تمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية للهيئة، بلاحقة كوادر الحزب والمتضامنين معهم، وسجلت خلال الأسابيع الماضية اعتقالات العشرات منهم، بينهم أطفال ورجال مسنين، دون مراعاة حرمة المنازل التي يقومون باقتحامها في ساعات متأخرة ليلاً وكشف حرمات المنازل دون سابق إنذار.

ولم يقف الأمر عند كوادر "حزب التحرير" بل تعدى ذلك لاعتقال كل من ينتقد ممارسات الهيئة وتصرفاتها الأمنية، وسجل اعتقال عدد من الشخصيات الثورية من أبناء مدينة حماة يوم أمس الثلاثاء في مدينة إدلب وريفها، بسبب انتقاهم لتصرفات الهيئة.

وترفض الهيئة الإفراج عنهم، رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، ومطالبة أهالي وثوار ريف حماة بالإفراج عنهم، حيث طلب الهيئة كفلاء لكل من تعتقله، يضمن عدم العودة لانتقادها أو مايسمى التدخل بالشأن العام.

كذلك طالت الاعتقالات كوادر من "فيلق الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في كفرتخاريم غربي إدلب، وشهدت المدينة سلسلة اعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، لكل من شارك في الاحتجاجات ضدها في المدينة.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر يوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

حددت "المديرية العامة للمشتقات النفطية"، التابعة لـ""حكومة الإنقاذ السورية"، شروط عديدة لترخيص محطات الوقود في مناطق نفوذها شمال غربي سوريا، ويأتي ذلك استكمالاً لاحتكار سوق المحروقات في الشمال السوري، وهذه المرة من بوابة "التنظيم والتراخيص" التي تستوجب توفر جملة من الشروط والإجراءات المعقدة.

وتشمل شروط "الإنقاذ"، عدة مواد مفصلة أولها بند "الأبعاد والمساحات"، الذي يتضمن 23 شرطاً، حيث تفرض الحكومة، أن تكون مساحة العقار 900 متر مربع، كحد أدنى، وفي حال وجود مغسل أو مشحم تكون مساحة العقار 1100 متر، يُضاف لها شرط أن يكون عرض واجهة المحطة 30 مترا كحد أدنى، وتحدد أطراف المحطة بمساحة فارغة تبلغ 5 أمتار.

وتحدد البعد بين رصيف العدادات الأول والثاني 7 أمتار كحد أدنى، وبذات المسافة بين رصيف العدادات الثاني والبناء، على أن يكون طول رصيف العدادات بین 7 و10 أمتار، وعرض رصيف العدادات 1.25 متر كحد أدنى، وارتفاع رصيف العدادات 25 سم وعرض الطريق أمام المحطة في المدن والبلدات والقرى بين 18 إلى 6 أمتار.

وتفرض "الإنقاذ"، أن لا تزيد مساحة البناء داخل المحطة عن 25% من مساحة العقار ويجب أن تكون أبنية المحطة وجميع منشآتها من مواد غير قابلة للاحتراق، وتقتصر أبنية المحطة على طابقين كحد اقصى، ويجب إحاطة المحطة بسور من مواد غير قابلة للاحتراق يتراوح ارتفاعه بين متر ومتر ونصف، ويجب إنشاء مدخل ومخرج للمحطة بشكل تجميلي.

وتشترط أيضًا، أن تغطى أرضية المحطة بطبقة خرسانية مع عمل فواصل تمدد مناسبة في المنطقة المحيطة بالعدادات وتعبيد طرق وممرات الدخول والخروج وعمل أرصفة وتأمين إنارة لها ويمكن رصف المداخل والمخارج بالأنترلوك (حجارة مخصصة لتعبيد الطرقات)، يُضاف إلى ذلك أن تكون المظلة من مواد غير قابلة للاحتراق وحددت مساحتها بشرط أن "يكون مظهرها لائق".

ومن الشروط المحددة في مادة "الأبعاد والمساحات" أن لا يقل البعد بين المحطات من اتجاه واحد عن ألف متر، ومن اتجاهين متقابلين عن 500، وتحظر "الإنقاذ"، إشغال واجهة المحطة بأي نشاط تجاري، وكذلك لا يسمح بفتحات على الطريق مقابل مدخل المحطة، ومنع كذلك إنشاء محطات في الساحات العامة، أو بالقرب من المدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات بمسافة لا تقل عن 500 متر.

وتحدد المادة الرابعة من الشروط الواردة تحت مسمى "المضخات"، وتفرض 9 شروط منها، وضع عداد إلكتروني حديث للمضخة، والتأكد من عملها وصيانتها بشكل مستمر، يُضاف إلى ذلك وضع لوحة تعريفية واضحة بالأسعار، ويجب حيازة مكيال للمعايرة الدورية، كما يحظر إزالة أو تعديل أي مضخة المديرية العامة للمشتقات النفطية، ويفرض عدة شروط تتعلق بعدد المضخات وتجهيزاتها وصيانتها.

