جدد "مصرف النظام المركزي"، تخفيض قيمة الليرة السورية، مع تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11200 ليرة للدولار الواحد.

في حين تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد، ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الثلاثاء عن "مصرف النظام المركزي".

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان  "مصرف النظام المركزي"، يحدد سعر صرف الدولار بـ 10,900 ليرة سورية وفق النشرة السابقة، أي قام المصرف بتخفيض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بقيمة 300 ليرة سورية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,000 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أعلن مدير المدينة الجامعية في دمشق رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، وبرر ذلك بأنه سيعود بالفائدة على الخدمات المقدمة العام المقبل، فيما أصدرت جامعة دمشق بيانا حول الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.

وكذلك برر مدير المدينة الجامعية، "عباس صندوق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق، هو انتظار رسوم السكن الجامعي، والإجراءات الأخرى المتعلقة بها.

وأشار إلى أن الرسوم التي كانت تؤخذ سابقاً رمزية جداً ولا تغطي خدمات المدينة إضافة إلى أن مبالغ الاستثمارات لم تكن تعود إلى المدينة إذ إن جزء منها كان للمدينة والباقي لجامعة دمشق.

وزعم بدء إصلاح دورات المياه والحمامات والمطابخ المغلقة منذ سنوات في بعض الوحدات السكنية وتم إنجاز جزء كبير منها، إضافة لإصلاح مصعدين متوقفين منذ مدة زمنية طويلة وإصلاح مولدتين.

ولفت إلى أن الرسوم الجامعية أو مبالغ الاستثمارات يتم جمعها وصرفها في العام التالي وعلى الرغم من ذلك سيكون لرفع الرسوم دور إيجابي لتحسين الخدمات المقدمة من قبل المدينة وسيلمس الطالب الفرق في العام القادم بكل الوحدات السكنية.

ومع ارتفاع رسوم السكن الجامعي في جامعة دمشق من 22 ألفاً إلى 88 ألف ليرة سورية، اشتكى الطلاب المقيمون في المدينة الجامعية بدمشق من تأخر تسجيلهم في السكن، نتيحة إطلاق التطبيق الإلكتروني للسكن الجامعي.

وقال عدد من الطلاب إن حتى المسؤولين في الجامعة ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام التطبيق، وأن الاتحاد الطلبة التابع للنظام اكتفى بنشر فيديو حول خطوات التسجيل، دون الإجابة على عدة تساؤلات يطرحها الطلاب، تتعلق بمشاكل التطبيق.

وحسب بيان رسمي قالت جامعة دمشق إنها أول جامعة سورية تحصل على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) وبالتالي استمرار الاعتراف بالشهادات الممنوحة من قبلها، وشكرت
جميع من ساهم بهذا الإنجاز، وفق تعبيرها.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مقتل 4 من عناصرها نتيجة التصدي لما قالت إنه "هجوم إرهابي"، بريف ديرالزور الشرقي، وتحدثت عن "طرد مسلحين تسللوا إلى ذيبان ومقتل وإصابة 51 منهم"، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا جدد بقصف "قسد" التي شنت حملة مداهمات جديدة في المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، إن الأخيرة تمكنت من "طرد مجاميع مسلحة تسللوا إلى بلدة ذيبان بريف دير الزور، وذكر أن قسد قتلت "20 مرتزقاً، وجرح 31 آخرين نُقلوا إلى مشافي الميادين ومدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري".

وحسب نص بيان فإن "قوات النظام عمدت إلى إسناد المرتزقة المتسللين والتمهيد لهجماتهم الإجرامية بقصف مدفعي وبقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، حيث سقط عدد كبير منها على منازل المدنيين وسوق المدينة، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين".

وذكرت "قسد" أنها "اتخذت إجراءات أمنية فورية ضرورية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وسهّلت انتقال المدنيين إلى المناطق الآمنة في القرى المجاورة وضمان سلامتهم، ومنع المسلحين المرتزقة من إقحامهم في هجومهم الإرهابي، إلى أن طردوا وأُعيد الأمن إلى البلدة"، وفق تعبيرها.

ووثق ناشطون في شبكة "فرات بوست"، مقتل مقتل السيدة "فضة الستة" وحفيدتها "رانيا الشحادة" بقصف مسيّرة تتبع لميليشيات "قسد" على بلدة ذيبان بريف ديرالزور، وتداولت شبكة "الشرقية بوست"، معلومات عن مقتل 4 أشخاص جراء استهداف منازلهم من قبل "قسد".

ونوهت إلى عقد اجتماع ضم وجهاء منطقة  الصور مع قيادة من قسد يوم أمس حيث طالبتهم بعدم حمل السلاح من قبل المدنيين  في شوارع المنطقة، حيث سيتم اعتقال أي شخص يحمل سلاح شخصي ومصادرته، وذلك عقب الهجوم الذي تعرض له الحاجز العسكري في قرية أبو النتيل.

فيما شنت "قسد"، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة الشحيل ودرنج بعد تعرض أحد حواجزها داخل القرية لهجوم من مقاتلي العشائر يوم أمس، كما استعادت "قسد" مواقع بعد انسحاب قوات العشائر من نقاط في ذيبان والطيانة وشنت مداهمات وتفتيش تخللها اعتقال العديد من الأشخاص.

