انتقد وزير شؤون الشرق الأوسط "جيمس كليفرلي" انتخاب النظام السوري لعضوية منظمة الصحة العالمية، وقال أنه تناقض صارخ.

واعتبر كليفرلي أن انتخاب النظام السوري لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية يناقض بشكل صارخ استمرار النظام باستهداف المرافق الطبية والعاملين فيها.

وأشار أن 3 هيئات أممية توصلت إلى مسؤولية نظام الأسد عن الفظائع ضد الشعب السوري، واعتبر بشكل ساخر أن هذا النظام سيكون له دور في إدارة منظمة الصحة العالمية!!.

ونبه كليفرلين، أن واجب أعضاء اللجنة التنفيذية في المنطقة هو حماية حقوق الإنسان، لا انتهاكها.

وقال كليفرلي "على النظام السوري الآن أكثر من أي وقت مضى حماية المرافق الطبية والعاملين فيها".

وطالب بالسماح بوصول المساعدات داخل سورية دون عراقيل وعبر حدودها لإتاحة وصول إغاثة حيوية، مثل لقاحات كوفيد 19، للمحتاجين إليها.

وأعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية، عن مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة جراء انتخاب سوريا وبيلاروسيا لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وكان أثار انتخاب النظام السوري في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية، موجة شجب كبيرة من أوساط سياسية وفعاليات مدنية ومنظمات سورية عديدة.

كما عبر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، خلال مؤتمر صحفي في برلين، الثلاثاء الماضي، عن أسفه لاختيار نظام الأسد عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن "اختيار النظام دون جدل أو معارضة، يعكس ضرورة العمل مع بعض الحكومات من أجل مصلحة شعوبها، وخاصة في قضايا الصحة".

وقال شبان، إنه "ليس سعيداً على الإطلاق" لأن النظام السوري، الذي شن حرباً مدمرة ومميتة استمرت لعقد من الزمن ضد معارضيه، قد تم اختياره لشغل مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

وأصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السورية، بياناً مشتركاً حول قرار منظمة الصحة العالمية بضم النظام السوري عضو في المجلس التنفيذي، لافتة إلى أنها لن تدخر جهداً لفضح جرائم النظام وستستمر بالمطالبة بمساءلته هو وداعميه حتى تتحقق العدالة للضحايا.

وأوضحت المنظمات أنها شعرت بإحباط حقيقي وصدمة كبيرة كمنظمات مجتمع مدني، بسبب انتخاب نظام الأسد غير الشرعي، عضواً جديداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، معتبرة أن هذا الإجراء يعد مكافأة له على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وعمال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدمير ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية.

ووقع على البيان كلاً من "أمريكيون من أجل سوريا حرة، المجلس المدني للأمن الأمريكي، المجلس السوري الأمريكي، منظمة الطوارئ السورية، معهد سوريا للتقدم، مبادرة الإيمان السوري، مع العدالة Pro-Justice، Kayla’s PAC، لجنة العمل السياسي لأجل سوريا حرة، Medglobal، أطباء عبر القارات، نقابة أطباء حلب الأحرار، الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء، فريق ملهم التطوعي، منظمة بنفسج، المسيحيون السوريون من أجل السلام، مواطنون لأجل أمريكا آمنة".

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن زوجة قائد ميليشيا الدفاع الوطني "فراس جهام" الملقب باسم "فراس العراقية"، صدمت مسناً بواسطة سيارتها في حدث يعيد للأذهان حادثة مماثلة جرت على يد "كنة القذافي"، قبل نحو 4 أشهر.

وقال ناشطون في موقع "دير الزور24"، إن "منار الأسعد" زوجة "فراس العراقية"، صدمت بسيارتها، رجل مسن يدعى "إبراهيم الماوردي" في حي الجورة بمدينة دير الزور.

ولفتت المصادر إلى أن "الرجل المسن بدأ بالصراخ على من بداخل السيارة التي صدمته، ليتدخل مرافقتها ويهددونه بأنه إذا لم يسكت "سوف يقومون بربطه بسيارتها ويسحبوه في شوارع المدينة"، الأمر الذي دفع بالرجل للسكوت والمضي في طريقه".

وأشارت إلى أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في أقل من 15 يوما، حيث قامت "منار" زوجة فراس السابقة بإهانة امرأة وطردها من مؤسسة "شهيد" لأنها طالبت بسلة غذائية، وفق تعبيرها.

وقبل أيام تسبب "الجهام"، بحالة توتر إثر ضبط أحد عناصره وهو يقدم امتحان الثانوية العامة نيابة عنه ويشتهر كونه قيادي بارز في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور شرقي سوريا، كما تشتهر زوجته بظهورها ونشاطها الإعلامي والاقتصادي.

وفي 24 كانون الثاني الماضي قالت مصادر إعلامية موالية إن امرأة ثملة أقدمت على دهس شرطيين من نظام الأسد وعدة مدنيين وسط العاصمة دمشق، ليتبين أن السيدة هي زوجة "هنيبعل القذافي" نجل الرئيس الليبي الأسبق "معمر القذافي"، فيما منع النظام محاسبتها.

