قال "هوزان عفريني" رئيس مجلس "اللاجئين الكرد السوريين" في إقليم كردستان العراق، إن مئات الآلاف من الأكراد السوريين المقيمين بالإقليم، محرومون من الجنسية السورية أو لا يملكون قيداً رسمياً في بلادهم.

وأضاف: "بالنسبة لمكتومي القيد في عهد الرئيس السوري الأسبق ناظم القدسي، كان هنالك مرسوم تشريعي ينص على إجراء إحصاء في محافظة الحسكة، والذي حرم بموجبه مئات الآلاف من حق الجنسية السورية، وأكثر من 70 ألف بلا قيد، فيما بقي أكثر من 250 ألف حالهم كحال المواطنين الأجانب".

ولفت عفريني إلى أن "الإحصاء قسم السكان في الحسكة إلى ثلاث أقسام، ومكتومي القيد هم الأصعب حيث أصبحوا بلا حقوق مدنية أو إنسانية"، وبين أن الوثيقة الوحيدة التي تثبت نسب مكتومي القيد من السوريين هي شهادة التعريف التي تصدر عن المخاتير، وفق موقع "بغداد اليوم".

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في حكومة إقليم كردستان العراق، أن الأخيرة تستعد لترحيل عدد من فئة العُزّاب من اللاجئين السوريين، لافتة إلى أنها ستسلمهم إلى مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.

وبينت المصادر، أن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل "الأفراد المخالفين"، لافتة إلى أنها ستكون الدفعة الثانية من اللاجئين المرحلين وستضم 60 لاجئاً، وبينت المصادر أن قرار الحكومة يستهدف المخالفين فقط ولا يشمل العوائل، إضافة إلى أن الحكومة تحاول "موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية".

وأفادت منظمات حقوقية بأن شروط حكومة الإقليم تقتضي بمنع منح تأشيرة الإقامة للأعزب، مبينة أنها تمنح إذن التجديد للعوائل المقيمة في الإقليم، في حين رأى الناشط الحقوقي، رشيد علي، أن خطورة الترحيل تكمن بتسليم المرحلين إلى حكومة دمشق، كونهم سياسيون منشقون، مضيفاً أن الترحيل هو لأشخاص معرضين للقتل والإعدام.
وأشار الناشط إلى أن حكومة الإقليم لن ترّحل أي لاجئ سياسي إلى سوريا، مؤكداً أن القرار يشمل 40 شخصاً من عوائل الغجر السوريين الذين يمتهنون التسول في إقليم كردستان العراق.

شنّ الطيران الإسرائيلي المسيّر صباح اليوم غارة جوية استهدفت موقعين عسكريين تابعين لجيش النظام في ريفي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري، أن الهجوم الاسرائيلي أسفر عن مقتل ضابط سوري وإلحاق أضرار مادية بالمواقع المستهدفة. وأكد مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة صباحاً.

وحسب نشطاء أكدوا لشبكة شام،  أن المواقع المستهدفة تابعة للميليشيات الايرانية وتسيطر عليها بشكل أساسي، بينما يوجد عدد من الجنود التابعين للنظام فيها يقومون بأعمال الحراسة والنظافة، حيث أدت الغارات لمقتل وجرح العديد من عناصر الميلشيات الايرانية أيضا.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الهجوم، وهو ما يتماشى مع سياستها العامة بعدم التعليق على العمليات العسكرية في سوريا. من جانبه، يحتفظ النظام السوري بحق الرد ويعتبرها انتهاكاً لسيادته وخرقاً للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، قامت إسرائيل بتنفيذ العديد من الغارات الجوية على الأراضي السورية، مستهدفة بشكل رئيسي مواقع تابعة لجيش الأسد وحلفائه، بما في ذلك القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني. وتبرر إسرائيل هذه الهجمات بأنها تهدف لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله وإحباط محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا. وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

ومن ضمن الأهداف القوية التي استهدفتها اسرائيل مطلع هذا الشهر والتي أدت لمقتل المستشار العسكري التابع لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، يدعى "سعيد أبيار"،بالإضافة لمقتل 17 وجرح 15 آخرين، وسط دمار لحق في المقرات المستهدفة بمحيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي.

وفي أواخر الشهر الماضي أغارت اسرائيل أيضا على مواقع منها مقر عسكري وشاحنة ومحطة وقود في محيط مدينة القصير بريف حمص، وأدت لمقتل 4 أشخاص أحدهم عنصر من قوات الأسد و3 من عناصر حزب الله وإصابة عدد أخر.

قُتل طفلان، وجرح ثلاثة آخرين يوم أمس الثلاثاء، جراء انفجار ضخم لصاروخ من مخلفات قصف النظام على أطراف مدينة صوران بريف حماة الشمالي، حيث لاتزال مخلفات الحرب تشكل باباً آخر للموت في عموم المناطق السورية.

وقالت مصادر من مدينة صوران، إن انفجار كبير وقع جنوب المدنية، خلال وجود عدد من الأطفال ورعاة الأغنام في المكان، سبب الانفجار حفرة بقطر 12متراً، إضافة لعمق 12 متراً، فيما تناثرت بعض القنابل العنقودية في المنطقة.

وأكدت تلك المصادر أن الانفجار ناتج عن جسم كان ضمن الأرض الزراعية، بالتالي كانت جميع المؤشرات تشير لوجود صاروخ غير متفجر من مخلفات قصف طيران النظام وروسيا في الموقع المذكور.

وسبق أن أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، مؤكدة التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وقالت إن "مخلفات الحرب والألغام وجه آخر للحرب على السوريين".

ووفق التقرير، فلا يقتصر خطر العمليات العسكرية وقصف النظام وحليفه الروسي والمليشيات الإيرانية على الأثر المباشر واللحظة الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

 وتؤثر تلك المخلفات بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها أكثر 22.500 قنبلة عنقودية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى  النظام عن وجود تخفيض جديد على مخصصات السيارات من البنزين خلال أيام عيد الأضحى.

وحسب المصادر فإن الوزارة لن تعلن عن التخفيض الجديد بشكل رسمي إذ تتخذ هذا القرار عادة حسب الكميات المتوافرة لديها، وذكرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن بداية التخفيض من حلب وتتم تعميم القرار على بقية المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وقالت إنه تم تخفيض كمية البنزين أوكتان 95 للسيارات من 40 ليتر إلى 25 ليتر في حلب بسبب قلة التوريدات إلى المحافظة، وسيتم النظر إلى بقية التوريدات من المشتقات النفطية إلى باقي المحافظات وتعديل الكميات الواردة لها.

وكان مصدر من محافظة حلب قد اقترح تغيير آلية توزيع المحروقات بحيث تكون التعبئة 50 ليتر كل 10 أيام بدل 25 ليتر كل أسبوع، هذا ومن المتوقع صدور نشرة أسعار جديدة يتم فيها تعديل اسعار المشتقات النفطية بشكل عام.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

اشتكى عدد من سكان مدينة حلب من حالة التمييز الواضحة في التقنين الكهربائي، الأمر الذي ينتطبق على عدة مناطق سيطرة النظام فيما يدعي الأخير عدالة التقنين الكهربائي، ويؤكد الأهالي تواطؤ شركة كهرباء النظام مع مستثمري "الأمبيرات" الخاصة.

وذكرت مصادر موالية أن العديد من سكان الأحياء الغربية في المدينة، التي تنعم بتوافر الكهرباء بشكل أفضل مقارنة بمعظم أحياء شرق المدينة، أكدوا أن آمالهم في الاستمتاع بعطلة العيد قد تبددت.

وذلك بسبب جدول تقنين الكهرباء الذي فرضته شركة الكهرباء، والذي يعتقدون أنه يتماشى مع مصلحة مستثمري مولدات الأمبيرات الخاصة، حيث يتم وصل الكهرباء في أوقات تشغيل الأمبيرات، بحيث يستفيد أصحاب المولدات من وفر المازوت المخصص لتشغيل مولداتهم.

وتشير مصادر إلى أن هناك تواطؤ واضح بين المعنيين بوضع جدول تقنين الكهرباء وأصحاب مولدات الأمبيرات  التي يزيد عددها على 500 مولدة في أحياء غرب المدينة، التي يصلها التيار الكهربائي.

وقالت إن مضاعفة ساعات تغذية التيار الكهربائي من 4 إلى 8 ساعات يومياً، أو أقل من ذلك، خلال فترة العيد، لم ينعكس إيجابا على زيادة عدد ساعات وصول الكهرباء إلى بيوت المشتركين بالأمبيرات، سوى بمقدار ضئيل لا يتعدى الساعتين يومياً،لك بسبب تزامن تغذية الأحياء بكهرباء الحكومة مع فترة تزويدنا بكهرباء الأمبيرات.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

سجلت أسعار الخضار والفواكه والفروج ارتفاعات كبيرة في الأسواق منذ اليوم الأول من أيام عطلة عيد الأضحى، ووصل سعر بعض الأنواع إلى مستويات قياسية لم يتم تسجيلها منذ شهور.

وقدرت مصادر موالية بأن البندورة تصدرت قائمة الخضر مرتفعة الثمن، وتجاوزت الضعفين لترتفع من نحو 2500 ليرة إلى 8 آلاف ليرة، ويعزو أصحاب محلات المفرق السبب لعدم توفر المادة في سوق الهال.

وذكرت أن البندورة لم يتغير سعرها في سوق الهال ويتراوح بين 3 – 5 آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد، والشيء نفسه بالنسبة للبطاطا، إذ إن سعر الكيلو وصل إلى 6 آلاف ليرة للكيلوغرام بسوق الجملة، بينما يباع في محلات المفرق بـ 9 آلاف ليرة.

وأما أسعار الفواكه فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعات قياسية، إذ إن جميع أنواع الفواكه كرز، مشمش، دراق، موز، تصل إلى ما بين 15 – 35 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد، وهي أسعار لم تعد في متناول الشريحة الأكبر من السكان.

وحسب عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه بسوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، فإن ارتفاع الأسعار سببه العطلة وقلة العرض، ولكن اعتباراً من يوم الثلاثاء تبدأ تباشير انخفاض الأسعار.

ووعد بوصول شاحنات الخضر والفواكه نحو السوق، وبالنسبة للتصدير نحو عدد من البلدان العربية فهو مستمر بشكل يومي، والكميات المصدرة مستقرة عند 20  براداً، منها 5 برادات بندورة والباقي للفواكه.

وكذلك شهدت أسعار لحم الفروج ارتفاعاً مع بداية عيد الأضحى المبارك، فيما يفسر الكثيرون سبب الارتفاع إلى زيادة الطلب على المادة.

ووفقا لمدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد، "محمد خير اللحام"، فإن أسعار الفروج مستقرة وطبيعة ومنطقية ولايوجد ارتفاع فيها، لافتاً إلى أن إنتاج قطاع الدواجن مستقر ولم يطرأ أي تغيير على كميات الإنتاج.

وأوضح أن بعض أجزاء الفروج وبالتحديد الشرحات ارتفع سعرها نتيجة ازدياد الطلب عليها خلال فترة العيد، فيما باقي أجزاء الفروج أسعارها ثابتة ومستقرة، مبيناً أن سعر الفروج الحي لا يتجاوز 33 ألف ليرة للكيلو.

ولفت إلى أن الإنتاج مستقر نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة والعملية التشجيعية للمربين والدعم الكبير من قبل الدولة والإعفاءات المالية، منوهاً بمبادرة في معاملة المداجن غير المرخصة كمعاملة المرخصة.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة في دمشق "بسام قلعجي" إن عمليات بيع الحلويات لهذا العيد تراجعت بشكل كبير في حين الطلب على الفواكه أكبر.

ووفقاً لبيانات التكلفة المتداولة لعدة أصناف من الحلويات، فإن قيمة المواد الأولية لإنتاج كيلو من البيتي فور 20 ألف ليرة، يضاف إليه تكاليف الإنتاج والتعبئة والتغليف ونسبة أرباح ليصبح ثمن البيع النهائي 48.925 ليرة.

وبلغ سعر كيلو البرازق نوع ممتاز 89 ألف ليرة، والغريبة 65 ألف ليرة، وكيلو المعمول بالجوز 70 ألف ليرة، والهريسة 79 ألف ليرة، والهريسة باللوز 64 ألف ليرة، وسعر كيلو هريسة بالفستق 85 ألف ليرة.

وبالنسبة لأسعار الحلويات الإكسترا، بلغ سعر كيلو عش البلبل بالفستق وفقاً لبيان التكلفة 238.299 ليرة، و102.026 للنوع الثاني، و يباع كيلو الحلويات المشكل العربي في المحلات الشعبية المعروفة بأسعارها المتوسطة بـ 304 آلاف ليرة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

افتتحت ميليشيات مدعومة من إيران مركزين ثقافيين في كل من حي البغيلية غربي مدينة ديرالزور ومنطقة البوكمال شرقها، وفقا لما نشره موقع "ديرالزور 24"، يوم الثلاثاء 18 حزيران/ يونيو.

وذكرت أن موقع المركز الأول في فيلات الروابي والثاني في بلدة السيال بمنطقة البوكمال وتحديداً في فيلات الكويتي وهي سبعة منازل كبيرة تم الاستيلاء عليها من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

وتعود ملكية العقارات لشخص من أبناء المنطقة يسكن مع أبناءه في دولة الكويت وحاصل على الجنسية الكويتية، وقد تم تحويل المنازل الأخرى إضافة للمركز الثقافي لمركز تدريب ونقاط عسكرية وسكن.

بينما يتوقع زيادة عدد هذه المراكز في الأيام القادمة مع توفر المواقع المناسبة وضمن البلدات التي تمتلك حاضنة إيرانية ومتطوعين عسكريين في ميليشياتها المحلية.

ولفتت مصادر إعلاميّة أن هناك العديد من المراكز الثقافية الإيرانية بكل من مدينة دير الزور والبوكمال بحي الجمعيات معهد الباسل والميادين بشارع الجيش ويلحق به مركز كشافة المهدي ومركز حطلة الثقافي الإيراني.

واعتبرت أن بعد إخفاق السياسة الإيرانية بتحقيق أهدافها الدينية بنشر التشيع لكافة أطياف المجتمع بمحافظة دير الزور، وعجزها عن استبدال المساجد بالحسينيات ونشر الأذان الشيعي بعموم المحافظة لجأت إلى زيادة أعداد المراكز الثقافية في المحافظة.

هذا وجاء الإجراء كطريقة تعتبر الأسهل لدس السم الإيراني بدماء المحافظة، عبر إقامة الدورات الدينية وتنظيم البرامج والدورات التعليمية على الكمبيوتر وبرامج الفوتوشوب والمسابقات الرياضية وشاشات المباريات وتحفيز المشاركين بالجوائز والمكافآت.

 ورفضت الميليشيات الإيرانية مؤخرا طلب مديرية الأوقاف التابعة للنظام من أجل ترميم عدة مساجد مدمرة في مدينة البوكمال شرقي دير الزور وفق شبكة "دير الزور 24" المحلية

وقالت إن مديرية الأوقاف قدمت طلبًا إلى ما يسمى بـ"مكتب الأصدقاء" التابع للميليشيات الإيرانية في البوكمال لترميم 7 مساجد إلا أن المكتب رفض الطلب دون توضيح الأسباب.

وتواصل ميليشيات إيران سياساتها باستغلال الأطفال واليافعين ضمن مناطق نفوذها بمحافظة دير الزور من خلال جذبهم بطرق وأساليب عدة لتجنيدهم والسيطرة عليهم وتحويلهم إلى مقاتلين ومروجي مخدرات ومجرمين في طريق يؤدي غالباً إلى الإدمان أو السجن أو حتى الموت.

ويأتي هذا التمدد بالتوازي مع تزايد كبير في نشاطات ميليشيات إيران على مستويات أخرى أبرزها العسكري والأمني وشراء العقارات وإنشاء مرافق مثل الحدائق والمستشفيات الخاصة بالإيرانيين، علاوة على التغلغل الاقتصادي وطرح المنتجات الإيرانية في الأسواق السورية وغيرها.

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، اختطاف ميليشيا pyd الإرهابية أعضاء من أحزاب المجلس الوطني الكردي وهم: (محمد تحلو، أحمد طاهر رمو، فتحي سرحان كدو)، وطالب التحالف الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عنهم وإيقاف الانتهاكات المتعددة التي تمارسها ميليشيا pyd الإرهابية ضد السوريين.

وأكد أن سياسات وانتهاكات ميليشيا pyd الإرهابية التي تتستر بأسماء ومنظمات مختلفة، سواء في الاعتقالات أو في العمليات التخريبية السابقة لمكاتب للمجلس الوطني الكردي في مناطق سيطرتها، تعكس منهج القمع والإقصاء الذي تتبناه دون أي مبرر قانوني في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة وقمع النشاط السياسي السلمي.

وشدد الائتلاف على أن القيود والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا تشمل العرب والكرد، وغيرهم من عموم السوريين، على السواء، كما أنها تقف عثرة إلى جانب نظام الأسد في منع تحقيق الحل السياسي في سورية وفق القرارات الدولية، وطالب الدول أعضاء التحالف الدولي ببذل جهودها لوقف هذه الانتهاكات وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أصحاب الرأي.

وكانت ناشدت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في بيان لها، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب  برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الممارسات القمعية الترهيبية بحق المجلس الوطني الكردي.

وطالب المجلس، بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، أدانت الأمانة عمليات الاختطاف التي يقوم بها  مسلحوا PYD، والتي تستهدف كوادر الحزب في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط استمرار هذه الحملة في عدة مناطق.
وتحدث المجلس عن اختطاف كلا من: "محمد تحلو العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا مساء يوم الاحد 9 حزيران الجاري بعد منتصف الليل من منزله في كركي لكي (معبدة)- أحمد طاهر رمو العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا من قرية كرزيات جولي في ليلة الاحد 9 حزيران الجاري".

أيضاً "فتحي سرحان كدو العضو في الهيئة الاستشارية لحزب يكيتي الكُردستاني  من منزله في مدينة قامشلو في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس الموافق ١٥ حزيران 2024م وهو يبلغ من العمر 60 عامًا ويعاني من أمراض القلب والسكري".

وسبق أن قال "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأعضاء "المجلس الوطني الكردي"، هدفه التهرب من الحوار الكردي والانتقام لرفض الانتخابات.

وأضاف أنه "بعد أن تم الحديث عن عودة الحوار الكردي - الكردي إلى الساحة من قبل الراعي الأمريكي الذي كان فيه البعض من الجدية، لذلك هذه الإدارة التابعة لـ PYD عبر منابرها الإعلامية وقيادتها بدأت بتخوين ENKS وأنصاره للتهرب من هذه الحوارات التي لا تخدم أجنداتهم، ولذلك قاموا بحملة همجية باعتقالات واختطافات لأنصار وأعضاء ENKS، وخاصة الإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون ممارساتهم".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

قال "فولكر تورك" مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن حدة الأعمال العدائية في سوريا انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية، مستدركاً أنه رغم ذلك لا توجد نهاية واضحة في الأفق للحرب.

ولفت تورك، خلال افتتاح الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، إلى استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا، وتدمير المنشآت المدنية، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتقالات التعسفية وترهيب المتظاهرين السلميين.

وأضاف: "لا تزال حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز مستمرة، لا سيما بالمناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة"، وحذر من أن اللاجئين العائدين إلى سوريا لا يزالون يواجهون مخاطر، مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز والابتزاز، في جميع أنحاء البلاد.

وسبق أن قال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

ولفت المسؤول الأممي إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، ولجوء الملايين إلى البلدان المجاورة أو غيرها من البلدان، وتحدث عن وجود انخفاض مستمر في تمويل خطة المساعدات الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال "غريفيث" الذي يستعد لترك منصب منسق المساعدات الطارئة في الأمم المتحدة: "جمعنا 55 بالمئة من احتياجنا للتمويل عام 2021، أما العام الماضي فانخفض هذا المعدل إلى 39 بالمئة"، وبين "إنها أكبر فجوة تمويلية شوهدت منذ بداية الأزمة".

وكانت قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".

وأضافت: "لا تزال تخفيضات التمويل المستمرة تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات في سوريا، مما يجبر العديد من الوكالات (الإغاثية)، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن إغلاق البرامج".

في السياق، دعا النائب الأول لرئيس اللجنة في أوروبا هارلم ديزير، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع مستوى الأشخاص المتضررين "في واحدة من أشد الأزمات وأكثرها نسياناً في بالعالم".

وقال ديسير: "هذا ليس فقط تعبيراً حيوياً عن التضامن مع اللاجئين السوريين، ولكن مع البلدان المضيفة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الذين هم في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتقاسم المسؤولية".

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

قال الكاتب والحقوقي الكردي "حسين جلبي"، إن إدارة حزب العمال الكردستاني PKK أثبتت نجاحها في تطبيق سياسات المخابرات السورية والتركية والإيرانية في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، وساهمت في نشر الأمية وتجويع الشعب وارتكبت المجازر بحقهم.

ولفت في منشور على فيسبوك" إلى قيام الكرد باعتصام وقطع طرق في حي الهلالية غربي مدينة القامشلي، احتجاجاً على قطع (الإدارة الذاتية الديمقراطية) المدارة من قبل كوادر حزب العمال التركي المياه عنهم منذ أسابيع.

وتحدث عن قيام رجال ونساء وأطفال برفع أصواتهم بشعار (لا حياة بدون مياه) رداً على شعار (لا حياة بدون القائد)، الذي دأبت إدارة الحزب التركي للمنطقة في ترديده بشكل يومي خلال نشاطاتها، في إشارة إلى زعيم PKK التركي أوجلان، الذي لا علاقة لكورد سوريا به، لا من قريب ولا من بعيد».

وأضاف: "بعد سنوات طويلة من إدارتها للمنطقة، لا أقول بأن إدارة PKK أثبتت فشلها في ذلك، بل أقول بأنها أثبتت نجاحها في تطبيق سياسات المخابرات السورية والتركية والإيرانية، حيث نجحت في حرمان الكورد السوريين من الماء والكهرباء والوقود وسبل العيش الكريم، وحتى الهواء من خلال خطفهم وإخفائهم قسرياً وتخريب البيئة خاصة عبر الحراقات الديمقراطية".

وتابع القول: "نشرت الأمية وجوعتهم وارتكبت المجازر بحقهم، بنفسها ومن خلال الإتجار بدماء الكورد في البازار الأمريكي خاصة، حيث باتت مقابر الشبان الكرد تملأ المنطقة الخاوية من أكثر من نصف سكانها الكرد، الذين لم يجدوا سبيلاً في مواجهة أفعال كوادر PKK سوى الفرار، نتيجة تطبيقهم السياسات المرسومة للمنطقة في الغرف المظلمة بحرفية عالية، في الوقت الذي نهبوا المنطقة وأبنائها".

وأشار إلى أن "آخر ذلك نهب محصول القمح، عبر تخفيض سعر شرائه إلى حدود السرقة العلنية، والاتجار المستمر بالنفط مع الفصائل المسلحة في عفرين، حتى باتوا يتحكمون بمليارات الدولارات، من عمليات النهب والتهريب والاتجار بالمخدرات والبشر وكل مقدرات المنطقة".

ناشدت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في بيان لها، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب  برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الممارسات القمعية الترهيبية بحق المجلس الوطني الكردي.

وطالب المجلس، بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، أدانت الأمانة عمليات الاختطاف التي يقوم بها  مسلحوا PYD، والتي تستهدف كوادر الحزب في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط استمرار هذه الحملة في عدة مناطق.

وتحدث المجلس عن اختطاف كلا من: "محمد تحلو العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا مساء يوم الاحد 9 حزيران الجاري بعد منتصف الليل من منزله في كركي لكي (معبدة)- أحمد طاهر رمو العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا من قرية كرزيات جولي في ليلة الاحد 9 حزيران الجاري".

أيضاً "فتحي سرحان كدو العضو في الهيئة الاستشارية لحزب يكيتي الكُردستاني  من منزله في مدينة قامشلو في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس الموافق ١٥ حزيران 2024م وهو يبلغ من العمر 60 عامًا ويعاني من أمراض القلب والسكري".

وسبق أن قال "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأعضاء "المجلس الوطني الكردي"، هدفه التهرب من الحوار الكردي والانتقام لرفض الانتخابات.

وأضاف أنه "بعد أن تم الحديث عن عودة الحوار الكردي - الكردي إلى الساحة من قبل الراعي الأمريكي الذي كان فيه البعض من الجدية، لذلك هذه الإدارة التابعة لـ PYD عبر منابرها الإعلامية وقيادتها بدأت بتخوين ENKS وأنصاره للتهرب من هذه الحوارات التي لا تخدم أجنداتهم، ولذلك قاموا بحملة همجية باعتقالات واختطافات لأنصار وأعضاء ENKS، وخاصة الإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون ممارساتهم".

وذكر في حديث لموقع "باسنيوز" : "للأسف هذه طبيعة الأحزاب الشمولية والأنظمة الديكتاتورية التي تخاف من الحقيقة وهم يعتقدون أنهم بسياسة كم الأفواه والاعتقالات والسجون سيركعّون هؤلاء المناضلين".

ولفت إلى أن "المسألة الأهم هي عندما تم الإعلان عن الانتخابات البلدية من قبل إدارة PYD والرفض الذي قابله على الصعيد الأمريكي والدولي والإقليمي والشعبي الكردي، فإن كل هذا أدى إلى نوع من الانتقام والضياع وفقدان التوازن لديهم لذا قاموا بحملة اعتقالات، حيث كانوا يريدون من وراء انتخاباتهم إضفاء الطابع الشرعي على الإدارة الذاتية اللاشرعية".

وأوضح أنهم "يعتقدون بأن مثل هذه الممارسات ستركع الشعب ومناضليه الذين يدافعون عن حقوق الشعب الكردي، لكن هذا الممارسات والأفعال الهمجية لن ترهبهم".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".
ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في السياق، تحدث "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، عن تصعيد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في سوريا.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز": أعتقد أن تصعيد الاعتقالات هو لصرف الأنظار عن فشلهم في إقناع الجماهير حول تسعيرة القمح هذا من جهة، وأيضاً عدم قدرتهم على خوض الانتخابات البلدية كما وعدوا مؤيديهم.

واعتبر أن "الأمر الأهم هو عدم استطاعة الإدارة تأمين الكهرباء والماء في هذا الحر الشديد، ولفت إلى أن "السبب الآخر هو عرقلة جهود السفير الأمريكي حول تجديد عملية الحوار الكردي - الكردي في سوريا"، وأضاف "أعتقد أن هذه الحملة التصعيدية سوف تؤدي إلى هجرة ما تبقى من الكرد إلى أوروبا والخارج ويسبب بالتغيير الديموغرافي للمنطقة".

وأدان ENKS في بيان، «بأشد العبارات» اختطاف مجموعات مسلحة ملثمة من PYD كلاً من عبد الرحمن محمد شنگ، عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وهو أب لستة أطفال، تم اختطافه ليلة 6/6 من منزله في قرية الطبقة بمنطقة ديريك، بواسطة سيارة ڤان وسيارة جيب، ولا يعرف مصيره حتى الآن، وخالد محمد ميرو، عضو المجلس الفرعي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، من مواليد 1971، أب لثلاثة أولاد تم اختطافه ليلة 9/6 من منزله في مدينة ديريك، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

وحمل المجلس "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لمسلحي PYD"، مطالباً بالإفراج الفوري عن المختطفين، كما أكد إدانته لكل أشكال العنف والترهيب، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة/ وطالب المجلس "جميع الجهات المعنية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ببذل الجهود اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج عن المختطفين وكافة معتقلي المجلس الوطني الكردي".

أعلن "الجيش الإسرائيلي" في وقت سابق الاثنين، تحطم طائرة مسيرة من طراز "سكاي رايدر" في منطقة القنيطرة السورية، وذكرت القناة "13" العربية نقلا عن الجيش أنه لا مخاوف من تسريب معلوماتي، وجار التحقيق في الحادث.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الطائرة  المسيرة من طراز "سكاي رايدر" سقطت في منطقة القنيطرة في سوريا، وسبق أن سقطت مسيرة من نوع “سكاي رايدر” في منطقة مجدل شمس بسبب عطل تقني، وتم استعادة المسيرة في وقت لاحق، في مايو الماضي.

ولفت الجيش إلى أنه "لا يوجد خوف أمني أو تسرب معلومات ويجري التحقيق في الحادث"، وسبق أن فقد الجيش الإسرائيلي مسيرة من نفس الطراز سقطت قرب نابلس بالضفة الغربية، وهذه المسيرة "سكاي رايدر" هي طائرة مسيرة صغيرة الحجم يستخدمها الجيش الإسرائيلي في مهام التجسس والتمشيط وجمع المعلومات الاستخبارية.

وسبق أن أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، إسقاط صاروخ من نوع "كروز" كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وذلك بعد غارات صاروخية استهدفت مواقع للنظام بحمص.

وقال الجيش، إنه"في وقت سابق، عقب انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرات معادية في منطقة مرتفعات الجولان، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ كروز اقترب من إسرائيل من الشرق".

وأعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بـ "مسيرات انقضاضية"، قالت إنها استهدفت ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل، إضافة لاستهداف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى، وفق تعبيرها.

وقال الحزب، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شنت المقاومة الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024 هجوما جويا بِسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح".