لم يكتف فصيل "التركستان" المسيطر على منطقة جسر الشغور وريفها بريف إدلب الغربي من تفكيك كامل سكة القطار ومحطات محمبل وجسر الشغور، وتفكيك معمل السكر ومحطة زيزون والفرن الآلي، حتى بدأ حديثاً بعمليات تجريف لتل "القرقور الأثري" بهدف البحث عن قطع أثرية وبيعها، كل هذه الأعمال لم تجد من يوقفها ويضع حداً لها، كونها تستنزف أحد أهم الركائز الحضارية كانت أو الخدمية للمدنيين.

وأفاد ناشطون من منطقة جسر الشغور أن فصيل التركستان وبعد الانتهاء من تفكيك سكة الحديد وبيعها، بدأ بعملية تجريف لموقع "تل القرقور الأثري" الواقع في وادي نهر العاصي بالقرب من بلدة القرقور جنوبي جسر الشغور، والذي يعتبر من أهم المواقع الأثرية في المنطقة.

وكانت نشطت عمليات التنقيب في منطقة القرقور منذ عام 2008 حيث عثرت البعثة الأثرية الأمريكية العاملة في الموقع آنذاك على جرارٍ فخارية صغيرة إحداها تحوي على أربع نقود فضية الهلنستية إضافةً إلى تابوت هرمي مؤلف من قطع فخارية تعود للفترة البيزنطية، دلت أن فترة الاستيطان في موقع القرقور الأثري، امتدت خلال الفترة الممتدة بين 8500 قبل الميلاد وحتى العصر المملوكي 1350 ميلادية.

وتعرضت المئات من المنشآت الخدمة العامة الموجودة في المناطق المحررة والمواقع الأثرية منها المتحف الوطني، لعمليات سلب ونهب بوسائل وطرق عدة، باسم الغنائم، والتي شكلت أحد أكبر المعضلات في المحرر، كونها جردت المناطق المحررة من مؤسساتها ومصادر قوتها التي تمكنها من بناء الدولة من جديد بعد خروجها عن سلطة الأسد، انعكس ذلك سلباً على حياة المدنيين، وإيجاباً على بعض الفصائل التي كان لها اليد الطولى بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات، لاسيما في الريف الغربي لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور.

وأكدت مصادر ميدانية أن العديد من القاطرات والرافعات الثقيلة كانت تقوم بعمليات تحميل قطع سكة الحديد " اللاذقية - حلب" في محطة جسر الشغور قبل أسابيع، بعد تفكيكها بشكل شبه كامل، سبق ذلك تفكيك محطة محمبل والخط الواصل حتى جسر الشغور واشتبرق بشكل شبه كامل على طول أكثر من 30 كم، وبيعها لصالح بعض الفصائل التي تسيطر على المنطقة، وعن طريق تجار كبار.

ولم تكن سكة الحديد هي الأولى التي تم تفكيكها وبيع قطعها، أيضاَ معمل العسكر أحد أكبر المعامل في الشمال السوري، تعرض لعمليات تخريب إبان سيطرة قوات الأسد علي المدينة واتخاذ العمل كثكنة عسكرية، تلا ذلك تفكيك كامل أثاث المعمل وآلاته وكامل معداته من قبل الفصائل بعد السيطرة عليه، وبيعها بشكل كامل.

وكذلك الحال في الفرن الألي الكبير في مدينة جسر الشغور والذي كان يعمل بطاقة أربع خطوط انتاج، تعرض هو الآخر لتفكيك وسرقة من قبل بعض المتنفذين في الفصائل، وأيضاَ مؤسسة السندس، وحتى نوافذ المدارس التعليمية وشبكات الحديد والمولدات التابعة لنهر العاصي والسيارات الخدمية في المدينة لم تسلم من عمليات السلب والنهب والبيع في السوق السوداء.

وفي أكبر عمليات الغنيمة كانت محطة زيزون الحرارية في سهل الغاب والتي كانت أحد أكبر المحطات الحرارية في الشمال، تعرضت لعمليات تفكيك شبه كامل للمولدات والأثاث وكامل أجهزتها، عن طريق الفصائل وبيعها في مناطق عدة، دون أي رادع، على الرغم من الحملات الإعلامية العديدة التي تحدثت عن الأمر وطالبت بوقف عمليات التخريب والسرقة للمنشآت المدنية.

