طالبت فرنسا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بإنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ قرار المجلس بشأن وقف إطلاق النار في سويا، الصادر السبت الماضي، قبيل دقائق من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث سبل تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

واعتبر المندوب الفرنسي "فرانسوا ديلاتر" أن هدنة الـ5 ساعات الروسية في سوريا "غير كافية" لإيصال المساعدات لكل الذين يحتاجونها، لكن يمكن النظر إليها كـ"خطوة أولي".

وأعلنت روسيا، أمس الأول، عن تنفيذ هدنة يومية في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق اعتباراً من، أمس الثلاثاء، وفتح ممر إنساني لخروج المدنيين.

وقال المندوب الفرنسي "لدينا 3 أولويات في جلسة مجلس الأمن اليوم ويتعين العمل علي تحقيقها".

وأوضح بحسب "الأناضول" أن الأولوية الأولى هي الضغط علي نظام الأسد لإجباره علي تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهو مالم يتحقق حتي الآن، والثانية ضرورة أن نتخطى هدنة الساعات الخمس في سوريا، أما الأولوية الثالثة، وفق المندوب الفرنسي، فهي إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ قرار المجلس.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، القرار رقم 2410 والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في كافة أرجاء سوريا، غير أن نظام الأسد، المدعوم من روسيا، واصل خرق الهدنة وقصف مناطق الغوطة الشرقية، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

بعثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني برسالة إلى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران تحثهم فيها على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بسوريا والسماح بدخول المساعدات للمناطق المحاصرة.

وطالبت موجيريني أيضا الدول الثلاث باعتبار أنها تشرف على محادثات السلام السورية في آستانة ”بتنفيذ وقف إنساني حقيقي لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية في عموم سوريا“.

وحثت موجيريني بحسب "رويترز" أيضا الدول الثلاث في الرسالة التي تحمل تاريخ 26 فبراير شباط على ”اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان وقف القتال وحماية الشعب السوري وأخيرا وصول المساعدات الإنسانية الطارئة وحدوث عمليات الإجلاء الطبي اللازمة“.

وقالت موجيريني في الرسالة التي بعث بها أيضا إلى جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعددهم 28 والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إن وقف إطلاق النار سيتيح فرصة لإحراز تقدم في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وناشدت موجيريني موسكو التوصل لاتفاق في يوليو تموز بشأن مناطق ”عدم التصعيد“ قائلة إن قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 30 يوما هو فرصة ”للتنفيذ المستمر لروح القرارات المتخذة في آستانة“.

وباعتباره أكبر مانح مساعدات للمنطقة، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن بوسعه أن يستخدم مؤتمرا دوليا بشأن سوريا في بروكسل في 24 و 25 أبريل نيسان لإقناع موسكو بوقف القتال إذا أرادت إعادة إعمار سوريا بأموال دولية.

وقال موجيريني في الرسالة ”الاتحاد الأوروبي سيواصل القيام بدوره كاملا وحشد جميع الأدوات السياسية والإنسانية المتاحة له“.

وشهد مؤتمر للمانحين بشأن سوريا العام الماضي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 1.2 مليار يورو (1.5 مليار دولار) لعام 2017، ومن المتوقع أن يقدم التكتل، بالإضافة إلى نحو 70 دولة أخرى، أموالا جديدة هذا العام.

تعرضت أحياء مدينة درعا المحررة بمنطقة البلد وحي طريق السد لقصف عنيف من قبل قوات الأسد بعشرات من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة وبصواريخ الفيل، في تطور لم تشهده مدينة درعا منذ شهور، كما وتعرضت عدة مدن وبلدات لقصف مماثل.

القصف العنيف على أحياء مدينة درعا المحررة تسبب بسقوط شهيد طفل "محمد ايهم الأكراد" وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف حي طريق السد بصاروخ أرض أرض من نوع "الفيل".

كما وسقط شهيد طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات وأصيب آخرون بقصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، كما وسقط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف مدفعي عنيف استهدف مدن وبلدات داعل والحارة والحراك.

وفي سياق متصل فقد تعرضت أحياء خاضعة لسيطرة قوات الأسد في منطقة المحطة بمدينة درعا لقصف بقذائف الهاون تسبب بإستشهاد سيدة وطفلة وسقوط أكثر من 15 جريحا، حيث لم يتبنى أي فصيل من فصائل الجيش الحر قصفه للمدينة اليوم.

