تواصل الطائرات الحربية شن الغارات الجوية على المدن والقرى والبلدات الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في ريف ديرالزور، مرتكبة مجازر بشعة بحق المدنيين، حيث بات المدنيون يعانون من ظروف صعبة جدا نظرا لاضطرارهم للنزوح والبحث عم مناطق أكثر أمنا.

فقد وثق ناشطون استشهاد 12 مدنيا جراء شن الطائرات الحربية غارات جوية على بلدة الطوب قرب مدينة موحسن بالريف الشرقي.

كما أغارت الطائرات الحربية على مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، ما أدى لاستشهاد حوالي 10 مدنيين فضلا عن سقوط عدد من الجرحى، وأغارت الطائرات على عدة نقاط في مدينة الميادين ما أدى لاستشهاد 5 مدنيين بينهم طفلين.

كما أغارت الطائرات أيضا على مدينتي موحسن والعشارة وبلدات المريعية والبوعمر والطابية والبوليل والزباري ومعبر الحوايج، ما أدى لسقوط عدد أخر من الشهداء والجرحى.

وفي سياق متصل، فقد ارتفعت حصيلة شهداء بلدة البوليل الذين ارتقوا جراء القصف الجوي أول أمس الجمعة إلى 20 شهيد، حيث أكد ناشطون أن الطائرات الحربية استهدفت "سرفيس" يقل عدد من الفارين من جحيم القصف في المنطقة.

والجدير بالذكر أن الأحياء والمدن والقرى والبلدات الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في ريف ديرالزور تتعرض بشكل يومي لقصف جوي عنيف ومكثف من قبل طائرات التحالف الدولي وطائرات الأسد وحليفه الروسي، وتوقع بشكل شبه يومي العشرات من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

أعلن مجلس الشورى في هيئة تحرير الشام، عن قبول استقالة القائد العام للهيئة" أبو جابر الشيخ" وتكليف نائيه "أبو محمد الجولاني" لتسيير أمور الهيئة في الوقت الراهن بحسب بيان رسمي.

وعين "أبو جابر الشيخ" رئيساً لمجلس شورى الهيئة، في حين لم يضف بيان الهيئة أي توضيحات بخصوص التغيرات التي طرأت على تعديل قيادة الهيئة، وسبب استقالة "أبو جابر الشيخ" من قيادتها وتعيينه في موقع آخر.

وكانت تناقلت مصادر عدة عن خلافات عصفت بقيادة تحرير الشام على خلفية التسريبات الأخيرة، وعن خلاف جوهري مع أبو جابر الشيخ قبيل انشقاق جيش الأحرار بقيادة أبو صالح طحان، وذكرت المصادر حينها أن قيادة الهيئة أجبرت الشيخ على البقاء مع وضعه تحت الإقامة الجبرية، دون التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر آخر.

وشهدت هيئة تحرير الشام في الآونة الأخيرة سلسلة انشقاقات كبيرة تمثلت في خروج ثلاث فصائل أساسية فيها وهي حركة نور الدين الزنكي وجيش الأحرار وكتائب ابن تيمية، وإعلان عدد من الشخصيات القيادية فيها استقالتهم منهم الدكتور عبد الله المحيسني والشيخ مصلح العلياني.

تداولت مواقع إعلامية عدة خبراً عن سيطرة تنظيم الدولة على مدينة القريتين بريف حمص، في الوقت الذي لم تؤكد فيه أي من المواقع المقربة من تنظيم الدولة صحة الخبر، وسط تساؤلات كبيرة عن كيفية وصول عناصر التنظيم للمدينة الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، لاسيما أن أقرب نقطة للتنظيم تبعد لأكثر من عشرة كيلو مترات عن المدينة.

وذكرت المصادر أن السيطرة كانت قبل يومين للتنظيم على المدينة بشكل مفاجئ، ورجحت وجود خلايا للتنظيم داخل المدينة وهي من بدأت الهجوم وأجبرت قوات الدفاع الوطني الموجودة في المدينة على الانسحاب منها، قبل أن تصل تعزيزات للتنظيم من خارج المدينة عبر طرق صحراوية، ولا يمكن البت في صحة هذه المعلومات.

وأدى هجوم التنظيم لمقتل العشرات من عناصر الدفاع الوطني، غالبية هذه الميليشيات من أبناء المنطقة، تلا ذلك استقدام  تعزيزات عسكرية لقوات الأسد من القلمون الشرقي والغوطة الشرقية في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة.

وحاول عناصر التنظيم التقدم باتجاه منطقة المزارع والتلال في جنوب مدينة القريتين، قوبلت بمواجهة من طرف قوات الأسد، فيما استطاع الأخير الدخول من جهة القوس الغربي ووصل لمنطقة رأس رويس حيث تتواصل الاشتباكات بين الطرفين.

أعلنت كتائب ابن تيمية العاملة في مدينة دارة عزة بحلب، انشقاقها عن هيئة تحرير الشام، لتكون ثالث فصيل يعلن انشقاقه عن الهيئة بعد حركة نور الدين زنكي وجيش الأحرار، وشخصيات شرعية كالدكتور عبد الله المحيسني والشيخ مصلح العلياني.

وبينت الكتائب أن انشقاقها جاء بسبب التسريبات الصادرة عن قادة هيئة تحرير الشام والتي فيها استباحة لدماء المجاهدين واستخفافاً بعلماء الساحة، ومطالبتها الدائمة بتسليم سلاح الكتائب الذي حصلت عليه بدماء شهدائها، والذي كان ولا يزال حصنا منيعا لحماية الثغور ونقاط الرباط مع حزب العمال الكردستاني وميليشيات الأسد وأعوانه، وكذلك استقدام هيئة تحرير الشام للأرتال بين الحين والآخر لاعتقال عناصرنا، وكان آخرها اعتقال المدير الإداري في كتائب ابن تيمية.

بناء على ما سبق قرر مجلس شورى "كتائب ابن تيمية" انشقاقه عن هيئة تحرير الشام وعودتها إلى المسمى القديم "كتائب ابن تيمية".

تلقى فريق الدفاع المدني في بلدة دركوش في ريف جسر الشغور الساعة 12 ليلاً نداءً عن وجود قطة صغيرة عالقة بين جدران أحد المنازل العربية ولم يستطع صاحب الدار إخراجها، فقام الفريق على الفور بالاستجابة للنداء والعمل على حفر الجدار بالمعدات الخاصة وبعد عمل دام أكثر من ساعة ونصف تم إخراج القطة من الحفرة في الجدار.

الدفاع المدني السوري "القبعات البيضاء" يعملون بشكل دائم على إنقاذ أرواح المدنيين وحتى الحيوانات انطلاقاً من شعارهم "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، معرضين أنفسهم وحياتهم لمخاطر القصف والموت سعياً لإنقاذ الروح التي كرمها الله تعالى.

وتحظى مؤسسة الدفاع المدني السوري التي تنتشر في تسع محافظات ضمن المناطق المحررة بأكثر من 3 آلاف متطوع بشعبية كبيرة والتفاف جماهيري حولهم، نلت العشرات من الجوائز العالمية، والجائزة الأكبر لهم هو حب الشعب السوري الثائر لشجاعتهم وبطولتهم.

أدان نشطاء ومنظمات مدنية، الحملة العسكرية الروسية على مدينة إدلب، داعين للتوقيع على بيان إدانة الحملة التي خرقت كل العهود والمواثيق الإنسانية الدولية والتي استهدفت المدنيين ومؤسساتهم  التعليمية والطبية، وغيرهما ولتشمل المرافق العامة في المحافظة، وتحمل الحملة اسم "روسيا قاتلة ليست ضامنة".

وذكر بيان الحملة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، بأن محافظة إدلب اليوم يقطنها ما يزيد عن المليونين ونصف المليون مدني، منهم من هجِّروا قسرًا من مدنهم وبلداتهم وبإشراف روسي، ومنهم أهالي المدينة الذين يفتقرون إلى بديهيات العيش الكريم، وبحيث يعيشون جميعهم  ظروفًا حياتية إنسانية صعبة.

وجاء في بيان الحملة "بدأ النظام السوري مدعومًا بطائرات روسية يوم الثلاثاء 19 أيلول حملة عسكرية عنيفة على مدن وبلدات الشمال السوري وبالأخص مدينة إدلب، حيث بلغ عدد الشهداء المدنيين خلال الأيام القليلة الماضية 203 شهيد، بينهم 49 طفل و 43 امرأة و 111رجلًا مدنيًا.

وبين البيان أن العديد من المراكز الصحية والدفاع المدني والمشافي والنقاط الإسعافية بالإضافة إلى الكثير من المدارس، خرجت عن الخدمة النقاط الطبية المستهدفة : "مشفى الرحمة في خان شيخون، مشفى كفرنبل الجراحي، مشفى الرحمن الخيري في بلدة التح، مشفى شام المركزي غربي مدينة كفرنبل، مشفى شام في بلدة حاس، المركز الصحي في البشيرية، المركز الصحي في البشيرية" ومراكز الدفاع المدني السوري "مركز الدفاع المدني في مدينة كفرنبل، مركز الدفاع المدني في خان شيخون، مركز الدفاع المدني في التمانعة".

وأوضح البيان أن الانتهاكات المطبقة بحق المدنيين والمؤسسات المدنية لا تعتبر ظاهرة جديدة، فقد أمعنت قوات الأسد وروسيا من ورائه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري منذ بدء الحراك الثوري في الأراضي السوري.

وطالب بيان الحملة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية الدولية بالسعي بشتى الوسائل الممكنة لإيقاف حمام الدم السائل في محافظة إدلب بالسرعة القصوى، والضغط في سبيل تحييد المدنيين عن الصراع الدائر وإدانة الانتهاكات والجرائم المطبقة بحق المدنيين السوريين، وملاحقة مرتكبيها قضائيًا، وتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني السورية بكافة السبل، لتكون قادرة على حماية نفسها والعاملين فيها.

وجه الرئيس الفرنسي، "ايمانويل ماكرون"، لنظيره الروسي، "فلاديمير بوتين"، رسالة خلال اتصال هاتفي، عشية توجه ماكرون إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال خلالها إذا أردت أن تكون وحدك في سورية ممزقة بسبب النزاع ودون أموال ومع كل مشاكل ما بعد الحرب، استمر في نهجك الحالي دون الأخذ بآراء الآخرين بالنسبة للحل في سورية.

وكشف مصدر فرنسي مطلع على الملف السوري  لصحيفة الحياة، أن ماكرون أبلغ بوتين أنه إذا أراد التعاون الدولي فعليه أن يفتح الباب لمفاوضات سياسية للحل في سورية، وكان جواب بوتين هو لماذا يقوم بذلك ووحدهما روسيا وإيران تهيمنان على الصعيد العسكري في سورية.

وأشار بوتين إلى أن الأميركيين غير مهتمين بالأزمة، فأجابه ماكرون أنه قد  يكون على حق على المدى القصير، ولكنه مخطئ على المدى المتوسط، وزاد أنه إذا وافق بوتين على منطق ماكرون لفتح المجال على تعاون دولي للحل في سورية داخل مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فوافق بوتين.

وعقد وزراء  خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اجتماعاً مع أمين عام الأمم المتحدة، "انطونيو غوتيرش"، كان 70%  منه حول سورية وقبل ذلك عقد مدراء خارجية الدول الخمسة  اجتماعاً في نيويورك حول سورية.

وقال وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، إن روسيا توافق على العمل داخل مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية، وأيضا توافق على توسيع حلقة الدول للعمل معها، شرط أن تكون إيران من بينها، لكن الولايات المتحدة عارضت مشاركة إيران .

وبحسب القرار الفرنسي يتم الدعوة لانعقاد اجتماع حول سورية تكون فيه الدول الخمس الدائمة العضوية، إضافة إلى القوى النافذة في المنطقة، أي السعودية ومصر وتركيا والأردن، على أن يكون هناك تحاور فرنسي إيراني بالتوازي حول الموضوع .

اعترفت وكالة روسية، بأن القوات الروسية وخلال عامين تواجدها في سوريا، اختبرت 162 حوالي سلاحا في سوريا.

وقالت وكالة سبوتينك، في تقرير لها إن مهمة القوات المسلحة الروسية في سوريا أكبر مهمة في الخارج، مؤكدة أنها اختبرت أحدث الأسلحة في ظروف القتال. وأنه تم اختبار ما يقارب ال 162 نموذجا من الأسلحة الحديثة والمطورة.

وبحسب الوكالة فقد كانت الوسيلة الرئيسية لدعم نظام الأسد، ومنذ عام 2015 هي استخدام قاذفات القنابل سو-24 أم والطائرة الهجومية سو-25إس أم، وفي عام 2016 تم نشر سو-35 إس في قاعدة حميميم المحدثة عن سو-27.

وفي حزيران/ يونيو 2017 قدمت الطائرة سو-27أم 3 وأحدث الصواريخ "جو جو" متوسطة المدى إر في في-إس دي لبشار الأسد، كما استخدمت القوات الروسية مروحيات مي-8 ومي-24 ومي-28 أتس "الصياد الليلي" وكا-25 "التمساح".

وتشارك المروحيات في عمليات حماية القاعدة الجوية، والبحث والإنقاذ، وتدمير مجموعة من الجنود والعربات المدرعة، وذلك باستخدام بي تي أو إر "أتاكا" و"فيخر"، ويتم حماية طيران الجيش من الهجمات الأرضية باستخدام المنظومة الراديو إلكترونية "بريزيدينت-إس" وأثناء عملية نظام الأسد، فقدت أربع مروحيات.

واستخدمت القاذفات الاستراتيجية تو-160 و تو-95أم إس في السماء السورية. في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، جنبا إلى جنب مع تو-22أم 3 قامت بغارات مكثفة باستخدام صواريخ كروز.

من أهم الأحداث في الحرب السورية هي إطلاق صواريخ مجنحة "كاليبر" إلى من البحر، وتم استخدامها للمرة الأولى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، حيث أطلقت السفن التابعة لأسطول بحر قزوين من مشروع 21631 "بويان" ("داغستان" و"غراد سفيياحسك" و"فيليكي أوستيوغ" و"أوغليتش") أربعة صواريخ.

كما تم إطلاق هذه الصواريخ من الغواصات: الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "روستوف نا دانو" من مشروع 636.3 "فارشيفينكا"، كما استخدمت البحرية الروسية الطراد "أدميرال كوزنيتسوف" مقاتلات سو-33 وميغ-29كي.

والطراد "موسكفا" استخدم لحماية القاعدة حميميم وهو مزود بـ 64 صاروخا وهو يتناوب مع الطراد الصاروخي "فارياغ".

وقالت الوكالة انه، استخدمت الشرطة العسكرية الروسية المركبات المدرعة "تايفون-كي" و"تايفون-أو"، كما لعبت قاذفات اللهب توس-1 "بوراتينو" وتوس-1 أ "سولنتسبيوك" دورا هاما في العمليات الهجومية.

وفي بداية شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2017، قال أندري تيرليكوف، المدير العام لمكتب الخدمات الهندسية للنقل في أورال: "لقد تم اختبار المركبة المقاتلة "تيرميناتور" في سوريا

عبر جيش الإسلام العامل في الغوطة الشرقية عن استيائه الشديد من أداء الضامن الروسي وعدم وفائه بالتزاماته التي تعهد بها، مؤكداً أن المبادرة الروسية في ظل التصعيد الخطير من نظام الأسد لا يمكن أن تفهم إلا بأن الطرف الروسي غير جاد بتخفيف التصعيد ووضع حد للحرب السورية، وأنه إنما يهدف لإدارة المعركة وإدارة موارد كيان الأسد المتهالك بغية مساعدته على سحق ما تبقى من الشعب السوري.

وأوضح الجيش في بيان له اليوم، إنه وبعد مضي شهرين على التزامه ببنود اتفاق وقف اطلاق النار، وغم الخروقات شبه اليومية لقوات الأسد، ورغم تعاطي جيش الإسلام الإيجابي مع المبادرات ذات الصلة؛ إلا أن مجموعة من الخروقات الكبرى بدأت منذ أيام/ منها في تاريخ 2017/8/25 شتت قوات الأسد حملة عسكرية شرسة لاقتحام منطقة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية، مستخدمة 12 دبابة، وسط قصف مدفعي شديد، فتصدى مقاتلوا الجيش لتلك المحاولة وتمكنوا من إفشالها.

تكرر الاقتحام في تاريخ 2017/9/30 من نفس المحور بعدة آليات مدرعة، و في تاريخ 2017/9/29 وفي حملة هي الأولى من نوعها منذ توقيع الاتفاق، شن سلاح الجو التابع لقوات الأسد 4 غارات جوية مستهدفاً مواقع المدنيين في الغوطة الشرقية ما أدى لاستشهاد عدد من المدنيين، كما استهدفت تلك الغارات موقعاً لتأهيل المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة ما أدى لوقوع شهداء بينهم.

وطالب جيش الإسلام الوسطاء بالضغط على الجانب الروسي للوفاء بالتزاماته، مؤكداً حرصه على دماء المدنيين ولن يرضى باستمرار سفك دمائهم تحت اسم اتفاقيات خفض التصعيد، مع حرصه على نجاح الاتفاقية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في الذكرى السنوية الثانية للتدخل الروسي في سوريا، وثَّقت فيه حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ 30/ أيلول/ 2015، حيث نفذت القوات الروسية منذ تدخلها مئات الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة.

تركَّزت الهجمات بحسب التقرير في معظمها على مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة بنسبة تقارب الـ 85 %، في حين أنَّ العدد الأقل من الهجمات كان من نصيب المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بنسبة تقارب 15 %، وحتى في مناطق سيطرة التنظيم، فقد تم تسجيل عشرات الحوادث لقصف مواقع مدنية، ما خلَّف وقوع مجازر بحق سكان تلك المناطق.

وثَّق التقرير حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في عامين منذ تدخلها في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2017 وبحسب التقرير فقد قتلت القوات الروسية ما لا يقل عن 5233 مدنياً، بينهم 1417 طفلاً، و868 سيدة (أنثى بالغة) وارتكبت 251 مجزرة، كما سجَّل التقرير ما لايقل عن 707 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 على منشآت طبية.

وجاء في التقرير أنَّ القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لا يقل عن 212 مرة معظمها في محافظة إدلب في حين أنها استخدمت الذخائر الحارقة ما لا يقل عن 105 مرة معظمها في محافظة حلب.

وقدَّم التقرير إحصائية عن قيام القوات الروسية بقتل 47 شخصاً من الكوادر الطبية، بينهم 8 سيدات، إضافة إلى 24 شخصاً من كوادر الدفاع المدني، و16 من الكوادر الإعلامية، كما تسببت في تعرُّض ما لايقل عن 2.3 مليون شخص للنزوح هرباً من عمليات القصف والتدمير.

استعرض التقرير اتفاقيات وقف الأعمال العدائية -التي شهدتها حقبة التدخل الروسي- في شباط 2016، وأيلول 2016، وكذلك اتفاقية إجلاء سكان الأحياء الشرقية من مدينة حلب في كانون الأول 2016، ونوَّه التقرير إلى أنَّ القوات الروسية قد بدأت بُعيد نجاحها في استعادة السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة حلب، بدعمٍ بري من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، في عقدِ مفاوضات واتفاقيات، ففي أيار/ 2017 كانت روسيا أحد الأطراف الضامنة في مفاوضات أستانة، وفي 9/ تموز/ 2017 كانت روسيا الطرف الرئيسَ الراعي لاتفاق الجنوب السوري، وعدة اتفاقات محلية أُخرى عُقدَت في مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، كاتفاق لخفض التّصعيد في الغوطة الشرقية في 22/ تموز/ 2017، واتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي في آب/ 2017.

وأضاف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"هدف القيادة الروسية من عمليات القصف التدميري الواسع في مدن ومواقع عديدة من سوريا، وتطبيق نهج قصف غروزني، هو الحصول على صكِّ رضوخ وتسليم من قبل المجتمع السوري بالقبول ببقاء نظام بشار الأسد الحالي، وذلك بعد أن يرفعوا راية الاستسلام أمام جحافل القوة الروسية البربرية، ولا نعتقد أنَّ القيادة الروسية جادَّة في أي عملية تفاوضية، لا في جنيف، ولا في أستانة، وما يؤكد ذلك حجم، وكمية، ونطاق عمليات القتل والتدمير على يد قواتها".

وجاء في التقرير أن القوات الروسية قد نفَّذت هجمات عشوائية وتوسعت في استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والصواريخ الخارقة للخرسانة، كما أيَّدت نظام الأسد في هجوم خان شيخون الكيميائي حين استهدفت غاراتها مشافٍ ومراكز إسعاف عالجت المصابين.

وأكَّد التقرير أنَّ روسيا رعَت اتفاقياتٍ أفضت إلى إجلاء قسري وتزامن ذلك مع تطبيق هدنٍ ومصالحات رعتها روسيا وكانت الطرفَ الضامن فيها كاتفاقية إجلاء السكان من الأحياء الشرقية لمدينة حلب في 13/ كانون الأول/ 2016، واتفاقية حي الوعر بمدينة حمص في 13/ آذار/ 2017.

طالب التقرير بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبتَ تورطه بارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني والسوري المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

تتواصل معاناة مئات العائلات النازحة من منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي، وسط وجود المئات من هذه العائلات التي لم تستطع الخروج من وادي العذيب، و تحاول جاهدة عبور المنطقة والمخاطرة بأرواحها، فيما يغيب مشهد المعاناة المستمر في مناطق النزوح عن الكثير من المنظمات، وسط نداءات مستمرة لنشطاء المنطقة لن تلق صدى حقيقي في التعامل مع هذه المعاناة المريرة.

نشطاء بريف إدلب وحماة الشرقيين من جهة المحرر تحدثوا عن وجود مئات العائلات تنتشر في مناطق عدة منها "تل خنزير 130 عائلة، الهوية 10 عائلات، الربيعة 10 عائلات، وفي منطقة الحمرة في قرية دلة 10 عائلات، وفي جنينة الشرقية مخيم صغير قرابة 15 عائلة، وسروج 20 عائلة، وقرى السعن منها سرحة 20 عائلة وأبو لفة 10 عائلات وفي واداي الحسيوات، وقرية الجندية 10 عائلات، والعديد من المناطق في ريف منطقة سنجار ومخيم أبو حبة ومنطقة الحمرا وسحال والعديد من المناطق.

هذه العائلات لم تصل إليها المنظمات الإنسانية وتعيش أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة، تعيش غالبيتها تحت الأشجار دون خيام وفي الصحاري، فيما تنعدم أي مقومات الحياة في هذه المناطق لاسيما المساعدات الغذائية والطبية، وتحتاج لحراك عاجل لمساندتها.

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، إن "الحرس الثوري الإيراني، قد جند أطفال مهاجرين أفغان يعيشون في إيران للقتال في سوريا، تبدأ أعمارهم من 14 عاما، في "لواء فاطميون".

راجع باحثو هيومن رايتس ووتش صور شواهد القبور في المقابر الإيرانية، حيث دفنت السلطات مقاتلين قتلوا في سوريا، وتعرفت على 8 أطفال أفغان حاربوا وماتوا على ما يبدو في سوريا، أيدت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أيضا بعض هذه الحالات، وعرضت على الأقل 6 حالات أخرى لجنود أطفال أفغان لقوا حتفهم في سوريا.

طالبت "سارة ليا ويتسن"، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إيران أن توقف تجنيد الأطفال فورا، وتعيد أي طفل أفغاني أرسلته للقتال في سوريا. بدلا من الاحتيال على أطفال ضعفاء مهاجرين ولاجئين، على السلطات الإيرانية حماية جميع الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان.

وأشارت المنظمة الى انه منذ عام 2013، دعمت إيران ودربت آلاف الأفغان، بعضهم مهاجرين غير شرعيين، للانضمام إلى لواء فاطميون، وهي مجموعة وصفتها وسائل إعلام مقربة من الحكومة، على أنها قوات أفغان متطوعين للقتال في سوريا. في مايو/أيار 2015، أورد موقع "دفا برس"، المقرب من القوات المسلحة الإيرانية، أن مجموعة فاطميون قد ارتقت من كتيبة إلى لواء. الذي يضم حوالي 14 ألف مقاتل.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، قال مقاتلون أفغان أيضا إنهم رأوا أطفالا في معسكرات لتدريب القوات الأفغانية. قال "علي"، (29 عاما) وهو أفغاني، لـ هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب، إنه تحدث إلى أطفال جنود أعمارهم 16 و17 عاما كانوا يتدربون للقتال في سوريا. انضم علي إلى لواء فاطميون بعد أن تحدث معه مُشغل، حين كان يحاول تجديد وثيقة إقامته في "مكتب شؤون المهاجرين الأجانب" في مدينة مجاورة لطهران. وقال له إنه سيحصل على إقامة إذا انضم إليهم.

قال علي لـ هيومن رايتس ووتش: "لم يُطلب مني أبدا إظهار أي وثائق، لكنهم أرادوا التأكد من أننا مواطنون أفغان. يجب أن نكون فوق 18 ليتم تجنيدنا، لكنهم سألونا فقط عن عمرنا، ولم يسألوا عن أي وثائق".

رغم أن إيران تزعم رسميا أن كل الأفغان الذين يعيشون هناك تطوعوا للالتحاق بلواء فاطميون، إلا أن وضعهم القانوني الهش في إيران والخوف من الترحيل ربما قد يكونا وراء هذا القرار، بحسب التقرير.

وأكدت رايتس ووتش، انه بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، فإن "تجنيد الأطفال دون الـ 15 من العمر في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية" جريمة حرب. إيران ليست طرفا في نظام روما الأساسي، ولكنها ملزمة بالقانون الدولي العرفي الذي ينص أيضا على أن تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب.

يتطرق "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل" عن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة التي دخلت حيز النفاذ في 12 فبراير/شباط 2002، على أن يكون 18 عاما هو الحد الأدنى لسن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية. قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على "الأمم المتحدة" التحقيق في تجنيد الأطفال من قبل الحرس الثوري، وعلى الأمين العام النظر في إضافته إلى "القائمة السنوية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال" بناء على هذه الأدلة.

وقالت ويتسن: "على إيران تحسين حماية الأطفال الأفغان اللاجئين، بدلا من تركهم عرضة للمجندين عديمي الضمير. على إيران أن تصادق فورا على البروتوكول الاختياري وضمان عدم تجنيد الأطفال الأفغان للقتال في سوريا".