كشف التحالف الدولي عن سبب الانفجارات التي سُمعت في قاعدة التنف الأمريكية الواقعة ضمن منطقة الـ 55 على المثلث الحدودي "سوريا - الأردن - العراق"، اليوم الأحد.
وقال الناطق باسم التحالف، العقيد جويل هاربر، لقناة روسيا اليوم: "لم ترد أنباء عن هجوم على التنف. كان هناك تفجير متحكم فيه من قبل قوات التحالف لإزالة القذائف غير المنفجرة".
وجاء الإيضاح من قبل التحالف بعدما نقل إعلام الأسد الرسمي نبأ سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة التنف.
والجدير بالذكر أن قاعدة التنف العسكرية الواقعة ضمن منطقة الـ 55 الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي تعرضت في العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي لقصف من قبل عدة طائرات مسيرة.
وقالت عدة مصادر حينها إن القصف استهدف مواقع للقوات الأمريكية وفصيل مغاوير الثورة التابع للجيش الحر في المنطقة.
ونقلت وكالة "أسوشتيد برس" عن مسؤولين أمريكيين آنذاك، اتهاماتهم لإيران بالوقوف وراء الهجوم بطائرات مسيرة على القاعدة، في وقت لم يصدر أي اتهام رسمي عن القيادة الأمريكية التي أعلنت أنها تحتفظ بحق الرد.
وتعتبر قاعدة التنف، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش"، حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية، والمتمثلة بقوات "جيش مغاوير الثورة"، وتقع في محافظة حمص، عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني.
يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل تستغرق يومين.
ومن المقرر أن يستهل أردوغان زيارته الرسمية إلى قطر، بلقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد مراسم استقبال رسمية.
وعقب اللقاء الثنائي الذي سيتباحث فيه أردوغان مع آل ثاني العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية، سيشارك أردوغان وأمير قطر في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.
كما سيتناول أردوغان مع أمير قطر مسائل اقليمية ذات اهتمام مشترك وعلى رأسها الوضع في سوريا وآخر المستجدات في ليبيا وأفغانستان ومنطقة الخليج.
وتجدر الإشارة إلى وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر بين أنقرة والدوحة تجاه الكثير من قضايا المنطقة، مثل ملفات سوريا وليبيا واليمن والعراق.
شهدت قرية درنج بريف دير الزور الشرقي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خروج مظاهرات ضد نقاط "قسد" الواقعة قرب القرية المحاذية لنهر الفرات.
وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المظاهرات جاءت بعد مداهمة قوة من "قسد" لمنزل "أحمد الحواس" صاحب معبر الجسر النهري، وذلك بعد رفض الأخير سداد ما عليه من مبالغ مالية للنقطة النهرية التابعة لـ "قسد" مقابل سماحها له بعمل المعبر.
وأكد المصدر أن "قسد" قامت بمصادرة ثلاثة منازل تعود ملكيتها لـ "الحواس"، وطردت الأطفال والنساء منها، بالإضافة لمصادرة أملاكه من الماشية، كما قامت بإطلاق النار على شاب، مما أدى لإصابته بطلقتين، في القدم وذلك بعد محاولته منعهم من طرد النساء والأطفال من المنازل.
واشترطت "قسد" تسليم "الحواس" نفسه ودفع ما عليه من مبالغ مالية، مقابل إعادة منازله التي حولتها إلى مقرات عسكرية.
ويشرف "الحواس" على معبر العشارة أو الجسر النهري، الذي يربط بين مناطق "قسد" ونظام الأسد في غرب الفرات، فيما ينص الاتفاق بين "قسد" والحواس على أن يدفع مبالغ مالية لقاء أي عمليات تهريب أو نقل للمدنيين والبضائع والمحروقات.
وتشهد المعابر النهرية بين مناطق سيطرة "قسد" ونظام الأسد نشاطاً في عمليات التهريب برعاية من قادة "قسد"، مقابل دفع المهربين مبالغ مالية لهم، في حين يتم اعتقال ومداهمة من يرفض دفع الأموال.
أفادت مصادر إعلامية محلية تنشط في المحافظات الشرقية السورية بأن الميليشيات الإيرانية افتتحت فرعاً جديداً للمركز الثقافي الإيراني في بلدة حطلة شرقي ديرالزور.
ولفت ناشطون محليون إلى أن المنطقة تشهد تزايدا في أعداد المتشيعين، خاصة بين عائلتي "الرجا" و"البلعط" في إطار سعيهما لكسب ود القوات الإيرانية، لتصبح بلدة "حطلة"، أيقونة التشيع في المنطقة.
وذكر موقع "دير الزور 24"، أن المركز المفتتح حديثا أعلن فتح باب الانتساب للراغبين بالعمل ضمن المركز شريطة تشيع المنتسب، فيما تتواجد فروع للمركز في كل من الميادين البوكمال ومدينة دير الزور.
ويأتي ذلك في سياق تحركات الميليشيات الإيرانية لتنفيذ مخططها الرامي للتغيير الديمغرافي ونشر المذهب الشيعي في أكبر جغرافية ممكنة في المنطقة، وتزامن مع فت مخابرات الأسد في ديرالزور باب الانتساب لصفوف الفرع 243 للإناث والذكور، وتم فرزهم على الحواجز المحيطة بالمدينة.
وقبل نحو أسبوع قام المركز الثقافي الإيراني بتنظيم رحلة لليافعين دون سن الـ18 لزيارة حديقة كراميش والحديقة المركزية في ديرالزور، الأمر الذي تكرر في سياق تعزيز نفوذ إيران في المنطقة الشرقية في سوريا.
وخلال الشهر الجاري كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن زيارة يجريها رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، على رضا رشيديان، إلى دمشق، قالت إنها للتباحث حول استئناف الرحلات الدينية والسياحية بين البلدين، حيث تعمل إيران بشكل حثيث لنشر التشيع في عدة مناطق بسوريا من باب الرحلات الدينية وزيارة المراقد.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.
قررت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد بريف دمشق رفع أسعار أصناف من المعجنات بينها خبز "الصمون والنخالة"، وسط توقعات برفع سعر مادة الخبز الأساسية للمواطنين.
وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام فإن المديرية عدلت أسعار خبز الصمون و النخالة و الكعك بقرار صادر عنها اليوم الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر، بقيمة زيادة تصل إلى 500 ليرة سورية.
وينص قرار مديرية تموين النظام بريف دمشق على رفع كيلو الكعك مع سمسم بـ 5000 ليرة سورية بعد وبدون سمسم بـ 4500 ليرة سورية، يضاف إلى ذلك تحديد سعى كيلو خبز الصمون بـ 3000 ليرة سورية وكيلو خبز النخالة بـ 1500 ليرة سورية.
وقبل قرار رفع الأسعار الأخير كان سعر خبز الصمون القاسي 2250 ليرة سورية، وسعر كيلو الكعك بالسمسم 3600 ليرة سورية بينما يصل كيلو خبز النخالة إلى سعر 1000 ليرة سورية.
وكان صدر عن مديريات التموين لدى نظام الأسد عدة قرارات حول تعديل أسعار الخبز السياحي والصمون وخبز النخالة علماً أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تعديل الأسعار في ظرف أشهر قليلة.
هذا وكشف نظام الأسد قبل أيام عن وجود دراسة لبيع الخبز بسعر التكلفة لمن لا تكفيه مخصصاته بسعر 1,300 ليرة سورية، معززاً بذلك فكرة "أدفع أكثر لتحصل على الخدمات"، وقد يأتي رفع أسعار المعجنات الأخير تمهيداً لفرض أسعار جديدة تثقل كاهل السكان في مناطق سيطرته والتضييق عليهم كونه أشبه بعصابة تتحكم بالبلد.
نعت صفحات موالية لنظام عدداً من العسكريين، تبين أن بينهم ضباط برتب عالية ممن لقوا مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق متفرقة من سوريا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.
وتوزع القتلى على عدة مناطق أبرزها إدلب ودرعا وحمص والرقة وحلب والساحل والبادية السورية، حيث قتل العسكري "مجد ديبو"، من ريف اللاذقية، و"إبراهيم عطرة" من ريف حمص، و"أحمد شلحة" من ريف دمشق، خلال اشتباكات في الرقة.
وحسبما أوردته صفحات موالية لنظام الأسد تم العثور على جثة شاب مقتولاً، في منطقة القرنية غربي حمص، تبين أنه عسكري في جيش النظام يدعى "محمد الحسن"، في حين لقي ضابط "محمود يونس" من "صافيتا"، مصرعه في ظروف غامضة.
وإلى الساحل السوري قتل الرائد "حيدر غانم"، من بانياس، في حين نعت صفحات موالية العميد الركن "خليفة إبراهيم" من قرية "حورات عمورين"، التي تتبع لناحية السقيلبية في محافظة حماة وسط سوريا.
ونعت صفحات موالية لنظام العسكري في ميليشيات "الدفاع الوطني"، المدعو "سلمان نصور طهماز"، وتظهر النعوة أنه يبلغ من العمر 58 عاما، وينحدر من ناحية حرف المسيترة بريف اللاذقية في الساحل السوري.
وكذلك نعت صفحات داعمة لنظام الأسد "جعفر ابراهيم علي"، من قرية الجويبات الساحلية، وقالت إنه تعرض لحادث سير، فيما روت صفحات إخبارية موالية قصة هوليودية لمصرع "ظهير النجم"، بعد إصابته عام 1980 في محافظة حماة وقالت إنه قاتل بجميع أرجاء محافظة حمص بعد عام 2011.
فيما قتل المدعو "يحيى زكريا الشاطر" في جبهات غرب حلب، وينحدر من بلدة نبل ذات الغالبية الشيعية والتي تضم مقرات لميليشيات مقربة من إيران شمال حلب، كما قتل النقيب "علي مفيد ريا" متأثراً بإصابة تعرض لها في وقت سابق في البادية السورية.
هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر من قوات النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.
وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.
أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.
وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 92 ألف و396 إصابة، يضاف إلى ذلك تسجيل وفاة حالتين جديدتين وبذلك بلغ عددها 2258 حالة.
وسجلت 182 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 63 ألف و 179 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 453 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 319 ألف و 263 اختبار.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات إلى 10971 إصابة و81 وفاة و 5027 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.
هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة.
ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 86 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,538 حالة.
فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,772 يضاف إلى ذلك 117 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,624 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.
فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.
وكان أعلن جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنَّ أجهزة فحص كوفيد19 في مخابر هيئة الصحة في الإدارة الذاتية سليمة من أي خلل تقني.
ولكن فقدان بعض المواد الأساسية لتشخيص حالات الإصابة؛ أدّى لتوقف عمل الأجهزة، كما أكد مصطفى أنَّ الهيئة تحاول جاهدة لتوفير المواد الأولية لإعادة تشغيل الأجهزة في القريب العاجل، حسب وصفه.
هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.
أعلن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن قرار يقضي بطرح الفروج في الصالات التجارية، فيما توقع "حكمت حداد" عضو لجنة مربي الدواجن أن يرتفع سعر الفروج، فيما أثار إعلان طرح المادة تعليقات من قبل موالين رداً على منشور وزير التموين.
وقال "سالم"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "أسعار الفروج سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بسبب وقوعنا بين موسمين من مواسم إنتاج الفروج وهو أمر يحصل كل عام"، مشيرا إلى قرار طرح الفروج في الصالات المجهزة بسعر 7500 ليرة كتدخل إيجابي"، وفق تعبيره.
وأثار المنشور ذاته موجة من التعليقات الواردة حوله وتمثلت في قول إعلامية موالية: "إن 90% من الفروج مصدره نفايات البرازيل، وهل يعتبر شراء كميات كبيرة وقت الرخص وتخزينها وبيعها عند ارتفاع الأسعار احتكار وتجارة مشبوهة؟ وقالت إن الوزير يبرر الغلط بالغلط، والكهرباء لا يحصل عليها المواطن كيف يتم تأمينها للفروج على مدار الـ 24 ساعة.
وبعد التعليقات الساخطة حول مصدر الفروج وأن السعر الرسمي لطرحه يفوق سعره في السوق السوداء نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على حالة السخط بقوله: "إن الفروج المجمد الذي طرحته السوريّة للتجارة بسعر 7500 ليرة هو فروج بلدي سوري.
وذكر أن "السوريّة للتجارة"، قامت بشرائه من المداجن عندما هبطت الأسعار وقامت بتنظيفه وذبحه بالطريقة النظاميّة وتجميده بطريقة الصعق التي تحافظ على جودته وسلامته، ونفى استيراد الفروج أو شرائها من تجار، وهو على أعلى مقاييس الجودة ونأكله في بيوتنا"، حسب وصفه.
من جانبه توقع عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أن يرتفع سعر كيلو الفروج بمقدار ألف ليرة خلال فصل الشتاء نتيجة إضافة عنصر التدفئة إلى التكاليف المدفوعة، حسب وصفه.
ذكر أن تكلفة تربية الفروج مرتفعة حالياً، ومنذ نحو عشرين يوماً تم البدء بالتدفئة ليلاً لقطاع الدواجن وبعد مدة ستصبح التدفئة على مدى اليوم وهذا الأمر سيزيد التكاليف لذا لن نشهد انخفاضاً في أسعار الفروج.
في حين كشف أن توزيع مازوت التدفئة لمربي الدواجن بين أن مديرية الزراعة في ريف دمشق تم بشكل مزاجي وغير عادل إذ إن بعض المداجن في الريف حصلت على المازوت بكميات متفاوتة ومختلفة بين الواحدة والأخرى.
وكانت نقلت إذاعة موالية للنظام عن رئيس جمعية اللحامين "أدمون قطيش"، توقعه زيادة بأسعار الفروج خلال الأسابيع المقبلة، مبرراً ذلك بعدة أسباب، فيما تحدث عن سبب الانخفاض الحالي وهو "قلة الطلب".
هذا ويأتي طرح مادة الفروج في الصالات التجارية رغم مزاعم خفض مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق سعر الفروج خلال النشرات إلا أن ذلك يترافق مع قلة الطلب وبقاء الأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين ورغم احتفال إعلام النظام بالتخفيض المنفصل عن الواقع والذي يؤكد مسؤولين بأنه مؤقت.
قال المتحدث باسم الحكومة الدنماركية في قضايا الهجرة راسموس ستوكلوند، إن الحكومة الدنماركية، ثابتة في موقفها من إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم الانتقادات الحقوقية والتأكيدات الدولية بأن الوضع في سوريا غير آمن وليس مناسباً لعودة اللاجئين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المتحدث قوله: "إن لم تكن ملاحقاً شخصياً.. لا توجد أعمال مرتبطة بالحرب في دمشق منذ سنوات. ولهذا السبب يمكن للبعض العودة"، حيث يعيش نحو 36 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، وصل أكثر من نصفهم عام 2015، وفق الإحصائيات الرسمية.
وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.
كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.
واعتبرت "الرابطة السورية لكرامة المواطن" في مراسلات مع حكومة الدنمارك، أن قرار كوبنهاغن سحب الحماية من اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها يشكل خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية التي تكفلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعائدين والموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية.
بدورهم، اعتبر محامون وحقوقيون غربيون، يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن محاولة الدنمارك لإعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة "ستشكل سابقة خطيرة" للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.
ويقدم مكتب المحاماة الدولي "غيرنيكا 37" في لندن مساعدة مجانية وميسورة التكلفة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع "الإعادة القسرية" للاجئين إلى بلادهم. ويذكر أن الأمم المتحدة ودول أخرى لا تعتبر دمشق مدينة آمنة.
وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً جديداً حمل عنوان "أنت ذاهب الى موتك"، نددت فيه بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب، الذي طال "طفلة بعمر خمس سنوات".
وناشدت المنظمة في تقريرها، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها، ولفتت إلى توثيق "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.
وسبق أن قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين، وذلك خلال جولة أجرتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن،
وأوضحت غرينفيلد للصحافيين خلال جولة في المخيم الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إنه "لا شك في أن البيئة الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة"، ولفتت إلى أن "هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم... أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة".
كشفت الصفحة الرسمية لـ "مشروع جريح الوطن" الذي ترعاه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، عن إطلاق بطاقة ذكية تحت مسمى "جريح الوطن" خاصة بجرحى قوات الأسد شرط أن يكون المصاب في عمليات حربية وبنسب عجز 40% وما فوق، وفق بيان رسمي.
وحسب الشروط المحددة للحصول على هذه البطاقة أنها "تشمل الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي"، "الميليشيات الرديفة"، على أن يبدأ المشروع بإصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما فوق.
وطالب المشروع عبر صفحته على موقع فيسبوك مراجعة الجرحى أو ذويهم مراكز "مشروع البطاقة الذكية" في المحافظات مصطحبين معهم صورتين شخصيتين مدون خلف كل صورة اسم الجريح، وثبوتيات أخرى، ورد ذكرها في البيان.
