كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تعرض موقعها الرسمي لقرابة 414 هجوم إلكتروني في اليوم الواحد، لافتة إلى أن تلك الهجمات تصاعدت بعد التقرير السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية والإعلان عن تنظيم فعالية عالية المستوى عن المحاسبة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأكدت الشبكة في بيان توضيحي أن عمل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" يفضح ويدين مرتكبي الانتهاكات في سوريا، حيث عملت الشبكة على مدى عشر سنوات منذ تأسيسها في حزيران/ 2011 على توثيق الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن والدولة السورية، وعبر سنوات من عمليات التوثيق اليومية تراكمت لديها قاعدة بيانات واسعة لأنماط متعددة من الانتهاكات، التي نقوم بتحليلها ونشر أخبار وتقارير عنها، مع تحديد هوية المرتكبين، وتعريتهم؛ تمهيداً لمحاسبتهم، وحفاظاً على الذاكرة الجمعية من التشويه؛ مما يساهم في منع تكرار الانتهاكات، وفي مناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

إضافة إلى ذلك، تقوم الشبكة السورية بمشاركة البيانات الأولية مع العديد من الهيئات الأممية والدولية ومع منظمات دولية شريكة، ومراكز أبحاث ووسائل إعلام محلية ودولية، لافتة إلى أن كل هذا أزعج بشكل كبير جداً مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وعمدوا على مدى سنوات على تشويه السمعة، وقذف الاتهامات دون أي دليل، يساعدهم في ذلك العشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن النظام السوري خلق منظمة ووظفها لصالحه تحمل اسم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وأوضحت الشبكة أن العديد من الجهات أصدرت بيانات إدانة وتخوين واتهام بحق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تركَّزت كردٍّ على تقارير أصدرتها توثق وتدين الانتهاكات التي قاموا بها، ولم تلجأ أيٌّ من أطراف النزاع إلى الرد بشكل منهجي، فقد أصدرت وحدات حماية الشعب الكردية العديد من البيانات نفت فيها الانتهاكات التي وثقتها الشبكة، ووجهت لها قائمة طويلة من الاتهامات.

أما تنظيم داعش الإرهابي فقد أرسل للشبكة العديد من رسائل التهديد، فقد كانت الشبكة السورية من أوائل المؤسسات التي أصدرت تقريراً موسعاً بداية عام 2014 يفضح أساليب تنظيم داعش وانتهاكاته، وبعد التدخل الروسي في سوريا في أيلول/ 2015 أصدرت الشبكة عدداً من التقارير التي توثِّق جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية؛ ما تسبَّب لاحقاً في تعرض موقعنا على الشبكة العنكبوتية لهجمات إلكترونية، ومحاولات لاختراق حساباتها على منصة التواصل الاجتماعي - تويتر، إضافة إلى هجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا منذ عام 2015، وقد بلغ عدد التقارير التي أصدرتها الشبكة بحق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية 92 تقريراً، وكلها متوفرة ضمن تصنيف خاص على موقعها الإلكتروني.

ونوهت الشبكة إلى تعرَّض موقع "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا على مدى السنوات الماضية لمحاولات اختراق عديدة، تمكنّت دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها فريق الآي تي لديها، مؤكدة أن الهجمات التي تعرضنا لها مؤخراً كانت الأقسى والأشد ضراوة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"هناك أسباب عديدة تدعو مرتكبي الانتهاكات للهجوم علينا بشكل مستمر، لكنني أعتقد أن تقريرنا السنوي السادس عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا، والذي يصدر بشكل سنوي في 30/ أيلول ذكرى التدخل العسكري الروسي في سوريا، وكذلك الإعلان في الأول من الشهر الجاري عن تنظيمنا لفعالية عالية المستوى مع أبرز ثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، والتطرق لموضوع محاسبة مرتكبي الانتهاكات واستحالة تطبيع العلاقة مع النظام السوري، ربما تكون هذه عوامل إضافية مشجعة للهجوم علينا، لأن الهجمات وقعت بعدها مباشرة"

وأكدت أن فريق الآي تي لدى الشبكة يعتقد أن هذه الهجمات المنسقة والكثيفة تفوق إمكانيات النظام السوري، أو قوات سوريا الديمقراطية، أو فصائل المعارضة المسلحة، ورجح غالباً أن روسيا هي خلف تلك الهجمات وهي صاحبة مصلحة أساسية في القضاء على الشبكة وتشويه سمعتها.