يأتي هذا القصف بعد أيام من قيام الثوار بقصف مواقع الأسد في مدينة أزرع وخربة غزالة ومدينة درعا، وذلك نصرة للغوطة الشرقية، التي تتعرض لحملة عسكرية شرسة من الأسد وحلفائه.

أكدت غرفة عمليات "بأنهم ظلموا" مقتل 15 عنصراً وإصابة أكثر من 20 آخرين لمليشيات الأسد خلال تصدي ثوار الغوطة الشرقية لمحاولات التقدم المستمرة على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي، لتصبح حصيلة قتلاهم اليوم على تلك الجبهة 25 قتيلاً.

وأحبط الثوار فجراً محاولات تقدم مليشيات الأسد على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي، جرت على إثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين لم تتمكن قوات الأسد التي تكبدت أكثر من عشرة قتلى وعدد الجرحى من إحراز أي تقدم.

واستهدفت قوات الأسد بصاروخ أرض أرض من نوع فيل مساكن الشرطة بالقرب من مشفى الشرطة على طريق دمشق حمص الدولي من جهة المشافي.

كان أكد الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام بالأمس، مقتل أكثر من 36 عنصراً من عناصر قوات الأسد على جبهة "حوش الضواهرة" في كمين محكم على محور معمل "سيفكو" بعد محاولةِ تسلل فجر اليوم.

وتمكن عناصر جيش الإسلام بعد اشتباكات لساعات من تدمير دبابة طراز T72 وعربة BMP بألغام مضادة للمدرعات، وسط حالةُ انهيار وتخبط في صفوف عناصر قوات الأسد ومحاولتها سحب جثث عناصرها تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.

وتحاول قوات الأسد منذ عدة أيام التقدم على محاور عدة في الغوطة الشرقية في عمليات وصفت بجس النبض، إلا أنها أمنيت بخسائر كبيرة في الأرواح ولم تتمكن من تحقيق أي تقدم.

اعترضت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام على مدخل مدينة إدلب الشرقي اليوم، سيارة تقل الشرعي في جيش الأحرار "أبو تراب المصري"، حيث قامت بإطلاق النار عليه بشكل مباشر بعد التعرف على هويته، ما أدى لمقتله على الفور.

وذكر شهود عيان لشبكة شام أن استنفار كبير لعناصر هيئة تحرير الشام على المدخل الشرقي لمدينة إدلب، وضمن أحياء المدينة وجميع مداخلها لاسيما حاجز الرام، حيث قامت عناصر الهيئة باستعراض عسكري كبير ضمن أحياء المدينة.

وكان دعا "جيش الأحرار" في بيان رسمي 22 شباط، هيئة تحرير الشام لوقف الاقتتال فورا والنزول أمام محكمة شرعية مرتضاة، كما طالب جميع الفصائل والهيئات والفعاليات في الساحة بتشكيل لجنة مفوضة بوضع حل شامل للساحة.

وأكد الجيش أنه لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث من إراقة الدماء، وتدمير الساحة حيث أن الرابح فيها خاسر، والمستفيد من ذلك في نهاية المطاف هو النظام وحلفاؤه.

وأوضح الجيش أن الهيئة رفضت النزول أمام محكمة شرعية بذريعة عدم جدواها و عجزها عن إلزام اطراف الاقتتال، لافتاً إلى أن تلك حجج لا ترتقي إلى تعطيل الاحتكام لشرع الله، واستبداله بلغة السلاح، مشيراً إلى أن حقوقهم لم تردها الهيئة ولم تنفذ الوعود التي قطعتها لهم على تنفيذها رغم ثبوت الحق وإقرارها به.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدرَ اليوم، إنَّ 107 مدنياً بينهم 34 طفلاً قتلوا في سوريا في الـ 72 ساعة الأولى التي تلت قرار مجلس الأمن رقم 2401، نوَّه التقرير إلى أنَّ القرار رقم 2401 جاء في وقت بلغ فيه تأثير مجلس الأمن في الكارثة السورية أقصى درجات السلبية والعدمية.

وبين تقرير الشبكة أنه على الرغم من صدور 18 قراراً عن سوريا، إلا أنها بقيت في معظم الأحيان مجرد حبر على ورق، بما فيها القرارات التي تتضمن صيغاً تحذيرية، وتهدِّد بإجراءات عقابية في حال عدم الامتثال، كالقرار 2139 الخاص بإيقاف استخدام البراميل المتفجرة، والقرارات 2118، 2209، 2235، المتعلقة بتكرار استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي انتُهكت مئات المرات من قبل النظام السوري، وظلَّ مجلس الأمن صامتاً محكوماً من قبل روسيا بشكل مطلق.

