قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ما لا يقل عن 4300 مريض سرطان، يتواجدون في مناطق شمال غربي سوريا، وسط "عوائق كبيرة" أمام علاجهم، ونقلت قول رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تركيا سانجانا كوازي، إن الإحالات الموثقة حتى أمس تشمل حالات جديدة وقديمة.

ولفتت إلى توثيق الأمم المتحدة، دخول 80 مريض سرطان من شمال غربي سوريا إلى مشافي تركيا لتلقي العلاج، بعد السماح مجدداً بدخولهم من معبر "باب الهوى" الحدودي، اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، عقب توقف لأشهر بسبب الزلزال.

وقال الطبيب أحمد حجو، الذي يعمل بمنظمة "الإغاثة الدولية" في مشفى بنش بريف إدلب، إن بعض العمليات الجراحية متوفرة من خلال المنظمات غير الحكومية، لكن ليس العلاج بالأشعة.

ولفت إلى أن تكلفة السفر حالت دون عودة العديد من المرضى إلى تركيا لإجراء تقييمات المتابعة، مشدداً على ضرورة أن "يكونوا قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية وعلاج السرطان الذي يحتاجون إليه مجاناً داخل شمال غرب سوريا".

أعلن معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، استئناف عبور مرضى السرطان من سوريا إلى تركيا لتلقي العلاج، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 5 حزيران 2023، على أن يتم استئناف دخول "الحالات الباردة" بعد عيد الأضحى المقبل.

وقالت إدارة المعبر، إن على المريض حجز موعد في إحدى العيادات المعتمدة لتحويل مرضى السرطان بحسب النظام المعمول به في كل مشفى، ثم الذهاب في الموعد المخصص له للحصول على إحالة طبية.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

وشددت حملة "انقذوهم" أنه وبعد فقدان الأمل من السلوكيات الجادة الساعية لإيقاف آلة القتل والحصار وكيماوي نظام الأسد، على ضرورة تزويد الشمال السوري المستهدف مراراً بالكيماوي بكيماوي مماثل ولكن لندفع به المرض عن المصابين!، وقالت "لا نطالب بالألعاب والشوكولا لأطفالنا، نطالب فقط بأدوية كيماوية فعّالة ومعدّات طبية تمنح الأمل لما تبقى من الطفولة في سوريا!".

واعتبر البيان، أنّ تحمل العالم لمسؤولياته ومدّ يد العون لأولئك الأطفال والمرضى وإنقاذهم من الموت، من شأنه أن يساعد في ترميم بقايا الثقة مع الشعب السوري والتي تحطمت آخرها أثناء الزلزال الأخير الذي تم فيه التجاهل المطلق للإنسان السوري ودون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان والميثاق الدولي!.

ويبلغ عدد متضرري السرطانات الذين توقف علاجهم بسبب الزلزال بلغ 1785 حالة، وعدد من عادوا من تركيا بسبب توقف العلاج وباتوا بدون أية فرصة علاجية 450، في حين يبلغ متوسط الحالات السرطانية المسجّلة جديداً شمال غربي سوريا 1100 حالة سنوياً بمعدل 3 حالات يتم اكتشافها يومياً.

وتبلغ نسبة المرضى الذين يتم توفير علاج مجاني لهم داخل منطقة شمال غربي سوريا 40 في المئة من الحالات المكتشفة، ونسبة من يتوقف علاجهم على توفير الجرعات الغير مجانيّة 35 بالمئة من إجمالي الحالات المكتشفة وهؤلاء كان يتم تحويلهم لتركيا قبل الزلزال، ونسبة من لايتوافر أي علاج لهم شمال غربي سوريا لا مجاني ولا مدفوع 25 بالمئة من الحالات، ووهؤلاء علاجهم يعتمد على أجهزة غير متوافرة مطلقاً إلا بتركيا.

