أعلنت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، الجمعة، عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر بهجوم صاروخي استهدف موقعاً لهم بريف حلب الشمالي، سبق أن سقط جنود من القوات التركية بعلميات شنتها قوات "قسد" على المنطقة.

وقالت الدفاع التركية، إن "إرهابيين" نفذوا هجوماً بقاذفة صواريخ على منطقة عمليات "غصن الزيتون"، الخميس، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، ولفتت إلى أن الرقيب المتخصص في المشاة شاهين ساريلماز، الذي قُتل بهجوم صاروخي في عفرين، قد دفن في مسقط رأسه بولاية أكسراي وسط تركيا.

وفي الوقت الذي أكد نشطاء أن الهجوم تم من قبل ميليشيا "قسد"، إلا أن الدفاع التركية لم تحدد في بيانها، الجهة التي نفذت الهجوم، في الوقت الذي أعلن فيه يوم أمس عن اشتباكات وقصف على موقع للقوات التركي على جبهة باصوفان جنوب غرب مدينة عفرين شمالي حلب.

هذا وسبق أن نعت وزارة الدفاع التركية عدد من عناصر القوات المسلحة التركية بعد تعرضهم لهجمات منها بعبوات ناسفة أو قذائف بريف إدلب من قبل مجهولين، إلى جانب اشتباكات مع إرهابيين من الميليشيات الانفصالية بريف حلب، إضافة لعناصر من الجيش التركي قضوا خلال تفكيك عبوات ناسفة شمال سوريا.

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن روسيا قدمت قرضا لسوريا لتمكينها من تمويل شراء الأغذية والحبوب، في الوقت الذي أعلن يه وزير اقتصاد النظام أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري.

ولفت بوريسوف إلى أن موسكو ودمشق تسعيان للتحول إلى إمداد الجانب السوري بالحبوب على أسس تجارية، وقال: "الوضع صعب هناك (في سوريا).. منحناهم قرضا، وهم ينفقون جزءا منه على شراء الغذاء، بما في ذلك الحبوب".

وأعلن وزير اقتصاد النظام "محمد سامر الخليل" أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الكمية ستكون "مليون طن، على عدة شحنات"، خلال عام 2021.

يأتي ذلك في وقت تراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج.

وكان آثار الاختلاف والتفاوت بين تصريحات مسؤولين في حكومة النظام الجدل إذ اعتبر وزير تموين النظام "طلال البرازي" ومسؤول اتحاد الفلاحين أن "المحصول يكفي ومبشر"، فيما صرح وزير الزراعة "محمد قطنا" بعكس ذلك، حيث لم يناقض "البرازي" فحسب بل نفسه إذ سبق أن قال "2021 عام القمح".

حلب::
خرجت مظاهرات في مدينة منبج وريفها بالريف الشرقي رفضا لسياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وللمطالبة بإيقاف سياسة التجنيد الإجباري.

تمكن الجيش الوطني من تدمير رشاش متوسط لـ "قسد" وقتل طاقمه بعد استهدافه بصاروخ موجه على محور مياسة بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي.

قامت قوى الشرطة والأمن العام بتفجير عبوة ناسفة وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، دون وقوع إصابات.


إدلب::
تعرضت قرى وبلدات سفوهن وكفرعويد والناجية وأطراف بلدة البارة لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لإصابة مدني بجروح في الناجية.

توفيت طفلة مهجرة من بلدة مرديخ وأصيب والدها بجروح جراء انفجار بطارية تستخدم للأنارة داخل خيمة في بلدة حزانو بالريف الشمالي.


درعا::
جرت اشتباكات بين عناصر في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس وعناصر تابعين لميليشيا أمن الدولة في مدينة انخل بالريف الشمالي، على خلفية محاولة الأخير اعتقال أحد شبان البلدة.

أطلق مجهولون النار على شاب يعمل في صفوف الفيلق الخامس في قرية برقة، ما أدى لإصابته بجروح توفي على إثرها.