وأدرجت "الإنقاذ"، 18 شرطا إضافيا تحت عنوان: "السلامة العامة والوقاية والإطفاء"، حيث فرضت وضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المحطة، وتدريب العمال على وسائل الحماية العامة، وعدم بيع أي مشتق نفطي إضافي في المحطة، ووضع إشارات تحذيرية، وشددت على عزل منطقة التفريغ بواسطة حواجز نقالة.

كما حددت شروط ترخيص المحطات آلية إفراغ حمولة صهاريج المحروقات في المحطات، وتفرض على المحطات لباس موحد للعاملين، على أن تجهز كل محطة بحقيبة إسعافية، وتجهز كل محطة بكمية من الرمل الجاف بحجم 1 متر مكعب، وتجهيز المحطات بأدوات الإطفاء وحددت السعة والنوعية المطلوبة، ويمنع طرح الزيوت المستعملة ونفايات الشحوم وغيرها في الصرف الصحي.

في حين يفرض -وفق شروط الإنقاذ- تعليق لوحات إرشادية تنص على التحذير من خطر المواد المشتعلة ومنع التدخين وإخطار بإيقاف محرك السيارة، ومن بين هذه الشروط العديدة "تعهد خطي" يشير إلى أن صاحب الترخيص الخاص بمحطة الوقود هو المسؤول عنها وعن المخالفات المنظمة بحقها، حسب شروط المديرية العامة للمشتقات النفطية.

واختتمت المديرية شروطها بنشر "خطوات الحصول على الترخيص"، ومنها تقديم استمارة طلب ترخيص لدى المديرية للحصول على موافقة مبدئية، يضاف لها الحصول على ترخيص إداري من خلال مراجعة وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ بإدلب، وبيان قيد عقاري، ومخطط مساحي للعقار، وأن يمتلك صاحب الطلب سجلا تجاريا للمحطة المراد ترخيصها، وغيرها.

وعمِلت "هيئة تحرير الشام"، خلال الآونة الأخيرة على احتكار سوق المحروقات في إدلب، وسط مساع كانت واضحة لتوسيع هذه الهيمنة عبر أذرعها على مناطق شمالي حلب، التي تعتبر المورد الرئيس للمحروقات القادمة من مناطق "قسد" وتكريرها في ترحين، وبذلك يتم لها السيطرة على السوق بكامل المنطقة، والتحكم بالأسعار لصالحها.

وكانت استعرضت شبكة "شام" الإخبارية في تقرير لها، ما آلت إليه حالة قطاع المحروقات وخصوصًا مادة المازوت الذي باتت يرزح تحت الاحتكار والاستغلال لزيادة النفوذ والإيرادات المالية، علاوة على جعله أداة للضغط على الفعاليات المدنية والعسكرية في شمال غربي سوريا التي تعارض المشروع الخاص الذي تقوم عليه "تحرير الشام".

وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة تهدف من خلال السيطرة على قطاع المحروقات إلى تعزيز نفوذها وزيادة أرباحها والإيرادات المالية وسعيا منها بالهيمنة والاستحواذ على مفاصل القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع مساعي استغلال حالة التشرذم الفصائلية في الشمال السوري التي مهدت الطريق إلى وصول "تحرير الشام" وأسهمت في قطعها مسافات كبيرة في مسارها نحو بسط نفوذها في عموم المناطق المحررة.

ويرى مراقبون بأن "تحرير الشام"، تعد الرابح الأول من احتكار سوق المازوت في الشمال السوري، حيث وضعتها حالة فروقات الأسعار بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري أمام موقف محرج إعلامياً، إلا أنه وبعد احتكار المادة سيكون ارتفاع الأسعار القاسم المشترك بين المنطقتين.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من خطورة هذه السياسة التي تقوم على جمع الأموال دون مراعاة للواقع المعيشي السيء للسوريين في الشمال السوري، ويذكر أن ذلك يؤدي إلى جعل مواد المحروقات خارج القدرة الشرائية للمواطنين ينعكس على كافة مناحي الحياة ومجمل القطاعات الاقتصادية.

ورغم عدم استجابة "تحرير الشام"، إلى مطالب تخفيض رسومها المفروضة على المحروقات القادمة من شمالي حلب إلى إدلب عبر المعابر الداخلية، لم تكتف بذلك بل راحت إلى العمل على احتكار سوق المازوت بقصد الاتجار والمتاجرة التي ستلحق ضراراً كبيراً وتنعكس سلباً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية وراء هذه الأزمة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستحل مسألة اللاجئين على أراضيها "بشكل سلس، بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، بعد أن تطرق لملف اللاجئين في كلمة عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة.

