كشف جهاز الاستخبارات والأمن العسكري الهولندي، عن تمكنه من تحديد مسؤولية خمسة ضباط كبار لدى النظام السوري، عن هجمات عدة ضد المدنيين في سوريا باستخدام غاز السارين السام، سبق ذلك صدور عدة تقارير حقوقية تؤكد تورط النظام بهذه الهجمات.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات، اللواء يان سويلنز، خلال البرنامج الإذاعي الهولندي "أرغوس"، إن فريقه "حلّل مجموعة كبيرة من البيانات المجمعة"، وأظهرت نتائجها أنه "من المحتمل جداً أن يكون السارين قد استُخدم بهجمات في سوريا".

ولفف سويلنز، إلى أنه وفقاً لتلك النتائج فإن "خمسة من كبار الضباط السوريين العاملين في برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية متورطون في استخدام غاز الحرب الكيماوية ضد شعبهم"، ولم يحدد المسؤول أسماء الضباط السوريين أو الهجمات التي حققت فيها بلاده بالضبط.

وأوضح أن تلك الهجمات وقعت في الفترة من نهاية عام 2016 إلى بداية عام 2017، في حين كشفت مصادر البرنامج الإذاعي، عن أن الضباط الخمسة مسؤولون عن هجمات كيماوية استهدفت كلاً من اللطامنة بريف حماة وخان شيخون بريف إدلب في عام 2017.

وأبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على لسان نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، بتورط نظام الأسد في 50 هجوما على الأقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.

وخلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن، التي عقدت افتراضيا حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال ميلز: "تقدر واشنطن فظائع النظام التي يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بأنها تشمل ما لا يقل عن 50 هجوما بالأسلحة الكيميائية منذ بدء الصراع".

وسبق أن اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وكانت حثت مسؤولة أممية سوريا على التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة النووية وإعلان أنواع وكميات العناصر الكيميائية المصنعة أو التي تم استخدامها في الأسلحة، في موقع اكتشف استخدامه في إنتاج الأسلحة الكيميائية، ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، القول إن هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

كثفت قوات الأسد من قصفها لمناطق في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي ما أدى إلى ارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى فضلاً عن اندلاع حرائق الأراضي الزراعية.

وذكر ناشطون أن القصف أدى لحدوث دمار كبير مع تعرض عدة بلدات في جبل الزاوية لقصف مدفعي مكثف، لا سيما إحسم وبلشون، فيما تكرر القصف ليطال مناطق في سهل الغاب غربي حماة مما تسبب باحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح.

وسبق أن أشارت منظمة "الدفاع المدني السوري"، إلى تصاعد استهداف المدنيين في مناطق بريف حماة الغربي وإدلب الجنوبي حيث وقعت عمليات قصف شهداء وجرحى.

وتعمد قوات الأسد بين الحين والآخر للتصعيد المدفعي والصاروخي على مناطق ريف إدلب الجنوبي لاسيما جبل الزاوية، لمنع عودة الأهالي المدنيين للمنطقة، ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية.

هذا وتواصل قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا، خروقاتها بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق جبل الزاوية بشكل متصاعد فيما تقوم فصائل الثوار والقوات التركية بالرد على مصادر القصف الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل مباشر.

أطلقت متطوعات الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، يوم السبت 5 حزيران، المرحلة الثانية من الدورات التدريبية في الإسعاف الأولي، ضمن حملة تحت عنوان "مسعف في كل بيت" بعد أن لاقت المرحلة الأولى إقبالاً كبيراً.

وتأتي الدورات لرفع سوية النساء للاستجابة للإسعافات المنقذة للحياة، ليكون "في كل بيت مسعف" قادر على التعامل الحالة الطارئة الإسعافية بمهارة صحيحة تضمن وصول الشخص المصاب لأيدي مختصة أو لحين الوصول للمشفى بأفضل طريقة.

وسينفذ كل مركز نسائي في الخوذ البيضاء (يبلغ عدد المراكز النسائية 33 مركزاً موزعة على جميع مناطق الشمال السوري) دورة بالتمريض لمدة 5 أيام، ومن المخطط أن يتم تدريب ما بين 10 إلى 15 سيدة في كل مركز، وسيتم تقديم 662 حقيبة إسعافية للمستفيدات.

وتشمل محاور التدريب مواضيع مهمة جداً، منها مفهوم الإسعافات الأولية، والعلامات الحيوية، وكيفية استخدام جهاز مقياس الأكسجة والرذاذ وجرة الأوكسجين في المنزل، وتحرير مجرى الهواء، وتدابير النزيف والكسور والحروق، وتدابير الصرع والتسمم، وجميعها محاور مهمة جداً وتحتاج النساء لمعرفتها ليكنَّ قادرات على التعامل مع الحالات التي تحدث في المنزل لأفراد أسرهنِّ.

وتتم الحملة بإشراف من مدربات مختصات من الخوذ البيضاء، وسيشمل التدريب جلسات نظرية وجلسات عملية وتسليم شهادات إضافة إلى توزيع حقائب إسعافية على المستفيدات.

وتأتي أهمية هذه الحملة من ضرورة بناء قدرات نساء المجتمع المحلي ورفع سوية الوعي لديهن لإجراء إسعافات أولية لأسرهن في حال التعرض لأي حادث مفاجئ إذ يعتبر التدبير الإسعافي الأولي منقذاً للحياة في حال تم في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة.

وكان نحو 990 امرأة من نساء المجتمع المحلي استفدنَّ من المرحلة الأولى التي قدمتها متطوعات الدفاع المدني السوري في شهر شباط الماضي في الشمال السوري والتي كان أثرها إيجابي جداً على المتدربات بعد تلقيهنّ المعلومات الإسعافية والتي تعتبر أساسية وتمكنهنَّ من تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والمرضى.

سجّلت مختلف المناطق السورية ارتفاعا قي حصيلة كورونا مع الكشف عن إصابات ووفيات جديدة وسط تحذيرات من خطر تحول المخيمات إلى مراكز لنشر الوباء شمال غرب سوريا، فيما تواصل الجهات الصحية تقديم اللقاح وفق ما أوردته عبر مسؤولين في القطاع الطبي.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 66 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 23,980 وحالات الشفاء 20,836 حالة، و676 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 499 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 140 ألف و616 ختبار في الشمال السوري.

وكانت لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.

وحذر فريق منسقو الاستجابة في سوريا من استمرار تسجيل الإصابات بالفيروس في المخيمات، وقال إنه "يزيد من مخاطر تحول المخيمات إلى مركز لنشر للوباء، وزيادة الضغط بشكل كبير على عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة".

ولفت إلى أن مخيمات النازحين تواصل تسجيل معدلات عالية بالإصابات، حيث تم تسجيل 232 خلال الفترة الواقعة بين 20 أيار و4 حزيران، ليصل مجموع الإصابات المسجلة ضمن المخيمات إلى 2,587 إصابة، أي ما يعادل 10.82% من إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة".

وكان حذر المدنيين والنازحين ضمن المخيمات بالتحديد من استمرار التهاون، إذ أن عدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال التفشي الواسع للوباء، وخروج الجائحة عن السيطرة بشكل كامل.

ودعا جميع الفعاليات المدنية في المنطقة لاتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلطات الصحية للحد من انتشار الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها.

وأعلن فريق لقاح سوريا عن عزمه البدء غظا الاثنين بتلقيح الاشخاص المصابين بالامراض المزمنة بلقاح كوفيد 19 على أن تستهدف الحملة المصابين بمرض مزمن واحد او اثنين او ثلاثة أمراض من عمر 18 سنة وما فوق.

وأوصى الفريق بمراجعة المراكز الصحية والحصول على ورقة إحالة الى مركز التلقيح للحصول على اللقاح وذلك مع إعلانه استمرار فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الانسانين.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24638 فيما بات عدد الوفيات 1,790 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,630 مصاب بعد تسجيل 5 حالات شفاء لحالات سابقة، وأعلنت عن استمرار تطعيم الكوادر الصحية وطلاب الجامعات.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الجمعة الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 17975 حالة منها 732 حالة وفاة و 1822 حالة شفاء.

في حين أعلنت الهيئة عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد "كورونا" والتي ستشمل المسنين، وذلك بعد الانتهاء من تطعيم الكادر الطبي، وفق الرئيس المشترك لهيئة الصحة في "الإدارة الذاتية"، "جوان مصطفى".

وقال "مصطفى"، "في الأسبوع المقبل سندخل مرحلة تطعيم جديدة، وفي هذه المرحلة سيتلقى المسنون والذين يعانون من أمراض مزمنة من سن 55 وما فوق اللقاح، لأنهم عرضة للإصابة بالفيروس بالدرجة الثانية بعد الكوادر الطبية".

وذكر أن الإدارة لديها تواصل منذ مدة طويلة مع منظمة الصحة العالمية من أجل إيصال حصة المنطقة من اللقاحات، كما سيتم افتتاح مراكز للتطعيم في جميع مناطق شمال وشرق سوريا.

