أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، "ستيفن أوبراين"، أمس الثلاثاء، أن الأمم المتحدة أرسلت مساعدات إنسانية لـ 2.3 مليون شخص في سوريا منذ مطلع العام الجاري.

وقال أوبراين، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الأمم المتحدة، بولاية غازي عنتاب التركية، "نسعى لإيصال المساعدات إلى سوريا بشكل مستمر، منذ مطلع 2017 حتى الآن قدمنا مساعدات إنسانية لـ 2.3 مليون شخص، أما خلال 2016 قدمنا مساعدات لقرابة 5 ملايين شخص".

ولفت أوبراين، إلى أن الأمم المتحدة بذلت قصار جهدها من أجل إيصال المساعدات للنازحين من محافظة الرقة السورية، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، موضحا أن قرابة 185 ألف سوري نزحوا من الرقة خلال 2017.

وأكد نائب رئيس الوزراء التركي، "ويسل قايناق"، في وقت سابق اليوم، إن تركيا سترسل مساعدات إنسانية لـ 220 ألف شخص في منطقة درع الفرات شمالي سوريا.

نفى ناشطون وحقوقيون لبنانيون ما ذكره الجيش اللبناني عن وفاة اللاجئين المعتقلين في سجونه متأثرين بحالاتهم الصحية السيئة التي ترافقت مع الأحوال المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأكد الناشطون والحقوقيون على أن عدد الشهداء المعتقلين وصل إلى عشرة، وقضوا جميعا تحت التعذيب في سجون الجيش اللبناني، حيث تم تسليم جثامين ثمانية شهداء حتى اللحظة، وتم دفن عدد منهم بضغط من الجيش ومن دون السماح بالتقاط الصور لهم، وظهرت آثار التعذيب على جثامينهم بشكل واضح.

وطالب محامين من ذوي وأهالي الشهداء الباقين عدم تسلم جثامين أولادهم، إذ لا تزال في احدى ثكنات الجيش في البقاع، وبانتظار تكليف المحامين اللبنانيين من قبل الأهالي لإجراء المقتضى القانوني من الكشف على الجثث وغيره.

وذكرت المصادر أن القوى الأمنية التابعة للحكومة اللبنانية منعت أي كاتب للعدل من الحضور لمنع تكليف المحامين بشكل رسمي، وقدرت أن يتم تسليم باقي الجثامين تباعا بعد دفن الموجودة حاليا في الثكنات.

وفي ذات السياق أيضا أكد المحامي اللبناني "نبيل الحلبي" أن مخابرات الجيش في عرسال لم تسمح بدخول كاتب عدل لتمكين ذوي الشهداء من توكيل محامين لمتابعة موضوع جثامين المعتقلين المودعة في برادات مستشفيات زحلة وبعلبك.

وذكر "الحلبي" أن تسلم رئيس بلدية عرسال لجثامين الشهداء ومطالبة ذويهم بعد كشفها يضعه أمام مسؤولية جنائية بالتواطؤ على إخفاء.

وأضاف "الحلبي" أن المعتقل المتوفي يحب أن يتابع ذويه أو من ينوب عنهم قانونيا إجراءات إلزامية كتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة تحت إشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وهذا لم يتم ويدل مما لا يدع مجالا للشك أن السلطات اللبنانية تخفي الأسباب الحقيقية للوفاة وتضع نفسها في شرك الاتهام.

والجدير بالذكر أن الجيش اللبناني داهم مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية في الثلاثين من الشهر الجاري، حيث بدأت علمية المداهمة في الساعة الخامسة صباحا واستمرت حتى الساعة السابعة.

وقام الجيش اللبناني حينها بتطويق مخيمي "النور والحصن" بشكل متزامن، وتم على إثر ذلك اعتقال المئات من الشبان، إذ أعلن عن اعتقال حوالي 450 شخصاً من المخيمين، فيما أكدت مصادر خاصة أن عدد من تم اعتقالهم في مخيم الحصن وحده بلغ 273 شخصاً.

وتتزامن هذه الحملة الهمجية من قبل الجيش اللبناني على مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال، مع مفاوضات أطلقها النظام وحزب الله لعودة النازحين إلى سوريا، حيث ربط عدد من النشطاء الحملة بالمفاوضات، معتبرين أنها تأتي في سياق الضغط على اللاجئين للقبول بشروط النظام والعودة إلى مناطقهم غير الآمنة.

