بدأت الجولة السابعة من مفاوضات السلام بين نظام الأسد والمعارضة، برعاية أممية، اليوم الاثنين، في جنيف، لتكون جولة المفاوضات الغير مباشرة غداة سريان وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا، بموجب اتفاق روسي أمريكي أردني، بناء على مذكرة مناطق خفض التصعيد التي تم إقرارها في محادثات أستانا في آيار/ مايو الماضي.

ومن المقرر أن يبحث طرفا المفاوضات، جدول الأعمال السابق المؤلف من 4 سلات، هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب، بالتزامن مع اجتماعات تقنية تتناول "مسائل قانونية ودستورية".

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، "يحيى العريضي" لفرانس بريس، إن وفد المعارضة يشارك "بتوقعات متواضعة،" مضيفاً أنهم سيبحثون “جدول أعمال الجولة السابقة، أي المحاور الأربعة"

وأكد العريضي، إن "الهدف من مشاركتنا في جنيف هو الإبقاء على شيء من الزخم للحل السياسي، في ضوء محاولات روسيا حرف الاهتمام باتجاه أستانا التي تريد تصميمها كما تشاء".

وأقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، إثر انتهاء الجولة السابقة بوجود هوة عميقة بين الطرفين حيال القضايا الأساسية، لافتًا إلى أن "ضيق الوقت أحبط عملية التقدم".

و لم تحقق جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف التي انتهت في 19 آيار/ مايو الماضي، ويبقى مصير "بشار الأسد" موضع جدال، إذ يصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف المعارضة السورية على مطلب رحيله، قبل بدء العملية الانتقالية، الأمر الذي يراه نظام الاسد غير مطروح للنقاش أساساً.

وكان اجتماع استانة، بجولته الخامسة، قد أثمر بتوقيع الدول الثلاث الراعية له "روسيا وتركيا وايران"، في 5 من آيار/ مايو، مذكرة تقضي بإنشاء 4 "مناطق خفض العنف"، في 4 مناطق سورية، تتواجد فيها الفصائل المعارضة، لكنها أخفقت في اجتماع عقدته الأربعاء في الاتفاق على تفاصيل تتعلق بحدود هذه المناطق.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، يوم الجمعة الماضي، في هامبورغ، اتفاق الولايات المتحدة وروسيا مع الأردن على وقف لإطلاق النار في محافظة درعا والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا، الذي بدء سريانه ظهر الأحد.

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بوقف إطلاق النار بسوريا، مشدداً على أنه لا يجب أن يؤدي هذا الأمر إلى تمركز الوجود العسكري لإيران ولأتباعها بسوريا عامة وبجنوبها خاص.

وأكد نتنياهو، في تغريدات نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر"، يوم الأحد، على أنه "سنمنع تمركز قوات إيرانية قرب حدودنا وسنمنع أيضا تمركز التواجد العسكري الإيراني في سوريا برمتها".

وبدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار جنوبي سوريا، الذي اتفقت عليه روسيا والولايات المتحدة والأردن، على هامش مجموعة العشرين، المنعقد في مدينة هامبرغ الألمانية، ظهر يوم الأحد، في أحدث مسعى دولي لتحقيق السلام في البلاد، وسط تحفظ وترقب من قبل كافة الاطراف لنتيجة الاتفاق.

وأضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي، أنه " سنقوم بإحباط تعاظم حزب الله عبر الأراضي السورية وخاصةً". تزوده بالأسلحة العالية الدقة ونمنع تمركز حزب الله ميدانيا بالقرب من حدودنا"، مشيراً ألى أنهم سيتمسكون "بخطوطنا الحمر" في سوريا.

ولفت نتنياهو الى أن وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون والرئيس الروسي بوتين أكدا على أنهما يدركان المواقف الإسرائيلية ويأخذان مطالباتنا بعين الاعتبار.

تمكن مركز شرطة بصرى الشام الحرة من ضبط كمية من المخدرات والحشيش إضافةً إلى مبالغ مالية وأسلحة في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي.

ويأتي تزايد التحديات التي تواجه مركز الشرطة في المدينة بخصوص ضبط الأمن المدينة مع توافد أعداد كبيرة من النازحين إليها، ما وضع على كاهل المركز بذل جهود جبارة للحفاظ على أمن واستقرار المدينة وخلوها من الجرائم والمخالفات.

وتعليقا على الحادثة نقل ناشطون عن "يحيى المقداد" رئيس قسم التحقيق في مركز شرطة بصرى الشام قوله: "يقوم مركز شرطة بصرى الشام الحرة بمتابعة وتسهيل أمور جميع الوافدين إلى المدينة والتحري عنهم ومراقبة الأشخاص المشبوهين منهم".

هذا وتم في الآونة الأخيرة ملاحظة سلوكيات مريبة لبعض الأشخاص في المدينة وبعد المراقبة الحثيثة المستمرة لهم تبين أنهم يعملون بتجارة وترويج المخدرات والحشيش، ويتم اتخاذ الإجراءات مباشرة بتوجيه دورية من قبل رئيس قسم الدوريات مدعومة بدورية من قوات شباب السنة للتعامل مع الحادثة في حال حدوث إطاق نار على عناصر الشرطة الحرة.

وأشار ناشطون إلى أنه تم ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم كمية من مادة الحشيش والحبوب المخدرة بالإضافة إلى ميزان يستخدم للغرض ذاته، ومبلغ مالي وأسلحة، الأمر الذي دعا عناصر الدورية لسوقهم إلى مركز الشرطة والتحقيق معهم ليعترفوا بتجارتهم وحيازتهم لمادة الحشيش والحبوب المخدرة.

كما أكد "المقداد" أن شرطة بصرى الشام الحرة مستمرة في محاربة هذه الظاهرة التي تودي بالشباب إلى المهالك، و أنهم في الشرطة الحرة يتابعون الأمر بشكل حثيث ومتواصل لإلقاء القبض على كل من يروج لها بهدف الإضرار بالمصلحة العامة في المناطق المحررة حيث ثبت لديهم أن مصادر هذه المواد هي قوات النظام وحزب الله اللبناني ويتم إيصالها إلى المناطق المحررة عبر ضعاف النفوس من المهربين.

و الجدير هنا بالذكر أن شرطة بصرى الشام الحرة تأسست بعد تحرير المدينة مدعومة من منظمة أجاكس "مشروع أمان وعدالة مجتمعية"  في الشهر الثامن من العام الماضي.

أكدت صحيفة فرنسية، إن حزب الله يبني ما لا يقل عن مصنعين لإنتاج الصواريخ والذخائر في لبنان لدعم عملياته العسكرية بالقرب من الهرمل في الجزء الشرقي من وادي البقاع وسوف يقوم بإنتاج صواريخ من طراز الفاتح 110 وما يشابهها.

وقالت مصادر لدورية إنتليجنس أون لاين الاستخباراتية الفرنسية، إن المصنع الأول سيتم إقامته بالقرب من الهرمل في الجزء الشرقي، أما المصنع الآخر فيختص بإنتاج الذخيرة، ويقوم الحزب ببنائه في الجنوب، بين صيدا وصور، في حي الزهراني.

وكان مصدر في الحرس الثوري الإيراني قد صرح في مارس/أذار الماضي، أن الحرس بدأ مشروعا لتأسيس مصانع أسلحة في لبنان.

وبحسب المصدر، فإن "هذه المصانع مبنية في أعماق تزيد على 50 متراً فوقها طبقات مختلفة من المتاريس المتنوعة حتى لا تستطيع الطائرات الإسرائيلية ضربها، كما أنه لا يقوم مصنع واحد بصناعة الصواريخ بشكل كامل، بل تصنع كقطع مستقلة في مصانع مختلفة وفي النهاية يتم تجميعها".

وكان موقع أوينت قد نشر تحقيقاً، في شهر أبريل/نيسان، حول وجود مستودعات للذخيرة والأسلحة تحت الأرض لحزب الله اللبناني في وادي حنا، وهي منطقة حدودية بين سوريا ولبنان، تقع بين القرى الشيعية التابعة إداريا إلى سوريا وبين منطقة الهرمل الشيعية اللبنانية، والتي تعد من أهم معاقل حزب الله، بحسب ما قال الناشط السوري "هادي العبد الله".

وأوضح المصدر للصحيفة الفرنسية، أن الأسلحة المصنعة في هذه المعامل، جُربت ضد الشعب والثوار السوريين وأثبتت جودتها، مضيفاً أن الصواريخ المضادة للمدرعات استطاعت تدمير السيارات التي كانت تهاجم مقاتلي حزب الله، مشيراً إلى أن حزب الله بات اليوم يصنع المدافع الرشاشات والمضادات الأرضية والقاذفات والصواريخ ورصاصات مختلفة، وخاصة الخارقة للدروع.

وكانت صحيفة «هآرتس» اليهودية، نشرت في وقت سابق، إن بناء هذه المصانع هو مخرج إيران من القصف المستمر على إمدادها السلاح للجماعات الموالية لها، فبدلًا من أن تنقل الأسلحة الكاملة للبنان، وضعت إيران المصانع هناك، لإنتاج مختلف أنواع الصواريخ والأسلحة.

وأضافت «هآرتس»، أن «حزب الله» لديه بالفعل صواريخ عالية الدقة، لكن هذا يعني امتلاك المعرفة التكنولوجية وخط إنتاج للأسلحة يمكنه من إضافة صواريخ إلى ترسانتها دون الحاجة إلى الاعتماد على إمدادات من الخارج.

اجتمع العديد من المسؤولين في نظام الأسد بمشاركة ضابط روسي في مدينة الصنمين شمال مدينة درعا، فيما يبدو أنه جاء على خلفية اتفاق "وقف إطلاق النار" الذي تم التوصل إليه بين كل من الولايات المتحدة والمملكة الأردنية وروسيا، وتم فيه بحث أمور عدة.

وذكرت صفحات مؤيدة للأسد أن أبرز المسؤولين كانوا رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة درعا ومحافظ درعا "محمد خالد الهنوس" وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي "كمال العتمة" وقائد شرطة المحافظة اللواء "محمد رامي تقلا" والعميد الركن الدكتور "وفيق الناصر" ورؤساء الأجهزة الأمنية بالمحافظة وبمشاركة العقيد الروسي "الكسيه كوزن" نائب رئيس مجموعة مراقبة مناطق تخفيض التوتر وحضور رئيس مجلس المحافظة "هاني حمدان" وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من أعضاء قيادة فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء المكتب التنفيذي و عدد من رؤساء الدوائر الحكومية و رؤساء مجالس المدن و البلدات.

ويشغل الحديث عن الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل محافظات الجنوب السوري "السويداء – درعا – القنيطرة" والذي بدأ تنفيذه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم حيزا إعلاميا كبيرا، في وقت لم تصدر فيه أي بيانات أو تصريحات من فصائل الجبهة الجنوبية لبيان موقفها من الاتفاق، خصوصا في ظل انتقاد فصائل الشمال للاتفاق كونه جاء بشكل منفرد نوعا ما.

ويعول نظام الأسد على حليفه الروسي في مختلف العمليات العسكرية ومختلف المحافل السياسية، حيث تحدث أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة عن عمق العلاقات "الأسدية الروسية" مشيراً إلى الدور الروسي في سوريا.

وبحسب صفحات موالية للأسد، فإن العقيد الروسي قال أن إيقاف الأعمال القتالية لا يعني وقف الحرب على الإرهاب وإنما هو فرصة للمغرر بهم للعودة لحض نظام الأسد.

والجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ظهر اليوم لم يشهد أي خروقات تذكر حتى لحظة تحرير الخبر.

أعلن مواطن سوري رغبته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يكون رئيساً لسوريا، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول هذا الأمر.

ونشر السوري، "عبد الله الحمصي"، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رغبته بأن يكون رئيسا مقبلا خلفا لبشار الأسد، معرفاً عن نفسه أنه رجل أعمال سوري مسلم "سني"، يرغب بإعادة الحياة المستقرة لبلده، ولا ير وصوله إلى كرسي الرئاسة أمراً مستحيلاً..

ويقول الحمصي إنه يأمل في حال وصوله إلى رئاسة الجمهورية، أن يحافظ على حقوق الأقليات، إذ أن 85% من الشعب السوري من السنة.

ونشر الحمصي فيديو تعريفي ببرنامجه الانتخابي في العام 2021، والذي برز فيه إعادة إعمار سوريا، وإقامة شبكة مواصلات حديثة.ويظهر أنه متقن بشكل كبير من ناحية الإخراج والتصميم.

وعرض صورة له على مكتب "للمسؤولين"، وعن يمينه ويساره علم بألوان علم الثورة السورية، مكتوب عليه عبارة "الله أكبر" بدلا من النجوم الثلاث، ولفت الحمصي إلى أن هذا علم سيكون علم "الجيش السوري"، مؤكدا أن علم الدولة بعد وصوله إلى الرئاسة، سيكون ذاته علم الثورة الحالي.

ودعا الحمصي، جميع السوريين لدعمه ليكون رئيساً لسوريا، مشيراً إلى أنه غادر سوريا لرفضه الذل والنفاق.

ناقش وزير الخارجية التركي، "مولود تشاوش أوغلو"، ونظيره الأمريكي، "ريكس تيلرسون"، اليوم الأحد، الملف السوري، والحرب على الإرهاب.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، بأن تشاوش أوغلو استقبل تيلرسون، اليوم، في مكتب رئاسة الوزراء بقصر "دولما باهجة" في إسطنبول.

وأضاف المصدر، أن الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، سيستقبل تيلرسون في وقت لاحق.

وتختلف أنقرة بشدة مع واشنطن بشأن سياستها في سوريا، إذ تشعر تركيا بالقلق إزاء دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل قوات الحماية الشعبية الكردية الجزء الأكبر منها، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وامتداداً للمسلحين الأكراد الذين يقاتلون على أراضيها.

أدان ناشطون سوريون ومثقفون وشخصيات مدنية وعسكرية، بأشد العبارات ما تقوم به السلطات اللبنانية، مناشدين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع الهيئات الدولية المعنية وكذلك الدول العظمى والدول العربية للقيام بفتح تحقيق فوري محايد في الجرائم المنظمة التي تقوم بها هذه السلطات ضد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها ومحاسبة المسؤولين عنها والمتورطين فيها وتأمين حماية جدية لحقوق اللاجئين السوريين.

وجاء في بيان وقع عليه أكثر من شخصية أنه لم تكتف لبنان بإرسال ميليشيات شيعية متطرفة (مصنفة إرهابية) ومشاركة في حكومتها لقتل الشعب السوري في سوريا الذي أصبح بين قتيل ومشرد ، بل دأبت السلطات الرسمية والأمنية في لبنان على اضطهاد منظم للاجئين السوريين في أراضيها، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والإنساني الذي يوجب حماية المدنيين واللاجئين في ظروف الحرب والصراعات ، ومخالفة ما أعلنته الحكومة عبر سياسة النأي بالنفس.

وأضاف البيان أن الجيش اللبناني قام مؤخرا بحملة مداهمات وترويع واعتقالات وتصفيات بحق مخيم عرسال، مما أسفر عن مصرع العديد من الشبان تحت التعذيب سلمت جثث بعضهم وعليها آثار التعذيب الوحشي، محملين السلطات اللبنانية بدءاً برئيس الدولة ميشيل عون وكذلك وبشكل خاص رئيس الحكومة سعد الحريري المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي حدثت تحت ولايته، ومن قبل قائد الجيش اللبناني، ومؤسسة الجيش اللبناني، مطالبين بالاعتذار من الشعب السوري ومعاقبة المسؤولين والمتورطين في حكومته، والتعهد بوضع حد نهائي لهذا السلوك، معتبرين أن الاستمرار في سكوتهم وتغاضيهم هو اشتراك في الجريمة التي ستهدد حتما السلم والاستقرار الهش في لبنان ذاته.

ودعا البيان اللبنانيين إلى التحرك للضغط على السلطات اللبنانية لوقف سلوكها الجرمي بحق اللاجئين السوريين، مذكرين بالحروب الأهلية السابقة التي حدثت بسبب هكذا سلوك، ومحذرين بأن جيشهم وأمنهم قد أصبح خطرا عليهم هم أنفسهم، "فلبنان عمليا قد أثبت أنه دولة يتحكم بها وبمؤسساتها عصابات أشرار، ولم تعد مؤسسات دولة حرة ومسؤولة تحترم القانون".

وأشار البيان إلى أن مايحدث اليوم هو جريمة ضد الإنسانية لا تموت بالتقادم، ومهما طال الزمن وازدادت الهموم فإن الشعب السوري لن ينسى شهدائه، ولن يتخاذل عن محاسبة المتورطين في سفك دمائه أشخاصا ومؤسسات ودول في حال غيبت العدالة وتغاضت مؤسساتها عن القيام بواجباتها.

قالت الهيئة السورية لفك الأسرى و المعتقلين، إن قوات الأسد قامت بالأمس السبت الموافق للثامن من شهر تموز، بتوقيف و اعتقال كافة المدنيين من إدلب وحافلات النقل المتوجهة من إدلب إلى دمشق، وذلك على حاجز عدرا العسكري المتمركز بالقرب من معمل الإسمنت و مدرسة تعليم قيادة السيارات.

وضافت الهيئة أن عناصر الحاجز قاموا باحتجازهم في مقر المدرسة التابعة للحاجز و التي يشرف عليها العميد "علي حبيب" بظروف اعتقال مهينة و صعبة لم تستثن طفل أو امرأة أو مسن أو مريض، كما قام الحاجز بمصادرة الهويات و النقود التي بحوزة المسافرين و سرقتها علماً أن جميع المسافرين من إدلب إلى دمشق هم من الأشخاص المدنيين المحسوبين على نظام الأسد أو المحايدين أو يعملون موظفين أصلا لدى نظام الأسد و من بينهم نساء و أطفال مضطرين للذهاب إلى دمشق لتلقي العلاج لدى مشافي دمشق أو أطباء أخصائيين في دمشق.

وذكرت الهيئة أن عدد الحافلات التي تم توقيفها منذ البارحة و حتى اليوم من قبل الحاجز العسكري في عدرا أكثر من عشرة حافلات ركاب عامة أغلب ركابها من محافظة إدلب.

وأكدت الهيئة أن قيام قوات جيش الأسد بحملة الاعتقالات الجماعية تكون بأوامر من أعلى قيادة عسكرية لتكون جزء من خطة مبيتة لأهداف لم يتم التعرف عليها و التي تنم عن تعامل نظام الأسد مع فئة من الشعب السوري كرهائن مدنيين بالوقت الذي تتكلم المصادر الدولية عن إيجاد حلول سياسية لتأمين حرية تنقل الأشخاص بين المناطق و المدن السورية و إطلاق سراح المعتقلين مما أعطى الطمأنينة للسوريين لكي يسافروا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لكن يبدوا أنهم صدموا باعتقالهم خلافاً لكل التطمينات الدولية و تطمينات المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا و مؤتمر الأستانة و مؤتمر جنيف.

وأعلنت الهيئة السورية لفك الأسرى و المعتقلين إلى أنها تضم صوتها إلى صوت أهالي المعتقلين الذين تم توقيفهم لدى حاجز عدرا العسكري، مناشدة كافة المنظمات و الهيئات الدولية و الأمم المتحدة للعمل على تأمين الحماية الدولية لهم و العمل على إطلاق سراحهم و وقف هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين و المرضى الذاهبين للعلاج في دمشق و عدم أخذهم رهائن لغايات سياسية و تبيان عدم مصداقية نظام الأسد في إيجاد حل إنساني لقضية الأسرى و المعتقلين في سورية مما يستلزم العمل على حلها بقرارات دولية ملزمة لكل الأطراف لإطلاق سراح كافة الأسرى و المعتقلين لديها و تأمين حرية التنقل للأشخاص في سورية و عدم تعرضهم للاعتقال حتى يكون هناك ثقة من الشعب السوري بحل سياسي عادل و ينعم الشعب السوري بالأمان.

تأتي هذه الاعتقالات بحسب نشطاء في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن اقتراب إعلان نظام الأسد عن الإفراج على معتقلين في سجونه، ضمن بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة في الشأن السوري وعبر ضغط بعض الدول الضامنة لتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية، حيث اعتاد نظام الأسد على التلاعب في عمليات الإفراج عن المعتقلين بمثل هذه العمليات التي تسبق كل عملية إفراج.

أدان صحفيون ومنظمات مدنية تركية اليوم الأحد، في بيان مشترك، لغة الكراهية والعداء والتمييز العنصري التي يستخدمها بعض الصحفيين العاملين في عدد من وسائل الإعلام المحلية، ضدّ اللاجئين السوريين الموجودين داخل حدود البلاد، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وندد بيان صادر عن “مبادرة مكافحة العنصرية والتمييز في الإعلام” بشدة بوسائل الإعلام والمراسلين والكتّاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يستهدفون من خلال منشوراتهم العنصرية، اللاجئين السوريين، حيث وقع على البيان 151 صحفيًا، يعملون في عدد من الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية التركية، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات المدنية، ومؤسسات إعلامية.

وأوضح البيان أنّ “الوظيفة الأساسية للعاملين في قطاع الإعلام، هي إنتاج ما هو لصالح الرأي العام وإظهار الحقائق دون تحريف”، مضيفاً أنّ “لغة الكراهية والتمييز العنصري المستخدمة من قِبل بعض وسائل الإعلام، لا تتناسب مع قيم العمل الصحفي، ولا تعدو سوى أن تكون أداة لتنفيذ المؤامرات الرامية لخلق نزاعات بين الإخوة”.

وطالب البيان بفتح تحقيق قضائي بحق رؤساء التحرير والصحفيين والكتّاب والمراسلين الذين يستخدمون لغة التمييز العنصري والكراهية.

كما وجّه البيان نداءً إلى جمعية صحفيي تركيا، ومجلس الصحافة، والمديرية العامة للصحافة والإعلام التركية، “بالتحرك لاتخاذ التدابير اللازمة بحق الصحفيين الذين ينجزون أخباراً تحريضية ضدّ اللاجئين”.

وأكّد البيان أنّ “الأخبار المغلوطة التي روجت لها بعض وسائل الإعلام، مهّدت لحادثة مقتل السيدة السورية وطفلها الرضيع في ولاية صقاريا”.

والخميس الماضي، عثرت الشرطة التركية بإحدى غابات صقاريا، على جثتي السيدة “أماني الرحمون” وطفلها “خلف”، عقب إبلاغ الزوج الشرطة عن فقدانهما بعد عودته إلى المنزل.

والجمعة، أمرت محكمة تركية، بحبس شخصين متهمين بقتل الرحمون وطفلها.

وأشار البيان إلى أنّ الأخبار التي تخدم فكرة الاستقطاب الاجتماعي لا تعتبر عملاً صحفياً، وأنّ هذا النوع من الأخبار لا يمكن اعتباره إلّا “إهانة للإنسانية”.

وخلال الأيام الأخيرة شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا حملات تحريض مغرضة ضد اللاجئين السوريين، تصدى لها أتراك آخرون، مؤكدين على مساندتهم للسوريين في محنتهم.

ومن بين 5 ملايين سوري، تقول الأمم المتحدة إنهم لجأوا خارج حدود بلادهم، بفعل الحرب المندلعة منذ 6 سنوات، تستضيف تركيا نحو 3.5 ملايين منهم.

نفذت القوى الأمنية في هيئة تحرير الشام اليوم، عملية أمنية هي الأكبر في مدينتي إدلب وسرمين والمناطق التي تحيط فيها، تستهدف خلايا متورطة بعمليات التفجير التي تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بمدينة إدلب وريفها، حشدت لذلك ارتال كبيرة وقطعت الطرقات الرئيسية وشنت حملات دهم واعتقال في عدة مناطق.

ونقلت وكالة "إباء" التابعة للهيئة عن المسؤول الأمني في الهيئة " سعد الدين محمد" قوله " بدأنا عملية أمنية واسعة في إدلب وما حولها لاجتثاث خلايا أمنية تابعة لتنظيم الدولة؛ ونتمنى من الأهالي التزام البيوت والتعاون مع المكتب الأمني حتى انتهاء العملية"، وذكرت الوكالة أن المكتب الأمني استطاع في الساعة الأولى من السيطرة على 25 موقعًا لما أسماهم "الخوارج" في مدينة إدلب وسرمين، فيما اعتقل أكثر من "100" من أمنيي التنظيم، بينهم "3" انتحاريين كانوا ينوون تفجير أنفسهم في تجمعات الأهالي في المدينة، كما اعتقلت الهيئة حسب "إباء" المسؤول الأمني العام لتنظيم الدولة في مدينة إدلب، الملقب "أبو سليمان الروسي"، وضبطت الهيئة أثناء عمليتها الواسعة مبالغ مالية ضخمة، ومسدسات كاتمة للصوت، وعشرات العبوات والأحزمة الناسفة.

كما أفادت "إباء" أن العملية الأمنية توسعت إلى مدينة الدانا شمالاً ، وتمكنت الهيئة من اعتقال "أبو إبراهيم العراقي" مسؤول خلايا تنظيم الدولة في ريف إدلب الشمالي، بالإضافة لسبعة عناصر برفقته.

وكانت تحرير الشام داهمت قبل أيام خلايا قالت إنها تابعة لتنظيم الدولة في منطقة قورقونيا وسلقين بريف إدلب الشمالي الغربي، اعتقلت على إثرها خلية كبيرة من تسعة أفراد، جاءت العملية بعد يوم من استهداف معهد شرعي لهيئة تحرير الشام في القنطرة غربي مدينة إدلب راح ضحيته سبعة أشخاص بينهم شرعيين من الهيئة.

ناشطون في إدلب وشخصيات معارضة للهيئة شككت في العملية ووجدت فيها أنها محاولة للهيئة للهيمنة على مدينة إدلب بطريقة "شرعية"، تكسب فيها الشارع المدني من خلال ما أسموه محاربة الخلايا المتسببة بالتفجيرات، مؤكدين أن الأعداد التي نشرت عن الموقوفين مبالغ فيها، وأن الاعتقالات طالت عناصر معروفة بالنسبة للهيئة وموجودة ضمن صفوفها، منهم عناصر من فصيل جند الأقصى سابقاً، وعناصر من جنسيات غير سورية.

وأكد "عمر خطاب" الناطق العسكري باسم حركة أحرار الشام الإسلامية في حديث لـ "شام" أن العملية الأمنية في مدينة إدلب وريفها خاصة بهيئة تحرير الشام، وأن الهيئة لم تنسق مع الحركة قبل العملية، مستبعداً الشكوك التي طرحها البعض من المعارضين للهيئة عن نيتها الهيمنة على مدينة إدلب باسم ملاحقة الخلايا المتهمة بالتفجيرات.

مصدر عسكري "طلب عدم ذكر اسمه" قال لـ شام إن أكثر من ثلاث أعوام ومحافظة إدلب ضحية التفجيرات بعبوات ناسفة وعمليات اغتيال لقيادات من جميع الفصائل، ودائما كانت الاتهامات تطال عناصر تنظيم الدولة ومنهم "جند الأقصى" وكشفت عدة خلايا منهم وألقي القبض على العديد منهم بالجرم المشهود "اغتيال الشيخ مازن القسوم في سراقب" والفصائل ذاتها هي من حامت لهم ودافعت عنهم.

وأضاف أنه مع استمرار الاغتيالات بل وتصاعدها واستهدافها لكل الفصائل والمدنيين، ولم تحرك الفصائل ساكناً طوال عامين أو أكثر ولم تستطع كشف أي خلية، لتأتي المصادفة في هذا الوقت ومع سعي الجميع لتبييض صورته وصفحته أمام الدول بوساطة تركية قطرية، كثر تنفيذ العمليات الأمنية، أحرار الشام في معرة النعمان والهيئة في سلقين وقورقونيا وإدلب وسرمين، وكشف الغطاء عن عشرات الأشخاص من الخلايا المتهمة بالتفجيرات بهذه السرعة "قيل أنهم متابعون منذ أشهر" وجزم أنهم من الخوارج ولم تعتقل أي خلية للنظام مثلاً.

وتساءل المصدر في حديثه لـ شام بالقول "أين كانت أعين قواكم الأمنية التي إن تحركت ذبابة تكشفون أمرها عن هذه الخلايا والتي يبلغ تعدادها بالمئات طيلة السنوات السابقة، وكيف استطاعت هذه المئات من العناصر المنتسبة للخلايا التي اعتقلتموها في بقعة جغرافية صغيرة التحرك بكل هذه الحرية وتنفيذ عملياتها في مدينة إدلب وريفها، في الوقت الذي تتواجد فيه العديد من القوى الأمنية من جميع الفصائل تعمل في المنطقة طوال السنوات الماضية".

وتشهد مدينة إدلب وريفها منذ أكثر من عامين سلسلة تفجيرات متواصلة تستهدف السيارات المدنية والعسكرية على الطرقات الرئيسية، كما شهدت مدينة إدلب تفجيرات كبيرة بعبوات ناسفة ودراجات نارية مفخخة والعديد من الألغام التي أزهقت أرواح العديد من المدنيين والعسكريين المنتمين للفصائل، ليبق السؤال الأبرز الحاضر اليوم بعد هذه العمليات الأمنية هل ستشهد مدينة إدلب تفجيرات جديدة أم أن قدرتها على تنفيذ العمليات باتت معدومة، الأمر الذي ستكشفه الأيام القادمة.

تسعى قوات الأسد وحلفائها لتعميم فكرة المصالحات التي انتهجتها في عدة مناطق بريف دمشق وحمص ودرعا، على باقي المناطق في محاولة لها لوقف الحراك الثوري ضدها، والعمل على كسب هدوء هذه المناطق لتتفرغ لمناطق أكثر حساسية وأهمية بالنسبة لقواتها، تعود لاحقاً لحصار هذه المناطق المصالحة في وقت لاحق، بعد أن تنهي مخططها وهدفها الذي تريد، كما فعلت في العديد من المناطق بريف دمشق.

"الصلح سيد الأحكام" بهذه العبارة خاطبت فيها القيادة العسكرية لقوات الأسد بمناشير ورقية أهالي محافظة إدلب اليوم، حيث ألقى الطيران المروحي دفعات كبيرة من المناشير الورقية في أجواء مدينة إدلب وريف جسر الشغور، يدعوا فيها لوقف سفك الدم، والانضمام للمصالحات، والضغط على "المسلحين"، على اعتبار ان التعاون مع جيش الأسد هو الخطوة الصحيحة لاستعادة الأمن وإعادة بناء الدولة والحياة الآمنة، بدلاً من الخراب والدمار.

وكشفت مصادر ميدانية في إدلب عن توجيه العديد من الشخصيات الحزبية المقربة لنظام الأسد في المنطقة، لإقناع بلدات الريف الجنوبي لإدلب وجبل شحشبوا بعقد مصالحات مع نظام الأسد، مع وعود بوقف كل أشكال القصف وإعادة الخدمات وإيصال المساعدات للمناطق المذكورة، لم تلق تجاوباً من الأهالي ورفضتها بشكل كامل، كذلك الأمر في مدن ريف حماة الشمالي التي تسعى قوات الأسد فيها لتحقيق المصالحات وكسب هدوء هذه المناطق.