ووفق ناشطون في موقع "الخابور"، شهدت مناطق 
في ريف ديرالزور الشرقي، تحليق لطيران التحالف الدولي، وذكر أن مقاتلي العشائر العربية نفذوا هجوما طال حواجز لميليشيات "قسد"، في قريتي أبريهة وحمّار العلي بريف ديرالزور.

وفي سياق متصل تعرضت نقطة عسكرية ضخمة تابعة لـ"قسد"، في ذيبان شرقي ديرالزور، لهجوم شنّه مقاتلي العشائر وتمكنوا خلاله من إعطاب مركبة عسكرية، وقتل وأسر عدد من العناصر في حين لاذ البقية بالفرار، وفق شبكة عين الفرات المحلية.

وكانت شنت قوات العشائر هجمات جديدة ضد مواقع قوات "قسد"، أبرزها حاجز العزبة على طريق ناحية الصور، ونقطة بالقرب من جسر مدينة العشارة من جهة بلدة درنج، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

وكان سيطر مقاتلو العشائر يوم أمس على 10 نقاط ومقار من أصل (14) تابعة لـ"قسد" كانت تتمركز فيها في منطقة ذيبان، وعاد التوتر إلى ريف ديرالزور الشرقي بين أبناء العشائر وبين "قسد" نتيجة هجوم قوات العشائر هو الأعنف منذ أسابيع، بعد إعلان شيخ العكيدات "إبراهيم الهفل" في مقطع صوتي النفير العام ضد ميليشيات "قسد".

أصدر "المجلس التنفيذي لمكتب الدفاع"، التابع لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، فرض التجنيد الإجباري على المعلمين بمناطق سيطرتها، وتجبرهم على الخضوع لدورة تدريبية لمدة 45 يوماً في فصل الصيف.

وحسب التعميم الموجه لـ"هيئة التربية والتعليم"، فإن على الأخيرة تزويد "مكتب الدفاع" بأسماء جميع المعلمين المطلوبين للتجنيد الإجباري الذي تطلق عليه "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، مصطلح "واجب الدفاع الذاتي".

وقررت "الإدارة الذاتية"، "إخضاع المعلمين لدورة تدريبية تتراوح مدتها 45 يوم وتكون في فصل الصيف بعد الانتهاء من العام الدراسي وبعد انتهاء الدورة التدريبية يتم إعادتهم إلى أماكن عملهم في قطاع التربية ليكملوا خدمتهم".

وذكرت أن "على جميع المكلفين من قطاع التربية مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي وتقديم الثبوتيات لقطع الدفتر ليتسنى تأجيلهم حتى العطلة الصيفية"، وأضافت، "ملاحظة كل مكلف لا يقوم بقطع دفتر لا يستفيد من هذا القرار".

ومن المتوقع إعتماد "الإدارة الذاتية"، هذه الآليات والمقترحات الجديدة رغم إثارتها للجدل، وقالت إنها جاءت "بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد ما بين المجلس التنفيذي ومكتب الدفاع وهيئة الداخلية ومكتب التخطيط والتنمية وقيادة قوات الحماية الذاتية حول آلية سوق المكلفين للخدمة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية".

هذا وتواجه الإدارة الذاتية وقوات قسد، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة والرقة رفضاً لتقاعس وتجاهل سلطات الأمر الواقع للأوضاع الاقتصادية والأمنية في ظل استمرار التجنيد الإجباري.

وكان أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، مطلع شهر تمّوز/ يوليو الماضي، بيانا تضمن تعليمات حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع حملة اعتقال تجنيد واسعة شمال وشرق البلاد.

سجل نشطاء في ريف حلب الشمالي، وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيين، علاوة عن حركة نزوح كبيرة لأهالي القرى والبلدات التي تشهد اشتباكات بين حلفاء "الجولاني" ومكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، والتي تصاعدت اليوم، وتوسعت رقعتها بريف حلب الشمالي.

وقال نشطاء، إن عدة مدنيين بينهم أطفال، كانوا ضحية الرصاص العشوائي والقذائف التي تطال منازق المدنيين من الطرفين، وذلك بعد بدء حلفاء الجولاني، ممثلة بـ "تجمع الشهباء"، بغيها ضد الفيلق الثاني في عدة قرى وبلدات في المنطقة.

وكانت توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

ورجحت مصادر ميدانية بأن "هيئة تحرير الشام"، أوعزت لتحرك "تجمع الشهباء"، المقرب منها للدخول على خط المواجهات المسلحة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين التجمع وفصائل من الجيش السوري، في مناطق "دابق، صوران، احتميلات"، شمالي حلب وسط استخدام للأسلحة الثقيلة.

وأفادت المصادر بأن الجبهة الشامية استنفرت قواتها، كما معظم فصائل الجيش الوطني، في ظل تمدد المواجهات المسلحة، وسط معلومات عن تقدم الفصائل المتحالفة مع "الهيئة" على مواقع تتبع لفصائل الجيش الوطني، في ظل الحديث عن وقوع قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين.

ورغم الحديث عن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال بين فصائل متحالفة مع "تحرير الشام"، و"الجيش الوطني"، قالت مصادر إن الهيئة نقضت الاتفاق الهش دفعت بتعزيزات عسكرية من مدينة عفرين إلى مناطق التوتر، في وقت تتهم الهيئة الطرف الآخر بنقض الاتفاق.

وقال القيادي في الجيش الوطني السوري، "الفاروق أبو بكر"، في مقابلة متلفزة، إن تحرير الشام تكرر نقض الاتفاقيات، وذكر الاتفاق الأخير ممكن أن يتجدد ومن المعتاد قيام الهيئة نقض هذه المعاهدات الموقعة معها، وتوقع غدر الجولاني، كون مشروعه أكبر من مجرد معبر أو منطقة معينة. 

وتسود حاليا حالة من التوتر والاستنفار في مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، وفي ظل قطع للطرقات الحيوية مع مواصلة الاشتباكات المسلحة بين أطراف النزاع، دون مؤشرات على وجود تهدئة أو حل ينهي حالة الاقتتال والصراع المتواصل منذ أيام.

ووفق تحديث وضع الطرقات، فإنّ طرق "إعزاز - صوران"، و"صوران - احتيملات - دابق"، و"مارع - صوران"، و"مارع - جبرين - كفركلبين - إعزاز"، و"مارع - حور - إرشاف - اخترين"، و"اخترين - الراعي - الباب" مغلقة نتيجة الاشتباكات المستمرة.

وكانت سيطرت "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "أحرار الشام - القاطع الشرقي" على عدة قرى وبلدات، خلال اشتباكات مع الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، فيما لا يزال الصراع دائراً على من يفرض سيطرته الكاملة على معبر الحمران.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، استنفاراً للقوات التركية التي زجت بدبابات وأليات عسكرية باتجاه معبر الغزاوية ودير بلوط لمنع وصول أي أرتال عسكرية لهيئة تحرير الشام من إدلب، كما نصبت حواجز في منطقة كفرجنة وعززت المنطقة بالدبابات قرب إعزاز.

لكن "هيئة تحرير الشام"، كانت قد أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق سيطرة حلفائها "أحرار عولان" في ريف مدينة الباب قبل أسابيع، وذلك تحت عباءة الأرتال العسكرية التي خرجت من ريف إدلب باتجاه شمالي حلب باسم "فزعة العشائر العربية"، مايؤكد وجود نية مسبقة للهيئة للسيطرة على المعبر.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بدء تنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها، في وقت تداول نشطاء معلومات عن حشود ونشر للحواجز وقطع للطرقات في عدة مناطق، لاسيما المعابر الحدودية مع إدلب، في ظل توترات سابقة مع "هيئة تحرير الشام".

وجاء في البيان، أن "قوات ووحدات الجيش الوطني السوري، تتابع بتنفيذ واجباتها في حماية المنطقة المحررة من جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المدن والمناطق المحررة بأساليب مختلفة".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأنّ ميليشيات "قسد" جددت استخدام سلاح المسيرات والاستهداف المباشر للمناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى كما قتلت سيدة بنيران القصف العشوائي بقذائف يتم إسقاطها من بواسطة هذه المسيرات، في ظل تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر و"قسد".

ووثق ناشطون في موقع "الخابور"، مقتل سيدة وإصابة آخرين بينهم ثلاثة أطفال إثر إلقاء قنابل متفجرة من قبل طائرة درون تابعة لميليشيات "قسد"، على منزل في منطقة الرغيب ببلدة الحوايج شرق ديرالزور.

في حين أكدت شبكة "فرات بوست"، إصابة نحو 10 أشخاص مدنيين بجروح غالبيتهم أطفال، جراء قصف طائرات مسيرة "درون" تابعة لـ "قسد" على مواقع متفرقة في بلدة ذيبان مساء أمس، ونوهت وفق قائمة تضم أسماء الجرحى إصابة 4 أطفال.

وفي سياق موازٍ قالت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية فإن الطفل "عبد الله المحمد"، بشظايا من قنبلة ألقتها طائرة مسيرة تابعة قسد، في بلدة ذيبان بريف محافظة ديرالزور الشرقي.

ولفتت الشبكة ذاتها إلى إصابة 4 أشخاص، بقصف من طائرة مسيرة تابعة لميليشيات "قسد"، استهدفت منزل "عائلة العسكر"، بقرب من جسر مدينة الميادين شرقي دير الزور.

وأكد الناشط "عهد الصليبي"، أن ميليشيات "قسد" قصفت بواسطة طائرات مسيرة منازل المدنيين في الطيانة وذيبان، ولفت إلى أن ميليشيات "قسد" زادت من الانتهاكات المتمثلة بالقصف والاعتقالات.

ميدانياً، شنت قوات العشائر هجمات جديدة ضد مواقع قوات "قسد"، أبرزها حاجز العزبة على طريق ناحية الصور، ونقطة بالقرب من جسر مدينة العشارة من جهة بلدة درنج، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور.