وذكر التَّقرير أنَّ القصف العنيف والعشوائي عاد بعد بضع ساعات فقط من صدور القرار، وفي ذلك عدة رسائل من النظام وحلفائه، أبرزها إهانة بقية أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، ووصفَ التقرير هدنة الخمس ساعات التي أعلن عنها وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" بأنها تفسير شخصي وغير منطقي لقرار مجلس الأمن.

يقول فضل عبد الغني مدير الشكة السورية لحقوق الإنسان: "في جميع مبادرات وقف إطلاق النار وتخفيض التَّصعيد السابقة، كنا نلحظ نوعاً من "الخجل" حيث تنخفض معدلات القتل والقصف ليومين أو ثلاثة أيام قبل أن تعود إلى سابق عهدها، أما ما حصل في حالة القرار 2401 فهو أمر غير مسبوق حيث لم يمضِ سوى بضع ساعات على صدور القرار إلا عاودَ النظام السوري وحلفاؤه عمليات القصف والقتل والاقتحام".

نوَّه التقرير إلى تدهور الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بعد مرور عشرة أيام على تصعيد الهجمات العسكرية في ظلِّ قيام قوات الحلف السوري الإيراني الروسي بتطبيق سياستها المعتادة بداية كل حملة عسكرية وهي استهداف المشافي والنِّقاط الطبية وحتى سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني؛ ما زاد من معاناة الجرحى والمرضى الذين يعانون من شُحِّ المواد الطبية أصلاً بسبب الحصار، وذكر أن الغوطة الشرقية اليوم فيها ما لا يقل عن 1350 جريح بينهم قرابة 670 بحاجة إلى عناية طبية خاصة، وقرابة 270 بحاجة إلى أطراف صناعية بسبب تضاعف حالات بتر الأطراف.

استعرض التقرير أبرز الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف الرئيسة الفاعلة عقبَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401 مساء 24/ شباط/ 2018 حتى مساء 27/ شباط/ 2018 من عمليات قتل واستهداف للمراكز الحيوية المدنية واستخدام للأسلحة غير المشروعة.

وثَّق التقرير مقتل 107 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و18 سيدة في سوريا، قتلت منهم قوات النظام 83 مدنياً بينهم 18 طفلاً و13 سيدة. وقتلت قوات التحالف الدولي 16 مدنياً بينهم 10 طفلاً و4 سيدة. فيما قتل تنظيم الدولة 4 أطفال. وقتلت جهات أخرى طفلان وسيدة. كما سجَّل التقرير 3 مجازر، 2 منها على يد قوات النظام، و1 على يد قوات التحالف الدولي.

وجاء في التّقرير أنَّ قوات النظام ارتكبت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية إحداها على مسجد والأخرى على سوق شعبي.

ووثَّق التَّقرير قرابة 47 برميلاً متفجراً ألقتها مروحيات النظام، كانت 43 منها من نصيب محافظة ريف دمشق، و4 في محافظة حماة.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الإيراني خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية وما سبقه من قرارات 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.

ودعا التَّقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2401، الذي نصَّ بشكل واضح على وقف العمليات القتالية وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وطالبه بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كررت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استهداف أحياء العاصمة دمشق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، في محاولة لإعطاء المزيد من الشرعية لروسيا والنظام للاستمرار في إبادة الغوطة الشرقية وتجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي ولجم الشرعية الدولية.

وعادت روسيا من جديدة لممارسة ذات السناريوهات في كل حملة تشنها على الغوطة الشرقية من خلال اتهام فصائل المعارضة باستهداف السفارة الروسية في دمشق، حيث جدد رئيس الاحتلال الروسي واليوم بوتين اتهامه للفصائل في الغوطة الشرقية باستهداف السفارة الروسية في دمشق.

وكان حمل جيش الإسلام في بيان رسمي في وقت سابق، روسيا وإيران والنظام مسؤولية الهلوكوست الدائر في الغوطة الشرقية، ومسؤولية استهداف المدنيين بدمشق والذين يتم استهدافهم من الأفرع الأمنية ومقرات جيش النظام في جبل قاسيون.

وأكد الجيش أن ما جرى في حي ركن الدين كان ناتجا عن قصف طائرة تابعة للنظام، مشيراً إلى أنها ليست أول مرة يفعل النظام ذلك، مؤكدا لأهالي مدينة دمشق أنهم ليسوا هدفا للجيش وإنما أهدافه تتمثل في النظام ومقراته.

بدوره نفى "وائل علوان" الناطق الرسمي باسم فيلق الرحمن في وقت سابق لـ شام، صحة الاتهامات الواردة عن قيام الفصائل باستهداف أحياء العاصمة دمشق، قائلاً: "ليس لدينا أي شك أن النظام هو من يستهدف المدينين في دمشق والفصائل نفت بشكل رسمي أي استهداف للأحياء السكنية في العاصمة وحتى الأحياء التي تختلط فيها الأحياء المدنية مع الثكنات العسكرية".

واستشهد "علوان" في حديثه فيما جرى العام الماضي من استهداف مدينة المعارض وهي على الجسر الخامس على أتستراد دمشق الدولي بقذيفة هاون أثناء قيام معرض دمشق الدولي، واتهام الفصائل بذلك لافتاً إلى أن الفصائل أبلغت الجانب الروسي عدم إمكانية أي قذيفة هاون الوصول من الغوطة الشرقية إلى الجسر الخامس كون أقصى مدى لقذائف الهاون لا يمكن أن يصل لتلك المناطق.

وبين علوان لـ شام أن الجانب الروسي أجرى تحقيقات في القضية وكان هناك أحد التصريحات من الدبلوماسيين الروس وكانت المعلومات أن مصدر القذيفة من أحياء تسيطر عليها الميليشيات الطائفية جنوب دمشق كحي السبينة وحي السيدة زينت.

وأوضح علوان أن الغرض من قصف الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام هو إعطائه ذرائع أمام المجتمع الدولي للكوارث الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد، كذلك استهداف ساحة الأمويين لقذيفة الهاون، لافتاً إلى أن أكبر مدى لقذائف الهاون التي تمتلكها الفصائل من 3 - 5 كم، وليس من المعقول أن تصل قذيفة هاون من الغوطة الشرقية إلى ساحة الأمويين.

ولفت إلى أن عشرات المرابض لمدفعيات الهاون تنتشر على سفح جبل قاسيون، وعلى الرغم من كل المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين في الغوطة الشرقية، إلى أنه يقصف الاحياء الخاضعة لسيطرته في دمشق ليري العالم والمنظمات الموجودة ضمن مناطق سيطرته أنه يتعرض لقصف واعتداء.

وتتكرر عمليات القصف الصاروخي بشكل يومي على أحياء العاصمة دمشق ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، بالتزامن مع اتهامات من قبل النظام وروسيا لفصائل الثوار في الغوطة الشرقية بقصف أحياء دمشق بقذائف الهاون، طالت أحياء باب توما وصلاح الدين وباب السلام وشارع بغداد ومدينة جرمانا والعمارة والمسبك، خلفت جرحى بين المدنيين.

ويستغل نظام الأسد وروسيا في مجلس الأمن وعبر وسائل الإعلام قضية استهداف الأحياء الخاضعة لسيطرته لتبرير عملياته العسكرية في لغوطة الشرقية وفي أنه يتعرض للاستهداف من قبل جماعات إرهابية بحسب ماعبر مندوب الأسد في المجلس في اجتماع الأمس، في محاولة لشرعنة القتل وحرب الإبادة التي تديرها قواته بدعم روسي في الغوطة الشرقية.

ارتكبت طائرات حربية مجزرة بحق المدنيين في بلدة الشعفة بريف ديرالزور الشرقي بعد شن غارات جوية على المنطقة، حيث سقط عشرات المدنيين بين شهيد وجريح.

وذكر ناشطون أن طائرات يعتقد إنها تابعة للتحالف الدولي ارتكبت مجزرة بحق المدنيين في بلدة الشعفة فجر اليوم، وراح ضحيتها 17 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال.

وكان الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي ارتكب مجزرة بحق المدنيين بعد شن غارات جوية على بلدة البحرة الواقعة شمال غرب بلدة هجين بريف ديرالزور الشرقي، حيث أشارت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن الغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف على البلدة تسببت باستشهاد 30 شخصا معظمهم نساء وأطفال.

وكان 14 شهيداً بينهم 7 نساء سقطوا قبل أيام جراء قصف التحالف الدولي أيضا على مستشفى في قرية الشعفة بالريف الشرقي قرب الحدود "السورية - العراقية".

