بررت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تأخر دفع قيمة محصول القمح للمزارعين بسبب انخفاض السيولة، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم"، أن تأخر صرف قيم القمح خلق مشكلة مع الفلاحين.

وقدر أن هناك المئات من الفلاحين يراجعون فروع المصرف الزراعي دون أن يحصلوا على مستحقاتهم من قيم الأقماح التي تم تسليمها لمراكز الحبوب، ولفت إلى وعود كاذبة أطلقها مصرف النظام المركزي لزيادة التحويلات المالية لفروع المصرف الزراعي.

مشيرا إلى أن رغم هذه الوعود تم خلال اليومين الماضيين تخفيض معدل السيولة الذي يتم تحويله لفروع الزراعي في بعض المحافظات ومنها حلب التي كان معدل تحويل الأموال الخاصة بقيم الحبوب التي تصل لفروع الزراعي تقدر بنحو 15 مليار ليرة.

في حين تم تخفيضها إلى 10 مليارات ليرة وتراجع بمعدل 33 بالمئة بدلاً من زيادة المبلغ، وقدر رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين "أحمد الخلف"، أن إجمالي المسوق من القمح حتى الآن تجاوز 616 ألف طن.

وأشار إلى أن تسويق القمح بات بمراحله الأخيرة، متوقعاً أن تنتهي عمليات التسويق للموسم الحالي خلال عشرة أيام لافتاً إلى انتهائها في بعض المحافظات، وبين أنه وفقاً للمعطيات والمؤشرات فإن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 680 ألف طن كحد أقصى.

ونوه بأن هذه الكميات هي أقل من الكميات المسوقة خلال الموسم الماضي التي وصلت لـ 720 ألف طن تم تسويقها لمؤسسة الحبوب و60 ألف طن سوقت لمؤسسة إكثار البذار، ولفت إلى أن الكميات المسوقة يومياً خلال الفترة الحالية تتراوح بين 5 و6 أطنان وهذه الكميات انخفضت بشكل كبير.

وأكد أن التأخير في صرف قيم الأقماح للفلاحين مازال مستمراً وهذا التأخير يؤثر بالدرجة الأولى تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الصيفي إذ إن الفلاح لديه التزامات وديون مترتبة عليه وبحاجة للسيولة كي يستمر في العمل لذا لا بد من الإسراع في صرف قيم الأقماح المسلمة للفلاحين في أسرع وقت ممكن.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى عديدة من مزارعي القمح بسبب التأخير في دفع ثمن محصولهم، يضاف إلى ذلك شكاوى من انتظارهم لأيام ضمن طوابير خلال رحلة تسليم القمح بسعر أقل من التكلفة تحت التهديد بالملاحقة والعقوبات.

وكان صرح اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن موسم القمح لعام 2024 يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، وفق تقديراته.

وكشفت تصريحات مسؤولي النظام مؤخرا أن محصول القمح خلال العام الحالي، لم يلامس أو يقترب من كمية إنتاج العامين الماضيين، بينما شكك عدد من المزارعين في جودة البذار، وسط شكاوى من عدم تحسين سلالة الأصناف المزروعة.

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة بـ 2300 ليرة سوريا.

برر مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنّ شحن المدخرات "بطاريات الليثيوم" في المنزل ليس مجاني بل يرفع من قيمة فواتير الكهرباء، وذلك ردا على شكاوى الكثير من المواطنين حول ارتفاع قيمة الفواتير.

ومنذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، أكد سكان في مناطق سيطرة النظام حدوث ارتفاع في قيمة الفواتير الكهربائية للاستهلاك المنزلي، وهناك فواتير تجاوزت الحدود المتوقعة بكثير لتصل إلى مليوني ليرة وأكثر، حتى مع فترات التقنين الطويلة للكهرباء.

وأوضح عدد من مراجعي مراكز الكهرباء للاستفسار عما حدث، والتأكد من قيم الاستهلاك، وإن كانت الفاتورة نظامية أم هناك غبن لجهة تقييم الاستهلاك، أن بعضهم لم يستفد شيئاً من المراجعة، حيث قيم الاستهلاك المفروضة كانت بحسب الشرائح المحددة.

وحسب مصادر في وزارة كهرباء النظام فإن كثيراً من الأهالي ممن شهدت فواتيرهم ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق وغير متوقع، لا يعلمون أنه إضافة للاستهلاك المنزلي للكهرباء والأدوات الكهربائية، هناك بطاريات (الليثيوم) التي يشكل شحنها عبئاً كبيراً على الشبكة الكهربائية، فالشخص كان يظن أن البطارية طاقة مجانية، في حين هي غير ذلك، بل طاقة مترددة.

وأصدرت الوزارة إرشادات حول هذا الموضوع، مع التأكيد على ضرورة إلزام من يمتلك بطارية ليثيوم أن يتم شحنها من الطاقة الشمسية وليس الكهربائية، حيث العبء كبير على الشبكة، علاوة على ذلك فإن الوزارة تدرك قيمة الهدر الناتج عن هذه البطاريات، حيث لا يمكن إعادة تدويرها، وستزيد من التلوث لاحقاً.

يذكر أنه تم رفع أسعار الكهرباء بدءاً من آذار الماضي وفق مايلي، للأغراض التجارية تم رفعها 3 أضعاف من 350 إلى 950 ليرة للأغراض المنزلية، والشريحة الأولى تحت 600 كيلو واط تم رفعها من 2 ليرة إلى 10 ليرات.

