سجّلت مختلف المناطق السورية 179 إصابة و8 وفيات جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 76 في مناطق الشمال السوري، و89 في مناطق سيطرة النظام و14 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 76 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 20,457 وحالات الشفاء 13,281 حالة، والوفيات 348 بعد تسجيل حالتي وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 522، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 75,331 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 14 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8,113 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 276 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,150 مع تسجيل حالة شفاء واحدة فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 89 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 11,799 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 734 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 69 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 5,615 حالة.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعة الحصيلة المعلنة.

وكانت نعت نقابة أطباء النظام أمس عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 40,369 إصابة و1,358 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الدول الغربية بالعمل على عرقلة تحقيق تقدم سياسي في سوريا، من خلال الدعوات الصادرة إلى عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة، زاعماً أن جهود "تقويض مؤسسات الدولة السورية ما زالت متواصلة".

وحذر فيرشينين، من خطورة تفاقم الموقف في مناطق شرق الفرات، ولفتت إلى أن "الوضع في سوريا ما زال متفجراً"، لاسميا مع التوتر الحاصل بين فصائل الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية حول عين عيسى شمالي الرقة.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء "نوفوستي"، نُشرت أمس، إن "الوضع الميداني في سوريا استقر بشكل عام، لكنه لا يزال متفجراً ومعقداً، ولا تزال التوترات قائمة في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة (حكومة) دمشق وهي إدلب وشرق الفرات والتنف".

وأضاف أن "المشكلات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الحادة، تفاقمت بسبب تشديد العقوبات أحادية الجانب وعلى خلفية تفشي وباء (كورونا)"، واعتبر أن المشكلة الأساسية على صعيد التصعيد الميداني تبرز في مناطق شرق الفرات.

ولفت المسؤول الروسي إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني في مخيمات النازحين وخصوصاً في الهول والركبان، قائلاً إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن ذلك كونها "القوة المحتلة" وفق وصفه لها.

وقال نائب الوزير إن موسكو دعمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف العقوبات أحادية الجانب بسبب وباء "كورونا"، لكن "الدول الغربية لم تتجاهل تخفيف الضغط على سوريا فحسب، بل على العكس من ذلك، زادت من القيود، ونتيجة الحظر المفروض على سوريا يواجه قسم كبير من سكان البلاد نقصاً حاداً في الخبز والوقود وفي الأدوية والمعدات الطبية، ناهيك عن مواد البناء والمعدات. وتحت التهديد بإجراءات عقابية من قبل واشنطن وبروكسل، توقفت أيضاً عملية تطبيع علاقات دمشق مع الدول العربية الأخرى".

وقال فيرشينين إنه "من الواضح أن الحاجات الإنسانية للسوريين تستخدم في أغراض سياسية لإثارة التوتر وعدم الاستقرار الداخلي. كما يجري تسييس مهمة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة. في الواقع، في العديد من العواصم الغربية، لا يخفون أنهم لا ينوون المساعدة في إعادة الإعمار بعد الصراع في الجمهورية العربية السورية حتى يحدث تغيير في القيادة السورية".

ورأى الدبلوماسي الروسي أن "دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في سوريا، تقوّض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة"، ولفت إلى "تواصل عمل اللجنة الدستورية في جنيف، والتي من المقرر أن تعقد الجولة الخامسة من المشاورات في الفترة من 25 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الجاري، وخلالها ستتم مناقشة المبادئ الدستورية، وسيتعين فيها البحث بجدية عن حلول مقبولة للجانبين".

ولفت إلى أنه "في غضون ذلك، تظهر تصريحات في بعض المحافل الدولية حول ضرورة تسريع وتيرة تبني دستور جديد، وعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا. وهذا يعني عملياً حرمان السوريين من حق انتخاب قيادتهم، وفي نفس الوقت يتم تقويض استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية".
وشدد نائب الوزير على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وقواعد عمل اللجنة الدستورية، "يفرضان بشكل مباشر، ضرورة دفع العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، من دون تدخل خارجي أو محاولات فرض أطر زمنية مصطنعة"، ورأى أن هذا يشكل "الشرط الوحيد لتعزيز مسار تسوية سياسية دائمة ومستقرة".

أودى انفجار لغم أرضي، أمس الإثنين 5 كانون الثاني/ يناير، بحياة طفلين إلى جانب إصابة آخر بجروح بريف محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المحلي إن الحادثة ناجمة عم انفجار لغم من مخلفات ميليشيات "قسد" وأشاروا إلى أن الانفجار طال سيارة مدنية قرب قرية "صكيرو" شمالي الرقة، في حين كشفت مصادر إعلامية محلية عن إصابة شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته بالقرب من "الحديقة البيضا" غربي مدينة الرقة يوم أمس.

وفي الخامس عشر من شهر أيلول من العام الماضي، توفي طفل وأصيب والده بجروح، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيا "قسد"، بريف الرقة، وفقاً لما أوردته مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية.

وسبق أن شهدت عموم مناطق المحافظات الشرقية حوادث انفجارات متتالية لألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم "داعش" وميليشيا "قسد"، راح ضحيتها عدد من المدنيين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

هذا تتجاهل ميليشيات "قسد"، الانفصالية إزالة مخلفات الحرب في مناطق سيطرتها باعتبارها سلطة أمر واقع وتستحوذ على الموارد المالية والبشرية، الأمر الذي يشكل هاجساً كبيراً لدى السكان لا سيّما مع وجود الألغام الأرضية بكثرة في العديد من المناطق ما يعيق حركة المدنيين ضمن المنطقة ويشكل خطراً على حياتهم.

وثّق ناشطون عدة حوادث اختطاف نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتصاعد بين الحين والآخر، يضاف لذلك حوادث اغتيال طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني" قبل يومين في مدينة الباب.

كذلك تتكرر حوادث الخطف والاعتقال من قبل جهات مجهولة وأخرى معلومة، ليس بأخر تلك الحوادث قيام مجموعة تتبع لـ "أحرار الشام" اختطاف المواطن "عمار مدلج"، وهو من أبناء مدينة "عندان" بريف حلب، في أثناء عودته من عمله وسط مركز مدينة عفرين شمالي حلب، حيث كشف أمرها على الفور وتم العمل على الإفراج عنه.

