خرج أهالي مدينة جاسم بريف درعا عقب صلاة الجمعة بمظاهرة طالبوا خلالها بإسقاط نظام الأسد وطرد الميليشيات الإيرانية من المنطقة، والإفراج الفوري عن المعتقلين من سجون الأسد، رافعين علم الثورة السورية.

وتجمع أهالي المنطقة في الساحة العامة وسط المدينة، فيما حاولت ميليشيات الأمن العسكري المتمركزة في المركز الثقافي تفريقهم عبر إطلاق النار في الهواء، ونصب مضاد طيران 14.5 على سطح بناء المركز.

وكان أهالي المدينة قد خرجوا أمس الأول الأربعاء بمظاهرة أيضا للمطالبة بإسقاط نظام الأسد، والكشف عن عن مصير المعتقلين في السجون، وإطلاق سراحهم.

وردد المتظاهرون شعارات الثورة السورية الأولى: "حرية للأبد غصباً عنك يا أسد" و "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد" و "الشعب يريد اسقاط النظام" و "بدنا المعتقلين".

ودعا المتظاهرون في مدينة جاسم باقي مدن وبلدات محافظة درعا للخروج في مظاهرات شعبية نصرةً للمعتقلين، وللمطالبة بإيقاف الاعتقالات التعسفية التي تمارسها أجهزة النظام والميليشيات المحلية المدعومة من إيران.

وقام مساء اليوم العشرات من أهالي مدينة داعل شمالي مدينة درعا بالتجمع والتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام الأسد والإفراج عن المعتقلين، ونددوا بالتسويات وبمخابرات الأسد وخاصة فرع المخابرات الجوية.

كشفت "شبكة الإنذار المبكر"، عن ارتفاع حالات الوفاة الإصابة بمرض الكوليرا في الشمال السوري، كما لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، على تزايد معدلات الإصابات المسجلة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وسجّلت مناطق شمال غرب سوريا 5 إصابات جديدة ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 522 حالة، ووصلت حالات المشتبه بإصابتها إلى 28,359 حالة، أما الوفيات توقفت عند 17 حالة، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية.

في حين ارتفع العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها في مناطق عمليات "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، وبلغ 2,047 حالة، بينما لم تسجيل إصابات جديدة وتوقفت الحصيلة عند 41 إصابة وحالتي وفاة.

ونشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الجمعة بياناً كشف خلاله عن توزع معدلات الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا منذ تسجيل أول إصابة وحتى 22 كانون الأول الجاري، مشيراً إلى أن المجموع الكلي للإصابات بلغ 492، بينها 133 ضمن المخيمات.

وقدر أن عدد الوفيات البالغ 17 حالة يشكل الأطفال نسبة 53% من إجمالي الوفيات، لافتا إلى أن "المناطق ذات الخطورة العالية جداً"، توزعت على منطقة حارم التي سجلت 231 إصابة، وعفرين 106 إصابة، وإدلب 38 إصابة.

وأضاف، أن بالنسبة للمناطق ذات الخطورة العالية هي 
منطقة جرابلس مع تسجيل 38 إصابة وجسر الشغور 24 إصابة، وأريحا 21 إصابة، أما المناطق ذات الخطورة المتوسطة، توزعت بواقع 15 إصابة في إعزاز و11 في جبل سمعان و8 في الباب شرقي حلب.

وأعرب الفريق المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، عن القلق الشديد إزاء مصير مئات الآلاف من المدنيين القاطنين في المنطقة وتزايد أعداد الإصابات بشكل مستمر، وفق بيان رسمي.

وقال إن تزايد الإصابات بمرض الكوليرا في المنطقة عموماً والمخيمات بشكل خاص يمثل حلقة جديدة قد تكون الأخطر في سلسلة الظروف الصعبة التي يعانيها السكان المدنيين منذ سنوات متواصلة، سيما وإن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات.

يُضاف لها الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة وانخفاض دعم المياه، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد، وناشد الفريق المنظمات الإنسانية والدولية العمل على تأمين الدعم اللازم للقطاع الصحي وخاصةً أن نسبة الاستجابة الإنسانية للمدنيين ضمن هذا القطاع خلال شهري تشرين الأول والثاني لم تتجاوز 17%.