والجدير بالذكر أن جبهات مدينة هجين وبلدات غرانيج والشعفة والبحرة ومحيطها تشهد بشكل يومي اشتباكات "كر وفر" بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة، حيث يتكبد الطرفان خسائر بشرية ومادية كبيرة.

أكدت تقارير سابقة لشبكة "شام" عن حجم التضييق الذي تمارسه المكاتب التابعة لهيئة تحرير الشام أبرزها "مكتب شؤون المنظمات" على المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق المحررة، وحجم الأتاوات التي تفرضها على هذه المنظمات سواء كانت مالية أو سلال إغاثية تذهب من حصة الفقراء والمحتاجين لمستودعات ومعسكرات هيئة تحرير الشام.

وكشفت الانسحابات التي قامت بها هيئة تحرير الشام من عدة مواقع ومستودعات لها في منطقة المخيمات وكفرلوسين بريف إدلب الشمالي، عن حجم السلال الإغاثية المخبأة في مستودعات الهيئة، والتي تعود لمنظمات عدة أجبرت على تسلم نسب كبيرة بألاف السلال لهيئة تحرير الشام وحرمان مستحقيها في المخيمات منها.

وبثت مقاطع فيديو عديدة لمستودعات تابعة لهيئة تحرير الشام تظهر اقتحامها من قبل المدنيين قاطني المخيمات بعد انسحاب الهيئة منها، والعثور على كميات كبيرة من المساعدات المخزنة، في وقت كانت تعاني فيه المنظمات الإنسانية طوال الأشهر الماضية من عجز كبير في مواكبة حركة النزوح من ريفي حماة وإدلب الشرقيين وعدم القدرة على تلبية احتياجات هذه العائلات من السلال الإغاثية والأغذية.

وأكدت مصادر ميدانية لـ شام أن ألاف السلال الإغاثية المخزنة ضمن مستودعات تحرير الشام في المنطقة الحدودية نقلت قبل أيام لمناطق أخرى ذات بعد عسكري أكبر للهيئة في الريف الغربي ومحيط مدينة إدلب، فيما بقي عدد من المستودعات التي لم تستطع نقلها بسبب اقتراب الاشتباكات منها.

وكانت شبكة شام أفردت عدد من التقارير المدعومة بأدلة وأسماء شخصيات من هيئة تحرير الشام ومنظمات أجبرت على التعامل مع الهيئة وتسليمها كميات كبيرة من المساعدات والدعم المخصص لها مقابل السماح لها بالعمل، بالإضافة لكشف حجم التضييق الذي مارسته الهيئة ومن ثم مكتب شؤون المهجرين وكذلك مكاتب حكومة الإنقاذ على عمل المنظمات الإنسانية في الشمال السوري.

يواصل نظام الأسد وحليفه الروسي حملة القصف الهمجية على مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة، بالرغم من الهدنة التي أعلن عن بدئها الطرف الروسي، وذلك بالتزامن مع محاولات تقدم القوات على الأرض، وسط محاولات من قبل فصائل الثوار لصد الهجمات.

فعلى جبهة المشافي بالقرب من طريق "دمشق – حمص" الدولي على أطراف الغوطة الشرقية، تمكنت عناصر غرفة عمليات "بأنهم ظلموا" من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد، وقتلوا وجرحوا  إحباط محاولات تقدم مليشيات الأسد، في ظل اشتباكات عنيفة جدا تجري في المنطقة.

وعلى محور بلدة حوش الضواهرة يخوض جيش الإسلام اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد التي تحاول التقدم، بهدف السيطرة على البلدة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي وبالصواريخ المحملة بالمواد الحارقة المحرمة دولياً والغازات السامة.

وتسبب القصف الذي طال جبهات بلدة الشيفونية بدمار كامل في معمل "سيفكو" للأدوية، والذي يعتبر نقطة متقدمة لجيش الإسلام في المنطقة، وهو ما أجبر عناصر الجيش على الانسحاب منه للخطوط الخلفية والتثبت فيها.

وأكد جيش الإسلام أن المعارك تتواصل وسط خسائر كبيرة لميليشيات الأسد خصوصا خلال ساعات الليل وحتى صباح اليوم.

وعلى صعيد آخر تعرضت اليوم مدن وبلدات دوما وحرستا والشيفونية وكفربطنا وأوتايا ومسرابا وحوش الضواهرة وحوض الصالحية لقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ عدة أيام لحملة قصف روسية أسدية همجية خلفت مئات الشهداء والجرحى والمشردين، ويناشد ناشطون الجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية العالمية للتدخل وإنقاذ مئات الآلاف من مصير الموت الأكيد.

تعرض مبنى المجلس المحلي في بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، لقصف نفذته طائرات النظام والاحتلال الروسي الأحد (٢٥ شباط)، ما أسفر عن وقوع مجزرة واستشهاد رئيس المجلس المحلي "محمد جاموس" واثنين من الأعضاء وعدد من المدنيين والنازحين، ما زالت تتم عمليات استخراج جثامينهم من تحت الأنقاض.

وقال الائتلاف الوطني في بيان له إن القصف يشكل جريمة حرب موصوفة وخرقاً لقرار وقف إطلاق النار ٢٤٠١ بعد أقل من ٢٤ ساعة من إقراره، وانتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حيث تم استخدام ذخائر عنقودية وحارقة ضد أحياء سكنية ومبان مدنية وطبية.

وأدان الائتلاف الجرائم المتلاحقة بحق السوريين، وحذر من أن العدوان الجاري على الغوطة الشرقية، بكل مدنها وبلداتها، ليس سوى مشروع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، تقع أمام أعين المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية تقاعسه عن معاقبة مرتكبي جرائم الحرب طوال سنوات، الأمر الذي أدى إلى تصاعد مستويات إجرام النظام وروسيا وإيران.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين، ويطالب الأمم المتحدة بتجاوز التعطيل الروسي المستمر لمجلس الأمن، واتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللازمة لوقف الإبادة الجماعية الجارية في الغوطة الآن.

قال الائتلاف الوطني إنه وبالرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٠١، فقد استمر القصف الجوي الذي تنفذه طائرات النظام والاحتلال الروسي على الغوطة الشرقية ليستهدف الأحياء السكنية ومنازل المدنيين، وليسفر عن استشهاد العشرات من بينهم عائلة كاملة في دوما.

ولفت الائتلاف إلى أن استهتار النظام وروسيا بالقرار واعتباره مجرد حبر على ورق، يحوله إلى فرصة للمضي قدماً في تنفيذ مشروع إبادة جماعية في الغوطة الشرقية، وأن هذا الاستهتار ليس موقفاً مفاجئاً بالنظر إلى طبيعة هذه الأطراف، وتاريخها في التعامل مع القرارات الدولية، وبالنظر إلى العجز الدولي المستمر.

وأكد أن المجرمون يشعرون بالاطمئنان إلى أنهم لن يتحملوا نتائج المجازر التي يرتكبونها، وأنهم قادرون على استكمال مشروع الإبادة الجماعية والتطهير الكامل بالرغم من جميع القرارات التي تصدر، باعتبار أنها قرارات مدجنة لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ، بعد أن كانوا يتطلعون إلى أي أمل يمكنهم من التنفس لبعض الوقت، فإن ما يعانيه المدنيون على الأرض في الغوطة الشرقية الآن لا يمكن لأحد أن يتخيله.

وتابع الائتلاف أنه مع كل تواصل مع المدنيين المحاصرين، تُسمع أصوات الغارات والانفجارات والقصف الذي يكاد لا ينقطع، فيما يؤكد الدفاع المدني أن الهجمات تصاعدت أكثر بعد القرار الأخير، وأن عدد الطائرات المشاركة في الغارات ارتفع، وأن القصف مستمر بالطائرات والمدافع وراجمات الصواريخ ليستهدف جميع المناطق، باستخدام ذخائر وصواريخ حديثة.

وأوضح إلى أنه لا يمكن تصنيف العدوان الجاري على الغوطة الشرقية إلا كمشروع إبادة جماعية وكجريمة مستمرة ضد الإنسانية، تقع أمام أعين المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية تقاعسه عن معاقبة مرتكبي جرائم الحرب طوال سنوات، الأمر الذي أدى إلى تصاعد مستويات إجرام النظام وروسيا وإيران.

وأكد الائتلاف أن روسيا، التي باتت طرفاً أساسياً في النزاع، تتحمل المسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب المرتكبة في سورية، وأنها تقدم خدمة مجانية للإرهاب العابر للحدود ومنظماته.

ودعا الائتلاف المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتجاوز التعطيل الروسي المستمر، واتخاذ الإجراءات العاجلة وممارسة الضغوط اللازمة لوقف الإبادة الجماعية الجارية في الغوطة الآن.