قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن "موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية لسوريا، وإن الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل، على حد قوله.

وذكر "سالم"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن يوجد 100 ألف متوفٍ لا يزالون يحصلون على الدعم، مضيفاً: نحن قريبون جداً من رفع الدعم عن شريحة من المواطنين تشمل المسافرين الذين لم يدخلوا البلد منذ نحو عام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية.

ولفت إلى أن موظفي الدولة والمتقاعدين والعسكريين ممن يملكون سيارات لا يزالون مشمولين بالدعم، وأعلن عن رفع الدعم عن الشركاء في المستشفيات الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة والمساهمين في سوق الأوراق المالية.

وأضاف، إلى ذلك في نفس الوقت أن هناك بدائلاً متوفرة لكل الأشخاص الذين سيتم استبعادهم من الدعم، موضحاً أن رفع الدعم يشمل المواد المدعومة فقط بعيدا عن الصحة والتعليم، وفق تصريحات إعلامية مثيرة للجدل.

وكان أطلق "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر برنامج إذاعي حول المبعدون عن الدعم، كما أثار حديثه عن نيته استبعاد المواطن الذي يدخن السيجار، وذلك عقب عدة تصريحات مماثلة.

وفي وقت سابق أعلن وزير تموين النظام "عمرو سالم"، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

كشفت مصادر محلية في العاصمة دمشق أن مشفى التوليد يغلق أبوابه بوجه المرضى والقبولات الإسعافية وذلك بسبب قلة أطباء التخدير، بعد تصريحات رئيسة رابطة التخدير في نقابة الأطباء حول النقص الحاد في هذا الاختصاص الطبي بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق أغلق أبوابه بوجه أي حالات مرضية إسعافية، وأشار إلى إيقاف جميع القبولات الخاصة بذلك منذ منذ 5 أيام على التوالي.

وبررت ذلك إلى نقص أطباء التخدير في المشفى الذي أكدت إدارته إنها وضعت "الجهات المعنية" بصورة الموضوع، على الرغم من التحذيرات التي سبقت وصول المشفى لما هو عليه.

وأشارت صحيفة مقربة من نظام الأسد أن هناك طبيب تخدير وحيد في المشفى خلال الفترة السابقة، في حين لا يوجد أي طالب دراسات عليا "اختصاص تخدير" ويقتصر الأمر فقط على طلاب السنتين الأولى والثانية.

وفي كانون الأول الماضي نشرت جريدة تتبع لنظام الأسد مقالا نقلت خلاله تصريحات إعلامية صادرة عن زبيدة شموط، رئيس أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء سوريا، حيث أكدت وجود 4 أطباء تخدير فقط تحت سن الثلاثين مع هجرة جميع الخريجين الجدد من مناطق سيطرة النظام.

وذكرت "شموط"، أن اختصاصات مختلفة ستتوقف حكماً في حال غيابهم عن غرفة العمليات مع الوضع القاتم الذي وصلوا إليه، والذي تعكسه الأرقام الصادمة لإحصائيات تعطي مؤشراً خطيراً، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى حالة الإهمال والتجاهل والمعنيون لا يستشعرون حجم الخطر بسبب وجود أطباء يغطون النقص الحاصل في أكثر من مشفى، على الرغم من أن هذا الأمر مخالف للقانون، مع العلم أن هناك مشافي لا يوجد فيها طبيب تخدير واحد.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

قال الخبير المصرفي والاقتصادي "عامر شهدا"، إن رفع سعر الصرف في نشرة "مصرف سورية المركزي" إلى 2,525 ليرة سورية، يؤثر في عجز الموازنة وبأنه ليس توحيداً للنشرة الرسمية مع نشرة المصارف والصرافة.

واعتبر الخبير شهدا في حديث لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد أن رفع سعر الصرف يعكس عدم التمكن من تثبيت سعره، حيث لا تزال هناك  ثلاث نشرات أخرى.

وذكر أن "السعر الرسمي تتعامل به المؤسسات الرسمية مع المصرف وبالتالي إذا كانت هذه المؤسسات تستورد أي مادة وتريد طرحها للاستهلاك فهذا يعتبر رفع للتكلفة وبالتالي سترتفع الأسعار".

وأكد أنه لو كان هناك تثبيت لسعر الصرف، لما اضطر المصرف المركزي لرفع السعر الرسمي بنسبة رفع 100% من 1,262 ليرة، علماً أن سعر الصرف بالسوق الموازي تأثر خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان رفع "مصرف سورية المركزي" يوم الإثنين الماضي 3 كانون الثاني الجاري سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، ليصبح بذلك قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة وبنسبة رفع قدرها 100%.

ورفعت نشرة المصرف أيضاً، سعر صرف اليورو من 1,415.87 ليرة إلى 2835.25 ليرة للحد الأدنى، ومن 1429.47 ليرة إلى 2,863.61 ليرة للحد الأعلى بنسبة رفع لامست أيضاً الـ100%.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن استهداف طائرات تركية مسيرة عدة مواقع في مدينة "عين العرب - كوباني"، بريف حلب، وسط أنباء عن استهداف اجتماع لقادة "قسد" في المدينة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن الطيران المسير التركي استهدف بغارة جوية موقعاً لـ مليشيات "PKK/PYD" المنضوية ضمن "قوات سورية الديمقراطية"، (قسد) في مدينة "عين العرب"، بريف حلب الشرقي.

ولم يذكر الموقع المحلي نتائج الاستهداف خلال الخبر الذي أورده اليوم الإثنين 10 كانون الثاني/ يناير، بينما نقلت وسائل إعلام محلية أخرى أن الغارة استهدفت اجتماعا لقيادات من قسد، فيما لم يتم التأكد من هذه المعلومات بعد.

وسبق ذلك يوم أمس وقبله، قصف مماثل طال 3 مواقع في مدينة "عين العرب"، ونقلت صفحات محلية أنباء تشير إلى سقوط قتلى وجرحى من كبار قادة ميليشيا "قسد"، بينما تحدثت صفحات اخرى عن سقوط جرحى في صفوف مدنيين أيضا.

وكانت يوم أمس تعرضت قرية الحميدية وأطراف بلدة دابق بريف حلب الشمالي لقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد و "قسد"، دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

هذا وتكرر استهدف الطيران المسير التركي مواقع قوات سورية الديمقراطية "قسد" في مدينة عين عرب بريف حلب الشرقي بعدة غارات جوية، خلال الأيام القليلة الماضية، وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر استهدفت طائرة مسيرة تركية نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة عين العرب، ما أدى لمقتل قيادي وعنصرين.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت مواقع إخبارية موالية للنظام أن المنع يشمل (ورق الغار- زيت الغار- الزيزفون- الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة- الفحم ودق الفحم المنتج محلياً) وفق تعبيرها.

يضاف إلى ذلك البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة وذلك لغاية 1 / 6 / 2022 وزيت الزيتون بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد عن سعة /5/ ليتر وذلك حتى نهاية العام 2022، حسب تقديراتها. 

ويدعي إعلام النظام الرسمي والموالي أن هذه الإجراءات وتمديد قرارات منع تصدير لهذه المواد بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد بالسوق المحلية، وفق زعمها.

هذا وسبق أن نشرت وزارة اقتصاد الأسد خلال العام الماضي 2021 بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن منع تصدير مادة الألبان ومجموعة من المنتجات الغذائية والمعقمات لمدة زمنية محددة طالما يأتي على تجديدها، وكذلك يعلق استيراد مواد عدة بذريعة ضبط الأسعار إلا أن كل ذلك تبين أنه وعود وهمية لا تمت للواقع بصلة.

نظمت حركة "فتح" يوم أمس الأحد، مهرجاناً في النادي العربي بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون لانطلاق الحركة، إلا أن الغائب الأبرز عن هذا المهرجان هو أبناء مخيم اليرموك أنفسهم، الذين دمرت منازلهم وأملاكهم ومات قسم كبير منهم قصفاً وقنصاً وغرقاً واعتقل أبنائهم وماتوا تحت التعذيب في السجون السورية.

وأوضح ناشطون فلسطينيون أن المتتبع للنشاطات وذكرى إحياء انطلاقات الفصائل الفلسطينية التي كانت تقام في مخيم اليرموك قبل الأحداث وبعدها، يلحظ الفرق الشاسع والكبير بين الحضور الجماهيري في تلك الفترة، والحضور المتواضع والقليل في هذه المناسبة، وفق مانقلت "مجموعة العمل".

وكان عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك اتهموا منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بالتخلي عن مسؤولياتهم تجاههم وعدم الاكتراث لمأساتهم، مشيرين إلى أن تلك الفصائل التي تتفاخر بنفسها ذكرى انطلاقتها في مخيم اليرموك عاجزة عن إيجاد حل لعودة نازحو سكانه إلى ممتلكاتهم ومنازلهم، في حين أن بعض الوجهاء في عدد من المناطق والبلدات المجاورة للمخيم وجدوا حلاً لرعاياهم.

وشدد الناشطون على أن التداعيات المأساوية التي طالت أغلب مخيماتنا في سوريا وخاصة مخيم اليرموك أكبر شاهد على مدى تقصير واستهتار منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية تجاه أبناء شعبها، مطالبين تلك الجهات بتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبه الفلسطيني في سورية بشكل عام، وسكان مخيم اليرموك بشكل، والمبادرة للتدخل الجدي لدى الحكومة السورية للإسراع بإعادة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم للتخفيف من معاناتهم ومأساتهم.

وكان وفد من حركة "فتح" الفلسطينية برئاسة أمين اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، قد وصل إلى دمشق يوم الخميس الماضي، حاملاً رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، في زيارة قالت مصادر فلسطينية إنها ستركز على قضايا تخص الحركة، ولن تتطرق إلى محنة الفلسطينيين في سورية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وسفير فلسطين لدى النظام السوري، سمير الرفاعي، في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين"، إن لهذه الزيارة "أكثر من محور، الأول حضور المهرجان المركزي لإحياء الذكرى الـ57 لانطلاقة الحركة في مخيم اليرموك، حيث سيلقي الرجوب كلمة في هذا المهرجان. كما سيقوم بتسليم رسالة من عباس إلى الأسد حول آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية" وذلك خلال اجتماعه مع وزير خارجية النظام فيصل مقداد.

ومن المقرر أن يعقد الرجوب، خلال زيارته، اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، تمهيداً لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله بين 20 و23 الشهر الحالي.

وحافظت حركة "فتح" على علاقاتها بالنظام السوري، خلال السنوات الماضية، فيما أيد عباس في تصريحات سابقة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية. غير أن ناشطين فلسطينيين شككوا في جدوى هذه العلاقات، وأكدوا أنها لم تنعكس إيجاباً في تعاطي النظام السوري مع الفلسطينيين في سورية، والذي قام بتهجير نحو نصفهم إلى خارج البلاد، ودمّر معظم تجمعاتهم ومخيماتهم في سورية خلال السنوات الماضية من الحرب السورية.

كشفت صحيفة "الغارديان"، عن حالة هي الأولى من نوعها، بعد إبلاغ وزارة الداخلية البريطانية طالب لجوء سوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب لأنه من الآمن القيام بذلك.

وأوضحت الصحيفة أن طالب اللجوء البالغ من العمر 25 عاما، سعى إلى الحصول على ملاذ في المملكة المتحدة، في مايو 2020، وفر من التجنيد الإجباري في جيش النظام عام 2017، قائلا للصحيفة إنه كان سيضطر لقتل سوريين آخرين.

وشدد الشاب الذي طلب عدم الكشف عن هويته على أنه إذا أُجبر على العودة إلى سوريا، فسيتم استهدافه كمتهرب من الخدمة العسكرية، وسيُعتقل ويُقتل، ولم تقم المملكة المتحدة، حتى الآن، بإعادة اللاجئين الذين عارضوا نظام بشار الأسد بسبب المخاطر التي لا تزال موجودة في دولة مزقتها الحرب الأهلية المستمرة.

وقال المسؤولون في رسالة الرفض التي أرسلتها وزارة الداخلية لطالب اللجوء: "لسنا مقتنعون باحتمال الاضطهاد"، وجاء في الرسالة: "من غير المقبول أنك ستواجه خطر الاضطهاد أو خطرا حقيقيا بالتعرض لضرر جسيم عند عودتك إلى سوريا بسبب آرائك السياسية المنسوبة إلى التهرب من التجنيد".

في المقابل، استأنف محامي الشاب قرار وزارة الداخلية الذي يعتبر أول حالة رفض للجوء سوري في البلاد، بحسب الصحيفة، وقد ناشدت منظمة "Refugee Action" وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، لإلغاء القرار.

وقالت المنظمة: "إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذا للاجئين السوريين، فلمن ستمنح؟ هذا القرار يمنع اللاجئين من الفرار من الحرب والاضطهاد"، لكن متحدث باسم وزارة الداخلية برر القرار قائلا: "يتم النظر في جميع طلبات اللجوء على أساس مزاياها الفردية (...) وبما يتماشى مع السياسة الحالية".

وكان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد شدد في أكتوبر الماضي على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث أن الأشخاص الذين اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم واجهوا انتهاكات جسيمة على أيدي النظام والميليشيات التابعة له.

حمّل قيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وفق موقع "باسنبوز".

وقال "بشار أمين"، إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت أمين إلى أن "عامل التحكم في القرار مازال لديه دون المستوى المطلوب"، ودعا عبدي إلى "الالتزام بوثيقة المبادئ الستة التي وقعها مع الجانب الأمريكي"، مشيراً إلى أن "انتهاكات" حزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية") تحول دون استئناف العمل باتجاه التوافق الكردي.

وطالب أمين، "الاتحاد الديمقراطي" بإجراء "مراجعة نقدية جادة بشأن الحوار والتوافق الكردي"، إضافة إلى علاقاته مع إقليم كردستان العراق، لاسيما السعي بمسؤولية من لفتح معبر "سيمالكا" واستئناف الحركة بين جانبي المعبر.

وسبق أن قال "بشار أمين" إنه لا يوجد أي موعد حتى الآن لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، في وقت سبق أن قال مسؤول في"جبهة السلام والحرية، إن الولايات المتحدة جادة برعاية الحوار بين المكونات الكردية في شمال وشرق سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأكد أمين، أنه لا يوجد موعد حتى الآن لاستئناف الحوار بين المجلس الوطني وأحزاب الوحدة الكردية، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي اجتمع مع المجلس، على أن يلتقي مع الطرف الآخر، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".

وسبق أن اعتبر "عماد برهو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، أن عدم رد المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاين، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، على رسائل المجلس حول وقف الانتهاكات بحق مسؤولي المجلس، يعني صعوبة استمرار الحوار الكردي - الكردي.

وعبر القيادي، عن أسف المجلس الوطني لعدم تلقي أي رد على الرسالتين التي وجههما إلى براونشتاين وقائد قوات "قسد" عبدي، بضرورة وقف جميع الانتهاكات بحق كوادر وأنصار أحزاب المجلس الوطني والمدنيين والنشطاء والصحفيين ممن يعبرون عن آرائهم، والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين قسراً.

أصدرت "ولاية إسطنبول" بياناً، على خلفية الإشكال الحاصل في منطقة اسنيورت بمدينة إسطنبول الأوروبية، أكدت فيه اعتقال سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، بتهمة "تعريض الأمن للخطر"، وذلك على خلفية هجوم عشرات الأتراك على متاجر سوريين في المنطقة المذكورة بسبب رفض إعطاء أحدهم "سيجارة".

وقالت ولاية إسطنبول، إن مجموعة تتراوح بين 30 إلى 40 شخصاً، هاجمت مجمعاً تجارياً بالحجارة بعد خلاف بين شخصين، أحدهما أجنبياً، ما أدى إلى إتلاف الباب الخارجي، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق الحشود.

ولفتت إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على سبعة أشخاص، بينهم أربعة أحداث متورطون في الجريمة، ولا تزال الجهود جارية لاعتقال آخرين، مشيرة إلى فتح تحقيق قضائي في القضية.

وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، عبر "تويتر"، إن "الخلاف الذي بدأ بشخص فلسطيني في إسنيورت حول طلب سيجارة، انتهى بتدخل ضباط إنفاذ القانون لدينا واعتقال المتورطين".

وأوضح جاتاكلي قائلاً: "عار على أوميت أوزداغ وأمثاله الذين يحاولون اصطياد الأصوات من خلال كراهية الأجانب"، في إشارة إلى تحريض أحزاب المعارضة ضد السوريين لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة.

ووفق ما أورده شهود عيان في المنطقة، فقد جاء الخلاف بعد طلب بعض الشبان الأتراك من أحد السوريين (سيكارة)، فأجابهم الشاب السوري بأنه لا يدخن، قام على إثر ذلك الشبان الأتراك بالتهجم على الشاب السوري وصديقه الذي كان معه، مما اضطر الشابين للاحتماء و الدخول في مركز تسوق خاص بالسوريين (مول العائلة).

وتلا ذلك، تجمهر عدد من الشباب الأتراك و قاموا بالاعتداء على مركز التسوق و إلحاق الأضرار به، لكن قوات الشرطة تواجدت في ميدان الواقعة وقامت بتفريق المجموعة التي كانت سبباً في أعمال الشغب والتهجم على مركز التسوق، بعيد ذلك تجمع عدد من الأتراك و تظاهروا في الحي مطالبين بعودة السوريين إلى بلادهم و مرددين شعارات (هنا تركيا و ليست سوريا ).

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 20 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,926 حالة في حين تحدث مسؤول طبي لدى نظام الأسد عن تسجيل بعض الإصابات بمتحور "أوميكرون"

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 50,502 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 120 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 33,598 حالة، سجلت حالتي وفاة ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,926 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

من جانبه صرح عضو الفريق الاستشاري "نبوغ العوا"، لموقع موالي لنظام بأنه توجد في سوريا بعض الإصابات بمتحور أوميكرون معتبراً أنها حالات فردية ووصلتنا بعد انتشاره في دول الجوار.

وذكر أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد شبيهة لأعراض فيروس كورونا، لافتاً إلى أن نسبة إصابته للجهاز التنفسي وحصول نقص أكسجة هي أقل، وقال إن جميع اللقاحات بمختلف أنواعها هي فعالة ضد المتحور أوميكرون.

مشيراً إلى أن هناك تزايد في أعداد الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب الإجراءات التي اتخذتها بعض لوزارات، ودعا وزارة الصحة لتشدد على المراكز الصحية لضمان عدم بيع وشراء بطاقات اللقاح ليتم ضبط هذا الموضوع مبكراً.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 93,006 و 68,301 حالة شفاء و 2342 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,245 إصابة و 1512 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
تعرضت قرية الحميدية وأطراف بلدة دويبق بالريف الشمالي لقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطي "قسد".

استهدف الطيران المسير التركي موقع لـ "قسد" في مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرضت بلدات كنصفرة وكفرعويد والفطيرة والبارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان وبلدات الملاجة والدار الكبيرة وخان السبل وداديخ بقذائف المدفعية.

الحسكة::
أعلنت "قسد" بمساندة التحالف الدولي عن تمكنها من إلقاء القبض على أحد الأشخاص في قرية الرشيدية بالريف الجنوبي بتهمة تمويل وتجنيد الأشخاص لصالح تنظيم الدولة.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع خلايا تنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى العريضة وقزعلي والحرية وبيرخان بريف تل أبيض ومحيط قرية الجرن بريف عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

خرج أهالي قرية السويدية بالريف الغربي بمظاهرة تنديداً بسياسات "قسد" واحتجاجا على سوء الوضع المعيشي، وقاموا بقطع الطرقات وإشعال الإطارات في القرية، ورد عناصر "قسد" بإطلاق النار الحي، ما أدى لإصابة خمسة مدنيين بجروح، كما شنت "قسد" حملة اعتقالات في القرية.

توّعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إرهابي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" بحساب عسير بعد استشهاد 3 جنود أتراك على الشريط الحدودي مع سوريا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أكار بمناسبة إحياء الذكرى 107 لمعركة "صاري قاميش" التي مات فيها عشرات الآلاف من الجنود العثمانيين من شدة البرد.

وقال أكار في كلمته:" عملياتنا العقابية مستمرة، سنصل للإرهابيين والخونة أينما كانوا، دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا".

وأكد أنّ القوات المسلحة التركية، بعد استشهاد الجنود الثلاثة، استهدفت مباشرة مواقع إرهابيي "بي كا كا/ي ب ك" وتمكنت من تحييد 12 إرهابيا.

من جهته قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه لأسر الشهداء الأتراك الثلاثة.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت أمس السبت استشهاد 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابع لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.