارب 30 مليون ليرة، في قريتي "السودا وأرزونة" فقط.

وبحسب "منصور"، فإنّ اللصوص المجهولين يستغلون فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية وأن السبب الرئيسي لسرقتها أنها مصنوعة من مادة النحاس غالية الثمن، والهدف من سرقتها الإتجار بها وبيعها، حسب وصفه.

وأشارت بعض تعليقات متابعتي الصفحات الموالية إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك تعليقهم بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.