ديرالزور::
قُتل خمسة عناصر من قوات الأسد جراء هجوم شنه عناصر تابعين لتنظيم الدولة في بادية الميادين بالريف الشرقي.

سُمع صوت انفجار مجهول المصدر على أطراف بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

قام عناصر "قسد" بتفجير عدة ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك في بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

اعتقلت قوات الأسد 13 عنصراً من ميليشيا الدفاع الوطني بديرالزور، وقامت بسوقهم إلى الخدمة الإلزامية.


الحسكة::
أفرجت "قسد" عن الناشط الإعلامي "حسام القس" بعد اعتقاله في مدينة المالكية يوم أمس.

استهدف مجهولون صهريج لنقل المحروقات يتبع لشركة القاطرجي على طريق الخرافي بالريف الجنوبي.


القنيطرة::
قُتل أحد شبيحة الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة المعلقة.

كشفت وكالة المخابرات الألمانية، التابعة لولاية ساكسونيا الألمانية، أمس الخميس، في تقريرها الجديد عن زيادة كبيرة في عدد أعضاء وأنصار حزب الله الإرهابي.

وبحسب التقرير الاستخباراتي فقد ارتفع عدد المؤيدين والأعضاء من 1050 في عام 2019 إلى 1250 في عام 2020، حيث يبلغ عدد أعضاء وأنصار حزب الله في ولاية ساكسونيا فقط نحو 180 عضوا، بزيادة 20 عضوا عن 160 في عام 2019.

وأوضح التقرير أن "حزب الله الذي تأسس بمساعدة إيران يعتنق عقيدة أيديولوجية متطرفة ويستخدم الوسائل الإرهابية ضد خصومه. كما أن أتباع حزب الله يحافظون على التماسك التنظيمي والأيديولوجي في جمعيات المساجد المحلية والتي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التبرعات".

ولم يوضح التقرير أسباب زيادة أعضاء وأنصار حزب الله في ألمانيا، ولكنه أشار إلى أن حزب الله يستخدم "دعايته ضد المؤسسات الغربية"، ونتيجة لذلك "بات ضد التفاهم الدولي والتعايش السلمي بين الشعوب".

وقالت وكالة المخابرات إن أيديولوجية حزب الله المعادية للغرب يسمحان له بالخضوع للمراقبة من قبل مسؤولي المخابرات الألمانية.

وأوضح التقرير أن "أنصار حزب الله من نفس الجمعيات يزورون نفس المساجد"، محذرا من أنه "لا ينبغي الاستهانة بقدرة حزب الله على التعبئة في ألمانيا".

ويوجد في ساكسونيا أنصار لحزب الله، وكذلك أولئك الذين يتعاطفون مع حزب الله، في العديد من الجمعيات المنظمة.

ونوه التقرير إلى أن الجمعيات المؤيدة لحزب الله تنشط في مدينتي هانوفر وأوسنابروك وجنوب ساكسونيا، وكذلك في منطقة مدينة بريمن، حيث قالت البيانات الاستخباراتية إن الجمعيات يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال رسوم العضوية وأنشطة التبرعات بحسب الوثيقة.

وقبل أيام أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر حظر ثلاث جمعيات تقوم بتجميع أموال في ألمانيا لصالح مؤسسة تابعة لحزب الله الإرهابي.

والجدير بالذكر أنه في الثلاثين من شهر نيسان/أبريل من العام الماضي أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية تأكيد حظر حزب الله اللبناني كـ"منظمة إرهابية" ومنع جميع نشاطاته في البلاد.

قالت مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا، إن أطفال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تعرضوا لانتهاكات جسيمة وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية "خلال الحرب في سوريا".

وأعلن فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن أكثر من (252) طفلاً فلسطينياً قضوا "خلال أحداث الحرب في سوريا".

