قالت السيناتورة الأمريكية جين شاهين (ديمقراطية – نيوهامبشر) إن العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” باتت تُعرقل فرص الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تُشكّل “فرصة مزدوجة” للولايات المتحدة للتخلص من النفوذ الإيراني والروسي في آنٍ معاً، إذا تم دعم جهود إعادة الإعمار.

وأوضحت شاهين، التي زارت العاصمة دمشق الشهر الماضي والتقت الرئيس السوري أحمد الشرع، أن النفوذ الإيراني في سوريا قد تراجع بشكل كبير، قائلة:

“لقد تم طرد إيران عملياً من سوريا، وكانت تلك طريقهم إلى لبنان لتسليح حزب الله… وتأثير روسيا تقلّص بشكل كبير”.
وأضافت: “إنها صفقة مزدوجة بالنسبة لنا: نتخلص من إيران وروسيا إذا ساعدنا سوريا على أن تمضي قدماً في الطريق الصحيح”.

وفي حديثها عن لقائها مع الشرع، قالت شاهين إنها اجتمعت معه لمدة ساعتين، حيث قدّم التزامات واضحة بشأن مكافحة تهريب السلاح ووقف دعم الميليشيات، موضحة:
”الشرع يقول كل الكلمات الصحيحة، وقد اتخذ عدداً من الخطوات الإيجابية. لكن التحدي كبير”.

وأكدت السيناتورة أن هناك فرصة نادرة لدعم الاستقرار في سوريا بعد سنوات من الحرب، مضيفة:
“هذه فرصة لتحقيق استقرار لم نشهده منذ عقود”.

تأتي تصريحات شاهين في ظل تحركات داخل مجلس الشيوخ لإلغاء “قانون قيصر”، ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني، وهو ما يدعمه أيضاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي التقى بالشرع في وقت سابق هذا العام.

وفي ذات السياق، أعلن المجلس السوري الأميركي أنّ لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأميركي قررت رفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية، أي تلك التي تندرج ضمن اختصاص لجنة العلاقات الخارجية، بما في ذلك التعديل الذي تقدّم به النائب البارز جو ويلسون لإلغاء “قانون قيصر”، والذي كان قد حصل على دعم عدد كبير من النواب من الحزبين.

وأكد المجلس السوري الأميركي أنّ هذا القرار لم يكن لأسباب مرتبطة بمضمون المواد المطروحة، ولا علاقة له بسورية، بل جاء نتيجة اتفاق عقده رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتفادي جعل مشروع الموازنة محل خلاف بين الحزبين، وضمان الحصول على أصوات الديمقراطيين اللازمة لتمرير المشروع.

وأوضح البيان أنّ الخلاف الأساسي داخل المجلس كان حول مواد ثقافية واجتماعية يعارضها الجمهوريون ويؤيدها الديمقراطيون، ولذلك اختار جونسون رفض جميع التعديلات ذات الصلة بالشؤون الخارجية، بحيث لا تُطرح للتصويت ولا تتسبب بخلافات قد تُعرّض الموازنة للخطر.

وبيّن جونسون، وفق ما نقل المجلس، أنّه مضطر لهذا المسار بسبب الأغلبية البسيطة التي يملكها الجمهوريون في المجلس بفارق بضعة مقاعد فقط، ما يعني أنّ امتناع بعض النواب الجمهوريين أو تصويتهم ضد المشروع، مثل مارجوري تايلور غرين وتوم ماسي، قد يؤدي إلى إفشاله بالكامل، وهو ما يفرض عليه تأمين بعض أصوات الديمقراطيين لإقراره.

وشدّد المجلس السوري الأميركي على أنّ ما جرى لا يعني انتهاء حظوظ إلغاء “قانون قيصر” من خلال مشروع الموازنة، إذ سبق أن نجح في إدراج مادة لإلغائه في نسخة مجلس الشيوخ من المشروع. لكنه أكد في الوقت نفسه أنّ الأمر يفرض مضاعفة الجهود المبذولة أصلاً من أجل إنجاح هذا المسعى.

ولفت المجلس إلى أنّ “قانون قيصر” حين أُقر عام 2019، وكذلك حين جُدّد عام 2024، لم يكن موجوداً في نسختي مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من مشروع الموازنة، وإنما أُضيف في اللحظات الأخيرة بطرق خاصة، وهو ما يسعى المجلس لتكراره هذا العام.

وختم المجلس بالتأكيد على أنّ ما حدث اليوم يمثل تذكيراً بصعوبة العمل ودقته، موجهاً نداءً إلى الجالية السورية الأميركية لمضاعفة الجهود حتى نهاية العام، “عسى أن يكون النجاح حليفنا في هذا المسعى الوطني المشرف”.

و“قانون قيصر” هو تشريع أميركي أُقرّ في الكونغرس نهاية عام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، كجزء من موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام ذاته. استند القانون إلى آلاف الصور التي سرّبها مصوّر عسكري منشق عن النظام السوري يُعرف بالاسم الحركي “قيصر”، أظهرت ضحايا تعذيب وقتل داخل سجون النظام.

وقدّمه أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويفرض القانون عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على النظام السوري ورموزه، وعلى أي أطراف أو جهات دولية تتعامل معه أو تدعمه، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنى التحتية والمصارف.

ويطال القانون أي شركة أو دولة أو أفراد حول العالم يتعاملون مع دمشق اقتصادياً أو عسكرياً، وبرّر المشرّعون الأميركيون القانون بأنه أداة للضغط على النظام السوري من أجل دفعه إلى الدخول في عملية سياسية وفق القرار الأممي 2254، ولتحميله المسؤولية عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد، ما يزال “قانون قيصر” سارياً بحق أي حكومة في دمشق، إذ لا يميز بين نظام الأسد السابق والدولة السورية الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بل يتعامل معهما على قدم المساواة، باعتبار أن أي سلطة تسيطر على دمشق تُعامل بموجب أحكام القانون ذاته.