وعلّق "الدفاع المدني السوري"، على ارتفاع عدد الوفيات بمرض الكوليرا إلى 17 حالة، بقوله إن الفرق التابعة للمنظومة تواصل أعمال الاستجابة الطارئة للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين وعمليات التوعية بأعراض المرض وطرق الوقاية منه.

ودعت (الخوذ البيضاء) في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالأهالي إلى الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها، إن لم تكن معقمة بالكلور الخاص بتعقيم المياه وبإشراف جهات طبية، وطهي الطعام بشكل جيد، والإلتزام بإجراءات الوقاية.

وسجلت مناطق شمال وشرق سوريا، إصابة واحدة رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 172، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 40 حالة، وأما صحة النظام لم تكشف عن إصابات جديدة وحسب آخر تحديث فإن العدد الكلي للإصابات بلغ 1627 إصابة و49 حالة وفاة.

وزعم وزير الصحة في حكومة النظام أن نظامه يعمل على المساواة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين على هامش لقاء مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة "سيفانكا دانبالا" لمناقشة وضع القطاع الصحي في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رزان الطرابيشي تصريح بأنه تم تلقيح أكثر من مليون شخص من مختلف الأعمار باللقاح الفموي المضاد للكوليرا، خلال الحملة التي أطلقتها الوزارة في الـ 4 من الشهر الجاري.

وقدرت المسؤولة الطبية التابعة للنظام الوصول إلى أكثر من 50 بالمئة من السكان المستهدفين في المحافظات الأكثر تأثراً بالمرض والمستهدفة من الحملة، لافتة إلى أن عدد الملقحين في محافظة الرقة بلغ 431258 شخصاً، وفي محافظة حلب 325706 أشخاص، وفي محافظة دير الزور 244161 شخصاً.

وأشارت إلى أن نسب التغطية ما زالت بازدياد في محافظة دير الزور، وبدأت منذ يومين حملة اللقاح في محافظة الحسكة وتستمر نهاية الشهر الجاري، وزعمت أن الحملة تنفذ عبر 63 مركزاً صحياً و685 فريقاً جوالاً، وبمشاركة 2269 عنصراً صحياً.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا عدد كبير للحالات المشتبه بإصابتها بالإصابة بالوباء، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

نشرت مجلة "النبأ" الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة، حصيلة هجمات وعمليات التنظيم خلال أسبوع حيث تبنى تنفيذ 8 عمليات جديدة في سوريا، نتج عنها 23 قتيل وجريح وفقا لما أورده إعلام التنظيم.

وحسب الحصيلة الأسبوعية التي ينشرها إعلام النظام في تحت مسمى "حصاد الأجناد"، فإن الأسبوع الماضي شهد 8 عمليات للتنظيم توزعت بواقع 4 في محافظة دير الزور و3 في محافظة الرقة وواحدة في محافظة حلب.

ويقدر "إنفوغرافيك"، نشرته صحيفة "النبأ" التابعة للتنظيم أن عمليات الأخير أدت إلى مقتل وجرح حوالي 23 شخص في سوريا، وسط تصاعد في عمليات "داعش"، مقارنة بالأسبوع السابق الذي كشف فيه عن شن 5 عمليات نتج عنها مقتل وجرح 6 أشخاص.

وأشار ناشطون في موقع "فرات بوست"، بوقت سابق إلى أن خلايا تنظيم الدولة صعدت من عملياتها الأمنية في مناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا، بعد أيام من تنصيب التنظيم لزعيمه الجديد "أبو الحسين الحسيني"، بعد مقتل زعيمه السابق في محافظة درعا جنوب سوريا.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الماضي نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" ما تطلق عليه "حصاد الأجناد" الذي يصدر عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم وتضمن ذلك الكشف عن عمليات طالت موقع تابع لقوات النظام في الرقة، وآخر تابع لقوات "قسد" في دير الزور.

ويذكر أن تنظيم "داعش" بث عبر معرفات إعلامية تابعة له، إصداراً مرئياً تحت عنوان: "ولاية الشام - ولينصرن الله من ينصره"، تضمن كلمة مصورة لأحد قادة التنظيم يدعى "أبو علي المهاجر"، الذي توعد بالثأر لمقتل زعيم التنظيم "أبو الحسن الهاشمي"، داعياً إلى الوقوف خلف القيادي الجديد "أبو الحسين الحسيني"، واستعرض الإصدار مبايعة عناصر التنظيم لزعيمهم المعلن مؤخراً بعد مقتل خليفته.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس السبت تعويضاً شهرياً تحت مسمى "تعويض صيانة واعتناء"، ويبلغ الحد الأدنى لهذا التعويض 5 آلاف ليرة سورية، أي أقل من دولار أمريكي، حيث يبلغ سعر الدولار الواحد ما بين 6350 ليرة شراء، و6400 ليرة مبيع.