أطلق مثقفون ونشطاء أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاع جديد بعنوان SuriyellerKardeSimizdir# #السوريين_إخواننا"، تعبيراً عن وقوفهم إلى جانب إخوانهم السوريين والذين ظلمتهم الأيام والسياسة الدولية حين غضوا الطرف عن قاتل الشعب بشار الأسد بحسب وقولهم.

وجاءت الحملة رداً على حملة دعت لطرد السوريين من تركيا إلى ديارهم، على اعتبار أنها ليست من باب الصدفة بل أن هناك من أستغلها بشكل بشع للغاية، لذلك كان لابد لهم من بدء حملة مضادة للتأكيد على أخوتهم للسوريين وترحيبهم بهم.

ونقل ناشطون عن الصحفي الشهير "أركان طان" مقدم برنامج الصباح اليوم على قناة ahaber المستقلة التركية قوله : ( أيها الشعب التركي العظيم، اللاجئون السوريون أمانة في أعناقنا، هبة الله إلينا، لعل بإحساننا إليهم يجنبنا الله شعبنا ودولة كثيرا من مكائد الأعداء المتربصين، أنا لا أقول بأن السوريين كلهم ملائكة، لا شك فيهم سيتين، كما قينا نحن الأتراك سيئون، لكنه واجب علينا أن ننظر للشعوب من خلال الخيرين وهم الأكثرية بلا شك، الله الله أحذركم و نفسي من الوقوع في شرك المتربصين ممن لا يحب الخير لتركيا من كلا الجانبين، منهم و منا، على حد سواء ).

قدم مكتب التوثيق لـ "تجمع أحرار حوران" في تقرير مفصل، يحمل عنوان "الموت بكرامة" أُحصي فيه شهداء محافظة درعا خلال النصف الأول لعام 2017، حيث خضعت عملية التوثيق  للمتابعة والتدقيق والتحديث، ونوه المكتب إلى أن عملية التوثيق تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، فقد يصعب في بعض الأحيان من "تحديد الجهة المرتكبة للانتهاك"، وذلك نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الثورة السورية وتعدد الجهات التي ترتكب الجرائم والتجاوزات بحق أبناء الشعب السوري وفقدان الاتصالات في كثير من الأوقات.

وقدم المكتب حصيلة تتحدث عن 880 شهيداً، شكل الذكور من إجمالي عدد الشهداء ما نسبته 89.8% بينما كانت نسبة الإناث 9.8% فيما كانت نسبة الأجنة 0.2%، توزعوا إلى 306 مدنيين من ضمنهم الشهداء العاملين ضمن كوادر الدفاع المدني ومنظومة الإسعاف الطبية، فقد تم توثيق 10 من عناصر الدفاع المدني السوري و 3 ممرضين وطبيبين.

كما وثق المكتب، استشهاد 564 مقاتل من فصائل الثوار، 482 مقاتل من الجيش السوري الحر و 42 مقاتل من حركة أحرار الشام الإسلامية و 35 مقاتل من هيئة تحرير الشام و 3 مقاتلين من جند الملاحم ومقاتلين من حركة صدق وعده.

وخاض المكتب في توثيق أسباب الاستشهاد، حيث تم تسجيل 433 شهيد ، ما نسبته 49.2% جراء "إطلاق النار" ، يليه تسجيل 147 شهيد ، ما نسبته 16.7% جراء "القصف المدفعي والصاروخي" ، وكانت " العبوات الناسفة والألغام والقنابل العنقودية " قد حصدت 129 شهيد ، ما نسبته 14.6%.

في حين سجل المكتب 47 شهيد، ما نسبته 5.3% جراء "الإعدام الميداني" ، فيما سجل المكتب 17 شهيد ، ما نسبته 1.9% جراء "الاغتيال".