وأشارت المجموعة إلى أن من أبرز أسباب وفاتهم القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت.

وبحسب "المجموعة" فإن الإحصاءات تشير إلى أن (70) طفلاً قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه نظام الأسد ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

وأكدت المجموعة أن نظام الأسد وأجهزته الأمنية يواصلان اعتقال 49 طفلاً فلسطينياً، تتراوح أعمارهم بين العام الواحد و17 عاماً، وهم في حالة إخفاء قسري منذ اعتقالهم ولا يوجد معلومات عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم.

ووثقت المجموعة ضحيتين من الأطفال قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد، وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون.

ويعاني آلاف الأطفال الفلسطينيين من نزوح وتهجير متواصل، مما جعلهم عرضة للانتهاكات والتسرب من التعليم ولجوئهم للعمل لإعانة عائلاتهم، واستغلال أرباب العمل، والتجنيد من أطراف الصراع في سوريا.

وختمت المجموعة بالتأكيد على أن الحرب ونتائجها أثرت بشكل سلبي وكبير على الحياة النفسية لأطفال اللاجئين الفلسطينيين حتى ممن هاجر خارج سوريا، فالكثير منهم يعاني من الاكتئاب والقلق واضطرابات نفسية ما بعد الصدمة والخوف.

قال "فرناندو آرياس" المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول سوريا، مساء الخميس، إن بعثة تقصي الحقائق في المنظمة حققت بالفعل في 77 ادعاء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ولفت آرياس إلى أن بعثة تقصي الحقائق "حددت 17 حالة حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد"، وأن أمانة المنظمة أبلغت النظام، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستفتح وتناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم.

وتتعلق هذه المسألة بالعثور في أيلول (سبتمبر) 2020 على عامل حرب كيمائي نقي في عينات كان فريق التقييم قد جمعها من حاويات تخزين كبيرة الحجم، ومن المقرر إيفاد الفريق إلى دمشق، إلا أن النظام لم يرد على هذا الطلب، وفق آرياس.

بدورها، أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على  وجود "حاجة ملحة، ليس فقط لتحديد، بل ومحاسبة، كل من استخدم أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي"، ودعت إلى الوحدة في مجلس الأمن الدولي من أجل "إعادة تأسيس القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية" في سوريا.

إلا أن مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، قال: إن "العثور على آثار عنصر كيميائي في عينة اختبار، ليس دليلاً على نشاط كيميائي محظور"، معتبراً أن "استمرار المشاورات الفنية حول مثل هذه القضايا، يتطلب الامتناع عن الأحكام المسبقة أو القفز إلى استنتاجات غير واقعية أو تصورات خاطئة".

وزعم صباغ إلى أن النظام أوفى بالتزاماته الناشئة عن انضمامه لاتفاقية الحظر عام 2013، وتخلص من مخزونه الكيماوي على متن سفينة أمريكية، ودمر مرافق إنتاجها.

هاجم عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام والذي يطلق عليه "مجلس التصفيق"، قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة، متسائلاً: "كيف نجفف السيولة من السوق ونطالب بتطوير الاقتصاد والإنتاج"، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن العضو في برلمان الأسد "عبد الرحمن الخطيب"، تصريحات إعلامية من مداخلته مطالباً من رئيس مجلس وزراء "حسين عرنوس"، إلغاء القرار المتضمن دفع مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.

وذكر "الخطيب"، "إذا كان الهدف من هذا القرار تجفيف السيولة في السوق للحفاظ على سعر الصرف (فهناك قنوات أخرى للسيطرة على سعر الصرف)، فكيف نجفف السيولة من السوق و نطالب بتطوير الاقتصاد والإنتاج، حسب كلامه.

