ثلاث دفعات هي الباقية ليدخل نظام الأسد إلى حيّ الوعر  والتي قررت نحو الوجهات الثلاث حيث ستتوجه الاولى نحو إدلب والثانية نحو جرابلس والثالثة سوف تكوم دفعة مشتركة بين المناطق الثلاث من ضمنهم ريف حمص الشمالي.

شرطة روسية سوف تدخل الحي لحماية المتبقين من أهالي الحي سيتم إغلاق الحيّ بعدها مدة ثلاث أشهر لتمشيط المنطقة من الألغام وتأمين الجزيرة السابعة وفصل مناطق التلامس مع الشيعة في الحي حسب زعم الضامن الروسي

بدأت عملية الإخلاء في الثامن عشر من آذار الماضي بدفعة كان عدد الخارجين منها 2500 شخص ليتم بعدها خروج دفعاتٍ أسبوعية وصلت لثمان دُفعات بعددٍ قارب ال 15 الف شخص جلهم من النساء والأطفال.

يتم نقل المهجرين إلى مخيمات كانت قد جهزت سابقاً في مناطق الشمال السوري، مخيم زوغرة في ريف جرابلس والذي يحتوي الآن أكثر من 4500 عائلة من عوائل حي الوعر ،ومخيم ساعد في إدلب وهو مخيم مؤقت لاستقبال المهجرين ليتم نقلهم للبيوت الطينية التي جهزت سابقاً.

هذا وتم توقيع الإتفاق بين قوات النظام ولجنة تفاوض الحي في السابع من آذار الماضي وذلك بعد شهرٍ من الموت تعرض فيه الحي لحملة تصعيدٍ شرسة راح ضحيتها المئات بين شهيدٍ وجريح.

بدأ تنفيذ اليوم الأول من اتفاق المناطق الأمنة في سوريا، بعد منتصف ليلة الأمس، حيث شهدت المناطق المحررة في سوريا هدوء حذر وترقب لأي خروقات للهدنة المتفق عليها من قبل الدول الراعية لمؤتمر إستانة.

وسجل ناشطون خرق قوات الأسد للاتفاق في يومه الأول في ريف حماة الشمالي منذ الساعات الأولى، مع محاولة قوات الأسد التقدم باتجاه منطقة الزلاقيات بريف حماة الشمالي، تخللها قصف مدفعي وغارتين للطيران الحربي على مدينة اللطامنة بعد منتصف الليل.

 وواصلت حواجز قوات الأسد استهداف بلدات ريف حماة الشمالي بالمدفعية الثقيلة، تلا ذلك قصف الطيران المروحي لمرتين متتاليتين مدينة اللطامنة بالبراميل المتفجرة صباحاً، فيما سجل استهداف بلدة تير معلة بالاسطوانات المتفجرة ومدينة تلبيسة بالصواريخ بعد بدء سريان الاتفاق.

وكانت كشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن الجيش التركي يعتزم تسيير دوريات عسكرية في مدينة إدلب، بهدف الحفاظ على الأمن، بموجب اتفاق المناطق الآمنة الذي صدر عن مباحثات أستانة 4، في اتفاق ثلاثي بين الدول الراعية للاجتماع، فيما رصد ناشطون حشود تركية كبيرة على الحدود السورية من جهة مدينة حارم.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يسهم اتفاق "مناطق تخفيف التوتر" في إنهاء معاناة المدنيين ودعم مسار التسوية السياسية ووحدة سوريا.

وقال أبو الغيط، في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول، إن الأمل معقود على أن يشكل الاتفاق، "حال تنفيذه والالتزام به، خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية".

وأضاف بيان الجامعة، أن "عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي التي تمت علي الساحة السورية منذ فترة وغيرها من المخاوف المتعلقة بوحدة الأراضي السورية ينبغي أن تكون محل اعتبار جميع الأطراف الدولية في ضوء تداعياتها المحتملة علي وحدة سوريا أرضا وشعبا".

وأكدت الجامعة العربية أن "الضمان الحقيقي لوحدة سوريا في هذا الظرف التاريخي الدقيق يأتي من خلال الإشراف الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة ممثلا في قرار من مجلس الأمن يضفي الشرعية الدولية على الاتفاق".

واتفقت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعات "أستانة 4" التي اختتمت الخميس، على تأسيس "مناطق خالية من الاشتباكات" يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاثة لحفظ الأمن بمناطق محددة في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المذكرة الخاصة بإنشاء "مناطق تخفيف التوتر" في سوريا ستدخل حيز التنفيذ، منتصف الليلة (6 مايو/أيار)، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة الروسية أن المذكرة تشتمل على أربعة مناطق وهي: محافظات إدلب، وحلب، وحماة، وأجزاء من اللاذقية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً خاصاً، بمناسبة مرمر ألف يوم على بدء العمليات  لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في 23/ أيلول/ 2014، في الأراضي السورية بحجة محاربة "الإرهاب"، حيث عملت الشبكة على توثيق ومواكبة الانتهاكات التي ارتكبتها تلك القوات، وأصدرت في هذا الصدد 11 تقريراً خاصاً، ركَّزت على الحوادث التي خلَّفت ضحايا مدنيين، واستهدفت مراكز حيوية مدينة.

وطرحت الشبكة وجهة نظهرها في جملة من النقاط سلطت الضوء عليها بناء على عمليات المواكبة الدورية وما نقوم بتسجيله من حوادث يومية وشهرية.


أولاً: الخسائر البشرية مرتفعة جداً وتُشير إلى عدم اكتراث واضح:
اتَّصفت الهجمات التي نفَّذتها قوات التحالف في عامي 2014 و2015 بأنها كانت مركزة وأكثر دقة في استهدافها للمواقع العسكرية التابعة لتنظيم الدولة وأقلَّ تسبباً في وقوع الضحايا المدنيين، مقارنة مع الهجمات التي تم تنفيذها في 2016 حتى أيار/ 2017، والتي كانت أكثر عشوائية وفوضوية بشكل ملحوظ من قبل الشبكة.

وقتلت قوات التحالف الدولي منذ بداية تدخلها في 23/ أيلول/ 2014 حتى بداية أيار/ 2017 ما لايقل عن 1256 مدنياً، بينهم 383 طفلاً، و221 سيدة (أنثى بالغة)، بينما قتلت بين 1/ كانون الثاني/ 2016 وبداية أيار/ 2017 ما لايقل عن 998 مدنياً، بينهم 304 طفلاً، و178 سيدة، أي بمعدل 80 % من مجمل الضحايا الذين قُتلوا منذ بداية التدخل، فيما بلغ مجموع المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 51 مجزرة منذ تدخلها في 23/ أيلول/ 2014 حتى اليوم، بينها 34 مجزرة في محافظة الرقة لوحدها أي بنسبة 67 %، و12 في محافظة حلب.


ثانياً: خسائر مادية فادحة عبر قصف مراكز حيوية مدنية:
ارتكبت قوات التحالف الدولي ما لايقل عن 106 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 46 حادثة على جسور، وتعتبر بالتالي أكثر المراكز الحيوية المدنية تعرضاً للاستهداف، وقد خرجت معظم هذه الجسور عن الخدمة؛ ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية مسَّت حياة السكان المحليين، مشيرة إلى أنها لاتعتقد أنَّ معظم هذه الجسور قد استخدمت بشكل منتظم في دعم العمليات العسكرية، وقد أصدرت تقريراً في وقت سابق بعنوان "دير الزور محافظة مقطعة الأطراف" وثَّقنا فيه قصف قوات التحالف الدولي للجسور في محافظة دير الزور لوحدها.

ورأت الشبكة أنَّ الخسائر البشرية والمادية مرتفعة جداً ولا يمكن تبريرها، ولم تميِّز قوات التحالف الدولي في كثير من الهجمات بين المدنيين والمقاتلين، كما لم تراعي مبدأ التناسب في استخدام القوة، وبالتالي فقد شكَّلت العديد من الهجمات جرائم حرب.


ثالثاً: دعم جزء من المجتمع السوري ذو ارتباطات خارجية إرهابية، بحجة محاربة تنظيم الدولة:
"في نهاية عام 2015 اصطفَّت قوات التحالف الدولي بشكل علني إلى جانب قوات الإدارة الذاتية ذات الأغلبية الكردية (المكونة بشكل رئيس من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي وهو فرع حزب العمال الكردستاني الموضوع على قوائم الإرهاب) تحت مبرر محاربتها لتنظيم داعش، إنَّ هذا الأسلوب الذي اعتمدته قوات التحالف الدولي يعتريه خلل واضح، فلا يمكن هزيمة تنظيم داعش المتطرف المستند إلى ايديولوجيا دينية متشددة، بالاعتماد على تنظيم متطرف (PYD) يستند إلى ايديولوجيا عرقية متشددة، انفصالية عن الدولة والمجتمع السوري، ينظر إليه قسم كبير جداً من الثوار ومن المعارضة السورية وأجزاء المجتمع الأخرى، على أنه عدو لهم، قاتلهم، واحتلَّ أراضٍ كانت تخضع لسيطرتهم كمنطقة تل رفعت وماحولها، إنَّ هذا الدعم الفوضوي يؤسِّس لحرب مجتمعية طويلة الأمد".

"ونعتقد لهزيمة تنظيم داعش لابُدَّ من بناء تحالف مجتمعي (كافة أفراد المجتمع المتوحدين) ضد خطر تنظيم داعش الذي يُهدد كيانهم ووجودهم، ويشعرون بخطره على حياتهم ومستقبلهم، ويحاربونه لهذا الهدف، وليس لأن التحالف الدولي أو غيره طلب منهم ذلك".

وتابعت الشبكة "ما يحدث مؤخراً في محافظة الرقة خير مؤشر على الفشل الكارثي لهذا النَّهج الذي أشرنا إليه، فمنذ 4/ شباط/ 2017 كثَّفت قوات التحالف الدولي من هجماتها الجوية في ريف الرقة، لدعم تقدُّم قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية في معركتها التي أعلنت عنها في تشرين الثاني/ 2016 للسيطرة على محافظة الرقة وقتلت هذه الهجمات ما لايقل عن 297 مدنياً، بينهم 99 طفلاً، و51 سيدة، وتسببت في نزوح آلاف السكان من بلدات المنصورة والكرامة ومدينة الطبقة في ريف الرقة إلى مدينة الرقة التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش".

وذكرت أن هذه الكلفة البشرية والمادية والمعنوية مرتفعة جداً جداً، وكان بالإمكان تخفيضها بشكل كبير في حال بناء استراتيجية مغايرة تماماً لما قامت به قوات التحالف الدولي منذ بدايات عام 2015 ومازالت مستمرة فيه دون أية مراجعة أو تغيير.رابعاً: مازال تنظيم الدولة يُسيطر على مساحات شاسعة، دير الزور هي المعقل الرئيس:
قالت الشبكة "لقد ساهمت ضربات قوات التحالف الدولي في إضعاف تنظيم الدولة، وفي قتل العديد من قادته ومن الصفوف الأولى، وفقد مساحات كبيرة من الأراضي، لكنه أيضاً، مازال يسيطر على مساحات شاسعة، وتمدَّد في ريف حمص الشرقي على سبيل المثال".

وأضافت: نحن نعتقد أن معركة تنظيم داعش الرئيسة لن تكون في محافظة الرقة التي يتوهم البعض أنها معقل داعش الرئيس، بل في محافظة دير الزور، وللقضاء على تنظيم داعش لابُدَّ من بناء وتشكيل قوات من أبناء المنطقة نفسها، مع مراعاة البعد العشائري واستثمار تنظيم داعش الكبير فيه، عدا ذلك فستكون التكلفة البشرية والمادية مريرة وممتدة".


خامساً: الاعتراف بالخطأ وحده لايكفي:
"اعترفت قيادة قوات التحالف الدولي بقرابة 74 حادثة في سوريا، وذكرت القيادة الأمريكية المركزية في بداية نيسان الماضي أنها قتلت 299 شخصاً في كلٍ من سوريا والعراق، دون أن تُمايز بين الدولتين، لكنَّ التوثيقات التي قمنا بها تُشير إلى خلاف ذلك تماماً، وعلى الرغم من مرور كل هذه المدة الزمنية، لم نسمع بعملية محاسبة، أو اعتذار، أو تعويض، أو عزل للمسؤولين عن ارتكاب حوادث تُشكِّل جرائم حرب، وهذا يعطي مؤشراً سلبياً للشعب السوري، وبشكل خاص في الأحياء والمدن التي فقدت أبناءها، ويُقوِّض مصداقية قوات التحالف الدولي في حربها على تنظيم داعش".

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن الجيش التركي يعتزم تسيير دوريات عسكرية في مدينة إدلب، بهدف الحفاظ على الأمن، بموجب اتفاق المناطق الآمنة الذي صدر عن مباحثات أستانة 4، في اتفاق ثلاثي بين الدول الراعية للاجتماع.

واعتبرت التايمز أن اتفاق المناطق الآمنة، يعتبر "أهم خطوة في سبيل التوصل إلى وقف الاقتتال في سوريا".

وقال مراسل التايمز في الشرق الأوسط ،"ريتشارد سبينسر"،  "إن وحدات من الجيش التركي ستسير دوريات في مناطق المعارضة السورية بمدينة إدلب".

وكان المبعوث الروسي في مفاوضات الأستانة، "ألكسندر لافرينتييف"، قد أعرب عن استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية لمراقبة الأمن في 4 مناطق أخرى بسوريا.

وقعت الدول الثلاثة الراعية لاجتماع الاستانة، على مذكرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا، والتي تضمنت ثمان محافظات سورية، على أن يتم تنفيذها لمدة ستة أشهر، وسط غياب واضح لقوى المعارضة ونظام الأسد عن هذا الاتفاق.

وتضمن الاتفاق الثلاثي (روسيا وتركيا وايران)، إنشاء مناطق آمنة في كل من محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة الثوار، و أجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب، دون أن تحدد المذكرة ما هي تلك الأجزاء، كما تضمن الاتفاق أجزاء من ريف حمص الشمالي، والغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة الثوار، وأجزاء من جنوب سوريا في محافظتي درعا والقنيطرة، فيما لم تشمل المذكرة محافظتي دير الزور والرقة، معقل تنظيم الدولة.

وحددت المذكرة المدة الزمنية التي سيتم خلالها تطبيق الاتفاق، على أنها ستكون ستة أشهر، كإجراء مؤقت، قابلة للتمديد بموافقة الضامنين، ويجدر على الضامنين وبعد أسبوعين من توقيع المذكرة تشكيل مجموعة عمل مشترك لترسيم حدود المناطق المعنية والبت في قضايا تقنية وعملانية مرتبطة بتنفيذ المذكرة، على أن يتم انتهاء وضع خطة التطبيق في 4 من حزيران/يوليو 2107.

وجاء في المذكرة أنه سيتم وقف أعمال العنف بين المعارضة السورية ونظام الأسد، بما في ذلك استخدام أي نوع من السلاح ويتضمن ذلك الدعم الجوي، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وتأهيل البنية التحتية ووضع الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الراغبين.

 وأوضحت المذكرة، أنه سيتم إنشاء مناطق أمنية، تتضمن حواجز ومناطق مراقبة الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات، على أن تقوم الدول الضامنة بتأمين قوات تؤمن الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة تلك المناطق، وفي حال الضرورة سيتم نشر أطراف أخرى.

 وتؤكد المذكرة على ضرورة اتخاذ الدول الضامنة، كافة الإجراءات اللازمة داخل وخارج المناطق الآمنة، لمواصلة القتال ضد تنظيم الدولة وجبهة النصرة وكافة المجموعات المرتبطة بهما.

وفي الوقت الذي تم فيه الاتفاق بين الدول الراعية لخطة المناطق الآمنة، وليدة أستانة 4، فانه يغيب عن المذكرة توقيع المعارضة السورية ونظام الأسد.

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، تلقيها طلب روسي حول المناطق الآمنة المزمع تنفيذها، بناء على مخرجات أستانة4، بخصوص عدم تحليق الطائرات الأمريكية  فوق المناطق الآمنة في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، "جيف ديفيس"، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، أنه لا يعلم شيئاً، عن منع روسيا للطيران الأمريكي فوق المناطق الآمنة، المزمع تطبيقها في سوريا.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون، "أود أن أشير إلى أن مناطق تخفيف التصعيد، كما رأيتهم على الخريطة، هي في غرب سوريا، ليس مكان نشاط "داعش". نحن (الولايات المتحدة وحلفائها) نركز على العمليات ضد "داعش" في الشرق من سوريا في وادي الفرات".

وكانت روسيا اليوم قد أشارت إلى أنها ستغلق طريق المناطق الآمنة في سوريا، أمام طائرات التحالف التي ترعاها أمريكا والطائرات الأمريكية.

أكدت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر عنها اليوم، إن سلطات الحدود الجزائرية والمغربية لا زالت تمنع اللاجئين السوريين من مغادرة المنطقة الحدودية قُرب مدينة فكيك المغربية، منذ 18 أبريل/نيسان 2017، مشيرة إلى أنهم ينامون في "العراء".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن ووتش، "سارة ليا ويتسن"، فيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء، غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء.

وأكد مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في المغرب، أن اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية-المغربية، تضم مجموعتان، بينهم عدد من الأطفال والنساء،  مشدداً على أنه ينبغي على سلطات الدولتين "التدخل لتشارك المسؤولية والنظر في طلبات الحماية اعتمادا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعا، لا سيما الحوامل والمرضعات".

تجدر الإشارة إلى أن المجموعتان وفدتا على المنطقة الحدودية، إبان مغادرة سوريا والسفر عبر ليبيا والجزائر، واتهمت السلطات المغربية علنا الجزائر بترحيل طالبي اللجوء إلى المغرب، بينما نفت الخارجية الجزائرية هذا الادعاء.

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات في بيان حول اتفاق المناطق الأربعة في إستانة، التزامها بالعملية السياسية، وحرصها على دعم الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري، مجددة دعوتها إلى تطبيق القرارات الأممية المتعلقة بسوريا، وخاصة منها بيان جنيف (2012) وقرار مجلس الأمن 2254.

وحذرت الهيئة من المساس بوحدة سورية أرضا وشعباً، ومن أية محاولات لتمرير مشاريع تقسيم البلاد من خلال المضامين الغامضة لما أطلق عليه في اجتماع "استانة" الأخير مناطق: "خفض التصعيد"، والتي لا تعبر بالضرورة عن مفهوم المناطق الأمنة التي باتت مطلباً إنسانيا ملحا في ظل تزايد جرائم نظام الأسد وحلفائه.

 كما استنكرت الهيئة محاولات نظام الأسد تجنب الانتقال السياسي الحتمي من خلال تأجيج الاحتقان الطائفي وتعميق الشروخ المجتمعية؛ معلنة رفضها ما يقوم به بشار الأسد من تمزيق للبلاد عبر تقسيمها إلى مناطق "مفيدة" و"غير مفيدة"، و أنه قد فقد السيادة والشرعية والأهلية لحكم البلاد في ظل ارتهانه لقرار داعميه وارتكازه على القوى الخارجية والميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة للبقاء في الحكم.

كما أبدت تأييدها المطلق لجهود الأصدقاء (وخاصة تركيا) في إنجاح الهدنة وضمان الالتزام بها، مع  رفضها الاعتراف بالنظام الإيراني وميلشياته المعتدية على السوريين والمنتهكة لحقوقهم كضامن لأية اتفاقية، معتبرة إيران دولة معتدية يجب محاسبتها على الانتهاكات التي ارتكبتها في حق السوريين من تهجير وتشريد وحصار وقصف همجي خلال السنوات الماضية، ولا تقبل بأية محاولات لشرعنة عدوانها من خلال أية اتفاقيات تمنحها دوراً سياسياً أو عسكريا على الأرض.

وعبرت الهيئة عن قلقها من غموض اتفاقية "أستانة" التي تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات واليات الامتثال، وقصورها دون إدانة جرائم نظام الأسد وحلفائه وخاصة جريمة استخدام السلاح الكيميائي في "خان شيخون"، غير مستبعدة إزاء هذا التغاضي أن يقوم نظام الأسد مرة أخرى باستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري في ظل تراخي المواقف الدولية.

ورفضت الهيئة أي حضور لنظام الأسد في المناطق التي يشملها الاتفاق، مؤكدة أن قوى الثورة والمعارضة لن تقبل بمنحه من خلال تفاهمات إقليمية غير ملزمة من طرف واحد ما يعجز عن الحصول عليه على أرض الواقع.

ورأت الهيئة أن الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية، وأن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في القضية السورية، ومؤكدة أن أية تعهدات جانبية لن تجعل من دولة معادية للسوريين مثل إيران راعية أو ضامنة، ومطالبة الإدارة الأمريكية ومجموعة أصدقاء سوريا، ومن الأشقاء العرب اتخاذ مواقف حاسمة تمنع تمرير مثل هذه الترتيبات غير الملزمة، وتدفع باتجاه تفعيل الوساطة الأممية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية.

شكّل فشل جميع طروحات الاندماج بين كافة الفصائل العسكرية بجميع توجهاتها "المتشدد والمعتدل" وتعنت القادة في شروطهم ومطالبهم لقبول الاندماج ضمن الطروحات التي عرضت في وقت سابق، مع تبدل دور حركة أحرار الشام بين وقوفها إلى جانب الفصائل التي يسمونها "المعتدلة" بعد الاتفاق على خطوات الاندماج وتغيير الموقف من الأحرار واستمالتها للاندماج مع فتح الشام ثم فشل العرض الأخير، هو أولى أسباب ما وصلت إليه الساحة من صراع.

ولعل سياسة "الإدماج بالقوة" التي انتهجتها كبرى الفصائل في الشمال السوري "أحرار وتحرير الشام" كما خطط الطرفان بشكل سري، كانت البديل لدمج الفصائل بقوة السلاح، من خلال إنهاء وجود العديد من الفصائل بشكل إفرادي كان على يد "تحرير الشام" نذكر منها فصائل الجيش الحر آخرها جيش المجاهدين ثم لواء الأقصى والتعرض لصقور الشام وجيش الإسلام اللذان فضلا اللجوء للأحرار.

ولعل المخطط في استمالة الفصائل "المتشددة" لصالح الهيئة وإجبارها على الاندماج إضافة للسيطرة على مقرات وسلاح الفصائل الأخرى، وفشل أحرار الشام في استمالة ما يسمى بالفصائل "المعتدلة" لتكون تحت كنفها منها صقور الشام وجيش الإسلام وفيلق الشام، دفع الحركة لإعادة بناء تحالفها مع فصيل الزنكي التابعة لهيئة تحرير الشام من جديد والعمل على استكمال المشروع السابق في "الإدماج بالقوة".

وأكدت مصادر خاصة لـ "شام" أن حالة استنفار كبيرة تشهدها مناطق ريفي إدلب وحلب بين أحرار الشام تساندها قوات الزنكي من جهة وفيلق الشام وجيش الإسلام من جهة أخرى، حيث بدأت بمحاولات السيطرة على مقرات جيش الإسلام اليوم بتهمة رفضه الاندماج مع الأحرار وعزمه الاندماج مع فيلق الشام، سبق ذلك محاولات اغتيال لقيادات من فيلق الشام بريف حلب بينهم "أبو النصر".

وأكد المصدر أن حركة أحرار الشام حشدت عناصرها وألويتها في نية مبيتة للهجوم على مقرات فيلق الشام في مناطق عدة بوقت واحد، تنهي فيه وجود الفصيل بشكل كامل، والذي يعتبر أكبر فصائل الجيش الحر في الشمال السوري، وبذلك تنهي المشروع بابتلاع جميع الفصائل بينها وبين الهيئة، ونغدو أمام قوتين تذوب فيها بشكل إجباري باقي الفصائل الصغيرة التي يعتبر وجودها مسألة وقت لا أكثر.

وبالعودة لتقارير سابقة لشبكة "شام" الإخبارية والتي تحديت فيها مصادر لـ شام أن ما يجري بين الفصائل من اقتتال وتوتر، هو نتيجة تراكمات كبيرة في الماضي، قادت للوصول لمرحلة الصدام المسلح بين عشرات المكونات الثورية اجتمعت في بقعة جغرافية صغيرة، مع ميول الكثير منها لقبول الحل السياسي وسعيها إليه في مؤتمر استانة، في الوقت الذي رفضته عدة فصائل أبرزها تحرير الشام، والتي أحست بأن هناك تكتلاً ما سيكون في مواجهتها بدعم الدول الغربية لذلك أعدت بالاتفاق مع الفصيل الأكبر المقابل لها في الساحة وهو أحرار الشام خطة لابتلاع جميع الفصائل وإنهائها بشكل عاجل، وقطع كل ما يدبر خارجيا.

فكل من الفصيلين الأكبر في الساحة يتشاركان حسب المصدر في عمليات الإدماج بالقوة، أو ابتلاع الفصائل جميعاً، لنصل لمرحلة انتهاء جميع المكونات بشكل كامل وانصهارها ضمن مكونين لا ثالث لهما "أحرار الشام وتمثل الجانب المعتدل، وفتح الشام وتمثل الجانب المتشدد" وبالتالي تملك الساحة بشكل كامل والتحكم بالقرار العسكري والدولي والسياسي، وفرض حالة جديدة من المواجهة مع الغرب، تقطع الطريق على كل ما يخطط للساحة وكل ما يدبر بليل.

استهجنت الهيئة العليا للمفاوضات التصرف الذي قامت به وكالة "سبوتنيك" الروسية، والتي نشرت خبراً مريباً على لسان ما أسمته "مصدراً عسكرياً" ادعت فيه أن مراسلين من قناة الجزيرة يقومون في إدلب بتصوير تمثيلية لهجوم كيميائي مزعوم لنظام الأسد ضد المدنيين.

وذكرت سبوتنيك في تقريرها إلى أن الداعم لأعمال التصوير يتواجد في إحدى الدول الأوروبية.

ووصفت الهيئة هذا التصرف بـ "غير المهني" وحذرت من المحاولات التي يبذلها منفذو اعتداء "خان شيخون" الكيمائي لتكرار جريمتهم من خلال التمهيد لجريمة أكبر بالسلاح نفسه، ومن ثم محاولة إلصاقها بالمعارضة السورية أو بالدول الداعمة للمطالب العادلة للشعب السوري.

واستنكرت الهيئة العليا للمفاوضات المحاولات التي يبذلها حلفاء الأسد للتغطية على جرائمه الإنسانية التي ثبتها تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” بالأدلة القاطعة.

وشددت الهيئة على أن ما تنشره وكالة "سبوتنيك" وغيرها من الوكالات الإيرانية والروسية لتبرئة النظام واتهام قناة الجزيرة أو غيرها من الجهات الأخرى هي جرائم رديفة تهدف إلى تبرئة النظام -الذي ثبتت إدانته- والتغطية على هجمات كيميائية أخرى يخطط لها النظام ضد المناطق الآهلة بالسكان.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة لجلب الجناة إلى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

والجدير بالذكر أن طائرات الأسد قامت في الرابع من الشهر الماضي بقصف مدينة خان شيخون بغاز السارين الكيماوي القاتل المحرم دوليا، ما أدى لاستشهاد أكثر من 90 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بحالات اختناق.

أكدت مصادر ميدانية في إدلب لشبكة "شام" الإخبارية، أن حركة أحرار الشام عزمت على السيطرة على مقرات جيش الإسلام في منطقة بابسقا بريف إدلب الشمالي، وحشدت لذلك العديد من الأرتال العسكرية التي وصلت للمنطقة صباح اليوم، مؤكداً أن لا علاقة للاقتتال الحاصل بين الجيش والفصائل الأخرى في الغوطة الشرقية بالأمر.

وعزا المصدر تصاعد التوتر بين الحركة والجيش مؤخراً على خلفية بيعة الجيش الإسمية وانضمامه لحركة أحرار الشام اسمياً إبان الهجوم الذي تعرض له الجيش من قبل هيئة تحرير الشام قبل أشهر، وذلك لضمان حمايته من الحركة وعدم سيطرة الهيئة على مقراته على غرار ما فعلت مع جيش المجاهدين وتجمع فاستقم كما أمرت، وأن الحركة قبلت لمنع وصول الهيئة لمنطقة بابسقا القريبة من معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه الحركة.

وأضاف المصدر أن التوتر تصاعد مؤخراً بعد معلومات وصلت للحركة عن نية جيش الإسلام الانضمام لفصيل فيلق الشام أحد أكبر فصائل الجيش الحر في الشمال السوري، ورفضه الانضمام للحركة، الأمر الذي رفضته الحركة وجعلها تتخذ القرار في استئصال الجيش في المنطقة.

وأكد المصدر إلى أن منطقة بابسقا بريف إدلب الشمالي تشهد حالة توتر كبيرة بين حركة أحرار الشام وجيش الإسلام المتحصن في مقراته، منوهاً إلى أن الحركة حاولت لمرتين دخول المقرات بقوة السلاح وفشلت، متوقعاً أن تتجه الأمور للتصعيد في الساعات القليلة القادمة.

وكانت خمس فصائل رئيسية عاملة في الشمال السوري ولاسيما في محافظة إدلب أبرزها جيش الإسلام قد أعلنت في كانون الثاني الماضي انضمامها إلى حركة أحرار الشام الإسلامية، في خطوة احترازية من قيام "جبهة فتح الشام" سابقاً بشن هجوم عليها بعد أن أنهت الأخيرة فصيل جيش المجاهدين، و أرسلت رسائل مبطنة للبقية أن الدور قادم لا محال.