والشريحة الثانية من 600 – 1000 كيلو واط  أصبحت بـ 25 ليرة والشريحة الثالثة من 1000 – 1500 تم رفعها من 20 إلى 135 ليرة والشريحة الرابعة أكثر من 1500 رفعها من 200 إلى 600 ليرة سورية.

وقدرت وزارة الكهرباء لدى النظام القيمة التقديرية لأعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط "400 ـ 230 ك.ف" بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج وأمراس ومتممات".

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، خلال الحوار التفاعلي ضمن فعاليات الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، إن النظام السوري والمجتمع الدولي راضيان بشكل غريب عن الحفاظ على الوضع الراهن في سوريا.

وأوضح بينيرو، أنه "كان هناك تجاهل مستمر لحياة ورفاه الشعب السوري دون نهاية في الأفق"، معبراً عن قلقه من تعمق تفتت البلاد على جميع الجبهات، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة في الأمد البعيد، بما في ذلك على النسيج الاجتماعي والوحدة في سوريا.

وأكد استمرار "دورات العنف المروعة"، مستشهداً بحادث وقع في الصنمين بمحافظة درعا في السابع من نيسان عندما قُتل عشرة مدنيين، بينهم طفلان، على يد ميليشيا موالية للنظام، رداً على هجوم بعبوة ناسفة قُتل فيه سبعة أطفال على الأقل، وفق مانقل "تلفزيون سوريا".

وقال إن "مثل هذه المذابح تستحضر الفظائع التي ارتُكبت دون عقاب في أثناء الصراع، بما في ذلك خلال الأيام الأكثر ظلمة لحكم داعش"، ولفت إلى أنه في حين أن وتيرة الحرب تتأرجح، فإن الأسباب الجذرية التي أدت إليه ما تزال حاضرة إلى حد كبير.

ولفت إلى استمرار حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري، حيث تُرغَم أسر المعتقلين بشكل غير قانوني في كثير من الأحيان على دفع مبالغ كبيرة من المال لمحاولة الحصول على معلومات عن مصير أحبائهم.

وأكد بينيرو أن "الإفلات من العقاب وانعدام القانون شكلا واقعاً قاتماً لجميع السوريين، ولا نهاية في الأفق"، وبين أن زعماء العالم المنخرطين في الصراع في سوريا يفشلون في تحقيق تقدم نحو تسوية سلمية للصراع، وهم والنظام السوري يخذلون الشعب السوري.

وأشار إلى أن مسار التطبيع الذي قادته بعض الدول العربية العام الماضي، والذي شهد عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، لم يحقق نتائج بعد، حيث لم تقدم الحكومة السورية أي تنازلات أخرى ذات مغزى.

وأضاف: "يبدو أن النظام والمجتمع الدولي راضيان بشكل غريب عن الحفاظ على الوضع الراهن. ومع ذلك، فإن هذا ليس خياراً قابلاً للتطبيق للشعب السوري، سواء داخل البلاد أو خارجها".

وتطرق بينيرو، إلى وضع السوريين في البلدان المجاورة، قائلاً إنهم أصبحوا معرضين بشكل متزايد لخطر الترحيل والعودة القسرية إلى سوريا، حيث يخاطرون بالاعتقال أو الاختفاء، أو العودة ليجدوا منازلهم ومزارعهم مدمرة ولا سبيل لكسب العيش.

وقال رئيس اللجنة المستقلة إنه على الصعيد الأكثر إيجابية فإن المجتمع المدني السوري كان يقود مبادرات مُساءلة إبداعية للغاية خارج البلاد، وأشار إلى تطور إيجابي آخر، وهو إنشاء مؤسسة طال انتظارها مخصصة لمساعدة أسر الآلاف من المفقودين والمختفين في الكشف عن مصير أحبائهم.

واقترح بينيرو ثلاثة مجالات حاسمة تتطلب حاجة ملحة لعمل الحكومات، أولها هو وضع المحتجزين تعسفياً منذ عام 2019 في شمال شرقي سوريا، وقال إن "هناك حاجة إلى عون الحكومات لمساعدة السلطات في الشمال الشرقي لإيجاد حل لهؤلاء المحتجزين".

أما المجال الثاني بحسب رئيس اللجنة المستقلة، فهو "فرض بعض الحكومات تدابير قسرية أحادية الجانب على سوريا، والتي لها عواقب وخيمة خطيرة، وأحياناً غير مقصودة، تؤثر سلباً على السكان المدنيين، على حد قوله.

وطالب الدول الأعضاء على إجراء مراجعات عاجلة لفرضها عقوبات على النظام السوري لضمان القضاء على تلك الآثار السلبية، وأفاد بأن المجال الأخير هو "الافتقار المثير للقلق من جانب حكوماتكم لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024"، وشدد على أنه لا يمكن التخلي عن الشعب السوري بسبب العديد من الأزمات الأخرى التي تحتاج إلى الاهتمام، مضيفاً: "لقد تحملوا 13 عاماً من الصراع ويستحقون المزيد من المساعدة من حكوماتكم".

دعت عدد من المنظمات المدنية التركية والسورية، خلال اجتماع عقدته في اسطنبول، الشعبين إلى تجاوز الشائعات بعد الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري، وما تبعها من تطورات، معلنة عن تشكيل "منصة منظمات المجتمع المدني التركية السورية".

وجاء في بيان ألقاء رئيس اتحاد الجمعيات التركمانية السورية طارق سلو جوزجي، باللغة التركية، بينما ألقاه بالعربية متحدث الجمعيات السورية أحمد حمادة: "تابع الشعب السوري في الداخل والخارج بحزن وألم بالغ ما حصل من اعتداءات مدفوعة من بعض الجهات في ولايات عدة وخاصة في ولاية قيصري بتاريخ 1 يوليو/ تموز الجاري، بحرق الممتلكات والاعتداء على الآمنين".

وأضاف أن "هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للشعب التركي المسلم الذي وقف مع الشعب السوري الهارب من جحيم الحرب التي أشعلها نظام (بشار) الأسد، ضد المطالبين بالحرية والكرامة، حيث لم يترك سلاحا إلا وقصف به هذا الشعب، بما فيه السلاح الكيماوي".

وشدد البيان على أن "محاسبة المتورطين بهذه الأعمال من محرضين ومنفذين ومن يقف خلفهم من جهات داخلية وخارجية تريد العبث بالأمن التركي، وزرع بذور الشقاق بين الشعبين الصديقين ويحرض ضد اللاجئين، سيبعث الأمل والثقة في نفوس الخائفين من أعمال سيئة تطال اللاجئين السوريين في الداخل والخارج".

وأشار إلى أن "المستفيد الوحيد من هذه الأعمال التخريبية هي جهات لا تريد الخير للشعبين التركي والسوري"، ولفت إلى أن "الشعب السوري اللاجئ والذي يعيش حياة مؤقتة، يتطلع للعودة إلى دياره بعد تأمين حل سوري مستدام قائم على العدالة والحرية والكرامة، بعد تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالملف السوري".

ودعت المنصة في بيانها "شعبنا السوري في الداخل والخارج وخاصة المنطقة المحررة، أن لا ينجر خلف الشائعات المغرضة وأن لا تنال من عزيمة الأحرار"، ولفتت إلى أن الشعب التركي والدولة التركية وقفا معنا في وقت الشدة وأيام المحن ومايزالان، حتى ننال حريتنا التي ثرنا لأجلها.

وأضافت أن "ما قدمته تركيا للشعب السوري على كل المستويات جميل لا ننساه ومعروف لا نضيعه ولا ننكره، وسيبقى دينا في أعناقنا ما حيينا".

وسبق أن عقد "هادي البحرة" رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، اجتماعاً افتراضياً مع نشطاء وحقوقيين ممن لهم تواصل وارتباط واسع مع اللاجئين السوريين من سكان ولاية قيصري التركية، وبحث معهم آخر المستجدات، والاحتياجات العاجلة لضمان أمنهم واستقرارهم، وفق "الدائرة الإعلامية للائتلاف".

حضر اللقاء منسق وأعضاء من مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف، واتفق الحضور على تشكيل غرفة طوارئ من أجل متابعة مستجدات الأمور في الولاية، ومعالجتها فور وقوعها، إضافة إلى متابعة أوضاع المتضررين وتأمين الاحتياجات العاجلة لهم، وإيصال صوتهم وطلباتهم وتوصياتهم للجهات المعنية في الحكومة التركية، لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، إن "النظام العام خط أحمر" بالنسبة للدولة التركية، متوعداً بـ "كسر الأيادي التي تطول علمنا، وكذلك التي تمتد إلى اللاجئين في بلادنا".

وتحدث أردوغان خلال كلمته عن الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في ولاية قيصري، وقال إن "النظام العام خط أحمر بالنسبة للدولة، ولن نتسامح مع من يتجاوز هذا الخط أو ينتهكه تحت أي ذريعة"، مشيراً إلى أن تركيا "دولة محصنة ضد مخططات الفوضى التي يتم تنفيذها في الشوارع".

ولفت إلى أن "خطة الفوضى تمت حياكتها في قيصري، بناء على قضية تحرش مثيرة للاشمئزاز ومخزية للغاية"، معتبراً أن "الفصل الثاني من هذه المسرحية تم تنظيمه ضد المصالح التركية والوجود التركي في شمالي سوريا".

وشدد أردوغان على أنه "نعرف جيداً من حاك المؤامرة التي تم ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي، لا نحن ولا شعبنا ولا أشقاؤنا السوريون سيقعون في هذا الفخ الخبيث"، وأضاف: "أؤكد هنا مرة أخرى أننا لن نخضع أمام خطاب الكراهية والفاشية والتخريب العنصري والاستفزازات".

وتابع بالقول: "نعلم كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطول علمنا، ونعرف أيضا كيف نكسر تلك التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا"، وقال: "سنحل قضية اللاجئين في إطار عقلاني ووجداني يستند إلى حقائق بلدنا واقتصادنا وليس بناءً على الأحكام المسبقة والمخاوف".

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 474 شخصاً على خلفية "أعمال استفزازية" استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية، وأكدت مصادر استخباراتية توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.

وتحدثت مصادر أمنية تركية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في "أعمال الاستفزاز"، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، وحذرت المصادر من تتبع كل شخص يسعى إلى تأجيج الأحداث، والتورط في "الأعمال الاستفزازية"، مشددة على عدم السماح بهذه الأعمال ضد تركيا تحت أي ظرف.

وقال الوزير التركي، إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطورات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن حملة القصف العنيف التي يشنها نظام الأسد على بلدة كناكر بريف دمشق، والتي استهدفت بيوت المدنيين وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة العديد منهم، هي استمرار لنهج النظام الإجرامي في تعامله مع الشعب السوري.

وشدد الائتلاف على ضرورة عدم صمت المجتمع الدولي عما يحصل من جرائم وانتهاكات يرتكبها نظام الأسد، حيث يستمر في جرائمه بحق المدنيين والتي كان آخرها قصف بلدة كناكر بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، بسبب اعتراض شباب البلدة على اعتقال النظام أبناء منها.

وأوضح الائتلاف أن نظام الأسد لم يغير سلوكه ومنهجه الإجرامي منذ أن بدأ بقتل السوريين واعتقالهم وتغييبهم مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، وشدد على أن سورية بوجود نظام الأسد غير آمنة ولن تكون آمنة ومناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم.

واعتبر أن الحل المستدام في سورية هو الحل السياسي وفق قراري مجلس الأمن 2254(2015) و2118(2013) بشكل حازم وعادل يحقق مطالب السوريين الذين ضحوا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة.

وشهدت بلدة كناكر جنوبي غربي دمشق/ يوم الثلاثاء الماضي (2 تموز) حالة من التوتر والاشتباكات العنيفة بعد اعتقال الشاب يوسف زامل، الملقب "أبو الزين"، من قبل قوات النظام السوري، وأدى هذا الاعتقال حسب نشطاء إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين ثوار البلدة وعناصر النظام، حيث قام الثوار باحتجاز خمسة من عناصر النظام بعد اشتباكات مع الحاجز الشرقي من البلدة، وتمكنوا من السيطرة على عدة نقاط أخرى في البلدة.

وردًا على سيطرة الثوار شبه الكاملة على البلدة، شنت قوات الأسد المتمركزة في اللواء 121 قصفًا مدفعيًا عشوائيًا على البلدة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل. وأفاد نشطاء بأن إحدى القذائف سقطت على باص يقل عمالًا مدنيين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وتعود سيطرة النظام على بلدة كناكر إلى ديسمبر 2016، عقب اتفاق "تسوية" مع فصائل "الجيش الحر"، تضمن تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وخروج المعتقلين على دفعات. 

وفي يونيو 2021، افتتحت قوات النظام مركزًا لـ"التسوية" في كناكر، وعدت خلاله بإعطاء مهلة للفارين والمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم والإفراج عن المعتقلين، وهو ما لم تلتزم به.

الأحداث في كناكر تعكس الوضع المتوتر في الجنوب السوري بشكل عام، حيث يستمر الصراع بين قوات النظام والفصائل المحلية هناك، في ظل محاولات متكررة من قبل النظام للتضييق على المدنيين واعتقال المطلوبين له وقمع الاحتجاجات الشعبية.

أعلنت قيادة العمليات الشرقية لـ "هيئة تحرير الشام"، تفاصيل العملية النوعية التي نفذها عناصرها على محور سراقب بريف إدلب الشرقي، قالت إنها طالت نقاط استراتيجية للنظام، وأسفرت عن قتل وجرح ما يزيد عن ١٠ عناصر بالإضافة لتدمير دشمتين للنظام. 

ووفق تصريح صحفي، قالت القيادة إن مجموعة من انغماسي "لواء علي بن أبي طالب" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، نفذت عملية نوعية طالت نقاطاً إستراتيجيةً لعصابات الأسد على محور سراقب شرق إدلب، وبعد الحصول على المعلومات الكافية واستكمال عمليات الرصد بدأ هجوم مقاتليها على نقاط العدو، وازدادت وتيرةُ الاشتباكات خلال الدقائق الاولى لبداية العملية، ليتمكنوا من تطهير المواقع وقتل وجرح ما يزيد عن ١٠ عناصر بالإضافة لتدمير دشمتين للعصابات. 

وأوضحت أنه بالتزامن مع العملية، استهدفت مدفعية الهيئة مواقع وتجمعات عصابات الأسد في مدينة سراقب ومحيطها شرق إدلب، بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وأسفرت عملية الاستهداف عن تدمير مقرٍّ "للحرس الجمهوري"، وتدمير سيارة بداخلها ضابط، بالإضافة لمربض مدفعية كان يقصف المدنيين في مدينة سرمين، وقتل وجرح عددٍ من عناصر العصابات.

ولفتت إلى أن العملية جاءت في إطار الردِّ المشروع للمقاتلين المدافعين عن أهلهم في المناطق المحررة، وبعد استهداف قوات الأسد بالأسلحة الثقيلة والطائرات الانتحارية، منازل الأهالي وآلياتهم قرب خطوط التماس في ذات المحور، والذي أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين الأبرياء.

وأكدت الهيئة أنّ هذا الرد على دعاوى المصالحة النكراء، متوعدة عصابات الأسد وداعميها بأننا لن نتوانى عن الرد على أي اعتداء يمس المدنيين في المناطق المحررة، وأنه "ما زلنا نحمل السلاح وما زال مجاهدونا هنا ثابتون متهيئون"، وفق نص البيان.

وشهدت محاور سراقب بريف إدلب الشرقي، يوم الأربعاء 3 تموز الجاري، اشتباكات وقصف عنيف، وكانت استهدفت قوات الأسد برشقات من الصواريخ وقذائف المدفعية مدينة سرمين، طالت الأحياء السكنية، وخلفت 6 إصابات لأطفال ونساء، بعضهم بحالة حرجة.

جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، التأكيد على أن الهجمات المستمرة لنظام الأسد تقوض حياة السكان وتزيد من معاناتهم ولارادع أمام هذه الهجمات بظل استمرار الإفلات من العقاب وتجاهل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

وشنت قوات النظام هجمات بالصواريخ وقذائف المدفعية، على مدينة سرمين شرقي إدلب، مستهدفةً منازل المدنيين والأحياء السكنية وبالقرب من مرافق عامةً في المدينة، ما أدى لإصابة 6 مدنيين بجروح بينهم طفلةٌ ووالدتها، في ظل نهج إجرامي وسياسة مستمرة لقتل السوريين وموت يتربص بهم وتفاقم المأساة الإنسانية يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

إذ أصيب 6 مدنيين بجروح (طفلان و4 نساء) بينهم طفلة ووالدتها، وإحدى النساء إصابتها بليغة، إثر القصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام تعرضت له مدينة سرمين شرقي إدلب مساء يوم الأربعاء 3 تموز، وأدى القصف أيضاً لاندلاع حريق في منزل سكني في المدينة دون وقوع إصابات بسبب عدم وجود أصحاب المنزل بداخله أثناء القصف والحريق.

واستهدفت قوات النظام، يوم الثلاثاء 2 تموز قرية آفس وأطرافها بقصف مماثل ولم تتلقَ فرقنا حينها بلاغات عن وقوع إصابات جراء القصف، وتعرضت في اليوم نفسه سيارة مدنية في القرية (آفس) لهجوم من قوات النظام بالتزامن مع وجود عدة مسيرات انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام في المنطقة، وفرقنا لم تتلقَ بلاغاً من المدنيين عن أي إصابات جراء الهجومين.

وفي يوم الاثنين 24 حزيران الفائت استهدف قصف مدفعي لقوات النظام أطراف قرية مرج الزهور جنوب غربي إدلب بالقرب من محطة كهرباء زيزون الخارجة عن الخدمة دون وقوع إصابات.

وفي مطلع حزيران الماضي قتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة (رجل وطفله وأخوه) باستهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية زراعية كانوا يستقلونها في منطقة الوساطة على الأطراف الشرقية لمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، وسبق هذا الهجوم، استهداف مماثل لسيارة مدنية على طريق الأتارب - كفرنوان، بصاروخ موجه من قوات النظام، ما أدى لأضرار كبيرة في السيارة.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 24 حزيران استجابت فرقنا لأكثر من 390 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 38 شخصاً بينهم 13 طفلاً وأصيب 150 شخصاً بينهم 53 طفلاً.

وتشكل الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

وأشارت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان واستهداف المرافق العامة والمشافي والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخية أستانة، حيث تمحورت المحادثات بين الزعيمين حول عدة ملفات إقليمية ودولية هامة، أبرزها الملف والصراع في سوريا.

وأكد أردوغان خلال اللقاء على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا، مشدداً على عزم تركيا عدم السماح بإقامة دولة إرهابية خارج حدودها المباشرة.

وصرح بأن تركيا مستعدة للتعاون مع روسيا من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع المستمر منذ أكثر من 13 عاماً، والذي أودى بحياة مليون شخص.

كما أشار إلى أن "مسار أستانة" وفر الأرضية للقاء النظام والمعارضة السورية، وأن تركيا تعمل على منع المزيد من إراقة الدماء من خلال قنوات مختلفة.

وأضاف أردوغان أن تركيا ترغب في رؤية سوريا دولة ديمقراطية ومزدهرة وقوية، وأن الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها يشكل أولوية بالنسبة لتركيا. وأوضح أن تركيا تعمل على إيجاد حل سياسي للصراع وأنها مهتمة بتنمية القاسم المشترك بدلاً من تعميق الخلافات، مؤكداً أن تركيا لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها.

وقبل اللقاء بين اردوغان وبوتين، رحب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بـ "عملية إرساء السلام" في سوريا، مؤكداً أن موسكو تبذل جهوداً كبيرة في هذا الشأن.

وأشار بيسكوف إلى وجود إرادة سياسية لدى أنقرة وموسكو لحل الملفات والمشاكل العالقة، مؤكداً أن الجميع يعارض الإرهاب وسيتم التعاون مع تركيا في هذا المجال.

وقال بيسكوف، للصحافيين، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى قضية سوريا خلال المحادثات بين بوتين وإردوغان،"بالطبع، سيكون هذا على جدول الأعمال، بالطبع سيتم التطرق (للقضية) اليوم في المحادثات"، بحسب ما ذكرته وكالة"سبوتنيك" الروسية للأنباء. وأضاف بيسكوف: "نرحب بعملية إحلال السلام في سوريا، وهي مهمة للغاية، وقد بذلت روسيا الكثير من الجهد في هذا الصدد، ولن نرحب إلا بالاتصالات مع الدول المجاورة التي ستسمح لهذه العملية بالتطور بنجاح".

وعلى الرغم من التركيز الكبير على الملف السوري، تناول اللقاء بين الزعيمين أيضاً ملفات أخرى، مثل الحرب في غزة وسبل إنهاء الصراع في أوكرانيا. أبلغ أردوغان نظيره الروسي بأن أنقرة يمكن أن تساعد في إرساء أساس لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية، مشدداً على أن التوصل إلى سلام عادل يناسب الجانبين أمر ممكن.

كما تطرقا إلى التعاون في مجال الطاقة، حيث تواصل تركيا بناء محطة "آق قويو" النووية بالتعاون مع روسيا، وهناك مباحثات بشأن إنشاء محطة سينوب للطاقة النووية شمال البلاد. وعبر أردوغان عن ثقته في إمكانية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري وصل إلى 55 مليار دولار مع هدف الوصول إلى 100 مليار دولار.

وفي الختام، دعا أردوغان بوتين إلى زيارة تركيا، وقد قبل بوتين الدعوة.

طالبت "شبكة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، بالكشف عن مصير أحد أعضائها، الناشط "كرم طلال كليّة"، لافتة إلى أن مصيره لايزال مجهولاً لليوم السابع على التوالي، في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، وبالتحديد في قرية "حوار كلس" التابعة لمنطقة "إعزاز" بريف حلب الشمالي.

وذكر البيان أن أخبار الناشط انقطعت هناك منذ يوم الأربعاء الماضي (2024/06/26)، لافتة إلى وصول معلومات لديها بأنه محتجز لدى أجهزة الأمن التركية دون كشف مصيره أوسبب اعتقاله أو عرضه على القضاء المختص حتى تاريخ اليوم، وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت "شبكة الإعلاميين السوريين" بالكشف عن مصير زميلها "كرم" وإمكانية التواصل معه، أو عرضه على الأجهزة القضائية المختصة، متطلعين إلى أن تأخذ المؤسسات الوطنية السورية العسكرية منها والمدنية دورها الأمثل بمساعدة السوريين ومناصرتهم في قضاياهم العادلة.

ووفق مصادر "شام" فإن الناشط الإعلامي "كرم طلال كليّة"، من أبناء بلدة الحفة بريف اللاذقية، جرى اعتقاله خلال مراجعته معبر الراعي بريف حلب الشمالي، وتم تحويله إلى سجن حوار كلس الذي تشرف عليه الاستخبارات التركية للنظر في اتهامات تطاله بتهمة التهريب.

قالت "المنظمة السورية للطوارئ"، في بيان لها، إنها أدخلت مواد غذائية خلال اليومين الماضيين  للنازحين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية شرقي سوريا، عبر طائرات عسكرية أمريكية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على المخيم.

وقال مدير المنظمة "معاذ مصطفى"، إن مساعدات غذائية وزعت على للنازحين في المخيم، منها الطحين والبرغل والعدس والزيت، ولفت إلى أن عمليات التوزيع تواصلت حتى يوم الثلاثاء.

وأضاف مصطفى: "نحن نصل إلى كل فرد في المخيم. نسافر عن طريق الطيران العسكري الأميركي. زرت الركبان سابقاً، وسنتابع العمل في المخيم في الأيام القادمة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وكانت دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد، في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، نظام الأسد إلى التعاون مع مطالبات الأمم المتحدة بإتاحة الوصول التجاري إلى مخيم الركبان والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك عبر الخطوط"، مردفة: "كما نحث حلفاءنا وشركاءنا على المطالبة بذلك أيضا".

وقالت المسؤولة الأمريكية، إن نظام بشار الأسد، يمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى آلاف المدنيين بمخيم الركبان لأربع سنوات، مما وضع سكانه على شفير الكارثة، وأضافت: "نحيي اليوم ذكرى الشهرين لمنع النظام الوصول التجاري إلى هناك، فباتت الكارثة تبدو أقرب من أي وقت مضى".

وأضحت بالقول: "لقد شحت الإمدادات الغذائية والطبية، مما يعرض آلاف المدنيين لخطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك"، كما طالبت السفيرة الأميركية بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة إلى شمال سوريا والمهدد بالإغلاق، معربة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص.

ومنذ بدء الحصار الذي تفرضه قوات الأسد وميليشياتها على مخيم الركبان، يمنع دخول أي من المواد الغذائية والتموينة لآلاف المدنيين المحاصرين في المخيم على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، في حين سجل دخول شاحنتين عبر سماسرة للنظام مقابل مبالغ مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، لقاء إخراج قطعان من الماشية من المخيم.

وسبق أن تظاهر العشرات من قاطني المخيم، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه، ورفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وكان نقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

رغم إعلان المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية، أن المستشارة الخاصة بالأسد "لونا الشبل" تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، وأنها دخلت العناية المشددة، إلا أن الغموض والتكهنات لاتزال سيدة الموقف، عن ماهية الحادثة وأسبابه وتوقيته، لشخصية تعتبر مقربة من رأس النظام، ولقبت بأنها "السيدة الثانية" في سوريا.

هذا الحادث لشخصية كـ "لونا الشبل"، سيؤدي حتماً لتغييبها عن المشهد السياسي في سوريا، سبقه تغييب السيدة الأولى كما تلقب "أسماء الأسد" والمعروفة بـ "سيدة الجحيم"، مايرسم إشارات استفهام كبيرة حول مايجري داخل قصر "الأسد" وأسباب تسارع الأحداث وإبعاد المقربين منه بهذه الطرق.

و"لونا الشبل" كـ "أسماء الأسد"، لا تعتبران أسماء عادية في المشهد السوري داخلياً، فكلا الشخصيتين برزتا في السنوات الماضية كواجهتين نسائيتين تتمتعان بنفوذ واسع اقتصادياً وسياسياً زعلى مستويات عدة  داخل قصر الأسد.

هذه التطورات، ربطها البعض بتصريح العضو السابق في "الائتلاف السوري" أحمد رمضان الذي قال في مطلع شهر يونيو الماضي عبر موقع "إكس"، عن حملة أطلقها "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا، وتستهدف "شبكات تجسس"، ومن بين أفرادها الشبل وأخيها الضابط النافذ في جيش النظام السوري.

وقبل أن تعيّن "الشبل" كمستشارة خاصة بقرار جمهوري صدر في 2020 انتشرت الكثير من الأخبار حولها كما أثار معارضون قضية ذهبت باتجاه وجود خلافات بينها وبين المستشارة الأخرى لرئيس النظام بثينة شعبان وزوجة الأسد أسماء.

وبينما بقيت تلك المعلومات الخاصة بـ"الخلاف بين سيدات القصر" كانت تصعد بالتدريج، ووصلت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حد بث "الدعاية الأسدية" على شاشات التلفزة المحلية وعلى الإعلام الدولي، كما حصل بمقابلتها مع وسائل الإعلام الروسية وقناة "بي بي سي" البريطانية.

وكانت قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن "الشبل" ساعدت في صياغة الصورة العامة لنظام الأسد، "باعتبارها المسؤول الصحفي الحكومي الأرفع شأنا"، وعلى مدى السنوات الماضية شوهدت لأكثر من مرة ضمن اجتماعات الأسد، ولها صورة شهيرة عندما كانت تتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وسكرتيره الصحفي ديمتري بيسكوف في دمشق بينما يقف بشار الأسد وينظر من بعيد.

وفق موقع "الحرة" فإنه منذ عام 2022 دفعت تصريحاتها المؤيدة لروسيا وجولاتها المكوكية إلى هناك مراقبين للإشارة إلى أنها إحدى الشخصيات التي تقيم لها موسكو اعتبارا على خلاف بقية الشخصيات الموجودة في قصر الأسد، ومع ذلك، كانت قد تحدثت في لقائها الأخير مع قناة "بي بي سي" في أكثر من مسار.

وكان للشبل تصريحات مثيرة للجدل أيضا على صعيد ما تشهده سوريا من الداخل، حيث أعلنت في شهر يناير 2022 أن النظام السوري "استطاع كسر الحصار المفروض عليه بطرق مختلفة، وأردفت بالقول: "ولن أفصح بأي طريقة كسرنا هذا الحصار".

و"لونا الشبل" كالعديد من الشخصيات النافذة في نظام الأسد، خضعت لعقوبات أميركية وبريطانية منذ سنوات، وجاء في بيان سابق للخارجية البريطانية أنها "عضو بارز في دائرة الأسد الداخلية"، وقال إنها "بصفتها مستشارة إعلامية للرئيس، فهي تدعم النظام السوري، الذي يعتمد على التضليل ونقص حرية الإعلام لقمع السكان المدنيين. كما ترتبط بالنظام السوري من خلال دورها كمستشارة".

وفي يوم الثلاثاء 2 تموز/ 2024، أفادت مصادر إعلام موالية، عن تعرض مستشارة الرئاسة السورية "لونا الشبل" لحادث سير على طريق المطار في العاصمة دمشق، تسبب بإصابتها بنزيف دماغي حاد وسط، وسط حديث عن أن الحادث كان مدبراً مايرجح تعرضها للتصفية.

وقالت المصادر، إن الشبل تعرضت لحادث سير مروع، ما أسفر عن إصابتها بإصابات حادة. وأضافوا أن الحادث أدى إلى نزيف دماغي حاد، وتم نقلها إلى مستشفى الشامي في دمشق.

وفي  نوفمبر 2020، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً يقضي بتعيين "لونا الشبل" بمنصب "مستشارة خاصة" في رئاسة الجمهورية، ولفتت المصادر إلى أنّ القرار يقضي بنقل "الشبل" من ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى ملاك رئاسة الجمهورية، على أن تقوم بما يكلفها به رأس النظام من أعمال، إضافة إلى أن النفقة الناجمة عن القرار تصرف من موازنة رئيس الجمهورية، وفق نص القرار.

ويشير القرار إلى تعيين الشبل "مستشارة خاصة" إضافة لمنصبها كمستشارة إعلامية لرأس النظام حيث تعمل على إدارة المكتب الإعلامي بما يسمى "رئاسة الجمهورية السورية"، وكانت ظهرت الشبل في مؤتمر “جنيف 2″، في كانون الثاني 2014 في صفوف وفد النظام.

وسبق أن عملت "الشبل"، كمذيعة في قناة "الجزيرة" لتنحاز في عام 2011 لصف النظام كما ورد اسمها في قوائم العقوبات الاقتصادية الأمريكية خلال الأيام الأسابيع الماضية لدعمها جرائم نظام الأسد.

وحضر اسم "لونا الشبل"، في حادثة مراسلات البريد المسرّب لـ "بشار الأسد"، التي ضمن العديد من الفضائح حينها، وكانت متزوجة من الإعلامي اللبناني "سامي كليب"، الذي اتفصل عنها عقب التسريبات لتتزوج بعضو مجلس الشعب عام 2016 "عمار محمد ساعاتي" المعروف بالتشبيح للنظام.

وكانت نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم السبت 25 أيار/ مايو، رسالة مصورة من "أسماء فواز الأخرس" زوجة رأس النظام وشريكته بالإجرام، قالت إنها قبل البداية في مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا".

وحسب "أسماء الأسد" المعروفة بعدة ألقاب أبرزها "سيدة الجحيم"، فإنه منذ الإعلان عن إصابتها بالمرض، وصلتها الكثير من الرسائل التي قالت إنها مليئة بـ"المحبة والمساندة" وأسهمت في إعطاء عائلة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد "المزيد من القوة بهذا الظرف".

ويأتي ظهور "أسماء الأسد" عبد بيان صادر عن "رئاسة الجمهورية السورية" التابعة لنظام الأسد، بتاريخ 21 أيار/ مايو، أعلنت خلاله عن إصابتها في وقت يرجح خبراء أن القرار جاء لإبعاد أسماء عن الواجهة لفترة وجيزة بعد تصاعد نفوذها وتصاعد السخط دولياً وداخلياً عليها.

وقالت رئاسة الجمهورية إن "سيدة الجحيم"، ستخضغ لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج، واعتبرت أنها "ستخوض العلاج بإرادة وعزيمة وإيمان بالله"، وفق نص البيان.

وحسب متابعين جاء ظهور أسماء حينها رغم حديث رسمي أن العلاج يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، يأتي لنفي شائعات وفاتها وتسممها إضافة إلى مغادرتها للعلاج في بريطانيا، وقال موقع محلي إن "الاقتصاد"، هو كلمة السرّل إعلان إصابة أسماء الأسد بالسرطان 

ولفت موقع "اقتصاد" إلى أن مراقبون ونشطاء سوريون، علقوا على الإعلان الرسمي عن إصابة زوجة رأس النظام السوري، بسرطان الدم، بوصفه إجراءً مدبّراً، قد يعني إعادة ترتيب "البيت الداخلي" لرأس هرم النظام، أو قد يعني تغييرات في معادلات النفوذ والسيطرة الاقتصادية، داخل تركيبة الحكم.

ورأى معلّقون ونشطاء، أن إزاحة أسماء الأسد وفريقها الاقتصادي عن سدّة التحكم في اقتصاد البلاد، قد تخدم مصالح ماهر الأسد، شقيق رأس النظام، والذي يقود أقوى فرق "الجيش"، -الفرقة الرابعة-، ويدير شبكة ضخمة من العلاقات الزبائنية المتداخلة مع اقتصاد صناعة وتهريب المخدرات، بالتعاون مع حزب الله.

إلى جانب اقتصاد التهريب، عبر السيطرة على أهم المنافذ الحدودية، وتلك التي تربط مناطق سيطرة النظام بمناطق سيطرة القوى الأخرى، داخل سوريا. ناهيك عن إتاوات حواجز الفرقة الرابعة، التي تقطّع أوصال التراب السوري، وتشكّل مصدر دخلٍ ضخم لاقتصاد الفرقة التي يقودها شقيق رأس النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن "أسماء الأسد"، تبلغ من العمر 48 عاما، وهي من مواليد بريطانيا، وتصاعد نفوذها وظهورها الإعلامي بشكل كبير جدا لا سيما على الصعيد الإعلامي والاقتصادي، وعرفت بـ"أميرة الحرب" و"الرابح الأول في سوريا" كما أطلق عليها عدة ألقاب منها "الجنّية والمشعوذة وسيدة الجحيم الأولى"، نظرا لدورها الكبير في دعم نظام الأسد.

وكانت "سيدة الجحيم"، قد أحكمت سيطرتها على مفاصل الاقتصاد السوري، خلال السنوات الأخيرة، عبر "مكتب سرّي" يعمل من داخل القصر الرئاسي، ويتولى مهمة الهيمنة على الاقتصاد وإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها، إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام، وفق تحقيق لصحيفة "فاينينشال تايمز" الأمريكية، صدر قبل نحو سنة.

أعلنت كلاً من النيابة العامة في ألمانيا والسويد، عن توقيف ثمانية أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، بينهم من جنسية فلسطينية وأخرين يحملون الجنسية السورية.

وقالت النيابة العامة الألمانية في بيان، إن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011.

وبينت أن من المشتبه بأن الموقوفين شاركوا "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 يوليو 2012، ولفتت إلى أن الموقوفين الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين - سوريين ومواطن سوري يعتقد أنه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية.

في السياق، أعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012، وقالت، أولريكا بنتليوس إيغلرود، المدعية المكلفة التحقيق "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول (...) تمكنا من اعتقال المشتبه بهم". في الوقت نفسه، اعتقلت ألمانيا خمسة رجال يشتبه في ارتكابهم جرائم مماثلة.

وسبق أن برأت محكمة سويدية، الخميس، الضابط السوري "محمد حمو 65 عاما"، والذي يعيش بالسويد من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا العام 2012 معتبرة أن الأدلة بشأن ضلوعه غير كافية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. 

وقالت المحكمة في بيان لها، إنه لم يثبت أن الوحدة التي كان يقودها، محمد حمو، ارتكبت "هجمات مخالفة للقانون الدولي" و"من غير المؤكد" أن الضابط السوري السابق سلّح وحدات ارتكبت جرائم حرب.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تشهد هولندا محاكمة عناصر قاتل في صفوف ما بات يعرف باسم "لواء القدس" الفلسطيني التابع لقوات النظام السوري، والذي أشيع عنه المشاركة في اقتراف جرائم حرب وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي نهاية مايو، حُكم على 3 مسؤولين كبار في النظام السوري بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن بين هؤلاء الثلاثة، أدانت المحكمة جميل حسن المدير السابق للاستخبارات الجوية.

وسبق أن قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة، رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد إلى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاما في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في أبريل 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.

وفي يناير 2022، حكم في كوبلنتس في غرب ألمانيا بالسجن مدى الحياة على العقيد السابق في الاستخبارات، أنور رسلان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على خلفية انتهاكات ارتكبها مسؤولون بالنظام السوري خلال النزاع في بلادهم.