دمشق وريفها::
نفذ الطيران الاسرائيلي غارات جوية استهدفت منشآت في أراضي بلدة السيدة زينب بريف دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة في العاصمة وعدد من البلدات، حيث قالت وسائل إعلام روسية أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام قد تمكنت من صد عدد من الصواريخ الاسرائيلية.

حلب::
قصف مدفعي من قبل القوات التركية بشكل مكثف وعنيف يستهدف مواقع قسد شمال وشرق حلب.

قصف صاروخي من قبل ميلشيات قسد يستهدف أحياء مدينة عفرين شمال حلب ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، كما سقطت بعض الصواريخ على مركز الدفاع المدني في المدينة وأدت لعطب بعض سيارات الإسعاف، كما قصفت قسد أيضا مدينة مارع ما أدى لإصابة عدد من المدنيين بجروح.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات شاغوريت والحلوبة بالريف الجنوبي، دون وقوع أي اصابات.

تمكنت فصائل الثوار من تدمير رشاش 14.5 لميليشيات الأسد على محور قرية #نتوتين بريف إدلب الجنوبي إثر استهدافه بصاروخ "م.د".

حماة::
قصف مدفعي وصاروخي بينها قذائف "كراسنوبول الليزرية" من قبل قوات الأسد وروسيا على بلدات وقرى قسطون والمنصورة بريف حماة الغربي والقاهرة والعنكاوي، ما أدى لسقوط جرحى بين المدنيين.

ديرالزور::
انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة المريعية بالريف الشرقي ما ادى لاستشهاد مدني.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت مواقع تنظيم داعش في البادية السورية، وذلك عقب مقتل وجرح عدد من عناصر الأسد بهجوم مسلح نفذه عناصر داعش استهدف رتلا عسكريا في بادية الشولا.

الرقة::
اعتقلت ميليشيات قسد شخصين من مزرعة الحكومية بمدينة الرقة بتهمة تهريب الوقود إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، كما اعتقلت عدد من المدنيين في منطقة الكسرات.

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من قرية السويدة التابعة لناحية معدان شرق الرقة واستهدفت سيارة لقوات الأسد ما أدى لسقوط جرحى بين العناصر.

قتل شخص وأصيب آخرون جراء اقتتال بين فصائل الجيش الوطني السوري في بلدة سلوك شمال الرقة.

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أن النظام السوري باق، وأتفهم غضب وتخوف العديد من الدول حول ما حدث للشعب السوري، لكن الإبقاء على الوضع القائم يعني استمرار العنف الذي يدفع ثمنه الشعب السوري

وقال الملك عبدالله في مقابلة مع محطة سي إن إن الأميركية اليوم الأحد، لقد عشنا معاناة الشعب السوري لسبع أو ثماني سنوات، وعلينا الاعتراف أنه ليس هناك إجابة مثالية، لكن الدفع باتجاه الحوار بصورة منسقة أفضل من ترك الأمور على ما هي عليه.

وأضاف يعيش في الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، وأعتقد أن عودتهم إلى بلادهم لن تكون قريبة.

وقال "لو كنت أنا رب أسرة سورية في الأردن وسألني أحد أفراد عائلتي "متى سنعود إلى سوريا؟"، ما الذي سيعودون إليه حقا؟"، وذلك في إشارة إلى صعوبة الحياة في سوريا من جميع النواحي.

وأشار الملك الأردني أن واحد من كل سبعة أشخاص في الأردن هو لاجئ سوري، وواحد من كل خمسة أشخاص في الأردن هو لاجئ، لأننا نستضيف لاجئين من عدة جنسيات/ وأعتقد أن لا أحد يتفهم الأثر الهائل لذلك، فقد شهدنا حروبا إقليمية، والأزمة الاقتصادية العالمية، والربيع العربي، وداعش، وجائحة فيروس كورونا، ولكن اللاجئين كان لهم الأثر الأكبر على بلدنا، مما أدى لمعاناة شعبنا، إذ أن البطالة مرتفعة جدا.

وشدد الملك أن المجتمع الدولي قدم المساعدة، ولكن أعتقد أنه في أفضل الأعوام ساهم في تغطية 40-45% من التمويل المطلوب، أما ما تبقى، فتمت تغطيته من موازنة الدولة، وأصبح السوريون كغيرهم جزءا من النظام التعليمي ونظام الرعاية الصحية، ولدى ما يزيد عن 200,000 سوري تصاريح عمل، فهم فعلا جزء من مجتمعنا.

وأكد الملك عبدالله أنه ناقش مع الولايات المتحدة والأوروبيين، موضوع تواجد بشار الأسد في الحكم، وقد كنت تحدثت سابقا عندما توقع الناس أن تنتهي الأزمة خلال أشهر معدودة، قلت أنا إنها لن تنتهي قبل سنوات، إذا انتهت على الإطلاق.

وأضاف "النظام ما يزال قائما، لذا علينا أن نكون ناضجين في تفكيرنا، هل نبحث عن تغيير النظام أم تغيير السلوك؟ إذا كانت الإجابة تغيير السلوك، فماذا يتعين علينا أن نفعل للتلاقي حول كيفية التحاور مع النظام، لأن الجميع يقوم بذلك، لكن ليست هناك خطة واضحة إزاء أسلوب الحوار حتى اللحظة.

وأشار الملك لدور روسيا في سوريا، وقال أنه دور محوري، وبدون التحدث مع روسيا، كيف يمكننا الاتفاق على مسار يأخذنا نحو الأمل للشعب السوري؟

وفي جوابه على سؤال هل انتصر الروس والايرانيون الذين يدعمون الأسد وخسرت أمريكا، قال "النظام السوري باق، لم يتحدث أي منا مع الآخر حول السردية أو أسلوب الحوار الذي يتعين علينا تبنّيه، أتفهم بالطبع غضب وتخوف العديد من الدول حول ما حدث للشعب السوري، لكن الإبقاء على الوضع القائم يعني استمرار العنف الذي يدفع ثمنه الشعب السوري، لقد عشنا ذلك لسبع أو ثماني سنوات، وعلينا الاعتراف أنه ليس هناك إجابة مثالية، لكن الدفع باتجاه الحوار بصورة منسقة أفضل من ترك الأمور على ما هي عليه".

وشدد الملك عبدالله" أن داعش ما تزال هناك ولم يتم تدميرها بعد،كما أن هناك الكثير من الدمار في سوريا، حيث من المهم بناء المدارس والمستشفيات، ومنح الأمل،

وأكد أن اللاجئون السوريون لن يتمكنوا من العودة قريبا، فليس هناك شيء ليعودوا إليه، لهذا باعتقادي، علينا الابتعاد عن العنف، وبحث ما يمكن فعله بخصوص إعادة الإعمار، وهو أمر مرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي.

وعلى الرغم من علاقة النظام السوري الوطيدة مع النظام الإيراني التي تتعدى العلاقات الطبيعية لتكون تبعية كاملة لنظام طهران الإرهابي، فقد أشار الملك الأردني أن الاردن تعرض للهجوم من طائرات مسيّرة إيرانية الصنع كان علينا التعامل معها، وهذه المسيرات في تصاعد.

سجلت الليرة السوريّة حالة من التحسن النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي سجلته تداولات سوق الصرف أمس السبت، حسبما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة.

وأشار موقع الليرة اليوم الاقتصادي إلى أن الليرة تحسنت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3265 ليرة شراء و 3215 ليرة مبيع، بفرق 5 ليرات عن إغلاق أمس.

وفي دمشق أيضا فيما سجل اليورو 3843 ليرة شراء و3780 مبيع وفي حلب شمالي سوريا بلغ الدولار 3260 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع.

في حين سجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3230 ليرة شراء و3235 ليرة مبيع، وسط تغيير نسبي طفيف خلال تداولات اليوم الأحد مقارنة بأسعار إغلاق أمس. 

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 382 ليرة سورية شراء 373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق على تحديد غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، وغرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء، 135429 ليرة مبيع، دون تغيير.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وفي سياق التخبط في آليات توزيع مادة الخبز بمناطق سيطرة النظام كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتلفزيون موالي أن الآلية الجديدة لتوزيع الخبز ماتزال قيد الدراسة قبل إصدارها بشكلها النهائي.

وقال المصدر "لم يبدأ تطبيق الآلية الجديدة بعد، وقد تبدأ ابتداء من 1 آب المقبل، لأن الآلية بشكلها النهائي بكامل تفاصيلها، لم تصدر بعد، وليس بالأمر السهل، ونحن نحسب ما نستهلك من طحين وقمح وكلفة ذلك بالعملة المحلية والصعبة، ونسبة الهدر ومن يتحمله، وفق وصفه.

وزعم مدير صناعة ريف دمشق "محمد فياض" التابع للنظام أنه يتمّ السعي الآن لمتابعة الصناعيين المقصّرين للحاق بزملائهم، بل وتحقيق مستويات أعلى من الجودة لكل المنتجات، وزيادة قدرتها على التنافسية، ويتم السعي حالياً لاعتماد جودة عالية ترفع الطلب على المنتج المحلي حتى عالمياً، وفق تعبيره.

وقال إن على المنشآت الصناعية اليوم الاستعانة بمشاريع الطاقات المتجدّدة للتخفيف من تكاليف المنتجات أسوة بالخطوة المهمّة التي قامت بها المدينة الصناعية في عدرا من خلال التعاقد لإنشاء محطة توليد كهرضوئية بقوة 100 ميغا واط قادرة على تلبية ثلث حاجة المدينة الصناعية من الطاقة الكهربائية.

وفي سياق منفصل قال موقع اقتصادي داعم للنظام إن الآراء فيما يتعلق بالتصدير والوقوف وراء رفع الأسعار في الأسواق المحلية تختلف بين مؤيد ومعارض، فقد رأى البعض أن التصدير يرفع سعر السلعة بتاريخها كما حصل مع البازلاء والبندورة والخيار وغيرها من أسعار سياحية جداً، يعني أصبحت البندورة ملكية ومكلفة، من وجهة نظرهم ممكن التصدير في حال يوجد فائض، وفق تعبيره. 

من جانبه ذكر عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد" التابع للنظام أن أسعار الفروج ارتفعت خلال فترة أيام عيد الأضحى الفائت والطلب كان قوياً وازداد بحدود 30 بالمئة، موضحاً أن ارتفاع سعره لم يؤثر في الطلب لكن المشكلة الأساسية والسبب الرئيسي بارتفاع سعره ازدياد خسائر المربين.

ولفت إلى أن سعر كيلو الفروج الحي في أرض المداجن يتراوح اليوم بين 4500 و5000 ليرة ويختلف سعره بين محافظة وأخرى على حين أن سعره كان قبل العيد بحدود 3800 ليرة.

واستغرب "حداد" الفارق في أسعار الأعلاف بين لبنان وسورية، الأمر الذي ينعكس سلباً على المربين وعلى تكاليف الإنتاج، موضحاً أن سعر طن العلف في لبنان بحدود مليون ليرة على حين أن سعر الطن في سورية اليوم بحدود 1.4 مليون، مطالباً بمحاسبة مستوردي الأعلاف على استفرادهم في السوق، حسب كلامه.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

اندلع سجال إعلامي حاد بين إعلاميين موالين للنظام أحدهم إعلامي "مؤسسة العرين"، التابعة "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام "بشار الأسد"، المعروفة بسيدة الجحيم، حول إنشاء مشفى بتمويل إماراتي واقتطاع قطعة من الأرض المخصصة له في حي الزهراء الموالي في مدينة حمص.

وبدأت حالة السجال المتبادل بعد نشر الإعلامي "وحيد يزبك"، الداعم للنظام وعضو مجلس محافظة حمص سابقاً، منشورات مرفقة بخريطة لموقع المشفى في ضاحية الباسل في حي الزهراء الموالي للنظام في حمص.

وقال إن "مسؤول رفيع" يملك منزل فخم بني على أكتاف شعب متعب بشعارات عريضة وبراقة، وتم بناء هذا المنزل على أرض هي ملك لمجلس المدينة مصنفة "مسطحات خضراء وملاعب" وخاطب "القيادة في دمشق"، أن ما يحصل "أصبح وقاحة غير مقبولة".

وحول المشفى المسبق الصنع الذي أثار حالة السجال في ضاحية الباسل بحمص قال إن الجزء الهام من أرض المشفى ليس حديقة لمنزل أحد في إشارة إلى نية المسؤول اقتطاع مساحات مقابل منزله الذي استولى عليه سابقا، وهو صاحب المعامل والسيارات بالمليارات.

وقال إن الأرض كاملة هي من أملاك الدولة بمساحة 12 دونم تركت منها نحو 4 دونمات مقابل منزل "أحدهم" دون الكشف عن هويته، وخاطب وزير الصحة ومحافظ حمص والجهات المعنية بالأمر بقوله لن نسكت عن مايحدث.

وتابع أن منذ مدة تمت محاولة "أحدهم" حاول الاستيلاء على الأرض قبل إثارة الموضوع إعلاميا وتم توقيف التعدي عليها من قبل المحافظ، ولكن تم الالتفاف بطريقة ذكية على الأمر واستغلال إنشاء مشفى مسبق الصنع في الأرض، وفق تعبيره.

وأضاف متسائلا: أن إذا كان مشفى مسبق الصنع لماذا يتم انشاؤه من الجهة الداخلية الجنوبية كما يوضح الرسم على الخريطة بالخط الأزرق و لمن ستترك الأرض الملونة بالأحمر على الخريطة مساحتها 4000 متر مربع موقعها استراتيجي ومخططها بالاصل مشفى.

في حين نشر "رئيف سلامة"، مدير المكتب الصحفي لمؤسسة العرين التابعة "أسماء الأخرس" في حمص في بث مباشر في رده غير المعلن بالأسم على منشورات وتسجيل "وحيد يزبك"، الذي أشار إلى أن معظم أملاك الدولة من مسطحات خضراء وملاعب ومدارس تم الاستيلاء عليها.

وقال "السلامة"، "من يتهمنا بالتبييض سنتهمه بالابتزاز وبرر ذلك وجود أشخاص في حمص خربوا الدنيا فلماذا التركيز على هذا الشخص تحديداً؟، وقال إن المشروع ممول من دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ قدره بنحو (45 مليون دولار أمريكي)، ولا يزال قيد الإنشاء وذلك في رده على وجود حفريات قال إنها ستتم معالجتها.

وذكر أن "الأجهزة الطبية لن تذهب لأي مكان وهي بعلم وزارة ومديرية الصحة لدى نظام الأسد، وقطعة الأرض هي قيد التداول وبإشراف الإماراتيين وستصبح مشفى مؤقت وقطعة الأرض المتروكة هي لبناء مشفى باتوني سينقل إليه المؤقت الحالي على الجزء المتروك من الأرض مستقبلا، وفق كلامه.

وكشف بأنه التقى بشخص إماراتي في مكان إنشاء المشفى في حين لفت "سلامة"، إلى إن الإمارات ساعدت في أمور لا تحكي غير المشفى الذي قال إنه سيكون متطور جدا ويقسم مخصص لمعالجة مصابين كورونا، إن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بشكل شخصي هو من وجه أن تكون المشفى في حي الزهراء في حمص.

وأشار إلى أن الموضوع سيبقى قيد التداول والمتابعة عبر صفحة الزهراء التي قال إنه يشارك في إدارتها إلى جانب عدة صفحات منها "حمص 24" و"الجمهورية" و"صدى حمص" وغيرها مما يشير إلى دور نظام الأسد في نشر روايتها عبر صفحات يديرها عبر إعلاميين مقربين منه.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة المشفى في حي الموالي للنظام في حمص تعكس بعض الحوادث التي تجري بمناطق سيطرة النظام التي تخيم عليها عند طرح مناقصات واستثمارات يستفيد منها الشخصيات النافذة والموالية وشبيحة النظام، في إطار مساعي استغلال أي دعم ومساعدة مالية لرفد خزينته بالأموال وسط تصاعد حوادث الفساد والمشاريع الوهمية بمناطق سيطرة النظام.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ادعاء نظام الأسد بأن أسطوانتي الغاز اللتين استخدمهما في هجومه الجوي الكيميائي على دوما في ريف دمشق في 7 نيسان عام 2018 قد دمرتا بهجوم جوي قبل أيام، ليس إلا محاولة فاشلة، واستمراراً لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة.

وأوضحت المؤسسة أن التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الجمعة 23 تموز، يؤكد بخصوص عرقلة نظام الأسد لمجرى التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة وعرقلة وصول اللجان لموقع الحادثة، وأن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها، ليزعم لاحقاً أنها دمرت، وهو ما يثبت نيته المبيتة في إخفائها.

كما أشار التقرير إلى عرقلة نظام الأسد لعمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سوريا والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية.

واعبرت "الخوذ البيضاء" أن الخطوة التي قام بها نظام الأسد ليست إلا جزءاً بسيطاً من سعيه الحثيث منذ سيطرته على مدينة دوما في عام 2018 لإخفاء أدلة استخدامه السلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم.

وطالب البيان، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات جدّيّة وسريعة تجاه محاسبة نظام الأسد، وإن الدفاع المدني السوري، وبصفته المستجيب الأول للهجمات الكيميائية وكان متطوعوه ضحايا أيضاً خلال استجابتهم، ينتظر بفارغ الصبر أن يرى المجرمين الذي استخدموا هذا السلاح يخضعون لعدالة دولية تنصف الضحايا وتكون رادعاً أمام أي جهة قد تفكر مستقبلاً في استخدام هذا السلاح.

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

ولم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

وأكدت أن الأمانة العامة للمنظمة، كانت قد أبلغت النظام سابقاً بأنه "لا ينبغي فتح أو نقل أو تغير الحاويات أو محتوياتها بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة"، مشيراً إلى أن "السلطة الوطنية السورية، لم تخطر الأمانة العامة بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد، حتى أبلغت عن تدميرها".

وسبق أن قال "فرناندو آرياس" المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول سوريا، إن بعثة تقصي الحقائق في المنظمة حققت بالفعل في 77 ادعاء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ولفت آرياس إلى أن بعثة تقصي الحقائق "حددت 17 حالة حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد"، وأن أمانة المنظمة أبلغت النظام، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستفتح وتناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن المدعو "طاهر العمر" أحد الأبواق الإعلامية والدعائية لـ "هيئة تحرير الشام"، قد دخل قرى "جبل الزاوية" مساء أمس السبت، وقام بتصوير لقطات له على مدخل إحدى القرى، ثم عاد إلى مدينة إدلب، في خطوة استعراضية، بعد يومين من استفزاز أهالي المنطقة وانتقاد حراكهم الشعبي.

ووفق معلومات خاصة حصلت عليها "شام" فإن المدعو "طاهر العمر"، دخل إلى قرى جبل الزاوية سراً وتحت حراسة أمنية مشددة من "هيئة تحرير الشام"، ليقوم بتصوير مقطع فيديو مع رجل مسن في وقت المساء، على مدخل بلدة كنصفرة، ثم يعود أدراجه متخفياً لمدينة إدلب، حيث تناول العشاء مع عناصر القوة التي رافقته في أحد مطاعم مدينة إدلب.

ويهدف "العمر" من وراء هذه الحركة، إثبات وجوده في منطقة جبل الزاوية التي تعتبر خط تماس وقصف، علاوة عن القيام بحركة استعراضية استفزازية أخرى لنشطاء وأهالي جبل الزاوية، بعد حملة استنكار ضد مانشره قبل أيام من إساءة عامة لأهالي الجبل عموماً.

وكان طالب نشطاء قيادة الهيئة، بمحاسبة "العمر" على منشوره الذي أساء فيه لأهالي جبل الزاوية وحراكهم الشعبي الرافض لاستمرار القتل والمجازر بحقهم، والذي حذفه لاحقاً، وجاء الطلب لاختبار الهيئة التي تلاحق النشطاء على تعليق على مواقع التواصل، وتقوم باستدعائهم واتخاذ عقوبات بحقهم، في حين تغفل عن متابعة أبواقها والمطبلين لها وفق تعبير النشطاء.

وهاجم "طاهر العمر"، وهو أحد الأبواق الدعائية والترويجية لصالح "هيئة تحرير الشام"، الحراك الشعبي أمام النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والمطالب بتأمين الحماية للسكان بعد المجازر المتكررة بحق المدنيين، واصفاً ذلك بـ"الاستعراضات والأفلام".

واستهل هجومه "الذي حذفه لاحقاً" من قناته عبر تطبيق "تليجرام"، بالإشارة أن الحراك الشعبي هو عبارة عن شعارات وحين تبدأ المعارك يثبت "الصادقین والشرفاء"، وسط تساؤلات هل بذلك ينفي هذه الصفة عن الأهالي المشاركين في التنديد بالمجازر والمطالبة بالحماية؟، مما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري.

وأضاف، في حديثه عن مزاعم تعلمه الدروس من المعارك والملاحم السابقة بأن في "وقت الإعداد والاستعداد والترقب الصادقين بعيدين عن الاستعراضات والأفلام"، في حين تابع في نشر عباراته الاستفزازية والدعائية لصالح "هيئة تحرير الشام".

واختتم بقوله مخاطبا متابعيه "احفظوا من وصفهم "العجونة المخنثين"، ممن يزمرون وينوطون لتفادي فرارهم عند اندلاع المعارك"، وفقا لما أشار إليه في منشوره الذي حذفه من قناته وسبق ذلك صوتية قال إنها "موجهة للأهالي الصامدين وذكر أن القادة والجند يتعطشون للقاء العدو الذي يلعب على الحرب النفسية".

هذا وتوجه "تحرير الشام"، إعلامها والأبواق الدعائية للنشر بما يتوافق مع روايتها وسياستها المتبعة وكانت أشرفت على إدارة "اعتصام النيرب" بواجهة مدنية قبل أن تقايض وتفاوض على الاعتصام لتحقيق مكاسب تجارية بعد أن روجت له إعلاميا بشكل مكثف وقامت بإنهاء الاعتصام على الطريق الدولي "أم 4" وتبع ذلك تسير دوريات تركية روسية مشتركة.

وسبق أن استنكر نشطاء وفعاليات مدنية في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، الصمت المطبق للفصائل العسكرية في المنطقة، على رأسها "هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية"، حيال القصف اليومي والمجازر التي ترتكبها قوات الأسد وروسيا، دون أي رد أو حراك أو حتى موقف واضح.

وكانت شهدت عموم قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي أمس الخميس حالة من الاحتجاجات عبّر الأهالي عنها من خلال إشعال الإطارات، لا سيّما أمام النقاط العسكرية التركية المتواجدة في المنطقة، بعد سلسلة المجازر التي لاتزال مستمرة بحق المدنيين من قبل النظام وروسيا.

تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً عن طرح سيارات تعمل على الكهرباء مع نشر صورتها، فيما لم تذكر تلك المواقع أية تفاصيل عن السيارة والشركة المستوردة لها، مما أثار ردود متباينة.

وجاء ذلك تحت عنوان "رغم التقنين الكهربائي إعلان لسيارة تعمل على للكهرباء في سوريا"، حيث تناقلت مواقع موالية صورة لسيارة صغيرة تعمل على الكهرباء بشكل يختلف عن السيارات العادية المعروفة والتي تعمل على البنزين.

ووفقا لما تناقلته وسائل إعلام النظام فإن الإعلان عن السيارات الكهربائية تضمن صورة لسيارة كهربائية صغيرة الحجم قائلاً: "كن أول من يمتلك سيارة كهربائية في سوريا، وبسعر تشجيعي".

فيما أثار الإعلان حيرة السوريين حول السيارة التي سيضطرون لقيادتها بناءً على ساعات التقنين المفروضة في البلاد، كما أثار طرح السيارة موجة سخرية كبيرة في التعليقات، التي تمحورت في مجملها، حول انقطاع التيار الكهربائي طوال الوقت، ما يفقد هذه السيارة أهميتها وجدواها.

ولفت موقع موالي للنظام إلى أن الحديث عن سيارة تعمل باستخدام الكهرباء يأتي في بلد يعاني من التقنين، يثير تساؤلات حول سبب عدم طرح سيارات تعمل بالطاقة الشمسية والتي يتوفّر مصدر طاقتها بدون تقنين وبدون بطاقة ذكية حتى الآن لأننا لا نعرف ما تخبئه لنا الأيام من مفاجآت.

وتنوعت تعليقات متابعي الصفحات الموالية فمنهم من أبدى استغرابه من وجود سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية بظل قطع التيار الكهربائي فيما أشار بعضهم إلى أن صاحبها يستطيع تأمين الكهرباء، في إشارة إلى كونه من الشخصيات النافذة والموالية للنظام، في حدث مماثل قبل أشهر.

فيما طرح بعضهم تساؤلات عن طريقة إدخال سيارة حديثة تعمل على الكهرباء إلى سوريا قائلين "يبدو حتى قانون قيصر على ناس وناس"، مشبيهن الأمر بقيام إحدى الشركات التابعة لأسماء الأسد باستيراد أحدث هواتف "أيفون"، وطرحها بدمشق فيما يتضور السوريين جوعاً.

وجاء ذلك في كانون الثاني الماضي، حيث أثار ظهور سيارة كهربائية فارهة في العاصمة دمشق جدلاً واسعاً إذ تبلغ قيمتها أكثر من 62 دولار أمريكي، إلى جانب السخرية حيث أنها تعمل على الكهرباء الغائبة عن مناطق سيطرة النظام بسبب إتباع الأخير سياسة تقنين شديدة لا سيما خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لصفحات موالية فإن سيارة "تيسلا" الكهربائية ظهرت في دمشق، ما طرح تساؤلات كثيرة بدءاً من كيفية دخولها فيما يتذرع النظام بالعقوبات الاقتصادية، مروراً بصاحبها المجهول الذي دفع حينها أكثر من (180 مليون ليرة) وصولاً إلى كيفية شحنها في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل بمناطق سيطرة النظام.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية بحلب، وقتذاك "صهيب المصري"، متهكماً "بدل التساؤلات عن مصدر السيارة باهظة الثمن، ادعوا لصاحبها لكي يستطيع شحنها مع غياب الكهرباء وغلاء البديل".

وكان خاطب مصدر اقتصادي عبر موقع موالي حكومة النظام بقوله "استوردوا القمح بدلاً من السيارات الفارهة والآيفون"، الذي وصفه بأنه "استيراد استفزازي"، وكان أولى استيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية.

وسبق أن احتفى إعلام النظام بما وصفه بأنه "كسر الحصار" من خلال استيراد سيارات من نوع "اللامبورغيني" الإيطالية وبثت صوراً لعدد منها على أوتستراد "طرطوس-اللاذقية"، برغم وجود قرار من حكومة النظام يقضي بتوقف استيراد السيارات منذ عدة سنوات.

يشار إلى أنّ ظهور الهواتف والسيارات الحديثة بمناطق سيطرة النظام يتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة بمناطق النظام، بالمقابل ينتج عن ذلك مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.

استهدفت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الأحد، مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، براجمات الصواريخ، مستهدفة الأحياء السكنية وسط المدينة، وطال القصف أيضاَ مركزاً للدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، لتمارس أساليب النظام في قصف المرافق المدنية والأحياء المأهولة بالسكان.

وقالت مصادر محلية، إن قصف عنيف ومكثف براجمات الصواريخ، مصدره قوات سوريا الديمقراطية، استهدف بشكل عشوائي مدينة عفرين، طال الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، ومركز الدفاع المدني وسط المدينة، خلفت أضرار مادية كبيرة في آليات المركز.

وكانت استهدف عناصر من الميليشيات الانفصالية "قسد" مساء يوم السبت، عربة عسكرية تركية في قرية حزوان بريف حلب الشرقي، خلفت سقوط شهيدين وسبع إصابات، وفق إعلان الدفاع التركية.

وقالت مصادر محلية، إن عربة تركية، تعرضت لاستهداف في قرية حزوان بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تلاها قصف عنيف مصدره القواعد العسكرية التركية باتجاه مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية، ردا على سقوط شهداء وجرحى في صفوفها.

وتفيد معلومات "شام" باستهداف المدفعية التركية بشكل مكثف مواقع الميليشيات الانفصالية "قسد" في قرى "زويان ورادار والشعالة" بريف حلب الشرقي، لم تتوضح حصيلة الخسائر في صفوف عناصر الميليشيا.

نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

وقد يشير إلى تهيئة الظروف هي انقطاع التيار الكهربائي بمناطق سيطرة النظام وحديثه عن العجز عن تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء، وذكر أن مع ولادة الحوت الجديد اكتملت مجموعة الحيتان القديمة.

وذكر منها "حوت النفط وحوت القمح وحوت السكر وحوت المتة وحوت الخليوي لينضم لهم "حوت الطاقة البديلة"، واختتم بقوله "ولم يبق أمامنا غير انتظار أن يكملوا مهمتهم بأكل ماتبقى من لحمنا الحي ولحم الوطن".

هذا ويعرف شبيب بخروجه المتكررة كمحلل ومعارض على مواقع وقنوات تتبع لنظام الأسد وشارك في الترويج الإعلامي قبل الانتخابات الرئاسية المزعومة التي نظمها نظام الأسد رغم عدم شرعيتها وجرى ذلك ضمن مسرحية هزلية اختتمها قبل أيام بخطاب القسم الرئاسي الذي أداه الإرهابي "بشار الأسد" في قصر الشعب بدمشق.

وفي الخطاب ذاته قال رأس النظام إن "المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، فحل مشكلة الكهرباء هي أولوية لنا جميعا"، حسب كلامه.

واعتبر أن ذلك "ليس لحيويتها لحياتنا اليومية فقط، وإنما لحيويتها أيضاً لقيام الاستثمارات المختلفة، لأن جزءاً كبيراً منها لا يعمل على الوقود وإنما على الكهرباء، وفقا لما ورد في خطابه المستهلك والمتكرر الذي قدمه اليوم في "قصر الشعب" بدمشق.

أما بالنسبة لمشاريع الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التي يروج لها النظام، فهي في حال إنجازها، بالكاد تستطيع توليد 500 ميغاواط، أي أن النقص سوف يظل كبيراً والفجوة واسعة.

وبخصوص مشروع توليد الكهرباء في المدينة الصناعية في عدرا، من الطاقة الشمسية، والذي تحدث الإرهابي بشار الأسد عنه فهو يهدف لتوليد 100 ميغاواط فقط، أي دون حاجة المدينة الصناعية الفعلية اليومية، والمقدرة بأكثر من 200 ميغاواط يومياً.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للنظام السوري إلى مدينة درعا، في ظل تكهنات عن سبب تواجدها على الرغم من الاتفاق بين اللجنة والنظام وروسيا على وقف الحملة العسكرية على درعا البلد.

وأكد نشطاء لشبكة شام وصول أرتال كبيرة من قوات الأسد وصلت إلى مدينة درعا قادمة من العاصمة دمشق، حيث شوهدت إلى الطريق الدولي.

وقدر النشطاء عدد العربات والباصات والدبابات والسيارات العسكرية التي شوهدت على الطريق بأكثر من 100 بالإضافة للعشرات من العناصر، حيث توزعت هذه القوات في عدة نقاط في درعا المحطة.

واشار نشطاء أن عدد كبير من الدبابات والمدافع قد توزعت في محيط درعا البلد في هذه الأثناء، وهل هذا يعني أن الاتفاق الذي تم التأكيد على التوافق عليه يوم أمس أصبح في حكم الملغي، أم أن هناك أمر أخر يرسم له النظام السوري.

واختلف عدد من النشطاء في هذا الموضوع، حيث رأى نشطاء هذه التعزيزات بمثابة التجهيز لإقتحام درعا البلد، وأن الاتفاق فشل تمامًا، أن الحل فقط عسكري.

بينما قال نشطاء أخرون أن هذه التعزيزات كانت تتجهز للوصول إلى درعا منذ أيام وقد وصلت اليوم بعد أن تم الإتفاق بين اللجنة المركزية وروسيا على وقف الحملة العسكرية، ولم يعد لتواجد هذه القوات أي معنى، وسيتم إعادتها إلى ثكناتها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار نشطاء أن هذه التعزيزات العسكرية سيعمل النظام على تصويرها في وسائل إعلامه، كي يصور الأمر على أنه انتصار كبير على أبناء درعا البلد، وأنه تمكن من إعادة المنطقة إلى سيطرته بالكامل.

بينما أشار نشطاء أن هذه التعزيزات مهمتها هي السيطرة على ريف درعا الغربي، والذي يشهد عمليات اغتيال مستمرة بحق عناصر النظام السوري وعملائه.

مع أن الأمور ما تزال غير واضحة بعد، إلا أن النظام السوري لا يؤتمن جانبه أبدا، ويعرف بغدره وحنثه بكل الوعود والاتفاقيات السابقة التي وقعت في درعا وكل سوريا.

وكان يوم أمس قد أكد مصدر خاص لشبكة شام في اللجنة المركزية بمدينة درعا، انه تم الاتفاق على وقف العملية العسكرية ورفع الحصار عن درعا البلد، ولكن كان ذلك مقابل شروط صعبة وافقت عليها اللجنة.

وأشار المصدر الخاص أنه تم الموافقة على شروط النظام وروسيا حقنًا للدماء، لوقف الحملة العسكرية على درعا البلد، حيث تمت الموافقة على عدد من الشروط التي وصفت بالقاسية.

ومن بين الشروط التي تم الموافقة عليها، تسليم 60 قطعة من السلاح الفردي للنظام السوري، حيث ستقوم عشائر وعوائل درعا البلد بتجميع هذه العدد من السلاح.

أما الشرط الثاني، فهو عمل تسوية جديدة لعدد غير محدد من الأشخاص المطلوبين يعتقد أن عددهم قد يتجاوز ال100 شخص، بينهم من لم يقم بعمل تسوية في 2018.

أما الشرط الثالث والأكثر جدلا، فهو وضع 3 نقاط نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد لم يتم تحديدها بعد بشكل دقيق، حيث يعتقد أنه سيكون هناك توافق على مكانها بعد رفع الحصار.

وأشار المصدر الخاص أن اللجنة المركزية فتحت موضوع السلاح لدى اللجان المحلية مثل مليشيات الكسم و التابعة للفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، حيث تم التأكيد على ضرورة سحب سلاح هذه المليشيات بشكل كامل أو ضبطه بشكل قانوني، وعودة جيش النظام إلى ثكناته العسكرية وخروجه من المدن، وقد أكد الجانب الروسي على ضرورة العمل على هذا الأمر، حسب المصدر.

وكان من المتوقع أن يتم فتح الطرقات ورفع الحصار بشكل كامل غد الاثنين، إلا أن التعزيزات العسكرية الحالية، أحالت الواقع والاتفاق إلى تكهنات يصعب معرفة ماذا سيحدث في الساعات القليلة القادمة.

كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

ولم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

وأكدت أن الأمانة العامة للمنظمة، كانت قد أبلغت النظام سابقاً بأنه "لا ينبغي فتح أو نقل أو تغير الحاويات أو محتوياتها بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة"، مشيراً إلى أن "السلطة الوطنية السورية، لم تخطر الأمانة العامة بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد، حتى أبلغت عن تدميرها".

وسبق أن قال "فرناندو آرياس" المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول سوريا، إن بعثة تقصي الحقائق في المنظمة حققت بالفعل في 77 ادعاء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ولفت آرياس إلى أن بعثة تقصي الحقائق "حددت 17 حالة حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد"، وأن أمانة المنظمة أبلغت النظام، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستفتح وتناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم.

كشف التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 حول مشتريات الأمم المتحدة، عن إنفاق وكالات الأمم المتحدة 14.9 مليون دولار خلال العام الماضي، على خدمات الإسكان بفندق "فور سيزون" في العاصمة السورية دمشق، ما يرفع إجمالي الإنفاق الأممي بالفندق منذ عام 2014 إلى 70.1 مليون دولار.

ويوضح التقرير، أن الوكالات الأممية اشترت ما قيمته 244.5 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا العام الماضي، بما فيها نحو 15 مليون دولار بفندق "فور سيزون" الخاضع لعقوبات أمريكية منذ 2019.

ونشر موقع مشتريات الأمم المتحدة على الإنترنت جميع الموردين الذين حصلوا على عقود بقيمة 30 ألف دولار أو أكثر، ومع ذلك، لا يذكر الموقع أي مورد لـ 212 عقداً متعلقاً بسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 44.4 مليون دولار، وإنما اكتفى بالإشارة إلى أن اسم المورد "تم حجبه لأسباب أمنية" أو "تم حجبه لأسباب تتعلق بالخصوصية".

وكشفت الطبيبة وباحثة الصحة العامة "آني سبارو"، عن أن النظام أجبر الأمم المتحدة على تعيين موظفيها في الفندق المملوك جزئياً لوزارة السياحة.

وقالت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" غير الحكومية الأمريكية، تعليقاً على البيانات الأممية، إن "منح عقود الأمم المتحدة المستمر للكيانات التي يسيطر عليها النظام، يُظهر إلى أي مدى حوّل الديكتاتور السوري (بشار الأسد) المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني من ضائقة مالية"، وفق تعبيرها.

واعتبرت المؤسسة أن "الأسد يدعم بشكل فعال موارده المالية بدولارات دافعي الضرائب الأمريكية والأوروبية، نظراً لأن التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيسي لتمويل مساعدات الأمم المتحدة".

ونبهت من أن "هذا التحويل للمساعدات يقوض فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى الحد من قدرة النظام على تمويل مجهوده الحربي، والذي ينطوي على فظائع متعمدة ضد المدنيين"، وفق ما ورد في موقع "الشرق سوريا".

وطالبت المؤسسة، وزير الخارجية الأمريكي وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة بإنشاء اتحاد من كبار المانحين للضغط بشكل مشترك من أجل إصلاح مساعدات الأمم المتحدة لسوريا، كما دعت الكونغرس إلى النظر في جعل الدعم المالي الأمريكي لتلك المساعدة مشروطاً بإصلاحات الأمم المتحدة السريعة.