سبق ذلك بساعات قليلة، اختطاف مختار قرية "الحلوانية' غرب مدينة "جرابلس" بريف حلب الشمالي الشرقي، من قبل مجهولين يستقلون سيارة نوع "سنتافيه"، وعدة حوادث خطف واعتقال، من شأنها خلق حالة من الفوضى الأمنية في حال استمرت دون كشف تلك الجهات ومن يقف ورائها.
يضاف لذلك استمرار التفجيرات عبر عبوات ناسفة وسيارات مفخخة، كان أخرها في بلدة جنديرس بريف عفرين قرب فرن للخبز وأثناء تجمع المدنيين، جل هذه التفجيرات تتم وسط مناطق من المفترض أنها تتمع بوجود أمني وعسكري كبير لفصائل "الوطني".

وكان وصف الائتلاف الوطني حادثة اغتيال الناشط والصحفي "حسين خطاب" في مدينة الباب بريف حلب بـ "جريمة نكراء مدانة وخطيرة"، وأكد أن هذه الحادثة تدق من جديد ناقوس خطر إضافي للحالة الأمنية التي تعيشها بعض مناطق ريف حلب، حيث يتعرض المدنيون للاعتداءات الإرهابية المستمرة من النظام والميليشيات الإرهابية.

فيما انتقد ناشطون الوضع الأمني في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وطالبوا بخطوات ملموسة وحقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم.

هذا وسبق أن سجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت بمعظمها عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما تشير أصابع الاتهام الى داعش وقسد والنظام السوري.

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن "دور قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في اتخاذ القرارات السياسية الخارجية"، لافتاً إلى أن "بعض القرارات داخل الوزارة كانت تتخذ بالتنسيق معه".

وقال ظريف في مقابلة مع القناة الثالثة الإيرانية: "لقد كانت لدينا خلافات في بعض القضايا الخارجية، أبرزها تلك التي أدت إلى غضب سليماني في ما يتعلق بالأزمة السورية عندما كانت الأوضاع في هذا البلد متوترة وسيئة جدا".

وأضاف: "كان سليماني صديقي قبل أن أتسلم وزارة الخارجية، وبعد تسلم هذا المنصب، أحببت أن يتم التنسيق بيننا في ما يتعلق باتخاذ المواقف الخاصة بقضايا المنطقة، خصوصا في تلك الملفات المناطة بقائد فيلق القدس".

ولفت قائلاً: "أنا وقاسم سليماني لم تكن لنا نفس الآراء المتطابقة بالضرورة، كان لدينا لقاءات أسبوعية تعقد كل يوم ثلاثاء في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية".

وقال: "مناقشاتنا كانت في أغلبها ودية، باستثناء حالة واحدة غضب فيها سليماني، ما دفعنا إلى التوجه إليه عندما ترك الاجتماع وتقبيل رأسه، وقلت له نحن أصدقاء والآن لدينا نقاش وسينتهي الأمر".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات فيلق القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن "تسليم 4 آلاف ورقة من الوثائق والأدلة المرتبطة باغتيال الجنرال قاسم سليماني والمنفذين، إلى النيابة العامة"، وفق مانقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال نائب قوات فيلق القدس العميد محمد حجازي، "بعد جمع الوثائق والأدلة، تم تشكيل ثلاثة فرق متخصصة في العراق وسوريا ولبنان لإجراء التحقيقات والدراسات الأولية"، في وقت كان يتوقع أن تبادر إيران لعمل انتقامي لمقتل أبرز قادتها في ذكرى مقتلهم.

طرح الكاتب والمحلل السياسي "عبد الوهاب بدرخان"، تساؤلاً في مقال نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية، أمس الاثنين، عن أسباب إصرار الأسد بالبقاء في الحكم، معتبراً أن بشار الأسد، يجند ما تبقى من سوريا في مهمة وحيدة، وهي إعادة انتخابه رئيساً لسبع سنوات أخرى.

وأوضح الكاتب في مقاله، أن الأسد وأركان حلقته الضيقة لا يهجسون إلا بأمر واحد، ألا وهو "هذه الدولة لنا وستبقى لنا" أياً تكن الظروف، وأكد أنه "بهذه العقلية يُقبلون بحماسة على التمديد للأسد، لإدامة سلطته وسلطتهم، مصلحته ومصالحهم"، بينما يراهن الأسد على البقاء في السلطة لأن القوى الخارجية لم ترد يوماً رحيله.

ولفت بدرخان إلى أن موسكو لم تكن معارضة لإعادة ترشيح الأسد، بل كانت أولويتها لشروط ينبغي أن يلبيها، وأهمها مشروعها الاقتصادي المتضمن 19 اتفاقاً نوقشت عام 2019 في سوتشي، وتتعلق باستثمارات روسية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والصناعة والقطاع الإنشائي.

وكشفت الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة من "الحلقة الضيقة للأسد"، بأن النظام ضاعف حملات الاعتقال، ليفرج عنهم خلال الأشهر القليلة القادمة تعزيزاً لحملته الانتخابية، كما أن عمليات مكثفة أجريت لتخزين الدولار والوقود، بهدف إعادة ضخها وإحداث انفراج معيشي نسبي بالتزامن مع الإعلان عن موعد الانتخابات، خلال شهر شباط المقبل.

ولفت الكاتب إلى أن السنوات العشر الأولى من حكم الأسد مرت بالكلام عن مشاريع إصلاح "وهمية"، فيما أمضى العشر الثانية بـ"التقتيل والتدمير والتشريد والخطف والإخفاء والتصفيات المبرمجة تحت التعذيب".

ورأى أن السلام الأهلي لن يستقيم في سوريا بوجود الأسد، لأن "من هبط بسوريا إلى قاع القاع" لن ينهض بها، إذ "لم يحدث في التاريخ أن من هدموا البلاد هم الذين أعادوا إعمارها، وأن من مزقوا نسيجها الوطني والاجتماعي هم المؤهلون لإعادة الوئام واللحمة بين أهلها"، وخلص بدرخان إلى أن "بقاء الأسد يعني شيئاً واحداً، هو أن سوريا والسوريين ممنوعون من الأمل".

حلب::
تمكن الجيش الوطني من تدمير راجمة صواريخ مثبتة على سيارة لعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية عين دقنة بالريف الشمالي.


إدلب::
دخل رتل عسكري تركي يضم دبابات وعربات مصحفة ومدافع من معبر كفرلوسين باتجاه ريف إدلب.

سقط جريح جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة الفطيرة بالريف الجنوبي.