وكان للطيران الحربي الروسي والطيران المروحي الأسدي حملة مكثّفة بالقصف على معظم مدن وبلدات محافظة درعا ، حيث تم تسجيل ارتقاء 103 شهداء، ما نسبته 11.7% جراء "الغارات الجوية"، في حين تم تسجيل 43 شهيد ، ما نسبته 4.8% جراء "البراميل المتفجّرة والألغام البحرية"، بينما سجل المكتب 11 شهيد ، ما نسبته 1.3% من إجمالي عدد الشهداء ، جراء التعذيب في سجون قوات الأسد.

واستطاع المكتب توثيق 48 شهيد من خارج محافظة درعا ، ما نسبته 5.4% من إجمالي عدد الشهداء، وعلى صعيد آخر فقد وثق المكتب ارتكاب تنظيم الدولة في المنطقة الغربية لفظاعات بحق المدنيين في الحادي والعشرين من الشهر الثاني من العام الجاري، فيما وثّق المكتب 9 مجازر في النصف الأول من العام 2017 من بينها 8 مجازر ارتكبتها قوات الأسد وروسيا، ومجزرة واحدة إثر "قصف مجهول" على تجمع سكني.

وناشدت مؤسسة "تجمع أحرار حوران الإعلامية" كافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان وتوثيق الجرائم بحق المدنيين حسب قوانين جنيف التي تنص على حماية المدنيين أثناء الحروب التدخل العاجل لوقف نزيف الدم المتدفق ليل نهار وعلى مدى أكثر من ست سنوات مضت ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الإنسانية.

تداولت مصادر إعلامية لبنانية اليوم، خبراً عن وفاة أربعة من المعتقلين السوريين في سجون الجيش اللبناني، بعد أيام من اعتقالهم خلال اقتحام مخيمات عرسال للنازحين في الثلاثين من شهر حزيران المنصرم.

وقالت المصادر التي بررت سب الوفاء في أنها تعود لأمراض صحية مزمنة تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية، وأنهم اخضعوا فور نقلهم للمعاينة الطبية في المستشفيات لمعالجتهم قبل التحقيق معهم، لكن ظروفهم الصحية ساءت وادت إلى وفاتهم وهم "مصطفى عبدالكريم عبسه، خالد حسين المليص،  أنس حسين الحسيكي، عثمان مرعي المليص".

وذكرت المصار أن الأطباء الشرعيون وضعوا تقاريرهم حول أسباب الوفاة، وعلى الفور بادرت قيادة الجيش إلى إخضاع الموقوفين الآخرين للكشف الطبي للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة تستدعي نقلها إلى المستشفيات، والتأكد عما اذا كان بعضهم قد تناول عقاقير سامة تشكل خطرا على حياتهم، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وكانت داهمت قوات تابعة للفيلق الثامن التابع للجيش اللبناني مخيمات للاجئين السوريين قبل أيام، ونفذت حملة اعتقالات وقتلت وجرحت العشرات في اختراق واضح للمواثيق الإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة، ويرجح سبب هذه المداهمات لإجبار اللاجئين للتوقيع على المصالحات التي طرحتها مليشيا حزب الله وأشخاص تابعين لقوات الأسد.

#تنويه: الصور المرفقة لشهداء بعضهم ارتقى تحت التعذيب في سجون الجيش اللبناني وبعضهم ارتقى خلال عمليات اقتحام الجيش اللبناني لمخيمات الاجئين في عرسال.

استشهد سبعة أشخاص كحصيلة أولية وجرح العشرات اليوم، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف معهد شرعي لهيئة تحرير الشام غربي مدينة إدلب.

وقال ناشطون إن انفجار عنيف استهدف أحد المعاهد الشرعية التي تديرها هيئة تحرير الشام في منطقة القنيطرة غربي مدينة إدلب، ذكرت مصادر لـ شام أنه ناتج عن انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، خلف سبعة شهداء بينهم "شرعيين من الهيئة"، والعشرات من الجرحى بينهم أطفال من رواد المعهد، عملت فرق الدفاع المدني والإسعاف على نقلهم للمشافي الطبية بعد توجهها للموقع المستهدف.

وتشهد مدينة إدلب وريفها سلسلة تفجيرات باتت يومية، بعبوات ناسفة أو ألغام تقوم خلايا نائمة ومجهولة في المحافظة بتفجيرها، تمكنت القوى الأمنية في مدينة إدلب من تفكيك عدد منها، فيما استهدفت العديد من العبوات سيارات مدنية وعسكرية خلفت شهداء وجرحى.