وحول عدد مرضى السرطان الداخلين لتركيا للعلاج لأول مرة عام 2022 ( العدد لا يشمل مرضى السنوات السابقة الذين يتابعون علاجهم في تركيا ) هو 1785 و قد توزعت السرطانات  (241 سرطان ثدي، 238 سرطان دم، 136 سرطان دماغ، 130 سرطان رئة، 90 لمفوما، 85 سرطان مثانة، 865 سرطانات متنوعة"

أما بالنسبة لأعمار المرضى فلدينا 240 مريض تحت 18 سنة يعانون من سرطانات متعددة منهم 50 طفل لديه سرطان دم، و 48 طفل تحت 8 سنوات، أما البالغين من مرضى السرطان فعددهم 1545 منهم 866 ذكر و 679 أنثى

وطالب القائمون على الحملة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت اللازم لأنّ الأمر لا يحتمل الانتظار!، وأعلنت الحملة إطلاق رابط لاستقبال التبرّعات من الأفراد والشعوب  بالتنسيق مع (فريق ملهم التطوعي)، والتي ستكون مخصصة لعلاج مرضى السرطان وتأمين معدات ومراكز علاج تحت إشراف لجنة من القائمين على الحملة.

قلل الناشط السياسي اللبناني علي مراد، من تأثير التواصل الثنائي بين حكومة لبنان و دمشق"، على تحقيق أي تقدم في ملف اللاجئين السوريين، معتبراً أن حكومة دمشق هي "العائق الأساسي" أمام عودة اللاجئين.

وأوضح الناشط أن هذه اللقاءات لم تسهل موضوع إعادة اللاجئين، وأن العودة هي جزء من ثلاثية تتضمن أيضاً الحل السياسي الشامل، وإعادة إعمار سوريا، وبين أن عودة اللاجئين السوريين ليست مرتبطة فقط بلبنان، إنما بمسار إقليمي (سوريا، الأردن، تركيا ولبنان).

وأضاف: "من يعتقد أنه بترحيل 500 أو ألف أو 10 آلاف حتى، ستحل الأزمة فهذا أمر غير منطقي لأن هؤلاء بإمكانهم العودة مجدداً إلى لبنان، وبالتالي فإن لبنان قصد النظام المسؤول عن تهجير مواطنيه لإعادة اللاجئين وتصويره على أنه متجاوب مقابل رفض المجتمع الدولي".

من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، أنه لا يمكن تحميل اللاجئين السوريين سبب الأزمة الاقتصادية الحاصلة في لبنان، مشيراً إلى أن ملف اللجوء السوري له استخدامات سياسية عديدة بعضها صادق نابع من مخاوف معينة، وبعضها الآخر ليس كذلك، وفق مانقل "تلفزيون سوريا".

وكان كشف "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نيتهم تشكيل لجنة وزارية لبنانية، بالتنسيق مع اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية بشأن سوريا، وذلك من أجل زيارة دمشق من أجل بحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

ونقلت قناة "يورونيوز"، عن ميقاتي قوله، إن حكومته أعدت خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حل لملف اللاجئين السوريين في لبنان، لافتاً إلى أن جميع القوى اللبنانية ناقشت هذه الخطط خلال الجلسات الحكومية، واتفقت عليها.

ولفت إلى أنه سيطرح هذه الخطط التي تشمل تسع نقاط أساسية، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، منتصف الشهر الحالي، ورأى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ستنعكس تلقائياً على بلاده.

وشدد المسؤول اللبناني على أن ما يهم لبنان هو إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وعبر عن رفضه الاتهامات بالعنصرية بما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أن ترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية للإقامة في لبنان، يأتي في إطار "السيادة".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

نشرت الأمم المتحدة دراسة قالت فيها فيها أن 88% من دخل عائلات اللاجئين السوريين في أربع دول عربية لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والبطالة وأيضا استغلال اللاجئين.

وأفادت الدراسة التي نفذتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن 1.1% من اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع ينوون العودة في الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى سوريا، مقارنة بنسبة 1.7% في 2022 و2.4% في 2021.

وشملت الدراسة كلا من مصر ولبنان والأردن والعراق بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023، أي فقط لشهرين، حيث أظهرت أن 71% من اللاجئين يواجهون وعائلاتهم تحديات في البلد المضيف خلال الحياة اليومية، في حين أفاد 88% من المستجيبين أن دخلهم غير كاف لهم ولعائلاتهم لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأشارت الدراسة إلى عدم رغبة السوريين في العودة إلى سوريا في الوقت الحالي، في حين أظهر المسح وجود "حالة بالغة الصعوبة بالنسبة للغالبية العظمى من اللاجئين".

وأشارت المفوضية إلى تأثر المنطقة بالحرب في أوكرانيا وعواقبها الاقتصادية خلال العام الماضي، مثل ارتفاع كلفة الاحتياجات المنزلية الأساسية.