حماة::
تمكنت فصائل الثوار من تدمير رشاش ثقيل لقوات الأسد على محور العمقية بالريف الغربي، بعد استهدافه بصاروخ مضاد للدروع.

سقط جريح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد في الأراضي الزراعية لقرية بريديج بالريف الغربي.


درعا::
قُتل ضابط في صفوف الأمن العسكري التابع لنظام الأسد إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي أم المياذن والنعيمة بالريف الشرقي، وقُتل آخر إثر إطلاق النار عليه في مدينة ازرع.


ديرالزور::
انفجر صهريج نفط جراء استهدافه من قبل مجهولين في بلدة جديد عكيدات بالريف الشرقي.

سُمعت أصوات انفجارات بالقرب من مواقع الميليشيات الإيرانية في قرية السكرية بريف مدينة البوكمال بالريف الشرقي، دون معرفة السبب وراء ذلك، في حين سُمع صوت انفجار مجهول بالقرب من محطة المياه في بلدة بقرص الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، دون ورود تفاصيل إضافية.

قُتل شاب برصاص مجهولين قرب قرية الطكيحي بالريف الشرقي.

خرجت مظاهرة حاشدة في منطقة العزبة احتجاجاً على الخدمة الإجبارية التي تفرضها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الشبان بريف ديرالزور.


الحسكة::
جرى تبادل للأسرى بين قوات الأسد و "قسد" في مدينة القامشلي بوساطة روسية.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق حقول تشرين بالريف الشرقي.

قُتل عنصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة أبو راسين غربي مدينة رأس العين.

اغتال مجهولون سيدة عراقية الجنسية تعمل مع "قسد" في القسم الرابع بمخيم الهول بالريف الشرقي.

داهمت الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد" المجمع التربوي في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي بحثاً عن المعلمين لتجنيدهم قسرياً بصفوفها.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على محيط بلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

أصيب شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته بالقرب من الحديقة البيضا غربي مدينة الرقة، في حين استشهد طفلين وأصيب آخر بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات "قسد" بسيارة مدنية في محيط قرية صكيرو.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان في بلدة السبخة بالريف الجنوبي الشرقي بداعي سوقهم إلى الخدمة الإلزامية.

أعرب الائتلاف الوطني السوري عن ترحيبه بالخطوات الإيجابية التي تم إحرازها نحو عودة "العلاقات الأخوية" بين دول الخليج العربي إلى سابق عهدها، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وأشاد الائتلاف بالجهود الهامة التي قدمتها القيادة الحكيمة لدولة الكويت، ودورها المحوري في الوصول إلى هذا النجاح الذي تطلعت إليه شعوب الخليج وجميع الشعوب العربية.

وأضاف الائتلاف: التحديات التي تواجهنا في عالم اليوم تتطلب إنشاء تكتلات تتعاون فيما بينها وتستفيد من إمكاناتها وتسخر كل ذلك لخدمة شعوبها، وفي هذه المرحلة المفصلية والهامة وفي مواجهة الكثير من التحديات والاستحقاقات الإقليمية والدولية، يمثل التعاون الخليجي والعربي والإقليمي ضرورة لا بديل عنها ومدخلاً لمرحلة جديدة تفتح الباب أمام شعوب المنطقة وضمان استقرار وازدهار مجتمعاتها".

وشدد الائتلاف إلى أن الشعب السوري يتطلع إلى تفعيل الموقف العربي تجاه القضية السورية ودعم حقوق السوريين وفرض الضغوط اللازمة لدفع مسار الحل السياسي في سوريا.

وكانت قطر، أعلنت اليوم الاثنين، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، سيشارك في القمة الخليجية التي تعقد، الثلاثاء، في محافظة العلا بالسعودية بحضور جارد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي ستشهد توقيع اتفاق العلا لإنهاء الأزمة الخليجية .

وجاء الإعلان القطري بعد بيان متلفز لوزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، أعلن فيه عن اتفاق بين السعودية وقطر على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

بدوره أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن سياسة المملكة تقوم على نهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن قمة مجلس التعاون المقررة الثلاثاء، ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف.

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعده جوشوا سورتيز، قال فيه إن عائلات المعتقلين السوريين في سجون الأسد يطلب منها وبشكل مستمر تقديم الرشوة للمسؤولين، لكي تساعد في الإفراج عن أبنائها.

وأشارت إلى تقرير أعدته رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أفاد بأن الأموال التي يتم ابتزازها من العائلات وصلت 2 مليون جنيه استرليني، في سجن واحد فقط، وتساعد بالتالي رموز نظام الأسد على تجنب العقوبات.

واستند تقرير الجمعية على دراسة مسحية أجراها على 1.200 من المعتقلين السابقين وعائلاتهم، كشفت أن نظام الرشوة يشمل حراس السجن والقضاة والجيش، وفي بعض الأحيان وسطاء يحصلون على نسبة من المال المدفوع، في شبكة فساد تجلب مبالغ طائلة إلى جهاز الأمن في الدولة.

وقال ربع المشاركين في الدراسة، إنه طلب منهم دفع المال حيث دفع بعضهم عدة آلاف من الدولارات، فيما دفع آخرون خاصة العائلات التي تعيش في المنفى، مبالغ تصل إلى 33.000 دولار.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في سجن واحد ابتزوا 2.7 مليون دولار من عائلات السجناء.

وأشار معد التقرير والمؤسس المشارك للرابطة دياب سرية، إلى أن الأموال المدفوعة انتهت في جيوب المسؤولين الفاسدين وأمراء الحرب، أو ما يطلق عليها "الحكومة السورية العميقة من خلف الستار".

وقال: "هذه صناعة الاعتقال. بُني النظام السوري على فروع المخابرات والأمن، ويمنح رواتب قليلة لتشجيع الفساد والرشاوى وتمويل بنية الاعتقال هذه".

وأكد سرية أن هذا النظام تدعمه رموز داخله، وعدد منهم فرضت عليهم العقوبات، ولا يستطيعون فتح أو الحفاظ على حسابات بنكية في الخارج.

وقال إن المبالغ الإجمالية ربما كانت أعلى من التي تم الكشف عنها في التقرير.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد الذين اعتقلوا أو فقدوا ما بين 100.000 – 250.000 قبل الانتفاضة ضد الأسد في 2011. وزاد العدد بشكل حاد بنهاية 2012، في وقت تم فيه تعذيب عشرات الآلاف من المعتقلين، وقتلهم في السجون الأسدية، منذ بداية الربيع العربي.

