أقدمت مجموعة يمينية متطرفة يوم الثلاثاء الماضي على ضرب لاجئين اثنين في بلدة "أودر" بولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا، وسط هتافات تأييد من المارة، حيث تصاعدت موجة العنف في الفترة الأخيرة ضد اللاجئين بشكل ملحوظ، وأكدت شرطة براندنبورغ في بيان صادر عنها على قيام مجموعة يمينية متطرفة بتوجيه إهانات وألفاظاً معادية للأجانب، وهم 4 لاجئين من سوريا ومصر والصومال، في إحدى محطات الترام ببلدة "أودر"، فيما تلقى لاجئ سوري (17 عامًا) ضربة على وجهه.

ودعا هذا العنف لفرار اللاجئون من المكان، لكن 3 من المهاجمين تمكنوا من الإمساك بلاجئين اثنين منهم، عند مدخل أحد مراكز التسوّق، وانهالوا عليهما ضرباً، وخلال حادثة الاعتداء أطلق الأشخاص الموجودون في مكان الاعتداء هتافات عنصرية تأييدًا لما يقوم به المهاجمون، كما وأشار بيان الشرطة إلى أنها ألقت القبض على أحد المعتدين، وأظهرت نتائج الفحوص أنه "مخمور".

ولفتت الشرطة إلى أنها فتحت تحقيق بحقهم بتهمة "التسبب بجرح شخص، واستخدام رموز تنظيمات محظورة في البلاد".

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره قد أعلن قبل أربعة أياك أن ألمانيا سجلت ارتفاعاً قياسياً في جرائم اليمين المتطرف العام الماضي مع ارتفاع الهجمات على مراكز إيواء اللاجئين إلى أكثر من 5 أضعافها.

سددت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، 47 مليون يورو، من إجمالي مبلغ 3 مليار يورو تعهدت بتقديمه للحكومة التركية من أجل معاونتها في رعاية شؤون اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه، وذلك حسبما أكدت وكالة الأناضول.

وحسب بيان أصدرته المفوضية، اليوم، وحصلت "الأناضول" على نسخة منه، فإنّ 20 مليون يورو من المبلغ سيخصّص لزيادة أنشطة قوات خفر السواحل التركية، فيما يُستخدم باقي المبلغ (27 مليون يورو) لدعم الأنشطة التعليمية والاجتماعية للاجئين السوريين المقيمين داخل تركيا.

وبهذا تكون المفوضية الأوروبية قد دفعت 240 مليون يورو من المبلغ، الذي تعهدت بتسديده للحكومة التركية حتّى نهاية عام 2017، والبالغ قيمته الإجمالية 3 مليارات يورو، وقرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الفائت، تسريع عملية تسديد المبلغ المذكور للحكومة التركية، من أجل إنفاقه على اللاجئين، وذلك تحت مسمّى "تقاسم الأعباء"، فيما أعلن مسؤولون أنّ الاتحاد يخطط لتسديد مليار يورو إلى تركيا، مع نهاية يوليو/تموز القادم.

ومن المقرر أن يُستخدم الدعم المادي المذكور في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والتغذية وتأمين الاحتياجات الأخرى للاجئين السوريين في عموم تركيا.

أكد زيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة تعزيز التعاون العربي الألماني إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية، منوها إلى أن أزمة اللاجئين تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه هذه العلاقات، وذلك في كلمة له بمناسبة افتتاح الملتقى الاقتصادي العربي الألماني.

ولفت غابريل إلى أن الشراكة مع الدول العربية باتت أهم من أي وقت مضى في ظل زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا: "تواجه ألمانيا والدول العربية تحديات كبيرة وفي مقدمتها تحديات أزمة اللاجئين التي لا تقتصر تبعاتها على الدول العربية، بل وعلى ألمانيا كذلك"، ووجه رسالته تلك إلى المشاركين في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي بدأ أعماله يوم أمس.

والجدير بالذكر أن هناك أكثر من مليون لاجئ غالبيتهم من سوريا والعراق طلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ووصل مئات الآلاف منهم بحراً إلى اليونان وإيطاليا.

تمكنت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها من استكمال السيطرة على بلدة بالا بمنطقة المرج بالغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك بعد أن سيطرت على العديد من البلدات مستغلة حالة الاقتتال التي دارت بين الفصائل، في حين أن الهدنة التي اعلنت عنها روسيا يوم الثلاء الفائت لمدة ٧٢ ساعة لم تجد لها أي تطبيق على أرض الواقع وبقية في نطاق "الاعلام".

و تعرضت بلدة بالا لحملة عنيف جداً بدأت منذ الأمس عبر القصف العنيف و المكثف، فيما أكدت مصادر ميدانية أن الاشتباكات لاتزال مشتعلة في حرستا القنطرة بزينة.

وكانت قوات الأسد قد سيطرت على العديد من البلدات في قطاع الغوطة الجنوبي، بعد هجمات عنيفة وسط قصف عنيف بكافة أنواع الأسلحة، والبلدات هي دير العصافير وزبدين وحوش الدوير والبياض والركابية ونولة وحوش بزينة وحوش الحمصي.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد استغلت حالة الاقتتال التي حصلت في الغوطة الشرقية بين جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وجيش الفسطاط من جهة أخرى، حيث سقط العشرات من القتلى والجرحى من عناصر الفصائل المذكورة، ما أدى لخلل واضح وحدوث ثغرات أدت لتقدم عناصر الأسد.

وأعلنت الفصائل عن حل المشاكل والخلافات واتفقت على إطلاق سراح المعتقلين وإزالة الحواجز بين البلدات في الغوطة بعد لقاء ممثلين عن فيلق الرحمن وجيش الإسلام في العاصمة القطرية الدوحة، وبحضور رياض حجاب.

أكد استافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا أن الجولة القادمة من المفاوضات السورية في جنيف لن تعقد قبل أسبوعين أو ثلاثة ، مشدداً على أنه سيواصل سعيه للتواصل "اللصيق" مع الأطراف بغية الوصول إلى مبادئ لاطلاق المفاوضات المتعثرة نتيجة تعنت نظام الأسد و حلفائه ورفضهم تنفيذ البنود الانسانية لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ الناظم للعملية الانتقالية في سوريا.

و قال دي مستورا ، عقد جلسة مشاورات مع مجلس الأمن امتدت لساعتين و نصف من الزمن مساء اليوم، أنه "أطلع (دي ميستورا) المجلس عن نيته بدء الجولة المقبلة من المباحثات في أسرع وقت ممكن لكن هذا بالتأكيد لن يكون خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة."

و شدد دي مستورا على أهمية منح ملف المعتقلين أولية نظراً لأهميته بالنسبة للطرفين، و لافتاً إلى أنه سيرسل مجموعة من الخبراء من فريقه إلى الرياض للقاء الهيئة العليا للمفاوضات و الاطلاع على التطورات المتعلقة بمشاركتهم في الجولة الجديدة بعد تعليقهم المشاركة بها نتيجة مواصلة القصف و منع دخول المساعدات و تعليق ملف المعتقلين.

و كان دي مستورا قد قال قبيل الجلسة أن يواجه من المدنيين السوريين المجاعة إذا لم يسمح الأسد السورية بوصول قوافل الإغاثة التي تحمل الإمدادات التي توجد حاجة ماسة لها، وأضاف أن الوضع في مناطق داريا والمعضمية والوعر "حرج للغاية".
وقال  "الأطفال في هذه المناطق يفتقرون بصورة حادة للغذاء وسيلقون حتفهم إذا لم نصلهم"، وأضاف إن عمليات إسقاط المعونات جوا في حاجة إلى موافقة نظام الأسد، ولكنها إذا لم توافق على ذلك فإنه يتوقع أن تجد الولايات المتحدة وروسيا وسيلة لوصول المعونات للجميع.
وقال دي مستورا "هناك حاجة عاجلة لاستئناف المحادثات لأننا في حاجة للحفاظ على زخمها".

أكدت مصادر عدة على أن عشرات القتلى في صفوف عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية سقطوا جراء الاشتباكات المستمرة شمال مدينة الرقة، وأشارت ذات المصادر إلى أن عدد قتلى قوات سوريا الديمقراطية فاق السبعون بالإضافة لعشرات الجرحى.

وكان أحد عناصر التنظيم استهدف مساء أمس رتلاً لقوات سوريا الديمقراطية بسيارة مفخخة بريف الرقة الشمالي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، حيث قالت وكالة أعماق إن العنصر نفذ عمليته أثناء عبور رتل لقوات سوريا الديمقراطية شرقي بلدة عين عيسى وأسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً من عناصر "قسد" وعشرات الجرحى.

وفي المقابل فقد تسببت الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف الدولي على مواقع تنظيم الدولة شمال الرقة بسقوط العشرات بين قتيل وجريح، فضلا عن العناصر الذين قتلوا أثناء الاشتباكات.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية بدأت قبل أيام عملية عسكرية تستهدف السيطرة على الريف الشمالي من مدينة الرقة، بمساندة جوية من طيران التحالف الغربي وبدعم عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية.

اعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب، أن مصير الرقة بعد السيطرة عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية، سيكون ضمها للفيدرالية المزعومة التي أعلنتها الفصائل الكردية الانفصالية في شمال سوريا، مشدداً على أن هذا الأمر منطقي لأنهم يقومون بالهجوم.

وقال ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في كردستان العراق غريب حسو، وفق ما نقلت عنه وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه: "بما أن هجوم الرقة تشنه قوات سوريا الديمقراطية، فمن المنطقي، أنه بعد الاستيلاء عليها، ستدخل هذه المدينة بشكل تلقائي، في النظام الفدرالي الديمقراطي، الذي نقوم نحن بتأسيسه في شمال سوريا".

وأكد حسو أن لا مشاركة لقوات الأسد في إعادة احتلال الرقة.

هذا وفي سياق متصل بمعارك "الرقة" وفي صورٍ تعد الأولى من نوعها لجنود أمريكيين في ساحات القتال داخل سوريا، نشر أحد مستشاري معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط تشارلز ليستر، عبر حسابه الرسمي على التويتر، صوراً لمقاتلين أمريكيين يقاتلون بجانب قوات سوريا الديمقراطية في المعارك التي أطلقتها قوات التحالف الدولية للسيطرة على مدينة الرقة أمس الأول.

وفي تعليقه على الصور كتب تشارلز ليستر " إنه رائع للغاية أن ترى عناصر من القوات الخاصة الأمريكية يقاتلون صفاً واحداً بجانب عناصر الـ "واي بي جي" من أجل السيطرة على الرقة شمال سوريا".

وأظهرت الصور عدد من عناصر الوحدات الخاصة الأمريكية يستقلون سيارة مزودة برشاش إلى جانب عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التي تلقى دعماً مشتركاً من التحالف الدولي وروسيا وتتعاون مع نظام الأسد، في وقت سابق من الثلاثاء 24 أيار انطلاق عملية أطلقت عليها اسم "تحرير ريف الرقة الشمالي" من قبضة تنظيم الدولة، بدعم من طائرات التحالف الدولي إضافة لجنود أمريكيون.

بعد ازدياد ظاهرة استغلال عمالة الأطفال السوريين في الأردن وتدني الأجور واجبارهم على العمل لساعات طويلة وشاقة ، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، والشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً مشتركاً تناول هذه الظاهرة مؤكداً أن عدد الأطفال المستغلين قد وصل عددهم إلى أكثر من 600 ألف طفل .
وجا في البيان "إن هؤلاء الأطفال يعانون أوضاعاً قاسية لا تتوقف عند تدني الأجور أو العمل لساعات طويلة، بل تمتد إلى تعرضهم أحياناً للاستغلال والعنف وظروف العمل الخطرة، مع ضعف في الرقابة والمساءلة الحكومية".
وأضاف التقرير، الذي جاء بعنوان: "رهَق الصّغار: عمالة أطفال سوريا اللاجئين في الأردن": إن 51.4% من مجموع اللاجئين السوريين في الأردن، والبالغ عددهم 1.3 مليوناً، هم أطفال، بمجموع 668 ألف طفل.
التقرير الحقوقي الأوروبي بيّنَ استناداً إلى المعلومات التي جمعها عبر مقابلة الأطفال العاملين وعائلاتهم ومشغّليهم ، إن الأسباب التي تقف وراء عمل أطفال سوريا في الأردن هي ارتفاع تكاليف المعيشة ، كما تعاني كثير من العائلات فقدان المعيل، حيث إن 30% من الأسر السورية في الأردن تعيلها نساء.
ولفت التقرير إلى أن أرباب العمل يرغبون بتشغيل الأطفال السوريين في الأردن لأنهم يقبلون بأجور قليلة ،حيث يجبر هؤلاء الأطفال على العمل لساعات طويلة تتجاوز 8 ساعات يومياً، كما أن 80% منهم لا يحصلون على إجازات، وذلك في مقابل أجور متدنية تراوح بين 90- 150 ديناراً أردنياً للشهر الواحد (127-211 دولاراً)، أي أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور في الأردن.
وأشار كل من المرصد الأورومتوسطي والشبكة السورية، في التقرير المشترك، إلى أنه بالرغم من أن قانون العمل الأردني قد نص على عدم جواز تشغيل الأطفال دون 16 عاماً، انسجاماً مع توقيع الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي أو أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، وتحديد السن الأدنى للعمل، فإن ذلك "لم ينعكس في الواقع، بسبب ضعف الرقابة الحكومية في التطبيق وغياب المفتشين الخاصين بضبط عمالة الأطفال، إضافة إلى عدم وجود عقوبات فعالة على من يقوم بتشغيل الأطفال أو استغلالهم".
وأوصى التقرير الحكومة الأردنية بتخصيص مفتشين للكشف عن حالات عمالة الأطفال، وفرض عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل الأطفال واستغلالهم، مع إصدار إحصاءات سنوية لتسهيل متابعة أزمة عمالة الأطفال في الأردن.
ودعا التقرير المنظمات الدولية العاملة في قطاع اللاجئين إلى تكثيف دورها في مكافحة عمالة الأطفال من سوريا في الأردن، وتوفير الدعم الكافي للجهات الرسمية وللاجئين أنفسهم لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لمعيشتهم، وتوفير برامج التعليم البديل للأطفال.

أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم للتركمان السوريين الذين يحاربون للخلاص من نظام الأسد، واعداً بعدم التخلي عنهم "أبداً" حتى الخلاص من نظام الأسد، وفق قوله.

و احتضنت العاصمة التركية أنقرة أعمال اجتماع الهيئة العامة الثالث للمجلس التركماني السوري، بمشاركة أكثر من 400 مندوب، من مختلف المناطق في سوريا، من المقرر أن يجتمعوا، على مدار اليوم لاختيار 42 عضوا في المجلس، سينتخبون بدورهم الهيئة التنفيذية المكونة من 13، إلى جانب انتخاب الرئيس، بحسب مراسل الأناضول.

قال جاويش أوغلو، وفي الجلسة الأولى للاجتماع، أن “تحتضن تركيا أكثر من 3 ملايين سوري وعراقي، وهذا أمر يسعدنا، لأنهم هربوا من ظلم الإرهاب، وفتحنا لهم أبوابنا”، موضحًا أن من بينهم “نحو 300 ألف تركماني”.

ولفت أن بلاده “ستستمر في تقديم الدعم للتركمان الذين يحاربون للخلاص من نظام الأسد القاتل، وبناء سوريا المستقبل، لذلك لن نتخلى عنهم أبدًا”.

وطالب الوزير، التركمان “بزيادة نشاطهم السياسي، ليكونوا عنصرا فاعلًا في سوريا المستقبل الديمقراطية”، مشددا على أنه “من المهم أن يكون التركمان متحدين في هذا المجلس (التركماني السوري)”.

وبيّن جاويش أوغلو أن “المناطقية ليست ذات جدوى في الوقت الحالي، المجلس هو للتركمان، وعليهم حمل قضيتهم في كل مكان، والفروقات بين التركمان ليست خلافات بل تنوع، ويجب أن يشعروا جميًعا بأنهم يمثلون في المجلس”.

أما رئيس المجلس الحالي، عبد الرحمن مصطفى، فقد أوضح في كلمته، أن التركمان “قدموا نحو 35 ألف شهيد، منذ انطلاق شرارة الأوضاع في سوريا، وطُردوا من أرضهم التي عاشوا بها منذ ألف عام، وهناك تهديد لوجودهم في بلادهم”.

وقال أيضا أن “النظام (الأسد) القاتل والمنظمات الإرهابية، تسعى لإنهاء الوجود التركماني في البلاد، من خلال محور الشر (لم يحدده)، عبر طمس الهوية التركمانية، واغتصاب أراضيهم”.

وأكد أنه “لا يمكن لمستقبل سوريا أن يكون من دون التركمان، ولا يمكن للشرق الأوسط أن يقوم بدون تركيا”، على حد تعبيره.

أما الرئيس الفخري للمجلس محمد شاندر، فقد أفاد أن “المجلس التركماني يدافع عن وحدة سوريا، وهو ما سيجعلهم سعداء في المستقبل”.

وأشار أن “أكبر من تضرر في الحرب السورية هم التركمان، الذين يرغبون بالعودة إلى بلادهم، رغم أن الحرب تستمر في مناطقهم: حلب، وإدلب، واللاذقية، وحمص، التي تمزقت، وقراها خاوية”.

وشدد على ضرورة “انتهاء الحرب (السورية) التي تديرها القوى العالمية (لم يحددها)، وأن يعود التركمان إلى مناطقهم بحرية، وإعادة بنائها من جديد”، مضيفًأ أنه “يقع على عاتق الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، دور كبير في ذلك”.

واستطرد في ذات السياق قائلًا “وهذه القوى العالمية تسعى إلى تمزيق تركيا، وجر الحرب الأهلية في سوريا إليها”، معربًا عن أمله في “انتهاء الظلم في سوريا بأسرع وقت”.

و عانى التركمان القاطنين في جبل التركمان في اللاذقية من عمليات تهجير منظمة و مكثفة منذ بدأ العدوان الروسي في ٣٠ أيلول الفائت أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من المدنيين إلى مناطق حدودية مع تركيا.

بعد أن خرقت قوات الأسد هدنة وقف الأعمال العدائية ورفضت إدخال المساعدات العاجلة إلى المدنيين المحاصرين، أصدر المجلس المحلي لمدينة داريا بياناً مؤكداً فيه تكرار خرق الأسد للهدنة في المدينة.

وقال المجلس في بيانه: "ضمن انتهاكات الأسد المتكررة لجميع الاتفاقات والقرارات الدولية، بدأت قواته قبل ظهر اليوم اقتحام الجبهة الجنوبية لداريا والتقدم فيها مستخدمة الدبابات والكاسحات إضافة للقصف الصاروخي والمدفعي العنيف ، ما يشكل خرقاً جديدا لاتفاق وقف الأعمال العدائية والاتفاق الأمريكي الروسي الأخير وتجاهلاً لجميع النداءات والدعوات الدولية".

ووجه المجلس المحلي نداء لكافة الأطراف الراعية للاتفاق إلى الضغط على النظام لإجباره على الوقف الفوري لاعتداء اليوم، والالتزام التام بالقرارات الدولية المتعلقة بالهدنة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل للمحاصرين في المدينة.

يذكر أن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها شنت اليوم هجوماً على مدينة داريا في محاولة للتقدم في المنطقة، كما استهدفت بشكل مباشر مساحات من المحاصيل الزراعية ما أدى لاحتراقها وذلك لزيادة وطأة الحصار على المدنيين في المدينة.

بعد جولة أوربية من أجل إيجاد حل سياسي في سورية ينهي معاناة الشعب السوري، وحماية العملية السياسية، عبر إنقاذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، اختتم وفد من الائتلاف الوطني السوري، أمس الأربعاء، جولته الأوربية بعد إجرائه العديد من اللقاءات الأوربية،  حيث التقى الوفد الذي ترأسه رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، مع الممثلة العليا للسياسية الخارجية الأوربية "فيدريكا موغريني"، وتناول اللقاء الحديث عن آخر تطورات العملية السياسية، ومنع نظام الأسد وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ومواصلته استهداف المدنيين والمرافق العامة والصحية، ورفضه إطلاق سراح المعتقلين.

ودعا وفد الائتلاف في لقاءاته إلى دعم الحكومة السورية المؤقتة التي ستكرس عملها لخدمة الشعب السوري في المناطق المحررة، مشدداً على أن عمل الحكومة سيكون خدمياً وتنفيذياً، دون أن يكون حزبي أو سياسي، وستكون حكومة لكل السوريين ولكل الكفاءات.

وفد الائتلاف شدد في جولته على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة في سورية، وفق بيان المجموعة الدولية لدعم سورية (ISSG) الأخير، والذي ينص على إلقاء المساعدات جوا في حال استمر نظام الأسد بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يحاصرها، وذلك تمهيدا لرفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة.

وحث الوفد الاتحاد الأوروبي للاهتمام بقضية المعتقلين السوريين وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر في المحافل الدولية، للضغط على نظام الأسد وإيقاف ممارسات الإعدام التعسفي وإصدار الأحكام الجائرة أمام محاكم صورية، وتعطيل محكمة الإرهاب، والتوقف عن إحالة المعتقلين المدنيين للمثول أمام محاكم عسكرية.

ولافتاً إلى أن التأخر في إحداث تطور على ملف المعتقلين يهدد حياة عشرات الآلاف من المعتقلين، الذين يدفعون حياتهم كل يوم بسبب تأخر العمل الجاد على اقتراح حلول ملموسة لقضيتهم.

كما أجرى الوفد لقاء مع مدير مكتب وزير الخارجية البلجيكية، وكذلك مع رئيس مجموعة الأزمات الدولية "جان-ماري غينو". واختتم الوفد زيارته مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية.

أعرب رئيس الائتلاف الوطني السوري "أنس العبدة" عن أمله بانضمام ألمانيا إلى جانب كلٍ من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كطرف دولي فاعل ثالث في المفاوضات حول مستقبل سوريا.

وقال العبدة في لقاء له مع صحيفة "وول ستريت جورنال" في ختام زيارته إلى الاتحاد الأوروبي: " لدينا الطرفان الأمريكي والروسي، وأعتقد أنه ما لم يكن لدينا أكثر من طرفين فلن نكون قادرين على إحراز تقدم"، مؤكداً أنه يمكن لـ "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" أن يلعبوا دوراً بارزاً في العملية السياسية.

وأضاف العبدة: "أعتقد أن ألمانيا مرشح جيد من بين الدول الثلاثة للعب دور بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي"، متسائلاً " لماذا لا يوجد مجموعة P5+1 من أجل سورية؟ لقد نجحت في ملف إيران، فلماذا لا تنجح في سورية أيضاً؟".

وحول صياغة دستور جديد لسوريا، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري: " هذا العقد الاجتماعي يجب أن يكتبه الشعب السوري فقط، ويجب يتم وفق الإجراءات السليمة ليكون تمثيلياً، وقانونياً، وحقيقياً، وكي يكتسب احترام الشعب السوري"، موضحاً تقبله النصيحة من المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري".

وأشار العبدة في نهاية لقاءه إلى أن "واشنطن تنفي على الدوام انخراطها في أي محادثات حول دستور مستقبلي لسورية، وأنا أثق بكلامهم"، واصفاً المحادثات غير المباشرة بأنها إضاعة للوقت، معرباً عن أمله ببدء مفاوضات مباشرة.