هذا وأشار البرنامج التابع لـ"الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها "أسماء الأخرس"، إلى أن البطاقة تهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للجرحى، حيث يستهدف جوانب مُتعددة من الرعاية ما يجعله يتعدى مفهوم المُبادرة الفردية.
يضاف إلى ذلك "برامج إعادة التأهيل شريحة واسعة من الإصابات مُتضمنة فقدان السمع والبصر، والتشوهات، فقدان الأطراف والشلل، بينما تُوفر برامج الرعاية المنزلية الدعم الاجتماعي والنفسي والتأهيل الفيزيائي لاستعادة القدرة على الحركة وتعزيز الاعتماد على النفس"، حسب زعمها.
وكانت تصاعدت تداعيات إعلان "أسماء الأخرس" افتتاح دورة ألعاب جريح الوطن في اللاذقية، مع حالات الإذلال الجماعي التي كشفت عنها حسابات وصفحات موالية للنظام تعود لعدد من جرحى قوات الأسد.
واشتكى جرحى من قوات الأسد عبر صفحاتهم الشخصية من سوء المعاملة واحتجاز عدد من الجرحى وعدم السماح لهم بمقابلة زوجة رأس نظام الأسد، وتضمنت الندم على المشاركة، بمشهد يعيد إلى الأذهان حادثة الإذلال الجماعي التي قامت بها مؤسسة تتبع لأسماء الأسد بحمص.
وأعربت معظم المنشورات عن حالة الغضب في صفوف جرحى قوات الأسد خلال دورة ألعاب جريح الوطن، إضافة إلى الإهانة والازدحام، حيث تتكرر التجاوزات والأخطاء الكبيرة التي تسود مثل هذه الفعاليات من فوضى وسوء تصرف وسوء استقبال للحضور.
في حين يتماثل ما أثار ردود فعل ساخطة مؤخرا مع إعلان مؤسسة العرين الإنسانية" التابعة لزوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في تشرين الأول من العام الماضي عن اجتماع في ملعب بحمص تخلله إذلال جماعي للعناصر وذويهم.
وأصدرت المؤسسة حينها قراراً يقضي بإقالة مدير فرعها أعضاء مجلسها بحمص وذلك عقب إثارة واسعة للجدل على كيفية تنظيم اجتماع لآلاف الموالين للنظام بدواعي تكريمهم فيما عرف بحادثة الإذلال الجماعي.
وبحسب البيان فإن القرار جاء وقتذاك عقب مشاهد وصفتها بأنها سوء تنسيق وفوضى من قبل المنظمين في حمص، فيما نفت تعمدها بالإساءة، محاولة امتصاص الغضب الكبير من ذوي قتلى وجرحى النظام للتنصل من التجاوزات والأخطاء الكبيرة، وفق ما ورد في بيانها.
وبررت الحادثة بأنها الدعوات توجهت لذوي قتلى وجرحى النظام ما أدى لحضور أعداد كبيرة وكانت بصدد عقد اجتماع سنوي مركزي مخصص فقط لكوادر ومتطوعي المؤسسة في محافظة حمص، ولم يكن مقرراً لهذا الاجتماع أن يتحول إلى فعالية جماهيرية، وفق تعبيرها.
ويواصل نظام الأسد تجاهل كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي آثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وسبق أنّ شاركت أسماء الأخرس التي تدير المؤسسة فيما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.
قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن "بيثاني هينز"، ابنة عامل الإغاثة البريطاني ديفيد، الذي قتله تنظيم داعش في 2014 في سوريا، استطاعت التوصل لمعلومات من قوات الأمن المحلية وشهادات أفراد آخرين من تنظيم داعش لتحديد مكان جثمان والدها حيث دفن بالقرب من مدينة الرقة.
وتمكنت هينز من تحديد إحداثيات "خطوط الطول والعرض" بدقة لمكان جثمان والدها، الذي أعدم ديفيد بوحشية من قبل إرهابي داعش المعروف باسم "جون"، حيث تقول إنها ترغب في إعادتها للبلاد.
وانتقدت وزارة الخارجية البريطانية لعدم تحركها عندما كان والدها أسيرا لدى تنظيم داعش، وأشارت إلى أن الخارجية كانت تعرف "كل الإجابات التي تحتاجها منذ زمن مبكر، ولكنهم لم يخبروها بشيء".
وعبرت هينز عن رغبتها بالذهاب إلى سوريا في أسرع وقت "لأخذ ما تبقى من رفات والدها وإعادته للوطن"، وفي كلماته الأخيرة في مقطع مصور نشرته داعش في حينها، حمل ديفيد، رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون المسؤولية الكاملة عن إعدامه.
وكان تنظيم داعش قد أعلن في 14 سبتمبر من عام 2019 مسؤوليته عن قطع رأس الرهينة ديفيد هينز في شريط فيديو أظهر عملية القتل الوحشية، وبث التنظيم في حينها شريطا مصورا على الإنترنت يظهر فيه أحد عناصره وهو يقطع رأس هينز، مبررا ذلك بأنه رد على قرار لندن الانضمام إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم.
وكان هينز الاسكتلندي البالغ 44 عاما يعمل في الحقل الإنساني منذ 1999 في مناطق تنوعت بين البلقان وإفريقيا والشرق الأوسط، قد خطف في سوريا في مارس 2013، ولدى خطفه كان يؤدي أول مهمة له لحساب منظمة "أكتد" الخيرية الفرنسية كمسؤول لوجستي في مخيم للاجئين السوريين قرب الحدود التركية.
قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن النظام السوري دخل في مرحلة يائسة جديدة من أجل البقاء عنوانها "البحث عن المال بأي الطرق"، أمام اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد التي دمرتها الحرب، لافتة إلى أن النظام يشن حملة للاستيلاء على الشركات في البلاد ولا تستثني الحملة حتى الشركات التي كانت تعد داعمة للأسد.
ولفت التقرير إلى حالة خمسة مدراء تنفيذيين في شركة الهواتف المحمولة في سوريا "إم تي إن"، و كيف تم اعتقالهم ضمن حملة للاستيلاء على أصول الشركة، حتى رضخت الشركة أخيرا أمام الضغوط ودفعت ملايين الدولارات وقبلت بحكم قضائي مشكوك فيه يعين أحد الموالين للأسد مسؤولا عنها.
وعن الأموال التي دفعتها الشركة، نقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي سوري قوله: "لا أحد يعرف"، وعلى مدى العامين الماضين، استولى نظام الأسد على أصول عشرات الشركات بما فيها الشركات الأجنبية والشركات التي تملكها عائلات سورية، وفق ما أكد مسؤولون أميركيون وغربيون وحتى سوريون للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة السورية لم ترد على طلبها للتعليق، وداهمت فرق "مراجعي الحسابات" ووكلاء النظام الشركات التي نجت من تبعات الحرب، وفتشت حساباتها بحثا عن انتهاكات ضريبية وجمركية مفترضة لإجبارها على دفع غرامات كبيرة.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض رجال الأعمال الذين دعموا الأسد احتجزوا وضغط عليهم لدفع تبرعات لجمعيات خيرية مفترضة يعتقد على أن أموالها تذهب للأسد، وتنقل الصحيفة عن أحد المسؤوليين السوريين في دبي تشبيهه لما يحدث بـ" الاستيلاء على الأموال على طريقة المافيا".
ويلجأ النظام أحيانا إلى إقالة مسؤولي بعض الشركات وتعويضهم بموالين له، كما حدث في شركة "إم تي إن" التي بات يديرها الموالي للأسد، ياسر إبراهيم، ويرجع مسؤولون أميركيون حملة الأسد إلى الضغط المالي الشديد الذي يعاني منه النظام، بسبب الديون الكبيرة لإيران وروسيا، واستمرار العقوبات الغربية على النظام.
وبحسب التقرير، يحتاج الأسد للمال لدفع رواتب الأجهزة العسكرية والأمنية وتوفير الوقود والغذاء للمناطق التي تخضع لسيطرته، ومكافأة بعض النخب السورية التي ظلت موالية له خلال الحرب، وصور الأسد حملته لمصادرة الأصول كجزء من معركته ضد الفساد التي وعد بها السوريين.
وتأتي حملة الأسد في وقت أفلس فيه نظامه ماليا، وفق الصحيفة، فيما تقدر الأمم المتحدة أن إعادة بناء سوريا ستكلف ما لا يقل عن 250 مليار دولار، ودمرت الحرب البلاد، وتحولت العديد من المستشفيات والمدارس والطرق إلى أنقاض، فيما يهدد الجفاف السوريين بالمجاعة.