أكد الدكتور "رياض حجاب" المنسق العام لهيئة العليا للمفاوضات، التزام الهيئة بالحل السياسي، وتعاونها المطلق مع الوساطة الأممية عبر مفاوضات جنيف، وضرورة إقناع موسكو وحلفائها باستحالة حسم الصراع في سوريا من خلال العمليات العسكرية، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه من    الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" مساء اليوم الأربعاء 4 تموز/يوليو 2017 تناول آخر المستجدات المتعلقة بالشأن السوري.

وحذر "حجاب" من مخاطر التصعيد الذي تشهده البلاد من قبل إيران والميلشيات التابعة لها، ودفعها باتجاه التقسيم، مطالباً بتجنيب السوريين ويلات الحرب، وتوفير الحماية لهم من الجرائم التي يمعن بشار الأسد ونظامه في ارتكابها ضد المدنيين.

وأكد حجاب في هذا الصدد أن بشار الأسد قد فقد الشرعية بعد أن ثبت تورطه عدة مرات في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، مشيراً إلى أن بقاءه في منصبه يعزز الفوضى، ويرسخ دور المنظمات الإرهابية، ويجلب المزيد من الميلشيات الطائفية، ويؤجج التمييز والكراهية والاحتقان الطائفي.

ورأى حجاب أن الوسيلة الأنجع لطي هذا الملف هو تقديم الأسد وجميع من ثبت تورطه بارتكاب انتهاكات في حق السوريين للمحاكمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ونبه إلى ضرورة عدم فتح المجال لإيران لاستخدامه وسيلة لتحقيق أطماع التوسع الإقليمي ونشر الفوضى في دول المنطقة.

وفي نهاية الاتصال توجه د. حجاب الشكر الجزيل للرئيس الفرنسي على اهتمامه ومتابعته الشخصية للشأن السوري، الأمر الذي يعكس ما تناله جهود حل الأزمة السورية من أهمية على أعلى المستويات في الحكومة الفرنسية، متمنياً استمرار التنسيق والدعم الفرنسي للخروج من محادثات جنيف بنتائج فعلية يعود أثرها الإيجابي على الشعب السوري.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري لشهر حزيران الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل كافة الأطراف في سوريا، ووثّقت فيه ارتكاب 188 مجزرة في النصف الأول من عام 2017.

استعرض التقرير حصيلة مجازر النصف الأول من عام 2017، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف بلغ عدد المجازر المرتكبة 188 مجزرة، 61 منها على يد قوات الأسد، و58 على يد قوات التحالف الدولي، و31 على يد القوات الروسية، و15 على يد تنظيم الدولة، و4 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، و19 على يد جهات أخرى.

وحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 15 مجزرة في دير الزور، و11 مجزرة في ريف دمشق، و10 في إدلب، و7 في كل من حماة ودرعا، و5 في حمص، و4 في حلب، و1 في كل من دمشق والرقة، فيما ارتكبت القوات الروسية 22 مجزرة في إدلب، و4 مجازر في حلب، و3 في دير الزور، و1 في كل من الرقة وحماة، وارتكبت قوات التحالف الدولي 47 مجزرة في الرقة، و7 مجازر في دير الزور، و2 في الحسكة، و1 في كل من إدلب وحلب، كما وسجل التقرير ارتكاب تنظيم الدولة 8 مجازر في دير الزور، و6 في الرقة، و1 في حماة، وارتكبت قوات الحماية الشعبية 4 مجازر في الرقة، فيما وارتكبت جهات أخرى 11 مجزرة في حلب، و3 في دير الزور، و2 في دمشق، و1 في كل من درعا وإدلب واللاذقية.

وتسببت تلك المجازر بحسب الشبكة في استشهاد 2025 شخصاً، بينهم 720 طفلاً، و366 سيدة ، أي أن 54 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في النصف الأول من عام 2017 حيث قتلت قوات النظام السوري 602 شخصاً، بينهم 233 طفلاً، و115 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 305 شخصاً، بينهم 126 طفلاً، و70 سيدة، وقتل تنظيم الدولة 157 مدنياً، بينهم 52 طفلاً، و22 سيدة، كما قتلت قوات الحماية الشعبية: 33 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و7 سيدات، وقتلت قوات التحالف الدولي: 600 مدنياً، بينهم 214 طفلاً، و111 سيدة، فيما قتلت جهات أخرى: 328 شخصاً، بينهم 83 طفلاً، و41 سيدة.