وأضاف، "سيارة سوزوكي قيمتها الاجمالية 8 ملايين ويتوجب على الشاري دفع 5 ملايين في البنك فكيف هذا التناقض"، واختتم بالمطالبة بالايعاز للمصارف والبنك المركزي رفع القيود عن تسليم المودعين ما يحتاجونه من أماناتهم دون قيود او شروط او تحديد المبالغ المراد سحبها، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النقل لدى النظام تبريره لما وصفها "إشكاليات" قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة في حساب المالك، مشدداً على تطبيقه، رغم تصاعد الشكاوى المتعلقة بالقرار.

وبرر المصدر إثارة القرار للجدل "كونه تعديلاً لقرار سابق بقيم أقل اعتاد عليها المواطن من بائع وشار وحتى من قبل الموظف"، وتابع: الجهات التابعة للوزارة مهمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة.

وذكر أن "لا يمكن منح أي استثناءات أو جوازات للقرار وهي تعمل على تنفيذه منذ لحظة صدوره بالصيغة التي ورد بها"، وبرر وجود عمليات بيع لآليات لا تصل قيمتها إلى خمسة ملايين بأن القرار صادر عن المصرف المركزي وهو الذي حدد الحد الأدنى على أساسها.

وبحسب مسؤول في المصرف العقاري فإن "الغاية من فتح الحسابات هو التوسع في ثقافة التعامل مع المصارف وجذب الأموال للقنوات المصرفية وهي حالة صحية ومعمول بها لدى بلدان العالم"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك مع ورود شكاوى بخصوص القرار الذي يعرقل إجراءات تثبيت الملكية لما تم شراؤه قبل صدور القرار، ويمضي نظام الأسد بفرض القرار برغم حديث مصادر إعلامية موالية عن مصاعب وضع مبلغ خمسة ملايين.

ومن بين تلك التداعيات السلبية للقرار أن يشمل كافة عقود البيع بما فيها الدراجات النارية والتي يقدر سعر الواحدة منها بنحو المليون، وبعض السيارات القديمة والتي لا يصل ثمنها إلى 5 ملايين، مؤكدين استحالة إتمام إجراءات الفراغ في ظل هذه الشروط لعدم توافر هذا المبلغ.

ويشمل القرار عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات، وكانت شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق النظام الأمر الذي حاول مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" تبريره وتبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية"، المفروض مؤخراً.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أدان الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، جريمة اختطاف الناشط الصحفي حسام القس، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، وطالب بإطلاق سراحه فوراً ودون أي شروط.

و"حسام القس" عضو في المنظمة الآثورية الديمقراطية وناشط إعلامي في مدينة المالكية "ديريك" بريف الحسكة، وقد كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" مؤيداً لانتفاضة أهل منبج ضد ممارسات ميليشيا PYD الإرهابية وضد التجنيد الإجباري، قبل تعرضه أمس للضرب والاختطاف.

واعتبر الائتلاف أن الاختطاف والإخفاء القسري والترهيب والاعتداء على حقوق المدنيين من قبل ميليشيات PYD الإرهابية التي تفرض نفسها على السوريين بالحديد والنار كسلطة أمر واقع، وترتكب بحقهم الجرائم والانتهاكات والخروقات؛ أمر مرفوض ومدان، ويجب القيام بكل ما يمكن لوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأضاف أنه لا تكاد تلك الميليشيات الإرهابية وأذرعها المختلفة تنهي انتهاكاً أو اعتداء أو جريمة إلا وتبدأ بأخرى. لن يتم التغاضي عن هذه الجرائم أو السكوت عنها، وعلى الأطراف الدولية الداعمة لهذه الميليشيات أن تتحمل مسؤولياتها.

وأكد الائتلاف أن الشعب السوري مستمر في نضاله من أجل إسقاط الاستبداد وبناء دولة المواطنة مع ضمان تفكيك سائر التنظيمات والميليشيات الإرهابية ووضع نهاية حاسمة لأي وجود لها على أرضنا.