وأشار أن 2500 جرعة وصلت إلى المنطقة من أجل تطعيم الكوادر والطواقم الطبية، مضيفا أن عدد الجرعات التي دخلت إلى شمال وشرق سوريا لا تكفي حاجة جميع أهالي المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري، يوم أمس السبت، بياناً حول "الادعاءات" التي تضمنتها مقالة نشرت في صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، يتهم قطر بدعم تنظيمات جهادية في سوريا، ليقول بيان المكتب إنها "مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق وتتسم بالتحيز".

وقال المكتب، إن "أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام، حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها".

وأوضح البيان وفق - صحيفة "الشرق" القطرية - أنه "على الرغم من تواصل الجهات المعنية في دولة قطر مع صحيفة "ذي تايمز" حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية".

وأضاف البيان: أنه "لا يخفى على الجميع أن كاتب المقال، أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق وأن قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير "محرّفة" حول المسلمين، فضلاً عن تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام".

وأضاف: "من المثير للقلق أن يُسمح لصحفي بمثل سجله المتحيز أن يواصل نشر مقالاته في صحيفة ذي تايمز، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم انقسامات كبيرة".

ولفت بيان المكتب إلى أن دولة قطر سنّت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود، كما وضعت قطر أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان".

وختتم البيان أنه "في إطار التزامها هذا، ستواصل دولة قطر العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين".

وكانت نشرت في صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، مقالاً قالت فيه إن "الدولة القطرية قامت بلعب دور مركزي في عملية غسيل أموال سرية لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا"، وأوضح المقال أن "هناك مكتب خاص تعود ملكيته لدولة خليجية، كان ضمن الطرق السرية التي يتم من خلالها تحويل الأموال إلى تنظيم "جبهة النصرة" التابع لتنظيم "القاعدة".

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن ضبط كمية جديدة من الدولار المزور ومع تصاعد الإعلان غير المسبوق عن هذه الكميات يشير مراقبون إلى أنّ المستفيد الأول من انتشار العملات الأجنبية المزورة هو نظام الأسد حيث يجبر السكان على اعتماد المصارف المرخصة وتسعيرتها خوفا من الملاحقة التي أضيف لها مخاوف الحصول على عملة مزورة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن "إدارة الأمن الجنائي" ألقت القبض على شخصين أثناء محاولتهما ترويج مبالغ أجنبية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي، وذكرت أن ذلك جاء في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، بعد ورود معلومات إلى الإدارة حول حيازة أشخاص لمبالغ مالية مزيفة ومحاولة ترويجها في حي البرامكة بمدينة دمشق.

وتحدثت عن ضبط عشرة آلاف وثمانمائة دولار أمريكي مزيف من فئة المئة دولار أمريكي (85) قطعة منها من الطبعة الحديثة و(23) قطعة من الطبعة القديمة، وتم مصادرة المبلغ المزور، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الدولار المزور ينتشر بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير وواسع.

وتحولت مناطق سيطرة النظام خلال السنوات الأخيرة وخصوصاً خلال الشهرين الماضيين، مرتعاً لشبكات تزوير العملات وتجارتها، وما خفي منها أعظم مما تم كشفه، حيث يستغل المزورون القبضة الأمنية الشديدة على حاملي الدولار بالإضافة إلى انتشار مختلف أنواع الفساد وتجذره في أجهزة الدولة والأمن لصالحهم لأقصى درجة ممكنة.

وكانت تحدثت جهات إعلامية مقربة من النظام عن ضبط 500 ألف دولار مزورة خلال العام المنصرم، و2.5 مليون ليرة، و125 مليون دينار عراقي، مشيرةً إلى وجود حالات ترويج لعملات مزورة بدقة عالية، تصنّع خارج البلاد، مصدرها الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى حالات تزييف تتم داخل البلاد يمكن كشفها بسهولة.

يضاف إلى ذلك وجود حالات عبور للأموال المزيفة من لبنان عبر سوريا إلى العراق، موضحةً أن عمليات الترويج للعملة المزيفة الأكثر شيوعاً هي لفئة 100 دولار و2000 ليرة سورية، وسط الحديث عن عمليات نصب وتزوير أكبر بكثير من تلك المعلن عنها، في إشارة لشخصيات مقربة من النظام و أفرع الأمن بالانخراط في هذه العمليات على مستوى سوريا والمنطقة.

وسبق أن أقرر أحد الضباط في فرع الأمن الجنائي، بتعرض بعض المواطنين للنصب والاحتيال أثناء تسلّمهم ثمن بيوتهم أو سياراتهم بالعملة المزيفة، وعدم تجرؤهم على الشكوى، والسبب ببساطة أن التعامل بغير الليرة السورية مجرم في مناطق سيطرة النظام ويعرض صاحبه لعقوبات مريعة أو قضاء بعض الوقت على ذمة التحقيق قبل صدور قرار قضائي بحقه في أحسن الأحوال.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

كشف موقع "باسنيوز" الكردي، عن تقديم "المجلس الوطني الكردي في سوريا" إلى نائب المبعوث الأمريكي ديفيد براونشتاين، خلال لقاء بمدينة القامشلي، ست نقاط لاستئناف الحوار مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD").

وأوضح الموقع أن المجلس قدم مقترحاً تضمن ست نقاط "تؤكد في مضمونها على ضمان والتزام الجانب الأمريكي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، بحرية نشاط المجلس، وعدم اعتقال مؤيديه من قبل مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي".

وتؤكد النقاط، على "استئناف المفاوضات المتوقفة مع أحزاب الوحدة الوطنية من النقطة التي توقفت عندها، والتوقف عن التصريحات الإعلامية المسيئة من جانب مسؤولي الطرف الآخر"، لافتاً إلى أن "المبعوث الأمريكي وافق مبدئياً على النقاط المطروحة وسوف يناقشها مع قائد (قسد)".

من جهته، قال القيادي في "المجلس الوطني"، بشار أمين، إن وفد المجلس تبادل مع المبعوث الأمريكي خلال اللقاء، "الآراء حول كيفية استئناف الحوار الكردي"، مضيفاً أن نتائج اللقاء كانت "إيجابية".

وسبق أن طالب عضو الأمانة العامة في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية بتأدية مهامها كضامن للحوار بين المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا، بعد تعثر المفاوضات الكردية بمناطق شمال شرق سوريا.

وقال عضو الأمانة "فادي مرعي"، إن واشنطن "لم تلعب دورها كطرف محايد أو تضغط بشكل جدي لوقف الممارسات التي حصلت" من قبل "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، لافتاً إلى أن "الأمريكيين لم يحاولوا حل مشاكل الشرق الأوسط، بل الإمساك بخيوط المشكلة وتحريكها بحسب مصالحها، وهو ما لا ينفصل عن المناطق الكردية".

كشف تقرير نشرته جريدة "هيسبرس" المغربية، عن أن هناك "تكتما كبيرا" يسود ملفات المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق، لافتة إلى أنه من المرتقب أن يلتقي أعضاء المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وكانت لجنة الخارجية رفضت السماح لـ"التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق"، بطرح تقريرها حول الاعتقالات وملف العودة، مطالبة إياها بضرورة التنسيق قبل نشر التفاصيل.

وقال عبد الفتاح الحيداوي، عضو التنسيقية، إن الملف ذو صبغة أمنية، وله أبعاد اجتماعية ونفسية كذلك، مشيرا إلى أن هناك "دولا استطاعت الدخول في مفاوضات وترحيل النساء والأطفال"، فيما ينتظر العالقون تسريع معطيات عودتهم إلى بلادهم.

ووفق جريدة "هيسبرس" فإنه في العام 2015، قدر عدد "الجهاديين المغاربة" في العراق وسوريا بأكثر من 1600 شخص، عاد أكثر من 200 منهم إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

وسبق أن ناشدت أسرة المغربي عمر بن حمدان، المحتجز مع الآلاف من عناصر داعش شمال شرق سوريا، ملك المغرب محمد السادس، بإنقاذ ابنهم من "جحيم السجون السورية"، ومحاكمته في المغرب، وفق تعبيرهم.

وكانت بدأت لجنة نيابية استطلاعية، شكلها مجلس النواب المغربي، بالاستماع لممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق الذين يطالبون الدولة بإعادة ذويهم إلى الوطن، جاء تشكيل اللجنة البرلمانية إثر طلب تقدم به فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارض، بعد تلقيه رسائل من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق. وقرر مجلس النواب الموافقة على الطلب، نظراً "لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية".

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن النظام السوري أصدر قراراً جديداً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على العديد من العقارات والمنازل في بلدات جنوب دمشق، التي تعود ملكيتها إلى معتقلين في سجونه ومهجرين عن مناطقهم التي يسيطر عليها.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، إن القرار يقضي بالحجز على منازل عدد من المعتقلين والصادرة بحقهم أحكام من "محكمة الإرهاب"، وآخرين من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.

ولفت إلى أن القرار طال ممتلكات 20 شخصاً من أبناء بلدة يلدا، بعضهم معتقلين في سجن صيدنايا العسكري، ومنازلا سبق أن شهدت تواجد عسكري للثوار من أبناء المنطقة، قبل احتلالها من قبل قوات الأسد مدعومة بميليشيات متعددة الجنسيات.

وأشارت المصادر إلى أن نظام الأسد شكل لجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط الأمن العسكري والمخابرات الجوية، دخلت إلى بلدة يلدا جنوبي العاصمة الأسبوع الفائت، وأجرت جولة على بعض المنازل الصادرة بحقها قرارات الحجز الاحتياطي.

في حين قررت اللجنة الأمنية مصادرة العديد من الكتل السكنية المحيطة بالمقرات العسكرية، لحين إثبات ملكية أصحابها والتأكد من ملفاتهم الأمنية، الأمر الذي أكده المصادر ذاتها حول ممارسات النظام وشبيحته بعد قتل وتهجير المدنيين.

وكان أصدر نظام الأسد عشرات القرارات القاضية بالحجز الاحتياطي على أملاك أشخاص بينهم متوفين وآخرين من المهجرين والمطلوبين له و لمخابراته مطلع العام الجاري، حيث تزايدت قرارات وإجراءات النظام في هذا الشأن وكان أبرزها القانون 10 وصولا إلى المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً الذي وصفته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه.

استشهد 3 مقاتلين من "الجيش الوطني السوري"،  وذلك خلال التصدي لهجوم نفذته "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر إن عناصر الجيش الوطني تصدوا لهجوم شنته ميليشيات "قسد"، الانفصالية على محور جبهة العريش بريف مدينة رأس العين بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء الثلاثة ينحدرون من حي باباعمرو في حمص، وهم "محمود الأحمد (شويخ) ومحمد نور الجوري ومحمود سويد"، وهم من مقاتلي الجيش الوطني في منطقة "نبع السلام".

وفي 19 أيار الماضي نفذ عناصر يتبعون لميليشيات قسد، عملية تسلل بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن استشهاد عناصر من فصائل الثوار، فضلا عن استمرار استهداف "قسد"، لتحركات المدنيين.

ونعى ناشطون حينها 4 شهداء من "فيلق الشام"، من أبناء مدينة داريا قرب دمشق، جراء عملية تسلل نفذتها ميليشيا "قسد" على محور "باصوفان" بريف مدينة "عفرين" شمال غربي حلب.

هذا وتشهد نقاط التماس بين الجيش الوطني السوري وبين ميليشيات "قسد"، اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر تنشب معظمها إثر عمليات تسلل وقنص تنفذها الأخيرة ضد المناطق المحررة شمال سوريا.

حلب::
أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سراح المعتقلين الذين اعتقلتهم على خلفية المشاركة في المظاهرات الأخيرة  في مدينة منبج بالريف الشرقي.

انفجرت أربع عبوات ناسفة بثلاث سيارات في مدينة جرابلس بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


إدلب::
تعرضت قرى الفطيرة والموزرة والرويحة ومجدليا بينين وأرنبة ومعربليت وجبل الأربعين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لإصابة شخصين بجروح بينهم طفل بجروح.


درعا::
اغتال مجهولون مدنيين اثنين يعملان بتجارة السيارات عبر إطلاق النار المباشر عليهما بالقرب من بلدة الجبيلية بالريف الغربي.

اغتال مجهولون رئيس بلدية بلدة عتمان شمال مدينة درعا عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر في البلدة.


ديرالزور::
سقط جرحى جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ "قسد" في قرية الحصان بالريف الغربي.

سلمت "الإدارة الذاتية" الكردية اليوم السبت، مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم "داعش" لممثلين عن هولندا من أجل إعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت مصادر في دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إنه "جرى تسليم مواطنين هولنديين على علاقة بتنظيم داعش إلى الجهات الرسمية الهولندية في مقرها في مدينة القامشلي"، مشيرة إلى أن المعنيين "ليسوا مقاتلين في تنظيم داعش".

وقالت مصادر أخرى إن الذين تم تسليمهم هم امرأة وطفليها، إضافة إلى طفل يتيم من عوائل تنظيم "داعش.

والجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية تطالب بإعادة النساء والأطفال إلى بلدانهم الأصلية، ولكن معظم البلدان، وخاصة في أوروبا، مترددة في استعادة مواطنيها. فقد استعادت بعض الدول ومن بينها فرنسا عددًا محدودًا من الأطفال اليتامى.

ولا يزال نحو 43 ألف أجنبي محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرق سوريا، ويتوزع الرجال بين السجون فيما تقبع النساء والأطفال في مخيمات.

ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش فإن من بين هؤلاء يوجد حوالي 27500 قاصر أجنبي.