ويذكر أن شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، أعلن يوم أمس النفير العام وبدء معركة "جيش العشائر" ضد "قسد" في ريف دير الزور، حيث سيطرت العشائر على عدد من النقاط والمقرات العسكرية والأمنية التابعة لميليشيات "قسد"، وعلقت الأخيرة على تجدد المواجهات باتهام النظام السوري بإرسال مسلحين إلى ذيبان وتحدثت عن محاصرة مسلحين يتبعون للنظام في المنطقة.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مبادرة حيوية لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستجابة للكوارث من خلال تقديم دورات تدريبية تهدف إلى بناء قدرات الاستجابة للكوارث بين السكان في شمال غربي سوريا.

وقالت إن الحرب الطويلة التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين، تركت تداعيات خطيرة على المجتمعات و ولّدت نقاط ضعف كبيرة، ما جعل السكان عرضة لمجموعة واسعة من الكوارث المتعلقة بهذه التداعيات، إضافة لمخاطر الكوارث الطبيعية والتي كان آخرها زلزال 6 شباط وهو أكبر كارثة طبيعية تشهدها سوريا منذ عقود، واستجابة لهذه التحديات، يصبح من الأهمية بمكان تمكين المجتمع المحلي بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة بنشاط في جهود الاستجابة للكوارث.

وكان للمشاركة المجتمعية من قبل السكان خلال كارثة الزلزال المدمر في 6 شباط، دور كبير في سرعة الاستجابة وتخطي الكثير من العقبات، وسيكون لبناء قدرات السكان المحليين دور كبير في تعزيز قدرات الاستجابة والمساهمة بشكل فعال في إنقاذ الأرواح.

وتمتد كل دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام، في كل يوم من 7 ساعات ينقسم المحتوى إلى جلسات نظرية وعملية، تغطي مجموعة من المواضيع الأساسية لإدارة الكوارث، وتشمل جغرافياً جميع مناطق شمال غربي سوريا، وتجري التدريبات حالياً بشكل مستمر، ومن المتوقع أن يصل عدد المتدربين لـ 2500 متدرب ومتدربة.

ولضمان فعالية البرنامج التدريبي وإعداد المشاركين جيداً للاستجابة للكوارث، تم وضع معايير اختيار معينة وتشمل، الإقامة: يجب أن يكون المرشحون من سكان المنطقة التي يجري فيها التدريب، مما يضمن استثمار المتدربين في المجتمع المحلي، والخلفية التعليمية: على الرغم من أن ذلك ليس إلزاميًا، إلا أنه يفضل الحصول على الشهادة الإعدادية.

كذلك من المعايير، الالتزام: يجب على المرشحين إظهار التزامهم بجداول التدريب لتعظيم فعالية البرنامج، وأيضا الفئة العمرية: يجب أن يقع المشاركون ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا، حيث أن هذه الفئة العمرية عادةً ما تكون أكثر قدرة جسدياً على الاستجابة للكوارث، واللياقة البدنية: من المتوقع أن يكون المرشحون في حالة بدنية جيدة إلى حد معقول للمشاركة في الجوانب العملية للتدريب.

وتتضمن محاور التدريبات، إدارة الكوارث: يتعرف المشاركون على المبادئ الأساسية لإدارة الكوارث، وفهم المراحل المختلفة للاستجابة للكوارث، من الاستعداد إلى التعافي، وتحليل المخاطر: تزود هذه الجلسة الحضور بالمهارات اللازمة لتقييم وتحليل المخاطر ونقاط الضعف المحتملة الخاصة بمنطقتهم، مما يساعد في الاستعداد بشكل أفضل.

كما تتضمن إجراءات الإخلاء: تؤكد الدورة على أهمية الإخلاء الآمن والفعال في مكان العمل في حالة وقوع كارثة غالبًا ما يكون الإخلاء السريع والفعال هو الفرق بين الحياة والموت في حالات الكوارث

وفي سياق، مبادئ البحث والإنقاذ، يتم تدريب المشاركين على استخدام معدات البحث والإنقاذ، بما في ذلك تقنيات تحديد مكان ضحايا الكوارث ومساعدتهم، كذلك مبادئ الإسعافات الأولية: يتم تدريس المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، ما يضع الأساس للمساعدة الطبية الفورية، وتقنيات الإسعافات الأولية: تركز الجلسات على تطبيق مهارات الإسعافات الأولية، ما يضمن قدرة المشاركين على الاستجابة بفعالية للإصابات في سيناريوهات الكوارث.

وذكرت المؤسسة أن الوعي بالذخائر غير المنفجرة والهجمات بالأسلحة الكيميائية: نظراً للتحديات المحددة التي تواجه شمال غربي سوريا، فإن فهم المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة والهجمات بالأسلحة الكيميائية أمر حيوي لسلامة المشاركين.

وبينت أنه في سياق السلامة من الحرائق، يتم تثقيف المشاركين حول الوقاية من الحرائق، وتصنيف الحرائق، والتعامل السليم مع أسطوانات إخماد الحريق، سواء من الناحية النظرية أو من خلال التدريبات العملية.

ولفتت إلى أهمية الاستجابة الفورية: في سيناريوهات الكوارث، غالبًا ما يكون السكان المحليون هم أول المستجيبين، إن تزويدهم بالمعرفة والمهارات يمكن أن يؤدي إلى جهود استجابة أسرع وأكثر فعالية.

أيضاً المساهمة بإنقاذ الأرواح، حيث أن المجتمعات المستعدة جيدًا لمواجهة الكوارث يكون عدد الضحايا التي تسببها الكوارث وتداعيتها أقل يمكنهم تقليل عدد الضحايا وتقليل الأضرار والتعافي بسرعة أكبر، كذلك بناء القدرات المستدامة، من خلال تدريب السكان المحليين يعزز الشعور بالمسؤولية لجهود الاستجابة للكوارث، ما يخلق قدرة مستدامة لإدارة الكوارث على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن المشاركة المجتمعية تعد إحدى العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح المجتمعات في تخطي الكوارث والأزمات، وتسهم في الحفاظ على استمرارية الحياة عن طريق تخطيط وإدارة وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى التعامل مع الكوارث والأزمات وآثارها السلبية المدمرة على المستوى الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي، وتأتي المشاركة المجتمعية الفعالة نتيجة لتكاتف المجتمع والعمل لهدف واحد وهو احتواء الأزمة وتخطيها والنجاة منها وتجاوز آثارها المدمرة المادية والمعنوية.

اعتبر الحقوقي السوري "غزوان قرنفل" رئيس "تجمع المحامين السوريين" في تركيا، أن قرار ترحيل اللاجئين السوريين المخالفين في اسطنبول، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم لمغادرتها في 24 أيلول الجاري، ستساهم في هدم ما أسسته الأسر السورية قبل سنوات، لتبدأ مجدداً من الصفر في ولايات جديدة.

وقال "قرنفل" إن الأسر السورية ستخسر مصادر رزقها، وتواجه صعوبات في الحصول على مسكن في ولايات جديدة، "تعاني أصلاً من قلة الفرص، وسبل تأمين العيش فيها شبه معدومة"، وفق "العربي الجديد".

في السياق، اعتبر الناشط التركي فهري آيت، أن بلاده منحت اللاجئين السوريين المخالفين في إسطنبول "فترة طويلة وكافية" لتسوية أوضاعهم والعودة إلى الولايات التي حصلوا فيها على بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك).

وبين أن قرار ترحيل اللاجئين المخالفين من إسطنبول، الذي بدأ تطبيقه، "سوف يهدئ الاحتكاك وشعور بعض الأتراك بغلبة عدد السوريين، وبالتالي يؤدّي إلى تقليل العنصرية التي تستخدمها أحزاب معارضة، بشدة في هذه الفترة"، واعتبر أن الأمر ليس استهدافاً، لأن الحكومة التركية تحاول ضبط المخالفات والهجرة غير النظامية، وتحاول توزيع اللاجئين في المدن التي وصلوا إليها بداية قدومهم إلى تركيا.

وكان اعتبر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات تلفزيونية، إن "كل ما يقال" عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا، "ليس صحيحاً"، وأكد أن بلاده تطبق ما تقتضيه القوانين من أجل أمنها، ومن ذلك تدابير إعادة اللاجئين غير النظاميين إلى بلدانهم.

وأضاف الوزير أن "هناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعاً أخرى من الإعلام لإثارة الأخبار الكاذبة والانطباعات السلبية ضدنا، ونحن نتابعهم"، ولفت إلى أن أنقرة لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع التركي، مشيراً إلى متابعة الخطاب العنصري في إطار القانون.

وأوضح: "أقولها بصراحة: كل مواطن سوري يغادر إلى الطرف الآخر من الحدود لدينا ورقة موقعة منه تثبت مغادرته لتركيا بإرادته"، دون التطرق إلى الاتهامات بشأن إجبار اللاجئين على توقيع هذه الأوراق.

وعبر الوزير عن أسفه لوجود "بعض الأشخاص الهامشيين (في تركيا)، من أصحاب الأفكار الهامشية، الذين يعلنون عداوتهم للأجانب"، لافتاً إلى أن السلطات تراقبهم وتتابعهم، "والأهم من ذلك أن المجتمع التركي لا يوليهم أهمية أو قيمة".

يأتي ذلك في وقت تشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

ورجحت مصادر ميدانية بأن "هيئة تحرير الشام"، أوعزت لتحرك "تجمع الشهباء"، المقرب منها للدخول على خط المواجهات المسلحة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين التجمع وفصائل من الجيش السوري، في مناطق "دابق، صوران، احتميلات"، شمالي حلب وسط استخدام للأسلحة الثقيلة.

وأفادت المصادر بأن الجبهة الشامية استنفرت قواتها، كما معظم فصائل الجيش الوطني، في ظل تمدد المواجهات المسلحة، وسط معلومات عن تقدم الفصائل المتحالفة مع "الهيئة" على مواقع تتبع لفصائل الجيش الوطني، في ظل الحديث عن وقوع قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين.