وقدّم التَّقرير حصيلة مجازر حزيران 2017، والتي بلغت 35 مجزرة، منها 11 على يد قوات النظام الأسد، و1 على يد قوات روسية، و17 على يد قوات التحالف الدولي، و4 على يد تنظيم الدولة، و1 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، و1 على يد جهات أخرى.

بحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 7 مجازر في دير الزور، و3 في درعا، و1 في حماة، فيما ارتكبت القوات الروسية مجزرة واحدة في دير الزور، وارتكبت قوات التحالف الدولي 11 مجزرة في الرقة، و4 في دير الزور، و2 في الحسكة، كما ارتكبت قوات الحماية الشعبية الكردية مجزرة واحدة في الرقة، وارتكب تنظيم الدولة مجزرتين في كل من دير الزور والرقة. فيما سجل التقرير مجزرة واحدة في إدلب على يد جهات أخرى.

تسببت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة باستشهاد 274 شخصاً، بينهم 106 أطفال، و47 سيدة، أي أن 56 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

فصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في حزيران، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 88 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، و12 سيدة، أما حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 22 شخصاً، بينهم 7 أطفال، 5 سيدات، بينما كانت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 131 مدنياً، بينهم 49 طفلاً، و26 سيدة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبها تنظيم الدولة 20 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و2 سيدة، فيما بلغت حصيلة المجازر على يد قوات الحماية الشعبية الكردية 6 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و2 سيدة. وبلغت حصيلة المجزرة على يد جهات أخرى 7 أشخاص بينهم طفلة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة الأسد لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

أكدت العديد من الفصائل العاملة في مختلف المحافظات السورية "حركة أحرار الشام - جيش الإسلام - فيلق الرحمن - الجبهة الشامية - جيش اليرموك - جيش إدلب الحر - جيش النصر"، على أن انطلاق مفاوضات الأستانة في البداية هدف لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل في سورية، وإنهاء المعاناة الإنسانية للسوريين بعد عجز المجتمع الدولي عن تقديم أي حلول عملية وضمانات تحمي الشعب السوري من المحرقة التي ترتكب بحقه من قبل نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس، مشيرة إلى أنها شاركت في هذا المسار لأسباب إنسانية، وانطلاقا من وجود تركيا كطرف ضامن.

ووصفت الفصائل عبر بيان مشترك صدر عنها إيران دولة راعية للإرهاب، وذات سلوك توسعي، تعمل على إيجاد شرخ مجتمعي في سورية معتمدة على ميليشيات طائفية، مهمتها دعم نظام الأسد، مشددة على أنه لا يمكن القبول بها كطرف ضامن أو راع لأي عملية سياسية، بل هي عدو محتل تستهدف تقويض هوية المجتمع السوري ومستقبله، وتجب محاسبتها على جرائمها في سورية، وجاء ذلك بعد خمسة أشهر من بدء مفاوضات الأستانة دون تحقيق نتائج ملموسة، أو تحويل وقف إطلاق النار إلى واقع ملموس، ودون التزام الطرف الروسي بدوره كضامن.

ونوهت الفصائل إلى أنه يتوجب على الجانب الروسي قبل الحديث عن تحوله لطرف ضامن التوقف التام عن استهداف المناطق المحررة بالقصف الجوي والعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف التهجير وضمان حق عودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم ومناطقهم، والإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم النساء والأطفال، وبيان مصير المفقودين، وإيقاف سياسة التجويع والحصار، من خلال تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن.

وشددت الفصائل عبر بيانها على أن الفصائل الثورية المسلحة كانت أول من حارب الإرهاب، وقضت على وجوده في المناطق المحررة، في الوقت الذى كان فيه النظام يسهل ويحمى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة.

واعتبرت الفصائل أن سياسة نظام الأسد واستجلابه لميليشيات طائفية مصنفة دولياً تدعمها إيران من أهم أسباب استمرار وانتشار الإرهاب في سورية، وعليه فإن قوى الثورة لن تدخل في أي مشاركة للنظام لأي هدف مهما كان ظاهره، لأن النظام يمارس أسوأ أشكال إرهاب الدولة ضد الشعب السوري الطامح في الحرية والتغيير.

وطالبت الفصائل أن بوجوب أن يشمل وقف إطلاق النار جميع المناطق وفصائل الثورة بلا استثناء، ولفتت إلى تجاوب الفصائل الثورية المسلحة بطريقة إيجابية مع عملية وقف اطلاق النار، إلا أن الدولة الضامنة للنظام لم تستطع إلزامه بتطبيق بنود اتفاق أنقرة الموقع في ۲۹ كانون الأول 2016.

وأكدت الفصائل على التزامها الكامل بالثوابت الثورية الخمسة التي نصت عليها الوثيقة المشتركة بين المجلس الإسلامي السوري وباقي قوى وفعاليات الثورة، واعتبرتها السقف الحقيقي لأى مفاوضات أو عملية سياسية للتوصل إلى حل في سورية، مع استعدادها للتعاطي الإيجابي مع أي مبادرة من شأنها التخفيف عن الشعب السوري، وأكدت أيضا على أن أي عملية سياسية لا تنسجم مخرجاتها مع هذا السقوف فإنها لا تمثل ثورة الشعب ولا تحقق آماله.

وفي ذات السياق فقد أصدرت فصائل الجبهة الجنوبية بيانا أكدت من خلاله على عدم وجود جدوى للمشاركة في المؤتمر وأعلنت مقاطعتها للمؤتمر مسبقا، ونفت وجود أي ممثل لها في المؤتمر، مع التنويه بعدم وجود أي تصريح لأي أحد للتكلم أو التفاوض أو تمثيل الجبهة الجنوبية.

وكان السيد أيمن العاسمي عضو المجلس العسكري الأعلى في "الجيش السوري الحر" قد حضر اجتماع الاستانة، حيث قالت وسائل إعلامية أنه حضر نيابة عن الجبهة الجنوبية، بينما نفى العاسمي ذلك وقال أنه حضر بصفة شخصية وقال أنا لم ادعي تمثيل الجبهة الجنوبية لكنني ناطق باسم الوفد، ولا أمثل من قاطع هذه المحادثات بحجة أن القصف لازال مستمر، وأضاف العاسمي كان الأجدى أن يقدموا رسائلهم للاجتماع ويطالبوا بهدنة أطول حتى نخلص حوران من القصف الذي منع الناس من أن يحصلوا على قوت يومهم.
 
وكانت عدة فصائل في الجبهة الجنوبية وأفراد وهيئاتٍ مدنية أعلنت تبرّأها من أي شخص من أبناء محافظة درعا يخرج عن رأي الجماعة ويشارك في هذا المؤتمر بأية صفة كانت، وقالت أن المدعو أيمن العاسمي لا يمثل الجبهة الجنوبية ولا علاقة له بحوران وفصائلها ولا يمثل أية هيئة سواء أكانت مدنية أم عسكرية، وسيتم إصدار مذكرة إحضار بحقه للمثول أمام الجهات الثورية المختصة لمحاكمته ثورياً.

والجدير بالذكر أن الأعداء "الأسدي والإيراني والروسي" لم يتوقفوا عن قصف وشن الهجمات على المناطق المحررة في مختلف المحافظات السورية، وخصوصا المشمولة باتفاق "خفض التوتر" ما وضع مصداقية مفاوضات الأستانة وما شابهها في الحضيض.

أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، " قاسم سليماني"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاسد تزداد قوة يوماً بعد يوم، لافتاً الى أن ايران بات لها علاقة مع 100 آلاف الأشخاص في سوريا.

وقال سليماني، "هناك اعتقاد عام وعالمي انه لا يمكن هزيمة نظام الأسد وان قوات الاسد تزداد قوة يوماً بعد يوما "، مشيراً الى أن بلاده أصبح لها علاقة بمئات الآلاف من الاشخاص في سوريا فيما كانت في السابق علاقتها لا تتعدى أصابع اليد.

وأوضح سليماني، في كلمة له، بحسب ما نقلت وكالة "مهرة" للأنباء، أن "داعش احتل أجزاء من سورية والعراق لتشكيل دولته، وبهدف محاصرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معتبراً أن الامر كان "مؤامرة فاشلة".

ولفت قائد فيلق القدس الى أن هناك دول تراجعت عن مواقفها السابقة ووقفت الى جانب ايران، دون الاشارة الى تلك الدول، مؤكداً أن أن ايران أحد الاطراف المنتصرة فيما يقع من انتصارات في المنطقة.

ودافع سليماني عن القصف الصاروخي لمواقع تنظيم الدولة في دير الزور رداً على الهجومين الذين وقعا في طهران، وشدد على إن إيران لن تسكت على أي هجوم يشن ضدها، وسترد بقوة، مشيراً مجدداً إلى دور الحرس الثوري في تطوير الصواريخ المحلية الصنع التي رأى أنها تدافع عن أمن البلاد.

يواصل اللاجؤون السوريون في تركيا، العودة إلى مناطقهم المحررة من تنظيم الدولة في إطار عملية درع الفرات، ليصل عدد الذين يغادرون الاراضي التركية إلى جرابلس يومياً قرابة 200 سوري بينهم نساء وأطفال.

وبعد إنهاء الإجراءات الرسمية لدى مديرية الهجرة في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، يجتاز السوريون معبر "قارقامش" الحدودي بين البلدين، حاملين ما تيسر لهم من الأمتعة والحقائب.

وتجاوز عدد اللاجئين السوريين في تركيا، العائدين إلى مدينة جرابلس شمالي سوريا 44 ألف و106 أشخاص، منذ تحريرها من قبضة تنظيم الدولة الإرهابي في إطار عملية درع الفرات.

وبحسب وكالة الاناضول، يتكفل عناصر من الجيش الحر في منطقة درع الفرات، بنقل الأمتعة والحقائب للعائدين من المعبر الحدودي وحتى منازلهم.

واطلقت القوات التركية، عملية "درع الفرات"، في 24 أغسطس/ آب الماضي، لمساندة الجيش الحر، في تطهير المناطق الحدودية من عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية، وتحررت معظم المناطق السكنية ما بين مدينتي عزاز وجرابلس شمالي سوريا، واعلنت تركيا انتهاء عملية "درع الفرات" ونجاحها في 29 مارس/آذار الماضي.

وثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، 8 انتهاكات بحق الإعلام في سوريا خلال شهر حزيران 2017، بنسبة انخفاض كبيرة مقارنة بالأشهر السابقة وذلك نتيجة لاستمرار انخفاض وتيرة الأعمال العدائية ووقف القصف في أغلب المناطق داخل سوريا.

وجاء في التقرير الشهري الصادر عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم الدولة تصدر قائمة المنتهكين بارتكابه 4 انتهاكات فيما ارتكب نظام الأسد انتهاكين، في حين لم يتم التعرف على المسؤولين عن ارتكاب انتهاكين آخرين ليتم تقيديهما ضد مجهول.

وبحسب التقرير كان من أبرز الانتهاكات خلال الشهر الماضي استشهاد الناشط الإعلامي "مهران الكرجوسلي" جراء قصف قوات الأسد لبلدة حزة بريف دمشق، فيما قضى الصحفي "ماهر زياد أبو حمزة" في ظروف غامضة بالقرب من مدينة السويداء بعد أن أطلق مجهولون النار عليه داخل سيارته، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ انطلاق الثورة السورية في منتصف آذار / مارس عام 2011، إلى409 إعلاميين.

من جهة أخرى، فقد سجل حزيران الماضي إصابة 6 إعلاميين بجروح ورضوض مختلفة 5 حالات كانت على يد كل من تنظيم الدولة ونظام الأسد وأخرى لم يحدد الجهة المسؤولة عنها.

وتوزعت الانتهاكات جغرافياً بين عدة محافظات سورية، حيث شهدت محافظة الرقة وقوع 3 انتهاكات، بينما سُجل انتهاكان في ريف دمشق، فيما شهدت محافظات إدلب، حلب، والسويداء وقوع انتهاك واحد في كل منها.

ودعا المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وطالب الأطراف الفاعلة في سوريا والأطراف الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في سوريا.

وأوصى المركز في ختام تقريره باحترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا".