أثار قرار صادر عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، حالة من الاستياء حيث نص على تعيين "فاضل مصطفى النجار"، للعمل في المحكمة التنفيذية التابعة للوزارة مع أنهاء انتدابه للقيادة القطرية، إضافة إلى جدل مماثل حول تعيين نظيره "محمد ياسين القزاز".

وتوعد "نجار"، بقتل وتهجير الشعب السوري والانتصار عليه بعد أن وصفه بـ"الإرهابيين" كما تطاول على الثوار والثورة بأقذع الأوصاف خلال ظهوره ممثلا لحزب البعث البائد، كأحد أعضاء الحزب القطرية، علما بأن أحد أبناء "فاضل" هو "مصطفى نجار" القيادي البارز في ميليشيات النظام المخلوع.

وسبق تعيين نجله نظرا إلى دوره الكبير في دعم آلة القتل والإبادة والتهجير الأسدية مديراً لدائرة المقاصف في جامعة دمشق الى جانب عمله قائداً لمركز كتائب البعث في الجامعة، وعضو قيادة فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سوريا المنحل.

وسبق أن تسلم القاضي "فاضل نجار"، مناصب حساسة في عهد النظام البائد، منها محافظ ديرالزور حتى آيار 2024 الماضي، إضافة المحامي العام الاول في حلب إضافة إلى عمله كعضو في لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية القطرية.

والقاضي المشار إليه من مواليد 1963، عمل بعد تخرجه من الجامعة في المحاماة لمدة 5 سنوات، ثم عين قاضياً في العام 1995 للصلح المدني والتحقيق في مدينة اعزاز ثم عين قاض للتحقيق العاشر في حلب لمدة 5 سنوات.

كما كلف بأمانة شعبة الموظفين لحزب البعث في حلب عام 2004 - 2005 وفي المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 2005 انتخب عضواً في لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية القطرية واستمر حتى صدور بتكليفه بوظيفة المحامي العام الأول في حلب عام 2017.

إلى ذلك طلب القاضي محمد ياسين القزاز إعفاءه من عضوية لجنة قضائية شكلها وزير العدل السوري، وذلك بعد تعرضه لما قال لحملة "تشويه" إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي حسب تعبيره، ويذكر أن تعيين "القزاز" أثار جدلاً وانتقادات بسبب مواقفه السابقة المؤيدة للنظام.

وكانت أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.

ومن بين الأسماء التي شملتها القرارات عبود الشواخ وبشار سليمان وعلي الحاج خليفة من محافظة الحسكة. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والحقوقية، حيث اعتبره البعض استمراراً لنفوذ شبكات قديمة داخل مؤسسات الدولة.

قررت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".

وظهر من بين الأسماء المعلنة (20 قاضي)، المدعو "عبود عيسى الشواخ"، الذي بعد من رؤوس الفساد والتشبيح ضمن القطاع القضائي، حتى بات يلقب بـ"سمسار المعتقلين"، نظرا إلى دوره الكبير في ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع.

وأثار ترفيع "الشواخ"، جدلا واسعا وحالة من الاستيلاء ودعا ناشطون سوريون إلى إنهاء تكليف القاضي المذكور ومحاسبته على جرائم الابتزاز التي ارتكبها حيث قوبل هذا التعيين بحالة من السخط والاستنكار.

ومن بين الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط عرف "عبد الحميد النقري، نهى محايري" ضمن قائمة ضمن 11 أسم للمندوبين إلى مجلس الشعب، إضافة إلى "ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة"، مندوبين إلى القضاء العسكري.

ويذكر أن القاضي لبيب عليا كان رئيساً للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهناك اشارات استفهام كبيرة حول إعادة تعيين هذه الشخصيات ممن كانوا من رموز النظام البائد ضمن كيانات تحت مسمى الحزب والبرلمان والقضاء العسكري التي اشتهرت بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" والمدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" (أكساد)، "نصر الدين العبيد".

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

أكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، في تصريحات له للجزيرة نت، أن الاجتماع بين البارزاني ومظلوم عبدي، قائد ميليشيا "قسد"، كان يهدف إلى طرح فكرة تشكيل وفد موحد يمثل الطيف الكردي في سوريا دون إقصاء أو تهميش لأي حزب سياسي، وذلك للتفاوض مع دمشق بهدف إنهاء التوترات الراهنة.

محمود أضاف أن زيارة عبدي لأربيل تأتي بعد أن أرسل البارزاني مبعوثه إلى عبدي في ظل التطورات التي تشهدها سوريا، مشيرًا إلى دعم البارزاني المستمر للجهود الكردية في التعاطي مع الوضع الجديد في سوريا.

وأشار محمود إلى أن ما يحدث في سوريا حاليًا يعد فرصة تاريخية، داعيًا كافة الأطراف السياسية الكردية في سوريا إلى تشكيل تحالف من أجل التفاوض مع دمشق بصوت موحد بشأن حقوق الشعب الكردي ومكتسباته. وأكد أن الحوار الكردي الداخلي سيكون من أبرز نتائج الاجتماع، وهو أمر ضروري للمشاركة في أي مؤتمر وطني يساهم في تأسيس النظام الجديد في سوريا.

وشدد المستشار الإعلامي للبارزاني أن الجهود السياسية التي بدأها البارزاني في تحسين العلاقة بين تركيا و"قسد" قد تكون مجددًا فرصة لتوسيع الحوار بين الطرفين، معتبراً أن البيئة السياسية الحالية تتيح دفع الخيار السلمي وحل الإشكاليات بينهما.

"عبدي" في حضرة "البارازاني" للتدخل
سبق أن أكدت مصادر مقربة، أن مسعود البارزاني شدد على ضرورة توصل "قسد" والمجلس الوطني الكردي السوري (ENKS) إلى تفاهم يسمح لهما بالدخول إلى الحكومة السورية الجديدة كقوة موحدة، كما أبدى استعدادًا للعب دور الوسيط بين الطرفين وقائد العمليات العسكرية المشتركة في دمشق، أحمد الشرع.  

