اشتكى طلاب الجامعات في محافظة حمص وسط سوريا، من انعدام وجود وسائط نقل مخصصة للطلاب ما جعلهم أمام خيار وحيد وهو اللجوء إلى حافلات النقل الجماعي التي تكون ذات تكلفة عالية وغير منتظمة.

وأكدت مصادر إعلامية محلية أن معضلة النقل تهدد استمرارية التحصيل العلمي للطلاب بسبب الارتفاع الكبير لتكاليف المواصلات اليومية، الأمر الذي يضيف عبئاً إضافياً على كاهلهم وعلى أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ودعا طلاب جامعيين إلى تخصيص باصات نقل خاصة كحل مؤقت، على أن تكون تكلفتها منخفضة أو على الأقل بنصف الأجرة المعتادة، كما يمكن لبعض الجمعيات الأهلية أو المبادرات المجتمعية أن تتبنى دعم تكاليف النقل للطلاب.

وقالت المصادر إن دعم التعليم هو استثمار في المستقبل، وأي مبادرة مهما كانت بسيطة سيكون لها أثر كبير في حياة الكثير من الطلاب الذين يكافحون للوصول إلى جامعاتهم يومياً، وسط ترقب للاستجابة لهذه الدعوة، حرصاً على مستقبل شباب سوريا.

ويشكو  المواطنون السوريون من ارتفاع أجرة وسائل النقل والمواصلات، في ظل غياب قانون للتعرفة الداخلية، متمنين من الهيئات المعنية ضبط الأوضاع.

ويظهر استطلاع آراء مواطنين سوريين بشأن أزمة المواصلات والتلاعب من قبل بعض السائقين، حيث تمنوا من الهيئات المعنية وضع ملف النقل في سلم أولوياتها.

من جهتها، قالت شابة سورية تجلس داخل إحدى الحافلات إنها تدفع يوميًا ما بين 10 إلى 15 ليرة سورية في رحلة الذهاب والعودة من وإلى الجامعة، وأضافت أن عائلتها لا تقدر على تحمل هذه الكلفة.

وفي حديثها عن غلاء الأسعار، أشارت موظفة في إحدى الجامعات السورية إلى أنها تواجه صعوبة كبيرة جدًا في ظل عدم تحسن الرواتب، ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك، "عبد العزيز معقالي"، لاستغلال بعض سائقي حافلات النقل في ريف دمشق لحاجة المواطنين ورفع الأجرة رغم استقرار أسعار المازوت والبنزين.

وذكر غالبية الحافلات التي تعمل على الخطوط البعيدة بريف دمشق مستمرة برفع أجورها دون مبرر، لافتاً إلى أن السائقين كانوا يبررون عدم التزامهم بالتسعيرة سابقاً بارتفاع تكاليف الوقود.

وكانت نقلت وسائل إعلام رسمية شكاوى من ارتفاع كلف أجور النقل في ريف دمشق، وسط عدم التزام سائقي الحافلات والسرافيس بالتسعيرات المحددة خلال الفترة الماضية.