وقال المستجيبون للدراسة إنهم كافحوا لتغطية الكلف المتعلقة بالسكن والغذاء والسلع الأساسية (مثل الملابس ومستلزمات النظافة والحد الأدنى من الأثاث) والخدمات الطبية والأدوية.

في مصر، كان الغذاء هو الاحتياج الأساسي الأكثر ذكرًا والذي يكافح اللاجئون لتحمله، بينما في الأردن تحدث اللاجئون عن السكن والسلع الأساسية على أنها معاناة كبيرة.

وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن، إلى أن 39.8% من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 دينارا أردنيا شهريا للفرد الواحد.

في لبنان، أفاد اللاجئون أنهم يواجهون صعوبات متساوية في السكن والغذاء، وفي العراق أشار اللاجئون إلى أنهم يكافحون لتأمين السكن والسلع الأساسية والغذاء.

أشارت الدراسة إلى أن المساعدة الإنسانية تعد مصدرًا مهمًا لدخل اللاجئين الذين يواجهون تحديات في البلدان المضيفة أهمها نقص فرص العمل، وعدم وجود مساعدة مالية، ووجود ديون مستحقة، وعدم الحصول على الخدمات الصحية، والتهديد بالإخلاء، والتوترات مع المجتمع المضيف، وتحديات أخرى تتعلق بالتعليم والأمن والإقامة القانونية والحصول على الوثائق في البلد المضيف.

حلب::
مقتل شخص في منطقة راجو بالريف الشمالي، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليه.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي القصر وكفرعمة بالريف الغربي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية القرقور بسهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
مقتل "معتز حسين الصيص" في بلدة محجة بالريف الشمالي، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليه، والصيص يعمل في صفوف اللواء الثامن التابع للنظام والمدعوم روسيا، كما أصيبت طفلة ورجل كانا في موقع الإغتيال، إذ تم نقلهم إلى المشفى حيث الطفلة بحالة خطيرة.

ديرالزور::
قامت ميلشيات قسد بتطويق قريتي الجزرة وقصيبة بالريف الغربي، ونفذت حملة بحث وتفتيش عن عناصر تابعين لتنظيم داعش.

قالت مصادر أمنية تركية، نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إن الجيش الوطني السوري، ألقى القبض على مسؤولة في تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مدينة منبج السورية، نتيجة معلومات من الاستخبارات التركية.

وأوضحت المصادر، أن الاستخبارات التركية وفرت معلومات للجيش الوطني السوري حول الإرهابية هيلين إيشنمة الملقبة بـ"ستيرك/ أمارا" و"أميد/ سينا" وهي عضو في مخابرات التنظيم الإرهابي بمدينة منبج.

وأضافت أن الفرق الأمنية التابعة للجيش الوطني السوري تمكنت من القبض على الإرهابية لدى محاولتها التسلل إلى الأراضي التركية، وبحسب "الأناضول"، انضمت إيشنمة إلى التنظيم الإرهابي عام 2016، وصدر قرار قضائي بتوقيفها عام 2017 بتهمة الانتساب للتنظيم، وتم تسليم الإرهابية إلى السلطات الأمنية التركية.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد قيادية في تنظيم "ب ك ك"، تدعى "طوبى قرة قوتش"، وهي المسؤولة عن الشؤون المالية للتنظيم في مدينة عين العرب في سوريا، في ظل استمرار الضربات التركية التي تطال قيادات التنظيم بسوريا.

وقالت مصادر أمنية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إن قرة قوتش الملقبة بـ"زين كوباني" التحقت بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي عام 2013، وشاركت في العديد من العمليات الإرهابية في تركيا وسوريا والعراق.

وكان قال وزير الدفاع التركي السابق، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

توصل وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، إلى اتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.

ويعول على الاتفاق، أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى العام 2015، عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.

وأشادت الوزيرة الألمانية، نانسي فيزر، بالاتفاق ووصفته بأنه "تاريخي"، وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل، إيلفا جوهانسون: "هذا إنجاز عظيم، يُظهر أنه من الممكن أن نعمل معا في مجال الهجرة. إننا نكون أقوى بكثير عندما نعمل معا".

