٢٣ أبريل ٢٠١٨
أوضح جيش الإسلام في بيان رسمي اليوم، تفاصيل ماجرى من مفاوضات وضغوط تعرض لها للخروج من القلمون الشرقي وما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسليم الدبابات والأسلحة الثقيلة الموجودة بحوزته للنظام، لافتا إلى أن خيار الخروج من المنطقة كان خياراً وحيداً للحفاظ على المدنيين.
وبين الجيش أن فصائل القلمون الشرقي وفعالياتها المدنية شكلت قيادة موحدة يرأسها الرائد أحمد المصري للتفاوض والخروج بقرار جماعي، وبعد مفاوضات مع الجانب الروسي الذي رفض بقاء الثوار في المنطقة إلا إذا انضموا لقوات النظام في مواجهة التنظيم كان قرار الفصائل هو الخروج من المنطقة.
وأكد البيان أن الجانب الروسي أصر خلال المفاوضات على تسليم الفصائل العشرة لسلاحها الثقيل والمتوسط مقابل عدم قصف مدن القلمون الشرقي وبلداتها، ما اضطر الثوار لتسليم بعض الأسلحة الثقيلة، حصة جيش الإسلام منها 8 دبابات وآليات جرى عطبها قبل تسليمها، وفي محاولة من النظام لتحقيق نصر إعلامي جديد قام بمضاعفة أعداد السلاح المسلم، وأنه نجح بترويج أكاذيبه بأقلام مأجورة وقنوات ومواقع محسوبة على الثورة.
وذكر الجيش في بيانه أن المنطقة المحررة من القلمون الشرقي ساقطة عسكريا ومرصودة نارية حيث تحيط قطعات النظام العسكرية من ألوية وكتائب بكل مدن وبلدات المنطقة في ظل حصار مطبق يفصل القلمون عن غيره من المناطق المحررة.
ولفت الجيش إلى أن لتنظيم الدولة دور كبير في استنزاف المقاتلين هناك حيث قتل التنظيم خلال هجومه على المنطقة مئات من خيرة الثوار على مدار ثلاث سنوات يتواطأ دولي، حيث كانت قوافل التنظيم وإمداداته العسكرية تجوب الصحراء المكشوفة وصولا إلى القلمون الشرقي دون أن تتعرض لقصف من طائرات النظام وروسيا أو طائرات التحالف الدولي.
وبين أن النزيف المستمر في أعداد المقاتلين على جبهات النظام والتنظيم أنهك الفصائل الثورية في المنطقة حيث بقي ما لا يزيد على 2500 مقاتل من كل الفصائل يرابطون على عشرات الكيلو مترات في سلاسل من الجبال الواسعة وعلى أطراف المدن المحررة، وفي الفترة الأخيرة بقي 1200 مقاتل موزعين على كل فصائل المنطقة.
وأشار الجيش لدور للحاضنة الشعبية في القلمون الشرقي في إفشال الصمود والدفع باتجاه التسوية مع النظام ومنعوا خلال السنوات الماضية إتمام أو حتى إطلاق أية معركة لفك الحصار عن الغوطة الشرقية أو للسيطرة على بعض القطعات العسكرية خوفا من قصف مدنهم المكتظة بالأهالي والنازحين.
٢٣ أبريل ٢٠١٨
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كراهنبول، إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء أوضاع آلاف اللاجئين الفلسطينيين" في مخيم "اليرموك" المحاصر في العاصمة السورية دمشق.
جاء ذلك في تصريح، أدلى به المفوض الأممي لوكالة الأناضول، الإثنين، عشية انطلاق مؤتمر دولي حول سوريا، تستضيفه بروكسل، بين 24 - 25 نيسان/ أبريل الجاري.
وأوضح المفوض الأممي أن "نحو 160 ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في مخيم اليرموك قبل الحرب الداخلية في سوريا".
وأشار إلى أنه لم يبق سوى 6 آلاف لاجئ في المخيم منذ بدء الحرب بالبلاد في 2011.
ولفت إلى ارتفاع حدة الاشتباكات والعنف حول المخيم قبل أسبوع بين النظام السوري وداعميه من جهة، ومجموعات معارضة مسلحة.
وأضاف أن نحو 5 آلاف لاجئ اضطروا للنزوح جراء تلك الاشتباكات التي أودت بحياة لاجئين اثنين.
وناشد جميع أطراف النزاع بضبط النفس، واتخاذ كافة التدابير لاجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم.
وشدد أن الأوضاع الإنسانية في المخيم تزداد تدهورًا، وأن الغذاء والدواء بالمخيم آخذ في الانخفاض بسرعة.
وأكد أن الأونروا تواصل العمل لتلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم لـ418 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في سوريا ولبنان والأردن.
وانتقد القرار الأمريكي بتقليص الدعم المالي للوكالة. مضيفًا أن القرار يهدد أعمال الإغاثة التي تنفذها الوكالة.
وقلصت الولايات المتحدة، في يناير/كانون الثاني الماضي، الدعم الموجه للوكالة والبالغ 300 مليون دولار، في أعقاب الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة إسرائيل.
وتأسست "الأونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء
٢٣ أبريل ٢٠١٨
استهدف الاحتلال الإسرائيلي اليوم موقعا لنظام الأسد بريف القنيطرة ردا على سقوط قذيفة بالقرب من الجدار الأمني في منطقة الجولان المحتلة.
وذكرت عدة مصادر أن الاستهداف تسبب بتدمير مدفع لنظام الأسد في قرية الكوم، دون أن يتسبب بحدوث أية أضرار بشرية.
وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي "سقطت في وقت سابق اليوم قذيفة هاون بالقرب من الجدار الأمني شمال هضبة الجولان، كما يبدو فالحديث يدور عن انزلاق النيران من الحرب الأهلية في سوريا، ردًّا على ذلك قصف جيش الدفاع مدفعًا واحدًا في المنطقة التي أطلقت منها النيران في شمال الشق السوري من هضبة الجولان".
ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي نظام الأسد مسؤولا عما يدور داخل الأراضي السورية، ولذلك يستهدف مواقعه ردا على سقوط أية قذيفة في الجولان.
والجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال السنوات والأشهر السابقة عشرات المدافع والمواقع العسكرية لنظام الأسد في ريف القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي ردا على سقوط قذائف داخل هضبة الجولان المحتلة.
٢٣ أبريل ٢٠١٨
قال متحدث باسم الجيش العراقي أمس الأحد، إن الضربة الجوية التي نفّذها العراق في سوريا يوم 19 أبريل (نيسان)، أسفرت عن مقتل 36 من عناصر تنظيم الدولة بينهم قادة في التنظيم بسوريا.
وذكر المتحدث العميد يحيى رسول لوكالة «رويترز»: «هذه الضربات حققت أهدافها وحسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم دك مواقع للعناصر الإرهابية بينها موقع اجتماع لقيادات «داعش» الإرهابية، إذ هلك على أثر هذه الضربات 36 إرهابياً».
وكانت طائرات حربية عراقية قد هاجمت مصنع متفجرات تابعاً لتنظيم الدولة ومواقع أخرى داخل سوريا يوم الخميس الماضي في هجوم جوي نادر عبر الحدود.
٢٣ أبريل ٢٠١٨
تتواصل المعارك الدائرة بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا غربي حلب، وسط تقدم للأخير سجل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بشكل كبير، استعادة خلالها السيطرة على قرى عاجل وتقاد وبسرطون ومواقع عدة كانت تقدمت إليها عناصر تحرير الشام خلال الشهرين الماضيين من الاقتتال.
وفجر اليوم اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين لاتزال مستمرة، مكنت عناصر تحرير سوريا من استعادة السيطرة على قريتي بلنتا والهباطة وجمعية عباد الرحمن بريف حلب الغربي، في وقت باتت تتراجع فيها هيئة تحرير الشام وتتكبد خسائر كبيرة في المنطقة على صعيد العتاد والعناصر.
وخرج المئات من المدنيين من أبناء بلدة تقاد بريف حلب الغربي الأمس، بمظاهرة شعبية ضد هيئة تحرير الشام، طالب المتظاهرون عناصر الهيئة بالخروج من البلدة، وقاموا بالتظاهر في ساحتها العامة ورفعوا علم الثورة السورية فوق أحد الأعمدة، كما توجهت المظاهرة للحواجز التي تقطع فيها الهيئة المنطقة وطالبوها بالخروج ردت عناصر الهيئة بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.
تجددت المواجهات بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا يوم الأحد، في ريف حلب الغربي شهدت خلالها اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، مكنت الأخير من التقدم في قرى تقاد وعاجل وبسرطون، وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.
ووصلت المبادرات للحل بين الطرفين إلى طريق مسدود مع الرفض الأخير لهيئة تحرير الشام لطرح "اتحاد المبادرات الشعبية" والتي تعتبر جامعة لكل المبادرات المطروحة بما فيها مبادرة فيلق الشام، ما ينذر باستمرار الحرب بين الطرفين دون غالب لأي طرف على حساب المدنيين وعذاباتهم.
٢٣ أبريل ٢٠١٨
صعدت قوات الأسد وروسيا من قصفها الجوي والصاروخي على بلدات ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي اليوم، تزامناً مع محاولات تقدم على محاور عدة، بعد يوم واحد من فشل المفاوضات بين هيئة التفاوض الممثلة للمنطقة وروسيا التي أصرت على نقل مكان الاجتماع لمناطق سيطرة النظام قوبلت برفض الهيئة.
وأكدت مصادر ميدانية من المنطقة أن الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة استأنفت القصف بشكل عنيف منذ ساعات الفجر طالت قرى الحمرات وسليم وقنيطرات والعامرية ودلاك وخرفان وعيدون بريف حمص، و بريغيث والنزازة وحربنفسة بريف حماة الجنوبي.
وبالتزامن تحاول قوات الأسد والميليشيات الموالية لها التقدم عسكرياً على محاور سليم والحمرات حيث تشهد المنطقة اشتباكات عنيفة مع كتائب الثوار في المنطقة وسط قصف متواصل.
وتعثر عقد جلسة التفاوض بين هيئة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي والجانب الروسي الأمس الأحد، بسبب رفض الهيئة إقامة الاجتماع ضمن مناطق سيطرة النظام في ريف حمص الشمالي.
وأكد ممثلين عن هيئة التفاوض أن الجانب الروسي أصر على تغيير مكان الاجتماع في الخيمة التي يتم فيها اللقاء خلال الجلسات الماضية، وطلب من لجنة التفاوض الخروج باتجاه مناطق سيطرة النظام، إلا أن رفض الهيئة حال دون عقد الاجتماع وانسحاب الطرفين.
٢٣ أبريل ٢٠١٨
كشف أحد المدراء الستة في شركة "لافارج" الفرنسية للاسمنت، الذين يجري حاليا التحقيق معهم بعد أن وجهت إليهم تهمة تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جماعات مسلحة، في مقدمتها تنظيم الدولة، للسماح بمواصلة عمل مصنع أسمنت “لافارج” في منطقة جلابية الواقعة بين كوباني والرقة بشمال سوريا، أنه كان "يبلغ الاستخبارات الفرنسية بكل المعلومات المتوفرة لديه".
وأكد "جان كلود فيارد"، وهو مدير الأمن في مجموعة "لافارج" لقاضي التحقيق، بحسب ما أودرت إذاعة أوروبا1، أنه كان لديه "تبادل للمعلومات منتظم للغاية" مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية ولقاءات عديدة مع مسؤولين في مختلف هذه الأجهزة، ما بين عامي 2012 و2014، وأن هذه اللقاءات دارت حول نشاطات وطبيعة عمل الشركة في سوريا.
وتابع أنه زودهم خلال هذه الفترة بمعلومات عن المواقع ونقاط التفتيش في المنطقة، مقابل أن يتم تنبيهه في حالة ما كان هناك تهديد وشيك لمصنع "لافارج" في المنطقة.
وأوضح فيارد، الذي عمل سابقا كوماندوز في البحرية الفرنسية و قضى أربعين عاماً في وزارة الدفاع، أنه كان يبعث كل شهر إلى الاستخبارات الفرنسية خرائط غوغل أعدها المسؤول الأمني للشركة في سوريا، تشير إلى مواقع كل مجموعة مسلحة ونقاط التفتيش، و تستند إلى المعلومات التي تم جمعها من: السائقين والعملاء والموردين وأحياناً العاملين في مصنع الجلابية.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات قبل أيام قليلة من مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب، الذي سيعقد يوم الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 20 منظمة دولية وإقليمية ووكالات متخصصة في مكافحة الإرهاب، وفي هذا الإطار.
٢٣ أبريل ٢٠١٨
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، الذي يشارك في اجتماع غير رسمي بالسويد لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن الأمم المتحدة "لا يمكنها حل كافة مشاكل سوريا."
وقال غوتيريش لقناة “SVT” إن هناك مشاكل هيكلية في مجلس الأمن، وأضاف "من الواضح أن الحرب البادرة عادت".
وتابع غوتيريش "لا تشرف الولايات المتحدة وروسيا على الجميع مثلما كان عليه الوضع سابقاً. وتلعب بلدان عديدة دوراً نشيطاً في المنطقة (منطقة الشرق الأوسط)، وبينها تركيا وإيران والسعودية وغيرها. لا توجد هناك كتل موحدة يشرف عليها".
وأكد أن مجلس الأمن لا يعكس الآن توازن القوى في العالم، حيث تسيء بعض الدول استخدام حق الفيتو، وأن الإصلاح الشامل للأمم المتحدة لا يمكن تحقيقه دون تغيير عمل مجلس الأمن.
ولفت غوتيريش الى أنه يوجد في سوريا العديد من الجيوش المختلفة، والميليشيات المختلفة، وهناك من يحارب العالم بأسره، وهناك مصالح مختلفة
وأضاف "هناك خلافات بين الشيعة والسنة، وخلافات أخرى بين أجزاء مختلفة من المنطقة، وعلق على هذا الوضع قائلا " من السذاجة الاعتقاد بأن الأمم المتحدة بإمكانها حل أي من هذه المشاكل بطريقة سحرية، لا سيما عندما يكون مجلس الأمن منقسماً إلى هذا الحد".
واجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشكل غير رسمي، يوم السبت الماضي، في مزرعة نائية تقع على الطرف الجنوبي للسويد، في جلسة عصف ذهني لتخفيف الخلافات الوتورات الناجمة في سوريا بين دول مجلس الأمن
٢٣ أبريل ٢٠١٨
كشفت صحيفة فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ - نقلا عن دوائر نافذة بصناعة السياسة الخارجية بحكومة مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل- أن مباحثات صناع القرار الغربيين خلف الأبواب المغلقة حاليا مع موسكو تتمحور حول ثلاثة عروض أميركية وألمانية وأوروبية؛ لإغراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخلي عن بشار الأسد، ودعمه مفاوضات سلام حقيقية لإعادة الاستقرار إلى سوريا.
ونسبت الصحيفة واسعة الانتشار إلى مسؤولين بارزين بحزبي الائتلاف الألماني الحاكم (المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه المستشارة ميركل، والاشتراكي الديمقراطي) إشارتهم إلى أن التواصل الغربي مع روسيا بشأن تخليها عن الأسد مبني على قاعدة "الأخذ والعطاء".
وأوضح هؤلاء المسؤولون أن العروض الغربية المقترحة تشمل ضمانا غربيا ببقاء روسيا في قواعدها العسكرية بشواطئ سوريا المطلة على البحر المتوسط، والدعم المالي، واعتراف الغرب بها قوة لا يمكن حل مشكلة بالعالم بدونها، بحسب مانقلت "الجزيرة"
ولفتت الصحيفة إلى أن الجميع في برلين يعرفون أهمية القاعدتين العسكريتين الروسيتين بميناء طرطوس ومطار اللاذقية، باعتبارهما "يمثلان كل شيء لروسيا في جنوبي البوسفور، ولتحول بدونهما المتوسط لبحر خالص لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولدورهما كحجر الأساس لتنظيم حركة وعمليات الغواصات وحاملات الطائرات الروسية بالمنطقة بين مضيق الدردنيل وقناة السويس ومضيق جبل طارق".
ونقلت فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ عن يورغن هاردت ورودريش كيزافيتر ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ)؛ تقديرهما أن بقاء الأسد رئيسا يضمن لروسيا استمرار وجودها بهاتين القاعدتين الممثلتين لأهم مصالحها واهتماماتها بسوريا.
ورأى هاردت وكيزافيتر أن المخاوف الروسية من احتمال تشكيك أي حكومة سورية ديمقراطية في شرعية هذا الوجود تعطى أولوية لتركيز الغرب على موضوع القاعدتين، وإعطاء ضمانات للروس بالبقاء فيهما بعد رحيل الأسد، عبر اتفاق سلام يقنن خروجا منظما لبشار الأسد من الحكم، واعتبر السياسيان الألمانيان أن هذا من شأنه إقناع بوتين بدعم حل سياسي ومفاوضات سلام حقيقية بسوريا.
وفي ما يتعلق بالعرض الثاني المتعلق بالأموال، أوضحت الصحيفة الألمانية -نقلا عن خبراء السياسة الخارجية بحكومة ميركل- أن سوريا دولة فاشلة بحالة اضطراب وتحرق فيها روسيا عقود جنودها وأموالها، وتتورط فيها بشكل ميؤوس منه، مثل ورطة الولايات المتحدة بالعراق، وهي آخر ما يريده بوتين.
واعتبر مسؤولو السياسة الخارجية بالائتلاف الألماني الحاكم أن هذا الجانب يمثل مدخلا للغرب لتحفيز الروس على التوصل لحل سلمي يتم في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، ويضمن ضخ مليارات لإعادة الإعمار من الغرب ودول الخليج الثرية، المتطلعين لدعم عملية تحول حقيقي على غرار ما جرى لإنهاء الحرب الفيتنامية.
ونوهت فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ إلى أن العرض الثالث يعتبر الأهم بمقترحات الغرب، ويتمثل في القبول بتطلعات الرئيس الروسي لتمكين موسكو من نفوذ عالمي، وبإعطاء بلده دور القوة العظمى، ونقلت عن أحد المرتبطين بصناعة السياسة الخارجية بالحكومة الألمانية -ممن فضلوا عدم ذكر اسمهم- قوله "كل طرق ألمانيا وحلفائها لإنهاء الحرب التي استمرت سبع سنوات وقضت على نصف مليون إنسان بسوريا، تمر للأسف عبر إعطائهم لبوتين ما يريده من نفوذ عالمي".
واعتبر صناع السياسة الخارجية الألمان الذين تحدثت إليهم الصحيفة أن هذا العرض الغربي يعد اعترافا بالواقع وليس استسلاما، وحاجة فرضها عدم وجود بدائل أخرى لإنهاء الكارثة السورية، بسبب حماية روسيا للأسد.
٢٣ أبريل ٢٠١٨
أنهت الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور مؤخراً، بناء قبة فوق أحد الينابيع بريف مدينة الميادين ويسمى "نبع علي" متخذة إياه مزاراً شيعياً للتبرك به، ومدعوماً من قبل مايعرف بمزارات آل البيت الممولة إيرانياً، إضافة لعدة مواقع أخرى في مدينة دير الزور وريفها يتم تجهيزها كمزارات شيعية.
ورصدت حالات تشيع للعشرات من شباب ريف دير الزور، وانتسابهم إلى الميليشيات العراقية والأفغانية والإيرانية المدعومة من طهران، والتي سيطرت مؤخراً على عدد من مدن وبلدات وقرى دير الزور، خاصة في ريفها الشرقي، وبدرجة أقل في الغربي.
معلومات موثقة حصلت عليها “فرات بوست” من مصادر متطابقة نشرتها "شام" في تقارير سابقة تؤكد وجود اهتمام إيراني في نشر التشيع بمحافظة دير الزور، وتقوم على أساسها بضخ الأموال، وتقديم الإغراءات للمنتسبين، سبقها إظهارهم حسن المعاملة مع أبناء المنطقة المتبقين فيها، بهدف التغرير بهم وإقناعهم بفكرة التشيع، سبقته جهود لتنفير الأهالي بالمذهب السني، عبر ربطه بالسعودية وتصرفات تنظيم الدولة، وتناقضات وتجاوزات وشطحات علماء السنة حسب زعمهم.
المصادر أكدت، أن الانتشار الأوسع حالياً، يتم في المناطق الواقعة ما بين مدينة البوكمال والحدود العراقية، والسبب أن أغلب أبناء هذه المناطق لم ينزحوا منها وما زالوا فيها، بسبب سرعة سيطرة الميليشيات المتمثلة بـ ” الحشد الشعبي” القادم من العراق عليها، بينما غاب المدنيون عن أغلب المناطق الأخرى في الريف فيما عدا تجمعات بسيطة، وانخرط بعضهم في مشروع التشيع، وحفزهم إلى ذلك، تشيع بعض مؤيدي النظام السابقين الذين عادوا إليها عقب سيطرة النظام وميليشياته على مناطقهم، وأعلنوا انتسابهم للمذهب.
وبحسب المعلومات، فقد قام عناصر “الحشد” بإيواء سكان ونازحين من هذه المناطق بمخيمات خاصة، وتم إدخال بعضهم إلى الأراضي العراقية، مع محاولة استغلال الوضع المأساوي للمدنيين وتوزيع المال والمعونات، مع تذكيرهم بفضل “ملالي إيران” والميليشيات الشيعية في إنقاذهم من تنظيم الدولة وجرائمها.
إضافة إلى ذلك، رأت ذات المصادر، أن السبب في انتساب سكان من المنطقة لهذه الميليشيات، قد لا يكون هدفه الحوافز المادية المقدمة لهم، وإنما الرغبة بالانتقام من التنظيم الذي ارتكبت العشرات من المجازر بحق أبناء المنطقة، واتسم حكمها بالتسلط والظلم والترهيب.
طهران عمدت في الآونة الأخيرة، إلى إرسال عشرات القوافل المحملة بالشاحنات إلى ريف دير الزور، خاصة للقرى المجاورة للبوكمال، وأظهرت خلالها تعاطفهم مع أبناء المنطقة، وهي جزء من هذه الحملة.
ويرجح أن تكون رسالة قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التي تروج له وسائل الإعلام الإيرانية، والمتعلقة بطلبه العفو من صاحب منزل في ريف البوكمال، جزءاً من هذه المشروع الدعائي.
كما عمد “الحرس الثوري” الإيراني، إلى التغلغل أكثر في هذه المناطق، عبر توزيع المنشورات باللغتين العربية والفارسية، ويطمأن فيها الناس، ويدعي أنه جاء لإنقاذهم، ومن القرى التي شهدت توزيع منشورات كهذه، قرى الشويط وقرى في ريف البوكمال.
الميليشيات الشيعية التي تنتشر حالياً في قرى وبلدات ومدن في الريف الشرقي، وقبله الغربي، نسبة لا بأس بها من أفرادها، هم من أبناء ريف محافظة دير الزور، وتحديداً من حطلة والجفرة .
ويعتقد بأن العديد من الأهداف تقف وراء نشر التشيع في دير الزور، خاصة في الريف الشرقي، وكذلك الغربي، هو الفقر المنتشر فيها، والتهميش الكبير الذي تعانيه، وهي نقطة يتم استغلالها من أجل استخدام المال لتطبيق هدف التشيع.
ومن الأهداف الأساسية لاختيار هذه المنطقة، هو أن دير الزور صلة الوصل ما بين المناطق السنية في العراق الممتدة من شمال بغداد والأنبار، والمناطق السنية الأخرى في سوريا، وبالتالي دير الزور يمكن أن تكون شوكة في حلق الامتداد المناطقي للسنة في سوريا والعراق، أو على الأقل، سداً منيعاً يفصل بينهما.
ومن الأسباب الأخرى، أن دير الزور بعيدة عن المراكز الكبرى في سوريا، وبالتالي يمكن العمل على مسألة التشيع، دون أثارة ضجيج أو أضواء حوله، ناهيك عن تركة التنظيم في المنطقة التي أدعت أنها ممثلة المذهب السني، مما خلف ردة فعل سلبية كبيرة من قبل معتنقي المذهب ذاته.
والمسعى الإيراني الجديد، قد لا ينفصل عن أحد أهم مشاريعهم في سوريا فيما قبل الثورة، وامتدت من عهد الأسد الأب، إلى الابن، ألا وهو نشر التشيع في محافظتي الرقة ودير الزور.
وقبل الثورة، عملت إيران على ضخ الأموال الطائلة لنشر التشيع في هاتين المحافظتين، واتبعت في ذلك “التقية” الاقتصادية، و”التقية” الثقافية، وهي حالياً تمارس ذات “التقيتين” لتحقيق هدفها، لكن مع إضافة “تقية” سياسية، وأخرى عسكرية.
يذكر بأن التشيع انتشر في بعض قرى ريف دير الزور ما قبل الثورة، وتركز في قرية حطلة بالريف الشمالي، وقرية الجفرة في الريف الشرقي (قرب مطار دير الزور العسكري)، ليصل التشيع لدى سكان الأخيرة إلى نسبة كبيرة تصل إلى 80 بالمئة من قاطنيها، كما نشر التشيع بنسب محدودة (نحو 10 بالمئة) في قرى وبلدات أخرى مثل الصعوة والكسرة، وكانت طهران تمنح 5 آلاف ليرة سورية (100 دولار بحسب سعر الصرف في حينها) لكل منتسب لمذهبها.
وتم في هذا الإطار، بناء 6 حسينيات على الأقل في حطلة، وهناك العديد من الحسينيات في قرى أخرى، وتم تفجير أغلبها من قبل تنظيم الدولة.
وما بعد قيام الثورة، وسيطرة الجيش الحر على أغلب دير الزور ومن بينها حطلة، في صيف عام 2012، بقي أغلب شيعة حطلة في مكانهم دون أن يقترب منهم أحد، رغم الشكوك الكبيرة المحيطة بهم والمتعلقة بتواصلهم مع النظام وأجهزته الأمنية، وذلك حتى يونيو/ حزيران 2013، عندما نشبت اشتباكات بينهم وبين عناصر الجيش الحر قتل خلالها العشرات من الطرفين، لينتهي بهم الأمر إلى النزوح لمناطق سيطرة النظام، والذي استقبلهم وجند الكثيرين منهم ضمن ميليشياته بحب "فرات بوست".
تشير بعض التقديرات، إلى أن عدد مقاتلي الشيعة من أبناء حطلة يقدر بنحو 400 مقاتل، ويتوزعون بين عدد من الميليشيات المدعومة من إيران، والتي هاجمت دير الزور مؤخراً، إلا أنهم الآن وضعوا أنفسهم ضمن ميليشيات جديدة مستقلة عن بقية الميليشيات الأخرى، وأن اشتركوا في أن داعهمهم الوحيد إيران، واتخذوا حطلة ومراط بشكل خاص مقرات لهم، ورفعوا خلالها شعاراتهم الطائفية، إضافة إلى وجود العشرات الذين ما زالوا يقاتلون في مناطق البوكمال، والتي أعادوا منها حالياً مشروع التشيع بقوة إلى المنطقة، لكن بوجوه وأسلحة جديدة.
٢٣ أبريل ٢٠١٨
عقد اجتماع أممي غير رسمي بالسويد، اختتم أمس الأحد، وحضره أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، وناقش الأوضاع في سوريا وشؤون انسانية والاسلحة الكيماوية، وشدد على الحاجة لتنشيط العملية السياسية بقيادة الهيئة الأممية.
التقى الحاضرون في منتجع باكاكرا لمدة يومين، وهو المقر الصيفي الذي جرى تجديده حديثا ويخص الأمين العام الراحل للأمم المتحدة، "داغ هامرشولد".
واتفقوا على تعزيز الحوار بشأن الأوضاع في سوريا، وتكثيف الجهود وتجاوز الخلافات للتوصل إلى حل للنزاع في سوريا.
وكان من بين 15 دبلوماسيا حضروا اللقاء: السفيرة الأميركية نكي هيلي، والسفير الروسي فاسيلي نيبينزيا؛ كما حضر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا جلسة الأحد.
وقال السفير السويدي لدى الامم المتحدة، "أولوف سكوج"، "هناك اتفاق على العودة بشكل جدي إلى الحل السياسي في إطار عملية جنيف التابعة للأمم المتحدة".
وتابع "سنعمل جاهدين الآن وخلال الأيام القادمة، للاتفاق على آلية جدية تحدد ما إذا كانت هذه الاسلحة (الكيمياوية) استخدمت، ومن هو المسؤول عن هذا الأمر".
وأضاف سكوج "لقد كنا قلقين جدا إزاء تفاقم النزاع في المنطقة".
وتابع "بمجرد أن جلس زميلي الروسي فاسيلي نبنزيا والسفيرة الأميركي نيكي هايلي حول طاولة واحدة طيلة يوم ونصف يوم نشأت ثقة مجلس الأمن بحاجة إليها لتحمل مسؤولياته".
من جهته قال السفير الفرنسي، "فرنسوا دولاتر"، إن هذه الخلوة في بناء أبيض اللون يطل على بحر البلطيق "أتاحت لأعضاء مجلس الأمن التخلي عن عملية التسيير الآلية والدخول في نقاش فعلي ومعمق".
وأضاف السفير الفرنسي "حاولنا البدء في تحديد مناطق التلاقي الممكنة".
ويشهد مجلس الأمن انقساما حادا بشأن القضية السورية، وكان آخر ذلك بشأن كيفية الرد على هجوم كيميائي على بلدة دوما القريبة من العاصمة دمشق في السابع من أبريل/نيسان الجاري، حين أخفق أعضاء المجلس مرارا في الاتفاق على كيفية الرد على الهجوم.
٢٣ أبريل ٢٠١٨
قالت هيئة علماء فلسطين في الخارج، إن الألاف من أبناء الشعب الفلسطيني محاصرين تحت نيران القصف الذي لا يهدأ بالصواريخ والبراميل في مخيم اليرموك، غير قادرين على دفن شهدائهم، وما زال العديد من الشّهداء تحت الأنقاض، في ظل استمرار الطيران الرّوسي ومعه طيران النّظام بقصفٍ عنيفٍ يستهدف المخيم والأحياء الجنوبيّة من مدينة دمشق.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنّ ما يجري من قصف همجيّ لمخيم اليرموك هو عمل إجراميّ يمارسه النظام ومعه روسيا وإيران، وأنّ هذه الجريمة المدانة التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومخيم اليرموك الذي هو عاصمة الشتات الفلسطيني هي عدوان سافر على القضية الفلسطينيّة برمّتها، وهي تفضح كذب ادّعاءات المقاومة والممانعة التي يتغنّى بها من قتلوا الشعب الفلسطيني والسّوريّ على حدّ سواء، وتأتي في إطار العمل على تصفيّة حقّ العودة الذي لا يصبّ إلَّا في خدمة العدوّ الصّهيونيّ.
وعبرت الهيئة عن استغرابها الصّمت الرّسميّ الفلسطينيّ إزاء هذه الجريمة المروّعة من السّلطة الفلسطينيّة وفصائل المقاومة، مطالبة الجميع بالتحرّك العاجل لوقف هذه المجزرة وحماية آلاف المدنيّين الذين يتعرّضون للإبادة في مخيّم اليرموك والمناطق المحيطة به، محذرة الجميع من مغبّة خذلانهم لأبناء شعبهم وتركهم في مواجهة الموت والدمار وحدهم.
ودعت الهيئة أبناء الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها؛ في المخيمات وتجمعات اللجوء إلى التحرّك الشعبي الاحتجاجي رفضًا للمجزرة المروّعة بحقّ مخيّم اليرموك وأهله، والتفاعل بالوسائل المتاحة كافة لإيصال صوت المحاصرين تحت القصف إلى العالم كلّه.
كما دعت أبناء الأمة الإسلاميّة إلى التحرّك العاجل لإنقاذ ما تبقّى من مخيّم اليرموك وأهله، وتقديم أشكال الدّعم الماديّ والمعنويّ.
ويواجه مخيم اليرموك الذي يقطنه لاجئين فلسطينيين وبلدات جنوب العاصمة دمشق حملة عسكرية كبيرة من النظام وحلفائه بهدف السيطرة على المنطقة بعد احتلال الغوطة الشرقية، وسط استخدام الطيران الحربي والمروحي والمدفعية بشكل عنيف في قصف المخيم والمناطق المحيطة فيه.