وتساءل ناشطون في إدلب عن الجهة التي تقوم بشراء هذه القطع الحديدة بآلاف الدولارات أو القطع الأثرية، مرجحين أنها تذهب عن طريق تجار كبار لصالح نظام الأسد، كونه وحده القادر على إعادة صهرها والاستفادة منها، فيما يبقى السؤال الأبرز إلى متى ستبقى مؤسسات الشعب غنيمة بيد الفصائل التي ساهمت بشكل أو بآخر في تدمير البنية المدنية والمؤسسات علاوة عن قصف طيران الأسد وحلفائه...؟

حاولت الأمم المتحدة احتواء تصريحات المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، "ستفان دي ميستورا"، التي أثارت غضب المعارضة السورية، وأكدت أن دي ميستورا كات يقصد "أن أحدا لا يمكنه الادعاء بفوزه في هذه الحرب".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستفان دوجاريك"، إن حديث دي ميستورا حول "دعوة المعارضة السورية لإدراك أنها لم تفز بالحرب، قد أُسيئ تفسيره".

وتابع قائلا "من المهم أن تستجيب الحكومة والمعارضة لنداءات المجتمع الدولي، فتظهر الحكومة استعدادا حقيقيا للتفاوض، وتقوم المعارضة بتعزيز وحدتها ومواقفها المشتركة بصورة تحقق المضي قدما في العملية السياسية وفقا للقرار 2154".

وكان دي ميستورا قال يوم الأربعاء، إنه على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على "بشار الأسد".

ولمح المبعوث الأممي إلى أن الحرب في سوريا "انتهت تقريبا" لأن الكثير من الدول شاركت فيها بالأساس لهزيمة تنظيم الدولة ويجب أن يلي هذا فرض هدنة على مستوى البلاد قريبا.

من جهة أخرى، قال سفير روسيا لدى هيئات الأمم المتحدة في جنيف، "ألكسي بورو دافكين"، إن بلاده لا تتفق مع رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، "رياض حجاب" في موقفه عن انهيار جهود المبعوث الدولي.

وكان حجاب قد نشر عدة تغريدات على حسابه في تويتر انتقد فيها تصريحات دي ميستورا،

واعتبرها تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي.

وأضاف السفير الروسي، أن العملية السياسية التي يقودها دي ميستورا "يجب أن تستمر في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2154، داعيا حجاب ومجموعة الرياض إلى "الكف عن انتقاد مجهودات دي ميستورا واتّباع خط تفاوضي يتماشى مع الحقائق السياسية والعسكرية في سوريا".

وتأمل الأمم المتحدة -وفق ما أوضح دي ميستورا- بإطلاق جولة جديدة من مباحثات السلام بين وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية في أكتوبر/تشرين الأول بجنيف.

واستضافت جنيف منذ عام 2014 جولات مفاوضات عدة بين طرفي النزاع، من دون أن تتمكن من إحراز تقدم حقيقي جراء التباين في وجهات النظر خصوصا بشأن مصير بشار الأسد.

بدأ مدرسين في قرية حزيمة، شمال الرقة، بإعطاء دروس في التهجئة للتلاميذ في أحد أيام الصيف الحالي قبل أن يبدأ الفصل الأول من العام الدراسي الجديد.

وبعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في الرقة ومحيطها يتصاعد الجدل بشأن التعليم والمواد الدراسية التي يتعيّن تدريسها في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، الأسئلة العديدة المتعلقة بكيفية إدارة الأجزاء التي يغلب العرب على سكانها شمال سوريا بعد دخولها تحت سيطرة الأكراد.

ومن المقرر أن تدرس المدارس في أنحاء الرقة هذا العام منهجًا جديدًا يستند إلى الكتب القديمة، لكنه يمحو فكر حزب البعث الذي يمثله "بشار الأسد"، وهو قرار وافق عليه المعلمون العرب والأكراد على السواء.

والمشكلة التي يتخوف منها كثيرون هو أن مسؤولاً في قوات سوريا الديمقراطية طرح فكرة تدريس اللغة الكردية في مدارس الرقة، وهي فكرة أثارت حفيظة المسؤولين المحليين.

وعلى عكس المناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتي تدرّس الكردية منذ سنوات، لا توجد خطط حتى الآن لتدريس تلك اللغة في الرقة التي يهيمن عليها العرب، بحسب تقرير وكالة "رويترز".

وتشير مقابلات أجريت مع مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية إلى استياء من السلطات الكردية بسبب خطط التعليم.

وقال مستشار كبير لقوات سوريا الديمقراطية، ومنسق يعمل مع التحالف الأمريكي إنه يعتقد أن اللغة الكردية سيتم تدريسها للتلاميذ الأكراد في أنحاء الرقة هذا العام على غرار ما يحدث في المدارس الأخرى في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وفوجئ المسؤولون في مجلس الرقة المدني، وهو هيئة حكم محلي تشكلت حديثًا، بهذا القرار.

وقال عمار الحسين المسؤول في لجنة التعليم في المجلس في مكتبه ببلدة عين عيسى: “لا.. لايجوز دون استشارة معنا، والمجلس هو الذي يجب أن يتفق… وتوجد حاليًا العربية مع دروس إنجليزية وفرنسية”.

وتسببت الحساسية بشأن اللغة في اضطرابات بالفعل في الحسكة إلى الشمال الشرقي وهي منطقة تسيطر عليها منذ سنوات وحدات حماية الشعب الكردية حيث يجري تدريس منهج جديد بالعربية والكردية وكلتيهما لغتان رسميتان.

ويصمم مسؤولون أكراد في الرقة على فرض أسلوبهم على الرغم مما يقولون إنها تهديدات محتملة من نظام الأسد أو تركيا.
وقالت ليلى مصطفى الرئيسة المشاركة لمجلس الرقة المدني: "لن نسمح لتركيا أو أي شخص آخر أن يتدخل في شؤوننا الداخلية. نحن من نقرر ما ندرس أو لا ندرس".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن مقتل 40 عنصر من عناصر تنظيم الدولة، بغارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية، الغارات التي ساعدت نظام الأسد على فك حصار المدينة بحسب الوزارة.

وجاء في بيان للوزارة أنه، في الـ5 من سبتمبر/أيلول الحالي، تم الحصول على معلومات حول خطة قياديي تنظيم الدولة لإجراء اجتماع في أحد مراكز القيادة الواقع في محيط مدينة دير الزور، وبعد تدقيق المعلومات المتيسرة، شنت طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز "سو-34"، و"سو-35" غارة جوية باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، ما أدى إلى تصفية نحو 40 مسلحا للتنظيم، وتدمير مركزي القيادة، والاتصالات التابعين له.

وأضاف البيان أن بين المسلحين القتلى 4 قادة ميدانيين منهم أبو محمد الشمالي "أمير دير الزور"، المسؤول عن الشؤون المالية في التنظيم، اضافة الى احتمالية مقتل "وزير الحرب" في التنظيم.

وكان مصدر مقرب من نظام الأسد قد كشف أن القوات الروسية قد أرسلت من مطار حميميم، يوم امس الخميس، 200 جندي روسي وراجمات صواريخ وجسور متنقلة وصلت براً إلى مقر اللواء 137 / جنوب غرب مدينة دير الزور، وذلك لدعم نظام الأسد في معركة استعادة السيطرة على طريق دير الزور- تدمر، وفك الحصار عن مطار دير الزور العسكري الذي يحاصره تنظيم الدولة.

وكان وزير دفاع نظام الأسد،"فهد جاسم الفريج"، قد تفقد أمس الخميس، عناصر النظام في محافظة دير الزور، بعد كسر الحصار عنها أول أمس الثلاثاء .

قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أمس الخميس إنه قتل 85 عنصرا ودمر 40 مركبة لتنظيم الدولة منذ التاسع والعشرون من الشهر المنصرم، وجاء ذلك خلال الموجز الصحفي الذي عقده المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد "رايان ديلون" من بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع صحفيين في واشنطن.

وقال ديلون "على بعد 130 ميل جنوب مدينة الرقة، وشمال غرب بلدة البوكمال الحدودية، يواصل التحالف مراقبة بقايا قافلة داعش، التي حاولت التوجه نحو الحدود العراقية، عبر اتفاقية توصلوا إليها مع حزب الله اللبناني".

وتابع "التحالف ليس طرفاً في هذا الاتفاق وسوف لن نسمح لهؤلاء الإرهابيين المسلحين بالوصول إلى زملائهم من عناصر داعش، في نهر الفرات".

وكشف أن طائرات التحالف "ضربت أكثر من 40 مركبة و85 عنصرا تابعا لداعش، منذ بداية الأحداث في 29 أغسطس المنصرم".

وتعهد ديلون، بأن قوات التحالف الدولي ستواصل "البحث عن فرص لضرب عناصر داعش ومركباتهم، التي يتم تحديدها بوضوح، متى وأينما وجدناهم".

ديلون، أوضح أن طائرات التحالف لم تهاجم لحد الآن أيًا من الحافلات الإحدى عشر "في الصحراء المفتوحة، ونحن على علم بوجود عائلات لداعش، وآخرين من غير المسلحين معهم هناك".

إلا أنه أشار إلى أن التحالف الدولي سمح بمرور الغذاء والماء للحافلات المحاصرة.

دعت الهيئة العليا للمفاوضات، اليوم الخميس، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة للاطلاع على تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، الصادر أمس، ومحاسبة نظام الأسد على جرائم استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

وطالب رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، "نصر الحريري"، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس  في إسطنبول، مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة للاطلاع على تقرير لجنة تحقيق الكيميائي الصادر الأربعاء، وتفعيل المادة 21 من القرار الأممي 2118، لمحاسبة النظام وفق البند السابع.

ولفت الحريري إلى أن "تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا يأتي ضمن سلسلة من التقارير التي تركز على الانتهاكات بحق الشعب السوري، ويحمل أهمية خاصة لما جاء فيه من تفاصيل بخصوص استخدام الأسلحة الكيمياوية، وأيضا الهجوم على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب".

وشدد رئيس الهيئة على أن "الجهات الأساسية التي ترتكب العنف في سوريا هي نظام الأسد وإيران وميليشياتها، والقوات الروسية، حيث ذكر التقرير أنّ الأسلحة الكيمياوية استخدمت في سورية 33 مرة، كان نصيب النظام منها 27، بينها غاز السارين في حادثة خان شيخون" يوم 4 أبريل/نيسان الماضي.

وأسفرت مجزرة خان شيخون عن مقتل ما لا يقل عن 100 مدني وإصابة 500 آخرين في الرباع من شهر أيلول.

واعتبر الحريري أن ما قدمته الأمم المتحدة في تقريرها دليلا على "استخدام الأسلحة العشوائية ضد الأهداف المدنية، وهو خرق واضح لاتفاقية حظر إنتاج ونقل وتخزين الأسلحة الكيمياوية، الموقعة مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية".

ودعا الحريري إلى "التعامل مع مرتكبي الانتهاكات كمجرمي حرب، وتفعيل مبدأ العدالة الدولية بنقل المجرمين، وعلى رأسهم بشار الأسد، إلى محكمة الجنايات الدولية"،  مطالباً روسيا، باسم المعارضة، بـ"ضرورة التوقف عن دعم النظام، وتغطية جرائمه بتقديم التغطية الدولية له".

وأكد الحريري اعلى أنه ينبغي على الأمم المتحدة عدم التخلي عن التزاماتها، بتبني عملية سياسية حقيقية تبدأ برحيل الأسد منذ المرحلة الانتقالية، وعدم الابتعاد عن القرارات الدولية و"بيان جنيف" حول العملية السياسية في سوريا، وعدم تبني أجندة روسيا.