وكانت أدانت جبهة "السلام والحرية" الآشورية، اختطاف مسلحين لعضو المكتب الإعلامي في الجبهة الناشط "حسام القس"، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، في وقت يحمل نشطاء قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية اختطاف الناشط.

وكانت أصدرت "المنظمة الآثورية الديمقراطية"، بيانا قالت إن مجموعة من المقنعين أقدمت بعد ظهر يوم الخميس، على اختطاف "حسام القس" من أمام إحدى المحال التجارية في مدينة المالكية (ديريك)، حيث كان يهم بركوب سيارته، حيث اعتدوا عليه بالضرب ووضعوه في سيارته واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأكدت المنظمة على أن ما جرى من عملية اختطاف في وضح النهار يدل بوضوح على الجهة الفاعلة وهي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح والسلطة في المنطقة، في إشارة للإدارة الذاتية الكردية، وأردفت: هي بالتالي المسؤولة فعليا عن حماية أمن المواطنين وعليها تقع مسؤولية ضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي اعتداء على حريتهم وعلى حقهم في التعبير السلمي.

واستنكر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان بشدة "الإسفاف المتدني" بحق سكان وأبناء المنطقة من قبل مليشيات ما يسمى الإدارة الذاتية الكردية، والذي يتجلى هذه المرة من خلال جريمة اختطاف الناشط "حسام القس" في وضح النهار.

وحمل المرصد الإدارة الذاتية المسؤولية القانونية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للناشط "القس"، وطالبها بإطلاق سراحه بشكل فوري ودون أي تأخير.

ويٌعرف "القس" بمواقفه الرافضة لسياسات "قسد"، وعبّر عن تضامنه مع المتظاهرين السلميين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "القس" قبل ساعات على حسابه في موقع "فيسبوك": طبيعي جداً تتوقف حملة التجنيد القسري في منبج فقط .. لأنو منبج فقط هي الّي انتفضت ...

يُصادف يوم 4/ حزيران "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية الحرب لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ولفتت الشبكة إلى أن النظام السوري فشل في مهمته لـ "حماية الأطفال السوريين" بل كان هو المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال.

وتحدث تقرير الشبكة عن تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات العشر الماضية، مما ولَّد جيلاً يُعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا.

وأوضحت الشبكة أن قرابة مليون وربع مليون طفل، يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة.

وقد أدى التشريد القسري لقرابة 6 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه، إلى تفشي الفقر، لأن النازحين هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، كما أنَّ كثيراً من الأطفال قد فقدوا معيلهم بسبب انتشار القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم.

ووفق الشبكة، فقد انتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة، وأصبح هناك مئات الآلاف من الأطفال الأميِّين، كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته.

استعرض تقرير الشبكة حصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 وفق الآتي:

أولاً: القتل خارج نطاق القانون:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 29520 طفلاً على يد جميع الأطراف، يتوزعون على يد قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية) : 22887 بينهم 12857 طفلاً ذكراً، و10030 طفلة أنثى.

وقتلت القوات الروسية: 2005 بينهم 1395 طفلاً ذكراً، و610 طفلة أنثى، وقتل تنظيم داعش 958 بينهم 564 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى، في حين قتلت هيئة تحرير الشام 70 بينهم 65 طفلاً ذكراً، و5 طفلة أنثى، كما قوات سوريا الديمقراطية ذات 232 بينهم 136 طفلاً ذكراً، و96 طفلة أنثى.

وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 993 بينهم 557 طفلاً ذكراً، و436 طفلة أنثى، كما قتلت قوات التحالف الدولي: 925 بينهم 622 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى، على يد جهات أخرى قتل 1450 بينهم 953 طفلاً ذكراً، و497 طفلة أنثى.

ثانياً: الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري:

بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فإنَّ ما لا يقل عن 4924 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021.