ووفق الشبكة، فقد بدأت الهجمات السبت 2/ تشرين الأول/ 2021 وتسبَّبت في إحداث صعوبة شديدة في أثناء زيارة الموقع الإلكتروني وتصفحه، وعرض رسائل تحذيرية لكل من يرغب بزيارة الموقع بأنه موقع غير آمن، وتبين لنا لاحقاً أن المهاجمين قد تمكنوا من اختراق الحماية الخاصة بالمخدم، وبرامج الحماية الإضافية، وزرع برامج ضارة (Malware) في المخدم.

كما تسبَّبت هذه الهجمات الكثيفة في تشويه طريقة عرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان عند البحث عنه عبر محركات البحث العالمية مثل غوغل وبينغ، واستمرَّت الهجمات الإلكترونية وأصبحت أكثر شدة، وهدفت إلى الانتقال من عرقلة تصفح الموقع إلى محاولة شلِّ حركته وإيقافه التام عن العمل، وفي 6 و7 تشرين الأول نجح المخترقون في إيقاف الموقع عن العمل لعدة ساعات، وفي أثناء محاولة التصدي لهذه الهجمات وقعت بعض التعارضات البرمجية؛ مما زاد من مدة توقف الموقع عن العمل.

واستعرضت الشبكة في تقريرها اليوم بعض البيانات الصادرة عن شركات مختصة تظهر جانباً مما تعرض له موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان من هجمات، منها إحصائية لشركة Azure تظهر محاولات الضغط على الخادم، ويظهر تحليل صادر عن خدمة حماية Cloudflare استمرارية الهجمات، وأنها بلغت في أحد الأيام معدل 414 تهديداً محتملاً في غضون 24 ساعة.

وبحسب Cloudflare، فإن المصدر الأول للهجمات هو من بنغلادش، ثم ألمانيا ثم أستراليا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وأوردت توزع لعدد مرات الهجمات على الموقع موزعة بحسب البلدان، مع التنويه أنَّ هذا التوزع غالباً ما يكون مخالفاً للواقع، لأن المهاجمين عادة ما يستخدمون شبكة خاصة افتراضية -VPN، ففي بنغلادش: 128، وفي ألمانيا: 90، وفي النمسا: 45، وفي الولايات المتحدة: 44، وفي الاتحاد الروسي: 16

وأكدت الشبكة تمكَن فريق الآي تي عبر برمجيات تمت إضافتها إلى الخادم تتيح معرفة أية تعديلات تجرى عليه، من تحديد الموقع الجغرافي لمصدر زراعة البرامج الضارة Malware على الخادم الخاص بالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مدينة هونغ كونغ/ الصين، كما تمكن من تحديد الموقع الجغرافي لعدة محاولات اختراق، باءت بالفشل، وكانت من: روسيا، ماليزيا، أمريكا.

وحدد الفريق اثنين من عناوين البريد الإلكتروني على صلة بمصدر الهجمات وهي ( jackcboldens@gmail.com ، rano791577@gmail.com)، لكن قد تكون عناوين البريد هذه لأشخاص ضحايا تم اختراقهم، ونقوم بالتواصل مع خدمة جيميل لإيقافهم نهائياً.

وعلى مدى الأيام الماضية، تمكن فريق الآي تي في الشبكة من مجابهة الهجمات الكثيفة، وتنظيف الموقع من كافة الفيروسات التي تمت زراعتها تمهيداً لاختراقه، وحظر جميع الأجهزة التي شاركت بالاختراق، والتي حددها أنها المتسبب في توقف عمل الخادم، واستعاد الموقع عمله بشكل جيد.

كما قام الفريق بتحسين جدار الحماية الخاص بالخادم، وتمت إضافة أدوات وبرمجيات إضافية عليه، تساهم في حجب محاولات الاختراق بشكل تلقائي، إضافة إلى عمليات المراقبة اليدوية المستمرة، وما تزال المئات من الهجمات الإلكترونية مستمرة حتى لحظة كتابة هذا البيان، لكنها لم تعد تتمكن من إيقاف الموقع الإلكتروني.

وأشارت الشبكة في ختام بيانها إلى أن العمل في سوريا محفوف بالتحديات والتهديدات والمخاطر، وإن الهجمات الإلكترونية إحدى أبرز التهديدات التي تواجهها، وهي مؤشر مهم على مدى الأثر الذي تحدثه الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى مرتكبي الانتهاكات ورغبتهم الشديدة في حجب الانتهاكات التي يقومون بها، وحذفها من الوجود، متعهدة كمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا بالاستمرار في نضالنا للتحرر من الدكتاتورية والاستبداد، وتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الشكر العديد من المؤسسات والأفراد ووسائل الإعلام الذين عبروا عن تعاطفهم لما تعرضت له من اعتداء، وأبدى كثير منهم رغبته في المساعدة في التصدي لهذه الهجمات الفظيعة.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف ما قالت إنها "أفراد الشبكة"، تحدثت عن انتحالهم صفة ضابط برتبة عقيد بالأمن الجنائي وارتكاب جرائم إلكترونية، فيما تحدث مسؤول التحقيق في فرع لدى مخابرات الأسد عن هذه المخالفات متوعدا بالكشف عن هوية الحسابات الوهمية وفق تعبيره.

وذكرت الوزارة إن الموقوفين بتهم تتعلق بابتزاز المواطنين مادياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، حيث يدّعون أنهم ضباط وعناصر بالأمن الجنائي ويطلبون منه مبالغ مالية لقاء معالجة تقارير وشكاوى من قبل فتيات، حسب وصفها.

ولفتت إلى أن المتهمين يقومون بإيهام الضحية بوجود شكاوي وتقارير مزيفة وتهديده بها، وسلبهم مبالغ مالية وذلك بالاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي وتقاسم المبالغ فيما بينهم.

وزعمت استدراج أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم ضمن أحياء مدينة اللاذقية، تم مصادرة جوالاتهم ومبلغ مالي قدره مائة وثمانية وتسعون ألف ليرة سورية ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء أصولاً، حسب كلامها.

وجاء في حلقة بثتها إذاعة موالية للنظام ضمن برنامج "البلد اليوم"، تحت عنوان هل قدمت شكوى على شخص أساء إليك عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ تصريح المقدم مهند أسعد" رئيس قسم التحقق بفرع الجريمة الإلكترونية.

وقال المقدم ومسؤول التحقيق الأمني "أسعد"، "نستطيع إحضار الشخص المطلوب حتى لو كان حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهمي أو عبر رقم عبر التطبيقات الذكية، وأضاف مهددا بكشف هوية من وصفهم مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده ستقوم باللازم في المكان والزمان المناسبين لوقف الهجمات الإرهابية شمالي سوريا، لافتاً إلى أن بلاده ستقوم باللازم لحماية حقوقها ومصالحها والحفاظ عليها في المكان والزمان المناسبين تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفت أكار في كلمة له الخميس، خلال حفل افتتاح العام الدراسي 2021-2022، لجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول، إلى وجود تغيرات وتحولات جادة في المنطقة والعالم وخاصة في قضايا الأمن والدفاع، مؤكدا أنهم يراقبون ذلك عن كثب لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.

وأكد - وفق الأناضول - أنهم يتابعون عن كثب جميع التطورات شمالي العراق وسوريا وبحر إيجة وشرق البحر المتوسط وقبرص، وأن من واجبهم صون حقوق ومصالح الشعب التركي، ونوه إلى أن تركيا تحترم حقوق وسيادة دول الجوار، وفي حال عدم اتخاذ أي خطوة تجاه (لجم) الإرهابيين هناك (سوريا) فإن تركيا ستقوم باللازم.

وشدد على أن بلاده لم ولن تسمح إطلاقا بإنشاء ممر إرهابي، وأنه سيتم القضاء على كل من يسعى من "بي كا كا/ي ب ك" للقيام بذلك، وذكر أنه تم تحييد 18 ألفا و609 إرهابيين في العمليات المكثفة التي بدأت في 24 يوليو/ تموز 2015، لافتا إلى تحييد 2201 إرهابي منذ مطلع العام 2021.

وحول الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن شمالي سوريا، قال أكار: "نحن كتركيا نقوم بواجبنا على أكمل وجه ونفي بالتزاماتنا"، وتابع "وبنفس الطريقة نقوم بما يتعين علينا وفق القانون الدولي في بحر إيجة وشرقي المتوسط وقبرص.. نحن مع السلام والحوار والمفاوضات. وفي الوقت نفسه لن نسمح لأحد بفرض الأمر الواقع علينا".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق في شمال سوريا من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، لافتاً إلى أن "روسيا والولايات المتحدة مسؤولتان أيضًا عن هجمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية".

وفي وقت سابق، قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، الأربعاء، إن التصعيد التركي في شمال وشرق سوريا، يأتي للحفاظ على الاستمرارية وإشغال الشارع التركي، مستبعداً أن "تتجرأ" أنقرة على السيطرة على مزيد من الأراضي السورية، وفق تعبيره.

واعتبر درار في تصريحات نقلت عنه أنه "لا توجد اتفاقيات وأي ضوء أخضر لمثل هذه المسألة"، ولفت إلى استمرار الأعمال الدفاعية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معتبراً أن الحديث حول الهجمات الأخير التي تستهدف أراضيها وجنودها هي "لعبة تركية لكسب مواقف".

وكانت ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، أعلنت الاثنين، سقوط 3 قذائف على منطقة كركاميش التابعة لها، مصدرها الأراضي السورية، وفي المبقابل لوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة، بقوله: "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل".

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، عن إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان، أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد ساعات من هجوم يتوقع أنه إسرائيلي استهدف مواقع النظام وميليشيات إيران في سوريا.

وشهدت ليلة أمس تجديد طيران الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع وأهداف لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية في ريف حمص الشرقي، وقال إعلام الأسد نقلا عما أسماه "مصدر عسكري" إن الاحتلال الإسرائيلي نفذا "عدوانا جويا" من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر، مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به.

وزعم إعلام الأسد -كعادته- أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للأهداف، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية فقط، في وقت أصدرت قيادة ما يسمى "غرفة عمليات حلفاء سوريا"، التابعة لميليشيات إيران بيانا قالت إنها قررت خلاله الرد على غارات جوية طالت مواقعها في مدينة تدمر بريف حمص وسط سوريا، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

ونقلت وكالة مقربة من ميليشيات إيران عن قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا أنّها "اتخذت قراراً بالرد القاسي على العدوان على تدمر"، مدعيةً أنّ "الأهداف التي هاجمتها الطائرات الإسرائيلية هي مراكز خدمات وتجمّع للشباب"، حسب كلامها.

وذكرت غرفة العمليات المذكورة في بيانها أنّ "نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من القتلى والجرحى ممن وصفتهم "الإخوة المجاهدين"، مشيرةً إلى أنّه "لولا الانتشار لكان عدد قتلى الاعتداء كبيراً جداً، حسب وصفها.

وزعمت الغرفة التي تضم ميليشيات إيران أن "مهمتنا وحضورنا (المشروع) في سوريا هو لمساعدة الدولة السورية، فنحن نعمل تحت رعاية الدولة لمواجهة الإرهابيين والمشروع التكفيري وعلى رأسهم داعش"، وفق مزاعمها.

وذكرت أنّه "على مدى سنوات ونحن نتعرض لاعتداءات من العدو "الإسرائيلي - الأميركي"، وهذه الاعتداءات كانت محاولة لجرنا إلى معارك جانبية لم تكن في أولويات حضورنا في سوريا".

وجاء ذلك في بيان صادر عن غرفة عمليات حلفاء سوريا أشارت فيه إلى قيام "الطائرات الإسرائيلية والأميركية بالأمس بتنفيذ عدوان على نقاط تتبع للقوات الحليفة في منطقة تدمر"، حسب وصفها.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

أفاد المكتب الإعلامي لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، بأن عددا من المعلمين أصدروا بياناً للمطالبة برفع الأجور، الأمر الذي تكرر في عدة مناطق شمالي حلب منها الباب وقباسين وصوران.

ولفت إلى أن البيان ينص على المطالبة بتعديل المنحة المُقدّمة للمعلم من 750 ليرة تركية إلى 2000 ليرة تركية، حسبما جاء في البيان الصادر عن معلمين بمناطق شمال حلب.

وذكر أن المعلمون أعلنوا أنهم سيضربون عن التعليم اليوم الخميس إضافة للقيام بالاحتجاج أمام مديرية التربية والتعليم لتحقيق مطالبهم، ويأتي البيان عقب مطالبَ مشابهة في كلّ من الباب وقبّاسين وصوران، احتجاجاً على الأجور المُتدنّية التي تُمنح للمعلمين في المنطقة.

وفي أيلول الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السورية المؤقتة عن زيادة رواتب المعلمين في المدارس التابعة لها في الشمال السوري.

وأصدرت وزارة التربية في الحكومة تعميماً جاء فيه أنه أصبح راتب حامل شهادة دون الثانوي 100 دولار ومن يحمل شهادة ثانوية 110 دولار وغالباً ما تشغل هذه الفئة وظيفةَ آذِنٍ في المدرسة.

وأضافت أن حامل شهادة المعاهد المتوسطة أصبح راتبه 150 دولار، وحامل الإجازة الجامعية 160 دولار وأكدت الحكومة في تعميمها رفع الأجور لحامل الدبلوم لتصبح 170 دولار ولحامل الدراسات العليا (ماجستير) 180 دولار في حين لا يزال العديد من المعلمين يتقاضون 750 ليرة تركية.

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.

أصدرت قيادة ما يسمى "غرفة عمليات حلفاء سوريا"، التابعة لميليشيات إيران بيانا قالت إنها قررت خلاله الرد على غارات جوية طالت مواقعها في مدينة تدمر بريف حمص وسط سوريا، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

ونقلت وكالة مقربة من ميليشيات إيران عن قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا أنّها "اتخذت قراراً بالرد القاسي على العدوان على تدمر"، مدعيةً أنّ "الأهداف التي هاجمتها الطائرات الإسرائيلية هي مراكز خدمات وتجمّع للشباب"، حسب كلامها.

وذكرت غرفة العمليات المذكورة في بيانها أنّ "نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من القتلى والجرحى ممن وصفتهم "الإخوة المجاهدين"، مشيرةً إلى أنّه "لولا الانتشار لكان عدد قتلى الاعتداء كبيراً جداً، حسب وصفها.

وزعمت الغرفة التي تضم ميليشيات إيران أن "مهمتنا وحضورنا (المشروع) في سوريا هو لمساعدة الدولة السورية، فنحن نعمل تحت رعاية الدولة لمواجهة الإرهابيين والمشروع التكفيري وعلى رأسهم داعش"، وفق مزاعمها.

وذكرت أنّه "على مدى سنوات ونحن نتعرض لاعتداءات من العدو "الإسرائيلي - الأميركي"، وهذه الاعتداءات كانت محاولة لجرنا إلى معارك جانبية لم تكن في أولويات حضورنا في سوريا".

وجاء ذلك في بيان صادر عن غرفة عمليات حلفاء سوريا أشارت فيه إلى قيام "الطائرات الإسرائيلية والأميركية بالأمس بتنفيذ عدوان على نقاط تتبع للقوات الحليفة في منطقة تدمر"، حسب وصفها.

وشهدت ليلة أمس تجديد طيران الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع وأهداف لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية في ريف حمص الشرقي.

وقال إعلام الأسد نقلا عما أسماه "مصدر عسكري" إن الاحتلال الإسرائيلي نفذا "عدوانا جويا" من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر، مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به.

وزعم إعلام الأسد -كعادته- أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للأهداف، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية فقط.

والجدير بالذكر أن الثامن من الشهر الجاري شهد قيام الطيران الإسرائيلي باستهداف مطار التيفور العسكري بريف حمص، حيث أعلن نظام الأسد أن الاستهداف أدى لإصابة ستة جنود بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، الأربعاء، إن التصعيد التركي في شمال وشرق سوريا، يأتي للحفاظ على الاستمرارية وإشغال الشارع التركي، مستبعداً أن "تتجرأ" أنقرة على السيطرة على مزيد من الأراضي السورية، وفق تعبيره.

واعتبر درار في تصريحات نقلت عنه أنه "لا توجد اتفاقيات وأي ضوء أخضر لمثل هذه المسألة"، ولفت إلى استمرار الأعمال الدفاعية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معتبراً أن الحديث حول الهجمات الأخير التي تستهدف أراضيها وجنودها هي "لعبة تركية لكسب مواقف".

واتهم درار، أنقرة بـ"السعي المستمر إلى نوعٍ من الحوار بالنار نتيجة ضياع البوصلة"، والسعي لفرض إرادتها "عبر التصعيد وعدم الالتفات إلى الحلول السياسية"، واعتبر أن التصعيد التركي يهدف إلى "الاستمرار في المنطقة"، خاصة بعد "إجراءات العزل الأمريكية، والضغوطات الروسية في ظل ما يرسمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من سياسات لاسترجاع إدلب والطريق الدولي (M4) في أقرب فرصة".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق في شمال سوريا من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، لافتاً إلى أن "روسيا والولايات المتحدة مسؤولتان أيضًا عن هجمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية".

واستشهد عنصران من شرطة المهام الخاصة التركية في مدينة "مارع" بمنطقة عملية "درع الفرات" جراء هجوم وقع الأحد، بصاروخ موجه نفذه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي انطلاقًا من مدينة "تل رفعت".

وكانت ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، أعلنت الاثنين، سقوط 3 قذائف على منطقة كركاميش التابعة لها، مصدرها الأراضي السورية، وفي المبقابل لوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة، بقوله: "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل".

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا تشمل إدلب ومناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" تصاعد في وتيرة الهجمات الروسية ومن طرف "قسد"، طالت مناطق مدنية ودوريات ومواقع للقوات التركية مؤخراً، في ظل تنسيق واضح بين تلك الأطراف للضغط على المنطقة التي تعتبر تحت حماية تركية.

أفاد المكتب الإعلامي لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، بأن عددا من المعلمين أصدروا بياناً للمطالبة برفع الأجور، الأمر الذي تكرر في عدة مناطق شمالي حلب منها الباب وقباسين وصوران.

ولفت إلى أن البيان ينص على المطالبة بتعديل المنحة المُقدّمة للمعلم من 750 ليرة تركية إلى 2000 ليرة تركية، حسبما جاء في البيان الصادر عن معلمين بمناطق شمال حلب.

وذكر أن المعلمون أعلنوا أنهم سيضربون عن التعليم اليوم الخميس إضافة للقيام بالاحتجاج أمام مديرية التربية والتعليم لتحقيق مطالبهم، ويأتي البيان عقب مطالبَ مشابهة في كلّ من الباب وقبّاسين وصوران، احتجاجاً على الأجور المُتدنّية التي تُمنح للمعلمين في المنطقة.

وفي أيلول الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السورية المؤقتة عن زيادة رواتب المعلمين في المدارس التابعة لها في الشمال السوري.

وأصدرت وزارة التربية في الحكومة تعميماً جاء فيه أنه أصبح راتب حامل شهادة دون الثانوي 100 دولار ومن يحمل شهادة ثانوية 110 دولار وغالباً ما تشغل هذه الفئة وظيفةَ آذِنٍ في المدرسة.

وأضافت أن حامل شهادة المعاهد المتوسطة أصبح راتبه 150 دولار، وحامل الإجازة الجامعية 160 دولار وأكدت الحكومة في تعميمها رفع الأجور لحامل الدبلوم لتصبح 170 دولار ولحامل الدراسات العليا (ماجستير) 180 دولار في حين لا يزال العديد من المعلمين يتقاضون 750 ليرة تركية.

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.

اتهمت "منظمة الحقوق والأمن الدولية"، في تقرير لها، بريطانيا بـ "التواطؤ في التعذيب" بسبب رفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا، لافتة إلى الحكومة البريطانية تتجاهل الظروف المزرية التي يعيش فيها حوالي 60 ألف امرأة وطفل يتواجدون في المخيمات منذ انهيار تنظيم "دا.عش".

وقالت سارة فنسنت، المديرة التنفيذية للمنظمة: "برفضها إعادة هؤلاء الأطفال والنساء إلى المملكة المتحدة رغم قدرتها على ذلك، تتخلى الحكومة البريطانية عن الناس، بمن فيهم مواطنيها، وتتركهم للتعذيب والموت".

ولفتت إلى أن "هذا الرفض يتجاهل بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية التي تروج لها الحكومة البريطانية على الساحة الدولية"، ومن بين المحتجزين حاملين للجنسية البريطانية يقدر عددهم بين 15 و 20 شخصا.

وتقول بريطانيا إن النساء يشكلن تهديدا للأمن القومي، ونزعت عن بعضهن الجنسية مثل ما حدث مع شميمة بيغوم التي كانت قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في فبراير 2015، عندما كانت بسن 15 عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، وذلك بهدف الانضمام لداعش.

وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أنها ستسمح في بعض الحالات بعودة الأطفال في حال سمحت أمهاتهم بذلك، في وقت تطالب "قسد" من المملكة المتحدة وغيرها من الدول إعادة 12,000 امرأة من خارج سوريا والعراق موجودات في المخيمات.

وأعادت بعض الدول الغربية عددا من رعاياها من المخيمات، والأسبوع الماضي، أعلنت ألمانيا أنها أعادت من شمال سوريا ثماني جهاديات و23 طفلاً، ومنذ دُحر "داعش" في مارس 2019 يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات الجهاديين الأجانب الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا والعراق. وبالنسبة إلى غالبية الدول الأوروبية فإنّ إعادة هؤلاء تتمّ بعد أن تُدرس حالة كلّ منهم على حدة.

وتفيد أرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مارس، أن هناك حوالى 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا، يتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.

عقد رئيس الائتلاف السوري المعارض، سالم المسلط، الأربعاء، لقاءاً مع عدد من الصحفيين العرب والأجانب، في مقر الائتلاف بمدينة اسطنبول، أكد على ضرورة التزام روسيا بالاتفاقيات الخاصة بمنطقة إدلب شمال غربي سوريا، واصفا الخروقات في المنطقة بأنها "استفزاز روسي" لتحقيق "مكاسب من بعض الدول".

وقال المسلط،: "كنا حريصين أن يُطرح على الطاولة في الولايات المتحدة (لقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وما بعدها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي) الملف السياسي ومعرفة مصير اجتماعات جنيف واللجنة الدستورية والسلال الأربعة للعملية السياسية (الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات والإرهاب)".

ولفت إلى أنه طلب من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلال لقاء بالولايات المتحدة، معرفة "النهج الجديد الذي أثاره للعملية السياسية، وهو الخطوة بخطوة (لبناء الثقة والتوصل إلى حل تفاوضي)، ونخشى أن يبعدنا ذلك عن تطبيق القرار 2254".

وأضاف: "طرحنا (خلال اللقاءات في الولايات المتحدة) موضوع تنقل (اللاجئين) السوريين بجوازات السفر، وأن يتم التعامل معهم كما يعامل الفلسطينيون، فالنظام (السوري) يطالب بمبالغ (مالية) كبيرة لمنح الجوازات.. طالبنا بوثائق ممنوحة من الأمم المتحدة (جواز السفر الأزرق)، وسنتابع هذا الأمر".

وعن اللقاءات مع الجانب الأمريكي، قال المسلط: "أردنا معرفة الموقف الأمريكي من التطبيع والعقوبات (بحق النظام السوري)، وكان هناك التزاما بالموقف الأمريكي"، وتابع: "وكان كلامنا هو: هل يُكافأ مجرم (النظام) بالعودة إليه ومد اليد إليه.. ولمسنا انزعاج الجهوريين من سياسة الديمقراطيين تجاه سوريا"، في إشارة إلى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن (ديمقراطي).

وأوضح قائلاً: "طلبنا أن يكون هناك تنسيق تركي أمريكي شمال شرقي سوريا للتعجيل بحل قضايا المنطقة، وطالبنا بحقوق الأقليات الأخرى، وأن تكون الولايات المتحدة على مسافة واحدة منها، إذ لا يجب أن تُدار المنطقة من طرف حزب واحد".

وأكد: "لفتنا النظر في القضية السورية والمسار السياسي، وردود الأفعال جيدة في الأيام الماضية بأنقرة، والانطباع الذي وصل من الجانب التركي عن البعثات الأوروبية والدولية كان إيجابيا"، دون توضيح.

وردا على سؤال بشأن مساعي التطبيع من جانب أنظمة عربية مع النظام السوري، أجاب المسلط بأن "دول الجوار كانت مواقفها مع النظام أصلا، باستثناء الأردن"، وزاد بأنه "خلال أيام سيكون هناك لقاء مع المبعوث الأمريكي (لم يحدده) في جنيف، ونريد أن يكون الضغط على الإدارة الأمريكية عبر الكونغرس، فيجب أن يكون هناك حراك في أمريكا".

وحول إعادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) منح النظام السوري حق الولوج لشبكة الاتصال الخاصة به، قال المسلط إن "الإنتربول خاص بالجرائم الجنائية وليس القضايا السياسية، وليس غريبا أن يتم تلفيق هكذا اتهامات (جنائية) من النظام للمعارضين، والائتلاف شكل لجنة، وسلم مذكرة بفرنسا (مقر الإنتربول)".

وأكد المسلط أن "الائتلاف ممثل بمكونات كثيرة من السوريين، ولديه لقاءات، وستكون هناك لقاءات مع هيئة التنسيق القادمة من دمشق، ويدنا ممدودة لكل السوريين، ونسعى لتسريع الحل عبر المسار السياسي".

وحول الأوضاع شمال شرقي سوريا والخروقات في إدلب، أفاد بأن "الأخوة الأتراك يأملون بأن يكون هناك حل لمشاكل المنطقة بدل أن تزيد، كانت هناك مطالب من المجلس الكردي بأن يفك (تنظيم "ي ب ك") الإرهابي ارتباطه مع جبل قنديل (شمالي العراق)، وننتظر النتائج".

وتابع: "لا يمكن بالنسبة لنا التعامل مع تنظيمات إرهابية، ولكن قضية الكرد قضيتنا وسندافع عن حقوقهم كما ندافع عن حقوق العرب والتركمان والسريان"، وأردف: "لنا ثقة بإخوتنا الأتراك، ونريد أن نرى التزاما من روسيا بالاتفاقيات الموقعة حول إدلب (وأبرزها اتفاق منطقة خفض التصعيد لعام 2018).. إدلب عند تركيا خط أحمر لا يمكن أن يقبلوا بدخول النظام وروسيا (للمنطقة)".

وختم بأن "التصعيد (العسكري في إدلب من جانب النظام والمليشيات التابعة له) كان حاضرا في حديثنا مع الجانب الأمريكي وفي لقاءاتنا بأنقرة.. أمريكا لا تسمح بتوسيع نفوذ روسيا في إدلب، والخروقات هي ابتزاز من روسيا يستهدف تحقيق مكاسب من بعض الدول".

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,298 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 800 حالة في الشمال السوري، و 285 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 213 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 800 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 79268 وعدد حالات الشفاء إلى 45,509 حالة، بعد تسجيل 369 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1,463 حالة، مع تسجيل 9 حالات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1507 ما يرفع عدد التحاليل إلى 283 ألفاً و 7 اختبارات في الشمال السوري.

في حين لم تسجل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ما يبقي الحصيلة الإجمالية للإصابات عند 8524 إصابة و56 دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 37794 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 75 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24,720 وتسجيل 8 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,366 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 213 إصابة و9 حالات وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 133 ذكور و 80 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 31104 حالة منها 1059 حالة وفاة و 2,284 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 156,690 إصابة، و5,244 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

أكد الفريق الركن حامد الحسيني، قائد قيادة حرس الحدود العراقية، يوم الأربعاء، السيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا بعد عدة حملات أمنية نفذتها القوات العرقية لضبط عمليات التسلل لخلايا تنظيم داعش بين سوريا والعراق.

وقال في بيان صحفي، إن "القوات باشرت بتحصين الحدود مع سوريا، وإكمال الأسيجة المانعة"، لافتاً إلى أن "قوات حرس الحدود قطعت شوطا كبيرا في تأمين الحدود مع سوريا من الجهة الشمالية الغربية لمحافظة نينوى".

وأشار إلى أن "الحدود تنعم بحالة من الاستقرار الأمني وقطع أغلب عمليات التسلل الإرهابي والتهريب"، سبق أعلان اعتقال العشرات من المتسللين من الأراضي السورية إلى العراق، جلهم منتمين للتنظيم.

وفي شهر أيار، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.