في المقابل، أبدى مظلوم عبدي تحفظه على التعامل مع المجلس الوطني الكردي كقوة عسكرية، مؤكدًا أن العلاقة معهم يجب أن تظل ضمن إطار التنظيمات المدنية فقط، وأضاف عبدي أن أي اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يجب أن يتضمن تحديدًا واضحًا للصلاحيات والحدود، بما يضمن الحفاظ على سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وهيكليته الإدارية الحالية.  

بيان رسمي عن مقر بازاني
ذكر بيان صادر عن مقر الرئيس مسعود بارزاني، أن اللقاء بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تناول الأوضاع في سوريا وآخر التطورات الأمنية والسياسية. كما تم التباحث حول الإطار العام لتعامل القوى الكردية مع الوضع الجديد وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكردية في سوريا.

وأفاد البيان أن اللقاء تم التأكيد خلاله على ضرورة أن "تقرر الأحزاب الكردية في سوريا مصيرها دون تدخل أي طرف آخر، وبالطرق السلمية، بما يضمن حقوقها في الوحدة والتضامن المشترك مع حكام سوريا الجدد للوصول إلى التفاهم والاتفاق".

 أضاف البيان أن الهدف هو أن تكون القوى الكردية عاملاً في "الأمن والسلام والاستقرار"، وأن تعمل على "منع تكرار المآسي التي حلت بالشعب الكردي والمكونات الأخرى في سوريا".

مفاوضات معقدة حول مصير "قسد" في سوريا: أطراف متشابكة وتحديات كبيرة
أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مفاوضات تجري حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع إبداء بعض المرونة والصبر من قبل الأطراف المعنية في مسعى لحل أحد أبرز القضايا التي تؤثر على مستقبل سوريا، وهي مصير ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعقد بسبب تشابك الملف مع عدة أطرف دولية، إذ تعتبر الولايات المتحدة "قسد" حليفاً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش، في حين ترى تركيا في "قسد" تشكل تهديداً لأمنها القومي.

التفاوض حول الدمج وإدارة الأراضي
قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن المفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق في الأشهر المقبلة يشمل مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المناطق المضطربة في شمال شرق سوريا، فيما يتم دمج آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع السورية الجديدة. ومع ذلك، تبقى هناك قضايا شائكة، مثل كيفية دمج مقاتلي "قسد"، الذين يمتلكون تسليحاً وتدريباً متقدماً، ضمن الإطار الأمني السوري، بالإضافة إلى إدارة الأراضي التي تسيطر عليها "قسد" وتشمل حقول النفط والقمح.

الإدارة اللامركزية: تحدٍ للإدارة السورية الجديدة
في مقابلة مع قناة الشرق للأخبار السعودية، أكد قائد "قسد" مظلوم عبدي أن المطلب الأساسي لقواته هو الحفاظ على إدارة لامركزية للمناطق التي تسيطر عليها، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للإدارة السورية الجديدة التي تسعى إلى إعادة سيطرة الحكومة على جميع المناطق بعد سقوط نظام بشار الأسد. على الرغم من ذلك، قال عبدي إن "قسد" منفتحة على ربط نفسها بوزارة الدفاع السورية، لكنها ترفض فكرة حلها كـ"كتلة عسكرية" مستقلة.

التعاون بين الأطراف الدولية: التداعيات على تركيا وواشنطن
يتشابك الدور الأميركي في المفاوضات مع الانخراط التركي، حيث ترى الولايات المتحدة في "قسد" شريكاً رئيسياً في محاربة "داعش"، في حين تسعى تركيا للضغط على "قسد" لتسليم السلاح والمغادرة، بالمقابل، تعهدت "قسد" في وقت سابق بأنها ستسمح لمقاتليها الأجانب، بما في ذلك أعضاء حزب العمال الكردستاني، بالمغادرة إذا وافقت تركيا على وقف إطلاق النار.

التحديات المستقبلية: مسار المعركة ضد "داعش"
يؤكد العديد من الدبلوماسيين والمسؤولين أن أي اتفاق سياسي مستقبلي سيعتمد على كيفية تسوية قضايا الفصائل الكردية في سوريا ودمجها في الهيكل الأمني السوري. سيظل ملف "داعش" وتواجده في المنطقة جزءاً مهماً من المفاوضات، في ظل تأكيدات بأن تنظيم "داعش" قد يستغل الفترة الحالية لإعادة بناء قدراته.

العواقب المحتملة: توتر داخلي وتحركات خارجي
على الرغم من هذه المفاوضات، لا يزال الوضع في شمال سوريا هشاً، حيث تتصاعد الاشتباكات بين "قسد" وفصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا، بالإضافة إلى الغارات الجوية التركية. كما أن استمرار غياب تسوية مرضية حول مصير الفصائل الكردية قد يعمق التوترات ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

آمال تركيا في عودة ترامب
تتطلع تركيا إلى عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يأمل المسؤولون الأتراك في أن يكون ترامب أكثر توافقاً معهم في معالجة القضايا المتعلقة بـ "قسد" وتصفية التوترات في المنطقة.

وزير الدفاع يرفض اقتراح "قسد" تشكيل كتلة عسكرية مستقلة ويتهمها بـ "المماطلة"نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.

وفي تصريح من مقر وزارة الدفاع بدمشق، قال أبو قصرة: "نقول إنه يمكنهم الدخول ضمن وزارة الدفاع في إطار هيكليتها، ويتم توزيعهم عسكريًا، وليس لدينا مشكلة في ذلك"، لكنه أضاف: "أما أن تبقى كتلة عسكرية مستقلة ضمن مؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع، فهذا أمر غير صحيح".

وتوجه الوزير بالاتهام إلى قيادة "قسد" بالمماطلة في المفاوضات المتعلقة بالاندماج في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن دمج "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع هو "حق للدولة السورية". وأضاف أن عملية دمج قوات "قسد" لا تزال تشكل تحديًا، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر "قسد" حليفًا رئيسيًا في محاربة تنظيم الدولة، بينما ترى تركيا فيها تهديدًا لأمنها القومي.