ويعد سجن صيدنايا، خارج العاصمة دمشق من أهم السجون العسكرية في سوريا.

واعتقل سرية هناك عام 2006، بعد تشكيله مجموعة شبابية، وظل فيه مدة خمسة أعوام قبل الإفراج عنه في 2011، حيث أخلى النظام السجون من المعارضين لاستيعاب الأعداد الجديدة من الناشطين والمحتجين.

وقضى طفولته في منطقة صيدنايا قبل أن ينتقل إلى دمشق، وبعد هربه إلى تركيا يعيش الآن في هولندا.

ويشير التقرير إلى أن عمليات الاختفاء القسري تعد استراتيجية كبرى للنظام ومصممة للسيطرة على السكان وترهيبهم. وقال: "الاعتقال والابتزاز المالي للسكان يمثلان مصدرا كبيرا لتمويل الدولة وبالتحديد أجهزتها القمعية".

ودعا التقرير للضغط على داعمي النظام، وبخاصة روسيا والمساعدة في الكشف عن مصير المفقودين والسماح لعائلاتهم بزيارتهم إن كانوا على قيد الحياة.

وطالب بالضغط على المسؤولين للكشف عن مكان دفن الموتى، والسماح بفحص الحمض النووي لبقايا الضحايا وتسليمها لعائلاتهم حتى تدفن بكرامة.

أفرجت "هيئة تحرير الشام" اليوم الاثنين 4 كانون الثاني لعام 2021، عن الناشطة الإعلامية "نور الشلو" المعتقلة لديها منذ 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، رغم مالفق لها من سلسلة اتهامات تتعلق بالعمالة مع التحالف وتصوير نساء وابتزازهن وقضايا "أخلاقية" أخرى وفق ماوصفتها الهيئة.

وبعد شهر من حادثة الاعتقال واختفاء أي معلومات عن مصير" الناشطة"، لاقت تفاعلاً واسعاً مع الأنباء عن إصدار حكم بالإعدام بحقها، في وقت كشفت "هيئة تحرير الشام" في 26 تشرين الثاني الماضي، عن مصيرها، بعد السماح لنشطاء من "اتحاد إعلاميي حلب وريفها" من لقائها، بعد موجة انتقادات ومطالبات لكشف مصيرها.

ونشر الاتحاد حينها، صورة للناشطة "الشلو" خلال اللقاء بها، بدت فيها بصحة جيدة وفق ما أفاد من التقى بها، في حين أصدر الاتحاد بياناً بهذا الشأن، نافياً ماتم تداوله عن تورطها بأمور أخلاقية (رغم أن العلاقات الإعلامية في الهيئة من روجت للتهمة)، في حين لفت الاتحاد إلى أن عائلتها ستزورها قريباً، مؤكداً في ذات الوقت أي التحقيق مستمر في قضايا أخرى مدانة بها.

واعتقلت "شلو" يوم السبت في 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، بشكل تعسفي من أمام محكمة تابعة لهيئة تحرير الشام بمدينة سرمدا، بعد مراجعتها المحكمة بدعوى قضائية تتعلق بموضوع حضانتها لأطفالها، كون زوجها "شهيد" متوفي منذ عام 2012.

وقالت مصادر "شام" نشرتها في تقرير سابق، إن المعلومات المتوفرة لديهم، أن قوة أمنية من "هيئة تحرير الشام" اعتقلت ابنتهم من أمام المحكمة، رغم أن قضيتها كانت تتعلق بموضوع حضانة أطفالها، لافتين إلى أن الهيئة تخفي مصيرها، مؤكدين في ذات الوقت أن أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن أي حكم بالإعدام.

"هيئة تحرير الشام" لم تنكر اعتقال "الشلو" وصدر تصريح باسم "تقي الدين عمر" مدير مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، معقباً على المطالبة بكشف مصيرها، مؤكداً الاعتقال ومتحدثاً عن توقيفها "بعد ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية". وفق تعبيره.

وأضاف تقي الدين: "في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق"، لافتاً إلى أن القضية "لا شأن لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، مؤكدا على حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات وحماية حرية الرأي والتعبير في إطارها الثوري، إلا أن ممارسة العمل الإعلامي لا تعني الحصانة من المحاسبة القضائية".

هذا التبرير لم يكن كافياً وفق نشطاء وعاملين في المجال الحقوقي، حيث قالت "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن هيئة تحرير الشام تتبع تكتيك الإخفاء القسري، وعدم الكشف عن مصير المعتقلين لديها، كما أنها لا تخضع المعتقلين لديها لأية محاكمة باستثناء المحاكمات الشكلية والسرية التي يجريها الشرعيون والأمنيون لديها.

وأضافت الخطيب في تصريح لشبكة "شام" في وقت سابق، بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن تحرير الشام شكلت حكومة الانقاذ التي أنشأت وزارة للعدل وسلطة قضائية في إدلب ولكن لا تزال الهيئة تمارس الاعتقالات عبر الجهاز الأمني الذي يقوم بتتبع النشطاء وملاحقتهم وخاصة الإعلاميين والعاملين في المنظمات الإنسانية منهم، وغيرهم من المناهضين لسياسية إدارة هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الخطيب أنه "مهما كانت التهم المزعومة التي وجهت لنور الشلو لا يجوز لهيئة تحرير الشام أن تقوم باعتقالها والتحقيق معها وهي بذات الوقت تدعي بوجود جهاز قضائي مستقل في مناطقها، ومنع عائلتها من وزيارتها وتوكيل محامي لها ومعرفة حقيقة ظروف اعتقالها".

واعتبر الخطيب أن هيئة تحرير الشام بهذه الممارسات تشبه النظام السوري في السياسية الاعتقال ومنهجيتها وحالة الناشطة نور الشلو وما تقوم به الهيئة من انتهاكات بحقها ليست الوحيدة بل مع الكثير من الحالات الأخرى بحسب ما تشير إليه البيانات التي لدى الشبكة السورية.

وكانت تواصلت شبكة "شام" مع عدد من النشطاء والمقربين من "شلو" ومع بعض زملائها في العمل، وأكدوا أن اعتقال زميلتهم لم يتم وفق دعوى قضائية أو تبيان سبب الاعتقال، وإنما تم أمام محكمة تابعة للهيئة وبشكل يشابه "الخطف"، كما أنهم لم يسمحوا لأهلها بمعرفة مكان اعتقالها أو زيارتها أو حتى معرفة مصيرها.

