حلب::
استهدف الجيش الوطني مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط مطار منغ وتل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

تمكن عناصر الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على جبهة مريمين جنوب غرب مدينة  أعزاز بالريف الشمالي.


ديرالزور::
أصيب عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

قُتل عنصران ينتميان لمجلس ديرالزور العسكري التابع لـ "قسد" برصاص مجهولين في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، فيما حاول مجهولون اغتيال رئيس المجلس المحلي في المدينة عبر استهداف سيارته، وباءت محاولتهم بالفشل.

سيّر التحالف الدولي دورية عسكرية في المناطق المحيطة بمعمل غاز كونيكو.


الحسكة::
سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" مدني في قرية عجاجة بالريف الجنوبي، واعتقلت امرأة بعدما داهمت قسم المهاجرات بمخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
تجددت الاشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" على أطراف قرى المشيرفة والجهبل وصيدا شرقي مدينة عين عيسى، وقام الجيش الوطني باستهداف مواقع "قسد" في محيط المدينة بقذائف المدفعية.

قال ناشطون إن جنديان روسيان قُتلا بقصف للجيش الوطني على أطراف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت محيط جبل البشري شرقي الرقة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق المزارع شمال غربي الرقة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب عبر حسابها في "تويتر"، السبت، بتحييد 5 إرهابيين من التنظيم حاولوا التسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام"، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار.

وذكرت أنها ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلام في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أظهرت نتائج دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن "الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار بيروت قد دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان – بما في ذلك اللاجئين السوريين – إلى حافة الهاوية".

وبينت الدراسة أن نسبة العائلات اللاجئة السورية التي باتت "تعيش تحت خط الفقر المدقع" بلغت 89 في المئة في العام 2020 مقارنة مع 55 في المئة العام الماضي، حيث تعيش تلك العائلات بأقل من 308,728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهرياً، ما يعادل 205 دولارات وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 38 دولاراً وفق سعر السوق السوداء.

وأوضحت المنظمات في بيان أن "تسعاً من أصل كل عشر أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حالياً في فقر مدقع"، وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إن "وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ سنوات، غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكّل مؤشراً دراماتيكياً على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة لهم".

وأضافت أن اللاجئين يواجهون اليوم "أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان"، حيث ارتفعت بنسبة 18 في المئة الديون المتراكمة على اللاجئين في لبنان، وفق الدراسة التي أشارت إلى أن "السبب الرئيسي للاستدانة هو شراء الطعام".

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب الأمم المتحدة فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان "ثلاثة أضعاف تقريباً منذ شهر أكتوبر 2019" أي زيادة بنسبة نحو 174 في المئة، وأظهرت الدراسة أن تلك العائلات تلجأ إلى طرق عدة للتكيف بينها الزواج المبكر للأطفال وإخراجهم من المدارس أو إرسالهم للعمل.

وتعاني نصف العائلات السورية، التي شملتها الدراسة، من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع 28 في المئة في العام 2019. وتضاعف كذلك عدد الأسر التي تعتمد على أنظمة غذائية غير كافية من 25 في المئة في 2019 إلى 49 في المئة في 2020.

سلط تقرير أصدرته شبكة منظمات غير حكومية ويستند إلى نحو 900 شهادة، الضوء على العنف والإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين الذين تعرضوا للضرب أو السرقة أو إتلاف متعلقاتهم الشخصية وتمت مهاجمتهم بالكلاب على حدود الاتحاد الأوروبي.

ونشر هذا "الكتاب الأسود عن الإعادة القسرية" الجمعة، ووضع بمبادرة من كتلة اليسار الأوروبي الموحد/الشمال الأخضر اليساري (يسار راديكالي) في البرلمان الأوروبي، من قبل "شبكة مراقبة العنف على الحدود" التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية والجمعيات.

يضم هذا التقرير المؤلف من 1500 صفحة شهادات مؤلمة تتعلق بأكثر من 12654 شخصًا حول وقائع تجري منذ 2017 في إيطاليا وسلوفينيا والمجر واليونان وكرواتيا وكذلك دول البلقان الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل صربيا والبوسنة.

وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي كورنيليا إرنست (اليسار الأوروبي الموحد) "صدمنا جدا بالروايات التي لا نهاية لها عن العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكرنا بأكثر الديكتاتوريات وحشية"، وعبرت عن أملها في أن يساهم هذا "الكتاب الأسود" في "وضع حد لهذه الجرائم ومعاقبة الحكومات المسؤولة عن هذه الأفعال".

ويشدد التقرير على أن عمليات الإعادة القسرية المتمثلة في قيام دولة ما "بطرد المهاجرين بدون منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء وبدون الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الشخصية وبدون إمكانية طلب المساعدة باستخدام أساليب العنف، غير قانونية".

وسلمت الوثيقة إلى مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون الجمعة، وذكرت في بيان تلقته وكالة فرانس برس أن "الإعادة القسرية لا تتوافق مع التشريعات الأوروبية والحق في اللجوء"، وأشارت إلى أن ميثاق الهجرة واللجوء الذي عُرض في سبتمبر ينص على آلية لمراقبة الحدود لمنع مثل هذا السلوك.

واضطرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى الدفاع عن نفسها مؤخرًا، بعد تحقيق نُشر في العديد من وسائل الإعلام، حول التورط إلى جانب خفر السواحل اليوناني في ممارسات غير قانونية تتمثل في إبعاد قوارب طالبي اللجوء إلى تركيا. ونفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.

من بين الشهادات العديدة الواردة في التقرير، واحدة لمراهق أفغاني يبلغ من العمر 17 عامًا، اكتشفت الشرطة الإيطالية في نوفمبر أنه كان يختبئ تحت شاحنة في ميناء باري، ويقول إنه تعرض للضرب بعصا قبل إعادته إلى اليونان بالقارب دون أن يتمكن من تناول الطعام أو الشرب.

في اليونان، أُجبرت مجموعة مؤلفة من 65 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و 50 عامًا، يتحدرون من أفغانستان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس ومصر، على العودة إلى تركيا في نوفمبر عبر اجتياز سيرًا على الأقدام نهر إيفروس، الذي يفصل بين البلدين.

وأكد سوري، تم توقيفه خلال ديسمبر 2019 في كرواتيا مع 5 سوريين آخرين، بينهم قاصران يبلغان من العمر 15 عامًا، أنه تعرض للهجوم والعض من قبل كلاب أطلقتهم الشرطة التي قامت بإعادتهم إلى البوسنة.

يشير مؤلفا التقرير، هوب باركر وميلينا زايوفيتش، إلى أن عمليات الإعادة القسرية التي لاحظتها الشبكة هي "مجرد لمحة عن ظاهرة أكبر وأكثر منهجية لا تزال منفية وغالبًا ما يتم تجاهلها"، واستنكر التقرير استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد المهاجرين، وأفاد أن طالبي اللجوء أجبروا على خلع ملابسهم، وتم احتجازهم في منشآت تفتقر إلى المعدات الأساسية.

قالت مصادر كردية مطلعة، إن وفد من رئاسة "المجلس الوطني الكردي" السوري، اجتمع مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، لبحث الهجمات على مكاتب المجلس وأحزابه في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأوضحت المصادر أن "رئاسة المجلس أبدت امتعاضها من الأعمال التخريبية التي قامت بها الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) في عدد من المناطق"، وانها دعت عبدي إلى "وضع حد لتلك الاعتداءات ومحاسبة المخربين"، وأكدت أن "عبدي تعهد بفتح تحقيق ومحاسبة هؤلاء المخربين".

ووفق موقع "باسنيوز" فإن الحوار بين "المجلس الوطني" وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD")، سوف تستأنف حين يعود الراعي الأمريكي إلى مناطق شمال وشرق سوريا في بداية السنة المقبلة.

وكان "المجلس الوطني"، دعا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى وقف كل الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية "الكردية- الكردية" السورية، وأدان المجلس في بيان استهداف مكاتبه في شمال شرق سوريا، وتخريب المحتويات فيها.

وأضاف أن هذا التصعيد يهدف إلى ترهيب الشارع الكردي، واستهداف المفاوضات الجارية بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي".

من جهته، أدان الائتلاف الوطني السوري، الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تعرضت لها مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب المنضوية تحته في مدن الدرباسية وعامودا الحسكة والقامشلي، حيث تعرضت المكاتب خلال الأيام الماضية لسلسلة من عمليات إطلاق النار والاستهداف بالزجاجات الحارقة والعبث بمحتوياتها، وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر تابعين لتنظيم PKK الإرهابي.

وحذر الائتلاف الوطني من مخاطر الأعمال الإرهابية والاعتداءات المدانة التي تقوم بها عصابات تابعة لميليشيا YPG الإرهابية وما ترتكبه في المناطق الحدودية مع إقليم كردستان العراق سواء عبر محاولات التسلل أو من خلال قصف مواقع البيشمركة من داخل الحدود في مسعى لتوتير الأوضاع ونشر الفوضى والقلاقل وتهديد أمن دول الجوار

أفادت مصادر إعلامية بمصرع أحد عناصر ميليشيات ما يُسمى بـ "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران، وذلك عقب إصابته بريف دير الزور، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ضباط وعناصر من جيش النظام بمناطق متفرقة.

وفي التفاصيل نعت ميليشيا "حزب الله"، أمس الجمعة، أحد عناصرها ويدعى "علي الهادي يوسف بلوط"، وأشارت مصادر إعلامية موالية للحزب بأن "بلوط"، الذي يلقب بـ "رضا"، لقي مصرعه متأثراً بجراحه التي أصيب بها في البوكمال بسوريا.

فيما كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع ضابط برتبة نقيب يدعى "محمد عارف الأحمد"، وينحدر من قرية "خربة القصر" بالقرب من مصياف غرب حماة، ولقي مصرعه في الاشتباكات الأخيرة ونقل إلى مشفى حمص العسكري.

يُضاف إلى ذلك مصرع قيادي في ميليشيات ما يُسمى بـ "نسور الزوبعة"، التابعة للنظام ويدعى زهير سليمان وينحدر من قرية "بغمليخ"، التابعة لمنطقة الشيخ سعد بريف محافظة طرطوس الساحلية، كما قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "فارس دعبول".

فيما لقي عنصر من ميليشيا الأسد مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح بينهم ضابط برتبة عقيد يدعى "عاطف حسن"،، جراء حادث سير على طريق "سهل الغاب - اللاذقية"، وللسبب ذاته نعت صفحات المجند في ميليشيات النظام "فادي العبدو".

وقال ناشطون إن عناصر من ميليشيات النظام قتلوا جراء اشتباكات مع عناصر خلايا تنظيم "داعش" في بادية ريف حماة الشرقي، فيما قتل وجرح آخرون إثر انفجار لغم أرضي كانت في منطقة المريجة بالريف ذاته.

وفي السياق اندلعت اشتباكات بين الميليشيات الايرانية وخلايا تنظيم "داعش" سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات في بادية السخنة شرقي حمص.

كما قتل نحو 10 عناصر بهجمات نفذها مجهولين على عدة مواقع لميليشيات النظام في قرى رسم أبو الميال، وجب أبيض، والشحاطية، وطوال القيصوم، ورسم شيبة، والكديم الواقعة بين منطقتي إثريا شرق حماة والرصافة غرب الرقة، وسط قصف جوي روسي طال المنطقة.

بالمقابل تستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

توقعت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا ساحة لـ"معركة مبكرة وصامتة" بين موسكو وحلفائها من جهة، وواشنطن وشركائها من جهة أخرى.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، أن الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى بعد الوجود العسكري الروسي والتغييرات الميدانية الكبيرة وثبات "خطوط التماس" بين "مناطق النفوذ" الثلاث في سوريا لنحو سنة وسط أزمة اقتصادية عميقة وعقوبات اقتصادية غربية و"عزلة دبلوماسية وسياسية"، إضافة إلى أنها ستحصل في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن موسكو ومعها دمشق وطهران، تريد أن تكون هذه الانتخابات بموجب الدستور السوري الحالي لعام 2012 بعيداً عن الإصلاحات المرتقبة في جنيف بموجب القرار 2254 ومناسبة لـ"طي صفحة" وبدء الأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع الأمر الواقع و"الحكومة الشرعية".

ولفتت إلى أن "الإصلاح الدستوري، بالنسبة إلى دمشق وموسكو وطهران، مُرجأ إلى بعد 2021"، أي بعد فوز رئيس النظام السوري بشار الأسد بولاية جديدة مدتها سبع سنوات، على أن يُطبَّق الإصلاح في أول انتخابات برلمانية مقبلة في 2024 ما لم يقدَّم موعدها، كما أوضحت أن "نقطة الخلاف بين موسكو ودمشق، هي أن الأولى تريد مشاركة آخرين في الترشح للانتخابات، وهي جسّت نبض شخصيات معارضة بدرجات".

ونوهت الصحيفة إلى وجود "عقبات أمام ذلك، بينها عدم رغبة شخصيات أساسية بالدخول في سباق تجميلي، إضافة إلى وجود عقبات في الدستور الحالي تتعلق بوجوب إقامة أي مرشح لعشر سنوات في البلاد وتوفر كتلة له في البرلمان من 35 نائباً".

وذكرت أن واشنطن تريد تجاهل الانتخابات وعدم الاعتراف بأي انتخابات لا تجري بموجب القرار "2254"، أما حلفاؤها، فهم منقسمون، البعض يريد تجاهل الانتخابات، فيما يقترح آخرون دعم مرشح للمعارضة، أو وضع معايير واضحة بموافقة أممية لـ"لاعتراف بأي انتخابات".

وكشفت "الشرق الأوسط"، عن حصولها على "لا ورقة" تحدد المعايير الخاصة بالانتخابات الرئاسية السورية، وتخضع حالياً للتعديل، وجاء فيها: "في حال كونها انتخابات حرة، ونزيهة، ومحايدة، وتُجرى في بيئة آمنة حيث يمكن لجميع فئات الشعب السوري بمن فيهم النازحون واللاجئون المشاركة فيها من دون عائق، يمكن للانتخابات المقبلة في سوريا الإسهام الفعلي والحقيقي في إرساء المؤسسات المستقرة ذات الشرعية في البلاد بوصفها جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية الأوسع نطاقاً بموجب 2254".

وزادت: "كما يمكن أن تشكّل أحد العناصر الرئيسية المعنية بالتسوية الدائمة للنزاع الراهن. وفي غياب هذه الشروط، يمكن التلاعب بها في محاولة لاستعادة الشرعية الموهومة لنظام حكم الأسد في مرحلة ما بعد الصراع، مع ردع اللاجئين السوريين في الخارج عن التفكير في الرجوع إلى الوطن".
وكانت الدول الغربية، رفضت الاعتراف بالانتخابات البرلمانية في 2012 و2016 و2020 والرئاسية في 2014، وربط الاتحاد الأوروبي "استعداده التام للاضطلاع بإعمار سوريا بوجود عملية انتقالية سياسية شاملة وحقيقية على أساس القرار 2254".

جاء ترتيب سوريا الخاضعة لحكم آل الأسد، والتي تعاني من حرب مستعرة منذ عشر سنوات يقودها النظام ضد شعبه، في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية وصدر أمس الأربعاء، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وجاءت سوريا التي يحكمها نظام استبدادي منذ أكثر من أربعين عاماً على عهد حافظ الأب ومن ثم بشار الأبن من عائلة الأسد، في المرتبة الأخيرة عربياً، في احتلت تونس صدارة التصنيف عربيا (المركز 53 عالميا) تلتها المملكة المغربية (96 عالميا) ثم لبنان (المركز 106 عالميا).

كما أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وبحسب مؤشر حرية الصحافة، فقد حل لبنان في المرتبة 102، العراق في المتربة 162، الجزائر في المرتبة 146، مصر في المرتبة 166، السعودية في المرتبة 170، فيما حلت سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في المرتبة 174.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

ونشر موقع "نمبيو" الذي يضم أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها الإحصائية، موضحاً أنه يستند في وضع إحصائياته إلى بيانات تعود لآخر 36 شهراً، وينشر تلك الإحصائيات مرتين كل عام.

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

كشفت صفحات موالية للنظام عن تغييرات شملت كلاً من منصب معاون وزير الداخلية إلى جانب قيادة القوات الخاصة التابعة لميليشيات النظام، وذلك بموجب قرارات غير معلنة صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ليتبين أنّهم من أبرز وجه الإجرام في جيش النظام.

وأشادت المصادر بمرسوم جمهوري يقضي بتعيين اللواء "ناصر ديب"، بمنصب معاون وزير الداخلية لدى النظام، وقالت إنه من أبرز الضباط الذين تشهد لهم ساحات القتال والمعارك، وفق تعبيرها.

وينحدر اللواء "ديب" من منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية من عائلة علوية، انتسب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم باختصاص شؤون إدارية، وفي عام 1987 تم ندبه إلى وزارة الداخلية حيث عمل في عدد من قيادات الشرطة بالمحافظات السورية كضابط في أقسام المالية وأقسام الآليات والمركبات، بحسب منصة "مع العدالة".

وفي عام 1995 تم فرزه إلى شعبة الأمن السياسي، حيث عمل كضابط في فروع اللاذقية وحلب ودرعا وحماه، وفي عام 2004 تم تعيينه رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، واستمر بها حتى عام 2009، لينقل بعد ذلك إلى حماة رئيساً لفرع الأمن السياسي بها حتى آب 2011، وتسبب في هذه الفترة بقتل عدد من المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وفي العام نفسه ادعى ناصر ديب أنه مريض بالقلب وحصل على تقارير طبية مزورة لإثبات ذلك، وتم نقله إلى مقر شعبة الأمن السياسي بدمشق بوساطة من رئيس الشعبة آنذاك اللواء محمد ديب زيتون، حيث كُلف برئاسة الفرع الاقتصادي حتى عام 2017.

فيما بات يشغل مؤخراً منصب نائب وزير داخلية النظام "محمد رحمون"، وتتحدث المصادر عن جمع اللواء ناصر ديب ثروة كبيرة تقدر بملايين الدولارات وامتلاكه عدداً من السفن، وذلك من خلال استغلال الوظائف التي تولاها، حيث يُتهم بتلقي الرشوة والفساد والاختلاس.

وسبق أن صرح المجرم "ناصر ديب"، حينما كان مديراً لإدارة الأمن الجنائي بعدم صحة ما اسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة، حسب وصفه.

مكذباً بذلك الحقائق التي تؤكد وفاة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، أظهرت صور قيصر المسربة جانباً من فظاعة أساليب التعذيب والتنكيل المتبعة في سجون الأسد.

كما كشفت مصادر إعلامية موالية عبر صفحات تديرها ميليشيات النظام عن تعيين رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لضابط برتبة عميد ركن مظلي يدعى "مضر محمد حيدر" بمنصب قائد القوات الخاصة التابعة لجيش النظام.

وتحدثت المصادر ذاتها عن قيادة الضابط عمليات عسكرية في عدة مناطق لا سيما في المحافظات السورية الشرقية، وزعمت بأن له دور بارز في ما وصفته تحرير مناطق ممن وصفتهم بـ "المسلحين"، فيما يعرف عنه إصدار أوامر تتعلق بتصفية موقوفين على حواجز عسكرية للنظام.

وينحدر العميد "حيدر"، من قرية "حلة عارا"، التي تتبع ناحية بيت ياشوط في منطقة جبلة في محافظة اللاذقية وهي مسقط رأس متزعم ميليشيات "النمر"، العميد "سهيل الحسن"، إلى جانب "علي حيدر"، المعروف باسم "الأب الروحي للقوات الخاصة"، التابعة لميليشيات النظام وكان قائداً لهذه القوات لمدة 26 عاماً، ومن المقربين للمجرم "حافظ الأسد"، وكان أحد أعضاء دائرته الداخلية، بحسب مصادر متطابقة.

وسبق أن أجرى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تغيرات وتنقلات لعدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام كان أخرها قبل أيام قليلة، وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

طالب وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، الولايات المتحدة بالتوقف عما أسمته "محاولات تعطيل جهود حل الأزمة عبر تصريحات سياسية فارغة"، وذلك رداً على البيان الصادر عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل ريبيرن، في الذكرى الخامسة للقرار الأممي 2254.

وقالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذه الاتهامات لقوات النظام وروسيا في إطار الحملة الشعواء التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بتكرار نسخ الهجمات والأخبار المفبركة في هذا الاتجاه".

وطالبت "زاخاروفا "شركاء روسيا الإقليميين والدوليين" لتعزيز الجهود المشتركة حول إيجاد حل للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بدلاً من تخريب هذه الجهود وإطلاق تصريحات سياسية فارغة واتهامات لا أساس لها"، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا أكد أن "نظام بشار الأسد مستمر بدعم من روسيا وإيران في إطالة أمد النزاع السوري، بشن حرب وحشية ضد الشعب السوري"، مشدداً على أن "النظام وروسيا رفضا الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص، لوقف إطلاق النار في عموم البلاد".

نشرت معرفات مناصرة لـ "هيئة تحرير الشام"، مقطع فيديو يظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" في ظهور هو الأول بعد أن أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن "الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة".

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.

وظهر "الجولاني" في المقطع المصور، في إحدى خيام النازحين في مكان بريف إدلب، وهو يحاور عدد من المهجرين ويتلقى طلباتهم ويدونها على دفتر صغير يحمله، سبق للجولاني أن زار مخيمات النازحين ومناطق عدة بريف إدلب، والتقى وجهاء وفعاليات في سياق "تسويق نفسه".

ونشر موقع "مكافآت من أجل العدالة"، الذي يختص بنشر معلومات عن المطلوبين في اطار "مكافحة الارهاب"، صورة للجولاني و كتب عليها باللغتين العربية و الانكليزية، وخصص مبلغ عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، متوعدة بالمحافظة على سرية وحماية من يدلي بالمعلومات، محددة طرق الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أميريكية أو عبر بريد الكتروني.

واعتبر نشطاء ومتابعون للتنظيمات الجهادية، أن إعادة واشنطن التذكير بمكافأتها لقاء معلومات عن "أبو محمد الجولاني" هو مجرد رسالة بأنه الأخير وهيئة تحرير الشام لاتزال على قوائم التصنيف الدولي والأمريكي للإرهاب، في الوقت الذي بات الحديث عن قرب إزالتها من قوائم الإرهاب الأمريكية.

وكان وسع "الجولاني" خلال العام الأخير من نشاطه وحراكه في مناطق شمال غرب سوريا، لتعويم نفسه شعبياً، بعد حالة السخط الكبيرة التي لاحقته والهيئة التي يقودها بعد سلسلة كبيرة من التصرفات المخالفة لتوجهات الحراك الشعبي، وبنظر مراقبين فإن الجولاني لايخفي نفسه وأن المعلومات التي تبحث عنها واشنطن ليست خفية عليها.

أعربت "روز ميري ديكارلو" نائب الأمين العام للأمم المتحدة، عن خيبة أملها من عدم إحراز أي تقدم في عمل "اللجنة الدستورية" السورية، في وقت أكدت التزام الأمم المتحدة بالعملية السياسية في سوريا وتطبيق كامل قرار مجلس الأمن الدولي "2254".

وأجرت روز ميري ديكارلو اجتماع افتراضي، مع رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، نصر الحريري، لبحث آخر المستجدات الميدانية والسياسية في سوريا، والتي بينت في نهاية حديثها، أنها ستناقش جميع النقاط مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومع بيدرسون.

وخلال اللقاء، لفت الحريري إلى أن النظام السوري يستمر بالمماطلة وتضييع الوقت لتمرير الانتخابات الرئاسية التي يتحضر لها العام المقبل، معتبراً انه رغم تحديد موعد الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية، إلا أن الائتلاف لا يتوقع إحراز أي تقدم.

وشدد على ضرورة البدء بتطبيق كامل القرار "2254"، من خلال العمل على فتح جميع السلال والعمل عليها بالتوازي، وعدم الاكتفاء بسلة الدستور، معتبراً أنه "جاء الوقت لمناقشة السلال الأربعة والتركيز عليها وعدم تجاهل أي عنصر منها".
واقترح الحريري أن يدعو مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الأطراف السورية إلى جنيف لمناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالي، مؤكداً أن القرار الأممي "2254" أكبر من اللجنة الدستورية السورية.

ورأى أنه "لا يمكن لروسيا التحايل على تطبيق القرار واختزاله بسلة واحدة فقط من السلال الأربع"، مشيراً إلى أن "سلة الحكم تحمل جوهر تطبيق القرار، حيث تتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية"/ وبين أن ملف المعتقلين ملفاً فوق تفاوضي، وقضية هامة جداً لمواصلة العملية السياسية، كما دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على النظام وروسيا بهذا الشأن.