وأوضح الوزير أن من أولويات الحكومة الجديدة، منذ توليه منصب وزير الدفاع في 21 ديسمبر الماضي، دمج الفصائل السورية التي كانت تقاتل ضد نظام الأسد ضمن هيكل قيادة موحدة، وقال إنه يأمل في إنهاء هذه العملية بحلول الأول من مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.

"عبدي" يرفض تسليم سلاح "قسد" ويُعلن عن مساعي للانخراط في جيش سوريا المستقبلأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن قواته لن تسلم سلاحها ولا تحل نفسها، مشيراً إلى أنها تسعى للانخراط في جيش سوريا المستقبل، وحذر من أن أي طريق غير التفاوض بشأن دمج القوات في وزارة الدفاع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح عبدي أنهم لم يتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع، مشدداً على أن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه، واقترح عبدي تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، موضحاً أنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.

العلاقة مع القيادة السورية
فيما يخص العلاقة مع قيادة الإدارة السورية الجديدة، أشار عبدي إلى أن هذه العلاقة تُحددها الأفعال لا الأقوال، كما أكد على أهمية وجود القوات الأميركية في سوريا لتقريب وجهات النظر، وعن تسليحهم، أكد عبدي أن إيران لم تزودهم بطائرات مسيرة، مشدداً على أنهم لا يحتاجون إلى أسلحة من إيران.

وكان التقى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 16 كانون الثاني، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، في مقر “سري رش” بصلاح الدين بإقليم كردستان. اللقاء جاء بعد تلقي عبدي دعوة رسمية نقلها المبعوث الخاص، حميد دربندي، أثناء زيارة إلى مدينة الحسكة.  

ووفقًا لمصادر مطلعة، وصل عبدي إلى مقر اللقاء على متن طائرة مروحية عسكرية أمريكية، حيث استمر الاجتماع لمدة ساعة. وتركزت النقاشات على مستقبل الأكراد في سوريا، وكذلك التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.  

"عبدي" يستجدي ترامب
وسبق أن دعا عبدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الالتزام بالقرارات الصادرة في عام 2019 التي تتعلق بوقف الهجوم التركي على الأراضي السورية، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتكام للعقل ونشر السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها. وأضاف عبدي أنه يجب على السوريين العمل معًا لبناء سوريا جديدة وتحقيق الاستقرار.

مطالب بإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا وفيما يتعلق باللامركزية في الشمال، أكد عبدي في مقابلة تلفزيونية مع "الشرق"، أن مطالب الأكراد لإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا لا تتعارض مع وحدة البلاد، بل هي الخيار الأنسب للواقع السوري الحالي. 

وأوضح أن المطالب تتعلق بـ "لامركزية جغرافية" وليس على أساس قومي، مشددًا على أنه لا يسعى لقيام برلمان أو حكومة منفصلة، بل لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية مع الإدارة السورية الجديدة بشكل يحافظ على خصوصية المكوّن الكردي.

وأشار عبدي إلى أن الوضع في سوريا يختلف عن حالة إقليم كردستان العراق، حيث أكد أن "قسد" لا تطالب بالفيدرالية في الوقت الحالي. وأعرب عن انفتاحه على تسليم ملف الموارد النفطية للإدارة المركزية بشرط أن يتم توزيع هذه الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات السورية.

حول مصير "قسد"، قال عبدي إن السيناريو الأفضل لسوريا يتمثل في اتفاق جميع السوريين حول الدستور، والتعاون على بناء سوريا جديدة عبر حل وسط، مؤكدًا أن أسوأ السيناريوهات هو غياب الثقة بين السوريين وتدخل الدول الإقليمية، مما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. كما أكد عبدي أن "قسد" مستعدة للاندماج مع وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، مضيفًا أن ذلك سيكون ضمن القوانين والضوابط، ولكن الاندماج لن يتم على مستوى الأفراد.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أوضح عبدي أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا في حال تم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتوفرت الظروف الأمنية اللازمة. وأكد أنه لا أفق للسلام في الوقت الحالي بسبب الهجمات التركية المستمرة على المنطقة. وأشار إلى مساعي "قسد" لوقف إطلاق النار مع أنقرة، متهمًا تركيا بالإصرار على معارضة "الوجود الكردي" على حدودها.

رفض المشروع الانفصالي في سوريا
وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

مرت سبع سنوات على استشهاد "سعاد الكياري أم عبود" الثائرة الحرة، التي تتمتع برمزية سورية ثورية، كواحدة من النساء البطلات في تاريخ ثورتنا المجيدة، والتي كانت جنباً إلى جنب مع الرجال تقاتل نظام الأسد، بسلاحها لتعطي صورة مضيئة للمرأة السورية التي قارعت ظلم النظام ورفضت الخنوع، لابد أن نستذكر مسيرتها كواحدة من نساء سوريا الحرائر.

سبع سنوات و "أم عبود" بعيدة عن ساحات القتال والتضحية في درب الثورة إلى جانب الثوار الأحرار في بلدها أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، قدمت أخويها شهداء في معارك التحرير وناضلت وقاتلت وحملت السلاح مع الثوار على الجبهات حتى استشهدت وهي تدافع عن أرضها في مواجهة تقدم قوات الأسد في 21 كانون الثاني عام 2018.

أم عبود امرأة بألف رجل كما يصفها أبناء وثوار إدلب، كانت تقدم الطعام وتعين الثوار وتطببهم في أبو الظهور، قبل ان تحمل السلاح وتقاتل جنباً إلى جنب إلى جانب الأبطال على الجبهات، عرفت في كل بقاع إدلب وعرفها كل من زار الجبهات قوية صلبة حرة ثائرة صابرة ثابتة.

لم تغير طول السنين قناعات أم عبود ومبادئها بعد استشهاد أخويها وبعد ماشهدته الجبهات من تراخي وتقدم لقوات الأسد، بل أصرت على الاستمرار في درب الثوار، شاركت في معارك تحرير مطار أبو الظهور قبل أعوام عدة مع فصائل الجيش السوري الحر، وعادت لتشارك في الدفاع عن ثرى المطار العسكري وتصد مع الصادقين تقدم الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد، لتضرج بدمائها الطاهرة الذكيرة ثرى أبو الظهور بعد أن قضت في معارك التصدي والبطولة.

أم عبود غادرت شهيدة لم تنحن ولم تنكسر وواصلت تضحياتها وصبرها على الشدائد، وقاومت كألف رجل لسنين طويلة كل مرارة الحياة وجور التشرد والقصف والخذلان الذي عاشته في أخر مراحل حياتها عندما رأت الجبهات تفرغ من المقاتلين فحملت سلاحها من جديد لتقاتل إلى جانب الصادقين وتحظى بالشهادة بعد صبر وكفاح ونضال طويل.

وسبق أن أطلقت مديرية التربية والتعليم بإدلب، اسم "الشهيدة سعاد الكياري"، على إحدى المدارس التعليمية بمدينة إدلب، تخليداً للشهيدة التي ضحت بنفسها على درب الحرية حاملة السلاح تقاتل قوات الأسد، وارتقت شهيدة على ثرى أرض أبو الظهور.

ووفق بيان نشرته المديرية في وقت سابق، فقد تقرر تغيير اسم المدرسة التي تحمل اسم "جميلة بوحيرد"، جراء مواقفها الموالية للنظام السوري القتال لشعبه، لتصبح باسم شهيدة الثورة السورية "سعاد الكياري".

وكان الإرهابي "بشار الأسد" منح "جميلة بوحيرد" وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وقلّدها الوسام في 28 كانون الثاني/يناير 2009، تقديراً لنضالها لاستعادة استقلال الجزائر خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي، ومع اندلاع الربيع العربي وانطلاق الثورة السورية، اصطفت بوحيرد إلى صف النظام مخالفة مبادئها النضالية.

"المرأة السورية": ثورةٌ تنبض بالحياة ونصرٌ يولد من تضحيتها وركيزة أساسية في بناء الوطن

طيلة سنوات مضت، تعرضت "المرأة السورية"، لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل منذ بدء الحراك الثوري السوري ضد نظام الأسد، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل النظام وأطراف أخرى.

وأثبتت "المرأة السورية" دورها وفاعليتها في الحراك الثوري السوري، فكانت رديفاً أساسياً في إعادة بناء الوطن ومواجهة نظام الأسد، وتصدرت المرأة في الحراك الثوري السوري كطرف أساسي منهن الأم والفنانة والطبيبة والمعلمة والناشطة .... إلخ، كان لدورهن أثراً كبيراً في نمو الحراك وتصاعده ضد النظام الذي لم يدخر جهداً في قهر المرأة ومحاربتها والانتقام منها، فواجهت أصناف كبيرة من الانتهاكات والتضييق.

كانت "المرأة السورية" الأم والموجه للأحرار، شاركت في بدايات التظاهرات بفاعلية في المظاهرات ولمعت أسماء كبيرة في قيادة الحراك الشعبي، منهن واجهن الاعتقال والملاحقة والتضييق، تبعاً بدأ دور المرأة يتوسع فكانت ضمن مؤسسات الثورة والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المتنوعة وفرق الدفاع المدني السوري ومن الناشطات البارعات في تغطية الحراك، وأدوار كبيرة شاركت فيها المرأة، فهي اليوم شريكة الانتصار الذي وصلت إليه الثورة السورية، وشريكة بناء الدولة.

توثيقات حقوقية 

وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، تم بناءً على خلفيات متعددة، منها الجندرية والطائفية والمناطقية، بالإضافة إلى أدوارهن في الأنشطة المدنية، الإعلامية، والحقوقية، ومشاركتهن في التظاهرات السلمية والجهود الإنسانية.

واستهدفت قوات النظام السوري الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.

ووفق إحصائيات "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها السنوي الثالث عشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي سلطت فيه الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي طالت النساء والفتيات في سوريا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011. وثّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، بينهن 117 ضحية قضين جراء التعذيب، فيما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسراً.

أكد التقرير أنَّ النساء السوريات تعرضن لتصاعد في نوعية وحجم الانتهاكات، مما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وترك عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، إضافة إلى فقدان المجتمع لإمكانات النساء في شتى المجالات. كما أوضح أنَّ الانتهاكات طالت حقوق النساء الأساسية، بما في ذلك حق السكن وملكية الممتلكات، وهي ممارسات أصبحت أكثر رسوخاً بمرور الوقت.

إحصائيات حول الانتهاكات:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 29064 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهن 22092 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 1609 على يد القوات الروسية، و1325 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و981 على يد تنظيم داعش، كما قتل 961 على يد قوات التحالف الدولي، و287 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و91 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1718 على يد جهات أخرى.

إحصائيات شاملة عن الاعتقالات والاعتداءات:
واعتُقلت الإناث في كثيرٍ من الأحيان لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم. 

وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 11268 أنثى قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 8979 على يد قوات النظام السوري، و983 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و981 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و276 على يد تنظيم داعش، و49 على يد هيئة تحرير الشام.

ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز:
وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 117 أنثى بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 97 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 14 أنثى على يد تنظيم داعش، و2 أنثى على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 أنثى على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وأنثى على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت أنثى واحدة تحت التعذيب على يد جهات أخرى.

العنف الجنسي ضد الإناث:
واستخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث بمن فيهن فتيات دون سن الـ 18 عاماً، منها 8024 على يد قوات النظام السوري (443 منها بحقّ إناث طفلات)، و3487 على يد تنظيم داعش (منها  1036 بحقِّ إناث طفلات)، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و21 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية (منها 2 بحقِّ إناث طفلات).