ولفت آخرون إلى أن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة أطلع بعض النشطاء على بعض تفاصيل القضية، وبين لهم - وفق مانقلوا - أن الشلو متورطة بعمليات تصوير لنساء منهن مقربات من الهيئة، وأن تلك النساء تعرضت لابتزاز بصورهن، إضافة لتهم أخرى وجهت لها لم توضح حتى في بيان الهيئة الأخير.

واستنكر نشطاء وجهات حقوقية، اعتقال الناشطة "نور الشلو" وطالبوا هيئة تحرير الشام بكشف مصيرها أولاً، والسماح لذويها بالاطلاع على قضيتها ومقابلتها، والسماح لهم بتوكيل محام لها بعد تحويل القضية لجهة قضائية معروفة لا أن تبقى في حكم المختفين قسريا كمئات المعتقلين في سجون "تحرير الشام.

تلقب بـ «مهد الثورة»، وكانت صرختها الأولى في وجه نظام الأسد، التي خرجت منها في يوم الجمعة الثامن عشر من آذار(مارس) 2011، وغيرت وجه سوريا الى الأبد، هنا سنروي قصة درعا، قصة المحافظة التي اشعلت نيران الثورة، وخبت نارها وتحول جمرها الى رماد، فهل تشتعل مرة أخرى؟.

كانت البداية

كانت درعا على صفيح ساخن، حين اعتقل النظام السوري عددا من أطفال درعا في 9 آذار (مارس) 2011، وكان عاطف نجيب (رئيس المخابرات السياسية في درعا) المسؤول المباشر وراء هذا الإعتقال، حيث أمر بسجن وتعذيب الأطفال، ما اذار غضب أهالي المحافظة.

شكل وجهاء درعا وأهالي الأطفال وفدا لمقابلة «نجيب» لتقديم احتجاجهم على اعتقال أبنائهم، فإجابهم برد مهين وقاسي، حيي قال لهم «انسوا أطفالكم وخلفوا غيرهم، وإذا لم تستطيعوا فنحن جاهزين»، كان هذا الرد كافي ليثير غضبهم وحميتهم ويشعل نار الثورة في صدور الجميع.

إعتقال الأطفال كان الشعرة التي قصمت صبر أهالي درعا، ولم يعد بالإمكان تحمل غطرسة النظام أكثر من ذلك، هؤلاء الأطفال الذين تأثروا بثورات الربيع العربي، كتبوا على جدران مدارسهم عبارات تطالب بإسقاط النظام السوري مثل «اجاك الدور يا دكتور» في إشارة أن الدور سيأتي على بشار الأسد مثلما أتى على الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك.

لن ندخل بالتفاصيل في هذا التقرير فقصة انتفاضة درعا في وجه ظلم الأسد، كتب عنها مئات المقالات والتقارير، ولكن هناك خطوط عريضة سطرت بماء من ذهب في تاريخ الثورة في درعا، أسماء شهدائها الأوائل على طريق الحرية ممن عبّدوا الطريق للثورة كي تستمر، في المظاهرات السلمية التي خرجت بالألاف ورفعوا فيها شعارات الحرية والكرامة، في حصار درعا الأول والذي أظهر ترابط الحوارنة «حوران»، وكيف فزعت مدن وبلدات وقرى المحافظة لفك حصار المدينة الأبية.

معارك التحرير

بحكم أن درعا كانت خط مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإنها تحتوي الكثير من الكتائب والألوية والمقرات العسكرية المنتشرة في جميع مناطق المحافظة، وجرت عشرات المعارك لتحرير هذه المواقع، ولم تكن بتلك السهولة بل كانت معارك صعبة جدا وانتحارية في كثير من الأحيان، حين يرمي عشرات من المقاتلين المؤمنين بالحرية والكرامة أنفسهم أمام الموت دون أن يهابوه، فبالتأكيد ستهتز عروش الظالمين تحت أقدامهم.

كانت معارك تحرير درعا والقنيطرة صعبة جدا لولا الإيمان الذي يحمله الثوار في قلوبهم، فمناطق النظام كانت محصنة بشكل كبير جدا وأغلبها يكون على مرتفعات مثل تلال الحارة والجابية والجموع والعلاقيات وعنتر، وغيرها الكثير من المواقع الكبيرة التي كان مجرد التفكير بتحريرها صعب المنال، إلا أن للثوار كانت كلمة أخرى، فقد كانت عمليات التحرير تتسم بالتخطيط المحكم والتنظيم المتقن بالإضافة لشجاعة وبسالة الأبطال.

كانت سنوات الثورة التي مرت على الجنوب السوري بشكل عام، مليئة بالتضحيات والعز والفخار، حيث تمكن الثوار من تحرير أكثر من 70% من محافظتي درعا والقنيطرة، وتمت السيطرة على كامل الحدود السورية مع إسرائيل والأردن، وكانت المعارك مشتعلة يوميا وفي كل شهر كان هناك معركة كبرى، وفي كل سنة كانت تدخل أرضي جديدة في عهد الثورة ويرفع عليها أعلام الحرية.

درعا لم تعد كما كانت

بالمحصلة كانت درعا تضرب الأمثلة في فنون القتال والنصر، إلا أن هذا الأمر لم يدم طولا، حتى دخلت داعش على خط التدمير والتخريب، وبدأ الإقتتال الداخلي بين الفصائل وبدأت المصالح الشخصية وحب المال والسلطة تطفوا على السطح، تماما كما هو الحال في باقي المناطق المحررة في سوريا، وفي نهاية عام 2015 بدأ المشهد يتغير.

كان لثوار درعا على مدى سنوات الثورة الكلمة العليا في غالبية المعارك التي خاضوها، فعندما يضعون صوب اعينهم تحرير منطقة ما فإن هذه المنطقة سيتم السيطرة عليها عاجلا أو آجلا، وبالتأكيد هناك كبوات عديدة كانت أقواها على سبيل المثال سقوط مدينة خربة غزالة في مايو (أيار) عام 2013، وفشل معركة «عاصفة الجنوب» لتحرير مدينة درعا بالكامل في يوينو (حزيران) عام 2015، ولكن هذه الانتكاسات لم تكن لتوقف ثوار درعا عن مواصلة طريقهم في التحرير، إلا أنه ومع نهاية عام 2015 وبداية عام 2016، تغير المشهد مع التدخل الروسي المباشر.

أدى التدخل الروسي المباشر في سبتمبر (أيلول) من عام 2015 لإضعاف حركة التحرير في درعا بل وتوقفها في كثير من الأحيان بسبب التكلفة البشرية الكبيرة في المعارك، ولم يعد بإمكان الثوار الصمود أمام آلة القتل الروسية تماما كما حصل في مدينة حلب والغوطة الشرقية وحمص وعموم سوريا، فقد غير الروس معادلة القوة تمامًا.

تحرير حي المنشية وبداية الواقع الجديد

لم يتراجع ثوار درعا عن رغبتهم الملحة في تحرير مدينة درعا فكان لا بد من وضع خطة جديدة، وهي السيطرة على أهم مناطق النظام والأكثر تحصينا وبوابة تحرير المدينة وهو حي المنشية ، دارت على ثرى الحي أشد المعارك التي استخدم فيها الثوار خراطيم متفجرة للمرة الأولى، وبسبب التحصين الشديد للحي استغرق تحريره أكثر من 3 اشهر، سقط فيه الكثير من الشهداء والجرحى، كما قتل المئات من عناصر الأسد والمليشيات الإيرانية على ثراه.

كانت عملية تحرير المنشية نقطة على السطر، وكان من الواضح تماما رفض الجهات الدولية لهذه المعركة، حيث أكدت مصادر لشبكة شام في حينها طلب الولايات المتحدة الأمريكية وغرفة الموك وقف المعركة، إلا أن الثوار كان لهم كلمة أخرى، ومع ضعف الدعم وانعدامه في كثير من الأحيان إلا أن ثوار درعا رفضوا جميع الإملاءات حتى أكملوا تحرير الحي بالكامل.

ومن هنا كانت بداية الاتفاقات السرية بين دول الجوار (الأردن وإسرائيل) وبالتأكيد بين أمريكا وروسيا، لرسم واقع جديد في المحافظة، ليتم توقيع إتفاق يجعل من درعا والقنيطرة منطقة خفض تصعيد، وذلك من بعد إتفاق بين روسيا وأمريكا والأردن في 11/11/2017 على ذلك، لتسود المحافظة قرابة السنة تقريبا حالة من الهدوء التام على جبهات النظام، ولكنها مشتعلة جدا على جبهات داعش في ريف درعا الغربي.

كما قلنا كان لتحرير المنشية وقع كبير على النظام وروسيا التي فشلت في منع الثوار من تحريره، وسعت لوقف الثورة بكل السبل، وكان إتفاق خفض التصعيد الخطوة الأولى بهذا الاتجاه، وهو كان إتفاق بالمعنى المجازي ولكنه في الحقيقة كان خدعة سقطت بسببها جميع المناطق السورية من درعا الى الغوطة وحمص وحماة.

أتى عام 2018 وأتت معه المعارك والغدر الروسي الواضح، وتمكن بسبب فصل مناطق الثورة عن بعضها البعض من قضم كل منطقة على حدة، وفي كل مرة يعتقد ثوار تلك المنطقة أنها بمنأى عما يحصل في المنطقة الأخرى، إلى أن يأتيها الدور لاحقا، وهذا ما حصل في درعا، حيث أتى الدور في بادئ الأمر على ريف دمشق الغربي ومن ثم مدينة درايا والغوطة الشرقية والقلمون وحمص ولم يتبقى سوى درعا التي اعتقد أيضا أنها بمنأى.

عند اندلاع معارك الغوطة الشرقية، كان هناك عدد من الفصائل العسكرية في درعا تحاول الاتفاق على فتح عمل عسكري نصرة للغوطة، ولكن الجميع كان يعلم أن ذلك صعب مع الإعتراض الأمريكي والأردني وأيضا الإسرائيلي، فكان بعض القادة يرمي الخطابات الرنانة والتي تتهم الأخرين بالتثبيط والهوان، ولكنه هو نفسه هذا القائد كان يعلم أن لا معركة ستنطلق لذلك استفاد لتجميل صورته وتحسينها ليظهر بمظهر المنفطر قلبه على ما يحدث عند جارته الغوطة الشرقية.

سقوط درعا السريع

كان 2018 هو عام الحزن بالنسبة للثورة السورية والثوار، ففيه سقطت غالبية المناطق المحررة بيد النظام السوري، وأتى دور درعا، وحشد النظام السوري حشود ضخمة جدا على جميع جبهات المحافظة، ولكن في المقابل لم يحشد الثوار شيء، وكانت سنوات الراحة بالنسبة لثوار المحافظة راحة حقيقة من أي شي، فلم يتم تثبيت النقاط ولا رفع السواتر ولا حفر الخنادق، ولا حتى وضع أي خطوط دفاعية عن المنطقة، وركنوا تماما على القرارات الدولية التي جعلت منهم لقمة سائغة تماما.

وفي 19 يونيو (حزيران) 2018 بدأت قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية والطائرات والشرطة الروسية عملية عسكرية واسعة وضخمة على المحافظة، وكانت الصدمة لدى العديد من فصائل المعارضة هي برسالة واتس أب قادمة من أحد المسؤولين الأمريكيين في غرفة الموك والتي أخبر فيها قيادات الفصائل أنهم وحيدين في هذه المعركة ولن تتدخل أمريكا أو أي دولة لنصرتهم.

ربما كانت صدمة للبعض، ولكن بالتأكيد لم تكن لأخرين كانوا يتجهزون لتسلم مهماهم لاحقا، وهي مهام جديدة تحت لواء وقيادة جديدة، وسقطت درعا في أقل من شهر تلك المحافظة التي ناضل الثوار سنوات لتحرير ترابها وسقط على ترابها ألاف الشهداء والجرحى.

شهدت مدن وبلدات وقرى درعا سقطوا سريعا جدا، حيث سيطر النظام على عشرات المناطق خلال أيام قليلة جدا، وسط ضعف كبير في عمليات الصد والدفاع، قال ناشطون حينها أنها بسبب رفض الفصائل دعم جبهات بعيدة عن مناطقها، ومحاولاتها تثبيت مواقعها في إنتظار قوات الأسد للقدوم إليها، ولكنها أيضا كانت تسقط سريعا، فلا هي دعمت المناطق ولا هي تمكنت من صد الهجوم، فكانت الكارثة.

