قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال كلمته قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل السابع حول مستقبل سوريا والمنطقة، أن الشعب السوري اللاجئون والمهجّرون منهم يعانون من مستويات الفقر اليائسة الناجمة عن أكثر من عقد من الصراع والقمع على يد النظام السوري.

وشدد بوريل أن هذا العام شهد مزيدا من البؤس للسوريين شمال غرب البلاد خاصة بعد الزلزال المدمر، ، حيث يعيش 90٪ من السوريين في سوريا في فقر، و60٪ يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار أن وضع اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة بات أصعب من قبل، وأنه لم يعد ممكنا التغاضي عن الأمر.

وعن التقدم السياسي، قال بوريل أنه ولسوء الحظ ، كان هناك تقدم طفيف خلال العام الماضي نحو حل الصراع السوري، على الرغم من الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.

وأشار بوريل أن الجامعة العربية اتخذت قرارا بإعادة النظام السوري إلى مقعده، حيث كانت هناك عملية تطبيع بين عدد من الدول العربية والنظام، مشيرا إلى الخطوات التركية أيضا للتقارب مع دمشق، وقال "ليس هذا هو المسار الذي سيختاره الاتحاد الأوروبي.

ونوه قائلا "سنرى ما إذا كانت هذه الجهود قد أقنعت النظام في دمشق بالدخول في حوار مع دول الخليج والدول العربية حول مختلف جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وعبر بوريل عن خشيته أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 ما زال بعيدا ويبدو أن التقدم قد توقف تمامًا.

واستدرك بقوله أن من واجبنا كدبلوماسيين أن نكون إيجابيين ، حتى في أسوأ الظروف ونوجد الأمل حتى عندما يبدو أنه لا يوجد أمل.

وأكد أن الشروط ليست مواتية للاتحاد الأوروبي لتغيير سياسته بشأن سوريا، حيث تم تكثيف العقوبات على النظام السوري مؤخرا، ولن يدعم الاتحاد الأوروبي عمليات العودة المنظمة إلى سوريا ما لم تكن هناك ضمانات بأن هذه العودة تتم طواعية وآمنة وكريمة، تحت المراقبة الدولية.

وشدد أن إنهاء الصراع في سوريا لا يكون إلا من خلال إصلاحات سياسية حقيقية في سوريا، والطريق إلى هذا الهدف هو قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وعن المبالغ المالية التي سيقدمها الاتحاد الأوربي قال بوريل، يسعدني أن أؤكد التعهد الذي قطعته العام الماضي نيابة عن الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.5 مليار يورو لصالح السوريين في سوريا، وتعهد أنه سيتم توفير 560 مليون يورو للعام 2024.

وأكد أن الإتحاد الأوروبي لن يتراجع عن التزامه بقرار مجلس الأمن 2254، وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن لتوليد زخم للعملية السياسية، والسبيل الوحيد للخروج من هذا الصراع هو سياسي.

وأكد على المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة على مدار أكثر من عقد من الصراع، وأن الإتحاد يدرس إمكانية  دعم آلية جديدة لاكتشاف مصير وأماكن وجود المفقودين ، ودعم أسر الضحايا.

كشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "جفال الجفال" أن المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية التي تمت إعادة تأهيلها، تعرضت لعطل بمجموعة التوليد خلال فترة التجريب وبعد إدخالها للشبكة، وقدر أن التيار الكهربائي يصل المناطق السكنية بالمحافظة لمدة ساعتين كل 12 ساعة.

وقدر أن المحطة تحتاج إلى صيانة لمدة 3 أشهر، علماً أن الصيانة بدأت في 21 نيسان الماضي ومن المقرر أن تدخل الخدمة بداية آب المقبل، وذكر أن المجموعة الخامسة في المحطة الحرارية تخضع لصيانة دورية وستتم إعادة تشغيلها بعد حوالي أسبوع.

ولفت إلى أن حلب تتغذى من الشبكة العامة بواقع 200- 220 ميغا واط تتوزع على المدينة الصناعية الشيخ نجار والمناطق الصناعية في المدينة بالإضافة إلى الفعاليات الأساسية وزعم أن من المتوقع تحسن التغذية بعد تشغيل المحطة بالمجموعتين الخامسة والأولى. 