وأصبحت استضافة المهاجرين قضية خلافية بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد على خفض عدد الوافدين. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر العام الماضي إلى التكتل.

وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي لوقت طويل، ومنها إيطاليا واليونان، بمزيد من المساعدة حتى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها.

ورفضت دول بشرق الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر، استضافة أي شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، بينما شحنت الأحزاب اليمينية والشعبوية في جميع أنحاء الكتلة الجدل بخطابها المناهض للهجرة.

وفي أثناء حديث الوزراء، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي، مارك روته، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، أنهم سيزورون تونس التي تعد بوابة للهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، لمناقشة العلاقات الاقتصادية والطاقة.

وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.

وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.

وسيقدم الاتفاق إجراء حدوديا معجلا جديدا لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات، وعارضت بولندا والمجر الاتفاق، وقالتا إن زعماء الاتحاد ينبغي أن يبحثوا المسألة عندما يجتمعون في وقت لاحق في يونيو. لكن ذلك لم ينل اتفاق الأغلبية.

وقال منتقدون ليبراليون للاتفاق إن الإجراء الحدودي المعجل يهدد بتكرار مشاهد مأساوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات، من خلال إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.

طالبت "كيلي بيتيلو" منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كلاً من "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" للعمل معاً للدفع نحو احتواء اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة بالمنطقة، بدلاً من مجرد التعهد بتقديم المساعدات.

وقالت بيتيلو في مقال نشرته منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (داون) الأمريكية، إن الاحتواء يتضمن حصول اللاجئين على حماية قانونية وحقوق أخرى ملائمة، إضافة للحق في العمل، ما يمكن السوريين من الاعتماد على أنفسهم أكثر.

ولفتت المسؤولة الأوربية، إلى أن الحكومات المضيفة في المنطقة قد حالت بشكل كبير دون تأمين وثائق قانونية وتعليم وتدريب للسوريين خوفاً من تمديد إقامتهم أو حتى تحويلها إلى إقامة دائمة.

وشددت على ضرورة توضيح أن جميع المعنيين يرغبون في رؤية عودة اللاجئين إلى ديارهم، لكن تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل يتطلب تثبيت وضع اللاجئين وزيادة وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، لضمان دعم عودتهم إلى ديارهم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يجب أن يترافق بعروض مالية كافية لمساعدة اللاجئين، والسكان المحليين، كما يجب أن تستقبل الولايات المتحدة وأوروبا مزيداً من السوريين.

وكان توصل وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، إلى اتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.

ويعول على الاتفاق، أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى العام 2015، عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.

وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.

وسيقدم الاتفاق إجراء حدوديا معجلا جديدا لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات، وعارضت بولندا والمجر الاتفاق، وقالتا إن زعماء الاتحاد ينبغي أن يبحثوا المسألة عندما يجتمعون في وقت لاحق في يونيو. لكن ذلك لم ينل اتفاق الأغلبية.

وقال منتقدون ليبراليون للاتفاق إن الإجراء الحدودي المعجل يهدد بتكرار مشاهد مأساوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات، من خلال إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملاتها الأمنية بشكل واسع في ريف إدلب، مع توسيع دائرة المناطق التي تشهد اعتقالات تعسفية لكوادر من "حزب التحرير"، وكل من ينتقد ممارسات الهيئة، وصلت لحد تطويق المساجد عقب صلاة الجمعة واعتقال المصلين.

وأفادت مصادر لشبكة "شام" من ريف إدلب، أن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، طوقت اليوم عشرات المساجد في ريف إدلب، لمنع خروج التظاهرات الاحتجاجية المناوئة لها، في ذات النهج الذي اتبه نظام الأسد، في قمع الحراك الشعبي السلمي بداية الثورة.

ووفق مصادر "شام" فإن العناصر التي لم تدخل لأداء صلاة الجمعة أصلاً، انتظرت المصلين لحين الانتهاء من صلاتهم، وقامت بالانتشار ومنع خروج أي تظاهرة، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت باعتقال اثنين من المصلين من أمام المسجد الكبير في بلدة البارة، أحدهما خطيب مسجد.