وأضاف: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم، وهم يدعون لنا بالخير".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيتم تشجيعهم على العودة الآمنة والطوعية، وقال في هذا الصدد: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم وهم يدعون لنا بالخير".

وأضاف :"سنحل هذه المسألة بشكل سلس بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، وقال: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، عبر مواصلة سياستنا الخارجية المُبادرة والإنسانية والنشطة"، وأضاف: "سنكثف جهودنا من أجل إزالة التشوهات في النظام الدولي إيمانا منا بإمكانية إنشاء عالم أكثر عدلا".

وكان استبعد الباحث ومحلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة "عمر أوزكيزيلجيك"، أن تلجأ المعارضة التركية، لاستخدام ملف اللجوء السوري، في الانتخابات البلدية المقبلة، متوقعاً تراجع أهمية قضية اللاجئين السوريين في تركيا بعد انتهاء الانتخابات وفوز الرئيس "رجب طيب أردوغان".

وقال أوزكيزيلجيك، في مقال نشره موقع "تلفزيون سوريا"، إن الحكومة التركية ستسعى إلى تحقيق هدفين يتعلقان بالسوريين، الأول تسهيل العودة الطوعية لأكبر عدد ممكن منهم إلى سوريا، وتقليل تركزهم في إسطنبول والمدن التركية الكبرى الأخرى. 

وكان حقق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، فوزاً بنسبة فاقت 52.% على منافسه في الانتخابات الرئاسية التركية "كمال كيلجدار أوغلو"، ضمن جولة الإعادة، ضمن انتخابات ديمقراطية، شهدت استقطاباً سياسياً كبيراً، واستخدم فيها "اللاجئين السوريين" كورقة انتخابية رئيسية لقوى المعارضة التركية.

وبإعلان فوز الرئيس "أردوغان" رسمياً، ستسقط ورقة المعارضة التي دأبت على التلويح بها كأول عمل ستقوم بها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية، وهي "طرد اللاجئين"، حيث تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر.

سادت حالة من التوتر الأمني بريف ديرالزور الغربي، اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، على خلفية حصار واقتحام "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لقرية الرحال بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وفي التفاصيل، قامت قوات "قسد"، باعتقال حوالي 20 شخص مدني بينهم أطفال، علاوة على تسجيل سرقات للمنازل شملت مصاغ ذهب وهواتف محمولة تُضاف إلى انتهاكات "قسد".

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن "قسد" نفذت مداهمات واعتقالات تعسفية، على خلفية مقتل قيادي في ميليشيات "قسد" قبل أسابيع، حيث جددت الحصار والاعتقالات مع استقدام قوة عسكرية مؤلفة من 32 سيارة وعربة مصفحة.

وبث الموقع ذاته شريط فيديو يتضمن تسجيلات صوتية لعدد من أبناء ريف ديرالزور يكشفون به عن حملة الاعتقالات التعسفية، وأكد موقع "نهر ميديا" اعتقال أشخاص في "تجمع الرحال" في بلدة حوائج البومصعة غربي ديرالزور.

ونوه إلى أن ميليشيات "قسد"، فرضت طوقاً أمنياً حول التجمع بحثاً عن مطلوبين بقضية مقتل القيادي بقسد "أبو جوتو"، الذي لقي مصرعه في 29 نيسان الماضي، نتيجة اشتباكات اندلعت عقب مداهمة “قسد” للقرية.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن حادثة مقتل القيادي نتج عنها استنفار في المنطقة، ولفتت إلى أن "أبو جوتو"، قائد لواء عسكري لدى "قسد" وينحدر من مدينة الدرباسية بريف الحسكة شمال وشرق سوريا.

إلى ذلك قال ناشطون في موقع "ديرالزور 24"، اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، إن قوات "قسد" اعتقلت عدداً من رعاة الأغنام في البادية الشرقية لناحية الصور شمالي دير الزور، دون معرفة الأسباب.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

نفى عضو المكتب التنفيذي التابع لنظام الأسد بريف دمشق "عمران سلاخو"، اليوم الأربعاء، وجود أي تخفيض على طلبات المازوت المخصصة لمحافظة دمشق، وسط ترقب ومخاوف من رفع سعر المازوت في سوريا.