وصرح مدير كهرباء ريف دمشق بأن الحمولات الكهربائية أصبحت أخف ولكن مازال وضع التقنين الكهربائي كما هو 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة، مدعيا العمل على تنفيذ مراكز تحويل جديدة للمناطق التي بحاجة للكهرباء أكثر من غيرها من المناطق ووضعها في الخدمة وذلك استباقاً لقدوم فصل الشتاء.

وتحدث عن توسيع مركزي كهرباء في مدينة القطيفة من 200 الى 400، ويوجد خطوط مياه في مدينة القطيفة مُعفاة من التقنين الكهربائي وتؤمن حاجة المواطنين من المياه، مشيرا إلى أنه يوجد نقص في محولات الكهرباء في مدينة دوما وما حولها ومجرد توافرها نضعها في الخدمة.

وكان برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، التأخير في تأهيل محطة كهرباء الرستين في اللاذقية، وصرح أنه سيتم وضع المجموعتين الغازيتين الأولى والثانية بالخدمة نهاية الشهر الحالي.

واعتبر "الزامل" أن السبب وراء التأخر في دخول المحطة الخدمة، جملة معوقات التي واجهت سير العمل في تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية، مدللاً بتنفيذ خط الغاز وتأخر توريد بعض المواد بسبب الحصار، على حد قوله.

وذكر "الزامل"، أنه كان من المقرر وضع محطة الرستين بالخدمة نهاية الشهر الأول لكن نتيجة العقوبات تأخرت شحنة المواد ووصلت الآن ويتم العمل على تركيبها وتحتاج إلى 60 يوم لتركيبها حيث تم تجهيز المجموعة الأولى والثانية وبانتظار تركيب أنابيب الغاز التي وصلت، وفق تعبيره.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 20 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

صرح عضو في "مجلس الشعب" التابع للنظام والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام أن المطلوب من حكومة النظام إعادة هيكلة الدعم ودراسة المواد التي يمكن الاستغناء عنها، مع المحافظة على دعم الخبز والسلع والمواد الأساسية.

وأضاف، مقترحا "أنا مع أن يكون البنزين بسعر الكلفة للقطاع الخاص بغض النظر عن نوع السيارة، واستمرار الدعم للسيارات العمومية"، وذكر أنه يجب توسيع دعم المازوت بحيث يصبح لكل أسرة 300 ليتر سنوياً، عوضاً عن الـ200 ليتر والتي لا تحصل عليها أغلب الأسر.

إلى جانب أن الحكومة تسعى اليوم لأن يصبح توزيع أسطوانة الغاز كل 60 يوماً حسب المتوفر، ولكن ومن خلال ضبط الدعم يمكن أن يصبح كل 30 يوماً، مشيرا إلى أنه لا تجوز المساواة بين من يملك سيارة ومن لا يملك، وهذا لا يعني أن السيارة غير ضرورية.

واستدرك قائلاً، ولكن البلاد اليوم تعاني من اقتصاد الندرة ولا يمكنها الاستمرارية بدعم كل السيارات، معلقاً: "أنا مع رفع الدعم تدريجياً عن كل المواد ماعدا الأساسية، بالتزامن مع سياسة رفع الرواتب تدريجياً بحيث يصبح راتب الموظف لا يقل عن مليون ليرة سورية، وفق تقديراته.

وادّعى أن الحكومة بدأت بخطوات جدية بضبط سعر الصرف ولكن لم تقابلها زيادة على الرواتب التي لا تكفي لأكثر من أيام وغير واقعية بالمطلق، منوهاً إلى أنه من قبل 2011 وحتى اليوم ارتفعت أسعار السلع والصرف بنحو 90 ضعفاً، أما الرواتب لم تزدد سوى 10 أضعاف. 

وذكر أن الزيادة القادمة يجب أن تراعي سعر الصرف، علماً أنه كان من المفترض أن تكون الزيادة مع بداية العام 2023 ولكن الزلزال أدى لتأخيرها، وحالياً هناك دراسة لزيادتها وفقاً لما تحدّث عنه رئيس الحكومة "حسين عرنوس"، لافتاً إلى أنه يفضل أن يكون جزء من الزيادة مبلغاً مقطوعاً وقسم منها نسبة.

وقال الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، إن حكومة النظام استبعدت آلاف الأسر من خانة الدعم، قبل خمسة عشر شهراً، بحجة أن المبالغ التي سيجري توفيرها من عملية الاستبعاد، ستخصص لدعم الأسر الأكثر حاجة، دون أي تحقق لهذه المزاعم.

وذكر أنه منذ شباط/ فبراير من العام الماضي، وهو تاريخ بدء الاستبعاد من الدعم، وأداء المستشفيات العامة لايزال يعاني جراء النقص الحاد في الأطباء والمستلزمات الطبية، بحيث أصبح المريض مطالباً بشراء كل شيء تقريباً.

وقالت وزارة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري "لمياء عاصي"، مؤخرا إن حكومة النظام ستعاود نشاطها الاقصائي مجدداً في رفع الدعم، ولفتت إلى أن عدة تساؤلات وشكوك وتضارب بالأرقام خلال كشفها مسار إزالة الدعم.

وكانت قررت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد، استبعاد دعم البنزين عن السيارات التي تتجاوز سعة المحرك 1500 CC وسنة الصنع 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات والأسر التي تملك أكثر من آلية، وفق قرار رسمي.

اقترح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس انشاء صندوق يوفر "بيئة آمنة" لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال الصفدي قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل السابع، أن حل مشكلة اللاجئين السوريين يكون بعودتهم الطوعية إلى بلادهم، مقترحا إنشاء صندوق لتوفير بيئة آمنة تسمح بالعودة الطوعية لهم.

وعن قرار إعادة النظام السوري الى مقعده في الجامعة العربية، قال الصفدي أن القرار جاء نتيجة عدم وجود أي جهد دولي لحل الأزمة في سوريا، وأنه بعد قمة جدة بدأنا بعملية سياسية وفق مبدأ خطوة بخطوة بما يتوافق مع القرار 2254.

وأكد الصفدي أن حل مشكلة اللاجئين في النهاية يكون في عودتهم الطوعية إلى بلدهم، ومن أجل ذلك يجب أن نعمل على إنهاء الأزمة وتوفير الظروف التي توفر العيش الكريم للاجئين في بلدهم، معبرا "إن الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته للاجئين على أرضه"

وشدد الصفدي أن الأردن يقوم بدوره كاملا إزاء اللاجئين وتوفر العيش الكريم لهم، مبدياً قلقه من تراجع الدعم الدولي.

وأشار الصفدي لتقليص منظمات أممية كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء الدولي خدماتهم في الأردن، وبرنامج الغذاء الدولي سيتوقف عن تقديم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين في شهر أيلول القادم.

وأوضح الصفدي أن الدعم الدولي للاجئين ينخفض، وهذا العام وصل الدعم إلى 6% فقط فيما كان العام الماضي 3.3% مقارنة مع 70% عام 2016.

ونوه الصفدي إنه ما عاد ممكنا التعامل بنفس الآلية القديمة لحل الأزمة السورية، موضحاً أن الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة لعدد السكان في العالم.

وأكّد أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، مشيراً إلى أن الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين تراجع بشكل خطير.

وذكر الصفدي في تصريحاته أن 200 ألف سوري ولد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية وأكثر من 155 ألف طالب سوري في المدارس الأردنية، و أنه وعلى الرغم من الأزمات المتتالية إلا أن الأردن استمر بتقديم جميع الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.
 
من جانبه رجح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مناقشات حادة ستدور خلال أعمال الاجتماع الوزارى لمؤتمر بروكسل السابع لمستقبل سوريا والمنطقة بشأن عودة اللاجئين السوريين بعد عودة النظام السوري لجامعة الدول العربية.

وأضاف حسين، بتصريحات صحفية قبيل انطلاق بروكسل 7، أن الجانب الأوروبي له موقف بهذا الشأن لكن هذا لا يمنع من توفير المساعدات للسوريين.

قال "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن غياب الإرادة الدولية عن المحاسبة هو ما يعيق تحقيق العدالة والسلام في سوريا، وإن الإفلات من العقاب يفتح الباب أمام مزيد من الجرائم.

وأكد الصالح خلال مشاركته في فعالية أمس حول استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، على هامش مؤتمر بروكسل، أنه في الماضي لم يكن أحد ينتقد روسيا على جرائمها في سوريا بل الكثيرون كانوا يعتبرونها شريكاً في الحل.

واستدرك أنه "بعد ما حصل في أوكرانيا وهو محزن بشدة لنا، بات الجميع يطالب بالمحاسبة، وكذلك النظام الإيراني الذي أفلت من العقاب في سوريا إذا لم يحاسب سيرتكب جرائم أخرى وفي مناطق أخرى من العالم".

وجدد الصالح شكره للحكومتين الكندية والهولندية، بعد رفعهما دعوى مشتركة ضد النظام السوري بمحكمة العدل الدولية، بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في معتقلات وأقبية النظام.

وكانت دعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بيتنا والخوذ البيضاء"، لحضور فعالية جانبية على هامش مؤتمر بروكسل السابع لدعم سوريا بعنوان: "نحن نعرف من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما هي الخطوة التالية؟".

 وشارك في هذه الفعالية مجموعة من المتحدّثين من عددٍ من منظّمات المجتمع المدني السورية، وخبراء قانونيون، وممثّلو دول، منهم السفير ستيفن راب، متحف الهولوكوست في أمريكا والسفير المتجوّل السابق للولايات المتحدة الأمريكية من أجل العدالة الجنائية العالمية

كما شارك السفير ميكا-ماركوس لينونين، ممثّل الاتحاد الأوروبي في منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، والسفيرة فاتو بنسودة، مدعية عامة سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، وممثّل من منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولبنى قنواتي، رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية.

قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن، إن الاحتياجات الإغاثية في سوريا ودول الجوار تتزايد، في وقت يتناقص تدريجياً تمويل المانحين، محذراً من عواقب هذا الإجراء على حياة الملايين.

وأضاف: "من وجهة نظر إنسانية، هذا يعني أن المزيد من الناس سيعانون. نحن بحاجة إلى السعي لرؤية مستويات التمويل تبقى عند نفس المستوى وتزداد بالفعل"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

في السياق، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا، المانحين الدوليين بحاجة إلى "التحرك نحو تدخلات أكثر استدامة" بدلاً من البقاء في وضع الأزمة، في ضوء الصعوبات الحالية من الحرب في أوكرانيا إلى السودان.

وسبق أن قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان لها، إن نحو 90 في المائة من السوريين يعيشون، تحت خط الفقر، وأكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وطالبت اللجنة، الدول المانحة بـ "تقديم التزام دولي فوري بالحفاظ على البنى التحتية الحيوية، والخدمات الأساسية في سوريا"، وحذرت من أن انهيار الخدمات الأساسية في سوريا ليس "تهديدا بعيدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري".

وبينت أن خطر انهيار البنى التحتية الحيوية في سوريا يدعو للقلق، وأن "التدابير التقييدية والعقوبات الدولية عرقلت استيراد قِطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية".

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة، فابريزيو كاربوني، إن "على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سوريا لا يحتمل، وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع المعنيين، وسيعوق أي احتمالات للتوصل إلى تعاف مستدام".

وشدد على أنه "لا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناة الناس في سوريا، وعلينا أن نمنح الأولوية للحفاظ على البنى التحتية الحيوية، وتقديم استجابات إنسانية شاملة"، مضيفا: "ليس انهيار هذه الخدمات الأساسية تهديدا بعيدا، بل إن احتمال حدوثه مرتفع جدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري، إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثه".

وسبق أن قالت "المنظمة الدولية للهجرة"، إن العمليات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة تواجه نقصاً حاداً في التمويل، محذراً من تفاقم احتياجات المتأثرين من الصراع، في وقت أعلن "برنامج الغذاء العالمي" تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%.

وأعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%، وذلك بزعم "نقص التمويل"، وجاء الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التخفيض الذي أعلن عنه برنامج الأغذية العالمي WFP، لايتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في سوريا وسيدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى مستويات جديدة من الفقر والجوع، عدا عن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية والذي وصل إلى مستويات إلى مستويات قياسية.

وحذر الفريق، كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية وحذر من الانزلاق إلى مجاعة كبرى لايمكن السيطرة عليها، مطالباً كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في شمال غرب سوريا وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان لها، إن نحو 90 في المائة من السوريين يعيشون، تحت خط الفقر، وأكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وطالبت اللجنة، الدول المانحة بـ "تقديم التزام دولي فوري بالحفاظ على البنى التحتية الحيوية، والخدمات الأساسية في سوريا"، وحذرت من أن انهيار الخدمات الأساسية في سوريا ليس "تهديدا بعيدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري".

وبينت أن خطر انهيار البنى التحتية الحيوية في سوريا يدعو للقلق، وأن "التدابير التقييدية والعقوبات الدولية عرقلت استيراد قِطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية".

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة، فابريزيو كاربوني، إن "على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سوريا لا يحتمل، وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع المعنيين، وسيعوق أي احتمالات للتوصل إلى تعاف مستدام".

وشدد على أنه "لا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناة الناس في سوريا، وعلينا أن نمنح الأولوية للحفاظ على البنى التحتية الحيوية، وتقديم استجابات إنسانية شاملة"، مضيفا: "ليس انهيار هذه الخدمات الأساسية تهديدا بعيدا، بل إن احتمال حدوثه مرتفع جدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري، إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثه".

وسبق أن قالت "المنظمة الدولية للهجرة"، إن العمليات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة تواجه نقصاً حاداً في التمويل، محذراً من تفاقم احتياجات المتأثرين من الصراع، في وقت أعلن "برنامج الغذاء العالمي" تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التخفيض الذي أعلن عنه برنامج الأغذية العالمي WFP، لايتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في سوريا وسيدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى مستويات جديدة من الفقر والجوع، عدا عن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية والذي وصل إلى مستويات إلى مستويات قياسية.

وحذر الفريق، كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية وحذر من الانزلاق إلى مجاعة كبرى لايمكن السيطرة عليها، مطالباً كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في شمال غرب سوريا وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وأعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%، وذلك بزعم "نقص التمويل"، وجاء الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

نفى رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد "حسين ديروان"، قلة فعالية الدواء الوطني، مدعيا أن الدواء المصنع محلياً يخضع لتحاليل مخبرية دقيقة، للتأكد من فعاليته ومطابقته للمواصفات، قبل طرحه بالسوق السورية أو تصديره إلى الخارج.

وجاء حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بعد أن تزايد تحذير الأطباء لمرضاهم من الدواء الوطني وحثهم على استخدام الدواء الأجنبي، فيما رفضت نقيب صيادلة النظام، "وفاء كيشي"، الإجابة حول مدى فاعلية الدواء السوري، كما رفض أطباء وصيادلة بمناطق النظام، الحديث عن الأمر.

وحذر "ديروان"، سابقا من خطورة شراء أدوية غير نظامية يتم تسويقها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تكون متممات غذائية وأخرى خاصة بالتنحيف وغيرها، لعدم وجود رقابة على تلك المنتجات.

وأشار إلى أن النقابة تلقت أكثر من شكوى من صيادلة يحذرون فيها من خطورة التسويق للأدوية عبر صفحات الإنترنت حتى لو كانت متممات غذائية أو كريمات، معرباً عن أمله بأن تتم مكافحة هذا النوع من التسويق.

في حين قالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن العديد من الأطباء في مناطق سيطرة النظام باتوا ينصحون مرضاهم بشراء الدواء الأجنبي بدلاً من الوطني محلي الصنع الذي بات "قليل الفعالية".

وذكرت أن بعض الأطباء يعذرون شركات صناعة الأدوية، بسبب عدم منحها الموافقة على رفع الأسعار بما يواكب ارتفاع التكاليف، ما يدفعها إلى "تقليل نسبة المادة الفعالة المستوردة".

ونقلت عن الطبيبة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق "رنوة السيد"، قولها إن الصناعة الدوائية واجهت الصعوبات نفسها التي واجهتها كل الصناعات في سوريا، واضطرت الكثير من المعامل في سوريا إلى تخفيض إنتاجها أو جودته.

واعتبرت "السيد"، أنه من المفترض إذا كانت هناك مشكلة كبيرة يجب أن يقضى عليها من خلال الرقابة الدوائية على المنتجات بعد إنتاجها، وأن تكون عملية الرقابة الدوائية متكررة في الأسواق بشكل نشط، وأضافت "هذا أمرٌ لم نشهده بشكل جيد سابقا".

وكان طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لنظام الأسد "نبيل القصير"، يرفع سعر الأدوية بما يتناسب مع التكلفة المترتبة، مشيرا إلى ظهور بعض الانقطاعات في عدد من الأصناف الدوائية كأدوية الالتهاب والصرع والأدوية والنفسية.

وقدر في تصريح له خلال أيار/ مايو الماضي أن تكلفة المواد الأولية ارتفعت على المُنتج بعد تعديل سعر الصرف الأخير من "4500 حتى 6500" ورفع الدولار الجمركي فضلاً عن ارتفاع سعر الفيول وترجيحات رفع سعر الكهرباء الصناعية.

وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، أبرزها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الجنود الأمريكيين والبالغ عددهم 22 جندياً، وتعرضوا لإصابات في حادث مروحية شمال شرقي سوريا، هم جزء من وحدة كوماندوز "قوة دلتا" السرية بالجيش الأميركي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذه القوة سبق أن نفذت غارات قتل أو أسر ضد عناصر "داعش" في سوريا، وتحدثت عن نقل 10 من المصابين إلى مستشفى طبي أميركي في ألمانيا.

وكانت كشفت القيادة المركزية في القوات الأميركية، عن إصابة 22 جندياً، بإصابات متفاوتة جراء حادثة تعرضت لها مروحية، يوم الأحد الماضي 11 يونيو، في شمال شرق سوريا.

وأوضح بيان القيادة المركزية، أن عشرة من المصابين نقلوا خارج منطقة الشرق الأوسط لتلقي العلاج في منشآت طبية توفر عناية متقدمة، ولفتت إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، فيما أكدت أنه لم يتم رصد نيران معادية بالتزامن مع الحادث.

وسبق أن أصيب 23 جنديا أميركيا في سوريا برضوض دماغية خلال هجومين نفذهما متشددون مدعومون من إيران، في شهر مارس الماضي، وفقا لرويترز.

وفي ١٩ يناير ٢٠٢١، كشف المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، عن أن مروحية من طراز "UH-60" تابعة للتحالف الدولي نفذت "هبوطا صعبا" في منطقة شمال شرقي سوريا، دون ان يحدد مكان الهبوط.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو في تغريدة له على موقع "تويتر" : "نفذت إحدى المروحيات التابعة للتحالف هبوطا صعبا.. المروحية كانت في رحلة روتينية"، وأوضح أنه " لم يتعرض أي من طاقم المروحية للأذى"، نافيا أن يكون الحادث نتيجة لنشاط عدائي، قائلاً ان الحادث كان " نتيجة خلل فني".

دمشق وريفها::
غارات جوية اسرائيلية استهدفت نقاط عسكرية تتبع لقوات الأسد بمحيط دمشق، قال ناشطون أنه سمعت أصوات انفجارات وشوهدت حرائق تتصاعد من مقر قيادة الفرقة الأولى، وقال إعلام النظام أن الغارات أدت لإصابة جندي فقط بجروح.

حلب::
شنت طائرة تركية مسيرة غارة جوية استهدفت مواقع لمليشيات فسد قرية جسر قره قوزاق بمحيط مدينة منبج بالريف الشرقي، أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر، كما أغارت أيضا على موقع للميليشيات في محيط مدينة تل رفعت شمال حلب أدت لمقتل وجرح عدد أخر من العناصر، كما قصفت المدفعية التركية مواقع قسد في قرية منغ شمال حلب.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى إحسم وبينين والرويحة وآفس بالريف الجنوبي والشرقي، أدت لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

استهدف فصائل الثوار بالقذائف الصاروخية والمدفعية مواقع قوات الأسد في بلدة خان السبل وقرية كوكبة بالريف الجنوبي.

تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور قرية كفرموس بالريف الجنوبي.

درعا::
مقتل عنصر من قوات الأسد على الطريق الواصل بين مدينة الشيخ مسكين وابطع بالريف الشمالي إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

القنيطرة::
انفجرت عبوة ناسفة في بلدة نبع الصخر أدت لإصابة عدد من المدنيين بجروح.

الحسكة::
شن الطيران التركي المسير غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لميليشيات قسد على طريق القامشلي-المالكية بالريف الشمالي.

حددت وزارة المالية والاقتصاد التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي لعام 2023، وذلك عبر بيان نشره موقع الحكومة الرسمي يوم أمس الثلاثاء.

وحسب القرار رقم 54 المتضمن الخاص بسعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي وحددت وزارة المالية والاقتصاد، والمؤسسة العامة للحبوب أسعار القمح القاسي والطري، إذ أصبح سعر القمح القاسي 330 دولار للطن الواحد الصافي من الدرجة الأولى.

فيما أصبح سعر القمح الطري 285 دولار للطن الواحد الصافي من الدرجة الأولى، وستبدأ المؤسسة العامة للحبوب بالشراء من المزارعين في مراكزها المنتشرة في الشمال السوري.

وحددت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، مراكز استلام المحصول وهي: إعزاز، مارع، عين البيضا، الاتارب، بزاعة، تل أبيض، رأس العين بناءً على الأسعار المحددة في القرار رقم 54 لعام 2023، وفق نص البيان.

ومطلع حزيران الجاري حددت "وزارة الاقتصاد والموارد" التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر شراء كيلو القمح بقيمة 0.32 سنتا من الدولار الأمريكي، وفق قرار رسمي، وذلك بتسعيرة تعد غير مجزية.

وحسب "الإنقاذ" فإنها قررت تحديد سعر شراء القمح القاسي الصافي من الدرجة الأولى من المزارعين لعام 2023 بسعر 320 دولارا أمريكيا للطن الواحد، ويعتبر السعر غير مجزٍ للفلاحين ولا يغطي كامل التكاليف والأرباح للموسم.

ويقدر سعر كيلو القمح المحدد بـ (0.32 دولار) بحوالي (2,872 ليرة سورية) مع تسجيل الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي سعر قدره 8,975 حسب افتتاح أسعار الصرف، وفق موقع "الليرة اليوم".

ويعد السعر المحدد من قبل "الإنقاذ"، أقل من السعر المعلن من "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا حيث حددت سعر شراء محصول القمح بقيمة 43 سنت من الدولار الأمريكي للكيلو غرام الواحد ما يقارب (3,860 ليرة سورية).

ويذكر أن حكومة الإنقاذ السورية حددت في العام الفائت، سعر شراء القمح القاسي الصافي من المزارعين بـ 450 دولارا أميركيا، ما يعني أنها خفضت تسعيرة هذا الموسم بحوالي 130 دولار لكل طن مقارنة بالعام الماضي، دون تقديم مبررات.

وكانت قالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"  إن حكومة النظام حددت سعر شراء القمح لموسم 2023 بـ 2300 ليرة سورية ما يعادل (0.26 دولار) للكيلوغرام، وبذلك تكون حددت كلاً من حكومة النظام والإدارة الذاتية والإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة، أسعار المحصول الاستراتيجي، لهذا العام.

كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، عن اجتماع عقد بطلب لبناني، جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع مسؤولين أمميين، تم خلاله النقاش حول "ضرورة معالجة موضوع دفع فواتير استهلاك" الكهرباء بمخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.

وأوضح "فياض" أن الاجتماع كان مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران رضا، ومديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان دوروتي كلاوس، معلناً التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنتين فنيتين.

وبين أن اللجنة الأولى تعنى بمخيمات السوريين، لدفع المستحقات المتوجبة عليهم، مشيراً إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان وضعت نحو 900 عداد في تلك المخيمات، واللجنة الثانية لمخيمات الفلسطينيين.

وأضاف: "ليس مطلوباً من اللبنانيين أن يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين. وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه"، وشدد على وجوب دفع ثمن الكهرباء "لأن لها  تكلفة في الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء".

وسبق أن كشف "فادي علامة" رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية والمغتربين النيابية في لبنان، عن أن "ورقة العمل" ستنطلق من خطة الحكومة لإعادة اللاجئين السوريين، عن إعداد "عبدالله بوحبيب" وزير الخارجية، ورقة عمل "موحدة" حول اللاجئين السوريين، لعرضها على الحكومة اللبنانية قبل طرحها في مؤتمر "بروكسل" لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وقال علامة، إن الخطة تتضمن التعاون بضبط الحدود، وتوفير بيانات للأجهزة الرسمية اللبنانية لتصنيف اللاجئين وحث المجتمع الدولي على زيادة المساعدات للبنان، وأكد على ضرورة الاستفادة من الزخم العربي وعودة دمشق إلى الجامعة العربية.

وكان كشف "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نيتهم تشكيل لجنة وزارية لبنانية، بالتنسيق مع اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية بشأن سوريا، وذلك من أجل زيارة دمشق من أجل بحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

ونقلت قناة "يورونيوز"، عن ميقاتي قوله، إن حكومته أعدت خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حل لملف اللاجئين السوريين في لبنان، لافتاً إلى أن جميع القوى اللبنانية ناقشت هذه الخطط خلال الجلسات الحكومية، واتفقت عليها.

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.