ورغم الحديث عن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال بين فصائل متحالفة مع "تحرير الشام"، و"الجيش الوطني"، قالت مصادر إن الهيئة نقضت الاتفاق الهش دفعت بتعزيزات عسكرية من مدينة عفرين إلى مناطق التوتر، في وقت تتهم الهيئة الطرف الآخر بنقض الاتفاق.

وقال القيادي في الجيش الوطني السوري، "الفاروق أبو بكر"، في مقابلة متلفزة، إن تحرير الشام تكرر نقض الاتفاقيات، وذكر الاتفاق الأخير ممكن أن يتجدد ومن المعتاد قيام الهيئة نقض هذه المعاهدات الموقعة معها، وتوقع غدر الجولاني، كون مشروعه أكبر من مجرد معبر أو منطقة معينة. 

وتسود حاليا حالة من التوتر والاستنفار في مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، وفي ظل قطع للطرقات الحيوية مع مواصلة الاشتباكات المسلحة بين أطراف النزاع، دون مؤشرات على وجود تهدئة أو حل ينهي حالة الاقتتال والصراع المتواصل منذ أيام.

ووفق تحديث وضع الطرقات، فإنّ طرق "إعزاز - صوران"، و"صوران - احتيملات - دابق"، و"مارع - صوران"، و"مارع - جبرين - كفركلبين - إعزاز"، و"مارع - حور - إرشاف - اخترين"، و"اخترين - الراعي - الباب" مغلقة نتيجة الاشتباكات المستمرة.

وكانت سيطرت "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "أحرار الشام - القاطع الشرقي" على عدة قرى وبلدات، خلال اشتباكات مع الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، فيما لا يزال الصراع دائراً على من يفرض سيطرته الكاملة على معبر الحمران.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، استنفاراً للقوات التركية التي زجت بدبابات وأليات عسكرية باتجاه معبر الغزاوية ودير بلوط لمنع وصول أي أرتال عسكرية لهيئة تحرير الشام من إدلب، كما نصبت حواجز في منطقة كفرجنة وعززت المنطقة بالدبابات قرب إعزاز.

لكن "هيئة تحرير الشام"، كانت قد أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق سيطرة حلفائها "أحرار عولان" في ريف مدينة الباب قبل أسابيع، وذلك تحت عباءة الأرتال العسكرية التي خرجت من ريف إدلب باتجاه شمالي حلب باسم "فزعة العشائر العربية"، مايؤكد وجود نية مسبقة للهيئة للسيطرة على المعبر.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بدء تنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها، في وقت تداول نشطاء معلومات عن حشود ونشر للحواجز وقطع للطرقات في عدة مناطق، لاسيما المعابر الحدودية مع إدلب، في ظل توترات سابقة مع "هيئة تحرير الشام".

وجاء في البيان، أن "قوات ووحدات الجيش الوطني السوري، تتابع بتنفيذ واجباتها في حماية المنطقة المحررة من جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المدن والمناطق المحررة بأساليب مختلفة".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

قلل "أنور البني" رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، من جدوى إنشاء مؤسسة دولية مستقلة لتحديد مصير ومكان المفقودين في سوريا، والتي تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإنشائها قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقال "البني" وفق وكالة "رويترز"، إن الدافع الرئيس لإنشاء هذه الآلية هو "حفظ ماء الوجه بعد طول تجاهل الأمم المتحدة الصارخ لمعاناة الشعب السوري، ومحاولة لكسب الوقت أمام تعقيدات الوضع والشلل الذي سبّبه الفيتو (حق النقض) الروسي" في مجلس الأمن الدولي.

وتوقع الحقوقي السوري، أن تحجم دمشق وجميع الأطراف في سوريا عن التعاون مع المؤسسة الجديدة، التي ستجد نفسها "مكبلة وعاجزة"، وفق تعبيره، وبين أن الشيء الوحيد الذي ستحققه المؤسسة الجديدة هو "رفع مستوى الوعي الدولي، بشأن قضية المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا".

وسبق أن اعتبر الحقوقي "أنور البني" رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة لتحديد مصير المفقودين في سوريا، "خطوة مهمة" لافتاً إلى أنها ستشكل "إضافة لهذه القضية، وتطرحها مجدداً أمام المجتمع الدولي.

في السياق، اعتبر "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن من غير المنتظر أن أن تؤدي الآلية الدولية إلى إطلاق سراح المعتقلين أو العثور على المفقودين، "لا سيما إذا رفضت حكومة دمشق وغيرها من منتهكي حقوق الإنسان في سوريا أن يتعاملوا معها".

وكلتا عبرت "الولايات المتحدة الأمريكية"، عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء "مؤسسة مستقلة لكشف مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، دعم إنشاء المؤسسة، معتبراً أنها "مبادرة إنسانية هامة، تجلب الأمل لآلاف العائلات التي تبحث عن إجابات حول أحبائها المفقودين".

وقالت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان، إن المعتقلين والمعذبين والمقتولين ليسوا وحدهم الضحايا في سوريا، بل أسرهم أيضاً، ولفتت إلى وجود أكثر من 155 ألف شخص معتقل تعسفياً أو مفقود في سوريا، مؤكدة أنه "لا يمكن القبول بالوضع الراهن".

وكان ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

وأكد الائتلاف الوطني، على ضرورة ربط هذه الآلية بملف الكشف عن المختفين قسرياً والإفراج عنهم الذي ينص عليه القرار 2254، وربطها أيضاً بملف المحاسبة، بسبب التعنيف والتعذيب والانتهاكات الوحشية التي تعرض لها المعتقلون السوريون في سجون نظام الأسد التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "مسالخ بشرية".

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اعتقال الجيش الأمريكي، قيادي في تنظيم "داعش"، بعملية أمنية في مناطق شمال شرقي سوريا، وقالت القيادة في بيان: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح غارة بمروحية في شمال سوريا في 23 سبتمبر 2023".

وأوضح بيان القيادة المركزية، أنه تم القبض على "أبو هليل الفدعاني"، خلال هذه العملية، وأكد البيان أنه لم يصب أي مدني، في سياق العمليات الأمنية التي تقوم بها قوات التحالف الدولي في مناطق سيطرة "قسد".

بالتوازي، شنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات دهم واعتقال جديدة طالت عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وأدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بتهم متعددة، حيث تواصل "قسد" فرض حالة الاستنفار الأمني ضمن سياسة عقاب جماعي رداً على انتفاضة عشائر دير الزور ضدها.

وفي يونيو، أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن التحالف الدولي نفذ رفقة مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنزالاً جوياً، ما أدى إلى اعتقال أشخاص في بلدة جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن العملية أسفرت عن اعتقال شخصين بينهم رجل مسن، فيما أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأن عملية الإنزال طالت منزل "محمود الهلوش" أحد مستثمري آبار النفط بريف ديرالزور، وأدت إلى اعتقال 3 أشخاص.

وكانت نفذت طائرات مروحية تابعة لقوات "التحالف الدولي"، عملية إنزال جوي في قرية "الفدغمي" الواقعة قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وأدت العملية إلى اعتقال شقيقين، حسب مصادر محلية.

وفي شباط/ فبراير الماضي أكدت القيادة المركزية الأميركية، مقتل عضو بارز في تنظيم داعش، ويدعى "إبراهيم القحطاني" خلال غارة أميركية، كان مسؤولا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز لمتطرفين.

وكشف بيان القيادة الأميركية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال ذات العملية التي تمت في العاشر من الشهر الحالي، وذكر البيان أن هناك  أكثر من 10 آلاف معتقل من داعش محتجزون في سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال شهر واحد.

أثارت إحدى الجهات الإعلاميّة الرديفة لـ "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ السورية"، الكثير من الجدل والسخرية منذ تأسيسها قبل سنوات حتى اليوم، من المحتوى الذي تقدمه عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقول ناشطون إنه يمثل حالة انفصال عن الواقع ليقدم صورة مغايرة لما هو عليه الوضع في المنطقة.

وتتقمص هذه الوسيلة دور وسائل إعلام السلطة، حيث كرست معظم برامجها المُنتجة وعموم المحتوى المقدم من قِبلها، وحتى المنشورات الشخصية الصادرة عن العاملين لديها، في دعم وترويج الرواية الرسمية لسلطات الأمر الواقع في إدلب شمال غربي سوريا.

وتحولت منصة "المبدعون السوريون"، الإعلامية التي تم تشكيلها للعمل كأبواق للسلطة صاحبة النفوذ في محافظة إدلب، تم إعدادها مسبقا لهذا الغرض، إلى مادة للسخرية بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، واقترن ذكرها كمثال للإعلام المنحاز للحاكم.

وفي رصد لحالة السخرية الواسعة والمتصاعدة من هذه الوسيلة التي تُعد من أدوات الترويج لحكومة الإنقاذ وذراعها العسكري، كتب أحد الأشخاص عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، منشورا طلب فيه الحصول على عدسة "المرقعون السوريون"، حتى يتم إظهار إدلب مثل فرنسا.

وفتح المنشور المجال أمام العشرات من المواطنين، للتعبير عن رأيهم بهذه المنصة التي تثير الجدل والسخرية، وتضمنت انتقادات لاذعة لجهة تعامل المنصة مع القضايا العامة، كما أعرب عدد من المتابعين بتهكم عن رغبتهم في العيش ضمن محافظة إدلب التي يعيش فيها كادر منصة "المرقعون السوريون"، نظراً إلى أنها مدينة افتراضية تختلف كليا عن الواقع.

وفي غضون ذلك، اعتبرت عدة تعليقات أخرى أنه عند مشاهدة محتوى المنصة الإعلامية الدعائية المشار إليها، يشعرون بأنهم يعيشون في مناطق تختلف بشكل جذري ومنفصلة عن الواقع وشبه عدد من المتابعين هذه المنصة بأنها تجاري وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وجاء ذلك في إشارة إلى حجم التضليل وتزييف الوقائع المفضوح، وسط انخفاض مستوى المهنية لدى هذه الوسيلة والذي ظهر في عدة مواقف آخرها ردود فعل عدد من العاملين عليها على استخدام المنصة مقطعا مصورا بعد إزالة الشعار الأصلي ووضع شعارها.

وعملت "المبدعون السوريون"، على الترويج للسلطات والمناطق التي تديرها، وينتقد ناشطون سوريون عملية التجميل هذه، والعمل المستمر على تمييع القضايا وتبني الرواية الرسمية وإظهار محافظة إدلب كدولة متطورة وسط تجاهل فاضح لواقع الأحوال المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية.

واستحدثت المنصة، صفحة جديدة تحت مُسمى "المبدعون للدعاية والإعلان"، لتضاف إلى صفحات منبثقة عنها يتلخص عملها في الدعاية والإعلان تسليط الضوء على بعض المنجزات الوهمية مثل الدوارات والمرافق والحدائق وأعمدة الإنارة والمراكز التجارية.

وتتهم المنصة بالعمل على تجاهل قضايا مهمة وحساسة لا سيما التي تتعلق بالنزوح واستمرار القصف وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في ظل عدم وجود رؤية حكومية تساعد السكان في التعامل مع هذه الأزمات.

وحسب مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر آب 2023 الماضي، الصادرة عن فريق "منسقو استجابة سوريا"، بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار بلغ حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 6,473 ليرة تركية.

في حين ارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 4,669 ليرة تركية، مع زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93 % وزيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.37 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67 بالمئة.

يُضاف إلى ذلك تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية حيث وصلت إلى 88.65 % بشكل وسطي، مع ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.29 % على أساس شهري، و 74.18 % على أساس سنوي، وعجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، بثت منصة "المبدعون السوريون"، الذراع الرقمي للإعلام المقرب من "هيئة تحرير الشام"، تسجيلاً مصوراً ضمن حلقة من برنامج تحت مسمى "مشوار"، يتناول في مضمون فكرته الترويج الإعلامي للمعيشة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وفي بداية التسجيل يظهر مقدم البرنامج متجهاً إلى مكتب صرافة في المحافظة ليقوم بتصريف مبلغ 10 دولار أمريكي للعملة التركية، ويتجه إلى الأسواق داعياً المتابعين لمتابعة ماذا يمكن أن يشتري بهذا المبلغ الذي وصل 174 ليرة عقب تحويله لليرة التركية، وقتذاك.

واستهل مقدم الحلقة حديثه عن الأزمات الاقتصادية العالمية التي كانت دافعاً للنزول إلى أسواق محافظة إدلب، واكتشاف قيمة مشتريات مبلغ 10 دولار، وجال على مقاهي ومطاعم ومحال تجارية خاصة بالملابس، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

ويرى متابعون بأن التسجيل المشار إليه يهدف بشكل رئيسي للترويج الزائف للحياة الرغيدة في محافظة إدلب، وبشكل خاص تلميع صورة سلطات الأمر الواقع على الرغم أنها فشلت في إدارة موارد الشمال السوري ولا تزال قائمة على الجباية والاحتكار فحسب.

يُضاف إلى ذلك ترويج إعلامي معلن عبر معرفات المنصة قد يكون مدفوع الأجر، وذلك مع الدعاية والإعلان للمطاعم والمكاتب والمحال التي التي ظهرت في التسجيل، بدءاً من مكتب الحوالات، وصولا مقهى ومطعم شاورما وآخر للفلافل، وليس انتهاءا بمحلات الملابس.

ويأتي تصدير هذه البروباغندا الدعائية في ظل تردي الواقع الاقتصادي للسكان حيث تبلغ يومية العامل 30 ليرة تركية حينها، وسط انفصال عن الواقع من قبل إعلام "تحرير الشام"، ويظهر ذلك جلياً رغم تنويه مقدم البرنامج "أحمد سويد"، بأن هذه التجربة لشخص واحد لافتا إلى أن دخل الفئة الأكبر من السكان لا يصل إلى 10 دولار أمريكي.

هذا وانتقد ناشطون الانتقائية الواضحة في التسجيل الترويجي حيث شمل القهوة والبوظة والحلاقة متجاهلاً المواد الغذائية والسلع الأساسية مثل الخبز والأدوية والسكر والرز والمحروقات، ما يؤكد أن الهدف الأساسي منه التسويق للحياة الرغيدة بإدلب عن طريق الكذب والتضليل، حيث ظهر اختلاف واضح بين التسجيل والواقع من حيث تسعيرة الملابس.

وتعرف "المبدعون السوريون"، نفسها بأنها منصة هادفة يقوم عليها فريق من الشباب السوري المبدع في الداخل السوري عبر برامج متنوعة ضمن أساليب مبتكرة"، وسبق أن أثار عدد من مقدمي برامج المنصة الكثير من الجدل، ضمن عدة مواقف منها الترويج الرواية الرسمية لهيئة تحرير الشام، كونهم في غالبيتهم من كوادر الهيئة الإعلامية المجهولين سابقاً لعموم النشطاء والعاملين الإعلاميين في المنطقة.