يتوزعون على يد قوات النظام السوري: 3613 بينهم 3162 طفلاً ذكراً، و451 طفلة أنثى، وتنظيم داعش: 319 بينهم 298 طفلاً ذكراً، و21 طفلة أنثى، وهيئة تحرير الشام: 37 بينهم 34 طفلاً ذكراً، و3 طفلة أنثى، أما قوات سوريا الديمقراطية: 659 بينهم 312 طفلاً ذكراً، و347 طفلة أنثى، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 296 بينهم 205 طفلاً ذكراً، و91 طفلة أنثى.

ثالثاً: الضحايا بسبب التعذيب:

سجلت الشبكة السورية، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 180 طفلاً -جميعهم من الذكور- قضوا بسبب التعذيب، على يد قوات النظام السوري: 173، وتنظيم داعش: 1، وهيئة تحرير الشام: 2 ، وقوات سوريا الديمقراطية: 1، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1، وجهات أخرى: 2

رابعاً: حوادث الاعتداء على المدارس:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض ما لا يقل عن 1586 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعت على يد قوات النظام السوري: 1192، والقوات الروسية: 220، وتنظيم داعش: 25، وهيئة تحرير الشام: 3، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 35، وقوات سوريا الديمقراطية: 10، وقوات التحالف الدولي: 25، وجهات أخرى: 76

وأوضحت الشبكة أنه بالرغم من أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أنَّ النظام السوري تفوَّق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، -وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها.

ومن هذه الحقوق "الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل"، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمَّل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات هي فرع عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ لعشر سنوات وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي في سوريا، ولن تتمكَّن سوريا من النهوض والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التَّماسك وتوقِّف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة ما لم تنهض الدول الإقليمية والدول الصديقة بمسؤولياتها أمام أطفال سوريا، فهي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.

وشددت أنه على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، الوفاء بالالتزامات المرتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية بحق أطفال سوريا، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

وأشارت إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد.

قالت مصادر إعلام غربية، إن منظمات أممية وحقوقية تمارس ضغوطا لتعليق عضوية نظام الأسد في المكتب التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، وذلك بعد أيام من انتخابه عضوا فيه، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل غاضبة من جانب معارضين سوريين وأطباء وحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني، وكذلك أثارت مخاوف من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

وتقول المصادر مطلعة إن "من بين الجهات التي تمارس حملات الضغط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية أخرى بينها الجمعية الطبية السورية- الأميركية (سامز)".

وأوضحت المصادر أن "الهدف حاليا هو تعليق عضوية النظام في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، لأن سحب العضوية قد يكون من الصعب لاعتبارات قانونية"، ويتألف المجلس التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية" من 34 عضوا "مؤهلا تقنيا"، وتتمثل وظائفه الرئيسية في تنفيذ قرارات وسياسات جمعية الصحة، وتقديم المشورة وتسهيل عملها.

وتستند المنظمات الإنسانية والأممية المذكورة في تحركاتها على التحقيقات التي سبق وأن وثقت "جرائم الحرب" التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا، وعمليات القصف الممنهج الذي طال المشافي والنقاط الطبية بمختلف أشكالها، وخاصة في الشمال الغربي للبلاد.

وكان قرار انتخاب نظام الأسد كعضو فيه قد شكّل منذ بداية الأسبوع الحالي حالة من "الصدمة" لدى شريحة كبيرة من الأطباء السوريين وعاملي الإغاثة في سوريا، ما دفعهم لتنظيم احتجاجات انتقدوا فيها "ازدواجية التعامل مع نظام الأسد من قبل بعض الجهات الدولية".

وسبق وأن أحصت "الصحة العالمية" في السابق 337 هجوما على مرافق طبية في شمال غرب سوريا بين عامي 2016 و2019، وقالت، في مارس العام الماضي إن نصف المنشآت الطبية البالغ عددها 550 في المنطقة بقيت قيد الخدمة.

في المقابل حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، العام الماضي، من أن الهجمات التي شنتها قوات الأسد والقوات الروسية على بنى تحتية مدنية، في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، أن "ضربات التحالف السوري-الروسي على المستشفيات والمدارس والأسواق في إدلب أظهرت استخفافا صارخا بالحياة المدنية"، وكان أعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية عن مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة، جراء انتخاب سوريا وبيلاروسيا لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لـ"الصحة العالمية".

وقال المتحدث: "يقع على عاتق كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي واجب النهوض بالصحة العامة ويتوقع منه التمسك بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك توفير الوصول دون عوائق للإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية بغض النظر عن مكان إقامة المستفيدين. ولا نعتقد أن أفعال أي من سوريا أو بيلاروسيا تدل على ذلك".

وأكد المتحدث ذاته أنه و"على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست حاليا جزءا من المجلس التنفيذين إلا أننا سنواصل مراقبة أنشطة مجلس الإدارة عن كثب وتوضيح توقعات الولايات المتحدة بأن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأعلى معايير حقوق الإنسان والوصول غير المقيد للمساعدة الإنسانية والضغط من أجل تحقيق إصلاحات في منظمة الصحة العالمية لزيادة الشفافية والمساءلة".

ويمثل سوريا في المجلس التنفيذي لـ"الصحة العالمية" وزير الصحة السوري، حسن الغباش. وهو شخصية ورد ذكرها في قائمة العقوبات البريطانية، مارس 2021، كما يندرج اسم الغباش في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ شهر نوفمبر 2020.

وكانت أولى مشاركاته في المجلس الخميس، حيث قال إن حكومته "تؤمن بالعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتحرص على تحمل مسؤولياتها في المجلس والعمل الفاعل والإسهام والبناء في كامل الجهود المبذولة".

وتحدث ممثل النظام عن بناء أنظمة صحية "مرنة ومتطورة"، داعيا إلى توفير المساعدات اللازمة للدول الأعضاء من أجل تعزيز قدرتها على ذلك، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" حول العالم.

ويرى المدير الإقليمي لمكتب "الجمعية الطبية الأميركية- السورية" (سامز) في تركيا، الطبيب مازن كوارة أن نظام الأسد ليس له استفادة مباشرة من المنصب الذي حصل عليه في المكتب التنفيذي لـ"الصحة العالمية".

ويقول كوارة: "المنصب هو موقع سياسي يأتي عن طريق الانتخاب بين الدول وليس له أثر مباشر على ملفات ومشاريع منظمة الصحة العالمية. ليس هناك ارتباط أو على الأقل لا يوجد تأثير مباشر على الملفات الطبية التي تقدمها الصحة العالمية لسوريا".

وهناك فريق تنفيذي لـ"الصحة العالمية" مسؤول عن الملفات الطبية المذكورة، أما المجلس التنفيذي فيتشكل من وزراء صحة الدول، وتوكل إليهم متابعة المشاريع في المناطق المختلفة، ويشير كوارة: "الخطوة سياسية بامتياز وليس لها أبعاد صحية أو تقنية، خاصة أن فوز حكومة النظام بهذا المقعد لم يكن بانتخابات كاملة. كان هناك مرشحون ونجحوا بالتزكية بسبب غياب الاعتراضات والمنافسين أيضا".

سجّلت المناطق المحررة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 132 إصابة فيما سجلت صحة النظام 30 إصابة، والهيئة الصحية لدى الإدارة الذاتية 27 إصابة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 100 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 23,862 وحالات الشفاء 20,737 حالة، و672 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 721 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 139 ألف و674 اختبار في الشمال السوري، وكانت لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 34,591 فيما بات عدد الوفيات 1,782 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,620 مصاب بعد تسجيل 6 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

وسجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 27 وإصابة جديدة حيث عدد المصابين بلغ 17946 حالة منها 732 حالة وفاة و 1718 حالة شفاء.

