وقف ملفا المعتقلين وريف إدلب الجنوبي، عائقا أمام إتمام اتفاق أستانة، في خامس جولاتها التي اختتمت أمس الأول في العاصمة الكازاخية.

وكشفت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، عن رفض روسي مناقشة ملف المعتقلين، الذي سبق أن تم وضعه على جدول أعمال (الجولة الخامسة)، إضافة لوجود طلب من ذات الجهة (روسيا) باستثناء جنوب إدلب (خان شيخون ومحيطها) من اتفاق تخفيف العنف، الأمران اللذان أخرجا الاتفاق عن مسار التوقيع وتأجيله لجولة جديدة تعقد الشهر المقبل.

وأشارت مصادر "شام" إلى أن غياب الجبهة الجنوبية الفاعل (رغم وجود ممثل عنها و لكن بدون صلاحيات كـ "مراقب")، لعب دور في تمرير رسائل بأن الاتفاق الشامل لا يمكن تحقيقه، ويكشف في الوقت ذاته عن رفض كافة اللاعبين في سوريا السير في ذات الاتجاه.

وأرجأ المصدر هذا التشتت (المقصود) إلى الخلافات السياسية التي تشهدها المنطقة، سيما الخليجية منها، إذ اعتبر أن الإمارات المتحدة والسعودية والأردن تهيمنان على ملف فصائل الجنوب، إضافة للرؤى المتضاربة بين موسكو وواشنطن، حول سوريا الموحدة أو المقسمة.

الغياب الفاعل للجبهة الجنوبية وفصيلي الغوطة الرئيسيين (جيش الإسلام وفيلق الرحمن)، حال دون مناقشة وضع درعا والغوطة الشرقية، وفق ما أكده المصدر.

ونفى المصدر، الذي حضر الجولة الأخيرة في الرابع والخامس من الشهر الجاري، وجود أي رفض للتواجد التركي في الشمال السوري في إدلب وغيرها ، وإنما الأمر يتعلق بما تم ذكره آنفا.

وسعت روسيا، وفقا لذات المصدر، إلى إقحام ملف نزع الألغام في المناطق المشمولة بالاتفاق ضمن المحادثات الأخيرة، واقتراح تشكيل لجنة تحظى بالاعتراف الدولي لتنفيذ المهمة.

إلا أن المعارضة رفضت مناقشة الاقتراح قبل تنفيذ المقترحين الرئيسيين: رسم الخرائط، ووضع صيغة توافقية لملف المعتقلين والأسرى.

إلى ذلك كشفت وسائل إعلامية إيرانية متابعة للملف السوري، ورقة مكتوبة بخط اليد، تحدثت عن تقسيمات سوريا، وفق الاتفاق المخطط توقيعه، إذ تتولى تركيا وروسيا شمال سوريا، والوسط يعود لإيران وروسيا، فيما تلعب روسيا دور أحادي في الجنوب، ولكن الورقة (المكتوبة باللغة الفارسية) تحدثت عن فصل القنيطرة، دون أن توضح معنى ذلك أو الجهة التي ستقوم به.

وتزامنت التسريبات الإيرانية مع ما نقلته صحيفة "التايمز" الأمريكية، يوم أمس، عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن تل أبيب تضغط بشكل كبير على روسيا وأمريكا للحصول على منطقة خاصة بها في سوريا، تمتد مسافة 45 كيلومترا تتضمن أجزاء من درعا وتحاذي الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.

مدد نظام الأسد يوم أمس هدنة وقف الأعمال القتالية في الجنوب السوري وتحديدا محافظات "درعا – القنيطرة – السويداء"، وذلك بعد أن قام بقصف أحياء مدينة درعا البلد بقذائف المدفعية الثقيلة، والتي أدت لاستشهاد الطفلة "أسيل علي العبد الله" ذات الثلاث سنوات.

وأعلن نظام الأسد عن أن التمديد سيكون حتى نهاية يوم السبت الموافق للثامن من الشهر الجاري.

وكان نظام الأسد قد أعلن في الثالث من الشهر الجاري عن بدء هدنة لوقف العمليات القتالية في الجنوب السوري "درعا – القنيطرة – السويداء"، حيث امتدت حتى السادس من الشهر الجاري، ولكن خروقاته للهدنة بدت وبشكل واضح وفي عدة نقاط.