وحسب نص القانون رقم 47 للعام 2022، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد فإنه يتضمن "منح سائقي الآليات العامة والعاملون عليها"، تعويض مالي "حده الأدنى 5 آلاف ليرة سورية، والأقصى 10 آلاف ليرة سورية".

وتحدد قيمة التعويض المعلن حسب فئات الآليات و أنواعها ‏وطبيعة عملها، بعد تعديل مادتين في قانون إدارة المركبات 36 للعام 1980، وتحدد أسس ومقدار هذا التعويض لكل فئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اقتراح الوزير المختص، ويعتبر القانون نافذا اعتبارا من مطلع كانون الثاني القادم.

وقبل أيام أصدر رأس النظام مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما يعادل أقل من 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وسبق أن أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

قدر "منسقو استجابة سوريا"، حجم انخفاض المساعدات الإنسانية الواردة إلى مناطق شمال غرب سوريا، عبر آلية "خطوط التماس"، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2022، مقارنة مع كمية المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، محذرا من انهيار اقتصادي في المنطقة مع تقليص المساعدات عبر إدخالها عبر مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقال الفريق في بيان له اليوم الجمعة إن خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2022، بلغت كمية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى تم إدخالها وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ما يقارب 29 شحنة تضم 1377 شاحنة دخلت عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

بينما وصل إجمالي الشاحنات الأممية منذ تطبيق الآلية العابرة للحدود وفق قرارات مجلس الأمن بين 2014 حتى 2022 إلى 59327 شاحنة موزعة على 49355 عبر باب الهوى، و 5268 عبر باب السلامة و 4595 عبر الرمثا و 109 عبر اليعربية.

في حين بلغت عدد الشحنات القادمة عبر خطوط التماس خلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الأول والثاني هي شحنتين فقط تضم 34 شاحنة فقط ليصل مجموع الشحنات الواردة عبر خطوط التماس منذ تطبيق القرارات 2585 (2021) و 2642 (2022) إلى 9 شحنات تضم 134 شاحنة فقط.

ولفت الفريق المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، إلى أنه على الرغم من التفاوت الهائل في نوعية المواد المقدمة عبر الطرفين وأعداد المستفيدين فقد بلغ عدد المستفيدين من الشحنات عبر خطوط التماس خلال شهري تشرين الأول والثاني هو 54000 مستفيد فقط.

بالمقابل تجاوز عدد المستفيدين من الشحنات عبر الحدود 2.125 مليون مستفيد في القطاع الغذائي، 709 ألف ضمن قطاع الصحة ، 716 ألف ضمن قطاع المياه والإصحاح ، إضافة إلى 271 ألف ضمن مشاريع التعافي المبكر.

وأشار إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة S/2022/956 الصادر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي تحدث ضمن الفقرة 61 بقوله "ورغم التقدم المحرز لا يزال يتعين التغلب على جملة من التحديات من أجل الاضطلاع بعمليات إيصال منتظمة ومستدامة عبر خطوط النزاع في شمال غرب الجمهورية العربية السورية، وذلك على النحو المتوخي في الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لتسيير قوافل مشتركة بين الوكالات عبر خطوط النزاع.

وأضاف، "وما زال من الضروري الحصول على إذن مناسب لتوسيع نطاق هذه العمليات عن طريق السماح بتسيير قوافل متعددة عبر الخطوط كل شهر وزيادة عدد الشاحنات المشاركة في كل قافلة، ومن الأهمية بمكان أن تلتزم كل الأطراف بعدم الشغل في كل مراحل الأنشطة الإنسانية التي تجرى في إطار عمليات التسليم عبر الخطوط".

وحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فإن "على كل الأطراف كفالة المساءلة أمام المتضررين جانب هام آخر يجب تناوله، بما في ذلك ضمان قبول المجتمعات المحلية للمعونات التي يجرى إيصالها والتواصل مع المجتمعات المحلية أو الجماعات الأخرى. المجاورة من أجل تقليل إمكانية حدوث ردود ملبية بعد تسليم المعونة".

