كشف الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن وقوع عمليات انتحارية، أثناء مداهمة القوات لاثنين من مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال على الحدود اللبنانية-السورية، ما أدى الى اعتقال أكثر من 150 لاجئ.

وأكد الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه، إن خمسة انتحاريين هاجموا عناصر من القوات اللبنانية، أثناء مداهمتهم مخيمين للاجئين السوريين في منطقة عرسال على الحدود مع سوريا، اليوم الجمعة، فيما ألقى متشدد سادس قنبلة يدوية على دورية، وإن 7 جنود أصيبوا قرب وادي عطا على الحدود السورية.

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية، "أسفرت مداهمات مخيمات عرسال، عن توقيف 150 لاجئ سوري، بينهم عدد من "المسلحين""، حسب البيان.

ولفت البيان الى أنه "أثناء قيام قوة من الجيش بتفتيش مخيم النور للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام دورية مداهمة، ما أدى إلى مقتله وإصابة 3 عسكريين بجروح غير خطرة".

وأضاف البيان "أن ثلاثة انتحاريين آخرين اقدموا على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما انفجرت عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدة للتفجير".

وقال البيان انه "وخلال قيام قوة أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية للنازحين السوريين، شرق عرسال، أقدم أحد "الإرهابيين" على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف من دون وقوع إصابات"، مضيفاً ان "إرهابيا آخر اقدم على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح طفيفة".

وأوقفت استخبارات الجيش اللبناني، قاتل المقدم نور الدين الجمل في عرسال،الذي لقي حتفه خلال اشتباكات في منطقة عرسال عام 2014، وهو المدعو "احمد خالد دياب"، يحمل الجنسية السورية، وفق ما أفادت قناة LBCI. .

تواصل الولايات المتحدة الأمركية تزويد حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" بشحنات الأسلحة والمعدات الحربية والآليات الثقيلة حيث دخل إلى مناطق سيطرة المنظمة الأسبوع الماضي 120 شاحنة على دفعتين تحمل سيارات عسكرية وخزانات وقود وذخيرة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في المنطقة أن الدفعة الأولى من الأسلحة دخلت في 21 يونيو/حزيران الجاري، فيما دخلت الدفعة الثانية الإثنين الماضي.

وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت إلى المنطقة من معبر "سيمالكا"، الحدودي مع العراق، واتجهت نحو ريف الرقة، الخاضع لسيطرة "بي واي دي".

وبذلك بلغ عدد شاحنات الأسلحة التي جرى تسليمها إلى "بي واي دي" الإرهابية خلال الشهر الجاري، 200 شاحنة، فيما بلغ العدد الإجمالي للشاحنات 468 شاحنة، منذ إعطاء شحنات الأسلحة صفة رسمية، مع صدور قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهذا الخصوص في 15 مايو/أيار الماضي.

بدأ نظام الأسد أمس الخميس باتخاذ وسائل تشجيعية للسياحة عبر قيام قواته بإزالة بعض الحواجز التي أقامتها في مدينة حماة، حيث أكد ناشطون على أنه قد تم إزالة عدد من الحواجز.

فقد أفاد ناشطون بقيام قوات الأسد في مدينة حماة قامت بفتح الطريق الواصل بين دوار وادي الشريعة ودوار أمن الدولة، والطريق الواصل بين دوار أمن الدولة ودوار الفروسية، كما أزالت الحواجز الإسمنتية المنتشرة في تلك الطرقات.

وقامت قوات الأسد برفقة محافظ حماة "محمد الحزوري" بإزالة حواجز عين اللوزة وحاجز دوار الصابونية وحاجز مسبح الأسد وحاجز القصر العدلي، مع بقاء عناصر أمن الدولة على حاجز عين اللوزة.

وأشار ناشطون أيضا إلى نية نظام الأسد إزالة حواجز التفتيش في مدينة حماة وعلى الطرق المؤدية للمناطق السياحية كطرطوس واللاذقية ومشتى الحلو وصلنفه وبخاصة حاجز الطلائع مطلع شهر تموز المقبل، مع تكثيف الدوريات الأمنية المتنقلة في أحياء المدينة، مع بقاء المراكز العسكرية على وضعها الحالي.

طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، مجلس الأمن بـ”سرعة التحرك لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين “ في سوريا.


دعا أوبراين ، وفي إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن، اليوم الخميس، تستهدف مناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا، “الدول الأعضاء في المجلس الناشطة في الصراع بأن تدمج وبشكل كامل حماية المدنيين في عملياتها العسكرية الجارية بسوريا”، مناشدا  “الدول صاحبة النفوذ على أطراف الصراع بجعل حماية المدنيين في أولوياتها”.

وفي السياق ذاته، دعا أوبراين، في إفادته، إلى ضرورة “اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الهجمات ضد عمال الإغاثة، وإنهاء التأخر البيروقراطي الذي يجعل قوافل الإغاثة في أضعف حالاتها، وهي تنتظر في نقاط التفتيش”.

وتابع: “يتعين على المجلس ضمان رفع الحصانة عن مرتكبي تلك الهجمات، وإنني أدعو المجلس لممارسة نفوذه والتعرف على مصير أو إطلاق سراح 29 من المفقودين، والمحتجزين من العاملين الأمميين المحليين في سوريا”، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أوبراين أن قوات الأسد و معارضة (لم يسمها)  تحاصر حاليا ما لا يقل عن 540 ألف شخص في 11 بلدة، لافتا إلى أن “السلطات المحلية تقوم بإزالة بعض المواد الطبية من حافلات المساعدات المتجهة إلى تلك المناطق، وهناك ما يقرب من 200 ألف من العبوات الدوائية والمنقذة للحياة تمت إزالتها خلال هذا العام فقط”.

وفي سياق متصل، أكد أوبراين أن “اتفاق مناطق تخفيف التوتر الذي تم التوصل إليه في 4 مايو/أيار الماضي، خلق فرصة لتحسين الوصول الإنساني للمدنيين عبر سوريا”.

وقال أنه “من المهم إنجاح هذا الاتفاق حيث رأينا بالفعل هدوءا مستداما وخفضا للعنف، وهو ما نعده تطورا إيجابيا”.

واتفقت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعات “أستانة 4″، في مايو/أيار الماضي، على إقامة “مناطق تخفيف التوتر”، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق في سوريا ، لم يتم تحديدها على وجه الدقة.

دعا رئيس الائتلاف "رياض سيف"، الدول الصديقة للشعب السوري، إلى دعم الائتلاف الوطني ومؤسساته في أجل إدارة المناطق المحررة وعدم ترك فراغ في السلطة.

جاء ذلك في لقاء لرئيس الائتلاف الوطني صباح اليوم الخميس مع كل من المبعوث البريطاني غاريث بايلي والمبعوث الدنماركي إيفان نيلسون.

وأكد سيف أن قيام الائتلاف الوطني ومؤسساته من الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم والمجالس المحلية وصندوق الائتمان، سيعود بالنفع الكبير على الشعب السوري، وخاصة الذين يعانون في المناطق المحررة بعد قيام نظام الأسد في القضاء على جميع سبل الحياة في تلك المناطق.
ولفت سيف إلى أن اهتمام الدول الصديقة "يعطينا الأمل بأن يعود الشعب السوري قادراً على حكم نفسه".

من جانبهم أشاد المبعوثان بعمل الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، وتم الاتفاق على عقد لقاء مشترك بين الائتلاف الوطني من جهة والجهات المانحة من جهة أخرى لوضع آليات عمل مشتركة، مشيدا بالورقة التي نتجت عن ورشة محافظة الرقة.

توصلت المؤسستين المعنيتين بوصل الكهرباء للمناطق المحررة في الشمال السوري، لاتفاق إسعافي لتأمين التغذية الكهربائية للشمال السوري، بعد أشهر من الخلاف الحاصل بين مؤسستي "هيئة إدارة الخدمات - أحرار الشام، ومؤسسة الكهرباء العامة - تحرير الشام" على تملك قطاع الكهرباء، وسط تراشق إعلامي واتهامات متبادلة من الطرفين وقطع للكهرباء عن المناطق المحررة من قبل أحرار الشام في منطقة عطشان بريف حماة ومنع ورش الصيانة من إصلاحها.