ووفق مدنيين هناك، فإن أمنية الهيئة أوهمت المصلين أن أحد المعتقلين كان يحاول تفجير نفسه بين المصلين، علماً أن الاعتقال جاء بعد أدائه الصلاة ومحاولته الخروج من المسجد، تفيد معلومات إلى أن التهمة هي الانتماء لـ "حزب التحرير" والتحريض للتظاهر ضد الهيئة.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية للهيئة، بلاحقة كوادر الحزب والمتضامنين معهم، وسجلت خلال الأسابيع الماضية اعتقالات العشرات منهم، بينهم أطفال ورجال مسنين، دون مراعاة حرمة المنازل التي يقومون باقتحامها في ساعات متأخرة ليلاً وكشف حرمات المنازل دون سابق إنذار.

ولم يقف الأمر عند كوادر "حزب التحرير" بل تعدى ذلك لاعتقال كل من ينتقد ممارسات الهيئة وتصرفاتها الأمنية، وسجل اعتقال عدد من الشخصيات الثورية من أبناء مدينة حماة يوم أمس الثلاثاء في مدينة إدلب وريفها، بسبب انتقاهم لتصرفات الهيئة.

وترفض الهيئة الإفراج عنهم، رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، ومطالبة أهالي وثوار ريف حماة بالإفراج عنهم، حيث طلب الهيئة كفلاء لكل من تعتقله، يضمن عدم العودة لانتقادها أو مايسمى التدخل بالشأن العام.

كذلك طالت الاعتقالات كوادر من "فيلق الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في كفرتخاريم غربي إدلب، وشهدت المدينة سلسلة اعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، لكل من شارك في الاحتجاجات ضدها في المدينة.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر يوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

أفرجت "إدارة القضاء العسكري"، التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، عن عنصر سابق في ميليشيات الأسد بعد دفعه مبلغ 1000 دولار أمريكي، وذلك في حدث يتكرر رغم مطالب المحاسبة وعدم إطلاق شبيحة النظام ممن يتم القبض عليهم خلال محاولات الهروب إلى خارج سوريا مروراً بالشمال السوري.

وتظهر وثيقة "إيصال قبض"، بتاريخ 6/6/2023 دفع الشبيح "صطوف الويسي"، مبلغ ألف دولار مقابل الإفراج عنه ما أدى إلى تجدد الجدل والسخط من هذه الإجراءات في ظل تجاهل مطالب شعبية تشدد على محاسبة المجرمين، وسط أنباء عن إعادة اعتقاله من قبل القوة الأمنية في فرقة السلطان مراد في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وفي السياق ذاته تداولت عدة صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة 9 حزيران/ يونيو، صورا للشبيح يظهر بالزي العسكري الخاص بقوات الأسد، وفي إحدى الصور يظهر وخلفه صور لرأس النظام تحت شعار "حماة الديار عليكم سلام"، الذي يمجد جيش نظام الأسد.

وتمكن "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، مؤخرا من القبض على إحدى المقاتلات في صفوف ميليشيات نظام الأسد، محاولتها العبور إلى تركيا عن طريق التهريب عبر مناطق سيطرة "الوطني".

وأكدت مصادر مطلعة إلقاء القبض على المدعوة "نسرين العلي"، العاملة بصفة قناصة متطوعة بصفوف قوات نظام الأسد، وذلك عقب تعميم معلوماتها الشخصية على الحواجز الأمنية في الشمال السوري المحرر.

ولفتت إلى تحويل "العلي"، إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، حيث سيتم استكمال التحقيقات معها تمهيدا إلى تحويلها للقضاء، وقبيل الكشف عن القبض عليها تداول ناشطون صورا تظهر نشاطها العسكري في جيش النظام.

وتصاعدت حالات هروب عناصر وضباط من قوات الأسد إلى خارج سوريا، ويسلك بعضهم مناطق الشمال السوري بقصد السفر الى أوروبا بعد مرور عدة سنوات من خدمتهم في صفوف قوات الأسد وارتكابهم عشرات الجرائم بحق الشعب السوري.

وكشفت مصادر إعلامية محلية، عن إطلاق سراح عصابة متورطة بتجارة وترويج المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك على الرغم من وجود دلائل قطعية على تورط أفراد العصابة جرى الإفراج عنهم، وسط انتقادات متصاعدة للفساد الذي يظهر في مفاصل القضاء بشكل واضح.

وكشفت مصادر حقوقية في ريف حلب لشبكة "شام" الإخبارية، عن معلومات تُفيد بفتح تحقيق موسع حول قضايا الفساد التي أثيرت مؤخراً، حول آلية عمل القضاء في مناطق "الجيش الوطني"، بناء على توجيهات من أنقرة، لاسيما فيما يتعلق بمحكة "الراعي" التي تصدرت المشهد مؤخراً.

وذكرت مصادر "شام" أن التحقيق يتابع عدة قضايا منها إخلاء سبيل عصابة مخدرات، وإطلاق سراح شبيح مقاتل في قوات الأسد، من قبل محكمة الراعي، ولفتت إلى أن "الجهاز القضائي في المناطق المحررة"، يشرف على سير التحقيقات بشكل مباشر، عقب تحول عدة قضايا فساد إلى رأي عام في ظل تصاعد المطالب التي تؤكد على ضرورة إصلاح القطاع القضائي.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكان أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وفي التفاصيل، أُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الماضي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد في داخلية النظام "ضرار النبهان"، المنحدر من حي النيرب في محافظة حلب، وهو مدير منطقة "منبج" وشغل منصب معاون رئيس السجن المركزي بحلب.

قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن "النبهان" توفي بظروف مرضية، وبث الشرطي المصور في داخلية الأسد "محمد الحلو" اليوم الجمعة صورا لتشييع الضابط من مشفى الشرطة بحلب بحضور اللواء ديب ديب قائد شرطة حلب وعدد من الضباط.

إلى ذلك نعى موالون للنظام العميد الركن المجاز المتقاعد "هيثم بهجت اسمندر"، المنحدر من محافظة اللاذقية، عن عمر ناهز 58 عاما، دون الكشف عن سبب وفاته وسط معلومات عن مصرعه نتيجة تعرضه لوعكة صحية.

وبثت صفحات تتبع لميليشيات النظام اليوم الجمعة صورا من تشييع "الملازم شرف" خلف الفرج من أبناء مدينة الخفسة بريف حلب، بعد مصرعه على محاور مدينة سراقب بريف إدلب، حضر التشييع مدير ناحية الخفسة وقادة المفارز الأمنية والعسكرية.

فيما قتل العسكري في ميليشيات الأسد "محمد لبابيدي"، من مرتبات "الفرقة 15 قوات خاصة" نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تتبع لقوات النظام السوري في ريف درعا الشمالي.

وكشف موقع "السويداء 24"، عن مقتل المجند "علي المصطفى"، من مرتبات الفرقة 15 قوات خاصة في جيش النظام، في قطاع تلول الصفا ببادية السويداء، وسط ظروف غامضة وتضارب الروايات بين انتحاره وإعدامه.

وقتل العنصر في ميليشيات الأسد "إياد كزالة" نتيجة انفجار لغم أرضي في تل سلمة بريف حماة الشرقي، وينحدر القتيل من محافظة ريف دمشق، ووفق صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد قتل العسكري "علاء القاموع" متأثرا بإصابته مطلع حزيران الجاري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وفاة العميد الركن "حسان بديع مصطفى"، الملقب بـ"أبو أوس"، وسط حديث صفحات موالية عن وفاته بنوبة قلبية وينحدر العميد من محافظة اللاذقية.

وكذلك لقي ضابط برتبة عميد ركن يدعى "نافع برهوم"، مصرعه مؤخرا وهو من سكان قرية "خربة السنديانة"، بريف محافظة طرطوس، ولم يعلن عن سبب وفاته فيما تحدثت صفحات موالية عن تعرضه لوعكة صحية.

فيما قتل "محمد محمود منزلاوي" من مرتبات فرع الأمن العسكري لدى نظام الأسد، بتاريخ 31 أيار الماضي، وأشارت صفحات إخبارية موالية إلى دفنه في مقبرة مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق.

وقبل أيام قتل العسكري "محمد صالح"، المنحدر من طرطوس بظروف غير معلنة خلال تواجده بدير الزور، وكانت نعت ميليشيا "لواء القدس"، العنصر "أحمد الإبراهيم" بانفجار لغم أرضي في منطقة اللاطوم بريف حمص الشرقي.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد القيادي البارز في قوات الأسد "غسان حسن صالح" الملقب "كمال فياض"، وهو قائد ميليشيات "قوات الأصدقاء"، عن عمر يناهز 66 عاما دون ذكر أسباب مصرعه وسط أنباء عن وفاته نتيجة المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أثارت الإعلامية اللبنانية "نضال الأحمدية"، موجة من الجدل والسخرية على خلفية تصريحات عنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، حيث قالت إن السوري بات يتعلم يقول صباح الخير باللغة الفرنسية واستغربت من لاجئ سوري لا يعرف "الشوكولا مو".

وقالت الإعلامية المثيرة للجدل لدى سؤالها عن خوف اللاجىء السوري من الرجوع إلى سوريا لظروف أمنية، "أكيد سيخاف من ترك باريس الشرق والرجوع إلى سوريا لأنه عندما رأى لبنان لم يصدق وزعمت الأحمدية أن "الكهرباء والماء وكل شيء مجاني في لبنان السماء لهم والأرض لهم".

وقال الفنان السوري "عبد الحكيم قطيفان" "بحب راحة درعا وبعشق اللزاقيات وحلاوة الجبن وللاسف لسه ما تعرفت ع الشوكولامو"، وذكر الموسيقار "مالك الجندي" "بحب البقلاوة وحلاوة الجبن وبعشق البيانو، بس لسه ما حصلي الشرف لأعرف ⁧الشوكولامو، يا مو"، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

ورداً على الهجوم والتطاول على اللاجئين السوريين تصاعدت الردود على "الأحمدية"، الشهيرة باعتماد أسلوب الصحافة الصفراء بكتاباتها وتغريداتها الناضحة بالعنصرية والبذاءة ضد السوريين، وسخر سوريون من حديث الصحفية اللبنانية ونشر طريقة تحضير هذه الحلوى المحلية.

وصرحت "الأحمدية"، مؤخرا التي تجمع بين العنصرية والتشبيح للنظام السوري، إن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "لا يريد عودة النازحين السوريين ورافض تماما ومعه حق بذلك"، ودعت النازحين السوريين إلى تثقيف أنفسهم لغوياً ليرتقوا إلى المستوى الثقافي لأبناء البلد المضيف، على حد قولها.

وانتقد الناشط الحقوقي اللبناني المحامي "محمد صبلوح"، سياسة السلطات اللبنانية التي تحاول "التهرب" من التزاماتها بشأن اللاجئين السوريين أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى الحكومة اللبنانية تدير ملف اللاجئين بطريقة "عنصرية"، وكأنها "تود أن تحملهم أمام الرأي العام اللبناني مسؤولية الأزمة الاقتصادية، للالتفاف على فسادها".

وكانت صدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

قدرت صحيفة تابعة لإعلام النظام أن الشهور القليلة الماضية شهدت ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وقال محامٍ مختص بقضايا شؤون العاملين إن ظاهرة ازدياد طلبات الاستقالة ترافقت مع هجرة عشرات الآلاف من الموظفين قبل 5 و6 أعوام، منوهاً أن الإجراءات المتبعة لدراسة هذه الطلبات بطيئة جداً وتحتاج إلى كثير من التبريرات من الموظف والموافقات من الجهات الحكومية. 

وأضاف، تأتي هذه الزيادة في طلبات الاستقالة تزامناً مع سفر معظمهم للعمل في الخارج رغبة في الخلاص من الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب المتمثل في غلاء المحروقات وشحّها، والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وذلك علاوة على وأزمة المواصلات الخانقة، وانقطاع الكهرباء الذي يصل إلى 15 ساعة يومياً في أغلب المناطق، مبيناً أنه بموجب المادة 364 يعاقب القانون السوري من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله.

أو انقطع من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية، أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك كل من عدّ من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً.

وحسب التقرير الصادر عن اتحاد العمال ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

وأكد الخبير بالإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، فخلال السنوات الماضية بدا هناك عجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري.

والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يومياً، لافتاً  إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في حال بقينا على حالنا وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب فاليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي.

بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني، ومن جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي، حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين.

واعتبر أن الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود إلى المسألة الإدارية، فالأزمة الوظيفية في سورية هي أزمة إدارة وأخلاق، لذا نؤكد على معالجة كل ما هو مرتبط بذلك لإصلاح قطاعنا العام، ولاسيما ضمن استفحال البيروقراطية ودفع الإتاوات وبيع فرص العمل وبازارات المناصب وتضليل الإنجازات وتضخيم الوهمي.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.