تمكنت قوات الجيش التركي اليوم الخميس من إحباط هجوم ومحاولة تسلل لعناصر من ميليشيات "قسد"، الانفصالية، في عملية هي السادسة منذ بداية العام 2021 الجاري.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها عبر تويتر إن قوات المغاوير التابعة لها منعت هجوم ومحاولة تسلل لعناصر "قسد"، إلى منطقة "نبع السلام"، وتم تحييد 5 إرهابيين من الميليشيات المهاجمة.

وشهد يوم أمس الأربعاء تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، وفقاً لبيان صادر وزارة الدفاع التركية.

وكانت أعلنت الوزارة ذاتها عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع نظام الأسد لأجور ترسيم السرافيس والشاحنات في مناطق سيطرته بنسبة وصلت إلى نحو 31 ضعفاً عن الرسوم المحددة العام الماضي.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن مدير الهندسة المرورية "ياسر بستوني"، قوله إن أجور الترسيم السنوية للسرافيس ارتفعت من ألفين ليرة إلى 62 ألف ليرة، في زيادة تقارب 31 ضعف، وفق تقديره.

وبحسب "بستوني"، فإن قرارات رفع أجور الترسيم لم تقتصر على الحافلات حيث طالت الشاحنات فقد تم رفع أجور الترسيم السنوية بقيمة 10 أضعاف وتم تحديدها بمئتي ألف ليرة بعد أن كانت 20 ألفاً في العام 2020 الماضي.

في حين برر المسؤول في مواصلات النظام الازدحام للسائقين المنتظرين أمام أبواب الهندسة المرورية بدمشق لاستلام البطاقات الشهرية الخاصة بالسرافيس بما وصفها "الفوضى" التي حدثت بسبب المشاكل الفردية، وفق تعبيره.

وزعم أنّ البطاقة الشهرية هامة لمعرفة مسافة سير السرافيس بهدف كشف أساليب الغش والخداع واستغلال مادة المازوت وبيعها في السوق السوداء، فيما تتكرر مثل هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين في نظام الأسد لتبرير تفاقم أزمة المحروقات.

من جانبه قال "مالك الخير" المسؤول في شؤون النقل في محافظة اللاذقية إن معلومة زيادة الترسيم السنوي للشاحنات وللسرافيس صحيحة حيث زاد رسم الأخيرة بنحو 61 ضعف عن السنة الماضية، ويرى بأن التسعيرة "فيها القليل من الظلم وأن التعديل مرتفع"، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام موالية.

هذا وسبق أن نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجاوزت الـ 16 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 65 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وأوضح المخبر أن الإصابات وصلت إلى 20,565 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 293 بعد تسجيل 4 حالات جديدة، وجرى تسجيل 79 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 13,403 حالة.

وأشارت منظمة "الدفاع المدني السوري إلى نقل فرقها جثامين لأشخاص مصابين من المراكز الطبية والمشافي الخاصة بحالات فيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية.

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في مناطق شمال غربي سوريا، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لاحتواء الفايروس.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 98 إصابة و6 حالات وفاة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 11,988 منها و إجمالي الوفيات إلى 747 حالة.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" أمس الأربعاء عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإنّ حالات الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومناطق بريف حلب الشمالي.

فيما بلغت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8153 إصابة منها 276 وفاة و 1157 شفاء، وذلك بعد تسجيل 7 حالات شفاء و 4 وفيات جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدرت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحت مسمى ومزاعم "سياسة الإصلاح الضريبي" فيما تضمن البيان الكشف عن أسماء اللجنة المعلن عنها إلى جانب المهام الموكلة إليها.

وتزامن ذلك مع الكشف عن حجم التهرب الضريبي من قبل مصادر اقتصادية، فيما يرى مراقبون بأنّ اللجنة المشكلة حديثاً بدواعي تحسين النظام الضريبي، تعد تمهيداً لإصدار قرارات لرفد خزينة النظام بأموال الضرائب والرسوم التي يفرضها.