الاتفاق الذي رسم وجهًا اخر للمحافظة

توقفت المعارك بشكل مفاجئ، ليتم تداول أن الشرطة الروسية دخلت الى مدينة بصرى الشام قلعة فصيل "قوات شباب السنة" وقائدها أحمد العودة، لتجري جولات عدة تفاوض فيها الروس والفصائل على الاستسلام، وبعد 3 جولات كان يتخللها معارك عنيفة جدا وتقدم متواصل للنظام، تم الاتفاق على ذات النقاط التي كانت للغوطة الشرقية وحمص وغيرها، التهجير أو المصالحة، ولكن مع اختلافات جوهرية سنتحدث عنها.

بدأت الباصات الخضراء بنقل الرافضين لاتفاقية التسوية الى الشمال السوري، ولكن المفاجئة أن أعدادهم قليلة جدا، فلم يخرج سوى قرابة الـ 10 ألف مقاتل ومدني بينهم أطفال ونساء الى الشمال السوري بينهم مقاتلين من أبناء محافظات أخرى بالإضافة لمقاتلين من الفصائل الإسلامية المتشددة ومتطوعي الخوذ البيضاء الذين رفض الروس قبول تسوياتهم، على عكس الغوطة الشرقية مثلا والتي خرج منها أكثر من 175 ألف شخص غالبيتهم من الفصائل المعتدلة.

والسبب لذلك يعود الى الإتفاقية التي وقعت بين روسيا والفصائل والتي تضمن عدم دخول قوات الأسد الى المناطق التي وقعت على المصالحة، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وأيضا بقاء العديد من قيادات الفصائل السابقين في المحافظة ما شجع المدنيين والمقاتلين على البقاء، وتم رفع علم النظام السوري، ودخلت العديد من المناطق في هذه الإتفاقية، وتحولت الى مناطق شبه حكم ذاتي، تحكمها الفصائل التي كانت بالأمس تلقب بفصائل الثورة الى فصائل المصالحة.

الفيلق الخامس والنفوذ الإيراني

كانت أبرز هذه الفصائل هي قوات شباب السنة التي يترأسها أحمد العودة، والذي كان العمود في تثبيت أقدام الروس وتسليم المحافظة لهم على طبق من ذهب ودون أي تعب، وبعد أشهر قليلة من السقوط شكل العودة ما يعرف لغاية الان باسم اللواء الثامن المنضوي تحت قيادة الفيلق الخامس التابع للروس بشكل مباشر.

وعمل العودة في هذه الفترة على إغراء المدنيين والمقاتلين للانضمام الى لواءه وحصل على الدعم المطلوب لذلك، حيث سمح له الروس بفرض قوته حتى على قوات النظام السوري ذاتها، وقام في أكثر من مرة بطرد عناصر الأسد وضربهم وتأديبهم بل وشن هجمات ضد حواجز لهم، وكل ذلك كان يتم بموافقة روسيا ودعمها، ولكن لماذا؟!.

كانت هذه الحركات التي يقوم بها اللواء الثامن بالتحرش بقوات الأسد وفرض قوته، كافية لمئات المقاتلين السابقين في فصائل الجيش الحر، وأيضا ممن يرفضون الإنضمام الى جيش النظام، بالتوجه وتسجيل أسمائهم للانضمام الى قوات أحمد العودة.

كانت رغبة الروس في تشكيل اللواء الثامن لوضعه في مواجهة النفوذ الإيراني في الجنوب السوري، والذي تمكن من نشر عناصره في كثير من المدن والقرى وأصبحت له قواعد عسكرية كبيرة منها ما هو بجانب الحدود السورية الإسرائيلية، ما شكل خطرا وتهديدا مباشرا لإسرائيل، حيث تقوم إيران أيضا هي الأخرى بالترويج للانضمام لقواتها وميلشياتها وأيضا الى الفيلق الرابع الذي يخضع لقيادة إيرانية مباشرة، فأصبحت العروض تنزل على المدنيين والمقاتلين من الطرفين، وغالبا ما تكون عروض الإيرانيين مغرية أكثر من الناحية المالية، أما بالنسبة للفيلق الخامس فقد كان العرض الوحيد المغري هو عدم الملاحقة الأمنية من قبل النظام.

انقسم أبناء درعا بين منضم الى المليشيات الإيرانية ونظام الأسد بحثا عن المال، وآخرون بحثا عن الحماية وانضموا الى الفيلق الخامس، وآخرون لا الى هؤلاء ولا هؤلاء، وبقوا على عهد الثورة الأولى، ما تسبب بمقتل العشرات منهم إما تحت التعذيب بعد الإعتقال أو من خلال عمليات الإغتيال والتفجير المستمرة والتي لم تتوقف ولا يكاد يمر يوم واحد بدون أن تشهد المحافظة تفجيرا هنا أو هناك.

ومن جانب أخر مصادر خاصة أكدت لشبكة شام أن روسيا غير راضية 100% عن اللواء الثامن، وقد عملت على تقزيم دوره في بعض المناطق، وكان ذلك واضحا في التوتر الذي حصل في بلدة الكرك الشرقي، حيث حشدت قوات الأسد لإقتحام البلدة بعد مقتل عدد من عناصرها في هجوم نفذه مقاتلون سابقين في الجيش الحر على حاجز للنظام.

وتدخل اللواء الثامن لمنع النظام من شن أي هجوم على البلدة أو حتى شن أي عمليات تفتيش، إلا أن الروس تدخلوا في المفاوضات وأقروا شرط التفتيش رغما عن رفض اللواء الثامن لذلك، وتمت عملية التفتيش بمرافقة من اللواء الثامن.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن روسيا تسعى لتحجيم دور اللواء في تقرير مصير المحافظة أو السيطرة على قراراته وتم وضع خطوط حمراء عليه يمنع تجاوزها، حيث باتت تصرفات اللواء تحرج روسيا امام حلفاءه من النظام وإيران، خاصة بعد خروج العديد من المقاطع التي تظهر عناصر اللواء وهم يعلنون عدائهم الصريح للنظام السوري وللأسد.

ونستطيع أن نخرج بتحليل أن اللواء الثامن لم يتم تشكيله فعليا لمواجهة النفوذ الإيراني، حيث أن إيران باتت منتشرة بشكل كبير جدا في الجنوب السوري، ولكن هذا التشكيل بات المغناطيس الذي يجذب من يرفضون الالتحاق بصفوف النظام بشكل مباشر، وستقوم روسيا في وقت لاحق بتحويل اللواء الى تابع لقوات النظام السوري بشكل مباشر وكامل، في خدعة ربما انطلت حتى على القيادات السابقين في الجيش الحر، وعندها سيجد المنضمون في اللواء أنفسهم يقاتلون رفاق السلاح بالأمس في كل التراب السوري، رغما عنهم.

من يقف وراء الإغتيالات بدرعا ومن المستفيد والمستهدف؟

تشهد محافظة درعا عمليات إغتيال متواصلة وتتصاعد بشكل مستمر، وتستهدف الجميع في الحقيقة، ولكن غالبيتها موجهة ضد عناصر سابقين في الجيش الحر انضموا الى صفوف النظام أو رفضوا ذلك وحافظوا على مبادئ الثورة، كما أن هناك عمليات إغتيال تستهدف عناصر من اللواء الثامن، وأخرى تستهدف عناصر من النظام أيضا.

في تقرير لمكتب توثيق الشهداء في درعا قال، أنه في الشهر الماضي كانون الأول / ديسمبر 2020، تم تسجيل 18 عملية ومحاولة أدت إلى مقتل 17 شخصا و إصابة 3 آخرين، من بينهم 15 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا بينهم 10 ممن التحق بصفوف قوات النظام، بينما شهد الشهر الذي قبله 34 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 8 آخرين و نجى 2 من محاولة اغتيالهما، بينهم 18 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، و11 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وحصائل الإغتيالات ترتفع وتهبط كل شهر، ولكن المؤكد أنها لم تتوقف أبدا منذ سقوط المحافظة، ما يعني أن هناك جهات تسعى لتشكيل واقع أخر يخدم أجنداتها وتجهيز المحافظة لواقع مغاير.

كان اغتيال أدهم أكراد القيادي السابق في الجيش الحر والذي كان أحد أعضاء لجنة درعا المركزية التي فاوضت الروس عام 2018 على الاستسلام والمصالحة، والذي قام بشكل صريح بانتقاد سياسة النظام وروسيا وإيران في أكثر من مناسبة وبشكل علني، ما وضعه بشكل مباشر بصراع مع قيادات أمنية في النظام السوري، وتمت عمليه إغتياله بعد عودته من اجتماع أمني في دمشق برفقة 3 أخرين من أعضاء اللجنة.

مصادر خاصة لشام أكدت أن الأكراد كان في دمشق بهدف التفاوض على إطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون النظام السوري، وأيضا على التفاوض بخصوص المتخلفين عن الالتحاق بصوف جيش النظام السوري.

وهنا لا بد من الإشارة أنه وحتى الأكراد الذي انتقد النظام فقط دون القيام بأي توجه عسكري، لم يتحمله النظام والروس وقاموا بإغتياله، وهنا نعلم توجه روسيا والنظام والإيرانيين بالتخلص من عناصر الجيش الحر حتى أولئك الذين انضموا الى صفوف لعدم ثقته بهم.

بالتأكيد هناك أطراف من الجيش الحر السابقين، ما زالوا في حالة دفاع ومقاومة ضد تواجد النظام السوري والإيرانيين في المحافظة، ويعملون على منعه وأعوانه من تثبيت تواجدهم، حيث يقومون بعمليات إغتيال تطال قيادتهم وعناصرهم بشكل مستمر، وهؤلاء هم بالضبط من يسعى النظام السوري وروسيا لقتلهم وتحييدهم، ومن هنا أتت فكرة تشكيل اللواء الثامن حتى يتم استيعاب هؤلاء وعدم توجههم الى عمليات الإغتيال وانضمامهم لضفوف الثوار بشكل سري.

وهنا المستفيد الوحيد من عمليات الإغتيال التي تطال عناصر سابقين في الجيش الحر انضموا للنظام أم لا، هو النظام نفسه وإيران، وما هؤلاء الذين انضموا الى صفوفه ويُقتلون إلا عبارة عن بيادق يسهل الاستغناء عنهم في أي لحظة، ودون ان يشكل موتهم أي خسارة للنظام.

وفي نهاية التقرير، نستطيع أن نؤكد أن درعا المحافظة، ما زالت تنبض بروح الثورة الأولى، ولكن هناك أطراف ما تزال تحاول أن تقتل هذه الروح، وتعمل على ذلك بمساعدة من أبناء درعا أنفسهم، فهل يتمكن النظام من ذلك؟، في الحقيقة ربما ينجح في ذلك كما نجح في مناطق أخرى من سوريا، ولكن ذلك سيحتاج منه الكثير من الوقت والجهد، وعلى الطرف الأخر هناك من يعمل على منع ذلك بكل السبل الممكنة، والصراع على درعا مستمر، فهل نشهد انتفاضة أخرى؟ ربما.. فدرعا ما تزال على العهد ترفض الأسد وأعوانه.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن حصيلة عمليات الاعتقال والخطف التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي البلاد، حيث وثقت المصادر عشرات الحالات خلال العام 2020 الماضي.

وقالت شبكة "السويداء 24" المحلية إنها رصدت تعرض 238 شخصاً للخطف والاحتجاز القسري والاعتقال، خلال العام الماضي، وأشارت إلى أن معظمهم من المدنيين حيث بلغ عددهم 189 مدني، بينهم 3 أطفال دون سن 15 عاماً.

في حين أوضحت بأنّ من بين الحصيلة 49 عنصراً في جيش ومخابرات النظام ممن جرى خطفهم للمقايضة على معتقلين وموقوفين، وقلّة منهم أفرج عنهم مقابل فدية مالية، حسبما ذكرت الشبكة في تقريرها اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أن جميع عناصر الأمن الذين تعرضوا للخطف في محافظة السويداء خلال العام الماضي تم إطلاق سراحهم، وتوزعت مسؤولية الخطف مابين مخابرات النظام وعصابات الخطف والفيلق الخامس والفصائل المحلية بالسويداء.

وكانت وثقت الشبكة ذاتها في عام 2019، تعرض 267 شخص للخطف والاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري، في محافظة السويداء بظروف مختلفة، بينهم 228 مدني، و39 عنصر من جيش النظام والأجهزة الأمنية التابعة له.

هذا وتطغى على السويداء حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته عليها وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته، الأمر الذي تصاعد الحديث عنه مؤخراً من قبل قوات الاحتلال الروسي.