كشف موقع إخباري لبناني عن مصرع 7 قادة من "حزب الله الإرهابي" إلى جانب ميليشيات لواء فاطميون المدعومة من إيران إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا.

وقال موقع "جنوبية" اللبناني إن حصيلة القتلى من القادة في "حزب الله" الإرهابي وميليشيا لواء "فاطميون" هي 7 قادة ميدانيين جميعهم قتلوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقعهم في محافظة حمص وسط سوريا.
 
وذكر الموقع في تقرير له "انشغل الجنوبيون بنعي (المقاومة الإسلامية) لأحد كوادرها وهو عماد الأمين (السيد غريب) وهو من بلدة دير كيفا الجنوبية، وقد عمم الإعلام الحربي على مواقع التواصل الاجتماعي رواية واحدة للالتزام الحرفي بها.

وتنص الرواية على أن الأمين قد قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي بعد تعرضه لحادث في أحد معسكرات التدريب، في حين ذكر الموقع أنه حصل على معلومات تفيد بأن "الأمين قتل في الغارة الإسرائيلية منذ 3 أيام (فجر الخميس) على مطار الضبعة في حمص ومعه 2 من القيادات الميدانية لحزب الله".

وأكد أن "الأمين" يعتبر من أبرز القيادات في الوحدة الصاروخية لـ "حزب الله"، وحين استهداف كان مع عدد من القادة الإيرانيين وآخرين بجيش النظام في اجتماع تنسيقي في مطار الضبعة وذلك لبحث الانتشار الروسي وإعادة التموضع بين لبنان سوريا.

وأشار الموقع إلى أن "حزب الله اللبناني"، يعتم حاليا على اسميهما ولم تبلغ عائلاتهم حتى الساعة، وأشار إلى أن القتلى الثلاثة من منطقة "قضاء صور" وسيصار إلى نعيهما لاحقا. 

ولفت المصدر ذاته إلى أن 4 قادة كبار من قيادات ميليشيا لواء "فاطميون" قتلوا في الغارات الإسرائيلية، ولم يصرح سوى بمقتل القيادي "سيد أحمد قريشي" إيراني الجنسية.

وكانت نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية ضابط في "الحرس الثوري الإيراني" وكذلك نعت مواقع إخبارية تتبع لـ "حزب اللّه الإرهابي"، قياديا في صفوفه، قبل أن يكشف المصدر عن مقتل 7 قادة وليس ما أعلن عنه فقط، مؤكدا مصرع 3 قياديين من حزب الله و4 من لواء فاطميون في مطار الضبعة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي".

وتجدر الإشارة إلى أن خلال الأيام الفائتة طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في مدينة "القصير" بريف حمص ومنطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، ويعتقد أن الميليشيات الإيرانية تكبدت خسائر كبيرة إثر الضربات الإسرائيلية من بينهم القياديين المعلن مصرعهما مؤخرا.

اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، أن إطلاق أعمال المؤتمر الخاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق برعاية روسيا والنظام السوري، هدفه الترويج له من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي.

وأكد بيان الفريق، أن التسوية التي يدعي إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا والنظام السوري، لايمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سوريا وبوجود قيادة النظام السوري الحالية، لافتاً إلى أن الادعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم النظام السوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن إظهار روسيا من خلال الدعوة للمؤتمر المزعوم بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تبتيغها روسيا.

وأوضح أنه في الوقت الذي تدعو روسيا فيه إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سوريا، لازالت الطائرات الحربية الروسية تشن غاراتها الجوية على محافظة إدلب مستهدفة العديد من المناطق، إضافة إلى التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020.

وشدد الفريق على أن جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري هي محاولات ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري، نافياً بشكل قاطع الأرقام المصرح عنها بخصوص أعداد العائدين إلى سوريا من النازحين واللاجئين حسب التصريحات الروسية، مؤكداً أن محاولة جديدة لكسب الوقت وتأييد المجتمع الدولي لتلك العودة والحث على استمرارها، وهي محكومة بالفشل مسبقاً.

وأشار الفريق إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي و تواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة.

وختم الفريق بيانه بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وكانت بدأت فعاليات مايسمى "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، اليوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق، بإشراف وتوجيه روسي مباشر، في سياق المساعي الروسية لتمكن عودة اللاجئين لضمان استمرارية النظام والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار، متجاوزة الحل السياسية وفق القرارات الدولية.

ويناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام ما أسموها "الإجراءات التي تقوم بها حكومة الأسد لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية"، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أسوأ أيامها من انعدام الخدمات وغياب الرقابة.