وذكر "سلاخو"، أن المحافظة تحصل حالياً على 27 طلباً من المازوت، وجاء نفي مصدر مسؤول في محروقات بعد لحظ حدوث ازدحامات نسبية في عدد من الخطوط، بينما قال المصدر: قد يكون هناك نوع من التأخير في عملية توزيع المادة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق "قيس رمضان"، عن وجود نقص متجدد بالمحروقات في العاصمة، بالإضافة إلى ضعف في التوريدات، وذكر أن النقص في المازوت أشد من البنزين، ومدة استلام الرسالة تتراوح بين الـ11 – 13 يوماً.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن الأخير بات قريبا من تنفيذ وعود تحسين معيشة المواطن بعد تأمين الموارد المالية، فقد رفع أسعار البنزين والغاز واليوم يتحضر لرفع سعر المازوت، تحت عنوان مقاربة أسعار السوق.

وقال الصناعي "محمد الصباغ"، إن الصناعي الذي لديه معامل كبيرة لن يتأثر كثيراً بقرار وزارة حماية المستهلك الأخير برفع سعر الغاز الصناعي فأغلب المعامل تعمل على المازوت ولا تستخدم أكثر من 10 أسطوانات بالشهر.

وأما المعامل التي تستخدم الغاز الصناعي فمعدودة على أصابع اليد ولا تتجاوز 10 معامل وأغلبها لصناعة السيراميك، لذا فنسبة التأثير لا تتجاوز 10%، لكن أصحاب المحلات الغذائية التي تستخدم الغاز في القلي أو الشوي ستتأثر كثيراً وتالياً سترفع أسعارها على المواطن.

وبرر ذلك بأنه من المستحيل أن يخسر الصناعي مهما كانت الأسباب، لذا فالمواطن هو من سيدفع الثمن في النهاية، وتخوف الصباغ من أن تكون هناك نية برفع سعر المازوت أيضاً أسوة بالغاز فهذا له تأثير كارثي على الصناعة والمواطن وسيزيد الأسعار إلى الضعفين إن لم يكن لثلاثة أضعاف في حال ارتفع.

وقدر أن أقل منشأة صناعية تستهلك 120 ألف لتر يومياً من المازوت، وتخوف الصناعي "ماهر زيات"، من أن ينام الصناعي ويستيقظ على رفع سعر المازوت كما حدث بالنسبة للغاز، كما يؤكد فهو اليوم كصناعي بالكاد يستطيع تأمين مصاريف حوامل الطاقة ويدفع سنوياً 36 مليون ليرة أجرة نقل موظفين.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن لم يعد مستبعداً ان يصل سعر قرص الفلافل إلى 500 ليرة و سعر الفروج المشوي إلى 100 ألف ليرة وسندويشة البطاطا إلى 8 آلاف ليرة، مع وجود تأثير كارثي على الصناعة حيث أن الأسعار ستزيد للضعفين و ثلاثة أضعاف.

وكانت تموين النظام حددت سعر اسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة، والبنزين اوكتان 95، بسعر 7600 ليرة، كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة، والغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة سورية.

في حين تستعد وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري لرفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عن الشرائح التي تتجاوز الثلاثة الأولى، ليتجاوز متوسط قيمة الفاتورة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.

ويأتي التعديل الجديد، المتوقع، بالتزامن مع رفع سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً عن شركة محروقات والذي بلغ مليوني ليرة سورية للقطاع العام، و3 ملايين و335 ألف ليرة للقطاع الخاص.

وقال الصحفي المقرب من نظام الأسد "عدنان إسماعيل"، إن رفع أسعار الكهرباء سيشكل عبئاً كبيراً على عموم السوريين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، خاصة في ظل توقع أن يتم رفع أسعار الشرائح الثلاث الأولى بنسبة أعلى من نسبة رفعها المرّة الماضية.

وأكد رفع اسعار الكهرباء سيؤدي إلى انخفاض جديد في مستوى المعيشة ناجم عن ارتفاع فواتيرهم من جهة وانخفاض الدخل الحقيقي نتيجة الموجة التضخمية من جهة أخرى، وبالتالي نحن على أبواب موجة تضخمية جديدة وفق المعطيات القائمة، هذا من جهة التجار.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إحياء العلاقات العربية مع دمشق، أصبحت في نظر معظم اللاجئين تحمل بين طياتها "احتمالات مرعبة" تتمثل بخسارتهم للملاذ الآمن الذي حصلوا عليه وإجبارهم على ترك كل ما بنوه بشق الأنفس من أجل حياتهم الجديدة.

وبينت الصحيفة، أن اللاجئين السوريين في عموم الشرق الأوسط تابعوا بقلق عودة الانفتاح العربي على دمشق، بعد مرور أكثر من عقد على العزلة التي فرضت عليها، خاصة أن المباحثات في هذا الإطار ركزت على إعادة اللاجئين.

ولفتت إلى أن المنظمات الحقوقية منذ سنوات تحذر من مخاطر إعادة السوريين إلى بلدهم، لأنهم سيواجهون خطر الإخفاء في غياهب السجون التي ينتشر فيها التعذيب والقتل، أو تجنيدهم إجبارياً في صفوف القوات الحكومية.

وقالت خبيرة الشأن السوري لدى "مجموعة الأزمات الدولية"، دارين خليفة، إن نقاشات الدول العربية حول إعادة اللاجئين السوريين أثارت الذعر بين بعض السوريين، لأن ذلك قطعاً لا يعني عودة طوعية وآمنة، بل يشير إلى إعادة السوريين بأي طريقة أو جعل إقامتهم وبقائهم ضرباً من ضروب المستحيل.

وسبق أن تحدثت "إيلفا يوهانسون" مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية توصل دول التكتل إلى اتفاق هذا الأسبوع على كيفية تقاسم مسؤولية استضافة طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت يوهانسون، إن ملف الإصلاح الشامل لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي سيكون على طاولة وزراء الداخلية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، الخميس المقبل.

وأضافت: "إذا اتفقنا على نهج مشترك لإدارة الهجرة بطريقة إنسانية ولكن مقيدة في الوقت ذاته، فسنكون جميعاً فائزين لأننا سنكون قادرين على إدارة الهجرة معاً بطريقة منظمة"، كما "يمكننا أيضاً الترحيب بالمهاجرين واللاجئين بطريقة أكثر تنظيماً دون المخاطرة بحياتهم".

وتوقعت المسؤولة إيجاد "حل وسط" للخلاف حول ما إذا كان يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي استضافة طالبي اللجوء، أم السماح للدول الشرقية بتقديم المساعدات بدلاً من استقبال اللاجئين.

لكن في نفس الوقت، استبعدت "يوهانسون"، أن تجري عمليات نقل إلزامية للاجئين، وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اختيار كيفية إظهار التضامن مع أقرانها، محذرة من اتخاذ مواقف صارمة بشأن الهجرة لأغراض سياسية داخلية.

وكان قال "فولكر تورك" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، إن وضع حقوق الإنسان في سوريا وأفغانستان خطير، وأنه لا يمكن إرسال المهاجرين إلى هذين البلدين بالقوة.

وتطرق المفوض، إلى النقاشات الدائرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إعادة المهاجرين السوريين والأفغان إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، وبين أن "الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان خطير للغاية في هاتين الدولتين، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً".

قالت مصادر إعلام كردية في سوريا، اليوم الأربعاء، إن 18 لاجئاً سورياً من أبناء منطقة عين العرب "كوباني" كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل الجزائرية، لافتة إلى أن "السلطات الجزائرية عثرت على أغلب جثامين الضحايا".

وقال موقع "باسنيوز": إن 18 لاجئا كرديا أغلبهم من قريتي "تل غزال وقره مزره" جنوبي كوباني، كانوا على متن القارب الغارق الذي انطلق من السواحل الجزائرية باتجاه إسبانيا".

ولفت المصدر إلى أن "هناك ناج واحد من كوباني يدعى محمود محمد رشو يبلغ من العمر 17 عاما"، وبحسب مصادر جزائرية، فقد انطلق القارب من شواطئ مدينة الأرهاط التابعة لولاية تيبازة الجزائرية، اول امس الاحد ، باتجاه إسبانيا وأُبلغ عن غرقه بعد ساعات.

وحمل القارب 26 مهاجرا 18 منهم من سوريا و8 جزائريين، في وقت أكد خفر السواحل الجزائري انتشال عدد من الجثث بينهم نساء وأطفال تم نقلهم إلى مستشفى سيدي غيلاس، ونشر ذوو العائلات الكردية أسماء أبنائها الذين كانوا على متن القارب الغارق على صفحات التواصل الاجتماعي حيث تبين أن هناك شخصين من عفرين ايضاً كانا على متن القارب.

وفي أول شهر أكتوبر ٢٠٢٢، تحدثت مصادر إعلام عدة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب لسوريين بالقرب من سواحل الجزائر خلال توجههم إلى أوروبا، إلى 18 شخصاً، جلهم من مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي.

وارتفع عدد الوفيات جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة السواحل الجزائرية إلى 18 شخصاً، 14 منهم من مدينة عين العرب "كوباني"، ويؤكد مراقبون وناشطون من المكون الكردي أن المئات من المواطنين الكرد يفرون يوميا من مناطق سيطرة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، باتجاه تركيا وإقليم كردستان ودول الجوار نتيجة جملة من السياسات الخاطئة التي تتبعها الإدارة وتدفع باتجاه الهجرة.

قال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" التابعة لنظام الأسد، "ياسر أكريم"، إن قرار إلزام المستوردين بتسليم 15 بالمئة من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة، مجحف بحق المستورد وهناك اعتراض من نسبة كبيرة من المستوردين عليه.

وذكر أن هناك عدة أسباب لاعتراض المستوردين على القرار أبرزها أن السورية للتجارة عندما تحصل على نسبة 15% من مستوردات التاجر من ماركة معينة يؤثر ذلك على التاجر ويضر به، باعتباره لن يستطيع بيع نفس الماركة بالسوق بنسبة ربح معينة.

واعتبر "أكريم"، أن بأن أحد الحلول التي تصب في مصلحة المستورد والسورية للتجارة أن يتم إعطاء الأخيرة ماركة معينة من البضائع لتبيعها في صالاتها تكون مغايرة للماركة التي يضخها المستورد في السوق.

وأضاف أن هناك خللاً في أساس الفكرة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الحفاظ على سرية العمل التجاري من خلال افتضاح التكاليف لذا يجب إيجاد حل مرضي للطرفين، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي أن يتم إجبار التاجر على تسليم السورية للتجارة نسبة معينة من مستورداته لتصبح منافساً له في السوق.

لافتا إلى أن الكثير من التجار أحجموا عن الاستيراد بسبب قرار إلزامهم نسبة من مستورداتهم، مشيراً إلى أنه ليس هناك دولة في العالم تقوم بمثل هذا الإجراء، وأوضح بأن حكومة النظام تعتبر ذلك تدخلاً إيجابياً، بينما نعتبره نحن تدخلاً سلبياً، حيث تأخذ النسبة بالإكراه.

ونوه أن القرار يعتبر من معوقات الاستثمار ولا يشجع المستثمر الخارجي لممارسة العمل التجاري بسوريا، وقال مدير عام "السورية للتجارة"، "زياد هزاع"، إن "المؤسسة لا تقبل بالخسارة لأي تاجر لكونه مواطناً سورياً، والقرار ينطبق على السلع الأساسية والمواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية للمواطن".

وقدر مسؤول عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، أن المؤسسة التجارية الخاضعة للنظام حققت إيرادات وأرباح منذ بداية العام تجاوزت الـ 20 مليار ليرة، وذلك من مختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وفق تقديراته.

وذكر أن الأرباح الناجمة عن عمليات المتاجرة وصلت إلى 12 مليار ليرة، حيث بلغت قيمة مشتريات المؤسسة منذ بداية العام أكثر من 121 مليار ليرة، وباعت ما قيمته 170 مليار ليرة سورية، زاعما بأن أسعار المؤسسة معقولة ومخفضة عن الأسواق.

وكانت بلغت قيمة مبيعات المؤسسة السورية للتجارة نحو 151 مليار ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من انطلاقة المؤسسة أي مطلع 2017 ولنهاية 2019، بحسب كلام سابق لمدير السورية للتجارة، نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

سلط صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على زيارة رئيس لبنان السابق "ميشال عون" المفاجئة والسريعة إلى سوريا بعد 14 عاماً، موضحة أن الزيارة تأتي في سياق التوسط لإحداث خرق في موقف "الثنائي الشيعي" الموالي للأسد، الداعم لوصول "سليمان فرنجية" لرئاسة لبنان.

وقالت الصحيفة إن لقاء "ميشال عون بالأسد"، في دمشق، يأتي في لحظة اشتباك سياسي لبناني بين "التيار الوطني الحر" الذي أسسه عون قبل أن يترأسه النائب جبران باسيل، و"حزب الله" الذي يدعم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، حليف سوريا أيضاً، إلى رئاسة الجمهورية، ويعارض باسيل انتخابه.

وأوضحت أن الزيارة لم يتم التمهيد لها مسبقاً، حيث أعلنت عنها وسائل إعلام لبنانية بعد وصول عون إلى الحدود اللبنانية السورية، وقد رافق عون، الوزير اللبناني السابق بيار رفول، واستقبلهما على الحدود السفير السوري السابق لدى لبنان، علي عبد الكريم علي.

وقالت إن التطورات في الملف الرئاسي أخيراً ضاعفت الاحتقان بين "حزب الله وباسيل"، وذلك إثر اصطفاف باسيل إلى جانب معارضي الحزب في ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور. ولا تعول المصادر على خرق كبير يمكن أن تحققه زيارة عون إلى الأسد إذا تطرقت إلى الملف الرئاسي، حسبما تقول مصادر مطلعة على مواقف ثنائي "حركة أمل وحزب الله".

وأوضحت المصادر أنه "إذا كانت زيارة عون إلى دمشق تهدف إلى توسط الأسد مع (الثنائي) لثنيهما عن تأييد فرنجية، فإن الزيارة لن تبدل شيئاً في موقفهما"، موضحة أن "الثنائي اتخذ قراره بترشيح فرنجية، والأسد لن يضغط لا على (حزب الله) ولا الرئيس نبيه بري، ولا حتى المرشح فرنجية لتغيير مواقفهم".

وشددت المصادر على أن الملف الرئاسي "هو ملف لبناني بالكامل، ويعتبر حلفاؤهم في الخارج أن الملف داخلي ومحصور بالمعالجة اللبنانية حصراً ولا يتدخل أحد بشيء ولا يُفرض عليهم شيء، وهو أمر جرى التأكيد عليه مراراً وبات واضحاً، فحلفاء الحزب يؤكدون دائماً أنهم لا يتدخلون في الملفات الداخلية اللبنانية".

وفاقم اصطفاف باسيل خلافاته مع "حزب الله" الذي يؤكد نوابه أنه لا فرصة لفوز أزعور. ويدرس ثنائي "حركة أمل وحزب الله" وحلفاؤه من القوى المؤيدة لفرنجية، مروحة خيارات في حال اقتراب فرص وصول أزعور، بينها مقاطعة جلسة الانتخاب في الدورة الثانية لتفقد الجلسة نصابها القانوني، ما يحول دون انتخاب أزعور، حسب مصادر الصحيفة.

ويحافظ فرنجية على علاقاته مع دمشق، وكان عدَّ في تصريحات سابقة أنه يختار المصلحة اللبنانية على المصلحة السورية، لكنه لم ينكر تموضعه مع سوريا "استراتيجياً"، أما عون، فكان أجرى آخر زيارة له إلى دمشق، في ربيع عام 2009، إلا أنه وبعد انتخابه رئيساً عام 2016، لم يقم بأي زيارة إلى سوريا، وكان يجري اتصالات بالأسد بين وقت وآخر في مناسبات محددة. 

وقام عدة وزراء لبنانيين بحكومات في عهده بزيارات إلى دمشق لمناقشة ملفات تقنية مثل ملف عبور المنتجات الزراعية عبر النافذة السورية، وملف استجرار الكهرباء من سوريا، لكن الحكومات المتعاقبة وضعت تلك الزيارات في إطار "الزيارات الشخصية وليست بتكليف حكومي".

وبدءاً من عام 2021، بدأت لقاءات تجمع وزراء لبنانيين بوزراء سوريين، بينهم وزير الطاقة وليد فياض، لمناقشة ملف التحضير لعبور الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان، كما زار وزراء سوريون، بيروت، والتقوا نظراءهم اللبنانيين. 

وبالتزامن، كان مبعوثون لبنانيون مكلفون من عون يقومون بزيارة سوريا لحل ملف إعادة النازحين السوريين، ومناقشة ملفات أخرى مثل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا قبيل انتهاء ولاية عون بتكليف منه، وغالباً ما كان المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم يتولى تلك المحادثات والزيارات.

ومع أن توقيت الزيارة لا يخفي أبعاداً متصلة بالانتخابات الرئاسية اللبنانية بالنظر إلى أن سليمان فرنجية مقرب من سوريا، وكانت تربطه علاقات شخصية ببشار الأسد، لا يحصر مواكبون للزيارة مباحثاتها بالملف الرئاسي. 

ويقول هؤلاء إن هناك عدة ملفات يجري بحثها، في مقدمتها ملف النازحين السوريين الذي يدعم «التيار الوطني الحر» إعادتهم إلى أراضيهم في سوريا، وتأتي الزيارة بعد التحولات الإقليمية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. 

وتقول مصادر لبنانية مواكبة للزيارة إن التواصل بين عون والأسد "لم ينقطع خلال الفترة الماضية وكان يتم تليفونياً أو عبر موفدين لحل جملة قضايا عالقة مرتبطة بالبلدين"، واضعة الزيارة "في سياق الطبيعي".

وكان عون الذي اشتهر بمعارضته لدمشق، طوى صفحة الخلاف مع سوريا بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في عام 2005، واستأنف التواصل مع القيادة السورية إلى أن توج اتصالاته بزيارة له إلى دمشق عام 2009 قبل الانتخابات النيابية.

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن الوفد الروسي المشترك بدأ عمله في سوريا، وأنه في اليوم الأول قام أعضاؤه بتنفيذ 9 عمليات إنسانية لسكان ريف دمشق ومدينتي اللاذقية وطرطوس، حيث تحاول روسيا تسويق نفسها شعبياً على أنها "حمامة السلام" في سوريا.

وأضاف: "أجرى ممثلون من الوفد الروسي المشترك في اليوم الأول من عملهم في سوريا 9 عمليات إنسانية. وقام رئيس القسم اللوجستي في الإدارة الرئاسة الروسية فلاديمير لونكوف وممثلون من وزارة الدفاع الروسية بتسليم الطرود الغذائية والضروريات".

ولفت البيان أنه تم إعطاء سكان مدينة صافيتا أيقونات صنعت في ورشة دير القديس دانيلوف، إلى ذلك زار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الدوما الروسي فلاديمير غوتينيف المركز الروسي للعلوم والثقافة "البيت الروسي" في دمشق، حيث نقل الطرود الغذائية والملابس والضروريات للسكان المحتاجين.

وقام الوفد بتسليم معدات طبية حديثة روسية الصنع لتهوية الرئة الصناعية للأطفال وأدوية ومستحضرات طبية أخرى إلى مستشفى ابن النفيس ونقل نحو 3 أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات إلى مركز "خرجيلة" للإقامة المؤقتة للاجئين.

وأضاف البيان: "قام وفد وزارة الطوارئ الروسية برئاسة نائب الوزير الفريق ألكسي سيركو بتسليم دفعة من معدات الإطفاء والإنقاذ الحديثة إلى فوج الإطفاء في مدينة دمشق"، ولفت إلى أنه تم أثناء هذه الزيارة توقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة الطوارئ الروسية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية.

وفي محافظة اللاذقية أجرى وفد مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية عددا من العمليات وسلم خلالها معدات طبية وأدوية إلى مؤسسات طبية محلية. كما تم أثناء هذه الزيارة توقيع اتفاقية حول إقامة علاقات توأمة بين مدينتي دزيرجينسك الروسية واللاذقية السورية، ومن المتوقع أن يستمر عمل الوفد الروسي المشترك في سوريا بحلول 9 يونيو الجاري.

وسبق أن جددت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وأخرى لروسيا الترويج لما يسمى بـ"مبادرة السلام السورية الروسية"، وقالت إن وفداً روسياً قدم تجهيزات لكنيسة، ومولدة كهرباء لمستشفى الزبداني، وذلك تزامناً مع الترّويج الإعلامي المتواصل لـ"المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين" في قصر المؤتمرات بدمشق.

هذا وتحاول روسيا جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" و المظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، هدفها التغلغل ضمن المجتمع السوري والهيمنة عليه.

تحدثت "إيلفا يوهانسون" مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية توصل دول التكتل إلى اتفاق هذا الأسبوع على كيفية تقاسم مسؤولية استضافة طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت يوهانسون، إن ملف الإصلاح الشامل لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي سيكون على طاولة وزراء الداخلية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، الخميس المقبل.

وأضافت: "إذا اتفقنا على نهج مشترك لإدارة الهجرة بطريقة إنسانية ولكن مقيدة في الوقت ذاته، فسنكون جميعاً فائزين لأننا سنكون قادرين على إدارة الهجرة معاً بطريقة منظمة"، كما "يمكننا أيضاً الترحيب بالمهاجرين واللاجئين بطريقة أكثر تنظيماً دون المخاطرة بحياتهم".

وتوقعت المسؤولة إيجاد "حل وسط" للخلاف حول ما إذا كان يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي استضافة طالبي اللجوء، أم السماح للدول الشرقية بتقديم المساعدات بدلاً من استقبال اللاجئين.

لكن في نفس الوقت، استبعدت "يوهانسون"، أن تجري عمليات نقل إلزامية للاجئين، وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اختيار كيفية إظهار التضامن مع أقرانها، محذرة من اتخاذ مواقف صارمة بشأن الهجرة لأغراض سياسية داخلية.

وكان قال "فولكر تورك" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، إن وضع حقوق الإنسان في سوريا وأفغانستان خطير، وأنه لا يمكن إرسال المهاجرين إلى هذين البلدين بالقوة.

وتطرق المفوض، إلى النقاشات الدائرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إعادة المهاجرين السوريين والأفغان إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، وبين أن "الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان خطير للغاية في هاتين الدولتين، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً".

أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، بوفاة رجل وطفليه في حي منيان "منطقة المعامل" غربي مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد.

وتصاعدت شكاوى من وجود الركام والأنقاض والمنازل الآيلة للسقوط في حي منيان دون أي استجابة من قبل نظام الأسد، كما سبق أن أفاد الأهالي بوجود خزان مياه ضخم مدمر في الحي دون العمل على إزالته.

ومطلع حزيران/ يونيو الحالي قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن الأنقاض تسد مداخل المنازل في حي باب المقام ولفتت إلى أن هناك تصدعات تشكل خطرا على المارة، دون اكتراث من قبل نظام الأسد.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا وسبق أن شهدت عدة مناطق في عموم البلاد انهيار للمباني السكنية التي سبق أن تعرضت للقصف خلال عمليات نظام الأسد العسكرية والتي أفضت إلى تدمير البنى التحتية وقتل وتشريد ملايين السوريين.