أكد الناطق باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، العقيد "جون دوريان"، مساء الأربعاء، إن منظمة "بي كا كا هي جزء من قوات سوريا الديمقراطية"، مشيراً الى وجود بعض الوحدات الأمريكية في الشمال السوري، لرقابة الوضع الأمني على الحدود السورية – التركية.

وتراجع دوريان عن تصريحه بأن "بي كا كا هي جزء من قوات سوريا الديمقراطية"، مشدداً على أنه كان يقصد تنظيم "ي ب ك"(الذراع المسلح لـ"ب ي د" الجناح السوري من منظمة "بي كا كا" الإرهابية)

وأشار العقيد الأمريكي، في مقابلة صحفية مغلقة، إلى أن "نحو 50 ألف عنصر من سوريا الديمقراطية ينتشرون في شمالي سوريا، ونصفهم من عناصر "ب ي د"، والبقية من العرب والمسيحيين، بحسبه، الأمر الذي يثبت تشكيل عناصر تنظيم "ب ي د" الإرهابي أغلبية قوات سوريا الديمقراطية"

وقال دوريان، "لدينا بعض الوحدات شمالي سوريا، ونقوم ببعض الدوريات هناك، والهدف من ذلك رصد وإعداد تقارير عن الوضع الأمني، ولإظهار تمسكنا بأمن حلفائنا على جانبي الحدود، تركيا، والقوات التي نتعاون معها".

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تواصل سياستها في تقديم المعدات واللوازم العسكرية والتدريب، للعناصر العربية حصراً، من قوات سوريا الديمقراطية.

أكدت الخارجية الكازاخستانية، المستضيفة لمفاوضات أسيتانا التي تجمع وفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، أن جلسة المفاوضات ستكون اليوم الخميس بعد الظهر، بمشاركة جميع الأطراف.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية، إن وفد المعارضة السورية سيعود اليوم الخميس لمفاوضات الأسيتانا في العاصمة الكازاخستانية، بعد ان علق مشاركته يوم أمس، نظراً لعدم وقف قصف نظام الأسد على المناطق الخاضعة لسيطرتة المعارضة.

وقال مصدر لوكالة روسية، إن "هناك محاولات لإقناع المعارضة بالعدول عن قرار تعليق مشاركتها في المفاوضات، وعلى الأغلب سيشاركون في اجتماعات اليوم".

وصرح مصدر دبلوماسي لرويترز في آستانة، إن وفد المعارضة لم يصل بعد إلى مكان عقد المحادثات.

وأفاد مصدر قريب، استئناف ممثلين عن الدول الضامنة مشاوراتهم في اللقاءات المغلقة، حيث يترأس "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص بالتسوية السورية وفدا من موسكو، فيما يترأس "سدات أونال"، نائب وزير الخارجية التركي وفدا من أنقرة، و"حسين جابر أنصاري" نائب وزير الخارجية الإيراني وفدا من طهران.

وكان أيداربيك توماتوف مدير دائرة آسيا وإفريقيا في وزارة الخارجية الكازاخستانية، أعلن الأربعاء 3 مايو، أن وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة سيعاود يوم الخميس، المشاركة في مفاوضات أستانا بشأن سوريا

توافق الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، والرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، حول ملف انشاء "المناطق الآمنة" في سوريا، اذ أنه سيسهم في تعزيز وقف النار، وتطرقا الى ضرورة معاقبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون.

وأكد أردوغان أن بلاده "تحدثت عن ضرورة إقامة مناطق آمنة في سورية منذ وقت طويل"، لافتاً أنه ناقش خلال محادثاته مع بوتين، في منتجع سوتشي، الخرائط المتعلقة بإقامة هذه المناطق.

وأردف الرئيس التركي، أنه توصّل إلى توافق مع بوتين حول ضرورة معاقبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون، معتبراً أن أي هجوم يستهدف إحباط الهدنة لا يؤدي إلى تدهور الوضع الميداني فحسب، بل يزعزع عمل الدول الراعية للهدنة.