ويقضي الاتفاق بحسب وثيقة حصلت "شام" على نسخة منها على إصلاح كافة الأعطال على خط 230  "حماة – الزربة"، بدون أي معوقات من كافة الأطراف، وإيقاف تغذية الأمبيرات المغذاة من قبل خط 230 الزربة من قبل جميع الأطراف، مع تغذية كافة الخطوط ومخارج العشرين كيلو فولط الإنسانية والصادرة من كافة محطات التحويل بالمناطق المحررة، والتي تغذي آبار المياه والمشافي العامة والأفران.

وشكل تدخل الفصائل العسكرية في المؤسسات المدنية في المناطق المحررة، وتقاسمها فيما بينها على أساس النفوذ والحصة، وعدم منحها الاستقلالية التامة في عملها، أحد أكبر العوائق التي أخرت تقديم الخدمات في المناطق المحررة، بل حول هذه المؤسسات من مؤسسات مدنية تسعى لإعادة بناء المناطق المحررة، لباب للكسب على حساب الشعب في المحرر، فمن فرض للغرامات المالية للتحكم في مقدرات هذه المناطق، لتقاسم النفوذ وفرض القوانين والتحكم في سير الحركة المدنية بالعموم.

ولعل قضية وصل الكهرباء للمناطق المحررة والتي باتت موضع تنافس بين الفصيلين الأكبر في الساحة "أحرار وتحرير الشام" هي من أبرز المشاكل الحاضرة اليوم، حيث يتنافس الفصيلان عبر مؤسستيهما المدنيتان " هيئة إدارة الخدمات" التابعة لأحرار الشام و " الإدارة العامة للخدمات - مؤسسة الكهرباء العامة" التابعة لتحرير الشام، كلاً يريد أن يكون بيده مفاصل هذه القضية، وهو من يتحكم في إيصال الكهرباء للمناطق التي يديرها، حتى أن التنافس وصل للإشراف التام من قبل الطرفين على وصل الأمبيرات للمناطق السكنية والتنافس في سعرها حتى.

وتسعى مؤسسات كلاً من "أحرار وتحرير الشام" للهيمنة على المحطات الرئيسية لتغذية الكهرباء في ريفي حماة وإدلب، وتقوم كل مؤسسة منهما بتغذية المناطق التي تريد، والتحكم في نقل الكهرباء وتوزيعها وتحديد المبالغ المالية التي ستتقاضاها على أسعار الأمبيرات من المدنيين، ويتركز عملهم في المناطق التي تتمتع بثقل شعبي أكبر.

ولأن الطرفان هيمنا بشكل كامل على جميع المحطات ولم تكن القسمة عادلة بحسب بعض المصادر حيث أن الأحرار تمكنت من السيطرة على كامل محطة بسيدا والتي تعتبر أكبر محطات الكهرباء في الريف الجنوبي ومنطقة معرة النعمان، بينما اقتصرت سيطرة الهيئة على محطة البارة في جبل الزاوية، بدأ التنافس والحرب الباردة بين مؤسسات الطرفين وصل لمرحلة تراشق البيانات كلاً يحاول تأكيد أنه الأفضل والأجدر في تأدية هذه المهمة.

وعلى خلفية التنافس في وصل الكهرباء لبعض قرى جبل الزاوية وسهل الغاب من قبل مؤسسة تحرير الشام، والتنافس على من يصل الكهرباء لمدينة معرة النعمان، والتي كانت الهيئة صاحبة اليد الأكبر، دفع أحرار الشام لتفجير الخط الرئيسي للكهرباء الذي يصل المناطق الشمالي بها في منطقة عطشان بريف حماة ومنع الورش من إصلاح هذا التوتر وبالتالي قطع الكهرباء عن المحرر بشكل كامل.

واحتجت "هيئة إدارة الخدمات" التابعة لأحرار الشام عن سبب قطع التوتر العالي عن المناطق المحررة ببيان رسمي نشر على صفحتها قالت فيه إن السبب يعود للمشكلة القائمة حالياً بشأن الكهرباء والمتعلقة بتسعيرة الامبير المرتفعة التي وضعتها مؤسسة الكهرباء التابعة لهيئة تحرير الشام ، ولعدم سماحهم للمدن والبلدات بتغذية آبار مياه الشرب والمشافي بالمجان، في حين ردت "المؤسسة العامة للكهرباء" التابعة لتحرير الشام بأنها من قامت بإصلاح الخطوط المتضررة وتحملت التكاليف ووضع خطة لتوزيع الكهرباء بشكل عادل والجباية، وأنه لم يكن لـ "هيئة إدارة الخدمات" أي دور في ذلك، متهمة إياها بسرقة محطة بسيدا والهيمنة على محطة الصواغية ومحطة جسر الشغور.

ودعت المؤسسة العامة للكهرباء التابعة لتحرير الشام "هيئة إدارة الخدمات" التابعة للأحرار لتغليب المصلحة العامة، عن أي أطماع شخصية والابتعاد عن المهاترات الإعلامية وتزوير الحقائق، والعبث بالمنظومة الكهربائية، مبدية ترحيبها بأن تنضم إليها وعدم إقحام العسكر بالأمور المدنية.

ومع تزايد التراشق الإعلامي بين المؤسستين، يترافق مع توتر عسكري على الأرض، استمر انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المحررة في الشمال السوري، بعد رفض قيادة أحرار الشام في منطقة عطشان بالسماح لورش الصيانة من اصلاح التوتر العالي، وأن يكون حصراً عن طريق هيئة إدارة الخدمات، طبعاً يتضمن اتفاقيات مع مؤسسة الهيئة للكهرباء على تقاسم المناطق ومحاولة كل طرف فرض نفسه بالقوة وضمن أوراق الضغط التي يمتلكها، غير أبهة كلا المؤسستين بالمدنيين أو المشافي والأفران التي تحتاج للكهرباء، علما أن المناطق المحررة حرمت من الكهرباء منذ قرابة.

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر قيادات عسكرية وسياسية ودينية من "لواء القدس الفلسطيني" في أحد الفعاليات المقامة في مخيم للاجئين الفلسطيني في مدينة حمص، ما يؤكد ما نشرته "شام" بالأمس عن بدء لواء القدس، وهو مليشيا فلسطينية مساندة للأسد ، بعمليات التجنيد في مخيم يقطنه لاجئون فلسطينيون في مدينة حمص، في خطوة تمهد لمزيد من حملات التطويع التي تتخذ أشكال الترغيب بالأموال أو الضغط على الأهالي لاسيما فيما يتعلق بملف المعتقلين.

وقالت مصادر خاصة لشبكة “شام” الإخبارية ، إن عمليات التجنيد في مخيم حمص للاجئين الفلسطينيين، بدأت قبل عدة أسابيع مع افتتاح لواء القدس فرع له في المخيم، مؤكدة أن هناك مجموعة من شبان المخيم تطوعوا في المليشيا، التي ساندت الأسد في حلب بشكل رئيسي و هي حالياً تقاتل على مختلف الجبهات ، مشيرة إلى وصول أول إصابة من المجندين الجدد إلى المخيم يوم أمس ، نتيجة المعارك الدائرة في ريف حمص الشرقي.

وشددت مصادر “شام” على أن أحد المسؤولين في لواء القدس ، قد بدأ حملة ضغط على الأهالي لرفع عدد المتطوعين ، مستخدماً سلاح المعتقلين لدى الأسد ، حيث يتعهد بإطلاق سراحهم مقابل تجنيد الشبان.

وشارك اللاجئون الفلسطينيون في مخيم حمص، إخوانهم السوريون في المظاهرات التي شهدتها المدينة، ومن ثم التزموا الحياد بعد أن طالت الاعتقالات غالبية الشبان في المخيم.

وأمس الأول أعلن لواء القدس عن مقتل أكثر من ١٦ من عناصره في المعارك إلى جانب قوات الأسد و المليشيات المدعومة من ايران في ريف حمص الشرقي.

أصدر عدد من مجالس إدارات القطاعات الرياضية داخل وخارج سوريا " اتحادات – هيئات فرعية " والتي تتبع إلى الهيئة السورية للرياضة والشباب، بيانات تؤكد من خلالها التزامها بالعمل ضمن مظلة الهيئة الرياضية والتي تتبع بدورها إلى الحكومة السورية المؤقتة.

وأعلنت البيانات رفضها بما سمى " اللجنة الأولمبية السورية " التي أوعز بتشكيلها بعض أعضاء الائتلاف السوري المعارض منذ العام الماضي وتم إيقاف عملها مرتين بعد التأكد من التجاوزات القانونية والأخطاء الإدارية في الطرح والمضمون.

وقال الأستاذ "محمد ظلال معلم" رئيس الهيئة السورية للرياضة والشباب لـ شام إن الائتلاف أصدر  قرار منذ أكثر من عامين بتشكيل ما يسمى بـ "اللجنة الأولمبية" وبعد كثير من المشاورات قام بطي الكتاب، ومن ثم قبل عدة أشهر قام باعتماد نفس الكتاب.

وأضاف " ظلال معلم" أن اعتراضهم على الأمر أنه لا يحق لجهة سياسية باعتماد لجنة أولمبية، وأن تشكيل اللجنة من خلال اتحادات الألعاب، ولا يمكن الاعتراف دوليا إلا بلجنة واحدة وهي لجنة النظام، كما أنه لاوجود للجنة أولمبية داخل أو خارج سورية عاملة إنما هذا الكتاب حبر على ورق.

وتابع "معلم" أن هذا القرار لا يساعد إلا بشق صف المؤسسة الرياضية التي تعمل منذ أربعة أعوام،      علما بأن الهيئة السورية تتبع للحكومة المؤقتة وهي التي أشرفت على انتخابها.

ورأي "معلم" في حديثه لـ شام أن الموضوع محسوبيات ضمن أروقة الائتلاف وكسب أصوات انتخابية من خلال إرضاء بعض الأعضاء، وهو بعيد عن موضوع الرياضة قائلاً " و بعد كل نجاحات الائتلاف في الأمور السياسية والداخلية لم يبق إلا ملف الرياضة حتى يختم المسألة بكاملها ويقعد على خرابها".

وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد أقرت النظام الداخلي للهيئة السورية للرياضة والشباب بتاريخ 4 -5 - 2017 بعد مطابقة الأوراق والثبوتيات التي تمتلكها الهيئة ومناقشتها على مدار شهرين عبر لجنة رباعية مختصة بقرار الحكومة السورية المؤقتة لتكون الهيئة الممثل الوحيد للرياضيين السوريين الأحرار.

بدأت قوات الأسد قبل قرابة الأسبوع، بإزالة الحواجز الأمنية التي تقطع أوصال الأحياء الرئيسية في المدن الخاضعة لسيطرتها، مع الإبقاء على الحواجز الرئيسية التابعة لجيش الأسد والمفارز الأمنية المتعددة، لاسيما على المحاور الرئيسية في هذه المدن.

وتداولت صفحات إعلامية موالية صوراً قالت إنها لإزالة عشرات الحواجز داخل المدن شملت كلاً من حماة التي شهدت إزالة العديد من الحواجز في الشوارع الرئيسية والساحات العامة، كما أزالت قوات الأسد العديد من الحواجز في دمشق العاصمة منها حواجز مدخل مدينة قدسيا وحي برزة، وحاجز مدخل مدينة التل، وحي الصالحية وركن الدين، وحاجز بوابة نادي الوحدة في منطقة الميساة، وحاجزي باب مصلى.

إضافة لثلاثة حواجز في منطقة المزة بينها حاجز "مشفى المواساة" وحاجز المدينة الجامعية وحاجز مدخل المزة جبل، وحاجزين عند مدخل بلدة جرمانا و الدويلعة وحاجزين في حي الميدان وحاجز حي باب توما وحاجز عند مدخل حي الشاغور.
وفي السويداء أيضاً بدأت قوات الأسد بإزالة الحواجز والسواتر الاسمنتية من محيط مبنى المحافظة وقيادة الشرطة، وكذلك الأمر في عدة مناطق بمدينة اللاذقية.

وكثرت التحليلات حول إزالة الحواجز من داخل المدن الرئيسية والتي كانت تتركز مهامها في التضييق على المدنيين وعمليات الاعتقال، إضافة لتقطيع أوصال المدن وشل الحركة داخلها، لتمكن الأفرع الأمنية من الهيمنة على جميع أحيائها، فيما لاتزال الأسباب الرئيسية وراء إزالة هذه الحواجز مجهولة تنتظر الأيام القادمة لتكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك....

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر أن ما يقرب  "80٪ من المقاتلين المسانديين للأسد في سوريا هم ميليشيات تدعمها إيران.

و اتهم ماكماستر في مؤتمر أمني بالعاصمة واشنطن ، النظام الإيراني بتأجيج الصراعات الطائفية من أجل إضعاف الحكومات العربية، معتبرا أن الوضع في سوريا يزداد تعقيدا بسبب “الدور التدميري” لطهران في المنطقة.

و قال أن تنظيم الدولة تمكن من بسط سيطرته على أراضٍ ومجموعات سكانية وموارد، بسبب إضعاف دول جراء حروب أهلية ذات طابع طائفي.

وأضاف أن النظام الإيراني يؤجج دوامة الصراعات الطائفية في مسعى لإبقاء العالم العربي ضعيفا على الدوام، ولتنصيب حكومات عربية ضعيفة في المنطقة تعتمد عليها.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يقوم بتنمية المليشيات والمجموعات المسلحة غير الشرعية خارج سيطرة الحكومات، ويمكن تأليبها على هذه الحكومات إن اتخذت إجراءات ضده أو ضد مصالحه وفق نموذج حزب الله الارهابي.

بدأ الحديث بشكل جدي حول المكان الذي سيكون المركز الأساسي للقوات التركية ، التي من المفترض أن تدخل ادلب و ريف حلب الغربي ، لتثبيت نقاط المتفق عليها في الأستانة ، و أشارت مصادر متبعة لهذه القضية أن جبل “الشيخ بركات” سيكون هو المركز الأساسي.

و يتمتع “جبل الشيخ بركات" أو المعروف باسم جبل دارة عزة والواقع غربي مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي ، بموقع استراتيجي كبير، كونه يطل على كامل ريف حلب الغربي والشمالي والشرقي حتى، ويطل بشكل كبير على منطقة عفرين وريف إدلب ونبل والزهراء، وهو منطقة وعرة ومحصنة.

 خلال الأيام القليلة الماضية، كثر الحديث عن قرب عملية عسكرية تركية في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات قسد الانفصالية، و تحول هاشتاغ “#عفرين” إلى الهاشتاغ الأول في تركيا ، في الوقت الذي بات الحديث فيه عن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة جبل الشيخ بركات في الشمال السوري.

تصاعدت التصريحات الرسمية التركية عن نية التدخل العسكري في عفرين ، والتي بلغت ذروتها مع تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق ، يوم أمس ، بقوله “إنه ينبغي تطهير منطقة عفرين ، من الإرهاب (في إشارة إلى مليشيات الـ ب ي د التي تعتبرها تركيا امتداد لمنظمة بي كا كا المصنفة على قوائم الإرهاب) من أجل أمن تركيا والمنطقة.”.

التصاعد في حدة التصريحات والمتزامن مع حشود تركية ، النشطاء الأكراد لتداول ما سمي بوثيقة مبادرة من أربع بنود، لإنقاذ عفرين من أي حرب محتملة لم يتسن لـ شام التأكد من صحة الوثيقة عن مصادر رسمية، تتضمن بنود أربعة يأتي في مقدمتها انسحاب قوات ب ي د الانفصالية من القرى والبلدات التي احتلتها في ريف حلب الشمالي، وتسليمها لأهلها.

أيضاَ تضمنت الوثيقة تشكيل لجان مدنية وعسكرية من أهالي عفرين للإشراف والتخطيط على كيفية إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKK الوافدين إلى المنطقة بأقل الخسائر حفاظاً على مصالح وحياة المدنيين، وعدم التدخل في شؤون مدينة عفرين وترك إدارة المدينة لأبنائها مستقبلاً لقطع الطريق أمام ذرائع وحجج العمال الكردستاني، تفعيل دور المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية  للضغط على هذا الحزب من خلال الممولين والداعمين الدوليين.

وسبق هذه التحركات خروج أرتال كبيرة لجيش الثوار التابع لقوات قسد من منطقة عفرين إلى ريف محافظة الرقة، للمشاركة في معركة السيطرة على الرقة، بينهم قياديين كبار في الجيش، عبرت الأرتال مناطق سيطرة قوات الأسد بريف حلب الشرقي وصولاً لمنطقة منبج ومنها للرقة، حلل البعض هذه الخطوة أنها بداية الانسحاب من عفرين وتركيز الثقل العسكري لقسد في ريف الرقة ومنبج.

وكانت مصاد خاصة لشبكة شام الإخبارية قد أكدت أمس الأول، على أن ريف حلب الشمالي يتحضر لمعركة من نوع جديد ينتظر منها أن تغير خارطة السيطرة و التحالفات التي حكمت الملف السوري طوال السنوات الأخيرة ، المعركة التي ستكون متزامنة مع دخول قوات المراقبة لخطوط التماس التي رسمها اتفاق الأستانة بمراحله الأربعة السابقة ، و التي من المقرر أن يثبت بنودها الاجتماع الخامس بداية الشهر المقبل.

و شددت المصادر على أن تركيا اتخذت كل ما من شأنه إنجاح خطتها القاضية بحصر “ب ي د” بين فكي كماشة بإطلاق معارك “تل رفعت” والقرى العشر ، التي فشلت المفاوضات في ارجاعها لأهلها ، وبين قواتها النظامية التي ستدخل ادلب و ريف حلب الغربي ، تبعاً لاتفاق “الأستانة”.

قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق ، إنه ينبغي تطهير منطقة عفرين ، من ما وصفهم بـ “الإرهابين” (في إشارة إلى مليشيات الـ ب ي د التي تعتبرها تركيا امتداد لمنظمة بي كا كا المصنفة على قوائم الإرهاب) من أجل أمن تركيا والمنطقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها قايناق خلال زيارته متحفا في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأضاف قايناق ، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “الأناضول” ، بالقول "رأيي الشخصي هو أنه ينبغي تطهير منطقة عفرين من الإرهابيين لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ووزارة الخارجية التركية وجهاز الاستخبارات يواصلان لقاءاتهما مع نظرائهما في هذا الخصوص".

و أردف إلى أنه “دون تطهير عفرين من الإرهابيين فإنه لا يمكن لأحد أن يضمن أمن اعزاز ولا مارع ولا الباب ولا حتى إدلب “ ، مشيراً إلى أن تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية في هذا الخصوص.

وشدّد المسؤول التركي على أن بلاده "لا تطمع بشبر واحد من أراضي أية دولة أخرى ولم تُلحق منطقة ما لأراضيها وأن هدفها الوحيد هو تحويل المنطقة إلى وضع قابل للعيش ومساعدة سكانها دون التفرقة فيما إذا كانوا عربا أو تركمانا أو أكراد".

من جهة ثانية، كشف قايناق على أن هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية(آفاد) تنشئ قاعدة درك(جندرمة) على قمة جبل عقيل في مدينة الباب، منوها بأنهم على وشك الانتهاء من إنشائها.

وأكد على أن الهدف من إنشاء تلك القاعدة هو تحقيق الأمن العام في المنطقة وضمان استقرارها.