وبحسب بيان حمل توقيع وزير المالية "كنان ياغي"، فإنّ اللجنة المعلنة ستكون برئاسة الوزارة على أن يشغل "رياض عبد الرؤوف" منصب معاون الوزير لشؤون الإيرادات، و"بسام عبد النبي" نائب رئيس اللجنة وهو معاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية.

يُضاف إلى ذلك 8 أعضاء وهم "منذر ونوس" مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وعبد الرزاق قاسم" المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، التابعة للنظام.

وكلاً من "محمد خير العكام - إبراهيم العلي - حسين دحدوح" المحاضرين في جامعة دمشق، و"درید درغام" بوصفه خبيراً اقتصادياً، وفق نص البيان.

و"عماد السوقي" مدير التشريع الضريبي بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، و"مازن نظام" من مديرية التأهيل والتدريب بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، حسبما ذكرت مالية النظام.

وأشار بيان المالية إلى "إمكانية اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين بالدولة والخبراء المحليين"، وتضمنت مهامها المعلنة من قبل النظام دراسة النظام الضريبي السوري.

بالإضافة لمراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار "رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية" وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، وفق تعبيره.

في حين نقلت صحيفة عن مصادر اقتصادية موالية للنظام كشفت بأن حجم التهرب الضريبي حالياً يقدر بحدود 2000 مليار ليرة وهذا الرقم يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام 2021 الجاري.

وقالت المصادر إن الكثير من كبار التجار والصناعيين يرغبون في عدم إصلاح النظام الضريبي الحالي والبقاء على التشريع المعمول به اليوم لأنه يفتت الدخل ومنه تفتت الضريبة المستحقة بدلاً من أن تكون ضريبة موحدة وتصاعدية، وفق تقديرها.

وكانت كشفت وسائل إعلام النظام عن مساعي الأخير تطبيق أحكام عقوبات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، وذلك ما يزيد من الضرائب والغرامات المفروضة على المتهمين، ويخص النظام بهذه التهم رجال الأعمال والشركات العاملة بمناطق سيطرته.

وسبق أن تحدث مدير المكتب الصحفي في "وزارة المالية" التابعة للنظام "علي الآغا"، عن إلغاء نهائي لترخيص أي مدقق حسابات يسهم في التهرب، فيما شكى قلة التحصيلات الضريبية نتيجة الانتشار الواسع لاقتصاد الظل، ووجود عدد كبير من المكلّفين يدفعون مبالغ أقل بكثير مما يستوجب، حسب وصفه.

ووفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتبناه نظام الأسد، تعاقب المادة 17 منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام مواد القانون، وسبق أن كشفت مالية النظام عن تنظيم نحو ألف ضبط تهرب ضريبي خلال العام 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يُشار إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدد كبير من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما يشير الإعلان المتزامن عن حجم التهرب الضريبي وتشكيل لجنة تحت مسمى "سياسة الإصلاح الضريبي" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، إن النقاط التي وردت في إحاطة السيدة إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أمام مجلس الأمن الدولي، حول الإعلان الذي تقدم به النظام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ يجب أن تكون محلاً للاهتمام والمتابعة من قبل الأطراف الدولية.

وأوضح الائتلاف أن إحاطة الممثلة السامية، تؤكد من جديد، وبشكل رسمي، أن نظام الأسد، ورغم مرور 7 سنوات، لم يلتزم ببنود الصفقة المشؤومة التي رتبت مقايضة أسلحته الكيميائية بأرواح ضحايا جريمة القرن الذين سقطوا على يد قواته بعد استهدافها لمناطق غوطة دمشق بقنابل محملة بغاز السارين.

ولفت إلى أن الإعلان الذي تقدم به النظام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يمكن الوثوق به بأي شكل من الأشكال، وقد أكدت ناكاميتسو أنه يحتوي على 19 قضية عالقة، ما يعني عملياً بأن النظام يستمر في الكذب والتحايل على المجتمع الدولي من أجل الاحتفاظ بمخزونه من الأسلحة الكيميائية بكل وسيلة ممكنة، وبأنه مصرّ على الاستمرار بالتلاعب والتعطيل في هذا الملف أيضاً.