وبُعيد بدء الهدنة التي أُعلن عنها في الثالث من الشهر الجاري قامت مروحيات الأسد بإلقاء حوالي 20 برميلا متفجرا على أحياء مدينة درعا المحررة وعلى بلدة النعيمة، ما خلف دمارا ماديا كبيرا.

وأطلق ناشطون مناشدات لكافة الفصائل للحذر من غدر نظام الأسد والحذر من هجماته المباغتة، خصوصا بعدما قام بحشد قواته خلال الهدنة الأولى بغية الهجوم على كتيبة الصواريخ غرب حي المنشية، والتي تمكن من الوصول إليها قبل قيام الثوار بشن هجمات معاكسة كبدت المهاجمين خسائر بشرية ومادية فادحة.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يحاول منذ أشهر عديدة التقدم على جبهات مدينة درعا وجبهة بلدة النعيمة، إلا أن الثوار في غرفتي عمليات "البنيان المرصوص" و "رص الصفوف" تمكنوا من صد كافة الهجمات.

دعا نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش متحدث الحكومة، شعب بلاده إلى التحلي بالفطنة حيال أحداث وقعت في الفترة الأخيرة بين لاجئين سوريين ومواطنين أتراك، وجاء ذلك في تصريح أدلى به قورتولموش اليوم الخميس في ولاية بولو شمال غربي تركيا، في إطار مشاركته في ورشة عمل إعلامية.

وأضاف: "أناشد شعبنا أن يتحلى بالفطنة، تركيا تمر بمرحلة حساسة جدا، وهناك دول تتربص بتركيا، وجهات خارجية تسعى لإحداث شروخ مجتمعية في بلادنا".

وأعرب قورتولموش عن ثقته بأن الشعب التركي يملك القدرة على تجاوز الأيام الصعاب التي يمر بها من خلال الوحدة الوطنية والتضامن.

وأكد أن تركيا ستواصل مد يد العون للسوريين، وقال: "السوريون أصدقاؤنا وأشقاؤنا، وسنواصل تقاسم رغيف خبزنا معهم".

وفند متحدث الحكومة مزاعم "كاذبة" حول تورط السوريين في الجرائم في تركيا، مبينا أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وأضاف أن بيان وزارة الداخلية التركية أمس يؤكد أن نسبة تورط السوريين المقيمين في تركيا في الجرائم قليلة جداً.

وفي بيان أصدرته الداخلية التركية أمس الأربعاء، قالت فيه إنّ تضخيم الأحداث المؤسفة التي تقع أحيانا بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك في بعض الأماكن، يهدف إلى زرع الفتنة بين الطرفين، وجعلها أداة لاستخدامها من أجل تحقيق غايات سياسية داخلية، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت الوزارة أن نسبة انخراط السوريين في الأحداث التي تخل بالنظام العام في تركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014، و2017، تبلغ 1.32 بالمئة تقريبا من إجمالي المشكلات والأحداث التي حصلت في البلاد.

وأضاف بيان الداخلية التركية أن قسماً كبيرا من المشكلات التي كان السوريون طرفا فيها جرت بين بعضهم نتيجة خلافات بينهم.

وشهدت الأيام القليلة الماضية توترا بين بعض اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك، ارتقت بعضها لأعمال عنف، ولكن الشرطة التركية سيطرت عليها.

قام عناصر من لواء اليرموك التابع لفرقة السلطان مراد في الرابع من الشهر الجاري بالتهجم على مستوصف بلدة الغندورة بريف مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، حيث تم الاعتداء بالضرب على الدكتور "عبد مواس".

وتسبب هذا التصرف بحالة استياء وغضب لدى المدنيين التي تم تحريرها بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة ضمن معركة "درع الفرات"، ما أدى لخروج تظاهرات اليوم طالبت بحل المظاهر المسلحة في البلدة.

وعلقت فرقة السلطان مراد على الحادثة بالقول أن الكتيبة الأمنية دخلت إلى البلدة بهدف اعتقال أحد الأشخاص المسيئين لكن قام طبيب مقيم في البلدة بحمايته، مشيرة إلى أنه وبعد تدخل الشرطة الحرة في مدينة جرابلس تم حل الخلاف.

وفي حادثة منفصلة قام عناصر يتبعون للجبهة الشامية اليوم نتيجة لخلاف مع أهالي البلدة بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى لسقوط قتيل مدني.