وصرح رئيس هيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى، إن كورونا لا تزال منتشرة ورفع الحظر يفتح المجال لانتشاره ما يضعنا أمام موجة ثانية، وذكر أن كل التقارير والمؤشرات تشير إلى أن وجود موجة ثانية لانتشار الفيروس قادمة مع حلول منتصف فصل الصيف.

وحذر من وجود مخاطر بتعرض المنطقة لموجة أشد وأقوى من الموجات الماضية، وأوضح، أن هيئة الصحة اتخذت التدابير الاحترازية كافة وتعمل لإيصال اللقاح إلى المنطقة.

ولفت إلى أن "هناك احتمالية فرض إغلاق جديد في المرحلة المقبلة قبل وصول موجة جديدة خشية من مستويات أكثر خطورة، وأنهت طواقم هيئة الصحة بالإدارة الذاتية بالتنسيق مع كوادر منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم الكوادر الصحية في مستشفى بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبحسب "مصطفى"، انتقلت إلى تطعيم كوادر 11 مركزاً ونقطة طبية تعمل في مكافحة الوباء بعد وصول 23 ألف جرعة لقاح «أسترازينيكا» الهندي، مقدمة لمناطق الإدارة من منصة «كوفاكس»، على أن توزع 13200 جرعة في محافظة الحسكة، و4 آلاف لمناطق الإدارة بريف دير الزور الشرقي، و6 آلاف لمحافظة الرقة.

وأشار مصطفى إلى أنهم تسلموا حتى الآن نحو 17500 جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، على أن تصل خلال الأيام القليلة القادمة 6 آلاف جرعة ثانية، لتصل الكمية إلى 23 ألف جرعة وهذه الجرعات كانت مخصصة فقط لتطعيم الكوادر الطبية ومن هم في خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس وإبقائه إلى حد ما تحت السيطرة.

وذكر المسؤول الطبي في حديثه عن خطة مستقبلية في هيئة الصحة بتطعيم الفئات المستضعفة التي تحتاج إلى اللقاح، من المتقدمين في السن الذين يتجاوزون أعمارهم 55 سنة، سيما الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.

ولم تحدد المندوبة الأمريكية المعبرين المغلقين؛ إلا أن الأمم المتحدة كانت توصل مساعداتها إلى سوريا عبر معبرين من تركيا (جيلوة غوزو، وأونجو بينار)، ومعبر من العراق (اليعربية) ورابع مع الأردن (الرمثا)، ولا تدخل المساعدات الأممية حاليا إلا من باب جيلوة غوزو المنفتح على معبر باب الهوى من الجانب السوري.

وتلقت غرينفيلد، إحاطة في مدينة ريحانلي، من نائب والي هطاي صالح ألطون، ومنسق شؤون الهلال الأحمر التركي في سوريا فاتح غوكجان، حول أعمال إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وفي إطار زيارتها، قالت إن الولايات المتحدة ستواصل دعم اللاجئين والفقراء.

وأضافت: "اليوم زرنا الشريط الحدودي، وأتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الأمن لإبقاء المعابر الحدودية مفتوحة (لإيصال المساعدات إلى سوريا)، وفتح معبرين حدوديين تم إغلاقهما العام الماضي لدى عودتي إلى نيويورك".

وكان قال "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنه وفريق من الدفاع المدني التقى السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" والسفير الأمريكي لدى أنقرة "ديفيد ساترفيلد" خلال زيارتهما الحدود التركية ـ السورية، وناقش معهما خطورة إغلاق معبر باب الهوى على حياة أكثر من 4 مليون مدني.

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستقدم أكثر من 239 مليون دولار، كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري، وجاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" خلال زيارة تقوم بها حاليا إلى تركيا.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا"، قال إن التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، سينتهي بتاريخ 11 تموز 2021، وفي حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية، ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية.

وفي يوليو/تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد (جيلوة غوزو المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري) على الحدود التركية لمدة عام، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات من أكثر من معبر.