وذكّر الائتلاف بالمطالب التي قدّمتها مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الشهر الفائت من أجل متابعة الإجراءات المتعلقة بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

ولفت بيان الائتلاف النظر إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي أصدرت تقريرها في نيسان من العام الماضي مشيرة إلى تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناسبات كثيرة، وتجاوزه المتكرر للخطوط الحمراء، وحددت ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية، اثنتان منها بغاز السارين، استهدفت بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة خلال شهر آذار من عام 2017.

وأكد الائتلاف بأن ملف الجرائم لا يتم حله عبر التفاوض مع المجرمين وبأن الواجب القانوني الدولي يقتضي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جميع جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية منذ جريمة القرن في آب 2013 وسائر جرائم الحرب والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في سورية منذ عام 2011.

وشدد الائتلاف على ضرورة وضع جدول زمني لهذه الترتيبات القانونية من الأطراف الفاعلة مع العمل على ضبط هذه الإجراءات بما يسهل إنجازها ويردع المجرمين عن التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات، ويحول دون تطبيع الموقف الدولي تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

شهدت مدينة الباب الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، خلال الأشهر الماضية، سلسلة عمليات اغتيال وتصفية على يد جهات مجهولة لم تكشف هويتها حتى اليوم، في وقت بات شبح الاغتيال يخيم على المدينة ويخلق حالة من الفوضى الأمنية وسط تصاعد السخط الشعبي على القوى المسيطرة.

وسجل نشطاء من المدينة العديد من حوادث الاغتيال والتصفية التي نفذتها تلك المجموعات، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني"، ويوم أمس محاولة اغتيال الناشط "بهاء الحلبي" ضمن سلسلة عمليات مستمرة، تعطي إشارة لأن الجهات المنفذة تعيش حالة من الأمان والقدرة على تنفيذ عملياتها بشكل سلس ودون عوائق.

وضمن سلسلة عمليات الاغتيال والتصفية، تتبعت شبكة "شام" من خلال مصادرها عدد من الحوادث من تفجيرات وعمليات اغتيال سجلت في مدينة الباب، وبقيت طي الكتمان ولم تكشف القوى المسيطرة على المدينة أي جهة من مرتكبي هذه الجرائم.

ووفق تتبع "شام" جاء اغتيال "ناجح التمرو" في 5 كانون الثاني بداية العام 2020، وهو أحد وجهاء مدينة الباب، وذلك بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله بمدينة الباب، تلا ذلك محاولة اغتيال المحامي "محمد سعيد الراغب" في 23 أذار، أدت لإصابته بجروح بليغة، وفي 5 أيار، قتل الشاب "حسين مروان الزين الشهابي" العامل في مجال الصرافة بالمدينة.

وفي الأول من شهر حزيران وفق معلومات شبكة "شام" فقد قتل كلاً من "يوسف علي حج يوسف من مرتبات الشرطة العسكرية، والملازم أول صالح عقيل من مرتبات قوى الشرطة والأمن العام" برصاص عناصر مسلحة استهدفت دورية للشرطة العسكرية قرب دوار المروحة بمدينة الباب، وفي 25 حزيران قتل " أحمد عبدالله الطالب وهو مدير نقابة المكاتب العقارية"، برصاص مجهولين أمام مكتبه.

وتوالت عمليات الاغتيال والتفجيرات في المدينة مستهدفة المدنيين وشخصيات عسكرية وأخرى مدنية، حيث سجل نجاه الصيدلي "أحمد الحامد" وزوجته وطفليه، من عملية اغتيال في 12 تموز بالمدينة، كما قتل "الملازم أول عبدالله شيخاني" وهو ضابط في الشرطة، بتفجير عبوة استهدفته قرب مسجد الإحسان في 15 أب.

ووفق مصادر شبكة "شام" فقد تعرض "عمر الجبلي" العامل في المجال الإنساني لعملية اغتيال نجا منها في 21 آب، في حين قتل "خالد المصطفى" نائب رئيس مجلس قرية تلعار، بعملية اغتيال على يد مجهولين في شارع الكورنيش بمدينة الباب، وفي 14 أيلول، تعرضت سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي، لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة تل بطال أدت لمقتل مواطن تركي يدعى "محمد عارف كتيمان" من كوادر الهلال الأحمر.

وفي 23 أيلول، تعرض الناشط الإعلامي "حسين خطاب" لعملية اغتيال قرب منطقة ترحين، نجا منها، ليتم اغتياله بتاريخ 12 كانون الأول برصاص مجهولين، خلال وجوده بالقرب من المقبرة الشمالية في مدينة الباب.

وفي الثالث من شهر تشرين الأول، تل ثلاثة من عناصر قوى الأمن والشرطة في مدينة الباب على حاجز لهم في الأطراف الغربية من المدينة، بعد استهدافهم بتفجير عربة مفخخة، كان بينهم "الملازم أحمد العلي"، كما سجل انفجار سيارة مفخخة أخرى في 6 تشرين الأول، في منطقة شارع عثمان بن عفان، خلفت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً وعشرات الجرحى، وفق معلومات شبكة "شام".

وتوالت عمليات الاغتيال في مدينة الباب بشكل منتظم ومتتابع، حيث سجل اغتيال "الملازم أول حسين الجبلي"، في 18 تشرين الثاني، على يد مجهولين قرب مسجد فاطمة الزهراء، وسجل مقتل "الملازم أول فراس شمس الدين من حمص" قائد شرطة بزاعة، وأربعة أشخاص أخرين في 24 تشرين الثاني، بانفجار استهدف سيارتهم في مدينة الباب.

ووفق مصادر "شام" فقد قتل الثوري طه النعساني معروف باسم "أبو محمود الضبع"، بعملية اغتيال نفذها مجهولون، في 3 كانون الثاني من عام 2021، في حي الإيمان بالمدينة، قبل أن يتعرض الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين، أمام منزله في شارع الكورنيش في 6 كانون الثاني، أدت لإصابته بجروح.

هذا وسبق أن سجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت بمعظمها عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما تشير أصابع الاتهام الى داعش وقسد والنظام السوري.

كشف "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، عن ظروف جديدة في الملف السوري قادت إليها مجموعة عوامل، معتبرة أن تلك الظروف تضع سوريا أمام احتمالين.

وفي حديث لموقع "مركز مسارات للحوار والتنمية السياسية"، قال البحرة، إن منع النظام وداعميه من تحقيق أي حسم عسكري، وإبقاء العملية السياسية حية، مع العمل على المسارات الاقتصادية والقانونية والدبلوماسية، إلى جانب عامل المتغيرات في سياسات الإدارات الجديدة للدول، سوف يخلق ظروفاً جديدة في الملف السوري، والتي ستؤدي إلى احتمالين.

وأوضح أن الاحتمال الأول، هو خلق واقع دولي وإقليمي جديد يدفع العملية السياسية لتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم، ومدخل ذلك هو اللجنة الدستورية، أما الاحتمال الأخر فهو وفق قوله: "سيئ لوطننا ولنا كشعب، وهو تثبيت مناطق النفوذ الأربعة وتجميد الأوضاع لفترة قد تطول لسنوات طويلة، وتعريض سوريا كوطن لمخاطر كبيرة".

وأكد البحرة على وجوب "الحرص على عدم خلق ظروف تؤدي لاتخاذ أي قرارات جديدة تخفض من سقف كلاً القرارين الأمميين 2254 و2118"، ولفت إلى "عدم وجود حل سحري في الملف السوري"، خاصة أنه متشابك مع الملفات الإقليمية والدولية، ولكل دولة منها مصالحها، التي "قد تتقاطع مع قسم من مصالحنا الوطنية".

واعتبر أنه "لا يوجد ثوابت عند الدول ولا سيما الغربية في ظل تبدل الإدارات، وتوجه السياسات والظروف الدولية والإقليمية، لذلك يجب أن نميز بين وجود قرار جاهز يمكن استثماره وتفعيل بنوده في أي وقت تتوافر فيه الظروف المناسبة وتتلاقى بعض المصالح الدولية مع ذلك التفعيل، مقارنة بعدم وجود ذلك القرار".

دعا نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، روسيا وغيرها من "المدافعين عن نظام الأسد"، إلى حث دمشق على الاعتراف باستخدام أسلحة كيماوية، وأكد أن الولايات المتحدة ترحب "بالمسار الموثوق والموضوعي والمهني"، الذي اتبعته الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال ميلز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نعتقد أن مجلس الأمن مسؤول عن ضمان فرض العقوبات الوخيمة على الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية. لا يمكننا أن نبقى صامتين ولا يمكننا السماح أن يصبح استخدام الأسلحة الكيماوية مقبولا أو طبيعيا".

وأضاف: "ندعو روسيا والمدافعين الآخرين عن نظام الأسد إلى تشجيع سوريا على قول الحقيقة بشأن استخدامها للأسلحة الكيماوية ومخزونها الحالي من الأسلحة الكيماوية"، في حين أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن ازدواجية المعايير التي تظهرها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يتعلق بسوريا.

وتحدث عن أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتحول "إلى أداة للتلاعب السياسي، ومعاقبة غير المرغوب فيهم"، ودعا إلى ضرورة "معالجة" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعاني من مرض التسييس المستشري فيها.

وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة، إنها "غير متأكدة حتى الآن من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا"، وجاء ذلك خلال إفادة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أمام مجلس الأمن الدولي، وأكدت ناكاميتسو ضرورة "إعمال مبدأ المساءلة لكل من استخدم تلك الأسلحة في سوريا".

وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة عبر دائرة تلفزيونية حول تنفيذ قرار المجلس رقم 2118، الخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، وكان أصدر مجلس الأمن هذا القرار في سبتمبر/ أيلول 2013، المتعلق بالأسلحة الكيميائية الأسدية، عقب المجزرة التي ارتكبها النظام بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وصدر هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، استشهد على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم أطفال.

جددت روسيا مهاجمتها منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، مكررة توجيه الاتهامات للمنظمة الدولية بالتسييس، وذلك بعد سلسةل التقارير التي أثبتت تورط النظام السوري حليف روسيا باسخدام أسلحة كيميائية بقصف المدنيين بسوريا.

وانتقدت روسيا على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بشدة سياسات الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إزاء الملف السوري، متهمة إياها بالانحياز والتسييس.

وشدد المسؤول خلال جلسة افتراضية عقدها أمس الثلاثاء مجلس الأمن الدولي، على أن المشكلة أوسع بكثير من الملف السوري وتحمل طابعا نظاميا، حيث يدور الحديث عن "أزمة الثقة بإحدى المنظمات الدولية الأكثر مصداقية في العالم سابقا والتي تتحول الآن إلى أداة للتلاعب السياسي وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها".

ولفت بوليانسكي إلى أن التقييمات التي أدلى بها أمام مجلس الأمن في أكتوبر العام الماضي أول مدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خوسيه بستاني، تعكس الوضع الداخلي الذي يهدد بمشاكل خطيرة لسمعة المنظمة وفعاليتها.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو كانت تصر على مدى بضعة الأشهر على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة فرناندو آرياس إلى المناقشات بشأن الملف السوري في مجلس الأمن، بغية توضيح المسائل العالقة، لكنه استخدم حججا مختلفة لتفادي حضور المناقشات.

وقدم آرياس الشهر الماضي إفادة إلى مجلس الأمن، لكن نائب المندوب الروسي انتقدها قائلا إن المدير العام لمنظمة حظر الكيميائي اقتصر فيها على تكرار أفكار عامة معروفة للجميع، وأوضح بوليانسكي أن الجزء العلني من المؤتمر الافتراضي انقطع لأسباب مبهمة وتم تحويله إلى صيغة مغلقة، ما أتاح لآرياس تفادي الإجابة عن أسئلة الحاضرين.

وذكر الدبلوماسي بأن سوريا انضمت طوعا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وزعم أنها أتلفت ترسانتها الكيميائية وأغلقت برنامجها الكيميائي بالكامل في عام 2014، لكن بعض الدول تستمر في استغلال "ورقة كيميائية" بهدف تصعيد الضغط في مسعى للإطاحة بحكومة دمشق من خلال توجيه اتهامات خطيرة إليها استنادا إلى "أدلة غير مقنعة إطلاقا"، وفق تعبيره.

وحذر بوليانسكي من أن دور الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذه المساعي ازداد سلبا، محملا إياها المسؤولية عن التخلي عن الإجراءات الاعتيادية في مجال جمع الأدلة والتلاعب بالحقائق وقمع وإخافة المسؤولين المعارضين لمثل هذه الأنشطة.

واتهم الدبلوماسي الروسي أمانة منظمة حظر الكيميائي بتضخيم المسائل المتعلقة بإعلان الحكومة السورية الأولي بشأن التخلص من الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى مثل هذه القضايا تمثل أمرا عاديا وواجهتها العديد من دول أخرى، منها كندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وليبيا والعراق.

وشدد بوليانسكي على ضرورة التأكد من قدرة المنظمة على تطبيق تفويضها، مضيفا أن الملف السوري أصبح اختبارا سلط الضوء على المشاكل التي تقوض أنشطة أمانتها التقنية.

وأكد نائب مندوب روسيا على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة هذه "النزعة الخطيرة للغاية"، مضيفا: "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مصابة بشكل خطير بمرض التسييس، ولن تؤدي الدعوات إلى صرف الأنظار عن هذه المشكلة إلا إلى تفاقم الوضع"، وفق قوله.

أطلق "علي ونوس"، وهو مسؤول الأسعار في وزارة تموين النظام جملة من التبريرات الإعلامية لارتفاع الأسعار وفقدان القدرة الشرائية للمواطنين، كما صرح بأن "راتب المواطن لايكفي حتى لو انخفضت الأسعار بنسبة 50%"، وفق تقديراته.

وبرر "ونوس"، خلال حديث لوسائل الإعلام الموالية ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الذي يطرأ بشكل شبه يومي على حاجات المواطن الأساسية، محملاً "تجار المفرق" مسؤولية التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن النظام بصدد إصدار قرار لإلزام المنتجين بتحديد سعر المفرق، وفق تعبيره، كما ألمح إلى أن منحة رأس النظام الأخيرة تسببت بارتفاع الأسعار حيث استغل التجار هذه الفرصة حسب وصفه.

وعاود "ونوس" تبربرات تضاعف الأسعار بعد قرار المنحة بأن الحالة بعيدة عن موضوع المنحة المالية حيث أرجع ارتفاع الأسعار إلى أن "التجار محكومون بتكاليف الاستيراد خاصة أن أغلب المواد مواد مستوردة"، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك "تغير سعر الصرف الذي طرأ في الأسبوع الماضي"، قائلاً إنه يؤثر دائماً على هذه الارتفاعات حيث وصل الدولار إلى 2950 بعدما كان 2800 ليرة، وأغلب التجار تأخذ معيار الصرف الموازي، حسبما ذكر "ونوس".

واستكمالاً لسرد التبريرات قال إن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف الاستيراد وفروقات أسعار الصرف، إضافة إلى هوامش الأرباح الثابتة والرسمية الصادرة عن تموين النظام، والعرض والطلب الموسمي لا سيما الخضار والفواكه، متناسياً قرارات النظام التي فاقمت من غلاء الأسعار وتدهور المعيشة.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

غارات إسرائيلية::
شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مواقع ميليشيات الأسد في محيط الفرقة الأولى بريف دمشق الغربي، وسط إطلاق مضادات أرضية بكثافة غير مسبوقة من جبل المانع واللواء 91 وسرايا الصراع، دون ورود تفاصيل عن نتيجة الاستهداف، كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي نقطة الرادار التابعة لجيش الأسد والواقعة غربي قرية الدور بريف السويداء الغربي، ما تسبب بسقوط قتيل وجرحى من قوات الأسد، وتدمير معدات، من جهته زعم نظام الأسد تمكن دفاعاته الجوية من التصدي لـ "عدوان جوي عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل" على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، مضيفا أنه أسقط معظم صواريخ "العدوان".


حلب::
أصيبت طفلة برصاص قوات الأسد أثناء تواجدها على سطح منزلها في بلدة معارة النعسان بالريف الغربي.


إدلب::
تعرضت قرية مجدليا بالريف الجنوبي الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

دخل رتل تركي يضم آليات عسكرية ومعدات لوجستية من معبر كفرلوسين باتجاه نقاط المراقبة جنوب إدلب.


درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عناصر الفيلق الخامس في بلدة كحيل بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

اغتال مجهولون شابين عبر إطلاق النار عليهما في درعا البلد وحي طريق السد بمدينة درعا.

استهدفت ميليشيات الأمن العسكري المحلية أحباء مدينة درعا البلد بالرشاشات الثقيلة، دون حدوث أضرار بشرية.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الحوايج بالريف الشرقي.

استشهد طفلين وأصيب ثالث بجروح جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية الدوير.

اعتقلت قوات الأسد عددا من الشبان في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، وساقتهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة قرب مديرية النفوس في مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

استهدف الجيشين الوطني والتركي معاقل "قسد" في قرية الدردارة ومنطقة المباقر ومحيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.


الرقة::
سقط قتلى في صفوف عناصر "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب بلدة تل السمن بالريف الشمالي.

ألقى الجيش الوطني القبض على امرأة أثناء محاولتها زرع عبوة ناسفة قرب أحد المقرات العسكرية في مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في محيط مدينة عين عيسى وعلى طريق "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

جدد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لمواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في محيط العاصمة دمشق، قبل منتصف الليلة الحالية.

وقال ناشطون إن الطيران الإسرائيلي شن ثلاثة غارات متتالية استهدفت محيط الفرقة الأولى في ريف دمشق الغربي، وأشاروا إلى إطلاق مضادات أرضية بكثافة غير مسبوقة من جبل المانع واللواء 91  وسرايا الصراع.

وأشار ناشطون إلى أن نقطة الرادار التابعة لجيش الأسد والواقعة غربي قرية الدور بريف السويداء الغربي تعرضت للقصف الإسرائيلي، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المنطقة، ما تسبب بسقوط قتيل وجرحى من قوات الأسد، وتدمير معدات.

من جهته تحدث نظام الأسد عن تمكن دفاعاته الجوية من التصدي لـ "عدوان جوي عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل" على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، زاعما أنه أسقط معظم صواريخ "العدوان".

وكان الخامس والعشرين من الشهر الماضي شهد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد في معسكر الطلائع ومركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة الغربي بعدة صواريخ.

وبعد ذلك نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً من الأقمار الصناعية، يظهر فيها تدمير أربع منشآت لتصنيع الأسلحة في مصياف، بعد تعرض المنطقة لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية صباح الجمعة الماضي.

وذكرت شركة "ImageSat International" لتحليل صور الأقمار الصناعية، أنّ "الغارات الجوية دمرت أربعة مباني لإنتاج الأسلحة، ربما كانت تستخدم لخلط وصب مكونات محركات الصواريخ والرؤوس الحربية"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".