من جهته أوضح بوتين، أن علاقات بلاده مع تركيا تجاوزت "الاختبار الصعب"، مشيراً الى أن انشاء مناطق آمنه تعتبر "إحدى وسائل تعزيز نظام وقف النار".

وأضاف يوتين أن آليات تنفيذ الفكرة ستُحدّد على مستوى الاتصالات الجارية بين العسكريين وأجهزة الأمن للدول الضامنة لوقف النار في سورية، والتي تتضمن عدم تحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق، شرط عدم وقوع تصعيد عسكري فيها.

وأشار بوتين الى أن روسيا وتركيا وإيران، بصفتها الدول الراعية للهدنة، تدعم فكرة المناطق آمنة، ودعا المشاركون في مفاوضات آستانة وطرفا القضية السورية باتخاذ قرار نهائي بشأن المناطق الآمنة.

أجرى الإعلامي السوري "موسى العمر" حواراً مع البروفِيسور "ياسين أقطاي"، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم "بن علي يلدرِيم"، حول المشاكل التي يعاني منها السوريون في الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا (الفيزا) التي فُرضت منذ مطلع العام 2016.

وقال العمر في بداية الحوار إنه لا أحد من السوريين يعترض على فرض التأشيرة، فهذا من حق تركيا، ولكن اعتراضهم فقط على رفض السفارات التركية في العديد من البلدان لطلبات الحصول على التأشيرة رغم إحضارهم لجميع الوثائق المطلوبة من قبل الجهات المعنية، بحسب ترك بس.

وأشار العمر إلى أن السفارة التركية في العاصمة القطرية "الدوحة" شرعت قبل حوالي شهر بمنح التأشيرة للسوريين المستوفين للشروط ومنحت 3000 تأشيرة تقريبًا خلال فترة شهر فقط أي بمعدل 100 تأشيرة في اليوم الواحد، وتساءل فيما إذا كان هناك حل شامل لهذه المسألة.

وفي معرض ردّه على السؤال، قال البرلماني التركي أقطاي إن بلاده اكتشفت أن نظام التأشيرة للسوريين غير كافي، لافتاً إلى وجود طلبات كثيرة للحصول على التأشيرة ولكن النظام الموجود لم يستطع تلبية تلك الطلبات كلها.

وأشار أقطاي أن الحكومة التركية اتخذت بعض الإجراءات لتحسين هذه المشكلة وتقديم خدمات أفضل خلال المرحلة المقبلة بالنسبة للسوريين الراغبين بزيارة المدن التركية لأغراض مختلفة.

وفيما يتعلق باختلاف الإجراءات والردود الصادرة عن السفارات التركية في مختلف البلدان، وخاصة العربية منها، في ظل المأساة التي يعاني منها ملايين السوريين، قال أقطاي إن حكومته تدرس حالياً كيفية تسهيل الإجراءات لكون حجم النظام صغير ولا يلبي الكم الهائل من الطلبات.

وتعهّد البرلمان التركي لموسَى العمر أن يتحدثّ إلى رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ورئيس الجمهوري رجب طيب أردوغان، من أجل إرسال تعميم لكافة السفارات التركية لمنحِ التأشيرة للسوريين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية التركية، أعلنت فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين الراغبين في دخول تركيا، وذلك اعتبارًا من 8 كانون الثاني/ يناير 2016.

وذكرت الخارجية في بيان لها، على خلفية الإعلان، أنه سيكون بالإمكان الحصول على هذه التأشيرات من السفارات والقنصليات العامة التابعة للجمهورية التركية، مضيفةً أنه سيستمر العمل بالإعفاء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا للمواطنين السوريين القادمين إلى الأراضي التركية عبر المراكز الحدودية البرية الموجودة على الحدود السورية.

قال بيان مشترك لعدد من الفصائل الثورية بما يخص مؤتمر استانة، إن مسار أستانة انطلق بهدف تثبيت وقف إطلاق النار الشامل في سورية، وإنهاء المعاناة الإنسانية للسوريين بعد عجز المجتمع الدولي عن تقديم أي حلول عملية وضمانات تحمي الشعب السوري من المحرقة التي ترتكب بحقه من قبل نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس.

وأكدت الفصائل في بيانها أن إيران بوصفها دولة راعية للإرهاب، وذات سلوك توسعي، تعمل على إيجاد شرخ مجتمعي في سورية معتمدة على ميليشيات طائفية، مهمتها دعم نظام الأسد، ولذا لا يمكن القبول بها كطرف ضامن أو راع لأي عملية سياسية، بل هي عدو محتل تستهدف تقويض هوية المجتمع السوري ومستقبله، وتجب محاسبتها على جرائمها في سورية.

وأضاف البيان المشترك أنه يتوجب على الجانب الروسي قبل الحديث عن تحوله لطرف ضامن التوقف التام عن استهداف المناطق المحررة بالقصف الجوي والعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف التهجير وضمان حق عودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم ومناطقهم، والإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم النساء والأطفال، وبيان مصير المفقودين، وإيقاف سياسة التجويع والحصار من خلال تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن.

وذكر البيان أن الفصائل الثورية المسلحة كانت أول من حارب الإرهاب، وقضت على وجوده في المناطق المحررة، في الوقت الذى كان فيه نظام الأسد يسهل ويحمى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وتعتبر سياسة النظام واستجلابه لميليشيات طائفية مصنفة دولياً تدعمها إيران من أهم أسباب استمرار وانتشار الإرهاب في سورية، و بناء على ما سبق أن وعليه فإن قوى الثورة لن تدخل في أي مشاركة لنظام الأسد لأي هدف مهما كان ظاهره، لأن نظام الأسد يمارس أسوأ أشكال إرهاب الدولة ضد الشعب السوري الطامح في الحرية والتغيير.

وبينت الفصائل أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل جميع المناطق وفصائل الثورة بلا استثناء، وقد تجاوبت الفصائل الثورية المسلحة بطريقة إيجابية مع عملية وقف اطلاق النار، إلا أن الدولة الضامنة لنظام الأسد لم تستطع إلزامه بتطبيق بنود اتفاق أنقرة الموقع في 2۹ کانون الأول 2016.

وأكدت الفصائل على التزامها الكامل بالثوابت الثورية الخمسة التي نصت عليها الوثيقة المشتركة بين المجلس الإسلامي السوري وباقي قوى وفعاليات الثورة، وتعتبرها السقف الحقيقي لأي مفاوضات أو عملية سياسية للتوصل إلى حل في سورية، مع استعدادها للتعاطي الإيجابي مع أي مبادرة من شأنها التخفيف عن الشعب السوري، كما أكدت على أن أي عملية سياسية لا تنسجم مخرجاتها مع هذا السقوف فإنها لا تمثل ثورة الشعب ولا تحقق آماله.

ووقع على البيان كلاً من "حركة أحرار الشام ، جيش الإسلام، فيلق الرحمن، الجبهة الشامية، جيش اليرموك، جيش إدلب الحر، جیش النصر".

اتهم المجلس العسكري لمدينة دمشق وريفها جيش الإسلام باختطاف القيادي في المجلس "العقيد أبو محمد الکردي" من منزله بعد اقتحام مدينة عربين بالغوطة الشرقية.

وذكر المجلس عبر بيان صادر عنه أن جيش الإسلام أجبر "الكردي" على الإدلاء بتصريحات واعترافات لا تمت للواقع بأي صلة.

وطالب المجلس "قيادة وأعضاء" جيش الإسلام بالإفراج الفوري عن العقيد وكافة المعتقلين لديه، ودان ما أسماه "العمل القمعي بحق الضباط المنشقين"، وطالب الفصائل الثورية بعدم زجهم وإدخالهم في النزاعات المسلحة في ما بينهم.

وطالب المجلس أيضا قيادة جيش الإسلام بالكف الفوري عن الاعتداء والعودة إلى جادة الصواب.

والجدير بالذكر أن الاشتباكات تتواصل بشكل عنيف بين جيش الإسلام من جهة وهيئة تحرير الشام وفيلق الرحمن من جهة أخرى في الغوطة الشرقية، وخصوصا في بلدة سوى التي تمكن الأخير من السيطرة عليها عقب تمكن عناصره من التسلل فجرا إلى داخل البلدة، حيث سقط فيها العديد من القتلى والجرحى من الطرفين

ودارت معارك عنيفة في مدينة عربين بين الأطراف المتناحرة أدت لسقوط 3 قتلى في صفوف المدنيين.

استهدفت طائرة استطلاع مجهولة، سيارة عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام في مدينة دركوش بريف إدلب الغربي، خلفت شهيدان وعدد من الجرحى من عناصر الهيئة.

وقال ناشطون إن طائرة استطلاع مجهولة لم تتمكن فرق الرصد من تحديد هويتها، استهدفت سيارة تابعة لهيئة تحرير الشام، خلفت شهيدان من عناصر الهيئة وعدد من الجرحى، في تجدد لاستهداف كوادر الهيئة بعد غياب لأكثر من شهر ونصف توقفت فيه العمليات الجوية ضد الهيئة من قبل التحالف الدولي الغربي.

وكانت استهدفت طائرة استطلاع يتوقع أنها روسية بقذائف صغيرة الحجم مخيمي الوفاء وحلب 1 بريف جسر الشغور، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة في المخيمات واشتعال النيران في عشرات الخيم، ووقوع العديد من الإصابات وشهيدة طفلة بين النازحين، إضافة لاحتراق خيمهم وممتلكاتهم.

التقى رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة وأعضاء الهيئة السياسية، ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، وذلك بحضور أحد شهود العيان على مجزرة خان شيخون والتي استخدم فيها نظام الأسد السلاح الكيماوي في الرابع من نيسان الماضي.

وأكد العبدة أن هجوم خان شيخون ليس الأول من نوعه بعد الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية عام ٢٠١٣، ولكنه الأوضح في الآونة الأخيرة، معتبراً أن استمرار نظام الأسد في ارتكاب المجازر، يعود إلى فشل المجتمع الدولي في ردعه وإلزامه بالامتثال للقرارات الدولية.

فيما تحدث شاهد العيان عبد الحميد اليوسف عن تفاصيل الهجوم، حيث قضى ٢٥ شخصاً من عائلته، من بينهم زوجته وأطفاله، أمام ممثلي الدول، وأكد أن الهجوم حدث عبر الطائرات، التي قصفت عدد من المناطق داخل المدينة، وهو ما تسبب بحالات اختناق عديدة.

وأوضح اليوسف أن المدينة لا يوجد فيها مقرات عسكرية كما يدعي النظام وروسيا، وأن الاستهداف كان للأبنية والتجمعات السكانية.

ونقل اليوسف واقع الحياة الصعبة التي يعيشها المدنيين في ظل القصف المستمر من قبل النظام وحلفائه منذ أكثر من ست سنوات، مطالباً ممثلي الدول بأن تبدي حكومات بلادهم جدية أكثر في تعاملها مع نظام الأسد، وذلك لمنع تكرار هذه الهجمات.

من جانبهم أكد ممثلو الدول إدانة هذا الهجوم الذي وصفوه بالشنيع، مشددين على ضرورة محاسبة المجرمين عنه في المحاكم الدولية.

نظم أهالي بلدات ريف حلب الشمالي المغتصبة من قبل قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية "قسد" اليوم، وقفة تضامنية في مناطق نزوحهم في المخيمات على الحدود الشمالية مع تركيا بريف حلب الشمالي، طالبوا فيها وفد المعارضة المجتمع في الأستانة بعرض مأساتها.

وطالبت الفعاليات المدنية والأهالي خلال الوقفة وفد المعارضة المفاوض في الأستانة بعرض مأساة قراهم وبلداتهم التي احتلتها "قسد" وطردت أهلها منها، والتي يبلغ عددها أكثر من قرية كانت تأوي قرابة 150 ألف نسمة.

كما طالبت الوفد بضرورة مطالبة رعاة المؤتمر من الدول الغربية والصديقة للشعب السوري بإخراج الأحزاب الانفصالية من قراهم وبلداتهم التي هجروا منها منذ أكثر من عام وهم الأن في المخيمات التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأكدوا أنه لا يمكن أن تنعم هذه المنطقة بالاستقرار إلا بعد استعادة أراضيهم، محملين روسيا التي مهدت لهم دخول هذه المناطق والدول الفاعلة مسؤولية معاناتهم وما ستذهب إليه المنطقة من حقد طائفي وما سيراق من دماء.

استهدفت طائرة استطلاع مجهولة المصدر، مخيمات للنازحين بريف جسر الشغور الغربي، خلفت حرائق كبيرة وإصابات بين النازحين، في تكرار لمشهد استهداف الخيم بذات الأسلحة الذي نشط في العام الماضي.

وقال ناشطون إن طائرة استطلاع يتوقع أنها روسية استهدفت بقذائف صغيرة الحجم مخيمي الوفاء وحلب 1 بريف جسر الشغور، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة في المخيمات واشتعال النيران في عشرات الخيم، ووقوع العديد من الإصابات بين النازحين، إضافة لاحتراق خيمهم وممتلكاتهم.

وكانت عدة مخيمات منها الزوف والجميلية ودركوش وعثمان بن عفان والتآخي قد تعرضت لاستهداف بنفس السلاح المستخدم اليوم في شهر آب من العام الماضي، خلف أضرار كبيرة في المخيمات، وخلق حالة رعب وخوف بين المدنيين المقيمين في هذه المخيمات.

أعلن الثوار عن تمكنهم من قتل ضابط روسي بعد قيامهم باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي بصواريخ الغراد.

فقد قال جيش النصر أن وحداته قامت باستهداف اجتماع للضباط في مدينة حلفايا شمال حماة بصواريخ الغراد، وأشار إلى أن القصف تسبب بقتل ضابط روسي مع عدد من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها.

وللعلم فإن قوات الأسد لا تزال تحاول التقدم على جبهات ريف حماة الشمالي بغية استعادة السيطرة على ما خسرته من مدن وبلدات خلال الأشهر الأخيرة، حيث تتعرض المناطق المحررة بريف حماة لحملة قصف جوية همجية خلفت مؤخرا عشرات الشهداء والجرحى.

وكان الطيران الحربي والمروحي قد شن اليوم غارات جوية على مدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقريتي معركبة والبويضة بالريف الشمالي ترافقت مع قصف صاروخي عنيف، ما دفع الثوار للرد على القصف الهمجي الذي تتعرض له منازل المدنيين.

وفي سياق آخر تعرضت بلدة قلعة المضيق بالريف الغربي لقصف مدفعي، ورد الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد وفي بلدتي السقيلبية وسحلب بصواريخ الغراد وحققوا إصابات مباشرة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، قدّم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لا يقل عن 516 معتقلاً في نيسان، منهم 374 معتقلاً على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى 285 رجلاً، و18 طفلاً، و71 سيدة (أنثى بالغة)، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 49 شخصاً، يتوزعون إلى 44 رجلاً، و3 أطفال، وسيدتان.

واعتقل تنظيم الدولة 62 شخصاً، يتوزعون إلى 55 من الرجال، و5 أطفال، وسيدتان. واعتقلت هيئة 17 شخصاً جميعهم من الرجال، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 14 شخصاً، يتوزعون إلى 13 رجلاً، وطفلاً واحداً.

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 139 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية، كما أورد التقرير إحصائية تتحدث عن 137 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أن 98 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات الأسد إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات الأسد وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.

وتميزت الاعتقالات التعسفية في نيسان بقيام قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين 18 - 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، كما شملت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة القاطنين في مناطق سيطرته، كما شملت عمليات الدهم والاعتقال بهدف التجنيد القسري عدة مناطق في محافظة ريف دمشق.

وأشار التقرير إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من حكومة الأسد التي تحتجز 99% من مجموع المعتقلين.

كما أوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، وأكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.