مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوباته المفروضة على نظام الأسد، عاما إضافيا، أي حتى 1 يونيو/ حزيران 2022، وجاء هذا القرار بالتزامن مع مسرحية "الانتخابات الرئاسية" التي ينظمها النظام في مناطق سيطرته.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم حاليا 283 شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين، كما ضمت العقوبات أيضا 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، منها البنك المركزي السوري، فيما شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.

ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

وأفاد البيان بأنه تم تصميم العقوبات ضد النظام لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي، قال اليوم إن ما يدعى بالانتخابات الرئاسية في سوريا، لم تتضمن أيا من قواعد الديمقراطية، ولن تساهم في حل الأزمة بل ستقوضها.

وأفاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في بيان الخميس، إنه يجب إجراء الانتخابات في سوريا في إطار عملية سياسية حقيقية وفق القرار الأممي 2254.

وأكد أن الانتخابات لن تكون موثوقة إلا إذا شارك فيها جميع السوريين، بما فيهم النازحون، واللاجئون في دول الشتات، في منافسة حرة ونزيهة وسط بيئة آمنة ومحايدة.