أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 15 مسلحا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي حاولوا التسلل لمنطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها الخاصة وجهت ضربة قوية لإرهابيي "ي ب ك".

وأكدت تحييد قواتها 15 مسلحا من "ي ب ك" حاولوا التسلل لمنطقة "نبع السلام" لشن عمل إرهابي بالمنطقة، مهنئة قواتها في هذا الإطار.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

تشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في كل من دير الزور والحسكة، حملة اعتقالات واسعة بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري، شملت إقامة حواجز وإغلاق طرقات وتفتيش للمارة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إنه ابتداء من ساعات صباح اليوم الأحد، شهدت المنطقة الممتدة ما بين ريف الحسكة الجنوبي وصولاً إلى ريف دير الزور الشمالي والشرقي، اعتقالات طالت عدداً كبيراً من الشباب بهدف سوقهم إلى التجنيد الإجباري.

وفي هذا الإطار، طوقت "قسد" مدينة الشدادي منذ الصباح، وبدأت بشن مداهمات ضمن الحارات والأحياء اعتقلت خلالها عشرات الشباب من أبناء المنطقة.

وطالت الحملة بادية دير الزور الشمالية، حيث اعتقلت دوريات من "قسد" 7 من رعاة الأغنام في بادية الروضة، العجيج، صكار السبايات، واقتادتهم إلى مراكزها بهدف تجنيدهم.

"قسد" وللهدف ذاته، أقامت حاجزاً بالقرب من دوار المدينة الصناعة عند مدخل مدينة دير الزور، اعتقلت خلالها عدداً من الشباب، مع التنويه إلى أن هذه الحملة تأتي بعد أيام من المظاهرات الشعبية الرافضة للتجنيد المفروض من قبل "قسد" على معلمي المنطقة.

أصدر الدفاع المدني السوري بيانا بخصوص حادثة إحراق مخيم المنية للاجئين السوريين في لبنان، وعبّر من خلاله عن شعوره بالألم والعجز جراء "الحادث المدفوع بالعنصرية" الذي أضر بتلك العائلات السورية في مخيم المنية.

وأضافت "الخوذ البيضاء": نقف عاجزين إذ تبعدنا المسافات عن فعل أي شيء يواسيهم، ونشكر في الوقت ذاته كل من أدى واجبه الإنساني تجاه أهالي المخيم المنكوبين.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن هذه الحادثة وعشرات الحوادث قبلها تكشف حقيقية ما يعانيه السوريون فين ظل الواقع الذين يعيشونه مع فقدانهم ما يضمن سلامتهم وأمنهم، وتغاضن الكثير من الجهات الرسمية عن تأمين الحماية التي هي حق لكل لاجئ تحت القانون الدولي.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن ما حدث يعتبر فصل جديد من فصول المأساة السورية المستمرة منذ سنوات، عاشته نحو 100 عائلة في مخيم المنية، بعد إحراق خيامهم، لتخسر هذا العائلات ما كانت تعتبره منزلا رغم أنه لا يقيها الظروف الجوية القاسية، لكنه كان على الأقل يحفظ كرامتهم.

ونوهت "الخوذ البيضاء" إلى أن هؤلاء المهجرين وغيرهم من السوريين لم يخرجوا من لسوريا بمحض إرادتهم، بل إن ممارسات نظام الأسد وحلفائه في القصف والقتل والاعتقال والتعذيب هو ما دفعتهم لمغادرة منازلهم، هاربين بأرواحهم وأرواح أطفالهم، وإنهم ينتظرون بفارغ الصبر اللحظة التي يحاسب فيها هذا النظام على جرائمه ليعودوا إلى سوريا ويبنوها من جديد.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن استمرار غياب حل سياسي حقيقي يلبي تطلعات السوريين ورغباتهم في تحقيق العدالة وفي حياة حرة كريمة، سيعمق معاناتهم، وإن مواطن اللجوء المؤقتة لا زالت تعبر عن أمان هش بمعانيه السياسية والاقتصادية، والذي بدوره يفرض مسؤوليات كبيرة متعلقة بتوفير حل أكثر  استقرارا وأمانا واستدامة عبر توفير شروط العودة في لسوريا، والتي لا يمكن أن تتحقق في ظل تقاعس المجتمع الدول وتراخيه عن إنجاز حل سياسي لإنهاء المأساة السورية وأسبابها، وهذه الأولوية باتت ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وكان الائتلاف الوطني قال اليوم في بيان له، إنه يتابع أوضاع اللاجئين المتضررين بعد جريمة إحراق مخيم للاجئين في المنية بلبنان منتصف الليلة الماضية، وأنه تواصل مع الأطراف والمؤسسات ذات الصلة لتقييم الموقف وضمان تأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين وإعادة بناء خيامهم.

صادق ما يُسمى بـ "مجلس الشورى العام"، عبر بيان صادر اليوم الأحد، على تشكيلة حكومية جديدة للإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بـ "وجوه متكررة"، وذلك في دورتها الرابعة لها حيث لم تطرأ تغييرات تذكر على معظمهم المناصب الوزارية، وباتت عبارة عن تبادل للأدوار بين مؤسسات الحكومة.

وقالت "وكالة أنباء الشام" التابعة لحكومة الإنقاذ إن أعضاء "مجلس الشورى العام" صادقوا على تشكيل 9 حقائب وزارية حيث جرى تعيين الدكتور "بسام صهيوني" وزيراً للتربية والتعليم، و"فايز الخليف" وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، يُضاف إلى ذلك تعيين "محمد الأحمد" وزيراً للزراعة والري، و"أنس سليمان" وزيراً للعدل، و"أيمن جبس" وزيراً للصحة، و "قتيبة الخلف" وزيراً للإدارة المحلية والخدمات.

وجرى تعيين "حسام حاج حسين" وزيراً للأوقاف والدعوة الإرشاد، و "أحمد لطوف" للداخلية و"باسل عبد العزيز" للاقتصاد والموارد، بحسب ما ورد في بيان نقلته وكالات الأنباء المقربة من حكومة الإنقاذ.

وقال "مجلس الشورى العام"، إنه تم تأجيل منح الثقة لمرشح وزارة التنمية والشؤون الإنسانية لتعذر حضوره في جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة، بحسب بيان صادر عنه.

وقبل نحو شهر طلب المجلس ذاته عقد جلسة طارئة، بعد تقديم حكومة الإنقاذ استقالتها، ليصار إلى إعادة تعيين رئيس مجلس الوزراء، "علي كده"، لمرة ثانية عقب انتهاء المدة الممنوحة للحكومة في الدورة الثالثة، وهي عام كامل وفق النظام الداخلي لـ "مجلس الشورى العام".

وفي تشرين الثاني من العام الماضي جرى تعيين "كده"، رئيساً لحكومة "الإنقاذ" بعد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء مجلس الشورى، وهو ثالث رئيس للحكومة بعد كل من "محمد الشيخ وفواز هلال" تسند إليه تشكيل الحقيبة الوزارية.

يُشار إلى أنّ حكومة الإنقاذ تشكلت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2017 وضمت 11 حقيبة وزارية حينها، فيما باتت تتحكم بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في مناطق نفوذها وتستند وذلك عبر جملة من قراراتها وممارساتها المتكررة، فيما وصف ناشطون التغيّرات الأخيرة بأنها شكلية ولا تعدو كونها ترويجاً إعلامياً عبر تبديل المناصب.

نقل موقع موالي للنظام تبريرات صادرة عن مسؤول في مديرية صحة محافظة دمشق عقب صورة أثارت جدلاً على مواقع التواصل حيث أظهرت وجود "سيرفيس"، بدلاً من سيارات الإسعاف خلال مباراة في دوري السوري لكرة القدم.

وبرر "أحمد حباس"، وهو معاون مدير صحة محافظة دمشق  غياب سيارة الإسعاف وتواجد "سيرفيس" على خط "دمشق - الرحيبة" بدلاً عنها بتعميم سابق يقضي بعدم إرسال سيارة إسعاف إلى ملعب الجلاء بدمشق، الأمر الذي يشمل جميع مناطق سيطرة النظام.

وتذرع المسؤول بالضغط على منظومة الإسعاف، متناسياً بأن نظامه استنزفها في حربه ضد الشعب السوري وسبق أن ظهرت سيارات الإسعاف مراراً وتكراراً خلال نقلها لميليشيات النظام وتوفير الغطاء والحماية لهم فضلاً عن تدمير نظام الأسد لعدد كبير من سيارات الإسعاف والإنقاذ خلال استهدافها المباشر.

وعلاوة على خطورة تفشي وباء كورونا في ظلِّ الاكتظاظ والازدحام خلال مباريات كرة القدم التي يشرف عليها نظام الأسد، تشهد تلك المباريات صراعات واشتباكات متكررة بين مشجعي الأندية التي يغلب عليها طابع الميليشيات حيث ترعاها شركات تابعة للنظام لاستخدامها في الترويج لصالحه.

هذا وقرر نظام الأسد في شهر أيار/ مايو الماضي عودة المباريات ضمن الدوري الذي بات محطا للأحداث المثيرة للجدل وللسخرية بدءاً من انعدام التجهيزات الأساسية للملاعب التي تحولت فيما مضى لمعتقلات وثكنات عسكرية، مروراً بضعف الأداء من كافة كوادر الأندية وليست انتهاءاً بالفلتان الأمني الفوضوي الذي يعقب كل لقاء ضمن الدوري السوري لكرة القدم.

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، لليوم السادس على التواصل، تغييب مصير الناشط الإعلامي "عبد الفتاح الحسين"، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 22 كانون الأول الجاري على معبر الغزاوية بريف حلب.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الناشط، إن أمنية الهيئة تتكتم على مصير الناشط، وتمنع أي طرف من معرفة مصيره، مبدين تخوفهم من تعرضه للتعذيب في سجونها، مؤكدين في ذات الوقت أن الناشط لم يطلب لأي جهة قضائية بأي تهمة أو قضية موجهة له، وأن اعتقاله كان تعسفياً من قبل الهيئة.

وسبق أن أطلق نشطاء في مناطق شمال وغرب سوريا، حملة تحت عنوان "لا للتغيب"، رداً على ممارسات "هيئة تحرير الشام"، المتكررة والمستمرة في ملاحقة وتغييب الإعلاميين في المنطقة كان أخرهم الناشط الإعلامي "عبد الفتاح الحسين"، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وتناقلت صفحات النشطاء نص دعوة للمشاركة في الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بوقف الاعتقالات التعسفية التي تشنها "تحرير الشام"، في سياق ممارساتها في التضييق على المدنيين وأبناء الحراك الشعبي والنشطاء الإعلاميين.

وقالت مصادر "شام" حينها إن الحسين والذي ينحدر من مدينة سراقب، اعتقل على معبر الغزاوية، خلال عودته من عزاء والد زوجته في مدينة إدلب، وكان في طريقه إلى مدينة إعزاز شمالي حلب، في وقت قامت باقتياده إلى جهة مجهولة.

و"عبد الفتاح الحسين" من أبرز نشطاء ريف إدلب وحلب، عرف بنشاطه الإعلامي منذ سنوات الثورة الأولى، وتسلم إدارة المكتب الإعلامي لجيش المجاهدين سابقاً وعمل مع عدة مؤسسات إعلامية مؤخراً، قبل ملاحقته من هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على مناطق غرب حلب.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

قضى الكاتب والروائي الفلسطيني "إسماعيل محمد الشمالي" مواليد العام 1953 (67 عاما) من أبناء مدينة طفس غربي درعا في سجون النظام السوري، بعد اعتقال دام 25 عاماً.

ويعد الكاتب والروائي الفلسطيني "إسماعيل محمد الشمالي" الذي اعتقل عام 1995 من قبل عناصر المخابرات السورية دون توجيه أي تهمة له، وتعرض لشتى أنواع التعذيب، من أقدم وأكبر المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية.

وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن "إسماعيل أحمد ابراهيم الشمالي"، مواطن فلسطيني أردني الجنسية، يقيم في مدينة طفس بريف محافظة درعا الغربي، وكان يعمل في التجارة، من مواليد عام 1953، اعتقلته قوات النظام السوري في عام 1995، وحُكِمَ عليه من قبل محكمة أمن الدولة العليا (محكمة استثنائية أمنية سياسية تخلو من أبسط مبادئ المحاكمات العادلة) بالسجن المؤبد بتهمة "حيازة وثائق ومعلومات سرية يجب أن تبقى طي الكتمان حرصاً على سلامة الدولة" وفقاً للمادة 272 من قانون العقوبات السوري، ثم خُفِّفَت عقوبته بالسجن لمدة 20 عاماً.

وتنقَّل إسماعيل بين سجون عدة خلال مدة احتجازه، منها سجن صيدنايا العسكري وسجن عدرا المركزي وآخرها كان سجن السويداء المركزي، وحُرِمَ خلال وجوده في سجن صيدنايا من التواصل مع عائلته، وعانى من تدهور حالته الصحية طوال مدة اعتقاله، وحُرِمَ أيضاً من العناية الطيبة اللازمة، حتى يوم الثلاثاء 22 كانون الأول 2020، حين تم إسعافه من قبل شرطة سجن السويداء المركزي إلى المشفى الوطني بمحافظة السويداء، وتوفي هناك في 24 كانون الأول 2020، وتم تسليم جثمانه لذويه في 25 كانون الأول 2020.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن لديها معلومات تؤكد وفاته بسبب إهمال الرعاية الصحية داخل سجن السويداء المركزي، ولم تحصل على أية معلومات من مصادرها تُثبِت وفاته بفيروس كورونا المستجد، أو وفاة أي سجناء جنائيين آخرين بسبب إصابتهم بالفيروس في سجن السويداء المركزي.

وبحسب ما قالت عائلته إنه قام بتأليف عدة كتب سياسية لم يتمكن من نشرها بسبب اعتقاله، ولم تُفرِج عنه قوات النظام السوري بالرغم من انقضاء مدة حكمه.

وأشارت الشبكة إلى أن إسماعيل كان قد حصل على إخلاء سبيل عن قضيته الرئيسية في منتصف كانون الأول 2020، وحصل على إخلاء سبيل آخر في 20 كانون الأول 2020 عن دعوى أخرى رُفِعَت ضِده من قبل سجن السويداء المركزي، وكان ينتظر وصولها للسجن عبر البريد ليُفرج عنه.

وأكدت أن قرابة 130758 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا المستجد. ونُشير إلى أن قرابة 14269 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

شهدت مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة توتراً أمنياً عقب اعتقالات متبادلة بين "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بـ "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد"، من جهة وبين المخابرات الجوية التابعة للنظام من جهة أخرى.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن ميليشيات "قسد" اعتقلت 4 عناصر من المخابرات الجوية وضابط بالشرطة التابعة للنظام في مدينة القامشلي وسط استنفار أمني وتحشدات عسكرية لكلا الطرفين.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ ميليشيات النظام ردت بنشر نقاط تفتيش في المربع الأمني الخاضع لسيطرتها، وشنّت حملة اعتقالات مماثلة، وسط استمرار التوتر بين الأجهزة الأمنية التابعة لـ"قسد"، والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.

في حين جرى الحديث عن تدخل الشرطة العسكرية الروسية لعقد اجتماع أمني بين مسؤولين في "الإدارة الذاتية" ونظام الأسد، لحل الخلاف وإزالة أسباب التوتر، الذي ما زال حتى صباح اليوم الأحد يخيم على المدينة.

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" فيما يسيطر نظام الأسد على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة توترات مماثلة نتج عنها قتلى وجرحى وانتهت معظمها بتدخل روسي، وفق مصادر محلية.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، إنه يتابع أوضاع اللاجئين المتضررين بعد جريمة إحراق مخيم للاجئين في المنية بلبنان منتصف الليلة الماضية، وأنه تواصل مع الأطراف والمؤسسات ذات الصلة لتقييم الموقف وضمان تأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين وإعادة بناء خيامهم.

وأكد الائتلاف أن الجهات الرسمية اللبنانية يجب أن تتحمل مسؤولياتها عما جرى وعن عجزها المتكرر عن حماية اللاجئين أو وقف خطاب التحريض الذي يستهدف اللاجئين، مشدداً على أن السلطات اللبنانية مطالبة بملاحقة الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن ارتكاب هذه الجريمة ومعاقبتهم وضمان إنزال العدالة بهم كخطوة ضرورية لوضع حد لهذا النوع من الجرائم.

وقدم الائتلاف الشكر لكل الأطراف والأهالي والمؤسسات المحلية والدولية التي هرعت لتقديم يد العون، كما شكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية الذي أعلن عن استعداده للتكفل باحتياجات المتضررين.

وأكد الائتلاف على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته، وطالبه بالعمل على ضمان سلامة وأمن اللاجئين السوريين في لبنان وضرورة القيام بما يضمن لهم حياة كريمة.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب إيضاً بتحرك عاجل تجاه الأوضاع في سورية بما يشمل وضع إطار متكامل للحل السياسي باعتبار ذلك شرطاً لعودة اللاجئين الطوعية، خاصة وأن ملايين اللاجئين السوريين يفضلون الأوضاع المأساوية والصعبة ومعايشة مختلف أنواع البؤس والشقاء على العودة إلى بيوتهم مع وجود هذا النظام المجرم.

كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن عزم النظام الإيراني تأسيس مصرف مشترك مع النظام السوري للتحويلات المالية بين الطرفين، بدواعي مواجهة العقوبات والحظر المفروض عليهما، فيما يظهر بأن المشروع في سياق تمدد النفوذ الإيراني في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن عضو ما يُسمى بـ "الهيئة الإيرانية للتعاملات الاقتصادية مع سوريا والعراق"، كشفه عن اقتراب إطلاق المصرف المشترك للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية.

وبحسب المسؤول الإيراني " غول محمدي" في "هيئة التحديات الوطنية لتحقيق الطفرة التصديرية"، فإنّ التمهيدات التقنية لمشروع الاتصال الالكتروني بين المصارف السورية والإيرانية يمر في مراحله النهائية، وفق تعبيره.

وزعم أن من مهام المصرف المشترك معالجة مشاكل التحويلات المالية بين الطرفين، فيما أشار إلى أنّ الغرفة التجارية "الإيرانية - السورية"، تنطلق رسمياً خلال الأشهر المقبلة بمشاركة عدة شركات إيرانية، حيث سينعكس تأسيس المصرف على المعادلات التجارية حسب وصفه.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي عن فرض عقوبات جديدة استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري، لدعمهم آلة الأسد الحربية، ضد الشعب السوري.

وجدير بالذكر أن الإعلان عن المصرف المالي المشترك مؤخراً من قبل الجانب الإيراني الذي يعمل على الهيمنة وبسط النفوذ بمختلف الوسائل في مناطق سيطرة النظام، تزامن مع مساعي لتشكيل "هيئة تحكيم" بين تجار إيرانيين وسوريين، لتفادي اللجوء للمحاكم، وسط وعود إيرانية بالتصدي للعقوبات الاقتصادية الغربية التي يذكر أنّها مفروضة على الطرفين.

كشفت مصادر إعلامية عن مصرع العشرات من ضباط وعناصر جيش النظام خلال الأيام القليلة الماضية معظمهم خلال عمليات استهداف طالت مواقع عسكرية للنظام في البادية وأسفرت عن مقتل وجرح نحو 60 من ميليشيات النظام.

ورصدت شبكة شام الإخبارية مصرع العميد الركن "مازن علي حسون" من مرتبات الحرس الجمهوري في جيش النظام، حيث لقي مصرعه في البوكمال بريف دير الزور.

فيما أصيب العقيد في الميليشيات ذاتها "جميل الحدو" بجروح بليغة إثر استهداف حافلة كان بداخلها من قبل تنظيم الدولة على طريق "الشولا - ديرالزور"، شرقي البلاد.

وقال ناشطون في شبكة "دير الزور 24"، إن نحو 30 عنصراً من الحرس الجمهوري التابع لقوات النظام سقطوا بين قتيل وجريح باستهداف حافلة كانت تقلهم على طريق منطقة الشولا جنوب ديرالزور.

وفي هجوم مماثل نفذه مجهولين قتل نحو 20 عنصر من ميليشيات النظام إثر استهداف مواقعهم على طريق "دير الزور - تدمر"، وذلك إلى جانب عدة هجمات متفرقة في أرياف حمص وحماة والرقة.

ونعت صفحات موالية ضباط برتب عالية منهم العقيد المتقاعد "عيسى سليمان حلاق"، إثر ما قالت إنها جلطة دماغية وهو من مرتبات الفرقة التاسعة كلية الإشارة بدرعا، وينحدر من بلدة بعرين قرب منطقة مصياف بريف حماة.

كما قتل الشبيح "محمد عفيف هيفا"، المنحدر من قرية الرقامة بريف حمص، في البادية السورية، فيما لقي الملازم "إبراهيم علي إبراهيم"، المنحدر من قرية "زبرقان"، بريف طرطوس، حيث قتل على جبهات شمال اللاذقية.

فيما قتل "محمد برغش"، قنصاً على جبهات ريف إدلب، وهو من مرتبات الفرقة الخامسة في جيش النظام، إلى جانب نظيره !قصي هاني الحميدي"، الذي لقي مصرعه في المنطقة ذاتها.

هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

وجه شخصيات سياسية سورية مستقلة، اليوم السبت، رسالة لدومينيك راب، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة المتحدة، طالبوا فيها المملكة المتحدة بالتحرك ضد نظام الأسد وفرض عقوبات عليه.

وأشارت الرسالة التي وقع عليها 10 شخصيات سياسية بينهم السيد رياض حجاب وجورج صبرا وعبد الباسط سيدا، إلى أنهم يسعون من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي مستدام وسلمي في سوريا.

ونوهت الرسالة إلى العقوبات الأمريكية على النظام السوري المعروفة بقانون قيصر، خاصة تلك التي استهدفت مؤخرا زوجة بشار الأسد أسماء الأخرس وعائلتها، وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية

وذكرت الرسالة المرسلة إلى الحكومة البريطانية حيثيات العقوبات الأمريكية والتي جاء فيها أن عائلة الأسد والأخرس قد راکما ثرواتهم المشبوهة على حساب الشعب السوري من خلال هيمنتهم على شبكات فساد معقدة تمتد خيوطها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ودول أخرى، وذلك وسط معاناة مستمرة للشعب السوري.

ودعت الرسالة الحكومة البريطانية للإسراع باتخاذ إجراءات مماثلة لما قامت به أمريكا، وأن ذلك سيرسل رسالة أمل للشعب السوري، ورسالة قوية لبقية الشعوب مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكانا آمنا للذين يضطهدون شعوبهم.

وثمنت الرسالة موقف بريطانيا من الداعم للشعب السوري في كفاحه من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، وأكد ثقتهم بأن بريطانيا ستتخذ الإجراءات اللازمة

ووقع على الرسالة كلا من السيد رياض حجاب رئيس وزراء سوريا السابق، وجورج صبرا وعبد الباسط سيدا، وهما رئيسان سابقان للمجلس الوطني السوري، ولؤي صافي الذي شغل سابقاً منصب رئيس المجلس السوري الأميركي، ومحمد صبرا كبير المفاوضين السابق في مباحثات جنيف للسلام في سوريا، وسهير أتاسي نائب رئيس سابق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، وآمنة خولاني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة الخارجية الأميركية للمرأة الشجاعة للعام الحالي، وأديب الشيشكلي وهو سياسي مستقل ورجل أعمال، والأستاذ الجامعي عبد الرحمن الحاج مدير مؤسسة الذاكرة السورية، ووائل العجي أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطيين.