رغم ترويج إعلام نظام الأسد لإطلاق قروض الطاقة المتجددة، بات الحصول عليها حلم صعب التحقق مع تزايد الشروط التعجيزية والتعقيدات الكبيرة علاوة على حجم الفائدة المرتفع.

وفي ظل تفاقم أزمة الكهرباء تزايدت الشكاوى مؤخراً بشأن التأخير في معالجة طلبات الحصول على قروض لتركيب منظومات الطاقة المتجددة، التي يقدمها صندوق دعم الطاقات المتجددة لدى نظام الأسد.

وقال مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة "زهير مخلوف" تعقيباً على هذه الشكاوي إن المشكلة الأساسية لدى المصارف الممولة وليست لدى الصندوق، وفق تبريرات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن الصندوق قادر على تسيير 1000 إحالة بشكل يومي للمصارف، لكن المشكلة لدى المصارف، إذ توقف مصرف التسليف الشعبي عن منح قروض نتيجة نقص السيولة وكذلك الأمر بالنسبة للمصرف الزراعي.

في حين بقي المصرف التجاري والذي بدأ بمنح القروض بشكل محدود جداً، حيث تم تحديد فرع واحد في كل محافظة، على أن يكون عدد القروض الشهرية الممنوحة هو 10 قروض فقط في المحافظة الواحدة، علماً أن الأولويات تكون وفقاً للطلبات الأقدم.

وأعلنت غرفة صناعة دمشق عن برامج لتقديم قروض للصناعيين لتأمين احتياجاتهم من الألواح الكهروضوئية، في وقت كذب رئيس غرفة صناعة حلب المهندس "فارس الشهابي" مزاعم الدعم مشيرا إلى أن الضرائب تعيق تركيب الطاقة الشمسية.

وأكد أن التوجه نحو الطاقات البديلة تبنته حكومة نظام الأسد  لكنها لم تتخذ خطوات داعمة لهذا التوجه بل على العكس من ذلك قامت بفرض ضميمة عالية جداً على استيراد ألواح الطاقة تعادل أكثر من 50% من قيمة لوح الطاقة.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.