وعلى خلفية تلك الأحداث المتتالية اتفقت بعض فصائل الجيش الحر وقوى الأمن والشرطة على حل الخلافات الأخيرة، والتي تم بموجبها الاتفاق على تسليم الحواجز على مدخلي البلدة الشرقي والغربي لقوى الشرطة.

كما وتم الاتفاق على استلام الشرطة لمقرات لواء اليرموك، على أن تتعهد كتلة النصر وكتلة السلطان مراد وكتلة الجبهة الشامية بإحضار أي شخص يثبت تورطه بإطلاق الرصاص على المدنيين على أن تتكفل الشرطة أي شخص من خارج الكتل.

وتم الاتفاق أيضا على إخلاء جميع المقرات العسكرية داخل البلدة خلال مدة أقصاها شهر.

ارتكبت طائرات التحالف الدولي مجزرة بحق أشخاص من عائلة واحدة في حي الفردوس بمدينة الرقة، حيث شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية على المدينة، ويعتبر ذلك إضافة لسجلها في ارتكاب المجازر، والذي امتلأ خلال الأيام الأخيرة، حيث تواصل الطائرات شن الغارات الجوية على مدينة الرقة ومحيطها في إطار الدعم والتغطية الجوية التي تقدمها لقوات سوريا الديمقراطية.

وذكر ناشطون أن الغارات التي شنتها الطائرات أدت لاستشهاد كل من الأم "أنوار حسان الحريري" والأطفال "محمد وشذى وجنى" نور الحريري، وهم نازحين من مدينة تدمر بريف حلب الشرقي.

كما وتسبب القصف بإصابة "منير الحريري" وابنه "طاهر" بجروح خطرة، وهما في حالة حرجة.

وأضاف ناشطون أن العائلة لم يتبقَ منها إلا طفلان شاهدان على هول المجزرة.

ومنذ بدء معركة "غضب الفرات" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على مدينة الرقة ومحيطها ارتكبت طائرات التحالف الدولي العديد من المجازر بحق المدنيين ولا سيما في مدرسة بالقرب من قرية المنصورة بريف الرقة، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح.

نقلت مصادر ميدانية من منطقة القلمون الشرقي، خبراً عن توسع دائرة المفاوضات بين قوات الأسد وروسيا مع الفعاليات المدنية والعسكرية في المنطقة، تعدت التفاوض على مدينة جيرود وباتت تشمل جميع مناطق القلمون الشرقي، وسط أنباء عن اتفاق مبدئي على تهدئة في المنطقة لحين إتمام المفاوضات.

وحسب المصدر فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن الفعاليات المدنية والعسكرية لبلدات ومدن " رحيبة، جيرود، منطقة الجبل، البترا، الناصرية"، لتتولى موضوع التفاوض مع قوات الأسد وروسيا، التي تضغط على المنطقة وتهدد بالتصعيد، لإجبار أهالي المنطقة قبول شروطها التي تفرضها لإعلام مصالحة والبدء بالتهجير على غرار ما شهدته المناطق الأخرى التي تعرضت للتهجير القسري للشمال السوري.

وتشترط اللجان المكلفة بعمليات التفاوض مع قوات الأسد وروسيا إخراج جميع الأسلحة الثقيلة و المتوسطة من المدن، و إلغاء جميع المظاهر المسلحة في المدن، وإعادة تفعيل الدوائر الحكومية، وللسماح لجميع العمال و الموظفين المفصولين أمنيا و طلاب الجامعات بتسوية أوضاعهم و العودة إلى عملهم و جامعاتهم له.

كما تتضمن أيضاً إلغاء جميع الحواجز و المقرات العسكرية، و السماح للمهجرين بالدخول إلى المدينة، على أن تكون إدارة البلدة من خلال البلدية و لجنة مدنية صاحبة كفاءات ممثلة للبلد بالتشاور، مع عدم السماح لأي مسلح غير راغب بالتسوية بالبقاء في المدينة بصفة عسكرية مع احتفاظه بحق البقاء فيها كمواطن مدني، و تأمين الشروط المناسبة لحياة طبيعية و عمل طبيعي لسكان المدينة.

كذلك من الشروط المطروحة تفعيل المستشفى كاملاً و إدخال الدواء للصيدليات، وتفعيل كل من يرغب من المتخلفين أو المنشقين بحفظ أمن البلدة بإشراف السلطة المدنية، و تشكيل مجموعات أمنية و حراسة لحماية المدنيين و الدوائر الحكومية بإدارة السلطة المدنية، و الإفراج عن المعتقلين و بيان مصير المفقودين، إضافة لإدخال جميع الخدمات إلى البلدة، و تحييد المدنيين و المدن عن أي صراع عسكري، ومنع الاعتقال و التضييق على الحواجز.

وكان أكد أحد القادة العسكريين في القلمون الشرقي لـ شام بالأمس بأن فكرة التهجير من القلمون الشرقي كما حصل في بقية المناطق هي فكرة مرفوضة كلياً، وأن أبناء القلمون الشرقي لن يهجروا إلى الشمال، مؤكداً الموافقة على معظم بنود المفاوضات، عدا بند وحيد وهو دخول قوات الجيش إلى المدن، كما تعهدت الفصائل بإزالة كافة المظاهر المسلحة من المدن وإبقائها آمنة بأهلها وسكانها، حيث قال إن الفصائل ورغبة منها تجنيب المدنيين ويلات الحرب والتشرد وافقت على معظم بنود المفاوضات.

وعملت قوات الأسد في محاولة منها للضغط أكثر على المدنيين وعلى الفصائل الثورية لقبول التسوية التي تحاول روسيا فرضها بالقوة، على إغلاق الممر الوحيد لمدينة جيرود ومنعت الدخول والخروج من المدينة يوم الأمس.

تداولت موقع إعلامية مقربة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تصريحات عدة لقيادات من المكونات العربية المنضوية تحت قيادة "قسد" صرحت فيها أنها ستسحب قواتها من معركة الرقة في حال شنت القوات التركية والجيش الحر أي عملية عسكرية ضد منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وجاءت التصريحات عن عدد من قيادات "جيش الثوار" و "لواء الشمال الديمقراطي" المنضوين في صفوف "قسد"، والمشاركين ضمن معركة "قسد" للسيطرة على مدينة الرقة، بعد أن وصلت قوات عديدة لهم من منطقة عفرين إلى الرقة مؤخراً، وتهدف "قسد" من ورائها إضفاء صبغة تشرعن عملياتها من خلال وجود المكون العربي في معركة الرقة.

وبثت مواقع إعلامية موالية لـ "قسد" بالأمس، مقطع فيديو لعدد من المكونات العربية في صفوف "قسد" تؤكد فيه التزامها بحماية عفرين، والتآخي بين مكونات الشعب السوري عرباً وأكراد، واستعدادها لمواجهة العملية المزمعة على منطقة عفرين التي أطلق عليها اسم "سيف الفرات" تقودها تركيا وفصائل الجيش الحر، مهددين ومتوعدين لتركيا ولكل من يحاول دخول عفرين، في الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات مع الحليف الروسي لـ "قسد"، مع وجود مفاوضات مع نظام الأسد لم تتوقف لتسليمه عفرين حسب مصادر عدة في حال لاقت رفضاَ روسيا للمساندة ووقف العملية من خلال الضغط على تركيا.

ولكن السؤال الأبرز اليوم فيما يتعلق بتصريحات قادة "قسد" في الرقة، وتهديدهم بالانسحاب من معركة الرقة والعودة لمواجهة القوات التركية والجيش الحر والدفاع عن عفرين، هو كيف ستعود هذه القوات من الرقة إلى عفرين إلا بطريق واحد ذهبت منه وهو عبر مناطق سيطرة قوات الأسد بريف حلب، ما يؤكد من جديد حجم التنسيق والتعاون بين الطرفين "قسد والأسد".

وكانت تداولت مواقع إعلامية مقربة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حزيران الماضي، مقاطع مصورة لأرتال كبيرة لفصيل "جيش الثوار" التابع لـ "قسد"، بعد وصولها لمحافظة الرقة، للمشاركة في معركة السيطرة على المدينة المعتقل الرئيسي لتنظيم الدولة في سوريا، وذلك بهدف إضفاء وجود الطابع العربي على القوات المهاجمة والتي ستدخل المدينة بعد انسحاب التنظيم.

مصادر خاصة لشبكة "شام" آنذاك أكدت وصول قيادات من جيش الثوار كانوا في منطقة عفرين لريف مدينة الرقة مؤخراً، ظهرت صورهم مع الأرتال التي وصلت، وهذا ما يؤكد بشكل صريح أن القوات خرجت من عفرين وليس من الكتائب التابعة لجيش الثوار التي تتواجد في منبج.

وأضاف المصدر أن الطريق الوحيد لعبور القوات التابعة لـ "قسد" من عفرين إلى الرقة حصراً عبر مناطق سيطرة قوات الأسد التي باتت تسيطر على مساحات كبيرة من المنطقة الحرة غرباً حتى جنوب وشرق مدينة مسكنة مع الحدود الإدارة لمحافظة الرقة، وأن معلومات شبه مؤكدة أفادت بعبور أرتال كبيرة لـ "قسد" خرجت من عفرين باتجاه بلدات ريف حلب الشمالي مروراً بالشيخ نجار حتى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد جنوب مدينة الباب ومنها إلى منطقة منبج، وصولاً لمدينة الرقة.

وذكر المصدر أنها ليست المرة الأولى التي تعبر فيها أرتال لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من عفرين باتجاه منطقة منبج أو الرقة، وأن هناك العديد من الأرتال لنقل المعدات العسكرية من منبج باتجاه عفرين والعكس تتحرك بكل حرية ضمن مناطق سيطرة قوات الأسد وبالتنسيق معها ومع القوات الروسية.

ونوه المصدر إلى التعاون الوثيق بين قوات قسد وقوات الأسد في وقت سابق إبان المعارك التي شهدتها بلدات ريف حلب الشمالي، والتي قدمت فيها القوات الروسية وقوات الأسد الدعم الجوي واللوجستي الكامل لجيش الثوار والقوات الانفصالية للتقدم إلى بلدات ريف حلب الشمالي، إضافة للتعاون في حصار حلب إبان معارك طريق الكاستيلو والتي تشاركت فيها قوات الأسد والميليشيات الشيعية مع الميليشيات الانفصالية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

قتل عشرة عناصر لقوات الأسد والميلشيات الشيعية اليوم، بهجوم مباغت للثوار على جبهة الملاح بريف حلب الشمالي.

وقال ناشطون إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الثوار وقوات الأسد والميليشيات المساندة لها في منطقة الملاح شمالي حلب، على إثر هجوم شنه الثوار على مواقع قوات الأسد، خلف 10 قتلى للأخير والعديد من الجرحى.

وتشهد جبهات مدينة حلب حالة ركود وهدوء حذر منذ بدء اتفاق "خفض التصعيد" حيز التنفيذ، وسط محاولات لقوات الأسد للتوسع في منطقة الراشدين قوبلت بصد تقدمهم من قبل الثوار، وقصف مدفعي متقطع يستهدف بلدات الريف المحرر.

قال "ريكس تيلرسون" وزير الخارجية الأمريكي اليوم الأربعاء\، إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تبحث مع روسيا الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوريا بما في ذلك إقامة مناطق حظر جوي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تناقش مع روسيا الاستعانة بمراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق توصيل المساعدات الإنسانية للسوريين، بحسب "رويترز"

وقال في بيان قبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد في ألمانيا هذا الأسبوع "إذا عمل بلدانا معا لتحقيق الاستقرار على الأرض فإن هذا سيضع أساسا للتقدم نحو تسوية من أجل مستقبل سوريا السياسي"، فيما لم يتطرق البيان لمستقبل بشار الأسد الذي دعت الولايات المتحدة خلال الصراع الممتد منذ ستة أعوام إلى تنحيه.

وقال تيلرسون إن روسيا ملزمة بمنع استخدام "الحكومة السورية" للأسلحة الكيماوية.

ويتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج هذا الأسبوع وقال تيلرسون إن الأزمة السورية ستكون بين الموضوعات التي يناقشها الرئيسان.

وأشاد تيلرسون بالتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في إقامة مناطق عدم التصعيد في سوريا وقال إنها دليل "على أن بلدينا قادران على إحراز مزيد من التقدم".

هز انفجار عنيف مدخل كراج نقل مصياف بمدينة حماة، قيل أنه ناتج عن عبوة ناسفة أو تفجير بحزام ناسف نفذه انتحاري، قضى على إثرها سيدتين وجرح العديد من المتواجدين في الموقع، كما تحدثت أنباء عن تفكيك قوات الأسد لعبوة ناسفة معدة للتفجير قرب مسجد مسلم بمنطقة باب طرابلس بمدينة حماة أيضاً.

هذه التفجيرات وما سبقها من سلسلة طويلة من التفجيرات في مدينة دمشق وحماة وحمص والعديد من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، يكون في الغالب ضحيتها مدنيون، تتزامن بشكل دوري مع انعقاد مؤتمرات أستانة او جنيف، او أي اجتماعات تتعلق بالقضية السورية، يهدف من ورائها نظام الأسد لتعزيز موقفه من خلال هذه العمليات الأمنية لإلصاقها بما يسميه "الأرهاب".

وينظر البعض للتفجيرات المتلاحقة في أنها رسالة موجهة للداخل من طبقة المؤيدين في أن التهديدات مستمرة، وبالتالي يتوجب عليهم الاستمرار في مساندة نظام الأسد، كما أنها رسالة أخرى للمجتمعين وللمجتمع الدولي في أن "الإرهاب" الذي يتخذه الأسد وحلفائه حجة في قتل الشعب السوري وتدمير سوريا، واستقدام الميليشيات إليها من كل حدب وصوب، أن هذا "الإرهاب" مستمراً، ومازال يهدد أمن الدولة والمجتمع، وبالتالي شرعنة الحرب التي يخوضها الأسد وحلفائه ضد الشعب السوري وتبريرها.

بالمقابل وجد كثير من المؤيدين لنظام الأسد، أن هذه التفجيرات تعكس حالة العجز الأمني لقوات الأسد والقوى الأمنية والميليشيات المتعددة التي تنتشر في مناطق سيطرة الأسد، حيث انها غفلت هذه القوى جميعاً عن تأدية مهامها في حماية المدنيين، وتوجهت لعمليات التضييق بالاعتقالات وفرض الأتاوات والمتاجرة وبناء المافيات ولو على حساب المدنيين.

أصدرت نقابة الاقتصاديين السوريين و هيئة الاقتصاديين الأحرار بياناً، حول موضوع إصدار نظام لفئة جديدة من العملة الورقية بقيمة ألفي ليرة سورية، محذرين فيه من مغبة التعامل بهذه العملية الورقية التي ستعطي دفعاً اقتصادياً لنظام الأسد، وتساهم في تحكيم نظام الأسد بالاقتصاد ضمن المناطق المحررة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب لصالح نظام الأسد وسلباً على المناطق المحررة.

وجاء في البيان "لقد قامت العصابة الحاكمة في سوريا المتمثلة في نظام الفساد والإجرام وفي خطوة لتمويل حربها على الشعب السوري بعملية "تمويل بالتضخم" و ذلك بإصدار ورقة نقدية من فئة 2000 ليرة سورية و عليها صورة زعيم العصابة - المجرم بشار الأسد - الذي دمر سوريا و استقدم حثالة العالم لاحتلال البلد و التحكم بمقدراته الاقتصادية و الحضارية".

وأكد الاقتصاديون أن قبول التعامل بهذه الفئة النقدية سيؤدي إلى تأكيد سيطرة العصابة الحاكمة و بسط نفوذها على كامل المناطق المحررة من خلال التحكم بالاقتصاد و تسويق نفسها للخارج على حساب ضعف و تشتت الثورة، كما سيساهم في سحب القطع الأجنبي من المناطق المحررة، و استخدامه في تمويل الحرب على الشعب الثائر.

وبين الاقتصاديون أن طرح ورقة نقدية كلفتها صغيرة بالقياس إلى قوتها الشرائية "نفس التكلفة ستكون لورقة من فئة 50 ليرة و لورقة من فئة 2000 ليرة" سيوفر فائضاً يدفعه لأعوانه مكافأة لهم على ذبحهم للشعب الثائر .

ونوه الاقتصاديون إلى أن الإصدار النقدي الجديد سيزيد وتيرة التضخم الاقتصادي و يؤدي لحصول فوضى أسعار في المناطق المحررة مما يزيد من معاناة الفقراء و يوسع الهوة بين طبقات المجتمع التضخم الاقتصادي، يؤدي لحدوث مشاكل اجتماعية تستغلها العصابة الحاكمة في تبرير وجود الشبيحة و المرتزقة لدواعي ضبط الأمن في مناطق سيطرتها

وأوصى البيان بعدم التعامل بالإصدار الجديد الذي يعتبر تمويلا إضافياً للعصابة الحاكمة في حربها على الشعب السوري، كما أوصت الفعاليات الاقتصادية و التجارية في المناطق المحررة بعدم قبول العملة الجديدة و الاكتفاء بتداول الفئات النقدية الموجودة حالياً باعتبار أن قيمتها قد دفعت سابقا و هي حالياً ملك للمناطق المحررة و عدم ادخال أي مبالغ جديدة للمناطق المحررة .

وطالبت الاقتصاديون المؤسسات و الجهات الثورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف التعامل بهذا الإصدار الجديد و الحد من ادخال أي مبالغ جديدة بالعملة السورية إلى المناطق المحررة، و كذلك منع تهريب او تحويل القطع الأجنبي الى مناطق سيطرة نظام الأسد.

دأبت قوات قسد منذ بداية تشكيلها وحتى قبل ذلك خلال وجودها في غرفة عمليات بركان الفرات، على استغلال المكون العربي ضمن صفوفها، في تحقيق أجندتها الانفصالية، حيث عملية على استقطاب العديد من المكونات العربية والتركمانية إلى جانب قواتها الانفصالية الكردية، لإضفاء صبغة وخليط من المكونات في قوات "قسد" وتحقيق مشاريعها ولو على حساب الجميع.

وعملت "قسد" في جميع المعارك التي خاضتها سواء ضد تنظيم الدولة أو ضد الثوار في ريفي حلب والرقة، على استغلال وجود المكون العربي في صفوفها، والدفع به للواجهة بشكل دائم عسكرياً وإعلامياً، وإظهار هذا المكون بشكل يعطي صورة أن ماتقوم به قسد ليس مشروعاً انفصالياً كردياً، بل هو تشارك بين قوى تعتبرها ثورية على مشروع وطني.

واستغلت "قسد" وجود فصائل كجيش الثوار والصناديد وقوات العشائر في صفوفها، في جميع حملاتها، منها إبان سيطرتها على القرى والبلدات الخاضعة للثوار بريف حلب الشمالي أو معارك منبج او الرقة ومدينة حلب وغيرها، ظهر فيها المكون العربي والتركماني بشكل أعطى للمعركة صبغة شرعية، ساعدت قسد على شرعنة ماتقوم به من عمليات تهجير واحتلال وتدمير أمام المجتمع الدولي.

وبثت مواقع إعلامية موالية لـ "قسد" بالأمس مقطع فيديو لعدد من المكونات العربية في صفوف "قسد" تؤكد فيها التزامها بحماية عفرين، والتآخي بين مكونات الشعب السوري عرباً وأكراد، واستعدادها لمواجهة العملية المزمعة على منطقة عفرين التي أطلق عليها اسم "سيف الفرات" تقودها تركيا وفصائل الجيش الحر، مهددين ومتوعدين لتركيا ولكل من يحاول دخول عفرين.

مراقبون نظروا لهذا البيان الذي ظهرت فيه القوات العربية وحيدة من بين قوات "قسد" منها "جيش الثوار، قوات العشائر" أنها دفع جديد لقوات قسد الانفصالية للمكون العربي ليكون في المواجهة علناً مع تركيا، في الوقت الذي غابت به وحدات الحماية الشعبية ووحدات حماية المرأة والعديد من المكونات الانفصالية الكردية، وبدا صوتها خافتاً، لتظهر وتضع في الواجهة المكونات العربية كما اتبعت ذلك من قبل.

وبالتوازي مع ذلك عملت قوات قسد الانفصالية بالأمس على دفع المدنيين في عفرين للخروج في مظاهرة كبيرة ضد العملية التركية، حيث أفادت مصادر ميدانية عدة إلى أن حالة تخبط كبيرة بين صفوف قوات قسد، وسط حالة استنفار دائمة، تخوفاً من بدء العملية في أي وقت، فيما تتواصل الاتصالات مع الحليف الروسي لقسد، مع وجود مفاوضات مع نظام الأسد لم تتوقف لتسليمه عفرين حسب مصادر عدة في حال لاقت رفضاَ روسيا للمساندة ووقف العملية من خلال الضغط على تركيا.