أكدت منظمة العدالة من أجل الحياة في بيان اليوم، أن محاربة تنظيم الدولة و "الجماعات المتطرفة" لا يبرر بأي شكل من الأشكال قتل المدنيين وقصف المواقع المدنية.

وبينت المنظمة أن القرى والبلدات الواقعة جنوب نهر الفرات في الريف الغربي لدير الزور تتعرض لحملة قصف جوي مكثفة منذ أكثر من أسبوعين تقوم بها طائرات تابعة لقوات الأسد و القوات الروسية، حيث تحاول هذه القوات التقدم باتجاه هذه المناطق.

وأضافت أن الحملة الجوية سببت دمار ما لا يقل عن 30% من المنازل والمحال التجارية في هذه البلدات والقرى، و تسبّبت في مقتل ( 48 ) مدني بينهم (18) امرأة و(14) طفل, كما سببت نزوح آلاف المدنيين إلى القرى والبلدات الواقعة شمال نهر الفرات في الريف الغربي وهروب مئات الشباب إلى خارج محافظة دير الزور ,ونقصاً حاداً في المواد الغذائية و الدوائية.

وختمت المنظمة بيانها بالمطالبة قوات الأسد و القوات الروسية باحترام كامل التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالتناسب والأخذ بالاحتياطات والعمل على تجنب قصف المدنيين والممتلكات المدنية.

قالت اللجنة المفوضة عن أهالي وفعاليات الثورة المدنية والفصائل العسكرية في القلمون الشرقي في بيان اليوم، إنها توصلت مع الجانب الروسي لاتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة القلمون الشرقي، مبدية تمسكها بالاتفاق ومخرجاته.

وجاء في بيان اللجنة "نتمسك به ونعتبره هو الاتفاق الأساسي واي مستجد تفاهم أو برتوكول هو ملحق فيه وتابع له وفقا لبنوده وكل من يخالف مضمونه يعتبر لاغياً".

وطالبت اللجنة الحكومة الروسية بإرسال فريقها التقني بالسرعة المتاحة لترسيم خط وقف إطلاق النار التزاما بتعهدات الموقعين.

وكانت وقعت فصائل الثوار في القلمون الشرقي في الخامس من أيلول، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجانب الروسي، يشمل مناطق "الضمير، الرحيبة، جيرود، المنصورة، الناصرية، جبل البترا، وجبل المغر في رحيبة" يشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار في المنطقة، وقعت على الاتفاق فصائل القلمون ممثلة بـ " لواء الصناديد، قوات أحمد العبدو، جيش أسود الشرقية، لواء شهداء القريتين، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وفيلق الرحمن" مع الطرف الروسي الضامن للاتفاق.

وتضمن الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار في المناطق المذكورة، وتشكيل لجنة من الطرفين لتحديد وترسيم الإحداثيات الجغرافية التي تعكس الحقائق الميدانية على الخريطة، مع تعهد الطرفين بوقف كامل الأعمال العسكرية بما فيها الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية والأسلحة الخفيفة.

كما تضمن الاتفاق بالتزام الطرف الثاني "الروسي" بتسهيل متابعة الطرف الأول "الفصائل" بقتال تنظيم الدولة، مع اتخاذ الطرفين كامل التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية في المنطقة، مع تقديم التسهيلات لدخول فوري لقوافل الإغاثة من الأغذية والأدوية والاحتياجات الإنسانية من خلال أربع نقاط عبور " مدخل الضمير، رحيبة، الناصرية، جيرود" يتولى ممثلو روسيا تفتيش القوافل، يرافق ذلك إجلاء المرضى للمشافي الطبية السورية أو الروسية، مع السماح بدخول جميع المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

ويلتزم الطرف الأول "الفصائل" بتسهيل جميع المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية والسماح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع التي يحددها الطرف الأول إلى المنطقة، دون أي ضرائب أو رسوم أو زيادة في الأسعار، تتضمن الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والوقود والمواد الخام، ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والمعدات وكل ما هو ضروري للمنطقة.

وتدار منطقة خفض التصعيد الموقع عليها من قبل المجالس المحلية الحالية والتي تدير جميع النشاطات المدنية، على أن تشكل هذه المجالس لجنة عدالة وطنية مهمتها الصلح العرقي بين أبناء المنطقة.

ويقر الطرف الأول "الفصائل" بقبول الاتحاد الروسي كطرف ضامن للاتفاق ويقبل بأن يقوم هذا الطرف بتشكيل قوات مراقبة وقف إطلاق النار، تتمركز هذه القوات على طول خط الجبهة بين الجهتين، وفقاً للخريطة التي يتم ترسيمها بعد اجتماع اللجنة المكلفة بذلك، كما تشكل لجنة لتسهيل خروج المعتقلين من كلا الجهتين.

دخلت قافلة مساعدات إنسانية تحمل مواد طبية وغذائية إلى مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، يقابلها قافلة مماثلة إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي، ضمن اتفاق المدن الخمس الموقع بين تحرير الشام وإيران.

وقال ناشطون إن عدة سيارات محملة بالمساعدات الطبية والغذائية دخلت إلى القسم الغربي من مخيم اليرموك الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، كما دخلت قافلة مماثلة إلى بلدتي كفريا والفوعة دون أي عوائق.

تحمل القافلة للفوعة وكفريا 1400 حصة غذائية، وأدوية، وطحين 1400، ومكملات غذائية، وحصص غذائية جاهزة للأكل عدد 1400، يقابلها سلال نظافة شخصية لليرموك 400 سلة غذائية، و 400 طحين، و 400 سلل غذائية جاهزة للأكل، وأدوية ومكملات غذائية، وشوادر بلاستيكية و 2000 بطانية، وعدة مطبخ 400 سلة، و مياه.

ويعتبر هذا الاتفاق امتداد للاتفاق الأول المسمى "بالمدن الأربعة" والذي يشمل كفريا والفوعة ومضايا والزبداني، إلا أنه وسع للمدن الخمسة بعد إضافة مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق لقائمة المناطق المشمولة بالاتفاق، حيث تقضي بعض بنوده إخراج عناصر من هيئة تحرير الشام وعائلاتهم باتجاه إدلب.

وصف نصر الحريري رئيس وفد قوى المعارضة لمفاوضات جنيف تصريحات المبعوث الدولي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" بالـ "صادمة ومخيبة للآمال" على أقل تقدير، كما وصفها بأنها مرتبطة بالأجندة الروسية، وأعلن عن رفضها تلك التصريحات من حيث الشكل أو المضمون.

ولفت "الحريري" إلى أن دي ميستورا رأى حرص قوى المعارضة على الدفع بالعملية السياسية، مقابل رفض النظام للعملية السياسية.

وأشار "الحريري" إلى أن التوقعات في كل مرة تقول أن دي ميستورا سوف يقدم تقريراً واقعياً أمام الأمم المتحدة حول إعاقة العملية من قبل النظام لكنه كان يلتزم الصمت.

وشدد رئيس الوفد المعارضة على أنه لا يحق لديمستورا أن يتخلى عن القرارات الدولية فهو عندما يتحدث عن إصلاح دستوري وعن شكل ما من تشارك السلطة هو يبتعد عن جوهر القرارات.

وأضاف الحريري: أي صفقة تعقد فأنها لن تنجح إذا لم تكن مناسبة لتطلعات الشعب السوري بالوصول إلى الانتقال السياسي.

ونوه "نصر الحريري" إلى أن تقرير اللجنة الأممية يؤكد أن أمامنا ليس فقط مجرم حرب وإنما مجرمي حرب يتزعمهم بشار الأسد، ودعا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والاطلاع على تقارير اللجنة وتفعيل المادة ٢١ من القرار ٢١١٨ واللجوء إلى الفصل السابع.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل جميع الأطراف في سوريا، وثَّق ما لا يقل عن 4252 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2017 حتى أيلول من العام ذاته.

وقدّم التقرير إحصائية حالات الاعتقال التعسفي في شهر آب، حيث سجَّل ما لا يقل عن 549 معتقلاً، منهم 412 على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى 314 رجلاً، و36 طفلاً، و62 سيدة.

بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 43 شخصاً، يتوزعون إلى 32 رجلاً، و3 أطفال، و8 سيدات، واعتقل تنظيم الدولة 47 شخصاً، يتوزعون إلى 33 من الرجال، و14 طفلاً. فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 33 شخصاً جميعهم من الرجال، واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 14 شخصاً جميعهم من الرجال.

وأشار التقرير إلى ما لا يقل عن 144 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، بينما تصدَّرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية.

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 106 حالات خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أن 63 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارتهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وأشار التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

أكد الفنان السوري، "جمال سليمان" إن حل المسألة السورية لم يعد بيد السوريين، وإنما بيد الدول المنخرطة في إدارة هذا الملف المتشابك المصالح.، محملاً كافة الأطراف السورية الاوضاع الكارثية التي وصلت لها البلاد.

ولفت سليمان وهو عضو في "منصة القاهرة" للمعارضة السورية، على حاجة سوريا إلى قيادة سياسية جديدة، وعلى ضرورة رحيل الأسد ليحل مكانه سوري آخر، يبدأ مع الشعب السوري حقبة شاقة في إعادة بناء الحجر والبشر.

واعتبر أن الحل السياسي لا يعني الشارع المعارض فقط، بل يعني الشارع السوري عموما، مؤكداً أن وثائق القاهرة واضحة حيال هذه النقطة، حيث رأى المؤتمر أنه "لا مكان لمنظومة الحكم القائم ولا لرئيسها في مستقبل سوريا".

وقال سليمان، في حديث لموقع "العربي 21"، "في سوريا كلنا مهزومون، ولا يمكن لأي طرف أن يتحدث عن انتصار"، مشيراً الى ان نظام الأسد هو المسؤول الأكبر في عدم تقدم المسار التفاوضي، ولا يزال يطمح للحل العسكري، دون أن يعفي المعارضة من المسؤولية، لأن جزءا منها راهن هو أيضا على الحل العسكري.

وقال سليمان أن مؤتمر القاهرة جزء من المعارضة السياسية المدنية، متابعا "كان رهاننا فقط على الحل السياسي، مع إيماننا بأنه سيتطلب تنازلات هي في النهاية أقل كلفة مما وصلت إليه المعارضة والبلاد معا"، مردفاً "وتشجيع النظام على إهمال المسار السياسي لصالح العسكري."

وشدد سليمان الى ان التفاوض السياسي "المسار الوحيد أمامنا، لذلك علينا أن ننظر له بإيجابية، وعلينا أن نقدم الهم السوري على غيره من خلال إصرارنا و جديتنا لطروحاتنا"، مطالباً بحشد الرأي العالمي حول فكرة أن الحل العادل الذي يفضي إلى "الدولة الديموقراطية في سوريا"

ورأى عضو منصة القاهرة، أن المعارضة مدعوة اليوم للمفاوضات بناء على تفاهمات جنيف و القرارات الدولية و على رأسها القرار 2254، وهي وثائق تنص على الانتقال السياسي تفاوضيا، ولا تأتي على ذكر بشار الأسد أو غيره، وتابع "لذلك علينا أن ندرك أننا لسنا في سجال الحق و الباطل، بل نحن في دائرة الممكن و المُتعذر، و مهمة المعارضة أن تزاوج بين الحق و الممكن، ولا شك أنها مهمة صعبة ومحفوفة بالغموض".

ولفت سليمان الى أنه " إذا كنّا اليوم نريد أن نصحح مسارنا ونقدم خدمة لوطننا فعلينا أن نعلي المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والمصلحة الوطنية من وجهة نظر كثير من السوريين، وأنا منهم، تقول بأنه لا بد من قيادة سياسية جديدة في البلاد بعضها ممن عمل في النظام مدنيا أو عسكريا، و بعضها من كان في جبهة المعارضة، أما الرئيس الحالي والذي سيكون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، إن بدأت بعد أشهر، قد أتم عشرين عاما في حكم سوريا ثلثها حرب قضت على الحرث و النسل، و بالتالي عليه أن يترك مكانه لسوري آخر، بضمانات من قبل مجلس الأمن الدولي.