وفي مسرحية واضحة، وبغياب أي حضور دولي، عقدت روسيا في دمشق في نوفمبر عام 2020، ما سمي المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب لتوفير السكن للمهجرين وعودتهم للحياة الطبيعية، وزيادة مساهمته ودعمه لسوريا، بما في ذلك العمل من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار المبكر، متضمنة المرافق الأساسية للبنية التحتية مثل المياه والكهرباء والمدارس والمشافي وتقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية، ونزع الألغام.

بدأت فعاليات مايسمى "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، اليوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق، بإشراف وتوجيه روسي مباشر، في سياق المساعي الروسية لتمكن عودة اللاجئين لضمان استمرارية النظام والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار، متجاوزة الحل السياسية وفق القرارات الدولية.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، الكسندر لافرنتييف، في كلمة له: "يجب وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري، فقط لأنه يؤيد الحكومة الشرعية"، وفق تعبيره.

وقال رئيس مركز التنسيق السوري- الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "عاد حتى الآن أكثر من مليونين ومئتي ألف مهجر سوري من الداخل والخارج، وأكبر عدد منهم عاد من الدول المجاورة.. روسيا مستمرة، وفقا للأعراف الدولية والاتفاقات، في تقديم المساعدات الشاملة لاستعادة الحياة السلمية في سوريا".

واعتبر ميزينتسيف، أن الدول الغربية تواصل اتخاذ موقف مدمر، ولا بد من مساعدة "الحكومة الشرعية" لعودة السوريين إلى مناطقهم، معتبراً بأن العقوبات الغربية "تعيق إعادة الإعمار في سوريا وهي تسببت بارتفاع اسعار المواد الغذائية ورفعت حدة الفقر في البلاد".

وزعم ميزينتسيف أن الانتخابات الرئاسية السورية "تمثل رمزا لنهاية مرحلة من عملية التسوية السورية"، وأشار رئيس مركز التنسيق إلى أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأرض السورية يحول دون استقرار الوضع في "المناطق المحتلة".

ويناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام ما أسموها "الإجراءات التي تقوم بها حكومة الأسد لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية"، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أسوأ أيامها من انعدام الخدمات وغياب الرقابة.

وفي مسرحية واضحة، وبغياب أي حضور دولي، عقدت روسيا في دمشق في نوفمبر عام 2020، ما سمي المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب لتوفير السكن للمهجرين وعودتهم للحياة الطبيعية، وزيادة مساهمته ودعمه لسوريا، بما في ذلك العمل من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار المبكر، متضمنة المرافق الأساسية للبنية التحتية مثل المياه والكهرباء والمدارس والمشافي وتقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية، ونزع الألغام.

اعتبر "عماد برهو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، أن عدم رد المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاين، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، على رسائل المجلس حول وقف الانتهاكات بحق مسؤولي المجلس، يعني صعوبة استمرار الحوار الكردي - الكردي.

وعبر القيادي، عن أسف المجلس الوطني لعدم تلقي أي رد على الرسالتين التي وجههما إلى براونشتاين وقائد قوات "قسد" عبدي، بضرورة وقف جميع الانتهاكات بحق كوادر وأنصار أحزاب المجلس الوطني والمدنيين والنشطاء والصحفيين ممن يعبرون عن آرائهم، والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين قسراً.

وأكد برهو - وفق موقع باسنيوز - أن عدم الرد حتى الآن يعني صعوبة واستحالة استمرار الحوار الكردي، في ظل حالة القمع وكم الأفواه، لافتاً إلى وجود وثيقة موقعة من قبلهم بعدم تكرار هذه الانتهاكات والتجاوزات، ومحاسبة الجهة التي تخرق الاتفاق.

وسبق أن أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، بياناً، حول قيام مجموعة مسلحة تابعة للجهات الأمنية لحزب ب ي د بحملة اختطافات بحق كوادر "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا" ليلة السبت ١٧ تموز ٢٠٢١، واصفة الحادثة بممارسات قمعية وترهيبية.

ولفت بيان الحزب إلى أن المجموعة المسلحة أقدمت على اعتقال كلاً من "محمد صالح شلال أحمد عضو المجلس المنطقي للحزب في جل آغا، وعز الدين زين العابدين محمود عضو المجلس المنطقي للحزب في القامشلي، ومحمد دحام أيو عضو الهيئة الاستشارية للحزب والرئيس السابق للمجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في القامشلي، إضافة لـ برزان حسين عضو المجلس المنطقي للحزب في كركي لكي".

ولفتت إلى أنه في يوم الثلاثاء الماضي ١٣ تموز تم اختطاف "فرمز عبد الكريم علي" من ديريك وفي ٢٢ أيار "عبد الغفار محمد من جل آغا"، معتبرة أن هذه الممارسات الترهيبية وسياسة كم الأفواه لا تنم إلا عن الفشل الذريع الذي وصلت اليها هذه الادارة وهي تبحث عن أية حجة لقمع الرأي المخالف وفرض سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح وسط معاناة الناس من جميع النواحي الخدمية والمعيشية .

وعبر الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، عن إدانته واستنكاره بشدة هذه الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة والتي تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والحريات ولا تخدم مستقبل شعبنا وقضيته ، كما تحد من الجهود لإنجاح المفاوضات الكردية.

ودعا الحزب الجهات الدولية المعنية للايفاء بالتزاماتها في منع حدوث الانتهاكات بحق كوادر المجلس ، كما دعا أبناء الشعب وقواه الوطنية والفعاليات المجتمعية، والقوى الكردستانية، وكل من يعز عليه قيم الحرية والديمقراطية بالضغط للإفراج الفوري عن المختطفين، مؤكداً بأن هذه الممارسات لا تخدم الا أعداء الشعب الكردي وكافة أبناء المنطقة.

رفع النظام السوري من حصاره المفروض على درعا البلد منذ 33 يوميًا ، وذلك بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين لجنة درعا المركزية والنظام وروسيا.

وقال ناشطون لشبكة شام أن قوات الأسد رفعت السواتر الترابية من حاجز السرايا الذي يصل بين درعا البلد ودرعا المحطة، ومن المتوقع أن يتم فتح باقي الحواجز الأخرى التي تم إغلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

حيث ما يزال طريق غرز مغلق لغاية الآن، بينما بقي طريق سجنة الذي يتحكم فيه ميليشيات الكسم مفتوحا ولكنه كان يعتقل الشباب ويمنع دخول الغذاء والدواء ويشدد إجراءات ودخول الموظفين والطلاب والعاملين، لذلك كان هذا الطريق مفتوحا طيلة فترة الحصار ولكنه كان محفوفا بالمخاطر والإذلال.

وتحدث نشطاء عن الثمن الذي دفعه أبناء درعا البلد حتى يتم رفع الحصار عنهم من قبل روسيا والنظام السوري المطبق منذ 24 حزيران الفائت، وأكدوا على موافقة اللجنة المركزية على ثلاثة شروط.

وكان مصدر خاص قال لشبكة شام أنه تم الاتفاق قبل يومين على شروط النظام وروسيا حقنًا للدماء، لوقف الحملة العسكرية على درعا البلد، حيث تمت الموافقة على تسليم 60 قطعة من السلاح الفردي للنظام السوري، حيث ستقوم عشائر وعوائل درعا البلد بتجميع هذه العدد من السلاح.

أما الشرط الثاني، فهو عمل تسوية جديدة لعدد غير محدد من الأشخاص المطلوبين يعتقد أن عددهم قد يتجاوز ال100 شخص، بينهم من لم يقم بعمل تسوية في 2018.

أما الشرط الثالث والأكثر جدلا، فهو وضع 3 نقاط نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد لم يتم تحديدها بعد بشكل دقيق، حيث يعتقد أنه سيكون هناك توافق على مكانها بعد رفع الحصار.

وأشار المصدر الخاص أن اللجنة المركزية فتحت موضوع السلاح لدى اللجان المحلية مثل مليشيات الكسم و التابعة للفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، حيث تم التأكيد على ضرورة سحب سلاح هذه المليشيات بشكل كامل أو ضبطه بشكل قانوني، وعودة جيش النظام إلى ثكناته العسكرية وخروجه من المدن، وقد أكد الجانب الروسي على ضرورة العمل على هذا الأمر، حسب المصدر.

وشهدت درعا يوم أمس دخول تعزيزات عسكرية كبيرة جدا إلى محافظة درعا وتمركزت في منطقة المحطة بمدينة درعا، وكانت الأنباء متضاربة عن سبب وجودها هناك، ولكنها اتضحت مساء أمس، حيث تواصلنا مع اللجنة المركزية في درعا ووضحت الأمر بشكل كامل.

وقال أحد أعضاء اللجنة لشبكة شام، أن التعزيزات العسكرية الكبيرة هذه هي لفرض الشروط التي تمت على درعا البلد، على كامل مدن وبلدات المحافظة، وأيًا منهم سيرفض هذه الشروط سيتم اقتحام المنطقة بالقوة وإعادة السيطرة عليها بشكل كامل.

وقال العضو الذي رفض الكشف عن اسمه لشبكة شام، أنه كان هناك توافق بين لجان درعا المركزية الثلاث على عدم الموافقة على شروط النظام السوري وروسيا، حتى لو كان يعني ذلك الدخول في ثورة جديدة، إلا أن التعزيزات العسكرية التي دخلت إلى درعا أعادت الحسابات مرة أخرى.

وأكد العضو، أننا قادرون على صد هجمات النظام السوري بكل قوة، ولكن الثمن سيكون دماء كثيرة من أبناء درعا وشبابها، لذلك رأينا في اللجان أن نوافق على الشروط حقنًا للدماء التي نحاول الحفاظ عليها بكل الأثمان.

واشار العضو في اللجنة، أن هذه الشروط التي وافقنا عليه تمكنا من إيصالها للحد الأدنى من خلال المفاوضات الصعبة جدا والتي تخللها الكثير من التهديد والوعيد، ولكن كنا أقوياء في المفاوضات ولم نسلم لهم القرار كله.

ونوه العضو لشبكة شام أن درعا فيها من السلاح الكثير ومن الشباب والمقاتلين الكثير ممن كانوا جاهزين لساعة الثورة الجديدة، فنحن لسنا ضعفاء ويعلم ذلك روسيا والنظام، اللذين وافقوا مرغمين على النزول بشروطهم حتى وصلت لتسليم عدد محدود من الأسلحة ووضع حواجز يكون عناصرها من أبناء درعا أنفسهم، وكذلك عمل تسوية لعدد أخر من أبناء درعا.

وهذه الشروط قال عنها العضو الذي قال لشام، أنها في الحد الأدنى الذي طالب به النظام في بداية المفاوضات والحصار، حيث كانت شروط النظام وروسيا السيطرة على كامل المحافظة من أولها لأخرها ودخول المدن والبلدات ووضع الحواجز وتسليم المطلوبين لها، وتهجير الرافضين إلى الشمال السوري.

والان وبعد رفع الحصار، يعتقد ناشطون أن النظام وروسيا لن يهنئ لهم بال، حتى يضعوا حواجزهم أمام الجامع العمري، وأمام كل منزل من منازل محافظة درعا، فهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الثورة في درعا، وقبول النظام السوري بالقوة.

تصاعدت أزمة المواصلات العامة بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث تشير مصادر إعلامية موالية إلى شلل يضرب الكراجات والمواقف العامة، وقابل ذلك إصدار مجلس الوزراء لدى النظام التعليمات التنفيذية الخاصة باستخدام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك على وقع تصاعد حوادث التشبيح وإطلاق الرصاص من قبل العناصر التي تنتشر بصفات أمنية بإشراف نظام الأسد في مواقف السيارات ومحطات الوقود والمخابز، حيث تناقلت مصادر محلية تسجيلا مصورا قالت إنه في كراج مصياف ويظهر حالة الزحام الشديد على حافلة والعراك الذي تخلله إطلاق نار في حوادث متكررة تعكس مدى الفلتان الأمني وتزايد تداعيات الأزمات الاقتصادية.

في حين أقر النظام وفق القانون رقم 16 لعام 2021 تعليمات بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة ميكرو باص التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.

وذكر "منهل جنيدي"، مدير الهيئة الناظمة للاتصالات لنظام الأسد أن حسب التعليمات التنفيذية يشترط للشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني أن تكون شخصاً اعتبارياً مؤسساً في سوريا.

يضاف إلى ذلك ضرورة توافر شروط عدة في المركبة عند التصريح تتضمن أن تكون جاهزة فنياً وتخضع للفحص الفني وأن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول وألا يزيد عمر المركبة على عشرين سنة من تاريخ الصنع وأن تكون مؤمنة تأميناً إلزامياً وغيرها من الشروط.

من جانبه يحمل إعلام نظام الأسد سائقو النقل الداخلي مسؤولية الأزمة بالمقابل نقلت صفحات موالية عن بعض سائقي الباصات حديثهم عن تداعيات قرارات النظام التي كانت السبب المباشر في تزايد حدوث ملاسنات ومشاحنات بشكل يومي بين الركاب والسائقين فيما يشكو العاملون في المجال صعوبة توفير المازوت، وغلاء أسعاره.

وقال عضو المكتب التنفيذي للنقل والمواصلات مازن دباس، إن الجولات التفقدية التي كانت تقوم بها المحافظة على بعض الخطوط الرئيسية لمراقبة التزام السائقين بخطوط السير المخصصة لهم والتقيد بالتعرفة الجديدة، لم تعد تجدي نفعا.

وعاود "دباس" تصريحه على ضرورة تطبيق أجهزة "Gps" على وسائل النقل العامة لمتابعة الخطوط، وفي السياق، لفت إلى أن محافظة دمشق كانت على موعد مع انتهاء العمليات اللازمة للمشروع، لكن، فكرة تعميم الخطة على باقي المحافظات أدى الى تأجيلها.

وأكد رئيس الاتحاد المهني للنقل "محمد رسول" إن هناك ازدحام كبير بقطاع النقل وخاصة بعد رفع سعر ليتر المازوت وتعرفة الركوب، والمواطن يعيش ظروف معيشية بدخل محدود فلا يستطيع تحمل زيادة أجور النقل.

وذكر أن تعرفة الركوب الجديدة مبنية على دراسة للمكاتب التنفيذية بالمحافظات لعام 2020، وجاءت بعد رفع سعر ليتر المازوت، إنما لم تأخذ بالحسبان ارتفاع سعر تكاليف مستلزمات "السرافيس" وقطع التبديل.

كما لفت إلى عدم دعوة الاتحاد في الفترات الأخيرة إلى الاجتماعات المخصصة لتحديد تسعيرة الركوب، ونطالب وزارة التجارة الداخلية بإعادة دراسة التعرفة الكيلومترية، ومن المفترض أن يتم إعطاء سائق "السرفيس" حقه، ثم محاسبته إن لم يلتزم بالتعرفة المحددة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر الموظفين والطلاب خلال فترات الدوام والامتحانات عن الدوام الرسمي وسبق أن قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.

كشفت وسائل إعلام روسية، عن نية روسيا افتتاح فرع جديد لكلية "ناخيموف" البحرية الروسية الشهيرة، والمختصة بتقدم العلوم العسكرية للشباب في سن مبكرة، وذلك في مدينة اللاذقية السورية، بالتزامن مع احتفالات تجريها روسيا بمناسبة الذكرى الـ325 لإنشاء الأسطول الروسي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن حفل الافتتاح سيحضره كل من قائد تجميع القوات الروسية في سوريا، ونائب رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي في غرفة التجارة والصناعة الروسية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.

يندرج ذلك في سياق، مساعي روسيا في تغلغلها في المجتمع السوري والدولة السورية على مستويات عدة عسكرية واقتصادية وتعليمية، سبق إعلانها إجراء محادثات بشأن افتتاح جامعة روسية في سوريا، يمكن أن تصبح في المستقبل فرعا لجامعة موسكو الحكومية العريقة.

وكانت تأسست كلية ناخيموف البحرية في مدينة سان بطرسبورغ عام 1944، واتخذت اسمها تيمنا بالأدميرال الروسي في الحقبة الإمبراطورية الروسية، بافل ناخيموف، وفي آب/ أغسطس 2016، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بإنشاء فرع لكلية "ناخيموف البحرية" في مدينة مورمانسك.

وكان أعلن رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، سيرغي ستيباشين، الذي قال إن حكومة الأسد قد خصصت قطعة أرض لإنشاء مدرسة روسية في دمشق، إلا أن الجانبين اتفقا لاحقا، على أن تقوم الجمعية بإعمار مؤسسة تعليمية سورية بها، وتحويلها إلى جامعة روسية على قطعة الأرض المخصصة.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت، سبتمبر 2018، بأن الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية تنوي افتتاح مدرسة روسية سيتم تشكيلها من وحدات منعزلة ستنقل إلى سوريا بحرا من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

يذكر أن روسيا كانت تمتلك، قبل ثورة عام 1917، شبكة من المؤسسات التعليمية الروسية في الشرق الأوسط، يدرس فيها زهاء 10 آلاف طالب، بما في ذلك 3 مدارس روسية في دمشق، عمل فيها الأساتذة الروس بموجب المناهج التي أقرتها الحكومة الروسية، إلا أن كل تلك المدارس أغلقت في الحقبة السوفيتية.

وشهد عام 2014 افتتاح أول مدرسة روسية في بيت لحم، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي أول مدرسة روسية افتتحت في الشرق الأوسط خلال 100 عام، وبذلك بدأ التعليم الروسي في العودة إلى المنطقة.

وأدخلت سوريا العام نفسه اللغة الروسية في المناهج الدراسية لطلاب المدارس في سوريا، بدءا من الصف السابع الإعدادي كلغة أجنبية ثانية، ويتوقع أن تتضمن أول دفعة لخريجي المدارس الثانوية، حيث تم تدريس اللغة الروسية، 1000 طالب، ويدرس الآن 12 ألف تلميذ وطالب اللغة الروسية في المدارس السورية.

أثار مدير عام السورية للمخابز لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، جدلا واسعا وموجة تعليقات عبر الصفحات الموالية والداعمة للنظام بقوله إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر ودعم الرغيف لم يتغير على مستوى مؤسسة السورية للمخابز ومؤسسة الحبوب".

وزعم "هزاع" بأن مخصصات المخابز لا تزال تصل كاملة من جميع المستلزمات من المحروقات والدقيق والخميرة واليد العاملة وكل احتياجاتنا كمؤسسة ولا يزال دعم ربطة الخبز التي يصل سعرها إلى نحو 1000 ليرة سورية مستمراً ولم يتغير، وفق تعبيره.

وذكر أن "المخصصات على مستوى المحافظات قد تزيد ولن تنقص وستتم زيادتها بما يتوافق مع التوطين ومع الاحتياجات الفعلية المواطنين، وأضاف أن المواطن اليوم قبل أي أحد لديه هاجس تأمين حاجته من مادة الخبز ونحن سوف نعكس هذه الرؤية من خلال الآلية الجديدة".

وتحدث عن إجراءات "إلغاء العنصر البشري والتحول إلى الأتمتة هما أداة مساعدة وقوية جداً حيث سيكون هناك نظام مراقبة دقيق وبالتالي نصل إلى العملية المرجوة وهي ضبط الفساد"، وفق تبريراته.

وفي سياق التخبط في آليات توزيع مادة الخبز بمناطق سيطرة النظام كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتلفزيون موالي أن الآلية الجديدة لتوزيع الخبز ماتزال قيد الدراسة قبل إصدارها بشكلها النهائي.

وقال المصدر "لم يبدأ تطبيق الآلية الجديدة بعد، وقد تبدأ ابتداء من 1 آب المقبل، لأن الآلية بشكلها النهائي بكامل تفاصيلها، لم تصدر بعد، وليس بالأمر السهل، ونحن نحسب ما نستهلك من طحين وقمح وكلفة ذلك بالعملة المحلية والصعبة، ونسبة الهدر ومن يتحمله، وفق وصفه.

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية تصريحات عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد نفى خلالها تخفيض على مخصصات الطحين بالمحافظات، وأعلن اعتماد توزيع ربطة خبز للفرد الواحد مرة كل يومين، متحدثا عن زيادة المخصصات بعد ورود ملاحظات من مواطنين في المدن والريف خلال زيارته لمحافظة حماة وسط سوريا.

وبحسب "البرازي"، تمت زيادة مخصصات الخبز للعائلات المكونة من 6 أفراد وما فوق، وبرر الآلية الجديدة "تنظيم عملية التوزيع على المخابز وضمان وصول المادة لمستحقيها"، وفق تعبيره.

وذكر أن عملية تثبيت الأماكن والتوزيع لمادة الخبز ستبدأ من محافظات حماة وطرطوس واللاذقية كمرحلة أولى، يتبعها محافظتي دمشق وريفها، ونفى وجود خطة أو مشروع لتخفيض الكميات المحددة لكل محافظة زاعما وضع ضوابط لعملية التوزيع.

وشدد أن على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات التشدد بمراقبة توزيع الطحين، لضبط عملية تهريب مادة الطحين والخبز والاتجار به، والإشراف على سير الآلية سيكون من قبل الوزارة والفريق المختص، إضافة لإشراف المحافظ والفرق التموينية على مستوى كل محافظة على حدى.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً حددت بموجبه حصة الخبز للفرد السوري، بمعدل ربطة خبز للشخص الواحد كل 3 أيام، وربطتين للأسرة المكونة من شخصين كل 3 أيام، وربطة كل يوم للأسرة المكونة من 3 أشخاص، وربطتين يومياً للأسرة المكونة من 4 أشخاص، سبقه رفع سعر المادة ما أثار ردود فعل غاضبة وساخطة عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي الموالية.

قالت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، اليوم الاثنين، إن الوقت قد حان لتشكيل "فريق حقوقي دولي" لسحب الأطفال من مناطق النزاع المسلح في سوريا، سبق أن أعلنت استعادة "جميع الأطفال الروس من أبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجون سوريا إلى روسيا.

وأضافت كوزنيتسوفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أرى أن الوقت قد حان لتشكيل فريق لتقديم الدعم للدول التي تعمل بمفردها على إنقاذ أطفالها، إنهم يحتاجون الدعم والمساعدة المرافقة".

واعتبرت كوزنتسوفا: "لحل مشكلة سحب الأطفال من مناطق القتال في سوريا أصبح من الضروري بذل المزيد من الجهود والقيام بأعمال حقيقية يحتاجها آلاف الأطفال الأبرياء الذين يعيشون في ظروف مروعة، لا يمكن إعادتهم بالشعارات، بل يجب علينا العمل".

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الأحد، أن أكثر من نصف الأطفال لا يزالون محرومين من التعليم في سوريا، بعد 10 سنوات على بدء الحرب الذي تعتبر روسيا شريك أساسي فيها، وهي التي تساند النظام على قتل الأطفال وأبناء الشعب السوري.

وسبق أن قالت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، إن "جميع الأطفال الروس من أبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجون سوريا عادوا إلى روسيا، مؤكدة أنه "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون".

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

أكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها الأحد، استمرار عملياتها ضد تنظيم "ي ب ك" الإرهابي الذي يستهدف المدنيين شمالي سوريا، لافتة إلى أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يواصل استهداف المدنيين في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأوضح البيان أن "العمليات التي أطلقتها القوات المسلحة التركية ضد الإرهابيين الذين أصابوا سيدة مدينة بريئة في منطقة درع الفرات، مستمرة"، سبق ذلك أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد جنديين وإصابة آخرين، جراء هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات".

وكان قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مساء السبت، إنه "لا ينبغي لأحد أن يساوره الشك في أن نضالنا سيستمر حتى اجتثاث جذور الإرهاب وتأمين حدودنا"، وذلك في تغريدة له، تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد جنديين تركيين بمنطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وقدم ألطون التعازي لأسر الشهيدين متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، كما تعهد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، في تغريدة، بألا تذهب دماء الجنود سدى، وبمحاسبة الإرهابيين.

من جهته، قدم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، تعازيه للشعب التركي في استشهاد جنديين بمنطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا، وقال في تغريدة له الأحد :"أتمنى الرحمة من الله لأبطالنا الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الغادر بمنطقة عملية درع الفرات، والشفاء العاجل للجرحى".

وتقدم تشاووش أوغلو بتعازيه للشعب التركي، مؤكدا أن دماء الشهداء لم ولن تذهب سدى، كما شدد على إصرار تركيا على اجتثاث كل أشكال الإرهاب من جذوره.

استهدفت عناصر من الميليشيات الانفصالية "قسد" مساء اليوم السبت، عربة عسكرية تركية في قرية حزوان بريف حلب الشرقي، خلفت سقوط عدد من الشهداء والجرحى، تشير المعلومات الأولية لوجود شهيدين وسبع إصابات.

وقالت مصادر محلية، إن عربة تركية، تعرضت لاستهداف في قرية حزوان بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تلاها قصف عنيف مصدره القواعد العسكرية التركية باتجاه مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية.

وتفيد معلومات "شام" باستهداف المدفعية التركية بشكل مكثف مواقع الميليشيات الانفصالية "قسد" في قرى "زويان ورادار والشعالة" بريف حلب الشرقي، لم تتوضح حصيلة الخسائر في صفوف عناصر الميليشيا، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهد جنديين وإصابة آخرين، جراء هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وحلفاؤها من روسيا والميليشيات الأخرى، تتعمد استهداف فرق ومراكز الدفاع المدني السوري في عموم مناطق شمال غربي سوريا بهدف إيقاف عملهم ومنعهم من مساعدة المدنيين والاستجابة الأولية لجميع المناطق التي يتم استهدافها.

ولفتت إلى أنّ استهداف مراكز وفرق الدفاع المدني السوري يعدّ تصعيداً خطيراً على سياق العمل الإنساني في سوريا وتهديداً كبيراً على حياة المستجيبين الأوائل من فرق الإنقاذ والإسعاف حين تحولهم الاستهدافات المزدوجة والمباشرة من مسعفين ومنقذين إلى ضحايا.

واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم نظام الأسد وحلفائه ينذر بخطر كبير على استمرار العمل الإنساني في سوريا ويفتح الباب أمام نظام الأسد وجهات أخرى، لارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق السوريين والمستجيبين الأوائل الذين من المفترض أنهم محيّدون ولا يجب أن يطالهم القصف حسب الأعراف والمواثيق الدولية.

وفقد الدفاع المدني السوري منذ بداية عمله 291 متطوعاً أغلبهم كانوا ضحايا القصف المزدوج أثناء إنقاذهم المدنيين، وإن استمرار النظام وروسيا وحلفائهم في جرائمهم الممنهجة باستهداف متطوعي و مراكز الدفاع المدني السوري وتدميرها، يهدف لحرمان المدنيين من خدماتها وتهجير المدنيين من مدنهم وقراهم، ومحاولة إخفاء الشاهد على استهداف المدنيين بمختلف أنواع القصف.

وأكدت أن هذه الجرائم الإرهابية تضاف لسجل الجرائم الممنهجة التي يقوم بها نظام الأسد وحليفه الروسي والميليشيات الأخرى لقتل الحقيقة لاسيما أن متطوعي الدفاع المدني السوري هم المستجيبون الأوائل لإنقاذ المدنيين وهم الشهود الأوائل على الجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا والميليشيات الداعمة لهم بحق المدنيين، ويجب على المجتمع الدولي إيقاف عمليات القصف التي تشمل المدنيين وغيرهم ومحاسبة المجرمين على جميع الجرائم بحق الإنسانية في سوريا.

وكانت تعرضت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، يوم الأحد 25 تموز لقصف صاروخي مصدره المناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية و قوات النظام، شمالي حلب، ما أدى لإصابة 8 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأتان، كما استهدف القصف مركزاً للدفاع المدني السوري في المدينة وهو ثاني استهداف للدفاع المدني السوري في المدينة خلال 45 يوماً، والعاشر في شمالي غربي سوريا منذ بداية العام الحالي وأسفرت تلك الهجمات عن استشهاد 3 متطوعين وإصابة 13 آخرين.

واستهدف القصف الصاروخي مركز الدفاع المدني السوري في مدينة عفرين بشكل مباشر وأدى لدمار جزئي في المبنى وتضرر ثلاث آليات بينهما سيارة الإسعاف وملحق الإطفاء، فيما لم يسفر الاستهداف عن إصابات بين المتطوعين في المركز.

ويأتي استهداف مركز الدفاع المدني السوري بعد أسبوع من استهداف المتطوعي واستشهاد المتطوع الإعلامي "همام عاصي" أثناء استجابتهم لإنقاذ عالقين تحت الأنقاض في قرية سرجة جنوبي إدلب، إثر قصف بقذائف المدفعية الموجهة بالليزر أسفر حينها عن مقتل 3 أطفال وجدتهم داخل منزلهم وإصابة 3 مدنيين.

وكان فريق الدفاع المدني السوري في مدينة عفرين قد تعرض لاستهداف مزدوج مباشر في 12 حزيران من العام الجاري أثناء استجابته لقصف مماثل استهدف مشفى الشفاء في المدينة، وقُتل حينها 13 مدنياً من بينهم نساء وكوادر طبية في المشفى وأصيب أكثر من 20 مدنياً بينهم 3 من متطوعي الدفاع المدني السوري.

وقد استشهد المتطوع في الدفاع المدني السوري "دحام الحسين"، وأصيب ثلاثة متطوعين آخرون داخل مركزهم، يوم السبت 19 حزيران، عندما استهدفت قوات النظام وروسيا مركز الدفاع المدني السوري في بلدة قسطون بريف حماة الغربي بشكل مباشر بقذائف المدفعية الثقيلة وأخرجته عن الخدمة بشكل كامل بعد دماره كلياً

وفي منطقة سهل الروج غربي إدلب، أصيب 5 متطوعين صباح يوم السبت 3 تموز الجاري، إثر قصفٍ بأربع غارات جوية من الطائرات الحربية الروسية استهدف مركز الدفاع المدني السوري في بلدة الشيخ يوسف ما أدى لخروجه عن الخدم ودمار شبه كامل في المبنى وأضرار لحقت بسيارات الإنقاذ والإطفاء.

وتعرض الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم لعشر هجمات مباشرة من قبل نظام الأسد وحليفه، ومن المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام شمالي حلب، واستهدفت 3 من تلك الهجمات المراكز بشكل مباشر وكان من بينها هجوم جوي، فيما استهدفت 7 هجمات الفرق بقصف مزدوج أثناء إنقاذها المدنيين.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و264 إصابة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدة وبذلك ارتفع عددها إلى 722 حالة وفاة.

وسجلت 15 حالات شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 23 ألف و157 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 274 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 163 ألف و 252 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت في منطقة حارم وأريحا و إدلب المدينة ومنطقة الباب وعفرين في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي. 

ولفتت إلى عدم وجود إصابات من العاملين في القطاع الصحي، وسجلت حالة واحدة مقبولة في المشفى، ومثلها من النازحين داخل المخيمات.

وكذلك سُجلت الشبكة 11 حالة جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,100 إصابة و25 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 12 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,877 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 6 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,948 حالة، فيما توفي شخص واحد مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,906 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (2 في دمشق و1 في ريفها، و5 حلب و2 في حماة و1 اللاذقية ومثلها في القنيطرة) جنوبي سوريا، وسجلت حالة الوفاة في حلب.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، 17 إصابات جديدة بفيروس، وقال مسؤول الهيئة الدكتور "جوان مصطفى" أن الإصابات هي 8 ذكور و 9 إناث.

وبحسب بيان السلطات الصحية تتوزع الإصابات على النحو التالي: "2 في الحسكة و6 في مدينة القامشلي و3 في ديرك (المالكية) و3 في الرقة، و3 دير الزور شرقي سوريا.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، 18,613 إصابة و 764 وفاة و 1,890 شفاء بعد تسجيل 4 حالات شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.