تعرض وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد السابق في حكومة "الإنقاذ"، الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، لمحاولة اغتيال في مدينة إدلب فجر اليوم الإثنين 4 يناير/ كانون الثاني، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وقالت مصادر محلية إن "شاشو"، تعرض لمحاولة اغتيال قرب مسجد "الفرقان" بمدينة إدلب عقب خروجه من صلاة الفجر، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وتشير المصادر إلى أن إصابة الوزير السابق خطرة حيث تعرض لجروح بليغة، فيما لم يصدر أي تعليق حول الحادثة من قبل "هيئة تحرير الشام"، وذراعها المدني "الإنقاذ" أو الأمني "جهاز الأمن العام".

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف و مارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

في حين عمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

تجدرة الإشارة إلى أنّ "إبراهيم شاشو"، كان يعد من أبرز الوجوه في "حكومة الإنقاذ" التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف والدعوة والإرشاد خلال العامين الماضيين، وجاءت محاولة اغتياله بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ قبل أيام.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس، بأن المبعوث الخاص لسوريا، جويل رايبيرن، سيغادر في جولة إلى المنطقة، تشمل الإمارات العربية المتحدة والأردن، في الفترة من 4 إلى 7 يناير كانون الثاني، لإجراء محادثات مع الجهات الرسمية، إضافة لقادة المجتمع المدني، بشأن الوضع في سوريا.

وأوضحت الوزارة أن المبعوث الخاص رايبيرن، سيؤكد في اجتماعاته، على أهمية الجهود الجماعية للتوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما سيعيد المبعوث الخاص، تأكيد التزام الولايات المتحدة، بالعمل مع الشركاء الدوليين، في حملة الضغط الاقتصادي والسياسي ضد نظام الأسد وداعميه، بهدف إنهاء العنف ضد الشعب السوري ووقف عرقلة الجهود لإنهاء الصراع.

وكان المبعوث الخاص لسوريا جويل رايبيرن، قد أعطى إيجازاً للصحافيين والمهتمين بالشأن السوري، نهاية الشهر الماضي، في الذكرى السنوية الأولى لقيام الرئيس ترمب بالتوقيع على "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي أجازه الكونغرس الأميركي بموجبه عقوبات اقتصادية، لتعزيز المساءلة عن الفظائع الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، والتي يرقى بعضها لمصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقال رايبيرن، في الإيجاز، إنه "فيما نحتفل بهذه الذكرى السنوية للتوقيع على قانون قيصر، أود أن أذكر بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتنفيذ حملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي، لمنع نظام الأسد وأكبر مؤيدين له، من حشد الموارد لشحذ حربهم ضد الشعب السوري".

أحيا الأردن الذكرى السنوية السادسة لمقتل النقيب الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا على أيدي عناصر تنظيم "داعش"، عام 2015، والذي أسقطت طائرته من نوع "إف -16" أثناء استهدافه مواقع التنظيم في محافظة الرقة شمالي سوريا في ديسمبر 2014 قبل أن يقع في أسر عناصر التنظيم في المنطقة.

وأعلن الأردن أن "إعدام الكساسبة حدث في الثالث من يناير 2015"، حيث أعلنت القوات المسلحة، أن العشرات من مقاتلات سلاح الجو أغارت على معاقل التنظيم انتقاما للكسابة، وسعى الأردن لتحريره في صفقة تبادل للسجناء، إلا أن التنظيم بث في فبراير 2015 فيديو يظهر إحراق الطيار حيا..

وكان كثف الأردن ضرباته ضد التنظيم في سوريا، وأعدم ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي، عضوي تنظيم "القاعدة" المدانين في تفجير فنادق عمان عام 2005، وأطلق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في نوفمبر عام 2015 "اجتماعات العقبة"، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري، وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الدولية لمحاربة الإرهاب.

ويعتبر الأردن عضوا نشطا في التحالف الدولي ضد الإرهاب، حيث شارك في سبتمبر عام 2014 في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة "داعش"، وبدأ عمله في أغسطس من العام ذاته باستهداف مناطق كان يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا.

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن أن نواب في البرلمان الإيراني، قدموا مشروع قانون، يلزم الحكومات المتعاقبة بـ"القضاء على إسرائيل خلال عشرين عاما، والعمل على إخراج القوات الأمريكية من المنطقة".

وحدد مشروع القانون، الذي سيصوت عليه في وقت لاحق، "شروط التفاوض مع واشنطن، ودعم حلفاء طهران"، ويشمل المشروع 16 مادة تحت اسم "رد إيران بالمثل"، كإجراء للرد على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ويلزم الحكومة الإيرانية، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى القضاء على إسرائيل بحلول مارس عام 2041، والعمل على كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر إرسال السلع الأساسية بالمجان، أو مدفوعة الثمن، بحيث يتم إرسال أول شحنة بعد ستة أشهر من التصويت على القرار".

إضافة لذلك يتحدث القانون عن تقديم الدعم الاقتصادي، والأمني، لمسيرات على حدود إسرائيل، تحت عناوين "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين"، و"العودة إلى القدس"، و"تحرير الجولان"، و"زيارة القدس".

ويتضمن المشروع إلزام الحكومة الإيرانية بـ"إرسال مساعدات إنسانية، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كالأدوية، والأغذية، والوقود، إلى جماعة الحوثيين، بهدف كسر الحصار على اليمن، على أن يتم إرسال أول شحنة بحلول منتصف مارس المقبل".

وينص المشروع، تحت مادة "طرد أمريكا من المنطقة"، على أن "تتخذ الحكومة والقوات المسلحة الإيرانية الترتيبات اللازمة لإخراج القوات العسكرية، التابعة للقيادة المركزية في الجيش الأمريكي من المنطقة".

ويشمل أيضا "استعداد طهران لإبرام اتفاقيات للتعاون الدفاعي، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع أي دولة في المنطقة تقرر إخراج القوات الأمريكية منها"، كما يعتبر المشروع أن الدول التي تحتضن القوات الأمريكية، "شريكة في أي عمل عسكري، أو أمني أمريكي ضد المصالح الإيرانية في إيران والمنطقة"، وأنها "تتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عن ذلك"، وأن "من حق طهران الرد بالمثل ضد الدولة التي انطلق منها العدوان".

ويستثني المشروع "الدول التي تعتبر القوات الأمريكية المتواجدة فيها غير قانونية، في إشارة إلى العراق وسوريا"، كما يشدد على إلزام القوات المسلحة في الجيش والحرس الثوري الإيراني، بـ"الرد العسكري على أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران، على أن يكون بنفس المستوى أو أكبر"، وينص على أن "رد طهران قد يشمل الدولة التي قدمت التسهيلات للقوات الأمريكية".

ويحظر "إجراء أي مفاوضات مع أي دولة، حول القدرات العسكرية الإيرانية، ودور إيران في المنطقة، والقضايا ذات الصلة بمحور المقاومة"، كما يدعو الحكومة إلى "تسهيل التبادل التجاري مع روسيا، والصين، وسوريا، والعراق، وفنزويلا".

ويمنع المشروع "أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا غير النووية"، ويحظر "إجراء أي مفاوضات معها، سواء كانت ثنائية، أو متعددة الجوانب بمشاركة دول أخرى، قبل إدانة الإدارة الأمريكية اغتيال قاسم سليماني، وتقديم اعتذار رسمي عن انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، ويؤكد أن التعويض عن خسائر انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووي، لا بد أن يكون جزءا من أي مفاوضات محتملة".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات النظام شرقي حماة وذلك إثر تعرضهم لكمين هو الثاني خلال أيام في منطقة البادية السورية، كما نعت ضابطاً برتبة عالية بظروف غير معلنة.

وفي التفاصيل قالت مصادر إن كميناً استهدف سيارات تابعة لميليشيات النظام على "طريق أثريا" بالقرب من منطقة "وادي العزيب"، وأشارت إلى مصرع وجرح عدد من العناصر إثر الهجوم مساء أمس.

في حين أوضحت بأن الاستهداف طال رتلاً مؤلف من 3 صهاريج و3 سيارات شحن و 3 حافلات مبيت لعناصر النظام، جراء هجوم مسلح شنته خلايا تنظيم الدولة في المنطقة.

وقال "محمد كريشاتي" محافظ حماة التابع للنظام في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت 9 قتلى و 4 جرحى زاعماً بأنهم من 'المدنيين" وتم نقلهم إلى مشفى سلمية بريف حماة.

وكانت زعمت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام بأن الكمين الذي أوقع نحو 30 قتيلاً من مرتبات الفرقة الرابعة هم من المدنيين ليتبين لاحقاً زيف هذه الإدعاءات كما أحدث وصفهم بالمدنيين جدلا واسعا على الصفحات الموالية.

في حين نعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة لواء من الفرقة الرابعة يدعى "خالد هاشم عودة"، لقي مصرعه بظروف غامضة وينحدر من قرية عين الخضراء الريان شرقي حمص.

وبرز اسم "عودة"، خلال حصار أحياء مدينة حمص حيث يعد من أبرز وجهوه الإجرام حيث شارك في اجتياح المدينة وسرقة سيارات ومنازل، حيث كان يشغل حينها منصب رئيس عمليات أركان "اللواء138" في الفرقة الرابعة.

وكان شن مسلحون هجوماً تبناه تنظيم "داعش" استهدف حافلات مبيت لعناصر من ميليشيات النظام على طريق "ديرالزور - تدمر"، في حدث يتكرر ما يسفر عن تكبد ميليشيات النظام وحلفائه لعشرات القتلى والجرحى فضلاً عن تدمير آليات تابعة لها، يوم الأربعاء الماضي.

هذا وتشهد عموم مناطق البادية السورية مصرع ضباط وعناصر ميليشيات النظام بين الحين والآخر حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

حلب::
أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية النار على أحد المدنيين في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدينة سراقب بالريف الشرقي براجمات الصواريخ، ردا على القصف المدفعي الذي طال بلدتي كنصفرة والفطيرة بالريف الشرقي.


حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدتي البركة والعميقة بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

أصيب شخص جراء انفجار لغم من مخلفات قوات الأسد في الأراضي الزراعية لقرية تل ملح بالريف الغربي.

استهدف مجهولون يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة باص مبيت لقوات الأسد في منطقة وادي العزيب على طريق أثريا، ما أدى لمقتل ستة عناصر وجرح آخرين.


درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قيادي سابق في الجيش الحر على طريق بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بجروح  طفيفة.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" سبعة شبان في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، لسوقهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها، كما اعتقلت عشرة شبان في ناحية أبو خشب بالريف الغربي لذات السبب.

شنت "قسد" حملة اعتقالات بعدما داهمت قرية الجاسمي بالريف الشمالي.

توفي شخص جراء انفجار حراقة نفط بدائية في بادية جديد بكارة.


الحسكة::
عُثر على جثة امرأة في القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

قُتل عنصر من "قسد" عراقي الجنسية برصاص مجهولين في مخيم الهول بالريف الشرقي.

قام شاب بالانتحار حرقاً في قرية سميحان التابعة لبلدة تل براك، دون معرفة وراء ذلك.

انفجرت عبوة ناسفة في مدينة القامشلي أثناء محاولة عناصر "قسد" تفكيكها.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الهوشان ومحيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

انتحر شاب بإطلاق النار على نفسه بظروف غامضة في حي المشلب شرقي الرقة.

قُتل ثلاثة عناصر من "قسد" وأصيب أربعة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على طريق المنخر شرقي الرقة.

احترقت آلية لـ "قسد" بعد استهدفها من الجيش التركي أثناء قيامها بإنشاء "دشم" على طريق "أم 4".

شهدت مدينة عين عيسى حالة غضب شعبي بعد نشر عناصر "قسد" عدة قواعد لإطلاق القذائف في أحياء المدينة السكنية، والذي خلّف قيام الجيش التركي باستهداف مصادر إطلاق القذائف، ما تسبب بإصابة  سيدة بجروح عن طريق الخطأ.

أصيب خمسة مدنيين بجروح اليوم، جراء إطلاق النار عليهم من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية "زغير جزيرة" بالريف الغربي، أثناء خروجهم بمظاهرة احتجاجية على عمليات تجنيد شبان المنطقة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المظاهرة جاءت عقب قيام حاجز لـ "قسد" باعتقال عدد من المدنيين بالقرب من منطقة "المعامل" في القرية المذكورة.

وأضاف أن المشاركين في المظاهرة نددوا بعمليات التجنيد التي تمارسها "قسد" بحق شبان دير الزور.

ودعا ناشطون في مناطق سيطرة "قسد" بدير الزور للخروج بمظاهرات ضد عمليات التجنيد تحت اسم "نقاتل لأجل من وبيوتنا محتلة من قبل إيران".

وفي سياق متصل، أقدمت قوة من "قسد" على اعتقال حوالي 40 شابا في مناطق كل من “المطاحن” و”7 كم” و”دوار المدينة الصناعية” و”الماكف” في بلدة “العزبة” شمال دير الزور.

وبحسب ذات المصدر فإن الاعتقالات جرت أثناء مرور الشبان من حواجز "قسد"، مشيرا إلى أن عدداً من المعتقلين تمكنوا من الهروب قبل اقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي.

وتشهد مناطق دير الزور الواقعة تحت سيطرة "قسد" حالة تخوف من كثرة عمليات تجنيد الشبان وزجهم بجبهات ناحية "عين عيسى" ضد الجيش الوطني السوري.

ولم يقتصر الأمر على "قسد"، حيث نفذت استخبارات نظام الأسد حملات اعتقالات في الضفة الأخرى من دير الزور (غرب الفرات) استهدفت عشرات الشبان واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي

أصيب 10 لبنانيين بجروح، اليوم الأحد، إثر انفجار وقع بمستودع لتخزين الغاز والوقود، في بلدة القصر على الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "انفجارا وقع في مستودع ببلدة القصر، يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت"، وأضافت أن "الانفجار بعيد تماما عن حاجز الجيش في المنطقة".

كما أكدت قيادة الجيش عدم وقوع أي إصابات في صفوف قوات الجيش اللبناني جراء الانفجار، دون الإشارة إلى سبب الحادث.

من جانبه، أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في تصريحات لإعلام محلي، بأن الانفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، تم نقل 7 منهم للمستشفى، دون تفاصيل حول حالتهم الصحية.

وأشار كتانة، إلى أنه تم تقديم العلاج لـ3 مصابين في موقع الحادث.

ويذكر أن سيارات الإطفاء عملت على إخماد الحريق، فيما جرى تحذير المواطنين من الاقتراب، خشية وجود خزانات أخرى قابلة للانفجار.

ولم تعلن السلطات اللبنانية عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الانفجار، علما أن طيران الاحتلال الإسرائيلي حلق في سماء الجنوب اللبناني اليوم باتجاه البقاع، وصولاً الى الحدود "اللبنانية السورية".

وذكّر هذا الانفجار اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/الماضي، وقد تردّدت معلومات ربطت المواد الموجودة بعمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، والتي يُتّهم حزب الله بالسيطرة عليها واستخدامها لعملياته بين لبنان وسوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، الأحد، إن القوات الخاصة التركية حيدت إرهابيين اثنين من التنظيم حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

كما لفتت إلى تحييد إرهابي آخر كان يستعد لشن هجوم على منطقة عملية "درع الفرات".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

 كما استطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "مشافي أم مسالخ" إن في المشافي الخاصة إن لم يقتلك المرض تقتلك أجور المشفى والأطباء، حيث تصل كلفة عمليات جراحة القلب 8 مليون ليرة وتركيب منفسة 500 ألف في الليلة برغم الحاجة لها مع تفشي وباء كورونا.

في حين وصلت كلفة عملية الولادة القيصرية في إحدى المشافي بدمشق حوالي 3 مليون ليرة، وعملية جراحية في الركبة وصلت تكلفتها إلى 5 مليون ليرة، فيما يصل سعر الإقامة لليلة واحدة بالعناية المركزة في بعض المشافي لحوالي مليون ومئتي ألف ليرة سورية.

في حين نقلت الصحيفة عن "كمال عامر" نقيب أطباء النظام قوله إن "أي عمل جراحي يتبع لوحدات جراحية ودور وزارة الصحة أن تضع تسعيرة هذه الوحدات وحسب كلفة كل وحدة يحسب تكلفة العمل الجراحي"، وفق تعبيره.

وزعم "عامر"، بأن المستهلكات الأولية التي يحتاجها العمل الجراحي كتخدير أو خيطان، له علاقة بالحصار فهذه المواد لا تتأمن بسهولة وعندما تتأمن تكون تكلفتها عالية لذلك تنعكس على كلفة العملية الجراحية، ووصفت الصحيفة ذلك بالشماعة، حيث تتكر الحجج والذرائع على لسان المسؤولين في نظام الأسد.

ولم يكتفي نقيب أطباء النظام بالتبرير بل ألقى اللوم على المواطنين بسبب انعدام "ثقافة الشكوى" لديهم زاعماً بأن المواطن بإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، لتقوم مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية والاستفسار من المشافي عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها"، حسب وصفه.

وسبق أن قال أحد أعضاء مجلس دمشق في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن مشفى خاص تقاضى من ذوي طفل مبلغ 250 ألف ليرة لوضعه يوم واحد في الحاضنة الخاصة بحديثي الولادة.

وأشار إلى أن مجموع فاتورتهم من المشفى ذاته بلغت 425 ألف ليرة، وذلك وسط انعدام الرقابة من النظام فضلاً عن فرضه الضرائب الطائلة على القطاع الطبي بشكل مباشر.

وزعمت مديرية صحة دمشق بأنها سجلت خلال العام الحالي 32 تنبيه و6 إنذارات ومعالجة 22 شكوى بحق المشافي الخاصة، التي يلقي عليها مسؤولي النظام اللوم في ظلِّ انهيار القطاع الطبي.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر النظام بمناطق متفرقة من البلاد، بينهم رتب عسكرية عالية خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية صباح اليوم الأحد، ضابط عميد ركن يدعى "جابر محمد حرفوش" جراء أزمة قلبية، وينحدر "حرفوش" من قرية "السعداني" بريف محافظة طرطوس.

كما نعت الصفحات العميد الركن "عبد الكريم محمد دغمة" وهو رئيس مجلس إدارة رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب" فرع طرطوس أمس السبت.

وأشارت إلى "دغمة" ينحدر من قرية "دير حباش" الساحلية دون الإشارة إلى ظروف مصرعه ليضاف إلى عدد كبير من الضباط الذين يلقون مصرعهم دون الكشف عن الأسباب من قبل النظام.

يُضاف إلى ذلك عدد من الضباط بينهم ملازم يدعى "بشار شغلين"، وينحدر من قرية "صميد" بريف اللاذقية، وقالت إنه قتل في جبهات دير الزور.

فيما قتل صف ضابط من مرتبات المخابرات الجوية يدعى "فادي زليخه"، بظروف غامضة حيث قالت مصادر إعلامية موالية إنه تعرض لمرض مجهول حسب وصفها.

في حين كشفت المصادر إعلامية موالية عن مقتل العنصر في صفوف جيش النظام "أيوب أحمد سلامة"، المنحدر من قرية "معان"، إثر انفجار لغم أرضي بريف حماة، كما قتل الشبيح "كمال خليل و زهير ربيع"، المنحدرين من المنطقة ذاتها.

كما قتل الشبيح ''فايز الحسون المحمد'' احد عناصر الدفاع الوطني في بلدة بقرص بريف ديرالزور الشرقي، متأثراً بجراحه جراء انفجار لغم ارضي في جبل البشري في وقت سابق.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن عنصرين  لميليشيات الدفاع الوطني الرديف لجيش النظام قتلوا جراء استهداف سيارة عسكرية من قبل خلايا الدولة في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.

هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

كشفت مصادر إعلامية عن وفاة "زهير فضلون"، الذي يشغل منصب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ومعاون المدير العام للبحوث العلمية، بظروف غير معلنة من قبل النظام فيما تحدثت وسائل الإعلام الموالية عن وفاته إثر "كورونا" بالعاصمة دمشق.

ويعد "فضلون"، مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيميائية بما في ذلك إنتاج العوامل الكيميائية والذخائر بحسب نص عقوبات اقتصادية صادرة عن الاتحاد الأوروبي عام 2018 ما زاد من الشكوك حول ظروف مصرعه الغير معلنة.

حيث ورد ذكر اسمه بين 4 شخصيات مقربة من نظام الأسد لمساهمتهم في تطوير وتسهيل استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في سوريا، وسبق أن عدة مناصب منها المدير العام لـ"شركة ديماس للصناعات الدوائية".

وشملت العقوبات حينها إلى جانب "زهير فضلون"، كلاً من رئيس المكتب الأمني في "مركز البحوث العلمية" يوسف عجيب والدكتور ماهر سليمان مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وسلام طعمة نائب المدير العام في مركز الدراسات والبحوث العلمية.

وسبق أن توفي وقتل واعتقل عدد من العلماء والخبراء والمهندسين العاملين في المجال الكيماوي، التابع للنظام بظروف غامضة والذي أدى استخدامه ضد المدنيين لجرائم ومجازر مروعة بحقهم كانت ولا تزال شاهدة على همجية نظام الأسد المجرم.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

هذا وأضيف سبب "الوفاة إثر كورونا" إلى قائمة الأسباب المعلنة لوفاة مسؤولين لدى النظام لا سيما قادة الميليشيات والمخابرات و العسكريين إلى جانب أسباب مستخدمة سابقاً أبرزها "حادث سير"، الأمر الذي بات يتكرر حوادث يرجح أن الإعلان عنها من قبل صفحات النظام للتغطية على ظروف مقتلهم الحقيقية.