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المرأة كانت الضحية الأكبر للحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين، لافتة إلى أن النساء في سوريا تقدم مساهمات حيوية للمجتمع، حيث يشغلن جميع الأدوار كأمهات ومعيلات لأسرهن ومعلمات، إضافة لأدوارهن في مجال الاستجابة الإنسانية الأولية والرعاية الصحية، وكبناة سلام، وقادة ضمن مخيمات التهجير.

أفادت ممثلو الادعاء في السويد، بأنهم قدموا طلبًا لمحاكمة مواطن سويدي، يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب وأخرى إرهابية تتعلق بإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة في سوريا قبل عشر سنوات. 

في الثالث من فبراير/ شباط 2015، نفذ تنظيم الدولة (داعش) إعدامًا وحشيًا للطيار الأردني معاذ الكساسبة، حيث أقدموا على إحراقه حيًا داخل قفص، وتفاخروا بذلك من خلال نشر فيديو يوثق الجريمة. 

التحقيق في الجرائم المتعلقة بتنظيم الدولة
قالت هيئة الادعاء السويدية في بيان رسمي إن المتهم، أسامة كريم (32 عامًا)، الذي تم التعرف عليه في الوثائق القضائية السويدية، متهم بالمشاركة في قتل الكساسبة مع أفراد آخرين من تنظيم الدولة. وكشفت النيابة أن كريم وآخرين كانوا قد أجبروا الطيار على دخول القفص قبل تنفيذ عملية الإعدام، وهو ما يُعتبر انتهاكًا لقوانين الحرب.

اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية
إلى جانب التورط في قتل الطيار، أفادت التقارير بأن كريم أدين سابقًا بالتورط في شن هجمات إرهابية في باريس عام 2015، وفي بروكسل عام 2016. ويواجه الآن اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية تتعلق بمقتل الكساسبة، إضافة إلى نشاطات أخرى من التنظيم. ولم يتم حتى الآن محاكمة أي شخص بشأن هذه الجريمة، حيث يرى ممثلو الادعاء السويديون أن ما ارتكبه المتهم يعد من الجرائم التي تقع تحت بند الإرهاب.

المحاكمة في السويد
مؤخرًا، تم القبض على كريم في فرنسا، ويُتوقع أن تطلب السويد من السلطات الفرنسية نقل المتهم إليها لتقديمه للمحاكمة وفقًا للقوانين السويدية. بموجب هذه القوانين، يمكن محاكمة الأشخاص على الجرائم التي ارتكبوها في الخارج إذا كانت تتعارض مع القانون الدولي.

تنظيم الدولة في سوريا والعراق
وكان تنظيم الدولة قد سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق خلال السنوات 2014 إلى 2017، قبل أن يُهزم في معاقله الأخيرة في سوريا في عام 2019. وقد أشتهر التنظيم بنشر مقاطع فيديو لعمليات إعدام وحشية لعدد من الجنود الأسرى، في خطوة لاستعراض قوته ونشر الخوف.

وفي هذا السياق، شهدت العديد من الجرائم المرتكبة على يد التنظيم، مثل إعدام الجنود التركيين في عام 2016، مشهدًا مشابهًا لما حدث مع الكساسبة، مما يسلط الضوء على الطبيعة الوحشية لجرائم التنظيم.

الخطوات المقبلة
تستمر التحقيقات في السويد بشأن ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الدولة. ويُتوقع أن تحظى القضية باهتمام دولي، خصوصًا بالنظر إلى بشاعة الجريمة وارتباطها بعقوبات دولية قد تساهم في محاكمة المشتبه بهم عبر المحاكم الدولية.

إعدام معاذ الكساسبة يثير ردود فعل دولية واسعة
أثار إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي تم إحراقه حيًا على يد تنظيم الدولة في عام 2015، ردود فعل قوية على الصعيدين الدولي والعربي، حيث أدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وإنسانية الجريمة بأشد العبارات. 

وأعلن تنظيم الدولة عبر تسجيل مصور تم تداوله على مواقع الإنترنت المحسوبة عليه، أنه نفذ عملية الإعدام الوحشية للطيار الأسير معاذ الكساسبة. 

تفاصيل عملية الإعدام
أظهر الشريط المصور الذي حمل عنوان "شفاء الصدور" عملية إعدام الطيار الأردني الذي كان قد وقع في أسر التنظيم منذ 24 ديسمبر/كانون الأول 2014. في الفيديو الذي استمر لمدة 22 دقيقة، بدا الكساسبة (27 عامًا) وهو محاط بعدد من عناصر تنظيم الدولة الذين كانوا مدججين بالسلاح، بينما كان يرتدي بزة برتقالية اللون. وأظهر الفيديو اللحظات الأخيرة للطيار قبل أن يُدخل إلى قفص حديدي ويُشعل فيه النار، في مشهد مروع أثار صدمة كبيرة في مختلف أنحاء العالم.

الردود الدولية
أدى هذا الحادث إلى إدانات عالمية واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية، حيث اعتبرته الأمم المتحدة جريمة ضد الإنسانية، وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن هذا الفعل يتناقض تمامًا مع المبادئ الإنسانية، ويعد خرقًا صارخًا لقوانين الحرب، وكانت هذه الجريمة الوحشية واحدة من أبرز الأفعال الوحشية التي ارتكبها تنظيم الدولة، مما أسهم في تعزيز الانطباع العالمي عن وحشية التنظيم ورفض المجتمع الدولي له. 

كشف مصرف سوريا المركزي في تقريره عن التضخم لشهر تشرين الثاني 2024 أن معدل التضخم العام بلغ 67.4%، ما يعكس تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.

لافتاً إلى أن هذا الرقم يتجاوز بكثير معدلات التضخم في لبنان وتركيا، التي سجلت 54.5% و60.3% على التوالي، وفق بيان رسمي.

وقدر أن معدل التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني 2024 وصل إلى 28.8%، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالمعدل القياسي الذي بلغ 146.9% للفترة نفسها من عام 2023.

مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع الطلب المحلي على سلة السلع الأساسية، نتيجة لانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر.

بالإضافة إلى ذلك، سجل معدل التضخم الشهري (M-O-M) لشهر تشرين الثاني 0.1%، وهو أقل بكثير من المعدل الذي بلغ 3.1%في شهر تشرين الأول 2024.

كما أشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بمقدار 5145 نقطة مسجلاً 22988 نقطة في شهر تشرين الثاني 2024، بالمقارنة مع الرقم القياسي 17843 نقطة لأسعار المستهلك في شهر تشرين الثاني 2023.

وأضاف أن ارتفاعات الأسعار الحاصلة خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2023 إلى تشرين الثاني 2024 أدنى من ارتفاعات الأسعار الحاصلة خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2022 إلى تشرين الثاني 2023.

وأوضح المركزي أنه في ظل تأخر ورود البيانات عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك من المكتب المركزي للإحصاء، والذي قد يمتد أحياناً إلى عام كامل، قام الفريق البحثي في مديرية الأبحاث الاقتصادية بتطوير مؤشر خاص يعكس بصورة دقيقة تغيرات الأسعار في السوق المحلية.

ولفت إلى أن هذا المؤشر يسهم بشكل كبير في تحديد المعدل العام للتضخم، و أنه تُظهر هذه النتائج أن الاقتصاد السوري لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة، ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم المستهلكين.

وفي وقت سابق قالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

قال وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" في منشور على إكس، إنه سيقوم بتمثيل الجمهورية العربية السورية، لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2025 في سويسرا، مؤكداً أنه سينقل للعالم رؤيتنا التنموية حول مستقبل سوريا وتطلعات الشعب العظيم.

يُعَدُّ المنتدى الاقتصادي العالمي، المعروف بمؤتمر دافوس، حدثاً سنوياً يجمع قادة العالم من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات العالمية وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهتها، من المقرر أن يبدأ المؤتمر هذا العام في 20 كانون الثاني /يناير 2025 في دافوس، سويسرا.

سوريا تشارك لأول مرة في منتدى دافوس 2025
ووفق مصادر مقربة، غادر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، العاصمة دمشق متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي الذي سيُعقد في دافوس، وفي منشور على منصة "إكس"، عبر الوزير الشيباني عن فخره بتمثيل سوريا لأول مرة في هذا المنتدى الهام، حيث سيقدم رؤية سوريا التنموية حول مستقبلها وتطلعات شعبها.

وسيتولى الوزير الشيباني رئاسة جلسة خاصة بمناقشة أولويات الحكومة السورية في المرحلة القادمة، ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في جلسة تتناول تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وآفاق الحلول المستقبلية.

منتدى دافوس السنوي، الذي سيحمل هذا العام عنوان "التعاون في العصر الذكي"، سيجمع نحو ثلاثة آلاف مشارك من أكثر من 130 دولة، يشارك في المنتدى 1600 من قادة الأعمال إلى جانب 60 من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات، وتهدف الجلسات إلى استكشاف سبل التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق الاستقرار العالمي ومواجهة التحديات المتزايدة في المستقبل.

مؤتمر دافوس 2025: منصة عالمية للحوار حول التحديات العالمية
ينطلق مؤتمر دافوس 2025 في 20 كانون الثاني / يناير 2025 في سويسرا، وهو حدث سنوي يعدّ من أبرز التجمعات العالمية التي تجمع قادة العالم لمناقشة التحديات الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية التي يواجهها المجتمع الدولي. ويشكل هذا المنتدى منصة حيوية لتبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مشتركة لمواجهة القضايا الكبرى التي تهدد الاستقرار العالمي.

أهمية مؤتمر دافوس 2025
يأتي مؤتمر دافوس 2025 في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه العالم تحديات متعددة من أبرزها التغير المناخي، التحولات الاقتصادية السريعة، والتطورات التكنولوجية المتسارعة. ويعتبر المنتدى بمثابة نقطة انطلاق لحوار بناء بين القادة السياسيين والاقتصاديين والأكاديميين، حيث يسعى المشاركون إلى تقديم حلول مبتكرة لتلك القضايا وتحقيق التعاون الدولي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

المشاركون في المنتدى
من المتوقع أن يشارك في مؤتمر دافوس 2025 أكثر من 3000 مشارك من 130 دولة، بينهم قادة دول ورؤساء شركات كبرى، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية. من بين الأسماء البارزة المشاركة في المؤتمر: كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. كما ستشارك شخصيات مؤثرة أخرى مثل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

أجندة مؤتمر دافوس 2025
تتمحور أجندة مؤتمر دافوس 2025 حول قضايا حيوية تشمل التغير المناخي، الاستدامة، الاقتصاد الرقمي، الصحة العالمية، والتعليم. ويُتوقع أن يتم مناقشة وتقديم مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أهمية توقيت المنتدى هذا العام
يرى الخبراء أن توقيت مؤتمر دافوس هذا العام حساس للغاية، خاصة في ظل الأحداث العالمية الراهنة مثل الحرب الروسية-الأوكرانية وتداعياتها، إلى جانب الحرب في غزة. وتشير التوقعات إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيتطرق إلى موضوعات مثل الحرب التجارية والمناخ السياسي العالمي، حيث من المقرر أن يُخاطب المنتدى افتراضياً في 23 كانون الثاني / يناير.

وفي الختام، يعد مؤتمر دافوس 2025 فرصة هامة لمناقشة القضايا المُلِحة التي تشغل بال العالم، وستكون النقاشات حول الوضع في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد وحلول النزاعات الإقليمية أحد المواضيع البارزة في هذا الحدث.

ندّد ممثل سوريا أمام مجلس الأمن الدولي، قصي الضحاك، بانتهاك إسرائيل لسيادة الأراضي السورية والتوغل العسكري داخلها، مجددًا دعوته لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات.

وقال الضحاك، في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية السورية”: “نرفض انتهاك إسرائيل سيادة الأراضي السورية والتوغل العسكري فيها”.

وأضاف: “نطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على السوريين والأراضي السورية، ونرفض بشكل قاطع التبريرات الإسرائيلية لهذه الانتهاكات”.

كما شدد الضحاك على أهمية إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد استقرار المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت واصلت فيه إسرائيل تنفيذ خططها داخل الأراضي السورية، والتي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية سابقًا. وتركز هذه الخطط على إقامة “منطقة حيازة” للجيش الإسرائيلي تمتد 15 كيلومترًا داخل سوريا، إضافة إلى “منطقة نفوذ” بعمق 60 كيلومترًا تخضع لسيطرة استخباراتية إسرائيلية.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية على مواقع عسكرية داخل سوريا، كما سيطرت على المنطقة العازلة في هضبة الجولان في أعقاب سقوط نظام الأسد.

وكانت اسرائيل في وقت سابق، قد وسعت عملياتها في القنيطرة، حيث سيطرت على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قرب السد، محاطة بسواتر ترابية، وفرضت حظر تجوال على السكان المحليين.
وباتت تسيطر على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن، وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك، وبهذا باتت اسرائيل تهدد الأمن المائي في سوريا حيث وضعت يدها ما يقارب من 4 مليارات متر مربع من الماء الصالح للشرب.
وواصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في عدد من القرى والبلدات والتلال الحاكمة والمطلة، حيث تنفذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية،

أطلقت "إدارة الأمن العام" بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير، عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي، في سياق ملاحقة فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية.

وأكدت مصادر أمنية أن حملة التمشيط بريف حمص تستهدف فلول ميليشيات الأسد ممن رفض تسليم سلاحه ومستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين، وسط دفع تعزيزات عسكرية ضمن منطقة العمل الأمني المحدد.

ودعت إدارة الأمن العام في حمص الأهالي في قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع مقاتلي "إدارة الأمن العام" و"إدارة العمليات العسكرية"، حتى تحقيق أهداف العملية.

ويوم أمس ضبطت قوى الأمن مستودعاً للأسلحة والحبوب المخدرة شمال حمص، وقال القيادي في "إدارة العمليات العسكرية" بدرعا "فواز الأكراد"، إن الحملة الأمنية التي انطلقت أمس في منطقة اللجاة، أسفرت عن اعتقال 18 مطلوب.

وذكر أن الموقوفين هم من "عملاء النظام البائد وتجار المخدرات والأسلحة"، تم تحويلهم للجهات المختصة وأعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على "عناصر من فلول النظام البائد"، وأفراد "عصابة سرقت مستودع أسلحة في منطقة مشروع دمر بالعاصمة دمشق".

وفي وقت سابق أطلقت إدارتا العملات العسكرية والأمن العام حملة أمنية في بلدتي قمحانة وخطاب بريف محافظة حماة وسط البلاد، لملاحقة "فلول" النظام السابق الذين رفضوا التسوية وتسليم سلاحهم.

وكانت "إدارة العمليات العسكرية"، أطلق، حملة أمنية في ريف اللاذقية على الساحل السوري، وصفتها بأنها "الأكبر"، مع تتابع حملة التمشيط بمدينة حمص وريفها بحثاً عن "فلول ميليشيات الأسد"، مشيرة إلى ضبط مستودع ذخيرة بحي الزهراء واعتقال متهمين بارتكاب جرائم حرب.

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، العمل على ترتيب مديريات التموين وسنزودها بقرارات جديدة لخدمة المستهلك السوري.

وأضاف أن مسابقة داخلية ستجري لاختيار مراقبين تموينيين أصحاب كفاءة وخبرة، بعد خضوعهم لاختبارات وتدريبات عملية تمكنهم من تأدية وظيفتهم بالشكل الأمثل.

وأعرب عن أسفه للواقع الوظيفي المترهل والفاسد جداً، فعدد الموظفين كبير مقارنة بحجم العمل المنجز، وآليات التوظيف تفتقد لأدنى المعايير العلمية والاستمرار بها مستحيل، ونعمل على بناء مؤسسات تمثل المواطن السوري الناجح.

وكشف عن اجتماع مع العاملين الذين مُنِحوا إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر في الوزارة، وتم الرد على استفساراتهم حول الإعلان الداخلي للمسابقة المزمع إجراؤها وغيرها من القضايا الوظيفية.

وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وسمح المصرف للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي الدولار أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

كشف وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية "غياث دياب"، أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

و"يعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

وتحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية "أحمد سليمان"، أن مصفاة حمص مترهلة بشكل كبير من قطع وأنابيب، لم تُجرَ لها صيانات سابقة، وتعمل بالحد الأدنى من عملها الطبيعي، ولو أنها تعمل بحدها الأقصى لكانت وفرت جزءاً من الإنتاج المحلي. 

وكانت أوقفت مصفاة بانياس بعد سقوط النظام، لتوقف الاستجرار من النفط الإيراني، والآن هي ضمن صيانة دورية تسمى العمرة، لحدود ستة أشهر، وننتظر أن يكون هناك استيراد لتعمل المصفاة. 

ومنذ قرابة الـ 20 سنة لم يقم النظام بأي عملية استخراج، ولكن في الأيام القادمة سيكون هناك استكشافات جديدة، بالتعاون مع شركات مختصة بأعمال التنقيب والبحث، فسوريا فيها خيرات كثيرة، وبحال اتباع طريق مستقيم لن يكون هناك أي أزمات بكامل المواد وليس فقط المشتقات.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.

هذا ويقدّر موقع "أويل برايس" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.

وكان صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "باسل عبد العزيز" أن مصفاة حمص تعمل على النفط الوارد من عدد من الحقول وتمكنا من استيراد كميات جيدة من المحروقات لذلك وضع المشتقات النفطية مستقر، وأكد وزير الزراعة أن المديريات تعاني ضعف التمويل المالي والأدوات والآليات ونقص المحروقات.

تشهد العاصمة السورية دمشق أزمة حادة في سوق الإيجارات، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المنازل بنسبة 25%، مما أثقل كاهل المستأجرين الذين باتوا يعانون من استغلال بعض المؤجرين للحاجة المتزايدة للسكن.

وذكر الخبير الاقتصادي "فاخر القربي"، أن هذا الارتفاع مرتبط بشكل مباشر بالزيادة الكبيرة في أسعار العقارات، ما أدى إلى تفاوت كبير في أسعار الإيجارات بمختلف المناطق.

وأضاف أن أصحاب العقارات يعتمدون في تحديد الإيجارات على القيمة الرائجة للعقار، وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب مقابل العرض، خاصة مع فقدان كثيرين لمنازلهم بسبب حرب النظام البائد ضد الشعب السوري.

وأشار إلى أن كثيراً من الأسر، وخاصة ذات الدخل المحدود، تجد نفسها عاجزة عن دفع الإيجارات المرتفعة، في ظل فقدان العديد منهم لمصادر رزقهم نتيجة للأوضاع الاقتصادية والحرب التي شنها النظام البائد.

وطالب بضرورة تدخل الحكومة الانتقالية لضبط الأسعار عبر وضع آليات منظمة للإيجارات، ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة الموظفين، مع توفير مساكن بأسعار معقولة من خلال الجمعيات السكنية أو القروض العقارية الميسّرة.

كما دعا إلى تشجيع الهجرة العكسية من المدن إلى الريف وإقامة مشاريع اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الضغط على المدن الكبرى.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن نسبة ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الحالية تتراوح بين 20% و25%، نتيجة لزيادة الطلب على العرض.

ويعكس هذا الواقع حاجة إلى وضع سياسات حكومية تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيف الضغط على الأسر المتضررة.

ويبدو أن الحلول الممكنة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة وأصحاب العقارات والمجتمع المدني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين في مواجهة هذه الأزمة.

يشار إلى أن أزمة الإيجارات في دمشق تعتبر تحدياً كبيراً يواجه الأسر ذات الدخل المحدود في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الحلول التنظيمية، ومع وصول نسبة الزيادة إلى 25%، تصبح الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل أمراً لا يحتمل التأجيل، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية كبيرة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، انتشار واسع لحملات التضليل وبث الأكاذيب تقوم على تصوير مظلومية غير حقيقية حيث راجت مؤخرًا عدة تغطيات إعلامية مشبوهة تُلمع صورة القتلة والمحتلين ممن كانوا من أدوات الإجرام بيد نظام الأسد البائد.

والملاحظ أن وسائل إعلام منها غربية وقعت أمام خيارين لا ثالث لهما، أولها السقوط في فخ التضليل عن غير دراية، والثاني المشاركة بدعم رواية مغالطة للواقع، وفي كلا الحالتين فإنّ النتيجة واحدة وهي إظهار الجلاد في ثوب الضحية.

"أم مكلومة".. ادّعاء فاجر للمظلومية قتلى النظام البائد ليس لهم ذنب!!
عملت وسائل إعلام على استضافة شخصيات وإجراء مقابلات معها وهي تدعي المظلومية، ومنها سيدة قالت إنها تعرضت لعملية انتقامية أفضت على مقتل 2 من أولادها، ادعت أنهم أبرياء وقتلوا بسبب انتماءهم الطائفي فقط.

ووفقًا لشهادات نشطاء تبين أنهم مقاتلون في صفوف ميليشيات الأسد ومتورطون بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، علما بأن الرواية المضللة جرى الترويج لها عبر "دويتشه فيله" وهي الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي المعروفة بـ"DW".

وبرعت هذه الوسائل في كتابة عناوين تدغدغ المشاعر الإنسانية لإيصال ما تريده، ومن المثير للشبهة أنها تستسقي مصادرها من جهات ذات توجه مشبوه ومشهور عنه السقطات الغير مهنية مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات التي باتت تنشط تحت غطاء توثيق الانتهاكات علماً بأنها خرجت حديثاً.

صفاقة بالادعاءات.. تهجير مصطنع ومفضوح
ظهرت عدة سيدات تشير معلومات قدمتها وسائل إعلاميّة أجرت مقابلات معهن إلى انتمائهن للطائفة الشيعية ومن أبناء مدينتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي، وذكرت إحدى السيدات بكل صفاقة بأنها كانت تقيم فيما وصفتها بـ"منازل مسلحين" بضواحي دمشق.

وأثار تصوير هذه المظلومية المزيفة جدلا واسعا ودعا إلى ضرورة وقف حد لهذه الشخصيات التي كانت من أبرز أزلام النظام المخلوع وأتباعه وتحاول الظهور بموقف المظلوم علما بأن كثير من هذه الشخصيات يستوجب خضوعها للمحاكمة العادلة نظرا إلى دورها في جرائم القتل والتغيير الديمغرافي.

دعوات لوقف استضافة شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع
دعا ناشطون سوريون إلى عدم استضافة شخصيات تحاول تزوير التاريخ وقلب الحقائق الأمر الذي وصل إلى الظهور عبر وسائل الإعلام العربية والعالمية بعد أن كان محصورا بعدد من الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل نشرت صفحات إعلامية تحت مسمى "مراكز توثيق"، أخبار تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن حيث روجت جرائم جنائية وحوادث سير على أنها انتهاكات وتجاوزات ما يثير تساؤلات كبيرة عن هذه الجهات والأجسام التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر التضليل على مواقع التواصل

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا.

إضافة إلى توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك" وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية".

وطالما تتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

شبكة حقوقية تحذر وسائل الإعلام من تأجيج مشاعر الضحايا
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

الإعلام ودوره في تأجيج مشاعر الضحايا
لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.


وتجدر الإشارة إلى أن ادعاء المظلومية المزيفة انتشر بأشكال مختلفة و شمل كثير من الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد وبعضهم كان شريكا له مثل "طريف الأخرس"، أحد حيتان المال في عهد النظام البائد، على سبيل المثال، الذي ادعى أنه كان ضحية للنظام المخلوع.