من جهته أكد فريق منسقو استجابة سوريا بناء على المعطيات الحالية أنه لا بدائل أو حلول ممكنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا، إلا عبر الآلية العابرة للحدود فقط وخاصةً أن الأرقام المذكورة تظهر الفوارق الكبيرة في أعداد المستفيدين وطبيعة المواد المقدمة وبالتالي فإن أي حلول اخرى ستطرح قريباً لن تستطيع أن تساهم في منع الانهيار في المنطقة، وفق نص البيان.

وكان اعتبر "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة، أن "آلية إيصال المساعدات عبر الحدود" كانت إجراء مؤقتا فرضته ظروف استثنائية لم تعد قائمة، وقال إن الإصرار على استمرارها يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا بين السوريين.

واعتبر في كلمة له في مجلس الأمن الدولي، أن "الإصرار على استمرار تلك الآلية التي تحيط بها الكثير من العيوب والمخالفات يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا واضحا بين السوريين الذين يستحقون الحصول على المساعدات الإنسانية".

هذا وحذرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مغبة عدم تجديد وتمديد القرار 2642، الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهراً على الأقل.

واعتبرت المنظمة، أن الفشل في تجديد القرار سيؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها، ويجعل فرص الملايين من الأشخاص أقل بكثير للحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، وأكدت أن تفشي الكوليرا، الذي ينتشر في سوريا منذ أيلول ويعرض حياة الآلاف من الناس للخطر، هو أحدث مثال على هذه الأزمة المستمرة في البل…

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن توقيع مذكرة تفاهم بين التجارة الداخلية في حكومة النظام وما يسمى بـ"جمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية"، بدواعي تأمين المواد الأساسية للسوريين وعلى رأسها المواد الغذائية من إيران.

وحسب إعلام النظام فإن المذكرة الموقعة تتضمن "تفعيل اتفاقيات خاصة بالمقايضة بين الجانبين، وتقديم كل المواد الأساسية التي تحتاجها سوريا"، وبموجب المذكرة يعمل الجانبان على إحداث شركة "سورية إيرانية" أحد أطرافها "السورية للتجارة".

ويزعم النظام أن تأسيس الشركة بهدف تطوير منافذ البيع ومعامل التصنيع وخطوط الفرز والتوضيب ووحدات التبريد في السورية للتجارة، ووقع عن جانب النظام وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، وعن إيران رئيس جمعية الصداقة "آية الله حسن أختري".

وتحدث "سالم" عن "ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية على مستويات مختلفة لترقى إلى العلاقات بين قيادتي البلدين"، وزعم "أختري" بحث "تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات بشكل عام وتأمين المواد الأساسية للسوريين وعلى رأسها الغذائية بشكل خاص".

ويأتي ذلك على ضوء مباحثات معلنة بين النظامين السوري والإيراني كان آخرها زيارة وفد إعلامي برئاسة أحمد ضوا معاون وزير الإعلام مع علي كريميان الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في طهران لبحث العلاقات الإعلامية بين سورية وإيران وسبل تطويرها.

وبحث الوفد مع مدير عام وكالة إرنا "علي نادري"، آليات التعاون بين وسائل الإعلام السورية والإيرانية وسبل تعزيز العمل المشترك بينهما، وخاصة التعاون بين وكالتي سانا وإرنا، وتعاون في المجال الفني والتقني والتبادل الإخباري والتدريبي، حسب زعمها.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

دعت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة "باربرا وودورد" في اجتماع مجلس الأمن بشأن سورية إلى تجديد تفويض إدخال المساعدات الانسانية عبر الحدود.

وتحدثت السفيرة البريطانية عن الوضع الانساني شمال سوريا وضرورة ادخال المساعدات، وتنفيذ القرار 2254 للوصول إلى حل سياسي، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي.

وعلقت السفيرة على الوضع الانساني وقالت "إن الحقائق على أرض الواقع واضحة حيث نواجه أزمة إنسانية تزداد استفحالا. إذ تشير التقديرات إلى أن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية بحلول أوائل عام 2023، ويواجه نحو 12 مليون سوري انعدام الأمن الغذائي الشديد.

واشارت إلى التقرير الخاص الصادر عن الأمين العام، والذي يحدد الحالة الحرجة التي وصل إليها وضع الغذاء والمأوى والمساعدة الطبية - ولاسيما الاستجابة للكوليرا وخدمات التحصين.

كما أوضحت الأمم المتحدة جليا أن العمليات الإنسانية عبر خطوط التماس تكمِّل الآلية العابرة للحدود ولا يمكن أن تكون بديلا لها أو عائضا عنها.

وأكدت وودورد، أن ملايين السوريين سوف يقاسون من شتاء قارص آخر، إذ أن المتطلبات الحتمية الأخلاقية والإنسانية واضحة وهي تجديد تفويض إدخال المعونات عبر الحدود في يناير والاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود ضروري للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، ويُعتبر شريان حياة لأولئك الذين بحاجة ماسة للمساعدة.

وأشارت وودورد في حديها إلى ضرورة التوصل لحل سياسي، وقالت أنه السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية، وهذا يعني تنفيذ القرار 2254. وبصورة أوضح: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد؛ وعودة آمنة وطوعية للاجئين بشكل يحفظ كرامتهم.

وطالبت وودورد، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بما يتماشى مع دستور جديد.

ودعت وودورد، إلى العودة فورا لعقد مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف للتركيز على جوهر الانتقال السياسي.وطالبت روسيا والنظام السوري بالمشاركة بحسن نية كما فعلت المعارضة السورية.

كما أشارت إلى المعتقلين في سجون النظام السوري وطالبت بالإفراج عن الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية، مؤكدة أن آلاف السوريين معتقلون بصورة تعسفية في مراكز اعتقال تابعة للنظام، وأن المعلومات عن أماكن اعتقالهم محجوبة عن ذويهم.

وأشارت وودورد، إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان عن مئات حالات وفاة للمعتقلين، بمن فيهم الأطفال، لم تُبلَّغ أبدا إلى ذويهم.

أصدرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين" في سوريا، بياناً مطولاً يحمل جملة من المطالب منها إطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون نظام الأسد، كما طالب البيان بكف أيادي الفاسدين، مشددة على المطالبة بحقوق المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وجاء في نص بيان الرئاسة الروحية الممثلة بالشيخ حكمت الهجري: "إلى أبنائنا الأكارم وشبابنا الأعزاء نتواصل معكم في خاتمة عام صعب، واستقبال عام جديد نستبشر فيه الفرج، عسى ان يكون فيه بشائر خير وسلام وامان، وعودة للأرزاق الى اهلها، مع كل الاحترام لما كابدتم وتكابدون من صبر وتصبّر بعد سنين لأجل وطنكم وأهلكم اخوتنا وابناءنا في كل المواقع وكل اصقاع العالم"

وأضاف بيان الرئاسة الروحية: "نترحم بداية على كل عربي سوري قضى شهيدا على ارض الوطن، مهما كان انتماؤه او شريحته أو موقعه، ممن كانوا يحملون صدق انتماءٍ دون توجيه، ودون تبعية لاحد، ممن قضوا بصدق وقوفهم، ليرفعوا الحيف عن أهلهم، وليذودوا عن حياض العزة والكرامة والعيش الكريم، الرحمة لكل من يستحق لقب الشهيد ممن قضوا في بلاد الغربة مكافحين وساعين الى لقمة العيش، هربا من جوع وحاجة وفساد".

وتابع البيان: "اخوتنا … نخاطبكم ان الله مع الصابرين المؤمنين المخلصين ، قلنا ونعيد … مهما حاول الفاسدون المفسدون في وطننا تبرير فسادهم، أو ترحيل المسؤوليات الى غيرهم، او نقل الاخطاء الى غير مواقعها، ومهما حاولوا اذلال شعب حر واجه أعتى قوى الشر، ولن يكل في طلب حقه، ومهما ابتكروا من اساليب لقمع الاصوات، وردع كلام الحق، ووأد المطالب تحت نيران فاسديهم، وبث العابثين منهم بين صفوف الناس، فلن تغيب شمس الحقيقة، ولن تختبئ الحاجات من سعي أهلها إليها، ولابد ان تسقط غاياتهم، في براثن أحقادهم”.

ولفت إلى أن الاحداث الاخيرة "فسرت وكشفت للسوريين أجمع، ما يتم خلف الكواليس عند محاولات قمع الصادقين الوطنيين بتحريف مسراهم، وتكذيب طلباتهم وتغيير توجهاتهم عبر بث الشر بينهم ويتم تلفيق تهمة التخريب اليهم، فنحن ندين كل مظهر من مظاهر العنف والتخريب والتدمير لمقدرات البلد والمنشآت الوطنية ولأموال الشعب، لذلك فنحن مصرون على كشف حقيقة الفاعلين والموجهين لهذا التخريب، وتعريتهم ومعاقبتهم أصولا".

وأكدت الرئاسة الروحية "على كل ما ذكرناه في بياناتنا السابقة، حيث طالبنا دوما باجتثاث كل مظاهر التخريب والتدمير، وردع الخارجين عن الأخلاق والعادات والمسالك الصحيحة، فكان ما كان من تلبية الشرفاء لنداءات الأهل، حين هبوا وطردوا هؤلاء الخارجين، وقاموا بالقضاء عليهم وفضح من مولهم ودربهم وحماهم ووجههم"، كما شددت على بقاءها "مع الشرفاء مثابرين لتحقيق هذه الغاية في كل مكان من جبلنا الحصين الى ان يتم القضاء على كل مظاهر الفلتان الأخلاقي بكل أشكاله".

وتساءلت "وبنفس الوقت، نسأل ونتساءل مع الجهات المختصة، أين هم ابناؤنا المغيبون قسرا، الموقوفون في جهات ما، أما آن لهم أن يحالوا إلى القضاء إن كان عليهم شيء ؟. ما أسباب توقيفهم ، ماهي ذنوبهم ؟ وان كانوا أبرياء فمن يحمل ذنب اعتقالهم ؟. وإن كانوا مدانين فلتتم المواجهة على معرفة الجميع، ومن عهدنا التسامح بالبسيط من ذنوب وليأخذ كل إنسان جزاءه العادل نريد الجواب الشافي إحقاقا للحق وتهدئة النفوس".

وأضاف الببان "الأهل الكرام .. مرت سنة دموية صعبة على أهلنا، رغم الحاجة ورغم العوز، رغم تكاثر الضرائب والغلاء الفاحش، ورغم الحصار المبهم، نأسف على الدماء التي سالت، ونثني بالترحم على الشرفاء، ولا ننسى دور أبنائنا الميسورين في الغربة، المثابرين كما عهدناهم دوما، البنائين لبيوتهم وبيوت أهلهم، والساترين للكثير من التقصير الواقع تجاه أهلهم".

وتوجهت الرئاسة الروحية إلى كل السوريين بالقول: "دائما وفي كل عام، يبقى لنا قول بصدق انتمائنا الوطني الأصيل، وصدق المشاعر بين الشرفاء من أهلنا من كل محافظات الوطن، من الشمال الى الجنوب، من الشرق للغرب، فكما جرحوا وواسينا جراحهم يوما، كانوا لنا الإخوة المتألمين لأوجاعنا، والساعين لمداواة جراحنا، هكذا تربينا معا، تحت سقف الوطن والعدالة الالهية، فلم نعرف في حياتنا تفرقة دينية أو اجتماعية أو بيئية، بل كنا نتخاطب بها للتعارف لا للتفرقة، ولم نعرف تمايز الأديان والطوائف إلا بطقوس العبادة تحت نفس السقف، وفي ظلال الكتب وفق وصايا الخالق وسنن الانبياء"، وخصّت الرئاسة الروحية التوجه "بمعان ٍ من الخير والسلام لأهلنا وجيراننا من شرفاء سهل حوران".

وختمت الرئاسة برسالة إلى "أبناءنا الأفاضل .. في نهاية قولنا المقتضب، وباسمنا في الرئاسة الروحية وباسم أهلنا من أبناء التوحيد، نتوجه بصدق المشاعر بمعايدة أهلنا وإخواننا ابناء الديانة المسيحية السمحاء بكل طوائفها، بأعياد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة الميلادية، كما نتوجه بالمعايدة لكل الشرفاء في الوطن، والعالم، وكل عام والجميع بألف خير .. وختاماً نسأله تعالى أن يثيبكم عنا".

حمل الناشط السياسي الكردي مصطفى بكو، تنظيم PKK مسؤولية التغيير الديموغرافي الذي حصل في المناطق الكردية بسوريا، ولفت إلى أن الكرد السوريين من أكثر الخاسرين في الحرب السورية الدائرة منذ سنوات جراء سياسات ومغامرات حزب العمال التركي PKK  وعلاقاته المشبوهة مع النظامين السوري والإيراني.