وبحسب المصادر فإنّ مرافقة المرأة اعتدوا بإطلاق النار والضرب على عدد من المارة وعناصر الشرطة في حي المزة بعد حادثة الدهس التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام فوضى عارمة حيث لا صوت فوق قانون الغاب الذي ينتهجه نظام الأسد وشبيحته فيما تحولت البلاد إلى مكان آمن للشبيحة والمطلوبين بقضايا مختلفة لا سيما المجرمين وتجار المخدرات الذين يمنحهم حرية التنقل في البلاد المدمرة والمنهوبة مقابل حصوله على مبالغ مالية لتكون تلك الشخصيات عاملاً إضافياً في التشبيح والتضييق على السكان.

نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وقال الاقتصادي الموالي للنظام "زكوان قريط"، إن القانون وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وفق تعبيره.

بالإضافة إلى الحاجة لخلق مناخ استثماري وبيئة عمل شفافة وجديدة يسودها الإفصاح والحوكمة والحد من البيروقراطية الإدارية والحاجة إلى إحداث تغييرات (إصدار قوانين جديدة) حديثة تخص السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعية تترافق مع توفر للاستقرار السياسي والأمني.

ويأتي ذلك رغم قوله إن "قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 يعتبر خطوة إيجابية لضمان حرية الاستثمار وكسر حلقات الاحتكار وتشجيع التنافسية الايجابية ورسم خارطة استثمار عامة تحدد المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة وإحداث مناطق اقتصادية خاصة وتنموية.

وقبل نحو أسبوعين أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على "عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك".

كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة"

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

أثارت تصريحات صادرة عن نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي"، ردود ساخرة حيث تحدث عن نشاط كبير وانتعاش لسوق الذهب الأمر الذي اعتبره متابعي الصفحات الموالية منفصلا عن الواقع حيث أكدوا أن شلل الأسواق وانعدام حركة الشراء يخيم على حركات البيع والشراء في معظم العمليات التجارية وغيرها.

وبحسب "جزماتي"، فإن "الإقبال على شراء الذهب في الأسواق السورية حالياً منتعش إلى حد ما حيث أغلب المواطنين يقومون بشراء الذهب بنسبة تصل إلى 85 بالمئة بينما من يقومون بالبيع لا تتجاوز نسبتهم الـ 15 بالمئة".

وذكر أن انخفاض غرام الذهب لما دون 160 ألف ليرة خلال الفترة الماضية وارتفاع سعر الغرام حاليا حوالي 1000 ليرة للغرام سببه انخفاض وارتفاع الأونصة عالمياً، وفق تقديراته.

وأضاف أن الأونصة عالمياً سجلت 1914 دولار لترتفع 10 دولارات بعد أن كانت مستقرة خلال الفترة الماضية على 1890 دولار مما أدى إلى استقرار في أسواق الذهب المرتبطة بالاونصة عالمياً، إضافة إلى أن استقرار سعر الصرف له.

وتابع بقوله إن الجمعية عممت في وقت سابق على الحرفيين ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، موضحةً أن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يعتبر مخالفة ويتعرض صاحبها للمخالفات القانونية وإغلاق المحل.

وأثارت تصريحات المسؤول في قطاع الصاغة لدى النظام بدمشق تعليقات ساخرة حيث قال بعضهم أن النقيب يقصد بلد غير سوريا إذ أن البلاد تعيش في ظل أزمة خانقة ولا يستطيع السكان شراء حاجاتهم الأساسية والاستهلاكية ليقوموا بشراء الذهب بالنسبة التي ذكرها، ويأتي ذلك مع الإشارة إلى لجوء نسبة ممن يملكون الأموال بالعملة المحلية لشراء المعدن الأصفر لكن ليس بنسبة ما أعلن عنه المسؤول، وفق تعبيرهم.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع والشراء بالأسعار المعلنة بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

وقال مصدر مسؤول في جمعية الصاغة إن "هناك صاغة طماعون وعلى الزبون سؤال أكثر من محل، ومشكلة الليرات و الأونصة مرتبطة بالتصنيع وتوفر الذهب، وفق تعبيره. 

ووفق المدير المالي بالجمعية الحرفية للصاغة "غسان طنوز"، فإن الليرات والأونصات الذهبية متوفرة حالياً لكن ليس بكميات كبيرة، والسعر مرتبط بالعرض والطلب، وفق تصريحاته الأخيرة.

وذكر أن سعر الذهب مرتبط بعاملين، سعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف محلياً، وإذا تحسن سعر الصرف وحافظت الأونصة على قيمتها عالمياً أو انخفضت، ينزل سعر الذهب في سورية.

هذا ويخيم الشلل التام على حركة البيع والشراء للذهب في مناطق سيطرة النظام على خلفية قرارات الأخير بفرض تسعيرة أقل من السعر الواقعي بفارق يصل إلى 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، تحت طائلة العقوبات المشددة الأمر الذي نتج عنه جمود كبير في أسواق الذهب، وحددت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط أمس السبت، بمبلغ 160 ألف ليرة سورية.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ماخلف تلك القرارات ليجدو أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

بث موقع "فرونت لاين" الأمريكي فيلماً وثائقياً تحت اسم "الجهادي"، تضمن حديث موسع لمتزعم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، تناول خلال الحديث مع الصحفي "مارتن سميث"، عدة نقاط منها نشأته ورسائل موجهة لأوروبا وأميركا، واعتبر أن تصنيفه كإرهابي غير عادل، وغيرها.

واستهل الصحفي الأمريكي "سميث"، اللقاء الذي صوره خلال زيارته إدلب في شباط الماضي، بتساؤلات وجهها للجولاني عن سبب المقابلة والحديث لمراسل وجمهور أمريكي، ليرد بأنه يمثل جزءاً من حدث كبير في الثورة السورية، ولديه مهمة لنقل الصورة الحقيقية وإيصال الوضع الحالي إلى العالم.

وعندما بادره بسؤال حول رسالته لمن يستمع إليه اجاب: "هذه المنطقة لا تمثل تهديداً لأمن أوروبا وأميركا، وهي ليست مرحلة لتنفيذ العمليات الخارجية، هذا لتبدأ به، وتحدث عن بعض السياسات الخاطئة التي يتبناها المجتمع الدولي ضد الثورة السورية.

واعتبر أن تصنيفه كإرهابي من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والعديد من الحكومات، "تصنيف غير عادل، إنها تسمية سياسية لا تحمل أي حقيقة أو صدقيّة، لأنه خلال رحلتنا التي استمرت 10 سنوات في هذه الثورة، لم نشكل أي تهديد للمجتمع الغربي أو الأوروبي: لا يوجد تهديد أمني، ولا تهديد اقتصادي، ولا شيء آخر".

ونفى وجود أي نية لقتال أمريكا بقوله " نحن لم نقل نريد القتال لكننا تعرضنا لبعض الهجمات من قبل الولايات المتحدة، من خلال ضرب بعض الأشخاص الذين عملوا معنا أو كانوا مرتبطين بنا، لذلك انتقدنا هذه السياسات كرد فعل على استهدافنا".

واعتبر تعهده السابق بالولاء لتنظيم القاعدة، والعمل مع أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، يحتاج إلى تحليل موضوعي وعلمي، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تاريخ المنطقة وما مرّت به خلال العشرين أو الثلاثين عاماً الماضية، نحن نتحدث عن منطقة يحكمها طغاة بقبضات من حديد عبر أجهزتهم الأمنية، في الوقت نفسه، هذه المنطقة محاطة بالعديد من الصراعات والحروب، إذن، هناك العديد من الظروف الموضوعية المحيطة بالمنطقة، لا يمكننا أن نأخذ جزءاً من هذا التاريخ ونقول إن فلاناً انضم إلى القاعدة.

وتابع: :نحن ضد قتل الأبرياء، حتى لو كنا نحن المظلومين وندافع عن حقوقنا، ولما زاد هذا الأمر وتصاعدَ أدى إلى الانقسام بيننا وبين داعش لهذه الأسباب، لوجود سياسات مضللة يتبناها داعش في إدارة الصراع والقتال الذي دار، أو حتى التوجه لقتل بعض الأبرياء، لذلك عندما وصلت إلى هذا المستوى، انفصلنا، ونأينا بأنفسنا عن أولئك الذين يقتلون الأبرياء، كانت تلك هي البوصلة المميزة".

وذكر أن العمليات الاستشهادية، لا يتم استخدامها في المناطق السكنية أو المأهولة بالسكان، لو كانت لدينا طائرات، لكنا استخدمنا الطائرات، لو كانت لدينا مدفعية لتحل محل الاستشهاد، لكنا أنقذنا هؤلاء الإخوة واستعملنا تلك الأسلحة.

وعن نشأته قال سميث مخاطبا الجولاني "أريد أن أعرف عن والدك، أعرف أن اسمك الحقيقي أحمد الشرع"، ليقول الجولاني "نحن من عائلة تنحدر من الجولان المحتل، لكن جدّي لأبي نزح من الجولان بعد دخول الجيش الصهيوني الإسرائيلي إلى المنطقة في العام 1967، تأثر والدي في شبابه بجمال عبد الناصر، وكان توجهه قوميا عربيا".

ولفت إلى أنه ولد بمدينة الرياض في السعودية في العام 1982، وفي نهاية العام 1989 عادت العائلة إلى سوريا، وتابع "كان تركيز والدي وجدي على الدول العربية، ولكن بالنسبة لنا في الحركات الإسلامية، نأخذها إلى مستوى الأمة الإسلامية بأسرها، بالنسبة لنا هم مسلمون ثم عرب، في القومية العربية العرب أولاً ثم المسلمون".

وأشار إلى أنه عاش في دمشق، في حي المزة بمنطقة الفيلات الشرقية، "وهي تعتبر من الأحياء الراقية في دمشق، كانت تعيش فيها طبقات متوسطة وثريّة من السوريين، وكنا نعتبر نحن طبقة وسطى، لكن الحي بشكل عام لم يكن محافظاً، كان ليبرالياً إلى حد كبير، وكانت الميول الإسلامية ضعيفة، وتكاد تكون معدومة"، وفق تعبيره.

إلى ذلك تحدث عن أحداث العراق وقال "ذهبت أولاً إلى بغداد قبل قرابة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من بدء الحرب، ذهبت إلى بغداد ثم إلى الرمادي، وفي الوقت الذي بدأت فيه الحرب كنت في بغداد، ثم بعد فترة عدت إلى سوريا، ثم عدت إلى العراق مرة أخرى، ثم ذهبت إلى الموصل وقضيت معظم وقتي هناك، ثم تم اعتقالي ووضعوني في سجن أبو غريب، ثم تم نقلي إلى بوكا ثم إلى سجن كروبر في مطار بغداد، ثم سلمتني القوات الأميركية إلى العراقيين الذين وضعوني في سجن التاجي، خرجت من سجن التاجي بعد أن أمضيت ما مجموعه خمس سنوات في السجون".

واستدرك الصحفي الأمريكي بسؤال جاء في نصه "لقد أخبرتني قبل أيام أنك لم تقابل أبا مصعب الزرقاوي، يمكنك الذهاب إلى ويكيبيديا والبحث عن أبو محمد الجولاني، يقول الموقع إنك قريب من أبو مصعب الزرقاوي. هل هذا غير صحيح؟ لجيب: "معظم المعلومات المتوافرة على الإنترنت خاطئة، لا تحتوي على أكثر من 2 إلى 3 % من الحقيقة".

وحول تبعيته للزرقاوي كقائده العام في السابق قال تعليقا على عمليات شنها الزرقاوي "كنت في السجن خلال الحرب الشيعية السنية التي دارت هناك، بدأ الأمر قرابة العام 2006 عندما كنت في السجن، وعندما كنت خارج السجن لم تكن هذه الحرب موجودة، تابعت هذه الأحداث كسجين، ووصلتنا أخبارها بعد ستة أشهر، كان الأميركيون يمنعوننا من الاتصالات، حتى الراديو كان ممنوعاً في بعض الأحيان، لذلك لم نسمع كثيرا عما كان يحدث في الخارج".

وتحدث عن شعبيته بين الأسرى "لذلك اختلفت منهجيتي بشكل كامل عن منهجية الآخرين، الذين كانوا ضباط شرطة سابقين قبل أن يصبحوا أمراء في تنظيم القاعدة، كانوا يحاولون تحويل السجن إلى إمارة إسلامية، في محاولة للضغط على الناس للتصرف بطريقة معينة ومعاقبتهم، ثم وجه الصفحي سؤالا "بعد أن خرجت ذهبت لرؤية أبو بكر البغدادي، أمير الدولة الإسلامية في العراق آنذاك، كيف تمكنت من رؤيته؟ صف الاجتماع، ماذا ناقشت؟ أين كنت؟".

فيما رد "الجولاني"، قبل أن أخرج من السجن، كان هناك زعيم مهم، أحد القادة الذين تأثروا بالمقترحات التي كنت أطرحها داخل السجن، وخرج من السجن قبلي بأربعة أشهر، تم تكليفه بالولاية الشمالية التي تشمل الموصل ومحيطها، كانت أكبر إمارة تحت حكم الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، كان هناك تواصل بين هذا القائد الكبير والبغدادي، وتحدث معه عني، قال له، هناك شخص في السجن، وذكر الصفات التي يعرفها عني والمحادثات التي دارت بيننا في السجن.

واستطرد: "عندما خرجت من السجن، كان هذا القائد أول من قابلني، في نفس اليوم الذي بدأت فيه الثورة السورية، فقال لي: "هل هذا ما كنت تتحدث إلينا عنه داخل السجن؟"، قلت "ربما الأيام التي كنا نأمل فيها هنا، عندما يثور الناس على طغاتهم"، قال: "ما رأيك؟ هل تريد البقاء هنا في العراق؟"، قلت: "لا، مكاني في سوريا"..

ثم قال هذا الشخص "حسناً، لنكتب إلى البغدادي، ليحصل على إذنه لك بالذهاب إلى سوريا"، لذلك قلت إنني سأكتب ما هي خطتي في سوريا وأرسلها إليه قبل أن أذهب، كتبت له أفكاري حول سوريا وأرسلتها إليه، ركزت على القواعد الأساسية، أولاً أن تجربة العراق يجب أن لا تتكرر، كما كان لدي العديد من الملاحظات عليها، وألا تتكرر التجارب العراقية أو الجهاد العراقي أو المقاومة العراقية في سوريا، فقد كان وضعاً مختلفاً.

وحول تلك الرسالة فقدها بعد التخزين على محرك قرص والتي وافق عليها البغدادي قال: "كانت طويلة، مثل ورقة بحثية تحليلية، نحو 50 صفحة، أعددت فيها تاريخ سوريا، وجغرافيتها، والتنوع الطائفي فيها، وآلية الحكم، وكيف وصلت عائلة الأسد إلى السلطة، وما إلى ذلك، لأنه إلى حد ما بعض القادة في الدولة الإسلامية، كانت ثقافتهم تحد من معرفتهم بما يدور حولهم، لأنهم عاشوا تحت العقوبات وفي أثناء الحروب الطويلة في العراق، كانوا معزولين إلى حدٍ ما، وكان العراق معزولا عن جيرانه.

وأشار الصحفي إلى وجود تناقض في حديث الجولاني حول علاقته بالبغدادي ليرد "كانت هذه هي القاعدة التي كنت أنطلق منها، كنت بحاجة لبعض الرجال، كنت بحاجة إلى الأسلحة، كنت بحاجة للإمدادات. في الوقت نفسه، كنت أنتمي إلى هذه المنظمة، كانت هناك رموز بيننا حتى لا أستطيع المغادرة من دون إذن،من دون الحصول على إذن بالمغادرة".

وقال طلبت "100 رجل ليأتوا معي، لكن كان هناك العديد من القادة الذين لم يرحبوا بفكرة ذهابي إلى سوريا، لذلك جاء معي ستة أشخاص فقط، جئت بستة أشخاص فقط، وفيما يتعلق بالمال، لم يعطني الكثير، في ذلك الوقت لم يكن لدى الدولة الإسلامية كثير من المال، لكنه أعطاني نصف ما حصل عليه، والذي كان يتراوح بين 50 إلى 60 ألف دولار شهرياً لفترة قصيرة من الوقت، ستة إلى سبعة أشهر، "قبل أن ينفصل بسبب انحراف البغدادي".

وقال إن داعش محظور في إدلب، ونحن نطارد عناصره هنا، لأنهم يلحقون الأذى ويقتلون الناس بشكل غير مبرر، والبغدادي أيضاً ممنوع من القدوم إلى إدلب، ولهذا كان مختبئاً في إدلب، إدلب ليست بشكل كامل تحت السيطرة، كما هو الحال في أميركا، لكننا نطارد عناصر داعش باستمرار أينما كانوا، وهذا ما نفعله باستمرار.

وتابع: لم أكن أعرف أن البغدادي كان في إدلب، ورد فعلي؟ لقد فوجئت أنه كان في الواقع في إدلب، هذا كل شيء، لم أشعر بالسعادة لأنه قُتل على أيدي الأميركيين، تمنيت لو تم القبض عليه ومحاسبته على جميع جرائمه التي ارتكبها ضد الثورة.

وفي اللقاء ذاته ذكر أن روسيا لا تهتم كثيراً بالنظام، لكنها تستخدمه للوصول إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، مستثمرة الغاز الطبيعي في سوريا ومياهها الدافئة، تلك هي اهتماماتهم، وهم يركزون عليها من جهة، كما يحاولون العودة إلى الساحة الدولية، بعد خسارتهم الاتحاد السوفييتي في أوائل التسعينيات من العقد الماضي.

أما بالنسبة للإيرانيين، فإن لهم مصالح ضخمة في المنطقة، مصالح تعود إلى زمن بعيد في التاريخ القديم، ومصالح الإمبراطورية الفارسية القديمة، التي كانت موجودة في هذه المنطقة، والتي كانت تحكم المنطقة في فترة معينة ثم انسحبت منها فيما بعد، وقاتلت الرومان والبيزنطيين عليها بعد ذلك.

وأضاف "أنا لا أقدم نفسي للغرب ولا للأميركيين، لكني بذلت هذا الجهد الهائل مع إخوتي للثورة، وما حققناه جاء بلا مساعدة من أحد، لقد كان جهدنا فقط، دمنا وتضحياتنا، وبفضل كل ذلك وصلنا إلى ما نحن فيه الآن ورسالتنا لهم موجزة، نحن هنا لا نشكل عليكم أي تهديد، لذلك لا داعي لتصنيف الناس على أنهم إرهابيون وتعلن مكافآت لقتلهم، وأيضاً كل ذلك لا يؤثر سلباً على الثورة السورية. هذه هي الرسالة الأكثر أهمية.

ونفى وجود تعذيب، وقال "هذا مرفوض تماماً، ولسنا مسؤولين عن ذلك. الاعتقال والتعذيب والعملية بكاملها في إجراءات المحاكم، والسلك القضائي مستقل تماماً في المناطق المحررة. إنها ليست لنا، هناك حكومة كاملة هنا، نحن هيئة تحرير الشام، هدفنا ودورنا عسكري بحت، أما بالنسبة لحكم المنطقة، فنحن نساعد الحكومة في بعض الأمور التي يحتاجون إليها منا لمساعدتهم على أداء مهامهم".

وحول اعتقال "ثيو بادنوس" الأميركي قال سميث نقلا عنه "يقول إن ملازمك، وهو رجل تعرفه جيداً، أبو ماريا القحطاني، قد اعتذر عن معاملته" لينفي علمه بالقضية، ويجيب لم يكن لدينا سجناء أميركيون، في المقام الأول، لا في عهد النصرة ولا حتى الآن، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن ذلك.

وبرر قتال الفصائل بقوله "هناك فصائل كثيرة في الثورة السورية، أكثر من أي ثورة أخرى في العالم، ولم يكن لتلك المجموعات المتعددة سلطة عليا، وهذا ما كانت الثورة تفتقر إليه، لم يكن لها سلطة مركزية يلجأ إليها الناس في حالة الخلاف، لذلك، كانت النزاعات تحدث باستمرار، حتى في المناطق التي لم يكن لنا وجود فيها، قد تندلع الخلافات أحياناً حول قضايا ثانوية جداً، وأحياناً أخرى حول مسائل أكثر خطورة، كانت تلك النزاعات روتينية في مناطق ليس لها سلطة عليا، وبرر بالسبب ذاته تأسيس حكومة الإنقاذ.

وسبق أن أثارت صورة جمعت بين "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، والصحفي الأمريكي، "مارتن سميث"، جدلاً إذ بدّى "الجولاني" بمظهر جديد وهو يرتدي "زي رسمي"، للمرة الأولى ضمن ظهوره المتكرر.

وجاء ذلك بعد نشر الصحفي الأمريكي، "مارتن سميث"، عبر حسابه على "تويتر" صورة له مع "الجولاني" خلال زيارته إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وعلّق "سميث"، على الصورة بقوله إنه "عاد لتوه بعد زيارة لمدة ثلاثة أيام في إدلب السورية، حيث اجتمع مع "أبو محمد الجولاني" مؤسس "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة"، وفق وصفه.

ولفت الصفحي إلى أن "الجولاني"، "تحدث بصراحة عن أحداث 11 سبتمبر، وتنظيم القاعدة، وأبو بكر البغدادي، وداعش، وأمريكا وغيرها"، وفق نص التغريدة.

وأثارت الصورة موجة من ردود الفعل المتباينة بين نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أحد الصحفيين الأمريكيين مع "الجولاني"، في الوقت الذي يضيق الخناق على نشطاء الثورة السورية، حسب تعبيرهم.

ولم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها الجولاني بلباس مدني إلّا أن ارتاء "الزي الرسمي" للمرة الأولى خلال لقائه الصحفي الأمريكي دفع ناشطون إلى الربط بين المشهد وسياسة "الجولاني" التي لم تعد سراً في التقلبات والتغيرات التي سبقتها عدة مراحل مماثلة.

ويعمل الصحفي "مارتن سميث" الذي التقى في برنامج "FRONTLINE" الأمريكي المتخصص بالأفلام الوثائقية الاستقصائية، وسبق أن زار سوريا والتقى بمسؤولين في نظام الأسد بينهم محافظ حمص السابق ووزير التموين الحالي "طلال البرازي".

بدورها رصدت شبكة "شام" الإخبارية بوقت سابق تناقل معرفات داعمة لـ"هيئة تحرير الشام"، اخذت على عاتقها الترويج لشخصية "الجولاني"، تزامناً مع تداول الصورة التي جمعته مع أحد الصحفيين الأمريكيين.

وبحسب تلك المعرفات فإنّ "الصورة حملت الكثير من المعاني والرسائل لا بد لمن يريد أن يحكم عليها أن يتجرد كل التجرد"، واعتبرت أنّ "من سقط في بداية الطريق عند فشل مشروعه ينتظر سقوط بقية المشاريع لن يخرج بحكم صحيح"، وفق تعبيرها.

في حين اتهم ما يعرف بالإعلام الرديف للهيئة منتقدي الصورة بأنهم ممن أعماهم الحقد والهوى، وبرر بقوله: "إن البعض يريد أن يحكم عليك في واقعك الحالي من خلال تصوراتك في مراحل الثورة المتقدمة ومن لم يتغير خلال هذه السنين ويملك الوعي حتى على مستوى الأفراد فقد خاب وخسر".

كما وعلقت أشهر المعرفات تزامناً مع انتشار الصورة بقولها إن "نسق الأحداث و مستجدات الساحة و مُتطلبات المرحلة أكبر بكثير من أن تستوعبها عقول أكبرُ همّها "إنجاز" مناكفة إعلامية و تسجيل مواقف شخصية"، وفق كلامها.

فيما حذرت جهات إعلامية معروفة بولائها لـ"تحرير الشام" مما وصفته بـ"الإعلام المضاد"، وقالت إن "مسؤولية رجال الإعلام وأصحاب الأقلام توجيه الرأي العام، وترسيخ القناعات حسنها وقبيحها"، حسبما ذكرت عبر معرفات على مواقع التواصل رصدتها "شام".

بالمقابل نشر الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر ظهور "الجولاني" في "البدلة الجديدة"، مذكراً بأنه لا يزال (إرهابياً) وفق التغريدة الواردة عبر حساب البرنامج.

وكان البرنامج ذاته أعلن عن مكافأة منذ أسابيع، قيمتها عشرة ملايين دولار، لأي جهة أو شخص يقدم معلومات عن مكان “الجولاني” وتحركاته، وقال البرنامج، في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن "الجولاني يتظاهر بالاهتمام بسورية، لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه جبهة النصرة (هتش) بحقهم"، وفق وصفه.

وسبق أنّ نشر موقع "Crisis Group" الدولي حواراً مطولاً مع متزعم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، في تحول سابق رصده متابعين من خلال مسيرة الأخير الذي بات في موقع المستجدي لوسائل إعلام مختلفة بهدف تصدير نفسه تزامناً مع الأحداث المتسارعة شمال غرب البلاد.

يُشار إلى أنّ "الجولاني" يعمد مؤخراً إلى استقطاب الجهات الإعلامية بمختلف توجهاتها للظهور وإصدار التصريحات حتى أنه جال برفقة الكاميرات في الأسواق والمخيمات للسبب ذاته، ضمن "البروباغندا"، الدعائية المتجددة لشخصية "الجولاني"، وفقاً لما رصده ناشطون.

أعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية، عن مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة جراء انتخاب سوريا وبيلاروسيا لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وكان أثار انتخاب النظام السوري في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية، موجة شجب كبيرة من أوساط سياسية وفعاليات مدنية ومنظمات سورية عديدة.

وقال المتحدث: "يقع على عاتق كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي واجب النهوض بالصحة العامة ويتوقع منه التمسك بالقيم العالمية وحقوق الإنسان، ويشمل ذلك توفير الوصول دون عوائق للإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية بغض النظر عن مكان إقامة المستفيدين، ولا نعتقد أن أفعال أي من سوريا أو بيلاروسيا تدل على ذلك".

وأضاف: "ليس سراً أن سوريا وبيلاروسيا لا تتمسكان بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. وكما نعلم تواصل سوريا عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى مواطنيها بالإضافة إلى استهداف المنشآت الطبية والمسعفين وشن هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد المدنيين..".

وأوضح قائلا "في بيلاروسيا وإلى جانب وحشية الشرطة يواصل النظام الاعتقالات الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني البيلاروسي".

وأكد المتحدث أنه و"على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست حالياً جزءاً من المجلس التنفيذين إلا أننا سنواصل مراقبة أنشطة مجلس الإدارة عن كثب وتوضيح توقعات الولايات المتحدة بأن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأعلى معايير حقوق الإنسان والوصول غير المقيد للمساعدة الإنسانية والضغط من أجل تحقيق إصلاحات في منظمة الصحة العالمية لزيادة الشفافية والمساءلة".

وكان عبر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، خلال مؤتمر صحفي في برلين، الثلاثاء، عن أسفه لاختيار نظام الأسد عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن "اختيار النظام دون جدل أو معارضة، يعكس ضرورة العمل مع بعض الحكومات من أجل مصلحة شعوبها، وخاصة في قضايا الصحة".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السورية، بياناً مشتركاً حول قرار منظمة الصحة العالمية بضم النظام السوري عضو في المجلس التنفيذي، لافتة إلى أنها لن تدخر جهداً لفضح جرائم النظام وستستمر بالمطالبة بمساءلته هو وداعميه حتى تتحقق العدالة للضحايا.

وأوضحت المنظمات أنها شعرت بإحباط حقيقي وصدمة كبيرة كمنظمات مجتمع مدني، بسبب انتخاب نظام الأسد غير الشرعي، عضواً جديداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، معتبرة أن هذا الإجراء يعد مكافأة له على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وعمال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدمير ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية.

قال "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية، إن روسيا وإيران تعملان على "تفكيك وتركيب المؤسسات السورية، بالطريقة التي تحفظ مصالحهما، على حساب السوريين ودمائهم"، مؤكداً أن "من يظن بأن روسيا تريد تقويض وجود طهران في سوريا هو واهم، وبحاجة إلى النظر من جديد".

وأوضح العبدة في تغريدات له عبر حسابه في "تويتر"، بأنه "بعد أن أمضت طهران قرابة تسع سنوات من إنشاء وتدريب مليشيات عديدة في سوريا، تخدم مصالحها التخريبية والطائفية، ها هي اليوم تبدأ ترتيب حصتها ونفوذها في مؤسسة النظام العسكرية، وبموافقة من روسيا والنظام، وعلى حساب السوريين ودمائهم".

ولفت إلى أن إيران بدأت خلال الشهر الماضي، بـ"إرسال مئات العناصر من ميليشاتها في سوريا، إلى ريف دمشق من أجل تسجيلهم رسمياً على أنهم عناصر في جيش النظام، ثم تعيدهم إلى ثكناتهم، ليخدموا الأجندة إيرانية من جديد".

وأكد العبدة أن "ما تفعله موسكو وطهران يقتل كل أمل للسوري بالحرية والديمقراطية، وكل ذلك يتم بمساعدة مجرم الكيماوي الذي لم يكتف بسفك دم السوريين، بل يبيع مستقبلهم أيضاً، مقابل بقاءه على كرسي باعه بيديه".

قالت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، سينتهي بتاريخ 11 تموز 2021، وفي حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية، ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية.

ولفت الفريق إلى أن تأثير ذلك سيكون له تبعيات كبيرة، تتمثل من النواحي الإنسانية، في حرمان أكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.

كذلك سيؤدي ذلك إلى انقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وتقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية.

أيضاَ سيكون له تبعيات في انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، وازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 إلى مستويات قياسية، بسبب حرمان المراكز الطبية من تقديم خدماتها الطبية، إضافة إلى توقف دعم مشاريع النظافة وتحديداً ضمن المخيمات.

ومن النواحي الاقتصادية، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% والمرحلة الثانية بنسبة 20%، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب متفاوتة أبرزها المواد الغذائية بنسبة 300% والمواد الغير غذائية بنسبة 200%، أما مادة الخبز فستسجل ارتفاع بنسبة 400%.

أيضاَ انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.

وكانت المرة الأولى التي يسمح فيها مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة بعملية مساعدات عبر الحدود إلى سوريا في عام 2014 عند أربع نقاط، وفي العام الماضي، خفّض المجلس عدد النقاط إلى نقطة واحدة من تركيا بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد النقاط الأربع.

ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو (تموز)، ويتطلب صدور قرار لتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالح القرار دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ويضغط عدد من أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتوسيع العملية عبر الحدود، وقال المسؤول الأميركي: "لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا".

وناشد مارك لوكوك مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي عدم قطع المساعدات عبر الحدود، التي تمثل شريان حياة لنحو ثلاثة ملايين سوري في شمال البلاد، مع تشكيك روسيا في أهمية العملية.

بدأت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد، زيارة إلى تركيا، تشمل تفقد الحدود مع سوريا هذا الأسبوع قبل خلاف مرجح مع روسيا في مجلس الأمن الدولي بخصوص تمديد عملية لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال مسؤولون كبار في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن "توماس - غرينفيلد"، ستزور تركيا من الأربعاء إلى الجمعة، وستلتقي بمسؤولين أتراك كبار ومسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة وجماعات إغاثة ولاجئين سوريين.

وأوضح مسؤول أميركي أن توماس - غرينفيلد ستعبّر عن الدعم الأميركي القوي لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والالتزام الأميركي أمام شعب سوريا، ولفت إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر إلحاحاً من مواصلة تقديم المساعدات التي تنقذ الأرواح عن طريق الآلية عبر الحدود... لقد أصبح هذا أكثر أهمية وإلحاحاً".

وكانت المرة الأولى التي يسمح فيها مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة بعملية مساعدات عبر الحدود إلى سوريا في عام 2014 عند أربع نقاط، وفي العام الماضي، خفّض المجلس عدد النقاط إلى نقطة واحدة من تركيا بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد النقاط الأربع.

ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو (تموز)، ويتطلب صدور قرار لتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالح القرار دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ويضغط عدد من أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتوسيع العملية عبر الحدود، وقال المسؤول الأميركي: "لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا".

وناشد مارك لوكوك مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي عدم قطع المساعدات عبر الحدود، التي تمثل شريان حياة لنحو ثلاثة ملايين سوري في شمال البلاد، مع تشكيك روسيا في أهمية العملية.

بدء نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، وذلك بعد لصالح شركة مجهولة استحوذت على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق.

وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم.

وحدد مجلس محافظة دمشق عددا من الشوارع المدرجة ضمن المدينة بموجب نص الإعلان عن بدء تأجير المواقف لصالح الشركة، وأكدت المحافظة أن تعرفة الساعة الواحدة للوقوف هي 500 ليرة.

وفي آذار الماضي، حصلت شركة خاصة لم يكشف عن هويتها على عقد استثمار لمواقف السيارات بدمشق على أن تقدم الشركة المجهولة مبلغ قدره 2.1 مليار ليرة سورية تزداد سنوياً طيلة فترة العقد الموقع بين النظام ممثلاً بمجلس محافظة دمشق وبين إدارة الشركة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام وقتذاك عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وبحسب "بستوني"، فقد جرى تخصيص 3500 موقف مأجور في إطار المشروع قابلة للزيادة والنقصان بنسبة محددة، وذلك عقب وضع مخطط لجميع الشوارع والمحاور التي يشملها المشروع.

وذكر أن (الجهة المستثمرة) ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا ويأتي البدء بتنفيذ تأجير مواقف السيارات في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها حيال أعمال العنف بما فيها مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بنيران ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، خلال مظاهرات مناهضة لها في مدينة منبج شمالي سوريا.

وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية "فضل عدم الكشف عن اسمه" رداً على سؤال صحفي حول الوضع بمنبج: " نشعر بقلق حيال أعمال العنف في منبح ونراقب الوضع عن كثب"، وتجنب المسؤول الرد على سؤال حول وجود تواصل بين الخارجية الأمريكية والميليشيا بخصوص الأحداث في منبج.

وأضاف:" ندعو جميع الأطراف في سوريا إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي، ونناقش بانتظام مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية قضايا حقوق الإنسان التي تعتبر جزء لا يتجزأ من جهودنا من أجل تعزيز الاستقرار في شمال شرقي سوريا وضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

واندلعت الاحتجاجات الشعبية بوجه ميليشيات "قسد"، رفضاً لسياسة التجنيد الإجباري في مدينة "منبج"، التي شهدت تسارع في الأحداث بدء في إضراب عام، وأسفرت مواجهات "قسد"، للحراك الشعبي عن استشهاد 5 متظاهرين، وجاء الإعلان الأخير عن الاتفاق دون الكشف عنه رسميا من قبل قوات "قسد"، وذلك بعد اجتماع جديد بين القيادات العسكرية مع وجهاء وشيوخ العشائر في منبج بريف حلب.

سجّلت مختلف المناطق السورية 276 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 141 حالة في الشمال السوري، وأعلنت صحة النظام تسجيل 30 فيما سجلت بمناطق "قسد" 62 إصابة شمال شرقي سوريا.

و سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر 96 إصابات جديدة بفايروس كورونا، وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية، وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 23 ألفاً و762 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 138 ألفاً و953 اختبار، و عدد حالات الشفاء 20 ألفاً و703 حالة.

وكانت أشارت الشبكة إلى تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة وعدم وصول حالات مقبولة في المشفى وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات عند 672 حالة وفاة في الشمال السوري، كما سجلت 45 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد وبذلك بلغ عدد الإصابات 1414 إصابة، و251 حالة شفاء و17 حالات وفاة، بعد إجراء 8196 تحليل.

وكشف فريق لقاح سوريا ضمن حملة التلقيح بلقاح "كوفيد_19" عن استمرار تطعيم الكوادر الصحية وكوادر الدفاع المدني وعمال المنظمات الإنسانية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال الفريق إن أعداد الملقحين بلقاح كوفيد 19 لغاية أمس في شمال غرب سوريا في محافظتي حلب وإدلب من الكوادر الصحية والعاملين في المجال الإنساني، بلغت (16783) بعد تقديم اللقاح لـ 296 شخص يوم الأربعاء.

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 30 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 24 ألفاً و559 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 17,78 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 5 مصاب مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 21 ألفاً و614 حالة.

ونقلت صحة النظام جانب من كلمة الوزير "حسين غباش"، في اجتماع عبر الإنترنت اقامته منظمة الصحة العالمية تمحور حول استجداء الدعم والتمويل وفق ما بدى واضحا لما نقلته الصفحة الرسمية للوزارة.

في حين تحدثت عن استمرار عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في مختلف المحافظات للمواطنين المسجلين عبر المنصة الالكترونية ضمن الفئات المستهدفة الذين حان دورهم وتلقوا الرسائل.

وطالبت كل من يتلقى التطعيم أن يواصل حماية نفسه وحماية الآخرين من خلال اتخاذ كامل الاحتياطات مثل التباعد الجسدي، ارتداء الكمامة، تنظيف اليدين و تجنب الأماكن المزدحمة.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ومنبج ودير الزور ومخيم الهول، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,919 حالة منها 732 حالة وفاة و1815 حالة شفاء.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.