وأكد الناشط في حديث لموقع "باسنيوز" على زج الكرد السوريين في معركة ليست معركتهم مع تركيا لصالح النظام وإيران، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الكرد وتدمير مناطقهم وتوطين العرب في المناطق الكردية، وفق تعبيره.

وقال، إن "الكرد في غربي كوردستان(كوردستان سوريا) باتوا أقلية في مناطقهم بسبب سياسات PKK المغامرة حيث تم تهجير أكثر من مليون مواطن كردي بعد استلام الحزب المناطق الكردية من النظام السوري".

وأضاف أن " PKK خاض مغامرات ومعارك غير متكافئة مع الجيش التركي وميليشياته ما أدى إلى تهجير الآلاف من أبناء الشعب الكردي وبشكل جماعي من مناطقهم"، ولفت إلى أن" غالبية المناطق الكردية أصبح فيها المكون العربي النازح او الوافد هو الطاغي، في حين بات الكرد أقلية في ديارهم".

وحمل الناشط الكردي، PKK مسؤولية التغيير الديموغرافي الذي حصل في المناطق الكردية قائلا: إن "الحزب هجّر الكورد من مناطقهم نتيجة حروبه العبثية مع تركيا والتجنيد الإجباري الذي فرضه على الشعب واختطاف وتجنيد القصر وفرض الإتاوات على السكان وإنهاء الحياة السياسية وعسكرة المجتمع ومنع التعليم الرسمي الذي أدى إلى هروب الناس من مناطق إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD باتجاه إقليم كوردستان وتركيا وأوروبا".

ولفت بكو إلى أن "الكرد السوريين من أكبر الخاسرين في الحرب السورية الدائرة، نتيجة سياسات PKK المغامرة وعلاقاته المشبوهة مع النظام السوري وإيران وجهات أخرى".

وكان شاهين أحمد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني _ سوريا ، قد قال في وقت سابق، إن النظام قام في بداية السبعينيات من القرن العشرين ببناء مستوطنات للمغمورين على طول الحدود السورية - التركية تطبيقاً لمشروع الحزام العربي العنصري بهدف هندسة ديموغرافية المنطقة وفق منطقه الشوفيني.

وكانت تلك المستوطنات - برأيه - عبارة عن قرى صغيرة حتى قيام الاحتجاجات في 15 مارس/ آذار 2011، ولكن بعد أن سلم المنطقة لـ PKK تحولت تلك المستوطنات من قرى متناثرة إلى بلدات ومدن عامرة للمغمورين وأهاليهم وأقربائهم وبحماية PYD.

رفض أعضاء الأحزاب المنضوية في الحكومة النمساوية، ممثلة بـ "حزب الشعب الحاكم والخضر"، مقترحا بـ"إدانة عمليات تركيا خارج الحدود"، المقدم إلى البرلمان من قبل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البلاد.

وطالب المقترح المقدم إلى البرلمان من جانب النائبة كاتارينا كوتشاروفيتس ونواب بالمعارضة، الحكومة بإدانة العمليات التي تنفذها تركيا ضد قواعد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق.

وكان أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن بلاده تنتظر من النمسا حظر جميع رموز وأعلام تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وملصقات زعيمه (عبد الله أوجلان)، وشدد على أن تركيا تتطلع إلى دعم النمسا بخصوص مكافحة الإرهاب.

وأعرب شنطوب عن سروره بالتطور الإيجابي للعلاقات التركية ـ النمساوية بفضل الزيارات الرفيعة بين الجانبين في الفترة الأخيرة، وشدد على الأهمية الكبيرة للتعاون الوثيق والتضامن بين البلدين من أجل الحفاظ على الاستقرار والرفاه في المنطقة.

وبيّن أن "بي كي كي" الإرهابي وامتداداته يمكنها تنظيم فعاليات ضد تركيا في النمسا بكل أريحية على الرغم من تصنيف الاتحاد الأوروبي له بأنه تنظيم إرهابي، مؤكدا أن تلك الجماعات المناصرة للتطرف والعنف تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار ورفاه النمساويين.

وأضاف: "لذلك فإننا ننتظر من النمسا حظر جميع رموز وأعلام تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وملصقات زعيمه كما حدث في ألمانيا، كما نتوقع منكم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أنشطة الدعاية والتجنيد والتمويل لهذا التنظيم الإرهابي ودعمكم في المنصات الدولية التي نحن أعضاء فيها ضد هذا التنظيم".

قالت مصادر محلية في مدينة عفرين، إن قوى الشرطة التابعة لهيئة الأركان في الجيش الوطني السوري، سلمت يوم أمس الخميس، جثة المحامي "لقمان حميد حنان" لذويه، بعد وفاته في ظروف غامضة بعد يومين من اعتقاله في أحد مراكز الاحتجاز بمدينة عفرين.

وأوضحت المصادر، أن المحامي "لقمان حميد حنان"، من أبناء قرية حاج قاسمو التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، اعتقل قبل أيام بعد خلاف مع عناصر من فصيل السلطان مراد التابع للجيش السوري الحر، واتهم بالتعامل مع قوات الإدارة الذاتية، رغم أنه سبق اعتقاله خلال الأعوام الماضية وأفرج عنه.

وبينت المصادر أنه في فجر يوم الخميس، تم نقل المحامي "لقمان" إلى المشفى العسكري في مدينة عفرين، وكان قد فارق الحياة، وتداول نشطاء صورة لتقرير الطب الشرعي بعد معاينة جثة المتوفي، مرجعاً الوفاة إلى أزمة قلبية حادة، في حين نشرت صور له تظهر تعرض بعض اطرافه للتعذيب.

وتفيد المصادر بأن المحامي "لقمان" يعاني من مرض عصبي ولايزاول مهنة المحاماة حالياً، وهو بحالة صحية غير مستقرة قبل اعتقاله، حيث تنفي قيادة الشرطة تعرضه لأي نوع من التعذيب والضرب، في وقت شكك نشطاء في الرواية وحملوا القوى المسيطرة على المنطقة مسؤولية وفاته، كونه توفي أثناء الاحتجاز.

ولايخفى على أحد ماتشهده منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري من انتهاكات بحق المدنيين في عموم المنطقة سواء من المكون الكردي أو المكونات الأخرى، وانتشار ظاهرة الاعتقال والتعدي على الممتلكات من قبل بعض الفصائل التابعة للجيش الوطني  دون أي رادع.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال اتصال هاتفي جرى مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.

وأوضح بيان الوزارة، أن الاتصال تطرق أيضًا إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية، ووفقًا للوزارة، أكد تشاووش أوغلو لبلينكن أن تركيا ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بات رايدر، إن واشنطن كانت واضحة جداً وبشكل علني مع حليفتها أنقرة، في ما يتعلق بموقف الولايات المتحدة حيال عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، لافتاً إلى أن واشنطن ستبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع أنقرة بهذا الشأن.

وأوضح رايدر أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة الوضع، وستبقى على اتصال وثيق مع حلفائها الأتراك، بخصوص شمال وشرق سوريا، في أعلنت واشنطن بشكل صريح معارضتها للعملية العسكرية التركية ضد حلفائها "قسد".

لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال إن "قسد" تستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، لافتاً إلى أن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها.

وبين أكار لصحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، أن حزب "العمال الكردستاني" المدرج على لائحة التنظيمات "الإرهابية" لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني "أسماء مختلفة".

وسبق أن حذر "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، من عواقب التوترات الحاصلة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا، معتبراً أنها قد تؤدي إلى انهيار العلاقات الثنائية بين الطرفين، جراء التهديدات التركية بشن عملية برية ضد قوات "قسد" حليفة واشنطن.

وقال جيفري، في مقال بمجلة "فورين بوليسي"، إن الخلافات حول دعم واشنطن "الوحدات الكردية" في الجهد المشترك ضد تنظيم "داعش"، أدت إلى اضطراب العلاقات مع أنقرة منذ عام 2016، واعتبر أن تسمية تلك الوحدات بقوات "قسد"، بمثابة محاولة سطحية للتقليل من صلتها بـ "حزب العمال الكردستاني".

ولفت جيفري إلى أن واشنطن تخشى أن توغلاً تركياً جديداً في سوريا يمكن أن يقوض العمليات ضد تنظيم "داعش"، وعلى وجه الخصوص حراسة "قسد" لآلاف السجناء من التنظيم وأفراد أسرهم.

وطالب جيفري الإدارة الأمريكية بتنشيط التزاماتها السابقة مع تركيا من خلال انسحاب "قسد" من مدينتي عين العرب ومنبج بريف حلب، مشيراً إلى أن واشنطن وافقت سابقاً على القيام بذلك في أشكال مختلفة.